برچسب: دپوی خودرو

به گزارش اقتصادران، بررسی فعالیت ۱۰ ماهه ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو (ارائه شده در کدال) نشان می‌دهد که در این مدت ۷۱۹ هزار و ۳۱ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده اما در مقابل ۶۸۸ هزار و ۸۹۴ دستگاه به فروش رفته است.

دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان به موضوع تجاری‌سازی و طی شدن مراحل قانونی برای فروش این محصولات پس از تولید مربوط می‌شود بر همین اساس نیز ۳۰ هزار و ۱۳۷ دستگاه خودروی سواری تولیدی در سال‌جاری به فروش نرفته و به نوعی تجاری سایز نشده است که نشان می‌دهد نسبت فروش به تولید خودروسازان ۹۵.۷ درصد بوده است.

دپوی ۱۲ هزار و ۳۵۹ خودرو در دی ماه!

در طول ۳۰ روز دی ماه نیز، ۸۳ هزار و ۲۸۹ دستگاه خودروی سواری توسط سه شرکت مذکور تولید شده که از این تعداد ۷۰ هزار و ۹۳۰ دستگاه فروخته شده، بنابراین صرفاً در ماه دی ۱۲ هزار و ۳۵۹ دستگاه خودروی سواری در دی ماه دپو شده است.

نکته قابل توجه آنکه میزان دپوی خودرو روز به روز در حال افزایش است به گونه‌ای که در طول ۹ ماه ۱۷ هزار و ۷۷۸ دستگاه دپو شده بود اما این عدد در دی ماه به ۳۰ هزار و ۱۳۷ دستگاه رسیده که سهم ۳۹.۵ درصدی از کل خودروهای دپو شده در ۱۰ ماه امسال دارد.

بررسی آمار فعالیت سه خودروساز مذکور همچنین نشان می‌دهد که صرفاً ایران خودرو آمار مربوط به خودروهای ناقص خود را تحت عنوان «خودروهای تولیدی تجاری‌نشده» اطلاع رسانی کرده و سایپا و پارس خودرو از ارائه این آمار شانه خالی کرده اند؛ بر همین مبنا نیز ایران خودرو طی ۱۰ ماهه امسال ۹ هزار و ۵۴۶ دستگاه خودروی ناقص تولید کرده که پنج‌هزار و ۱۶۸ دستگاه آن تنها مربوط به دی ماه است.

تبعات دپوی خودرو

به‌طور طبیعی یک خودرو پس از تولید باید مجوزهای لازم را از ارگان‌های مختلف برای شماره‌گذاری و تأیید نهایی سازمان ملی استاندارد و حتی سازمان محیط‌زیست را دریافت کند تا قابل فروش به مشتریان شود؛ نکته مهم در مورد تعداد خودروهای پارک‌شده در پارکینگ خودروسازان این است که اگر یک خودرو در پارکینگ خودروسازان دپو شود، براساس قراردادهای منعقدشده با مشتریان برای خودروسازان مشمول هزینه‌های زیادی می‌شود.

طبق قرارداد، چنانچه خودرویی دیر به مشتریان تحویل داده شود، مشمول جریمه دیرکرد می‌شود و این موضوع می‌تواند هزینه‌های زیادی به خودروسازان تحمیل کند. به عبارت دیگر، تأخیر در شماره‌گذاری و تحویل خودروها منجر به پرداخت جریمه از سوی خودروسازان می‌شود.

از سوی دیگر، خودروسازان موظف به دریافت مجوزهای لازم از سازمان‌های مرتبطند و تأخیر حتی یک‌روزه در این فرآیند منجر به تجمع خودروها در پارکینگ خودروسازان به میزان تولید روزانه می‌شود. یعنی اگر فقط یک روز مجوزهای لازم برای خودروها صادر نشود، هزاران خودرو از کارخانه وارد پارکینگ خودروسازان می‌شود و تعداد خودروهای دپوشده افزایش می‌یابد.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که برخی خودروسازان به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری با تولید و دپوی خودرو به بهانه استاندارد درصدد افزایش قیمت در کارخانه هستند؛ همچنین برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که بدهی بالای خودروسازان به قطعه سازان که حالا به بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده دیگر عامل دپوی خودرو در پارکینگ شرکت هاست.

