برچسب: دلالی

  • رانت، دلالی و فساد؛ تنها دستاورد ارز ترجیحی!

    رانت، دلالی و فساد؛ تنها دستاورد ارز ترجیحی!

    به گزارش اقتصادران، علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی که بیشتر به فهرستی از نیت‌های خوب شبیه است تا برنامه‌ریزی دقیق، از تلاش برای خودکفایی ۹۰ درصدی در تأمین کالاهای اساسی سخن گفته است. با این حال، دفاع او از تداوم سیاست ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی، دقیقاً در تضاد با همین هدف قرار دارد.

    تناقض در گفتار و سیاست‌گذاری

    در سال جاری، به گفته این نماینده، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی به حوزه کشاورزی اختصاص یافته است. اما این رقم چشمگیر، بیش از آنکه کمکی به خودکفایی و تقویت تولید ملی کند، عملاً به واردکننده و تولیدکننده خارجی یارانه می‌دهد؛ چرا که واردات با دلار ارزان، تولید مشابه داخلی را از صرفه اقتصادی می‌اندازد.

    ارز ترجیحی؛ سوبسید به کشاورز خارجی

    منطق اقتصادی پشت این سیاست روشن است؛ وقتی نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویا با ارز ارزان وارد می‌شود، انگیزه‌ای برای تولید آن در داخل کشور باقی نمی‌ماند. این یعنی سیاستی که در ظاهر برای حمایت از تولید است، در عمل به تولیدکننده خارجی کمک می‌کند. هر کیلو کنجاله وارداتی از برزیل یا آرژانتین، وقتی با ارز ارزان وارد شود، جای تولید مشابه داخلی را می‌گیرد و کشاورز ایرانی را از گردونه رقابت خارج می‌کند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران هر سال حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن ذرت و بیش از ۲.۵ میلیون تن کنجاله وارد می‌کند؛ وارداتی که عمدتاً با ارز ترجیحی انجام می‌شود. نتیجه اما وابستگی دائمی به واردات و کاهش تاب‌آوری اقتصاد کشاورزی کشور در برابر نوسانات ارزی بوده است.

    فساد ساختاری، دستاورد اصلی ارز ترجیحی

    عباسی عملکرد دولت در تخصیص ارز ترجیحی را «مطلوب» توصیف کرده است اما نگاهی به گزارش‌های رسمی فساد، تصویر دیگری ارائه می‌دهد. یکی از نمونه‌های تلخ و پرهزینه فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی، ماجرای پر سروصدای فساد ۲ میلیارد دلاری شرکت چای دبش است؛ پرونده‌ای که به‌گفته قوه قضائیه، ابعاد حیرت‌آوری از قاچاق سازمان‌یافته، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه‌های گسترده را آشکار کرده است. این پرونده که به یکی از پرحاشیه‌ترین مصادیق سوءاستفاده از ارز دولتی تبدیل شده، ۶۱ متهم دارد و برای ۴۲ نفر از آن‌ها احکام قضایی صادر شده است. حجم تخلفات، میزان مجازات‌های حبس و جریمه‌های سنگین مالی که در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شده، نمایی روشن از آسیب‌هایی است که توزیع رانت‌گونه ارز ترجیحی می‌تواند بر اقتصاد و اعتماد عمومی وارد کند. بررسی دقیق‌تر این پرونده می‌تواند نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی و نظارت جدی‌تر بر روند تخصیص منابع عمومی باشد.

    علاوه بر آن، تفاوت فاحش قیمت کالاهای واردشده با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها در بازار، زنجیره‌ای از دلالی و رانت ایجاد کرده است. ارز ترجیحی، به‌جای رسیدن به دست تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی، در لایه‌های واسطه‌گری گم می‌شود.

    حمایت ناعادلانه، به نفع ثروتمندان

    اما حتی اگر فرض کنیم که تمام فرایند تخصیص و توزیع نهاده‌های وارداتی با ارز ترجیحی بدون فساد و با دقت بالا انجام شود، باز هم این سیاست از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاع نیست. مصرف‌کنندگان ثروتمند، به‌دلیل مصرف بیشتر، سهم بیشتری از این یارانه پنهان می‌برند.

    بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد دهک دهم جامعه، سه برابر دهک اول گوشت قرمز مصرف می‌کند. در نتیجه، افراد ثروتمند بیش از فقرا از یارانه کالاهای اساسی منتفع می‌شوند؛ یارانه‌ای که از منابع عمومی پرداخت می‌شود و باید به نیازمندترین اقشار جامعه برسد.

    خودکفایی با نسخه وارونه

    آنچه در سخنان این نماینده مجلس آشکار است، فاصله معنادار بین شعار خودکفایی و ابزارهای اشتباهی است که برای تحقق آن توصیه می‌شود. ارز ترجیحی نه‌تنها کمکی به تولید داخلی نمی‌کند، بلکه با ارزان نگه‌داشتن واردات، تولید ملی را سرکوب، وابستگی را تقویت و فساد را نهادینه می‌کند.

    واقعیت این است که ادامه این سیاست، نه «گام به‌سوی خودکفایی»، بلکه بازگشت به چرخه باطل واردات و وابستگی ارزی است. اگر هدف، واقعی‌سازی تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی است، مسیر آن نه از تخصیص ارز رانتی، بلکه از حمایت مستقیم، شفاف و عادلانه از تولیدکننده داخلی می‌گذرد.

    بنابراین انتظار می‌رود دولت و خصوصا وزارت اقتصاد در فصل جدید این وزارتخانه، برنامه خود را برای اصلاح ارز ترجیحی و از بین بردن فساد و ناکارآمدی ناشی از این سیاست، هر چه زودتر اجرایی کند.

  • دلالی و سفته‌بازی ریشه‌های بازار مسکن را خشک کرد

    دلالی و سفته‌بازی ریشه‌های بازار مسکن را خشک کرد

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در ایران سال‌هاست با پدیده‌ای به‌ نام سوداگری و سفته‌بازی درگیر است؛ پدیده‌ای که در سایه نبود شفافیت، ضعف نظارت و فرار گسترده مالیاتی، به عاملی برای تشدید بحران مسکن تبدیل شده است. اگرچه سیاست‌گذار بارها وعده ساماندهی داده اما فرار مالیاتی سوداگران همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های مهار این بازار است.

    بازار مسکن ایران در سال‌های گذشته به یکی از کانون‌های اصلی بحران اقتصادی کشور تبدیل شده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و گسترش رفتارهای سوداگرانه، موجب شده تا مسکن از کالایی مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که میلیون‌ها خانوار هنوز در حسرت خانه‌دار شدن هستند.

    مسکن؛ از نیاز مصرفی تا کالای سوداگرانه

    ریشه‌های بحران مسکن در ایران فقط به رشد نقدینگی و تورم مزمن محدود نمی‌شود. کمبود عرضه، هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز، مهاجرت به شهرهای بزرگ و ضعف سیاست‌گذاری نیز در این بحران نقش دارند. اما در این میان، آنچه آتش بحران را شعله‌ورتر کرده، سوداگری گسترده‌ای است که در سایه ضعف نظارتی و مالیاتی، رونق گرفته است.

    بسیاری از سرمایه‌گذاران در واکنش به بی‌ثباتی اقتصادی، بازار مسکن را به‌ عنوان پناهگاه دارایی خود انتخاب کرده‌اند. در نتیجه بخشی از معاملات ملکی نه با هدف سکونت، بلکه با نیت کسب سود از افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود. وجود بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور، نمود عینی این واقعیت است؛ خانه‌هایی که نه اجاره داده می‌شوند و نه فروخته، بلکه به امید رشد قیمت نگهداری می‌شوند.

    نظام مالیاتی ناکارآمد؛ بهشت سوداگران

    یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم سوداگری در بازار مسکن، نبود سازوکار مالیاتی موثر برای مقابله با این پدیده است. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، ابزارهایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر، مانع از تبدیل مسکن به کالای سرمایه‌ای شده‌اند.

