برچسب: داروسازان

  • شوک جنگ به صنعت دارو

    شوک جنگ به صنعت دارو

    به گزارش اقتصادران، در سال ۱۴۰۴، رکود صنعت نسبت به سال ۱۴۰۳ رکورد زد . در تمام سال گذشته صنعت در وضعیت رکود قرار داشت. مرور شامخ فروردین تا بهمن ماه ۱۴۰۴ به خوبی نشان می‌دهد، وضعیت کسب و کارها در تمام مدت مورد اشاره به دلیل نوسانات شدید افزایشی نرخ ارز و شرایط قیمتی بی‌ثبات عملا نتوانستند برنامه‌ریزی برای خرید نهاده‌های مورد نظر داشته باشند . وضعیتی که هر ماه تشدید می‌شد. مقاطعی که اینترنت با خاموشی مواجه شد، این وضعیت بدتر شد. در آن مقاطع امکان برقراری ارتباط برای خرید مواد اولیه و ثبت سفارش خارجی و مشتریان جهت صادرات وجود نداشت.

    گذشته از اینکه به گفته فعالان اقتصادی کمبود و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید ادامه تولید را برای صنایع سخت کرده بود. در این فضا به‌طور مستمر کسب و کارها با چالش، مقررات خلق‌الساعه روبه‌رو بودند. به‌طوری که مدت‌ها چالش‌ها  و  ارایه قوانین خلق‌الساعه پی در پی و به دنبال آن تداوم رکود تورمی باعث شده حتی شرکت‌هایی که سال‌ها بدون دریافت تسهیلات و با تلاش کارخانه خود را سرپا نگه داشته بودند، برای تامین هزینه‌های جاری خود و حتی پرداخت حقوق و دستمزد نیز با کمبود نقدینگی مواجه باشند. رویدادی که خود عاملی برای تعدیل سنگین نیروی انسانی بود. این تعدیل گاهی ناشی از ورشکستگی شرکت‌ها بود و گاهی برای عدم پوشش همه نیروها.

    این شرایط بخشی از چالش‌های فعالان اقتصادی در آن مقاطع بود. چالش‌هایی که با جنگ تقویت شد. بحران‌های که همه صنایع را به ‌شدت تضعیف کرده. یکی از صنایعی که به دنبال شرایط کنونی به ‌شدت تضعیف شده، صنعت دارو است. این موضوع را گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران پیرامون آثار جنگ بر صنعت دارو منتشر و به خوبی نشان می‌دهد.

    پاشنه آشیل صنعت دارو

    بررسی میزان وابستگی‌های صنعت دارو به سه بخش «صنایع شیمیایی»، «زنجیره بسته‌بندی و لجستیک» و «واردات مواد اولیه و مواد نهایی» نشان می‌دهد بخشی از پاشنه آشیل صنعت دارو در شرایط کنونی این سه بخش هستند.  وابستگی به صنایع شیمیایی: بخش تولید مواد شیمیایی با ضریب ۰.۲۲۳ قوی‌ترین پیوند پیشین را با صنعت دارو دارد. این عدد به این معناست که برای تولید هر واحد محصول دارویی در ایران، بیش از ۲۲ درصد از کل نهاده‌های واسطه‌ای به‌طور مستقیم از صنایع شیمیایی تامین می‌شود. این میزان وابستگی نشان می‌دهد که صنعت دارو به ‌شدت نسبت به محصولات بخش پتروشیمی و صنایع شیمیایی پایه حساس است و هرگونه اختلال در تولید مواد اولیه شیمیایی می‌تواند مستقیما به کاهش تولید یا افزایش بهای تمام شده دارو منجر شود.  زنجیره بسته‌بندی و لجستیک: پیوندهای پیشین با بخش‌های لاستیک و پلاستیک ۰.۰۵۴۸ و کاغذ و فرآورده‌های کاغذی ۰.۰۴۸۱در رتبه‌های دوم و سوم اهمیت قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که صنعت دارو علاوه بر مواد موثره، وابستگی بالایی به صنایع جانبی برای بسته‌بندی استاندارد مانند بلیسترها، پوکه‌ها و جعبه‌های مقوایی دارد.