در مجموع دپوی خودرو به هر بهانه‌ای که باشد چه شیوه فروش و بدهی و چه گروکشی برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان از جمله خود خودروسازان و قطعه سازان است نه به نفع بازار و مصرف کنندگان. بنابراین بهتر است متولیان امر به صورت جدی نسبت به روان شدن فرایند عرضه خودروها اقدام کنند.

به گزارش اقتصادران، طی روزهای گذشته اخبار و تصاویری در رابطه با احتکار خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی در فضای مجازی و برخی از رسانه‌ها منتشر شد؛ اخباری که نشان می‌داد اگرچه خودروسازان بی وقفه در حال تولید هستند، اما به همان تناسب عرضه را افزایش نداده‌اند.

بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نیز نشان می‌دهد که طی نیمه نخست امسال ۴۲۶ هزار و ۳۵۷ دستگاه خودروی سواری (بدون در نظر گرفتن وانت پراید) تولید و در مقابل ۴۰۹ هزار و ۹۹۵ دستگاه فروخته شده است. بنابراین ۱۶ هزار و ۳۶۲ خودرو در پارکینگ خودروسازان باقی مانده است.

جزئیات فروش محصولات نشان می‌دهد که ۳ هزار و ۹۶۱ خودروی دنا، یک هزار و ۵۱۹ خودروی گروه سورن، ۱۰۰ خودروی رانا، ۱۰۰ خودروی تارا و ۴۸۹ خودروی هایما در پارکینگ‌های ایران خودرو مانده است.

۲ هزار و ۶۴۸ خودرو از گروه X۲۰۰، یک هزار و ۱۵۵ خودروی شاهین و ۵ هزار و ۹۸۱ خودرو از بخش «سایر» در پارکینگ‌های سایپا دپو شده است. در پارکینگ‌های پارس خودرو نیز ۸۵۷ خودرو از گروه Q۲۰۰ و یک هزار و ۷۳۳ از خودروی سهند مانده است.

منتهی خبرگزاری مهر چندی پیش مطلع شده بود که دولت چهاردهم در حال بررسی قیمت‌های جدید خودروسازان است و قیمت‌های جدید در کمیسیون تخصصی و دبیرخانه هیئت دولت در دست چکش کاری است. بنابراین به نظر می‌رسد عمده دلیل دپوی خودرو همین انتظار خودروسازان برای دریافت قیمت‌های جدید باشد؛ قیمت‌هایی که قرار بود اوایل امسال ابلاغ شود اما دولت سیزدهم این موضوع را به دولت چهاردهم منتقل کرد.

چرا خودروها ناقص تولید می‌شوند؟

البته نکته دیگری که در صورت‌های مالی خودروسازان طی نیمه نخست امسال به چشم می‌خورد گزینه مربوط به عدم تجاری سازی خودروهاست؛ آنطور که ایران خودرو گزارش داده این شرکت طی نیمه نخست امسال ۲ هزار و ۶۵ دستگاه خودرو تولید کرده اما تجاری سازی نکرده است. وقتی خودرویی به مرحله تجاری سازی نمی‌رسد یعنی ناقص تولید شده و در قطعات کسری دارد. بنابراین اگر خوش بین باشیم باید بگوییم که ایران خودرو واقعاً با کسری قطعه مواجه شده اما اگر با عینک بدبینی بنگریم، به نظر می‌رسد خودروسازان منتظر دریافت مجوز افزایش هستند تا خودروهای ناقصی را هم تجاری سازی کرده و روانه بازار کنند.

چه بسا که محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات ۲۳ مهر ماه پارسال که ماجرای مشابهی رخ داده بود، اعلام کرده بود که «ادعای نبود قطعه برای تولید خودرو به شکلی است که نشان می‌دهد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.» به گفته اسفنانی «در یک مورد که شخصاً مستقیماً وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌کرد که قطعات ناقص است. در زمان مشاهده دیدیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچیک از اشکالات مشابه نبودند که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد. اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمره همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آن‌ها را عرضه کند.»