    در ایران، هرچند قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب رسیده اما اجرا یا به تعویق افتاده‌اند یا با ناکارآمدی روبه‌رو هستند. ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، نبود شفافیت در معاملات، خلاهای قانونی و مقاومت ذی‌نفعان، اجرای این قوانین را دشوار کرده است.

    در این فضا، سوداگران با استفاده از راهکارهایی مانند ثبت صوری معاملات، اعلام قیمت‌های غیرواقعی یا بهره‌گیری از حساب‌های واسطه، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. به عنوان نمونه، فروش ملکی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی در اسناد رسمی، یکی از رایج‌ترین روش‌های فرار مالیاتی است.

    فرار مالیاتی در بازار مسکن آثار گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه دارد. نخست آنکه، با سودآور شدن خرید و فروش بدون مالیات، انگیزه‌های سفته‌بازانه در بازار تشدید شده و تقاضای سرمایه‌ای افزایش می‌یابد. این موضوع خود عاملی برای بالا رفتن بیشتر قیمت‌هاست. دوم اینکه، در شرایطی که دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است، فرار مالیاتی سوداگران به معنای محروم ماندن خزانه عمومی از منابع مالی مهمی است که می‌توانست صرف پروژه‌های زیرساختی و مسکن اجتماعی شود.

    سوم، این فرار مالیاتی باعث انباشت ثروت در دست گروهی خاص شده و شکاف اجتماعی را افزایش می‌دهد. تمرکز ملک در دست عده‌ای محدود، عملا گروه‌های کم‌درآمد را از بازار مسکن بیرون رانده و به تعمیق نابرابری دامن می‌زند.

    چهارمین اثر منفی، انحراف سرمایه‌ها از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد است. در حالی که بخش تولید کشور نیازمند تزریق منابع است، داغ شدن بازار ملک و جذابیت سفته‌بازی مانعی برای رونق اقتصادی محسوب می‌شود.

    زیرساخت‌های شفاف؛ لازمه مهار سوداگری

    برای مقابله با فرار مالیاتی، نخست باید زیرساخت‌های اطلاعاتی بازار به‌روزرسانی شود. سامانه ملی املاک و اسکان، به شرط تکمیل و اتصال به سایر پایگاه‌ها مانند ثبت اسناد، شهرداری‌ها و بانک‌ها، می‌تواند نقشی موثر در شفاف‌سازی بازار ایفا کند.

    قانون‌گذاری کافی نیست؛ اجرای هوشمندانه لازم است

    اصلاح قوانین مالیاتی و اجرای موثر آن‌ها از گام‌های ضروری در مسیر اصلاح بازار است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) می‌تواند سود حاصل از خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت را هدف قرار دهد و میل به سوداگری را کاهش دهد. همچنین بازنگری در مالیات بر نقل و انتقال املاک و اجرای واقعی مالیات بر خانه‌های خالی از دیگر اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

    الکترونیکی شدن کامل فرآیندهای معاملاتی، استفاده از قراردادهای هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون بلاکچین می‌تواند فرار مالیاتی را دشوار و ریسک آن را افزایش دهد. شفافیت، مهم‌ترین ابزار در مبارزه با سوداگری است.

    افزایش عرضه، مکمل سیاست‌های ضدسوداگرانه

    در کنار سیاست‌های مالیاتی و نظارتی، باید سمت عرضه را نیز تقویت کرد. تسهیل مجوزهای ساخت، حمایت از انبوه‌سازان، توسعه مسکن اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها از جمله راهکارهایی است که می‌تواند با افزایش عرضه، فشار تقاضا را کاهش دهد. تصویب قوانین بدون نظارت دقیق، راه به جایی نمی‌برد. استفاده از فناوری برای شناسایی تخلفات، برخورد قاطع با متخلفان و تقویت سیستم نظارتی، ضامن اجرای درست سیاست‌هاست.

    دنیا با این پدیده چگونه برخورد کرده است؟

    در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تجربیات موفقی در مهار سوداگری مسکن به ثبت رسیده است. در سنگاپور، مالیات‌های پلکانی برای مالکیت چندباره ملک اعمال شده تا انباشت املاک در دست عده‌ای خاص کاهش یابد. در کانادا، شهرهایی مانند ونکوور و تورنتو مالیات سنگینی بر خانه‌های خالی وضع کرده‌اند. استرالیا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را بر اساس مدت نگهداری ملک تنظیم کرده تا انگیزه معاملات کوتاه‌مدت کاهش یابد. نیوزیلند هم با محدودیت برای خرید ملک توسط اتباع خارجی، مانع ورود سرمایه‌های غیرمولد به این بازار شده است.