    همچنین ضریب بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی ۰.۰۳۹۶ و حمل‌ونقل جاده‌ای بار ۰.۰۱۴۷ نشان‌دهنده اهمیت فرآیندهای بازرگانی و انتقال فیزیکی نهاده‌ها در این زنجیره است.  تولیدات داخلی صنعت دارو: ضریب ۰.۰۲۸ برای خود صنعت دارو نشان‌دهنده وجود پیوندهای داخلی است یعنی واحدهای داروسازی برای تکمیل فرآیند تولید خود، محصولات واسطه‌ای و نیمه‌ساخته را از دیگر شرکت‌های دارویی داخل کشور خریداری می‌کنند که نشان از شکل‌گیری یک زنجیره ارزش داخلی در این صنعت دارد. این نتایج ضرورت وضعیت آماده‌باش، آرایش جنگی و هماهنگی در بدنه دولت را نشان می‌دهد، چراکه ناهماهنگی در بخش‌های نامبرده شده، کل زنجیره را تهدید می‌کند. به عنوان مثال عدم تخصیص ارز یا ترخیص نشدن مواد اولیه از گمرک به معنای توقف یا اختلال در تولید خواهد بود. علاوه بر این، افزایش روزانه قیمت اقلام نیز ناشی از همین پیوندهاست. وقتی نرخ ارز تک نرخی می‌شود، تورم از صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و مواد بسته‌بندی از طریق همین ضرایب به بخش دارو منتقل شده و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، منجر به کمبود نقدینگی و خطر توقف خطوط تولید می‌شود.

    خطر در کمین تجارت دارو

    طبق گزارش کارشناسان اتاق بازرگانی تهران، تجارت بین‌المللی در زنجیره ارزش دارو، عمدتا به مواد اولیه، حلال‌های استراتژیک و حد واسطه‌ای تولید از سویی و از سوی دیگر مربوط به فرآورده‌های دارویی نهایی، واکسن‌ها و آنتی‌سرم‌ها می‌شود. تحلیل سبد صادراتی ایران نشان می‌دهد، در سال ۲۰۲۳ (سال ۲۰۲۳ به عنوان جدیدترین سالی که اقلام قطعی آن منتشر شده است) صادرات ایران به ‌شدت تحت تاثیر محصولات پایه پتروشیمی است. محصولاتی مانند متانول با ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار و اتیلن گلیکول با ارزش ۴۵۲ میلیون دلار در صدر قرار دارند.

    نکته نگران‌کننده، وابستگی ۸۳ تا ۱۰۰ درصدی این اقلام به بازار چین است که ریسک تمرکز جغرافیایی بالایی را در زمان بحران نشان می‌دهد.  واردات دارو نقاط آسیب‌پذیر زنجیره ارزش را نشان می‌دهد، چراکه تولید داخلی دارو بدون واردات مستمر برخی نهاده‌های کلیدی امکان‌پذیر نیست. در حوزه مواد اولیه، وابستگی شدید به واردات آنتی‌بیوتیک‌ها و ویتامین‌ها وجود دارد. واردات ۱۲۳ میلیون دلاری سایر آنتی‌بیوتیک‌ها که بیش از ۶۰ درصد آن مستقیما از چین تامین می‌شود، نشان‌دهنده این است که اختلال در روابط تجاری با چین یا انسداد مسیرهای دریایی، تولید آنتی‌بیوتیک در داخل را با خطر مواجه می‌کند. همچنین اقلامی مانند متیونین و ایزوسیانات‌ها با وابستگی شدید به مبدا امارات، نقاط حساس زنجیره هستند.

    در حوزه داروهای نهایی، واردات ۴۴۵ میلیون دلاری داروهای خرده‌فروشی در صدر قرار دارد.  هزینه‌های حمل‌ونقل به دلیل دور زدن مسیرهای سنتی و استفاده از بنادر جایگزین نظیر عمان و چابهار افزایش یافته است. علاوه بر این اکنون با شوک تک نرخی شدن ارز و دشواری در حواله‌کرد مبالغ، نقدینگی شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در این میان بررسی ساختار صادراتی نشان می‌دهد، ساختار صادراتی به سمت فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر است. آنتی‌سرم‌ها و فرآورده‌های خونی با ۵۸ میلیون دلار صادرات، موفق‌ترین کالاهای دارویی ایران در بازارهای جهانی بوده‌اند. سایر داروهای خرده‌فروشی نیز عمدتا به کشورهای منطقه مانند سوریه، افغانستان و عراق صادر شده‌اند. این نشان می‌دهد که توان صادراتی دارو در ایران، با وجود پیشرفت‌های تکنولوژیک، همچنان در مرزهای بازارهای سنتی منطقه باقی مانده است. در ضمن تمرکز بالای صادرات بر چین و هند، ضرورت تنوع‌بخشی مقاصد صادراتی را دوچندان کرده است. همچنین لازم است منابع محدود ارزی به سمت تامینAPI‌های ضروری هدایت شود.

    شوک جنگ

    طبق داده‌های اتاق بازرگانی تهران، در جنگ اخیر توان مهندسی و تجهیزات صنعت مورد آسیب جدی قرار گرفت. بر اثر جنگ، شرکت‌هایی که سازنده تجهیزات مورد استفاده در خطوط تولید صنایع داروسازی بودند، تخریب شدند. این آسیب بر توان داخلی بازسازی و نوسازی خطوط تولید مواد موثره دارویی اثرگذار شد. علاوه بر این، تخریب شرکت‌های تحقیق و توسعه و تولید برخی مواد موثره با فناوری بالا نیز بر تولید این داروها اثرگذار بود. البته میزان اثرگذاری تخریب‌های این مراکز هنوز مشخص نیست.

