برچسب: دستمزد ۱۴۰۳

  • حداقل دستمزد روزانه در 1403 چقدر است؟

    حداقل دستمزد روزانه در 1403 چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شد و براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۲.۳۸۸، ۷۲۸ ریال اعلام شد. براساس این بخشنامه، حداقل مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت به افراد مشمول واجد شرایط نیز در سال جاری، معادل حداقل دستمزد این سال خواهد بود.

    در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال ۱۴۰۳، سازمان تأمین‌اجتماعی در بخشنامه‌ای مقررات مربوط به دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه از ابتدای سال جاری را به واحد‌های اجرایی این سازمان ابلاغ کرد.

    براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۲.۳۸۸، ۷۲۸ ریال اعلام شده و سایر سطوح دستمزدی مبنای کسر حق بیمه نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۲ درصد به‌علاوه رقم ثابت روزانه ۲۳۰.۰۲۶ ریال افزایش می‌یابد.

    در بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین آمده است با توجه به اینکه طبق بند‌های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تصویبنامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل، ماهیانه مبلغ ۱۴ میلیون ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای، مبلغ ۹ میلیون ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به‌عنوان پایه سنواتی (به شاغلانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک‌سال سابقه کار شده یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) و همچنین حق تأهل پرداخت کند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون مذکور با رعایت بخشنامه‌های جدید درآمد (وصول حق بیمه) به‌هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله اضافه‌کاری و… در ستون مربوطه و کسر حق‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

    طبق بند (۵) تصویبنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳، مقرر شده است که کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران متأهل اعم از مرد و زن از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ ماهانه مبلغ ۵ میلیون ریال به عنوان حق تأهل پرداخت کنند.

    لازم به ذکر است حسب این بخشنامه، چنانچه براساس مصوبه هیئت‌وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید رقم جدید را در هنگام تنظیم صورت مزد و مزایای کارگران و پرداخت حق بیمه رعایت کنند.

    به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی و فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل) که «دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است» مبلغ روزانه ۷۰ هزار ریال، حق‌بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین‌اجتماعی و آئین‌نامه اجرایی مربوطه به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمایند.

    براساس بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی، به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۰۱‌/۰۱‌/۱۴۰۳، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه سال گذشته درج شده است، چنانچه در سال ۱۴۰۳ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام نکند، می‌بایست دستمزد آن‌ها مطابق این بخشنامه تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرارگیرد.

    در مورد بیمه‌شدگان اختیاری نیز در این بخشنامه اعلام شده است که حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری در سال ۱۴۰۳ معادل ۲‌/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار خواهد بود و همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۴۰۲ از رقم روزانه ۱.۷۶۹، ۴۲۸ ریال بیشتر بوده است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۳۰.۰۲۶ ریال افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‌/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

    طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ۱۴۰۳ معادل رقم روزانه ۲.۳۸۸، ۷۲۸ ریال خواهد بود و در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۲ باشد، می‌بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار در سال ۱۴۰۳ رعایت شود.

    در این بخشنامه همچنین اعلام شده است که کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۰۱‌/۰۱‌/۱۴۰۳ به بعد می‌باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۳ می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ ترمیم می‌شود.

    متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳ که از سوی میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شده است، در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.tamin.ir قابل دریافت و مطالعه است.

  • نگرانی کارگران درباره دستمزد ۱۴۰۳

    نگرانی کارگران درباره دستمزد ۱۴۰۳

    به گزارش اقتصادران ،  نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فرا رسیدن موعد برگزاری جلسات چانه‌زنی شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد سال آینده، در کنار اظهارات متناقض مسئولان دولتی به دلایل افزایش تورم، باعث شده تا نگرانی جامعه کارگری درباره سرنوشت دستمزد مصوب ۱۴۰۳ و میزان آن، شدت بگیرد و موج دوباره‌ای از نگرانی به سراغ کارگران بیاید.