    بحران مسکن فقط با نیت‌نامه حل نمی‌شود

    بحران مسکن ایران ریشه‌دار و پیچیده است و نیازمند رویکردی ترکیبی، دقیق و هماهنگ است. مقابله با فرار مالیاتی سوداگران ملکی شاید ساده‌ترین و فوری‌ترین گام برای کنترل بازار باشد اما به تنهایی کافی نیست. اصلاح نظام مالیاتی، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، افزایش شفافیت، افزایش عرضه و برخورد قاطع با متخلفان، همگی باید در کنار یکدیگر و با نگاهی بلندمدت اجرا شوند.

    تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بدون عزم جدی و سیاست‌گذاری پایدار، نمی‌توان بر بحران مسکن فائق آمد. ایران نیز با اتخاذ ترکیبی از این راهکارها، می‌تواند مسیر جدیدی برای بازگرداندن مسکن به جایگاه مصرفی و انسانی خود ترسیم کند.

  • بازار داغ خرید و فروش دلاری ملک / حذف زیرپوستی ریال از معاملات مسکن در منطقه یک پایتخت

    بازار داغ خرید و فروش دلاری ملک / حذف زیرپوستی ریال از معاملات مسکن در منطقه یک پایتخت

    به گزارش اقتصادران، مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، در این باره معتقد است در یک کلاهبرداری آشکار مافیای مسکن در تلاش است خانه‌ای را که با ریال و توسط کارگری با مزد ۱۲ میلیون تومان ساخته می‌شود، با قیمت‌های جهانی مقایسه کند.

    مشاوران املاک می‌گویند این اتفاق در بازار عمومی مسکن رواج بالایی ندارند، اما با این حال مالکانی به‌ویژه در بازار مسکن مناطق لوکس تهران ملک خود را در ازای دلار به فروش می‌رسانند که به دلیل تفاوت ارزش ریال در برابر دلار، منجر به ناترازی قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود.

    صدمات رشد قیمت دلار به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است

    مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن گفت: «شرایطی در اقتصاد کشور ایجاد شده که منشا و ریشه آن در بازار ارز است؛ در زمان دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دولت مجوز افزایش قیمت ارز را به بهانه تحریم و قاچاق ارز گرفت و متاسفانه در این هشت سال قیمت ارز حدود ۹۰۰ درصد افزایش یافت.»

    او ادامه داد: «در این بین کسانی که مصرف‌کننده یا واردکننده بودند به‌شدت تحت فشار قرار گرفتند، اما صادرکنندگان بدون ارزش افزوده بیشتر به حاشیه‌های سود آنچنانی دست پیدا کردند و اکنون نیز از ذی‌نفعان اصلی افزایش قیمت ارز هستند.»

    مافیای مسکن تلاش می‌کند خانه‌ای را که با ریال ساخته شده با قیمت‌های جهانی بفروشد

    گودرزی همچنین عنوان کرد: «این روند در بخش‌های داخلی نیز در حال تکرار است. برای مثال در حوزه مسکن غالبا بیش از ۹۵ درصد مصالح و منابع برای ساخت مسکن از داخل تامین می‌شود؛ ولی در یک سوءاستفاده، کلاهبرداری آشکار و یک ظلم فاحش، مافیای مسکن در تلاش است، خانه‌ای که با ریال و توسط کارگری با مزد ۱۲ میلیون تومان ساخته می‌شود را با قیمت‌های جهانی مقایسه کند.»

    او تاکید کرد: «این کار مصداق بارز کلاهبرداری‌ست و امیدواریم که ناظران بازار مسکن بخواهند و بتوانند که جلوی این اقدام را بگیرند، زیرا مسکن یک نیاز فوق ضروری‌ست، کشش بسیار کمی از نظر اقتصادی دارد و باید حتما کنترل شود.»