    داده‌های موجود نشان می‌دهد، در این مدت برخی کارخانه‌ها مثل کارخانه‌های تولید محصولات استریل و سرم آسیب ندیدند. اما تخریب سایر واحدهایی که این بخش‌ها به آنها وابسته بودند، منجر شده است تولید فرآورده‌های تزریقی و سرم تحت تاثیر قرار بگیرد.

    در میان واحدهایی که در دوران جنگ آسیب دیدند، مراکز پخش و انبارها نیز بودند. این گذشته از آسیب مالی و آسیب جانی بود که به این بخش‌ها تحمیل شد.

    تحلیلگران معاونت اقتصادی اتاق تهران معتقدند با آغاز جنگ در اسفندماه، برنامه‌های استراتژیک مبتنی بر قانون هفتم توسعه از جمله ذخیره‌سازی استراتژیک موقتا متوقف شد. در مقابل اولویت نظام سلامت، توزیع دارو و تامین فوری اقلام اورژانسی شد. شرایط کلان سال جدید نیز افزایش هزینه‌های همه نهاده‌های تولید از مواد اولیه تا هزینه‌های دستمزد را می‌طلبد. بر همین اساس برآورد فعالان صنعت دارو پس از ایام عید نشان می‌دهد جز حقوق و دستمزد، هزینه‌های تولید بیش از ۱۴۰ درصد رشد دارد. این موضوع به دلیل آزادسازی نرخ ارز نهاده‌ها از جمله مواد شیمیایی و بسته‌بندی، از ارز ترجیحی به ارز مبادله‌ای است. در چنین شرایطی عدم تغییر شیوه قیمت‌گذاری دارو، انگیزه تولید را از بین برده و خواهد برد و ممکن است خطوط تولیدی که قادر به پوشش هزینه‌های سربار خود نباشند، به ناچار تعطیل شوند.

    توصیه‌های سیاستی

    تحلیلگران اتاق بازرگانی تهران برای رفع چالش کنونی صنعت دارو چند پیشنهاد سیاستی و فنی دارند. طبق اظهارات آنها، بررسی چالش‌های زنجیره ارزش دارو و شوک‌های وارد آمده به آن در جنگ نشان می‌دهد در بدنه ستادی دولت ناهماهنگی وجود دارد و دولت فاقد آرایش جنگی در سازمان‌های متولی دارو است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت مدیریت بحران جنگ به صورت واحد انجام شود و تصمیم‌گیری‌ها فراتر از بروکراسی زمان صلح باشد. این مدیر باید قدرت تصمیم‌گیری لحظه‌ای داشته باشد و بتواند ناهماهنگی بین دستگاه‌هایی نظیر بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت را رفع کند. پیشنهاد دیگر، اصلاح فوری نظام قیمت‌گذاری است، چراکه صنعت دارو نمی‌تواند با تورم بالای ۵۰ درصد در نهاده‌ها و افزایش بیش از ۱۴۰ درصدی هزینه‌ها، با مدل‌های قبلی قیمت‌گذاری به تولید ادامه دهد.

    اتاق تهران پیشنهاد می‌دهد اجرای قیمت‌گذاری در دو مرحله اصلاح شود؛ نخست، جبران تورم و هزینه‌های اعمال نشده سال گذشته و دوم، پوشش هزینه‌های تولید فعلی بر اساس نرخ‌های جدید ارز و دستمزد. همچنین لازم است برای کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، قیمت‌گذاری آزاد شود. پیشنهاد دیگر پیرامون ارایه تسهیلات ارزی و گمرکی است. به عنوان نمونه پذیرش برات اسنادی بدون تعهد بانکی است. برای کالاهایی که ارز آنها توسط خود شرکت بدون انتقال ارز تامین می‌شود، گمرک و سازمان غذا و دارو باید اجازه ترخیص فوری با حداقل اسناد و بدون نیاز به کدهای ساتا یا سپرده‌گذاری بانکی صادر کنند. فعالان اقتصادی خواستار پذیرش برات اسنادی مدت‌دار بدون تعهد سیستم بانکی هستند تا نقدینگی ریالی آنها در بانک‌ها حبس نشود.

    همچنین تسهیل مسیرهای لجستیکی جدید از طریق عمان، چابهار و کریدور ریلی آسیا میانه به جای هاب مسدود شده امارات ضروری است. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی به منظور کاهش نیاز شرکت‌ها به نقدینگی، اجازه دهند ۱۰ درصد مبلغ ثبت سفارش در ابتدا پرداخت شده و ۹۰ درصد باقیمانده، ۶ ماه بعد و به نرخ زمان تخصیص ارز تسویه شود. اجرای فوری رویه ۱۰-۹۰ توسط بانک مرکزی برای کاهش نیاز شرکت‌های فعال در صنعت دارو به سرمایه در گردش و نقدینگی ضروری است. همچنین با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور می‌توان با توجه به نزدیک شدن زمان ارایه صورت‌های مالی شرکت‌ها، استمهال ۶ ماهه مالیاتی را برای صنعت دارو با هدف کمک به توان نقدینگی شرکت‌ها پیشنهاد داد.

