برچسب: رفاه

به گزارش اقتصادران، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در گزارش تحلیلی «فقر، رفاه و سیاره: راه‌های خروج از بحران‌های چندگانه» متکی به گزارش بانک جهانی ۲۰۲۴، عنوان کرده که نرخ فقر در سال‌های اخیر در سطح ۳۰ درصد تثبیت شده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نشان می‌دهد نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ همچنان در سطح نرخ فقر سال جاری در سطح ۳۰ درصد باقی خواهد ماند. بررسی روند نرخ فقر در سال‌های اخیر نشان می‌دهد به دلیل کاهش قابل توجه درآمد سرانه، جهش‌های ارزی و نرخ تورم بالا در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ فقر جهشی ۱۲ واحد درصدی یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش مجدد نرخ فقر در صورت تکانه‌های خارجی دور از انتظار نخواهد بود.

البته در بخشی از این گزارش به وضعیت فقر در ایران بنا بر گزارش اخیر بانک جهانی پرداخته شده که نشان می‌دهد کاهش قابل ‌توجهی در فقر در ایران رخ داده است. بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ کاهش یافته است و این کاهش با الگوی رشد اقتصادی فراگیر مطابقت دارد. بر اساس داده‌های بانک جهانی که با استفاده از خط فقر برای کشورهای با درآمد پایین‌تر از متوسط به دست آمده، حدود ۶.۱ میلیون ایرانی در این دو ساله از محدوده فقر خارج شده‌اند. شرایط موجود فقر نشان می‌دهد که کشور برای کاهش فقر نیازمند سیاستگذاری هم در سطح اقتصاد کلان و هم در سطح حمایت اجتماعی است. در درجه اول بهبود شرایط اقتصاد کلان که نامطلوب بودن آن در سال‌های اخیر عامل اصلی افزایش و تثبیت نرخ فقر بوده، ضروری است.

رشد اقتصادی و فقر

کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است. به خصوص تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، در موضوع فقر نمی‌توان به سیاست‌های کلان اقتصادی بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی نیز ضروری است. یک دهه رشد اقتصادی پایین به همراه تورم بالا باعث شده تا خانوارهای ایرانی در دهه ۱۳۹۰ با کاهش رفاه مواجه باشند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها، در دو بخش وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا نشان از افزایش فقر دارد. در بخش اول، کاهش رفاه همه گروه‌های درآمدی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده افزایش فقر است. با کاهش پیوسته درآمد سرانه، به مرور درصد بیشتری از جمعیت کشور به زیر خط فقر رفته و در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰٫۴ درصد معادل ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند. همچنین نگاهی به شکاف فقر نشان می‌دهد که فاصله فقرا تا خط فقر نیز بیشتر و در مقابل فاصله غیرفقرا تا خط فقر کمتر شده است.

همین موضوع باعث می‌شود تا جمعیت بالای خط فقر نیز به لحاظ وضعیت رفاهی، تفاوت چندانی با جمعیت زیر خط فقر نداشته باشد. در بخش دوم خصوصیات فقرا بررسی شده است. نتایج این بخش دو رویه قابل توجه را نشان می‌دهد؛ اول افزایش فقر است که باعث شده فقرا و غیرفقرا به مرور زمان به لحاظ ویژگی به هم نزدیک شوند و دوم پیدایش برخی علل جدید توضیح‌دهنده فقراست. اولی به این معناست که با گذر زمان آن دسته از ویژگی‌هایی که باعث تمایز فقرا از غیرفقرا می‌شود، مانند عدم برخورداری از شغل، بی‌سوادی، تحصیلات پایین و تفاوت سنی کمتر شده و ویژگی‌های فقرا و غیرفقرا به هم نزدیک‌تر شده است. این موضوع تاییدی بر افزایش فقراست که نتایج بخش اول هم نشان می‌دهد، یعنی افراد صرفا به دلیل نداشتن شغل یا سایر خصوصیات نیست که فقیر می‌شوند، بلکه بدتر شدن وضعیت اقتصادی و کاهش درآمد سرانه باعث شده تا حتی شاغلان یا افراد با تحصیلات بالاتر نیز فقیر شوند. اما دومی به این معناست که برخی عللی که ذاتا نباید توضیح‌دهنده فقر باشند، در سال‌های اخیر و با افزایش هزینه‌های زندگی نسبت به درآمدهای خانوارها، تبدیل به عاملی برای فقر شدند. به عنوان مثال برخورداری از کودک در سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ تفاوت چندانی در بین فقرا و غیرفقرا نداشته، اما در سال ۱۴۰۰ برخورداری از کودک در فقرا ۱۴ واحد درصد بیش از غیرفقرا در نقاط شهری بوده است.