    کم‌کاری ناظران بازار مسکن موجب ایجاد سوداگری و فشار بر مردم شده است

    این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: «این سوداگری‌ها و کلاهبرداری‌ها در این حوزه، مردم را طی سال‌های گذشته تحت فشار قرار داده است. این در حالی‌ست که برای حوزه مسکن هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد. این روند به نظر من غلط است و نشانه کم‌کاری شدید ناظران و متولیان بازار مسکن است.»

  • بحرانهای کشور، ناشی از ترجیح رباخواری و دلال پروری به کار شرافتمندانه است

    بحرانهای کشور، ناشی از ترجیح رباخواری و دلال پروری به کار شرافتمندانه است

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، منزلت اشتغال را نمی‌داند، گفت: نظام تصمیمگیری‌ های اساسی کشور حتی اگر تصور می‌کند منافعش در رشد سوداگری، دلالی و رباخواری است باید بداند این منافع ناپایدار است و قابل دوام نیستند. ابعاد اهمیت اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی اشتغال به مراتب بالاتر از وجه اقتصادی آن است و بحرانهای اجتماعی کشور، ناشی از ترجیح رباخواری و دلال پروری به کار شرافتمندانه است .

    اگر با انتخابات تغییر ریل بنیادی اتفاق نیفتد، با جابجایی احزاب، تحولی رخ نخواهد داد

    به گزارش جماران دکتر فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی روند 65 ساله اشتغال در ایران، در فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: اگر با انتخابات تغییر ریل بنیادی اتفاق نیفتد و دزدسالاری و فسادسالاری و بی بندوباری‌ های ناشی از آن جای خود را به تشویق فعالیت‌های مولد و دانایی محور ندهد، با جابجایی احزاب در دولت‌ها تحولی رخ نخواهد داد، این آن چیزی است که پس از ۳۵ سال تجربه در دوران منحوس تعدیل ساختاری باید نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور متوجه شود.

    احاله به بازار اسم رمز غارتگری و مسلط کردن قانون جنگل است

    وی با بیان اینکه وقتی این تغییر ریل در دستور کار قرار گیرد، آن زمان نوبت به لوازم آن هم می‌رسد، افزود: به نام بازارگرایی، مسیر چپاول و غارت مردم فراهم شد تا جایی که شرایط را به گونه ای شده که فرد عالم شرافتمند باید از حریم اقتصاد بازار دفاع کند! اقتصاد بازار هم به عنوان یک تئوری، برای خود آبرو دارد، هر چند که حساب و کتاب‌هایی دارد که مختص ایران هم نیست. «داگلاس نورث»، اقتصاددان، در کتاب «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» می‌گوید وقتی نهادها را رها می‌کنید و به اسم بازار آزاد، رهاسازی می‌کنید احاله به بازار اسم رمز غارتگری و مسلط کردن قانون جنگل است.

    با سلطه کوته نگری مواجه هستیم / حکومتگران ما همین که امروز را به فردا برسانند، موفقیت می‌دانند!

    این اقتصاددان اضافه کرد: ما با سلطه کوته نگری مواجه هستیم، حکومتگران ما همین که امروز را به فردا برسانند آن را موفقیت می‌دانند! و با همین شیوه بحران‌ها را به تعویق می‌اندازند و روی هم انباشته می‌کنند تا به جاهایی می‌رسد که دیگر نمی‌شود ادامه داد.

    تنها شوک به نرخ ارز و حامل‌های انرژی را بلدند / شاهد فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی هستیم

    مومنی با بیان اینکه تفکر سطح توسعه می‌گوید ساده نگری و سهل گیری باید جای خود را به پیچیده فکر کردن بدهد، اظهار داشت: متاسفانه تنها شوک به نرخ ارز و حامل‌های انرژی را بلدند! تصور می‌کنند آنها را جهش بدهند به تبع آن همه چیز درست می‌شود، اما شاهد فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی هستیم.

    نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور، منزلت اشتغال را نمی‌داند / ابعاد اهمیت اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی اشتغال به مراتب بالاتر از وجه اقتصادی آن است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه متاسفانه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور منزلت اشتغال را نمی‌داند، گفت: اشتغال در حیات جمعی انسان‌ها، ۱۷ کارکرد دارد که از این ۱۷ کارکرد تنها ۳ کارکرد جنبه اقتصادی دارد. ابعاد اهمیت اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی اشتغال به مراتب بالاتر از وجه اقتصادی آن است. بنابراین آنها که از طریق آزادسازی واردات جنون آمیز فرصت‌های شغلی این کشور را تقدیم خارجی‌ها می‌کنند و بعد فکر می‌کنند حالا که با بحران حاد اجتماعی روبرو شدیم بودجه نهادهای موعظه‌گر را بالا ببریم تا هنجارها اصلاح شوند، نیاز به آموزش دارند تا بفهمند یک سمت تمام ناهنجاری‌های اجتماعی در بحران اشتغال یا مشاغل کاذب یا مشاغل بی کیفیت است.

    ارتباط نوع اشتغال با «مرگ از سر ناامیدی» چیست!؟

    مومنی اضافه کرد: نویسندگان کتاب «مرگ‌های بر اثر ناامیدی»، که در آمریکا منتشر شده و من بر ترجمه آن مقدمه‌ای نوشته‌ام، نشان داده‌اند که اهمیت کیفیت اشتغال، از اندازه اشتغال هم بیشتر است. حتی در آمریکا که بیش از ۱۵۰ سال است که از مرحله تولید انبوه عبور کرده، وقتی کوچک‌ترین تزلزلی در مشاغل صنعت کارخانه‌ای پدیدار شده و مشاغل خدماتی رشد پیدا کردند، فاجعه‌های بزرگ اتفاق افتاده که یکی از آنها را «مرگ از سر ناامیدی» نام نهاده‌اند. یعنی مرگ در اثر افراط در اعتیاد به مواد مخدر، ناشی از افراط در مصرف مشروبات الکلی و خودکشی. اگر حساب و کتابی در کار باشد آیا نظام تصمیمگیری‌های اساسی کشور ما تا این میزان جربزه دارد که نظام کارشناسی کشور را مامور کند تا راجع به مرگ‌های از این سه گونه گزارشی در ایران منتشر کند!؟

    آنها که دچار مرگ‌ها از سرناامیدی نمی‌شوند، از فرط سرخوردگی نسبت به آینده‌، ترجیح می‌دهند ایران را ترک کنند

    به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ مسئله حیاتی‌تر این است که آنها که در ایران دچار چنین مرگ‌هایی نمی‌شوند، از فرط سرخوردگی نسبت به آینده‌شان، ترجیح می‌دهند ایران را ترک کنند. یعنی ما مسائلی اضافه‌تر از آنها هم داریم که اصلا به بحث گذاشته نمی‌شود و بعد در چارچوب سفله گزینی مقامات مسئول بی‌کیفیتی پیدا می‌شوند که در مصاحبه‌هایشان می‌گویند ما اصلا از خروج سرمایه‌ها یه انسانی در این ابعاد نگران نیستیم!

    بحرانهای اجتماعی کشور، ناشی از ترجیح رباخواری و دلال پروری به کار شرافتمندانه است

    وی تاکید کرد: قویا بر این باور هستم که کشور ما نیاز دارد حکومتگرانشان بفهمند که این همه بحران‌های اجتماعی که گوشه کوچکی از آن را در گزارش سه جلدی سال ۹۵ وزارت کشور می‌بینیم، که می‌گوید احساس تعلق به کشور، احساس اعتماد به حکومت و غیر از خویشاوندان و بستگان در ایران تقریبا در حال نزدیک شدن به صفر است، بازتاب این است که سوداگر پروری، دلال پروری و رباخوار پروری را به کار شرافتمندانه مولد در قاعده گزاری‌ها ترجیح داده‌اند.