    برای جلوگیری از تعدیل نیرو در شرایط جنگی، پیشنهاد می‌شود پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی به مدت ۶ ماه به تعویق بیفتد. طبق گزارش اتاق تهران، برآورد فعالان صنعت دارو این است که این اقدام می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد از فشار هزینه‌ای شرکت‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت باید به قید فوریت بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به صنعت را تسویه کند تا چرخه خرید مواد اولیه متوقف نشود. البته استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام یا تهاتر سهام برای تسویه بدهی فقط در صورتی راهگشاست که قابلیت نقدشوندگی سریع داشته باشد. پیشنهاد می‌شود در زمان اضطرار، پروتکل‌های تولید جنگی ابلاغ شود که شامل تسهیل الزاماتGMP و تعلیق موقت برچسب اصالت باشد تا سرعت رسیدن دارو به بیمار افزایش پیدا کند و به تاخیر نیفتد.

    23

     

  • زخم جنگ بر تن صنعت دارو

    زخم جنگ بر تن صنعت دارو

    به گزارش اقتصادران، یکی از نگرانی‌های مهم در ایام جنگ، نحوه تولید و تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی است. از ۹ اسفند و با آغاز حملات هوایی امریکا و اسراییل به کشورمان، اگرچه که مسوولان حوزه سلامت این اطمینان را می‌دادند که هیچ مشکلی در تولید و تامین دارو ایجاد نخواهد شد، اما با هدف قرار گرفتن چند کارخانه داروسازی و انبارهای ذخایر دارو و شیرخشک در برخی شهرها و همچنین انهدام کامل انستیتو پاستور و کارخانه توفیق دارو در حملات هوایی امریکا و اسراییل، این نگرانی افزایش یافت که زنجیره تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه شود. محمد هاشمی؛ سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید که در جنگ رمضان، حدود ۳۰ واحد تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی، آسیب‌های جزیی یا کلی دید و به عنوان مثال، یک کارخانه تولید اقلام بیمارستانی و اتاق عمل که در مجاورت اهداف خاص قرار داشت، در حدی دچار آسیب جدی شد که خط تولید این کارخانه به‌ طور موقت متوقف شد.

    هاشمی همچنین می‌گوید که کارخانه‌های دارو و تجهیزات پزشکی نیز تحت‌تاثیر شرایط، خسارت‌هایی متحمل شدند که اقدامات لازم برای بازسازی و احیای ظرفیت تولید در دستور کار قرار گرفت.

    اما علاوه بر خسارات ناشی از حملات هوایی به کارخانه‌های داروسازی و تولید‌کننده تجهیزات پزشکی، نگرانی بابت اختلال در زنجیره تولید و تامین این کالاهای استراتژیک از این جهت رو به افزایش بود که به دلیل شرایط خاص کشور، تمام گذرگاه‌های هوایی ورود کالا به ایران برای حفظ امنیت، مسدود بود و گذرگاه‌های دریایی در شرق، شمال و جنوب کشور هم بارها هدف حملات هوایی امریکا و اسراییل قرار گرفت و بنابراین، تنها مسیر ممکن برای واردات کالاهای حیاتی، مسیر ریلی و زمینی در شمال کشور بود.

    طبق گزارش‌هایی که در ایام جنگ توسط جمعیت هلال‌احمر ارایه شد، از نیمه اسفند و به دنبال افزایش تعداد مجروحان غیرنظامی و آسیب‌های جدی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ۱۱ کشور محموله‌های دارو، کمک‌های امدادی، تجهیزات بیمارستانی و مواد غذایی در قالب کمک‌های بشردوستانه و از طریق مسیرهای ریلی و زمینی به ایران فرستادند که این اقلام توسط جمعیت هلال‌احمر تحویل و توزیع شد. سازمان پزشکان بدون مرز و کشورهای ترکیه، ترکمنستان، عراق، چین، هند، روسیه، آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ارمنستان و داغستان روسیه در چند نوبت محموله‌های امدادی، دارویی، مواد غذایی، خودروهای سنگین، تجهیزات پزشکی، تجهیزات آوار‌برداری، آمبولانس و اقلام زیستی برای ایران ارسال کردند ولی مسوولان حوزه سلامت، ضمن تقدیر از دولت‌های این کشورها و مردمی که برای هموطنان ایرانی کمک می‌فرستادند، تاکید داشتند که باید همچنان از ظرفیت تولید داخلی استفاده شود، چون حجم آسیب‌های جانی و خسارات مالی در حملات هوایی امریکا و اسراییل، بسیار فراتر از این کمک‌های بشردوستانه است.

