به گزارش اقتصادران، چندی پیش خبر رسید که مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری از حضور در انتخابات خبرگان رهبری منع شده است. خودش پیشتر درباره واگذاری سمتهایش پیشینش گفته بود: «من را از دادستانی بیرون گذاشتند، از وزارت اطلاعات بیرون کردند و از وزارت کشور هم همچنین! نمیدانم ما مشکل داریم یا طرف مقابلمان…» البته حالا پیش از اینکه کنار گذاشته شود، در واقع از ورود به خبرگان رهبری منع شده است.
از زمان دولت خاتمی با آن توصیف مشهور «هر روز یک بحران» تا دولت ابراهیم رئیسی تقریباً یک به یک چهرههای مقبول نظام تبدیل به چهرههای مغضوب میشدند که هاشمی رفسنجانی را باید مشهورترین آنان دانست. ابتدا به نظر میرسید این موضوع تک به تک دامن روسای جمهور را میگیرد، اما طولی نکشید که ماجرا به مقامات اطلاعاتی هم رسید. وزارتخانهای که مقاماتش از مقربان بودند.
اول سید محمود علوی از سوی شورای نگهبان برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی ردصلاحیت شد و حالا مصطفی پورمحمدی! کسیکه از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات و از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ قائممقام وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان بود و همچنین وزیر کشور در دولت اول محمود احمدینژاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه و وزیر دادگستری در دولت اول حسن روحانی بوده است.
پورمحمدی احتمالاً خودش هم تصور نمیکرد که روزی نامش در کنار خیل اصلاحطلبان ردصلاحیت شده قرار بگیرد. کسی که مهمترین و حساسترین امور امنیتی و قضایی را تاکنون برعهده گرفته و ردصلاحیتش بیش از هرکسی شایبه برانگیز است. ردصلاحیت مقام پیشین اطلاعاتی و کسی که قرابت زیادی به جریان حاکم بر شورای نگهبان داشته، دارای ابعاد تاریک و پنهان بسیاری است.
علت ردصلاحیت مصطفی پورمحمدی
پورمحمدی با خاستگاه جامعه روحانیت مبارز در انتخابات خبرگان رهبری فاقد صلاحیت تشخیص داده شده است، بدون اینکه دلیل روشنی برای آن اعلام شود. این موضوع مورد انتقاد خیلی از سیاسیون به ویژه ردصلاحیتشدگان بوده است. تسنیم در توضیح ردصلاحیتها گفته است: «مجلس خبرگان رهبری یک مجلس نخبگانی است و دایره افرادی که میتوانند تأیید شوند، محدود است.» همچنین چهرههای دیگری از عدم صلاحیت علمی برخی افراد برای گرفتن کرسی مجلس خبرگان سخن گفتند. این درحالی است که به لحاظ صلاحیت علمی این افراد دست کم در مقامات قضایی ریاست جمهوری و … مورد تردید قرار نگرفته بودند. پورمحمدی درباره ردصلاحیتها گفت: «برخی اوقات دلیلی که برای رد صلاحیت برخی گفته شده قانع کننده نیست.»
پورمحمدی مقام قضایی و اطلاعاتی در دهه ۶۰ و ۷۰
ورود پورمحمدی به مناصب قضایی-امنیتی-اطلاعاتی از طلبگیاش در مدرسه حقانی شروع شد. جایی که چهرههایی همچون بهشتی و قدوسی رئیس شورا و مدیر مدرسه بودند و از پورمحمدی برای کار قضایی دعوت کردند. البته مقامات قضایی آن زمان بیش از هرچیز درگیراحکام سیاسی-امنیتی بودند تا چیز دیگر. پورمحمدی در یک مصاحبه میگوید از همان ابتدا دادستانی انقلاب را در استانهایی بر عهده داشت که درگیریهای سختتر و مسائل پیچیدهتری داشتند و به عنوان جوانترین دادستان انقلاب انتخاب شده است. ابتدای زمستان ۵۸ به استان خوزستان رفت. پورمحمدی در آن زمان بیست سال سن داشت و در احکام صادره در ابتدای انقلاب که منجر به تثبیت جمهوری اسلامی شد، نقش داشت. سالهای سخت که روحانیت موقعیت راهبری خود را بر زمام سیاست ایران و تا همین امروز برای چند دهه تثبیت کردد.
او دادستانی انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان (خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی) را تا سال ۶۵ به عهده داشته است و سال بعد یعنی در سال ۶۶ با ریشهری به وزرات اطلاعات میرود. پورمحمدی در برنامه شناسنامه تاکید میکند که با نگاه سیاسی از دادستانی کنار گذاشته شده است. هرچه هست دادستانی را رها کرده و به جبهه جنگ ایران و عراق میرود. اگرچه او فعالیت خود را با مناصب قضایی شروع کرد، اما خیلی زود پایش به وزارت اطلاعات باز شد. جایی که بعدها او را تبدیل به یکی از چهرههای مهم قضایی اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران کرد. پورمحمدی البته دوران پرچالشی را در دوران حضورش در وزارت اطلاعات گذراند.