به هر حال آنچه که از وضعیت عملکرد خودروسازان طی نیمه نخست امسال جلب توجه می‌کند بازگشت خودروهای دپویی و ناقصی است. چالشی که دولت سیزدهم سعی کرد آن را حل کند و حتی میزان تولید خودروهای ناقص را در مقطعی به صفر رساند اما حالا به نظر می‌رسد سیاست‌ها در این بخش موقتی بوده و باز هم شاهد تولید خودروهای ناقص و دپوی خودرو در پارکینگ خودروسازان به بهانه‌های مختلف هستیم.

در مجموع دپوی خودرو به هر بهانه‌ای که باشد چه شیوه فروش و چه گروکشی برای دریافت مجوز افزایش قیمت، نه به نفع تولیدکنندگان از جمله خود خودروسازان و قطعه سازان است نه به نفع بازار و مصرف کنندگان. بنابراین بهتر است متولیان امر به صورت جدی نسبت به روان شدن فرایند عرضه خودروها اقدام کنند.

این مسئله وظیفه بی چون و چرای وزارت صمت و البته نهادهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی به منظور بررسی عملکرد خودروسازان است و هر گونه کوتاهی در این امر به هیچ وجه نمی‌تواند توجیهی داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، خودروی ناقص بار دیگر به خطوط تولید خودروسازان بازگشت. اظهارات برخی از فعالان صنعت قطعه و همچنین مستندات بورسی، از رشد رسوب خودروهای ناقص در کف کارخانه‌ها حکایت دارد. این پدیده نگران‌کننده از سال ۹۰ و همراه با تحریم‌های اولیه گریبانگیر خودروسازی کشور شد و بیش از یک دهه گذشته بر صنعت خودرو سایه افکنده است. با‌این‌حال از سال ۱۴۰۱ و با ورود نهادهای بازرسی و قضایی، خودروهای دپویی از پارکینگ خودروسازان خارج شدند و به بازار ورود کردند. حالا اما عنوان شده که از ابتدای سال جاری روند دپوی خودرو به دلیل نقص قطعه، بار دیگر در شرکت‌های خودروساز روند رو‌به‌رشدی گرفته است.

«دنیای اقتصاد» به استناد اظهارات یک فعال صنعت قطعه و دو گزارش مستند از سامانه کدال، آغاز تولید محصولات ناقص در شرکت‌های خودروساز را اعتبارسنجی کرده است. در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، با تایید اوج‌گیری محصولات غیرتجاری در شرکت‌های خودروساز به «دنیای اقتصاد» گفت که پیش از ورود به سال جدید، دو یا سه‌هزار خودرو به دلیل عدم تامین قطعه در کف کارخانه‌ها می‌ماند؛ این در شرایطی است که این عدد هم‌اکنون به ۱۰هزار دستگاه رسیده است.

مستندات دیگر به گزارش‌های مربوط به سامانه کدال برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که در گزارش بورسی ایران‌خودرو که در سامانه کدال منتشر شده، این شرکت تاکید کرده که در اردیبهشت‌ماه ۶هزار و ۶۷۷ خودروی تجاری‌نشده در سایت ایران‌خودرو موجود است. مشخص است که به دلیل عدم تامین قطعه، تولید بیشتر در مرکز (جاده‌مخصوص)، متمرکز شده است و سایت‌های تولیدی این خودروساز، محصولات «تجاری‌نشده» یا ناقص تولید می‌کنند.

در این زمینه نیز بررسی «دنیای اقتصاد» گویای این نکته است که در دوماهه سال جاری تولید به ۱۳۹هزار و ۱۷۴ دستگاه رسیده؛ این در شرایطی است که فروش ۱۱۹هزار دستگاه بوده است، بنابراین تفاوت ۱۴درصدی تولید و فروش بیانگر این نکته است که از ابتدای سال جاری تولید محصولات ناقص اوج گرفته است.

اما همان‌طور که عنوان شد خودروسازی کشور با این پدیده نگران‌کننده ناآشنا نیست؛ به‌طوری‌که در سال‌هایی انباشت محصولات ناقص به بالای ۲۰۰هزار دستگاه نیز رسیده است. این پدیده با این گستردگی البته مختص خودروسازی ایران است، چرا که از یک سو تولیدکننده نمی‌تواند خط تولید را متوقف کند و از سوی دیگر قطعه‌ای برای تکمیل خودرو ندارد. نتیجه آن نیز دپوی محصولات در پارکینگ خودروسازان به دلیل تولید ناقص است.