    هاشمی البته در گفت‌وگو با «اعتماد» در تشریح وضعی که دست‌اندرکاران تولید و تامین این کالای استراتژیک با آن مواجه بودند، اطمینان می‌دهد که در طول ۴۰ روزی که ایران با جنگ دست و پنجه نرم می‌کرد، خللی در زنجیره تولید و تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نشد ولی نکته مهم این است که به‌ طور معمول، در ایام جنگ علاوه بر داروهایی که مصرف معمول گروه‌های متفاوت بیماران هستند، برخی داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل افزایش شمار مجروحان جنگی و بستری‌های تروما، پرمصرف‌تر می‌شود. سرم‌های شست و شو و قندی و نمکی، مسکن‌ها، داروهای ضد عفونت، داروهای بیهوشی، انواع ویتامین‌ها، اقلام موردنیاز جراحی‌ها، اقلام موردنیاز در ترمیم شکستگی‌ها و سوختگی‌ها، در ایام جنگ بیشترین مصرف را دارند. مسوولان سازمان غذا و دارو همواره این اطمینان را داده‌اند که ذخایر دارویی به مدت ۶ ماه تامین شده که این ذخیره ۶ ماهه، شامل تمام اقلام و ازجمله پرکاربردترین‌های در ایام جنگ هم می‌شود ولی نکته مهم این است که بودجه و اعتباراتی که برای روند تولید و تامین دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شد، پیش از شروع جنگ به مجلس ارایه شده بود و شنیده‌های «اعتماد» حاکی از آن است که اعتبار تخصیص یافته به سازمان غذا و دارو برای تامین ذخایر استراتژیک، رقمی معادل تامین ذخایر برای مدت ۳ ماه است. البته رییس سازمان غذا و دارو، هفته قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد که از روز یکشنبه ۱۶ فروردین، اولین بخش از اعتبارات ارزی و بودجه مورد نیاز تولید و تامین دارو توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده و طبق قرار مقرر در سال ۱۴۰۴، ارز اختصاص یافته به دارو، مثل پارسال ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی خواهد بود.

    هاشمی هم در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره وضعیت تولید و تامین دارو در طول جنگ و نحوه مدیریت این وضع باتوجه به تجربه برگرفته از ایام جنگ ۱۲ روزه می‌گوید: «تامین دارو به ‌صورت لحظه‌ای و تحت نظارت مستقیم سازمان غذا و دارو رصد می‌شود و معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور نیز به ‌طور مستمر این فرآیند را پیگیری می‌کنند. تاکنون هیچ‌گونه گزارش مبنی بر کمبود شیرخشک، دارو یا تجهیزات پزشکی ثبت نشده است. در روزهای ابتدایی جنگ ۱۲ روزه، جمعیت مواج در شهرهای مهمانپذیر، چالش‌های موقتی در زنجیره تامین دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی ایجاد کرد ولی با تدابیر اتخاذ شده، وضعیت به سرعت به حالت عادی بازگشت. در این دور از جنگ هم با بهره‌گیری از تجربیات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مدیریت هوشمندانه‌ای در تامین اقلام ضروری صورت گرفت و از بروز چالش‌های مشابه جلوگیری شد. تنها مساله قابل اشاره در روز نخست، مربوط به مباحث لجستیکی و ایاب ‌و ذهاب بود که با هماهنگی شرکت‌های پخش، مرتفع شد. در مجموع، تاکنون هیچ گزارش منفی در خصوص تامین دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی واصل نشده است.»

    سوال «اعتماد» از این کارشناس حوزه سلامت این بود که در این نوبت از جنگ، وضعیت تولید و تامین داروهای استراتژیک شامل اعصاب و روان، انسولین، شیرخشک، داروهای بیماران سرطانی و ام‌اس و قلبی چگونه مدیریت شد آن هم باتوجه به اینکه پیش از آغاز جنگ، گزارش برخی دست‌اندرکاران حوزه سلامت، حاکی از کمبود حدود ۳۰۰ قلم دارو به دلیل مشکلات ناشی از انتقال ارز بود که هاشمی در جواب این سوال می‌گوید: «تعریف سازمان غذا و دارو از مفهوم کمبود دارو مبتنی بر شاخص‌های فنی و آماری دقیق است. در هر کشوری، حتی در شرایط بهینه، امکان بروز کمبودهای مقطعی در برخی اقلام دارویی وجود دارد؛ گاه حتی اصلاح یا به‌روزرسانی خطوط تولید می‌تواند موجب وقفه‌های کوتاه‌مدت در عرضه شود که امری متعارف در نظام‌های دارویی جهانی است. سازمان غذا و دارو به عنوان مرجع رسمی و با دسترسی به آمار مستند، تنها نهاد برای ارایه گزارش دقیق در این حوزه است. گاهی تقاضای بیماران یا پزشکان برای برندهای خارجی داروهایی که نمونه داخلی آنها با کیفیت مطلوب در بازار موجود است، ازسوی برخی به عنوان کمبود تلقی می‌شود درحالی که از منظر فنی و حاکمیتی، کمبودی در عرضه وجود ندارد. انسولین نمونه‌ای از این دسته داروهاست که تولید داخلی آن تامین است، اما ترجیح برخی بیماران برای مصرف برند خارجی، ممکن است چالش‌هایی در دسترسی ایجاد کند. مطابق مقررات جاری، در صورت وجود تولید داخلی با کیفیت مناسب، تجویز نمونه خارجی مشابه نمونه داخلی، ممنوع است.

