به گزارش اقتصادران، بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ دچار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمتهای مصوب کارخانه به شدت افزایش یافت. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که برخی از خودروها با دو برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش میرسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، بسیاری از افراد با انگیزه نوسانگیری و حفظ داراییهای سرمایهای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند به طوری که متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار گرفتند و برخی از آنها برای تأمین خودرو مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمتهای بالا شدند که این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمتها، موجب افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.
پرده اول- شکل گیری بازار غیررسمی در فروش خودروهای داخلی
پس از افزایش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعهکشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.
بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور شروع به ثبت نام جداگانه قرعهکشی خودرو در بازههای زمانی مختلف کردند و محدودیتهایی هم برای ثبت نام کنندگان قرار دادند اما در عمل نتوانستند که تقاضای سرمایهای بازار را مدیریت کنند و برای همین هم فردی که برنده یک خودرو میشد، میتوانست همان زمان خودرو خود را به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده کند.
در آن زمان با توجه به سودهایی که در این مسیر وجود داشت، خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شد و افراد متعددی در آن ایفای نقش میکردند؛ اگر خوشبین باشیم، این بازار دو طرف داشت افرادی که پول نقد داشتند اما نمیتوانستند برای خرید خودرو ثبتنام کنند و گروهی دیگر که ثبتنام کرده بودند اما پول کافی برای تکمیل وجه را نداشتند. اینجا بود که معامله حوالههای خودرو، در بازار آزاد، داغ شد. بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو، سود میبرد و هم خریدار حواله خودرو، به هدفش میرسید.
اما در عالم واقعیت، حضور دلالان را در این بازار غیررسمی مشاهده میکردیم؛ دلالانی که به دلیل وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافته بودند، از همه راهها برای کسب ثروت بیشتر استفاده میکردند و به لطف قرعه کشیها، بیش از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام کردند.
رونق بازار غیررسمی با شیوه نوبت دهی
در ادامه و با برچیده شدن سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۱ و راه اندازی سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو، انتظار میرفت که بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضهشده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه کشی، داغ است. بررسیهای مهر نشان میدهد که خرید و فروش حوالهها با قیمتهای بالایی نیز انجام میشود و با یک سرچ ساده در اینترنت به راحتی میتوان انواع و اقسام حوالههای خودرو را دید. این در حالیست که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام کرده اند خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است.
نکته جالب توجه دیگر در حواله فروشیها، فروش کد ملی و گواهی نامه است؛ به عنوان نمونه در زمانی که سامانه یکپارچه برای فروش خودروهای داخلی فعال شد یکی از آگهیها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام ۴۰ میلیون تومان» و یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم کارت هر کدام ۳۹ میلیون تومان» نوشته شده بود. همچنین فروش حوالههای خام پرسنلی نیز در آگهیهای مربوط به حواله خودرو دیده میشود.
رانت مادران و دارندگان خودروهای فرسوده
در این بین موضوع مهمتر در بخش فروش حواله و کد ملی مربوط به تعیین سهمیه فروش خودرو به مادران دارای دو فرزند (که فرزند دوم آنها بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت در پاییز ۱۴۰۰ متولد شده باشد) و دارندگان خودروهای فرسوده میشود. بر اساس قانون، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران و ۲۰ درصد را نیز به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص دهند.
در دورهای که قرعه کشی وجود داشت متقاضیان عادی برای شرکت در طرحهای فروش خودرو باید کل وجه خودروی موردنظر را در حساب خود میداشتند که بانک نیز مبلغ مدنظر را مسدود میکرد؛ با این حال مادران و دارندگان خودروهای فرسوده از این قاعده مستثنی بودند که همین مساله تبدیل به محلی برای رانتهای گسترده و رونق کدملی و حواله فروشی شد.
حالا هم که فروش خودرو از طریق سیستم نوبت دهی است بر اساس دستورالعمل فروش خودرو (مصوب شورای رقابت) این دو گروه برای ثبتنام در طرحهای فروش خودرو نیازی به این ندارند که در حسابشان بخشی از مبلغ خودرو را بلوکه کنند. بنابراین «مادران» و «دارندگان خودروهای فرسوده» عملاً صاحب رانت هستند، زیرا بدون اینکه الزاماً پولی در حسابشان باشد، میتوانند در طرحهای فروش خودروسازان شرکت کنند.
بنابراین یک بازار غیررسمی بسیار گسترده در این بخش ایجاد شده که در سایه عدم نظارت سیاست گذار محل جولان دلالان و سودجویان بازار خودرو شده است که خودرو را با قیمت کارخانه و به نام این دو گروه بخرند و با قیمتهای دلبخواهی در بازار آزاد بفروشند.