    روز گذشته بود که در خبر منتشر شده به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسانه‌ها که اتفاقا اظهارنظری تامل برانگیز از وی را منتشر کرده بود، صولت مرتضوی تورم بالای سال ۱۴۰۱ را محصول افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران عنوان کرده بود. این ادعا در حالی مطرح شده که سخنگوی دولت در روز‌های قبل، از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران دفاع کرده بود و آن را دستاورد دولت سیزدهم معرفی کرده بود!

    البته گذشته از ناهماهنگی و تشتت آرا در میان مواضع اعضای تیم اقتصادی دولت که سابقه طولانی هم دارد، برآیند میزان تعدیل دستمزد بر مبنای نرخ تورم رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، این واقعیت را آشکار می‌کند که حتی در سال‌هایی که مزد کارگران زیر نرخ تورم ترمیم شده، باز هم تورم در سال بعد از آن به رشد شتابان خود ادامه داده که به باور کارشناسان مقصر ردیف اول آن هم نه حق و حقوق کارگر بلکه ناترازی بودجه و چاپ پول پرقدرت بوده است.

    مسئولان دولتی دانش لازم را برای اظهار نظر درباره حقوق کارگران ندارند

    در همین ارتباط، فرامرز توفیقی فعال کارگری گفت: بر اساس گفته مقامات، برخی وزرا حقوق ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند که به دلیل مسئولیت و جایگاه انتقادی به آن وارد نیست و باید بر اساس تورم و گرانی، حتی دستمزد این افراد هم ترمیم شود؛ اما نکته ما این است که باید دید در اقتصاد ایران، مارپیچ تورم – دستمزد داریم یا دستمزد – تورم؟ تا این لحظه با اینکه در ۴۵ سال گذشته بسیاری از کارفرمایان پروژه‌های تحقیقاتی منظوردار به مراکز مختلف سفارش دادند تا ثابت کنند افزایش دستمزد به بالا رفتن تورم منجر می‌شود، باز هم حتی یک مورد تحقیق یا مطالعه نتوانست ثابت کند که مزد کارگران عامل افزایش تورم است، اما بالعکس تمام تحقیقات مستند نشان می‌دهند با افزایش نرخ تورم، نیاز به ترمیم دستمزد وجود دارد.

    توفیقی با دعوت وزیر کار به انجام مطالعه بیشتر، کسب اطلاعات و سپس اظهارنظر کردن در موضوعات به شکل تخصصی از سوی مقامات دولتی، بیان کرد: در کشور‌هایی که تورم یک درصدی یا نزدیک به صفر دارند، اقتصاد دچار رکود می‌شود و سیاستگذاران برای اینکه تقاضا را تحریک کرده و در اقتصاد رونق ایجاد کنند، دستمزد‌ها را بالا می‌برند و تورم مقداری افزایش پیدا می‌کند.

    وی ادامه داد: در واقع این تورم به صورت کنترل شده و برای تحریک تقاضا ایجاد می‌شود؛ اما ما در اقتصاد ایران با تورم مزمن ۵۰ درصدی روبرو هستیم که ماندگار شده و دولت فعلی هم نتوانسته آن را به زیر ۴۰ درصد کاهش دهد؛ پس اساسا حکایت اقتصاد ایران با آن کشور‌ها متفاوت است.

    نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار با طرح این پرسش که باید ببینیم چه مواردی باعث افزایش نرخ تورم شده است؟ تاکید کرد: مساله اول بی انضباطی مالی ناشی از بودجه ریزی غلط و موهوم است. مورد بعدی تولید اسکناس بدون پشتوانه یا پول داغ است که دولت‌ها برای بالا بردن گردش مالی دست به بسط آن می‌زنند و حالا هم می‌بینید که دولت فعلی برای کنترل تورم، گردش مالی را منقبض کرده، اما این حرکت باعث رکود شدید و تعطیلی بنگاه‌ها شده، در نهایت هم گردش مالی سیاه، فساد در شبکه بانکی و فرآیند ناسالم تخصیص ارز به افراد خاص را رقم زده است.

    وی افزود: ناترازی بودجه عمرانی به غیرعمرانی هم مشکل بعدی است؛ چراکه عده‌ای رانتخوار که هیچ فایده‌ای برای اقتصاد ندارند، بر سر سفره کیک تولید ناخالص ملی نشسته‌اند و منابع را به یغما می‌برند.