سیاست‌های حمایتی موفق نبود

افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینه عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی روی دوش بودجه تبدیل شده است. در حال حاضر کارشناسان معتقدند که ریشه‌های اصلی گسترش نرخ فقر در کشور نابسامانی اقتصاد کلان و به‌طور خاص تورم‌های بالا و مزمن است. به همین دلیل توصیه می‌شود که سیاستگذاران در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم گام بردارند. کاهش فقر نیازمند تحقق رشد اقتصادی مستمر و فراگیر و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی با هدف کاهش تورم است.

به خصوص آنکه تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شکاف فقر داشته و تداوم آن خروج از فقر را سخت کرده و کارایی سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت در مسیر کاهش نرخ فقر نمی‌توان تنها به سیاست‌های سطح کلان بسنده کرد و اعمال سیاست‌های توانمندسازی و حمایتی با تاکید بر گروه‌های آسیب‌پذیر نیز ضروری است.

پوشش بیمه فراگیر

با توجه به اینکه اختلاف معناداری در برخورداری از شغل رسمی (دارای بیمه) بین فقرا و غیرفقرا وجود دارد، بنابراین پوشش بیمه فراگیر مشاغل می‌تواند یک سیاست حمایتی برای شاغلان در جلوگیری از ابتلا به فقر باشد.

توانمندسازی و آموزش مهارت‌های شغلی

در بررسی ویژگی‌های شغلی فقرا مشاهده شده که یکی دیگر از تفاوت‌های شغلی فقرا و غیرفقرا در برخورداری از مشاغل ساده است. به نحوی که درصد برخورداری از مشاغل ساده در بین فقرا اختلاف معناداری با غیرفقرا دارد. از این رو توانمندسازی و برنامه‌های آموزش مهارت‌های شغلی یک توصیه سیاستی برای حمایت از خانوارهای فقیر است.

تداوم برنامه‌های سوادآموزی

یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نرخ باسوادی تفاوت معناداری در بین فقرا و غیرفقرا داشته و با افزایش سال‌های تحصیل نیز احتمالا از میزان فقر کاسته می‌شود. بنابراین تداوم برنامه‌های سوادآموزی به خصوص برای خانوارهای فقیر و تسهیل افزایش سال‌های تحصیل آنها یک سیاست حمایتی برای بهبود وضعیت معیشت فقرا خواهد بود. بر اساس مطالعات بانک جهانی، کشورهایی که توانسته‌اند فقر را به‌طور چشمگیر کاهش دهند، معمولا رشد اقتصادی بالای ۵ درصد به صورت پایدار و همراه با بهبود توزیع درآمد داشته‌اند. به عنوان مثال، چین و هند با رشد اقتصادی ۷ تا ۱۰ درصد در سال و سیاست‌های کاهش نابرابری، موفق به کاهش فقر شده‌اند. ایران با چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، وابستگی به نفت، تورم بالا و نابرابری نسبی مواجه است. برای کاهش فقر در ایران، رشد اقتصادی باید حداقل ۶ تا ۸ درصد در سال و همراه با سیاست‌های توزیعی، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی باشد. در نتیجه، رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست، بلکه باید همراه با بهبود توزیع درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اجتماعی باشد تا فقر به‌طور موثر کاهش یابد.

وضعیت رفاه مشترک در ایران

روندهای اخیر ایران حاکی از پیشرفت در زمینه کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی بر اثر رشد فراگیر و پرداخت یارانه نقدی است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ نرخ فقر طبق معیار درآمد روزانه ۶٫۸۵ دلار به میزان ۷٫۴ واحد درصد کاهش یافته و از ۲۹٫۱ درصد به ۲۱٫۹ درصد رسیده است. یعنی ۶٫۱ میلیون نفر از مردم ایران به بالای خط فقر آمده‌اند. بر اساس خط فقر طبق معیار کشورهای با درآمد متوسط پایین یعنی ۳٫۶۵ دلار در روز، نرخ فقر از ۶٫۱ درصد به ۳٫۸ درصد رسیده است. رشد کلی مصرف بر اثر افزایش درآمدهای ناشی از دستمزد و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی، بر کاهش نرخ فقر تاثیرگذار بوده است. برنامه‌های اجتماعی شامل یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نقش مهمی در کاهش فقر داشته است. باوجود کاهش ارزش واقعی یارانه نقدی بر اثر تورم، تعدادی پرداخت تکمیلی (مانند طرح کالابرگ) از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است. البته نابرابری‌های منطقه‌ای در داخل ایران همچنان وجود دارد و نرخ فقر در مناطق روستایی حدود دوبرابر مناطق شهری است. به‌‌رغم کاهش اندک فقر، ولی نابرابری‌های قابل توجهی از حیث منطقه‌ای در ایران وجود دارد. مناطق روستایی و تا حدودی مرزی، به خصوص منطقه جنوب شرق ایران، به‌طور نامتناسبی از شیوع فقر بالایی برخوردار است.