    با عنوان آزادسازی واردات، ۳۰ میلیارد دلار در یک سال کالاهای قابل تولید وارد کردند

    مومنی گفت: اسنادی داریم که در بعضی از سال‌ها در ایران تحت عنوان آزادسازی واردات فقط ۳۰ میلیارد دلار در یک سال واردات کالاهای قابل تولید در کشور انجام شده است. بعد مطالعاتی وجود دارد که می‌گوید در ایران به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای قابل تولید در کشور بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. ما به شدت نیازمندیم دولتی ها و مجلسی ها و به ویژه سران قوا، راجع به ابعاد اهمیت اشتغال و پایه نظری اشتغال با کیفیت در یک ساخت توسعه نیافته رانتی بسیار آموزش ببینند.

    وی تاکید کرد: این مسئله به امنیت ملی ما هم گره می‌خورد. ماجرای اتکا به خام فروشی به طور کلی یعنی بلاتکلیفی و دائما در حال بی‌ ثباتی بودن. وقتی به نفت و مشتقاتش به صورت خام فروشانه وابسته می‌شویم باید بدانیم در طی ۵۰ سال گذشته نوسانات قیمت نفت، به طور متوسط، دو برابر کل مواد خامی است که در دنیا وجود دارد. یعنی عزیزان باید قباحت خاص خام فروشی را هم بدانند که هم از طریق الگوی خاص واردات هم از طریق الگوی خاص صادرات خام فروشانه‌اش، مشاغل ایران را به همان‌ها هدیه می‌کنند که در تبلیغات رسمی ستکبار جهانی می‌خوانندشان!

    از ۱۳۸۵ به این سو به صورت نظام وار به نظام سلطه پاس گل داده ایم

    این اقتصاددان گفت: تعارف ندارد و تصادفی هم نیست که از ۱۳۸۵ به این سو به صورت نظام وار به نظام سلطه از طریق سیاستگذاری‌های اقتصادی پاس گل داده می‌شود.

    نگرش ساختار قدرت به منافع خودش هم کوتاه مدت است

    به گفته این مومنی؛ بدبختی ساختار قدرت در ایران (به شکل تاریخی) این است که نگرشش به منافع خودش هم نگرش کوتاه مدت است! آه و ناله‌های فراری‌های رژیم پهلوی را ببینید که چگونه زار می‌زنند که اگر مقداری بیشتر شعور به خرج می‌دادیم، باقی می‌ماندیم. این مسئله کم اهمیتی نیست! متاسفانه مافیاها، کارشناسانی که با نهایت مظلومیت، آخر و عاقبت این سیاست‌ها را گوشزد می‌کنند را اپوزیسیون می‌خوانند. حکومت ما باید بفهمد این‌ها اپوزیسیون نیستند، بلکه خیرخواهند. اپوزیسیون واقعی آنها هستند که با چاپلوسی و سفلگی اطراف شما می‌آیند منافعشان را حداکثر و زیر پایتان را خالی می‌کنند. این مسئله حیاتی است که باید گوشزد شود.

    وی در پایان افزود: نظام تصمیم گیری‌ های اساسی کشور حتی اگر تصور می‌کند منافعش در رشد سوداگری، دلالی و رباخواری است باید بداند این منافع ناپایدار است و قابل دوام نیستند. متغیر کنترلی مشاغل با کیفیت هم انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی است، باید در این زمینه حساسیت ملی ایجاد کنیم تا اوضاع کشورمان رو به نجات و بهبود برود.

  • بین قیمت محصول از مزرعه تا سفره حدود ۴۰۰ درصد اختلاف وجود دارد! / اسم دلالی را به کشت قراردادی تغییر داده اند

    بین قیمت محصول از مزرعه تا سفره حدود ۴۰۰ درصد اختلاف وجود دارد! / اسم دلالی را به کشت قراردادی تغییر داده اند

    به گزارش اقتصادران، ارسلان قاسمی  درباره چالش‌ها و مشکلات موجود برای استفاده از بخش تعاون در سیستم توزیع محصولات کشاورزی، گفت: متاسفانه برخی سیستم‌های غلط، زمینه بروز مشکلات در استفاده از تعاونی‌ها را فراهم کرده است؛ مثلا سیستم غلطی در بخش کشاروزی به اسم سلف‌خری وجود دارد. یعنی سرمایه‌گذار پیشاپیش محصول کشاورز را می‌خرد.