اما یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم تکمیل محصولات ناقص و انقراض نسل دپویی‌ها است. در سال ۱۴۰۰ به‌دلیل مشکل نقدینگی و عدم تامین تراشه‌های الکترونیک که بخشی از آن به همه‌گیری کرونا بر‌می‌گشت، تولید محصولات ناقص به قله رسید؛ به‌طوری‌که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بخش زیادی از خودروهای خود را بعد از خروج از خط تولید، روانه پارکینگ‌ها می‌کردند.

با فشار نهادهای نظارتی و قضایی و همچنین عزم دولت در پایان دادن به تولید چنین محصولاتی، ناقصی‌ها کم‌کم و به‌تدریج تکمیل شدند تا مقطعی که شرکت‌های خودروساز اعلام کردند دیگر محصول ناقصی تولید نخواهند کرد. با‌این‌حال ابتدای سال ۱۴۰۳ را می‌توان نقطه آغاز تولید محصولات ناقص نامید.

در این زمینه پیش‌بینی می‌شد که با توجه به فریز ۱۴ماهه قیمت‌ها و از سوی دیگر رشد بدهی به قطعه‌سازان، هم تولید افت کند و هم تولید محصولات ناقص افزایش یابد. حال در شرایطی قرار داریم که این پیش‌بینی‌ها درست از آب درآمده و ناقصی‌ها همراه با افت تولید در شرکت‌های خودروساز به جریان افتاده است.

تولید محصولات ناقص در سال ۱۴۰۳

اما اینکه چرا تولید محصولات ناقص در سال جاری نیز تمدید شده دلایل آن واضح و مشخص است و همان‌طور که پیش‌تر عنوان کردیم تولید خودروهای دپویی از سوی بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی شده بود.

مسیر پرخطای سیاستگذار خودرو ظاهرا بیشترین نقش را در شکل‌گیری این پدیده در سال جاری داشته است. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سامانه کدال خودروسازان کشور در فروردین‌ماه ۱۹درصد افت تولید داشتند، در اردیبهشت‌ماه نیز تیراژ خودروسازی ۱۷درصد کاهش یافته است.

دلیل افت تولید نیز تداوم و تشدید قیمت‌گذاری دستوری از یک سو و کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز از سوی دیگر است. از اواخر فروردین‌ماه سال گذشته که شورای رقابت اقدام به افزایش قیمت‌ها تا سقف ۴۹درصد کرد تا به امروز قیمت‌ها فریز مانده است.

سیاستگذار به دلیل تبعات اجتماعی اصلاح قیمت خودرو و همچنین واهمه از واکنش نمایندگان مجلس از افزایش قیمت خودرو خودداری کرده؛ این در شرایطی است که تورم تولید‌کننده خودرو در این ۱۴ماهه رشد زیادی به خود دیده است.

بنابراین تولیدکننده خودرو اقدام به تولید محصولاتی کرده که جز انباشت زیان، عایدی دیگری برای آن نداشته است. طبق اظهارات رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، زیان انباشته خودروسازان در سال جاری به ۲۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است که دلیل مشخص آن نیز عدم اصلاح قیمت خودرو از سوی سیاستگذار خودرو است. از سوی دیگر نبود نقدینگی، بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه را نیز افزایش داده است. عدم پرداخت بدهی، کمبود نقدینگی را به قطعه‌سازی کشور منتقل کرده که همین امر به سرعت‌گیر تامین قطعه در خطوط تولید تبدیل شده است.

اما مشکل دیگری که در سال جاری سوار بر دیگر چالش‌های خودرو شده، عدم تامین ارز در زنجیره خودروسازی کشور است؛ به‌طوری‌که از یک سو خودروسازان مدعی هستند که دولت روند تخصیص ارز به خودروسازی را کند کرده و از سوی دیگر فعالان صنعت قطعه نیز تاکید دارند که در سه ماه گذشته، تامین ارزی برای واردات مواد اولیه صنعت قطعه تقریبا صفر شده است. در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس صنایع همگن قطعه‌سازی، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که تولید محصولات ناقص واقعیتی است که به خطوط تولید کشور بازگشته است.

