به گزارش اقتصادران، اجرای مرحله جدید سیاست حذف یارانهها در دولت چهاردهم در ماههای اخیر، با واکنشهای گستردهای در میان کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی روبهرو شده است. بر اساس اعلام احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بهمنماه سال گذشته به این سو، یارانه هفت میلیون نفر قطع شده است. همچنین در حالی که پیشتر اعلام شده بود که یارانه ۱۸ میلیون نفر تا پایان سال حذف خواهد شد، وزیر کار، بهتازگی اعلام کرده است که طبق نظر مجلس، باید یارانه ۲۵ میلیون نفر حذف شود.
دولت چهاردهم با هدف جبران کسری بودجه از طریق کاهش هزینههای جاری و همچنین تامین هزینههای توزیع کالابرگ، بازنگری در فهرست دریافتکنندگان یارانه نقدی را در دستور کار قرار داده است. با وجود این، انتقادات بسیاری نسبت به دولت و این وزارتخانه در مورد نحوه شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه آنها مطرح شده است.
انتقاد از شیوه دهکبندی خانوار و معیارهای حذف یارانه
بر اساس اعلام وزارت کار، مبنای دستهبندی خانوارها در این طرح، دادههای تراکنشی بانکی، اطلاعات مالیاتی، داراییهای ثبتشده و میانگین درآمد ماهانه خانوارهاست. با این حال، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس به نحوه جمعآوری و دقت دادههای مورد استفاده در این دهکبندیها انتقاد دارند. آنها معتقدند در شرایطی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور غیرشفاف و مبتنی بر نقدینگی غیررسمی است، تکیه صرف بر دادههای بانکی نمیتواند تصویر درستی از وضعیت معیشت خانوارها ارائه دهد.
منتقدان همچنین نسبت به تعیین سقف درآمد سرانه ۱۰ میلیون تومانی پس از کسر هزینه اجاره، برای حذف یارانهها اعتراض دارند. به گفته آنان، این رقم با واقعیت سطح هزینههای معیشتی خانوار ایرانی تناسب ندارد و پاسخگوی نیازهای پایه نیز نیست. به باور کارشناسان، چنین معیارهایی عملا موجب میشود برخی خانوارهای کمدرآمد از فهرست یارانهبگیران حذف شوند، در حالی که گروههایی با درآمد بالا، به علت ضعف دادههای آماری، همچنان یارانه دریافت کنند.
دولت توان حذف هزینههای غیرمولد را ندارد
سهراب دلانگیزان، کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد گوناگون سیاست حذف یارانهها در دولت چهاردهم پرداخت.
دلانگیزان با انتقاد از رویکرد دولت در اعمال سیاست حذف یارانهها با هدف کاهش هزینههای خود گفت: «کارشناسان اقتصادی همواره از دولت خواستهاند که مخارج غیرضروری را در سازمانها و نهادهایی که کالای عمومی تولید نمیکنند و بازدهی اقتصادی ندارند، حذف کند. بخشی از این هزینهها صرف فعالیتهایی میشود که تاثیری بر رفاه عمومی ندارند و تنها موجب نارضایتی مردم میشوند.»
او افزود: «دولت باید این هزینههای غیرمولد را حذف کند اما از آنجایی که توان این کار را ندارد، با حذف یارانهها فشار را به اقشار کمدرآمد منتقل کرده است.»
دولت بهطور سیستماتیک دستمزدها را سرکوب میکند
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید شکاف میان نرخ تورم و دستمزدها اظهار کرد: «وقتی نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است اما رشد دستمزدها تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین میشود، در واقع دولت بهطور سیستماتیک دستمزدها را سرکوب میکند.»
وزیر کار خود اقتصاددان حوزه رفاه است اما سیاستی را در نظر میگیرد که رفاه مردم را سرکوب میکند
او در ادامه گفت: «نکته قابل تامل این است که وزیر کار خود اقتصاددان حوزه رفاه است، اما به جای افزایش رفاه عمومی و درخواست از دولت برای کاهش هزینههای غیرمولد، سیاستی را در نظر میگیرد که رفاه مردم را سرکوب میکند.»
دولت در مقابل بخشهایی که منابع زیادی از بودجه دریافت میکنند، قدرت چانهزنی ندارد
دلانگیزان در بخش پایانی این گفتوگو با اشاره به ناتوانی دولت در کاهش هزینه نهادهای پرخرج، خاطرنشان کرد: «به نظر میرسد دولت در مقابل بخشهایی که منابع زیادی از بودجه دریافت میکنند، قدرت چانهزنی ندارد. در نتیجه، فشار مالی را به مردم منتقل کرده و یارانهها را حذف میکند.»