    وی افزود: یک سرمایه‌گذار قبل از کشت؛ نهاده، کود و بذر در اختیار کشاورز قرار می‌دهد و در پایان، با قیمتی که خودش دلش می‌خواهد، این محصول را از کشاورزان می‌خرد.

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: متاسفانه یک رنگ و لعاب جدیدی در سیستم به سلف‌خری داده‌اند و این روزها اسمش را کشت قراردادی گذاشته‌اند؛ در حالیکه کشت قراردادی همان سلف خری قدیمی است و سلف‌خری همان دلالی قبلی است.

    وی افزود: در چنین شرایط سود اصلی تولید، به جیب کشاورز نمی‌رود و نصیب شخص دیگری خواهد شد؛ این در حالی است که کشت قراردادی مفهومی است که در کشاورزی دنیا وجود دارد و معنا و مفهومش این است که تولیدکننده، فرآور و در نهایت مصرف کننده به صورت غیرمستقیم، دنبال منافع مشترک هستند؛ نه اینه فرآور و بسته‌بندی کننده صنایع غذایی یا سلف خر، به ثمن بخس محصول را از کشاورزان بخرند.

    قاسمی تاکید کرد: مفهوم کشت قراردادی این است که سود به صورت عادله بین دو طرف جریان یعنی تولیدکننده و بازار رسان تقسیم شود. اما چون این اتفاق رخ نمی‌دهد و به کار بردن اسم دلالی هم بد است، نام فعالیت خود را کشت قراردادی می‌گذارند.

    ۴۰۰ درصد اختلاف قیمت مزرعه تا سفره

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران نقش تعاونی‌ها در بخش صادرات را هم کمرنگ توصیف کرد.

    وی افزود: نظام توزیع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ما یک نظام ناکارآمد است. بعضا وقتی بررسی می‌کنید، بین نرخ محصول از مزرعه تا سفره تا حدود ۴۰۰ درصد هم اختلاف وجود دارد که این رقم به جیب کشاورز نمی‌رود.

    قاسمی بیان کرد: سال گذشته کیوی روی درخت کیلویی پنج هزار تومان از باغدار خریداری شد، در حالی که در تهران باید هر کیلوگرم کیوی را ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان می‌خریدیم.

    وی ادامه داد: این سود به جیب باغذار نمی‌رود؛ بلکه نفعش برای نظام ناکارآمد توزیع است. دوستان ما در دولت یا نمی‌خواهند، یا نمی‌توانند وارد بحث توزیع شوند. شاید هم به هر دو دلیل، کاری به بخش توزیع ندارند.

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: یکی از چالش‌های عمده ما در بحث توزیع، مربوط به محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است. راهکارش حل این مشکل هم خیلی ساده است. اگر خود تعاونی‌ها و تشکل‌ها مردم ساخته و نه دولت ساخته را وارد این بازی و نظام توزیع کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

    وی با اشاره به تجربه حضور تعاونی‌ها در نظام توزیع در طول جنگ تحمیلی، بیان کرد: در زمان جنگ، شبکه تعاون ما شبکه بسیار فعالی بود. در شرایط جنگ تحمیلی کوچکترین مشکلی راجع به توزیع کالا نداشتیم. ممکن بود در برخی مواقع با کمبود کالا به دلیل شرایط جنگی حاکم بر کشور، مواجه شویم اما در نظام توزیع ما مشکل کمتری وجود داشت.

    قاسمی افزود: در آن مقطع، تعاونی‌های توزیعی نقش موثر خود را به خوبی نشان دادند اما بعد از جنگ دولت از این ابزار استفاده نکرد و سیستم به سمت دلالی رفت.

    وی یادآور شد: دلالی و واسطه گری امر مذمومی نیست. بعضی جاها حتی لازم است اما دلالی وقتی از حد بگذرد و به سودجویی تبدیل شود، شرایطی ایجاد می‌کند که ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره مردم بوجود آید.

    رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: هر بار هم که دلالی به مشکل می‌خورد، اسمش را عوض می‌کنند و از دلالی به کشت قراردادی تغییر نام می‌دهد و خدا می‌داند بعدها در چه قالبی ظاهر خواهد شد.