کار در وزارت اطلاعات را در یکی از ماموریتهایی حین جنگ که ری شهری وزیر وقت اطلاعات به او داده بود، آغاز میکند. خودش اعتقاد داشته است که با فعالیتهای اطلاعاتی زمان جنگ موفق به آزادی و مبادله اسرا شدهاند. پس از پایان ماموریتش حوزه اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات از اهمیت ویژهای برخوردار بود. جایی که پورمحمدی به بیان خودش «دیپلماسی غیررسمی و اطلاعاتی» را پیگیری میکرد.
حضور اطلاعاتی پورمحمدی بیشتر از حضور قضاییاش در اوایل انقلاب به طول انجامید و فقط ۹ سال را در حوزه اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات حضور داشت. پایان حضور اطلاعاتیاش البته به بیان خودش بر سر تفاوت نگاه سیاسی و جناحیاش با اطلاحطلبان بود. وقتی وزارت اطلاعات را ترک کرد، البته گفتههای زیادی هم از ناگفتههای وزارت اطلاعات داشت. چه اینکه به ماجرای قتلهای زنجیرهای در دولت محمد خاتمی اشاره میکند.
مصاحبه پر سروصدای پورمحمدی درباره قتلهای زنجیرهای
زمانی دولت خاتمی با فشار بر وزارت اطلاعات در ایامی که قتلهای زنجیرهای تبدیل به بزرگترین بحران سیاسی و امنیتی کشور شده بود، از دست داشتن عدهای در اطلاعات در قتل چهرههای فرهنگی و نویسنده خبر داده بود و ماجرا با خودکشی سعید امامی مقام مسئول این پرونده به پایان رسید. پورمحمدی در همان سالها قائم مقام وزیر اطلاعات بود. مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دولت محمود احمدینژاد و رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور یکی از افرادی بود که در یکی از مصاحبههای تلویزیونیاش به این قتلها اشاره کرده و آنها را به اصلاحطلبان نسبت داد. البته مصطفی تاجزاده طی بیانیهای به او پاسخ داد.
معتمد احمدینژاد و حسن روحانی
مصطفی پورمحمدی از یک سو چهره معتمد محمود احمدینژاد بود که باعث شد سمت حساسی همچون وزارت کشور را به وی واگذار کند؛ از سوی دیگر، اما به حسن روحانی نیز نزدیک بود، به قسمی که با وجود تاثیر نقش اصلاحطلبان در بالا آمدن حسن روحانی در سال ۹۲، همچنان روحانی تصمیم گرفت برخلاف نظر اصلاحطلبان پورمحمدی را به عنوان چهرهای دست راستی به عنوان وزیر اطلاعات معرفی کند که البته ناکام ماند و در نهایت پورمحمدی وزیر دادگستری شد.
داستان ارتباط نزدیک پورمحمدی و احمدی نژاد به زمان استانداری محمود احمدینژاد باز میگردد. این ارتباط که به دوران تدریس هر دو چهره در دانشگاه مربوط میشد، منجر شد تا وی به عنوان وزیر کشور دولت احمدینژاد انتخاب شود. پورمحمدی حتی در دوران اعتراضات سال ۸۸ نیز حضور داشت. از آنجا که چهرهای با تجربه در حوزه اطلاعاتی بود و در دولت احمدینژاد نیز وزارت کشور را به عهده داشت، میگوید قبل از انتخابات در مورد حرف زدن کاندیداها از تقلب هشدار داده بود. پورمحمدی در این خصوص تصریح کرد: «در همین ساختمان سازمان بازرسی، با اعضای ستادهای انتخاباتی دو کاندیدایی که به ابزار فتنه تبدیل شدند، گفتم اگر حرف از تقلب بزنید، با اینکه مسئولیت مستقیمی در این رابطه ندارم، در مقابل این ادعا خواهم ایستاد. همان روز هم گفتم با توجه به شناختی که از جامعه دارم، تحلیل ام این است که آقای احمدی نژاد برنده انتخابات خواهد بود.»
او ادامه داد: «برای پیشگیری از اتفاقاتی که افتاد تصمیم گرفتم با مراجع مسول در این مورد مکاتباتی داشته باشم. مکاتبات و اقداماتی که جزو وظایف سازمانی من نبود، اما به جایگاه عمومی من مربوط بود.»
کمتر از سه سال او از وزارت کشور کنار گذاشته شد، اما به سرعت از سوی رئیس قوه قضاییه وقت به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور انتخاب شد. بعد از این جایگاه نیز او به عنوان وزیر داگستری از سوی حسن روحانی انتخاب شد. آن زمان اعلام شد که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه او را برای وزارت دادگستری به روحانی پیشنهاد کرده است.
اگرچه او از زمان مدرسه حقانی توانست در کنار چهرههای مثل آیت الله بهتشی و آیتالله قدوسی بالا بیاید و از قبل ری شهری و احمدی ونژاد و حسن روحانی به جایگاههای مهمی دست یابد، اما هرچه هست به نظر میرسد شورای نگهبان حضور او را درانواع این سمتهای اطلاعاتی و امنیتی را لزوما برای حضور در خبرگان رهبری مناسب نمیبیند. چه اینکه این دوره خبرگان رهبری از نظر برخیها ممکن است از آن دورههای مهم و تاریخساز باشد.