    در این راستا، لزوم اطلاع‌رسانی شفاف و فرهنگ‌سازی برای همسوسازی انتظارات بیماران و پزشکان با واقعیت‌های نظام تامین دارو، بیش‌ از پیش احساس می‌شود. علاوه بر این، مفهوم کمبود دارو همواره ناظر بر یک قلم خاص نیست؛ بلکه بیانگر میانگین وضعیت اقلام مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت است. به عنوان مثال، اعلام کمبود در ۷۰ قلم دارویی به این معناست که به ‌طور میانگین، این تعداد از اقلام ممکن است در مقاطعی با چالش عرضه مواجه شوند؛ درحالی که امروز داروی «الف» تامین می‌شود و فردا داروی «ب» ممکن است به دلیل فرآیندهای گمرکی یا توزیع، با تاخیر موقت همراه باشد. این نوسانات، بخشی از طبیعت پویای زنجیره تامین دارو است.»

    هاشمی می‌افزاید: «پیش از شرایط اخیر، دغدغه‌هایی درخصوص تامین و انتقال ارز دارو مطرح بود که طبیعتا می‌توانست بر روند واردات تاثیرگذار باشد؛ با این ‌حال، در این ایام، با فعال‌سازی کامل ظرفیت‌های تولید داخلی و مدیریت زنجیره تامین، فرآیند توزیع دارو بدون اختلال اساسی ادامه یافت و حتی باتوجه به آسیب‌های وارده به برخی واحدهای تولیدی، خوشبختانه تامین داروهای بیماران خاص (قلبی، سرطانی،‌ ام‌اس و اعصاب و روان) با چالش جدی مواجه نشده، چراکه واحدهای تولیدکننده این داروها که تحت‌تاثیر قرار گرفتند یا ظرفیت تولید محدودی داشتند یا آسیب‌های وارده در حد جزیی بوده و خللی در خطوط اصلی تولید ایجاد نکرده و ظرفیت‌های جایگزین و ذخایر استراتژیک، پایداری عرضه این داروها را تضمین کرده است.»

    نکته دیگری که مسوولان سازمان غذا و دارو باید برای افکار عمومی توضیح داده و نگرانی‌های مرتبط را کاهش دهند، وضعیت واردات مواد اولیه و موثره موردنیاز در خطوط تولید دارو است، چون در ایام جنگ باتوجه به انسداد گذرگاه مرزی و محدودیت واردات انواع کالاها، تامین مواد مورد نیاز کارخانه‌های داروسازی به یک سوال مهم برای مردم تبدیل شده بود و هاشمی در جواب به «اعتماد» می‌گوید: «به ‌لطف سیاستگذاری هوشمندانه در زمینه ذخایر استراتژیک، هیچ‌گونه اختلالی در تامین مواد اولیه و موثره دارویی رخ نداد. این ذخایر، تمامی اقلام ضروری ازجمله مواد اولیه و موثره را پوشش می‌دهد. در حال حاضر، فرآیند تولید دارو از حیث دسترسی به مواد اولیه با چالش مواجه نیست، چراکه حتی در شرایط ویژه، مسیرهای جایگزین و تمهیدات لازم برای تامین پایدار مواد اولیه پیش‌بینی و اجرا شده است.»

    ارسال کمک‌های اهدایی دارویی، پزشکی و امدادی در ایام جنگ از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵:

    سازمان پزشکان بدون مرز، کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، داغستان، ارمنستان، ترکمنستان، روسیه، عراق، چین، هند و ترکیه برای هموطنان ایران محموله‌های بشردوستانه فرستادند.