اکثر جمعیت فقیر ایران در مناطق روستایی و مرزی ساکن هستند. طبق برآوردها، بیش از یک‌سوم جمعیت روستایی ایران در سال ۲۰۲۲ به عنوان فقیر طبقه‌بندی شده است. ازنظر نابرابری درآمد، بهبود جزیی در مناطق شهری وجود داشته ولی در مناطق روستایی، همراه با افزایش جزیی بوده است. به عنوان مثال سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ فقر را دارد و نزدیک به دوسوم ساکنان آن در سال ۲۰۲۲ در فقر زندگی می‌کنند. اگرچه این کاهش نسبت به ۷۰ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۰ نشان‌دهنده کاهش است، اما نرخ فعلی همچنان به طرز نگران‌کننده‌ای بالاست و به‌طور قابل توجهی فراتر از میزان فقر است. در کرمان ۴۰ درصد فقیر هستند در مقابل، نرخ فقر در تهران، پایتخت ۱۳ درصد و در کم برخوردارترین استان‌های اصفهان، مازندران و مرکزی زیر ۸ درصد است. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تقریبا همه استان‌ها شاهد کاهش نرخ فقر بوده‌اند، به استثنای استان اردبیل که تقریبا ۳ واحد درصد افزایش جزیی را تجربه کرده است. طبق بررسی‌های بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به میانگین سالانه ۲٫۸ درصد برسد. کاهش میزان تقاضای جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش انباشت سرمایه و تنش‌های ژئوپلیتیکی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال، ۱۴۰۳ به دلیل کاهش تخمینی رشد هزینه‌های دولت و کاهش تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی نفتی در سال ۱۴۰۲ به نرخ متعادل‌تری برسد. با وجود برنامه‌های اخیر دولت برای بودجه انقباضی سال ۱۴۰۳ و بهبود چشم‌انداز بودجه‌ای، پیش‌بینی می‌شود که فشارهای بودجه‌ای همچنان پابرجا بماند و همراه با مخارج خارج از بودجه، کسری بودجه تداوم یابد. آمار برآورد تورم نیز بهبود اندکی را نشان می‌دهد ولی انتظار می‌رود که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد باقی بماند. تامین مالی کسری بودجه و تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک بر این وضعیت تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش اقتصادران، تازه‌ترين گزارش مركز آمار حكايت از آن دارد كه ارزش افزوده توليدات اقتصادي در كل كشور (توليد ناخالص داخلي) طي تابستان امسال 2 هزار و 638 هزار ميليارد تومان بوده است. البته اگر ارزش حاصل از استخراج نفت و گاز طبيعي از اين رقم خارج شود، ارزش توليد ناخالص داخلي كشور در دومين فصل امسال به 2 هزار و 22 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. بر اين اساس، رشد اقتصادي كل كشور با احتساب نفت 3.4 درصد و بدون آن در تابستان امسال به 2.3 درصد مي‌رسد. از ميان اجزاي ارزش‌افزوده اقتصاد، رشد بخش نفت شديدتر از ساير بخش‌ها اُفت كرده و از بالاي 21 درصد در تابستان سال قبل به كمتر از 8 درصد در تابستان امسال سقوط كرده است. در مقابل، رشد بخش كشاورزي از محدوده منفي خارج شده و به حدود 3 درصد رسيده است. برآوردهاي مركز آمار از سمت هزينه نيز حكايت از آن دارد كه مخارج بخش خصوصي نه تنها افزايش نيافته بلكه نسبت به تابستان سال قبل كمتر هم شده است. از طرفي، رشد صادرات و واردات كالا و خدمات هم شاهد اُفت قابل‌توجهي بوده است.

بزرگ‌تر ‌شدن اقتصاد ايران از سمت تقاضا نسبت به تابستان سال قبل كندتر شده اما از سمت عرضه، اگر بخش نفت لحاظ نشود، با شتاب بيشتري رشد كرده است. اين در حالي است كه بخش نفت نيز لحاظ شود، رشد اقتصاد ايران از سمت عرضه نيز كندتر از تابستان سال قبل مي‌شود.