وی در ادامه عنوان می‌کند که اواخر سال گذشته دو تا سه‌هزار خودرو در کف می‌ماند؛ این در شرایطی است که حالا این روند به ۱۰هزار خودرو افزایش یافته و سرعت گرفته است.

وی دلیل این پدیده را نبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز می‌داند و تاکید می‌کند در سال جهش تولید بار دیگر باید شاهد بحران تولید در خودروسازی‌ها باشیم. رئیس صنایع همگن قطعه‌سازی در ادامه تاکید دارد که دولت سریعا تمهیداتی برای لغو قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودرویی بیندیشد و قیمت‌گذاری را به خودروسازان بسپارد تا بیش از این شاهد افت تولید و بحران تیراژ نباشیم.

این فعال صنعت قطعه در ادامه عنوان می‌کند که عدم تخصیص ارز مناسب به تولید نیز از ابتدای سال جاری گریبانگیر خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شده است؛ به‌طوری‌که قطعه‌سازان از ابتدای سال جاری موفق به ثبت سفارش مواد اولیه نشدند.

وی ادامه داد که این موضوع به این معناست که در ماه‌های آتی مواد اولیه‌ای برای تولید نیست. نجفی‌منش تاکید دارد که در صورت تداوم این روند، شاهد کاهش افت چشمگیر تولید یا توقف تولید محصولات خودرویی خواهیم بود.

تولید ناقص به ‌عمد یا سهو

همان‌طور که عنوان شد، از سال‌ها پیش موضوع دپوی خودروهای ناقص در پارکینگ‌های خودروسازها مطرح بوده است. به‌خصوص در سال‌های ۹۱ – ۹۰ که همراه با اعمال تحریم‌های اولیه و خروج برخی از شرکای خودروسازی تامین قطعه با مشکلاتی همراه شد.

حدود یک دهه پیش با انتشار تصاویری از خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها، برخی رسانه‌ها مدعی شدند خودروسازها برای گران‌کردن خودرو تولیداتشان را در پارکینگ‌ها احتکار می‌کنند. سال ۹۴ اما ماجرای خودروهای داخل پارکینگ‌ها کمی متفاوت بود. در آن سال مردم پویشی برای نخریدن خودرو به راه انداختند، تا جایی که تعداد خودروهای دپوشده خودروسازها به ۸۰هزار دستگاه رسید. از سال ۹۷ و با شروع دوباره تحریم‌های بین‌المللی که به خروج شرکای بیشتر خارجی به‌خصوص چینی‌ها انجامید، دوباره داستان احتکار خودرو از سوی خودروسازان مطرح شد.

از این سال به بعد دپوی خودروها رنگ‌و‌بوی سال‌های ۹۱ – ۹۰ را به خود گرفت، به‌طوری‌که عنوان می‌‌شد خودروسازان به دلیل عدم اصلاح قیمت، نبود قطعه را بهانه کردند. با‌این‌حال اعداد محصولات ناقص از سال ۹۹ متفاوت بود، به‌طوری‌که حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در آذر‌ماه سال ۹۹ اعلام کرد که «حدود ۱۰۰هزار خودرو در کف پارکینگ‌ها مانده است.» میرمحمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور، نیز تاکید کرده بود که «۱۴۰هزار خودرو به دلیل نقص قطعه، در پارکینگ خودروسازان دپو شده است.» برخی نیز از ۲۰۰هزار دستگاه به عنوان محصولات دپویی نام می‌بردند.

در هر صورت در شرایطی قرار داریم که محصولات ناقص بار دیگر به خطوط تولیدی خودروسازان بازگشته است.

اینکه به‌عمد خودروی ناقص تولید می‌شود یا به دلیل مشکلات نقدینگی، موضوعی است که دستگاه‌های نظارتی باید به آن پاسخ دهند. اما آنچه مشخص است بعد از ۱۴ ماه فریز قیمتی خودروسازان در فشار نقدینگی قرار دارند و سیاستگذار باید هرچه زودتر به سیاست‌های پوپولیستی خود پایان دهد و قیمت‌ها را اصلاح کند؛ چرا که تجربه نشان داده بحران خودرو ابتدا از تولید محصولات ناقص آغاز می‌شود.