    جمهوری آذربایجان: سه محموله اهدایی با ۱۸ تریلی شامل مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، آرد، برنج، آب آشامیدنی، روغن و چای

    عراق: دو محموله در قالب بیش از ۳۰ تریلی با فتوای آیت‌الله سیستانی و ارسالی از طرف مردم عراق و حرم حسینی شامل آمبولانس، خودروهای امدادی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات آواربرداری، اقلام زیستی

    چین: دو محموله از طرف اتاق بازرگانی جنوب چین و ایرانیان مقیم در جنوب این کشور شامل خودروهای سنگین و تجهیزات امدادی

    داغستان: ۱۴۰ تن مواد غذایی

    سازمان پزشکان بدون مرز: اقلام دارویی

    روسیه: دو محموله با وزن بیش از ۳۳۰ تن شامل دارو، تجهیزات پزشکی اضطراری از جمله کیت‌های کمک‌های اولیه

    هند: دو محموله شامل دارو و تجهیزات پزشکی

    ترکمنستان: دارو و تجهیزات پزشکی موردنیاز مجروحان در بیمارستان‌ها

    ترکیه: سه محموله تجهیزات پزشکی

  • احوال دارو در روزهای جنگ / انجمن داروسازان ایران: ۱۵۰ قلم دارو دچار کسری است

    احوال دارو در روزهای جنگ / انجمن داروسازان ایران: ۱۵۰ قلم دارو دچار کسری است

    به گزارش اقتصادران، مسأله ذخایر دارو در شرایط جنگی، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های هر جامعه است. ایران در سال ۱۴۰۴ دو جنگ را پشت سر گذاشته، اما گزارش ها نشان می‌دهد پیش از وقوع نخستین جنگ، به سراغ جمع‌آوری دارو رفته بود. در این دوران مسأله کمبود دارو رفع شده و نگرانی از این بابت وجود ندارد، آنچه شهروندان را در مواجهه با داروخانه نگران می‌کند، مسأله قیمت‌هاست. قیمت‌هایی که پیش از جنگ به واسطه حذف ارز ترجیحی و نوسان قیمت دلار، با رشد شدید مواجه شده بودند. داروخانه‌ها نیز به علت عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها، همواره با مشکل نقدینگی مواجه‌اند که این موضوع دست آنها را برای خرید بیشتر دارو بسته است. طبق شنیده‌ها برخی از بیمه‌ها تاکنون نزدیک ۸ ماه از زمان موقع پرداخت‌هایشان می‌گذرد، اما داروخانه‌ها کماکان به دنبال طلب‌هایشان می‌گردند.

    ذخایر استراتژیک دارو در وضعیت خوبی است

    هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، معتقد است که پیش از جنگ ۱۲ روزه طبق مصوبه مجلس، ذخایر استراتژیک دارو تکمیل شده و مشکلی در حوزه تامین دارو وجود ندارد. او به رویداد۲۴ می‌گوید: «با توجه به اینکه از قبل از جنگ ۱۲ روزه مصوبه مجلس را داشتیم که ذخایر استراتژیک دارو را باید برای مدت طولانی حفظ کنیم، بودجه لازم برای این طرح به سازمان غذا و دارو اختصاص داده شد و ذخیره راهبردی دارو را تهیه کردند.»

    او تاکید کرده این موضوع ارتباطی به جنگ فعلی نداشت و قبل از جنگ خردادماه نیز این اقدام انجام شده بود.

    به گفته روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در حال حاضر ذخایر دارو وضعیت خوبی دارد و جای نگرانی نیست. خوشبختانه علاوه بر ذخیره استراتژیک سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها نیز ذخایری دارند که طبق اطلاعات ما، در حد قابل قبول است. داروخانه‌های بخش خصوصی هم همیار خوبی برای سازمان غذا و دارو هستند که ذخایرشان را برای ماه‌ها حفظ کنند.

    ۱۵۰ قلم دارو دچار کسری است

    وی مدعی است که کسری‌های مرسوم در بازار دارو همواره وجود داشته و ارتباطی به جنگ حاضر ندارد. او می‌گوید: «کمبود دارو مربوط به عدم تخصیص ارز به موقع در ادوار گذشته است. مطالبات داروخانه‌ها و کارخانه‌ها به موقع پرداخت نشده بود و به همین خاطر یک سری از تولیدات و واردات با چالش مواجه شدند. این اتفاق ربطی به جنگ ندارد.»

    احمدی می گوید حدود ۱۵۰ قلم دارو کسری را همواره داشته‌ایم. اگرچه این کمبود در همه جای جهان وجود دارد. دارو‌های معمولی از جمله دارو‌های معده تا دارو‌های تخصصی شامل این کسری می‌شوند.

    ۲۰ تا۱۰۰ درصد رشد قیمت دارو

    احمدی معتقد است که رشد قیمت دارو نیز متعلق به نوسان ارز در دو ماه قبل از جنگ رمضان است. او می‌گوید: «ما در زمان جنگ نوسان قیمت نداشتیم. رشد قیمت مربوط به قبل از جنگ است. به دلیل نوسانات ارزی، شاهد رشد قیمت بوده‌ایم. حدود ۲۰ درصد تا بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کردیم. یک سری از مکمل‌ها نیز ارز حمایتی‌شان حذف شد.»