اثر كاهش رشد نفتي

رشد اقتصادي در تابستان امسال به روش ارزش افزوده 3.4 درصد برآورد شده در حالي كه اين عدد در تابستان سال قبل 4.4 درصد بوده است. بنابراين، رشد كل اقتصاد در تابستان امسال در مقايسه با مدت مشابه در سال قبل شتاب كمتري دارد و كندتر شده است. به نظر مي‌رسد اين كاهش سرعت به دليل اُفت شديد رشد بخش نفت باشد چرا كه رشد اقتصادي غيرنفتي نه تنها كاهش نيافته بلكه از 0.3 درصد به 2.3 درصد رسيده است. از ميان گروه‌هاي اصلي، تنها رشد اقتصادي گروه كشاورزي و گروه «صنايع و معادن بدون نفت» بالاتر از تابستان سال قبل بوده است. براي مثال، رشد گروه كشاورزي از منفي 4.7 درصد در تابستان قبل، به 3.1 درصد در تابستان سال جاري افزايش يافته است. گروه خدمات نيز به عنوان بزرگ‌ترين بخش اقتصاد ايران با كاهش رشد اقتصادي مواجه بوده و از 4.6 درصد به 1.9 درصد اُفت كرده است.

مصرف خانوار كاهش يافت

ارزيابي مركز آمار از وضعيت رشد اقتصادي از سمت مخارج حكايت از كاهش رشد اقتصادي دارد. به گفته اين نهاد، رشد اقتصادي به روش هزينه‌اي در تابستان سال قبل 4.8 درصد بوده اما در تابستان امسال به 4.1 درصد كاهش يافته است. به بيان ديگر، از سرعت رشد مخارج در كل اقتصاد كاسته شده است. از ميان اجزاي اصلي اين روش، شديدترين كاهش رشد مربوط به رشد مخارج بخش خصوصي (خانوارها) بوده است. اين نرخ از 4.8 درصد در تابستان قبل به منفي 0.7 درصد در تابستان امسال رسيده است. به عبارت ديگر، بخش خصوصي كه عمده آن شامل خانوارها مي‌شود، در تابستان امسال 0.7 درصد كمتر از تابستان سال قبل خرج كرده‌اند.

مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. در واقع مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و… مي‌شود. با توجه به آماري كه ارايه شده مي‌توان گفت كه در تابستان امسال، آنچه كه به عنوان «رفاه خانوار» ياد مي‌شود؛ پايين‌تر از تابستان سال گذشته بوده است. از ديگر نكات قابل توجه در اين بخش، كاهش رشد مخارج در «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه رشد سرمايه‌گذاري ثابت در ايران از 4.7 درصد به 1.3 درصد اُفت كرده است. تشكيل سرمايه ثابت از دو جزء «ماشين‌آلات» و «ساختمان» ايجاد شده است.

با اينكه رشد در حوزه ماشين‌آلات نيز كاهشي بوده اما به نظر مي‌رسد علت اصلي كاهش رشد تشكيل سرمايه ثابت، اُفت شديد در بخش ديگر، يعني در ساختمان، باشد. رشد اقتصادي سرمايه‌گذاري در ساختمان از 2.8 درصد به منفي 1.2 درصد اُفت كرده كه مي‌تواند سيگنالي از شروع ركود در اين حوزه باشد. به همين ترتيب، هم رشد اقتصادي صادرات و هم رشد اقتصادي واردات نيز كاهش قابل توجهي داشته است. اين نرخ در بخش صادرات از 15 درصد به 2.3 درصد و در بخش واردات از 13 درصد به 5.5 درصد كاهش يافته است. در نتيجه، در يك ارزيابي كلي مي‌توان گفت كه بزرگ ‌شدن اقتصاد ايران از سمت تقاضا نسبت به تابستان سال قبل كندتر شده اما از سمت عرضه، اگر بخش نفت لحاظ نشود، با شتاب بيشتري رشد كرده است. اين در حالي است كه بخش نفت نيز لحاظ شود، رشد اقتصاد ايران از سمت عرضه نيز كندتر از تابستان سال قبل مي‌شود. اين نرخ در گروه «صنايع و معادن بدون احتساب نفت» نيز از محدوده منفي 3 درصدي خارج شده و به رشد 2.5 درصدي دست يافته است. در مقابل، رشد بخش نفت از 21.5 درصد به 7.4 درصد سقوط كرده است. اين مشاهده مي‌تواند تاييد كند كه سرعت‌گير رشد اقتصادي در تابستان امسال، «نفت» بوده است.