    توفیقی متذکر شد: دستمزد فعلی کارگران حتی ۴۰ درصد سبد معیشت ساختگی دولت را هم پوشش نمی‌دهد؛ پس اظهارات نابخرادنه، عجولانه و غیرمستند برخی مقامات در راستای سرکوب دستمزد باعث شده تا آتشی دوباره به دل سوخته کارگران بیفتد.

    این فعال کارگری در پایان اظهارات متناقض در بین مسئولان دولت سیزدهم را ناشی از دانش پایین و فهم غلط دانست و گفت: تناقض در بین مسئولان نشان میدهد که هیچ اطلاعی از واقعیت هزینه‌ها ندارند. با تخم مرغ ۲۰ عددی که ۱۱۵ هزارتومان رسیده، گوشت کیلویی ۶۰۰ هزار تومان، پنیر ۶۰۰ هزارتومانی و مرغی که بالای ۱۰۰ هزارتومان رسیده دستمزد فعلی به زحمت هزینه ۱۰ روز زندگی یک خانوار کارگری را میتواند پاسخگو باشد. حتی تحلیل‌ها نشان میدهد نرخ اجاره بها در سال آینده بازهم بالا خواهد رفت پس چگونه وزیر کار این اظهارات غیرکارشناسی را مطرح میکند؟

  • زمان برگزاری کمیته دستمزد ۱۴۰۳ اعلام شد

    زمان برگزاری کمیته دستمزد ۱۴۰۳ اعلام شد

    به گزارش اقتصادران ،  محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می‌شود گفت: وزارت کار به اعضای شورای‌عالی کار نامه زدند، تا تشکل‌های کارگری اعضای خود را برای حضور در کمیته معرفی کنند، تمام تشکل‌ها هم نماینده خود را معرفی کردند.

    تاجیک با ابراز اینکه “پیش‌بینی من این است که از اواخر آذر ماه جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی در تعیین مزد ۱۴۰۳ تشکیل خواهد شد” افزود: سال گذشته در جلسات شورای‌عالی کار مصوبه هزینه سبد معیشت را گرفتیم، اما این‌که دقیقاً‌ همان رقم ملاکی برای تعیین مزد باشد انجام نشد، چرا که چارچوب موردنظر دولتی‌ها در تعیین مزد با چیزی که ملاک ما بود تفاوت داشت.

    وی با بیان اینکه قرار شده است تشکل‌های کارگری بررسی‌های خود را برای مزد ۱۴۰۳ آغاز کنند” اضافه کرد: دولتی‌ها اعتقاد دارند پاداشی که قرار است کارمندان دریافت کنند، افزایش مزد نیست. آنها معتقدند برخی از کارگران هم پاداش در قالب‌های مختلف در برخی شرکت‌ها دریافت می‌کنند، عملاً بحث ترمیم مزد ۱۴۰۲ انجام نمی‌شود. با توجه به بحث تورم و ناتوانی کارگران در سبد معیشت، باید به‌دنبال راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۳ باشیم.

    نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره راه‌اندازی قرارگاه مسکن کارگران در سطح ملی و استانی اظهارکرد: آیین‌نامه‌ای در نشست قبلی شورای‌عالی کار پیشنهاد و از اعضای شورا خواسته شد نظراتشان را دراین‌باره ارائه دهند. فعال شدن بخش تعاون به‌ویژه تعاونی‌های مسکن بخشی از پیشنهادات کارگران در زمینه حل معضلات مسکن کارگران است.

    وی درباره اینکه بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارمندان دولت به‌صورت علی‌الحساب ۱۸ درصد افزایش یابد در این میان، جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را هم تحت تأثیر قرار دهد خاطرنشان کرد: شایعات مربوط به میزان افزایش دستمزد سال آینده همیشه وجود دارد اما تا امروز ما هنوز سند رسمی دراین‌باره نداریم که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم اما تأکید می‌کنیم که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران نیست. دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت (ماده ۴۱ قانون کار) افزایش می‌یابد. دولت اعتقاد به کنترل نرخ تورم دارد،‌ اما این موضوع در جامعه احساس نمی‌شود.