پرده دوم- ایجاد بازار سیاه در واردات خودرو
اما این همه ماجرا نیست؛ با اضافه شدن خودروهای وارداتی به سامانه یکپارچه، فروش حواله و کد ملی رونق بیشتری گرفته است؛ به گونهای که اعدادی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان نیز برای فروش کد ملی در آگهیها ثبت شده بود. البته بررسی وب گاههای ثبت آگهی نشان میدهد که آگهیهایی با مضامین فروش کد ملی و… بلافاصله حذف میشوند اما در بخشهای دیگری از فضای مجازی این آگهیها به قوت خود باقی ماندهاند.
البته با توجه به قیمت بالایی که برای کد ملیها ذکر شده بعید است خریدار داشته باشند اما به هر حال بازار خودرو تبدیل به یک بازار سرمایهای شده و قطعاً دلالانی در لایههای نهانی بازار خودرو وجود دارند که با هر قیمتی حاضر به خرید حواله و کد ملی شوند تا خودرو وارد و با قیمتهای گزاف در بازار آزاد بفروشند.
رانت جانبازان
از سویی دیگر اخیراً بر اساس مصوبهای که به تصویب هیأت دولت رسیده است، واردات خودروی جانبازان با در نظر گرفتن امتیازاتی خاص برای این گروه همراه است؛ آنگونه که اعلام شده است جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی ۲۵ هزار یورو تا ۳۵ هزار یورو میتوانند خودرو وارد کنند؛ این در حالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی ۲۰ هزار یورو است.
همچنین واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
اگرچه حمایت از جانبازان امری ضروری است اما با توجه به وضعیت بازار خودروی کشور و تجارب گذشته، اعطای چنین امتیازاتی صرفاً حمایت از دلالان محسوب میشود چراکه به دلیل اعطای امتیازات منحصر به فرد در این بخش، دلالان با خرید امتیاز واردات جانبازان، سودهای کلانی به جیب خواهند زد.
رانت فوتبالیستها
در مصداقی دیگر در گسترش رانت در حوزه خودرو باید به اعطای مجوز واردات خودرو به فوتبالیستها بعد از اتمام جام جهانی اشاره کرد. فوتبالیستها بلافاصله پس از اخذ مجوز اقدام به واردات کرده و خودروهای وارد شده نیز بلافاصله از گمرکات ترخیص شدند.
اعطای مجوز واردات خودرو توسط فوتبالیستها به قدری غیرمنطقی بود که آذر ماه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامههای هیأت وزیران در مورد واردات خودروهای خارجی توسط فوتبالیستها را ابطال کرد. دلیل ابطال این تصویب نامه از سوی دیوان عدالت اداری، «ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران» اعلام شد.
واردات خودرو توسط وزارت کشور
همچنین چندی پیش مصوبه واردات و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت برقی و هیبریدی توسط وزارت کشور ابلاغ شد. اگرچه نیروی انتظامی و به طور کلی حوزههای مربوط به پلیس باید خودروهای باکیفیت داشته باشند اما اعطای مجوز برای واردات خودرو به یک نهاد خاص میتواند به عنوان رانت تلقی شود زیرا هم خودروهای وارد شده قیمت پایینتر و دردسر کمتری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز واردات به نهادهای دیگر با دلایل دیگر فراهم میشود.
بازارِ بلاتکلیف
به گزارش اقتصادران، اعطای مجوز برای واردات خودرو برای نهاد یا اقشاری خاص اگرچه دلایل منطقی دارد اما با توجه به وضعیت آشفته بازار خودرو و اینکه واردات این قبیل خودروها همراه با سود بازرگانی کمتر، تخصیص سریعتر و راحتتر ارز، واردات آسانتر، تضمین ترخیص و مستثنی شدن از قواعد کلی هستند، میتوانند زمینه را برای توزیع رانتهای گسترده دیگری فراهم کنند.
از سویی دیگر نیز باید در نظر داشت که بهمن ماه پارسال وزارت صمت اقدام به ثبت نام از ۳۴ هزار نفر کرد تا در فاصله ۳ ماه خودروی وارداتی تحویلشان دهد. این افراد ۵۰۰ میلیون تومان نیز به نام سازمان حمایت در حساب بانکی خود مسدود کردند اما حالا که نزدیک به یک سال از ثبت نام اولیه میگذرد حدود ۴ هزار نفر انصراف دادند و تقریباً هزار نفر خودرو تحویل گرفتند و مابقی همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
این فقط وضعیت کسانی است که پارسال به امید خرید خودروی وارداتی ثبت نام کرده بودند و وضعیت تحویل خودرو به ثبت نامی های جدید برای خرید خودروی وارداتی که از هفته پیش شروع شد، در هالهای از ابهام قرار دارد.