    روابط عمومی انجمن داروسازان ایران می گوید در این دوران یک شهید به نام مائده دهاقین از جامعه داروسازی داشته اند که نشان داد این حوزه در تمام ادوار در کنار مردم بوده است.

    افزایش قیمت در اقلام مربوط به کودکان و نوزادان

    فاطمه امامی، داروساز و فعال صنعت دارو می گوید در دارو‌ها و اقلام مربوط به کودکان رشد قیمت قابل توجهی رخ داده و توزیع شیرخشک‌های خاص نیز کاهش یافته است. او به رویداد۲۴ می‌گوید: «دو مدل شیرخشک داریم. اول ساده و دوم فرمولی است. شیرخشک فرمولی متعلق به کودکانی است که مشکلاتی دارند. تولید و توزیع این شیرخشک‌ها کمتر است.»

    قیمت پوشک ظرف دو هفته دو برابر شد

    امامی می گوید با گشتن و سر زدن به چند داروخانه، هنوز می‌توان شیرخشک پیدا کرد؛ اما مشکل اصلی داروخانه در حوزه کودکان، مشکل پوشک است. قیمت پوشک در چند وقت اخیر دو برابر شده است. بسته‌های ۳۴ تایی از ۳۴۰ تومان به ۶۹۰ تومان رسیده است. مصرف پوشک زیاد است و الان به وضوح می‌بینیم که خیلی‌ها توان خرید ندارند. خرید کهنه بچه خیلی زیاد شده است.

    او در رابطه با رشد قیمت دارو گفت: «ما در تمامی دارو‌ها طی چند ماه اخیر نوسان قیمت داشتیم. از مردادماه تاکنون حداقل سه مرحله گران شدن تمامی دارو‌ها را تجربه کردیم. از یک ورق استامینوفن ساده تا آمپول و دارو‌های معده درگیر گرانی شده‌اند. آخرین افزایش قیمت‌ها متعلق به قبل از جنگ است.»

    بیمه‌ها شش ماه است که پرداختی به داروخانه‌ها نداشته‌اند

    امامی خبر داده که مطالبات داروخانه‌ها کماکان به طور کامل پرداخت نشده است. او می‌گوید: «مطالبات داروخانه‌ها در مورد شیرخشک که تحت پوشش بیمه سلامت است تقریباً پرداخت می‌شود. بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی از مهرماه به این طرف پرداختی نداشته اند. نیرو‌های مسلح هم چندین ماه است که پرداختی نداشته‌اند. این مسأله نیز متعلق به تمامی داروخانه هاست. داروخانه‌های کوچک‌تر را ترجیح می‌دهند زوتر پرداخت کنند تا داروخانه‌هایی که حجم نسخه خیلی بالاتری دارند. اگر قرار باشد جنگ ادامه دار باشد، در خصوص یک سری از دارو‌های وارداتی از جمله انسولین‌ها دچار چالش می‌شویم.»

  • صنعت دارو در روزهای جنگ

    صنعت دارو در روزهای جنگ

    به گزارش اقتصادران، محمد عبده‌زاده رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه خطوط تولید دارو به‌صورت مستمر فعال نگه داشته شده است، گفت: هر زمان که وزارت بهداشت، کمبود یک داروی خاص را اعلام کند، تولیدکنندگان، تولید این دارو را در اولویت قرار می‎دهند تا کمبودی ایجاد نشود.

    بر اساس اعلام اتاق تهران، وی با اشاره به پیگیری‎های صورت گرفته از سوی اتاق تهران برای پرداخت مطالبات معوق صنعت دارو و حفظ امنیت دارویی کشور توضیح داد: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد که بخش عمده مطالبات تا پایان سال به شکل نقدی یا اوراق پرداخت شود.

    رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه درباره وضعیت تامین دارو در کشور گفت: در حال حاضر شرکت‌ها بر اساس موجودی مواد اولیه و ذخایر فعلی خود برای تولید برنامه‌ریزی می‌کنند و به جز کمبودهای قدیمی، کمبود جدی جدیدی در حوزه دارو مشاهده نشده‎است.

    عبده‌زاده با اشاره به حساسیت حوزه سلامت کشور گفت: موضوع دارو و درمان مستقیما با جان مردم مرتبط است و به همین دلیل این بخش هیچ‌گاه تعطیل‌بردار و قابل تعلل نیست. حتی در شرایط دشوار نیز کارخانجات دارویی و شرکت‌های پخش تلاش کرده‌اند چرخه تولید و توزیع متوقف نشود. داروخانه‌های منتخب به‌صورت شبانه‌روزی کشیک هستند و شرکت‌های پخش نیز به شکل ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند. همچنین کارخانه‌های داروسازی نیز با حداکثر توان در حال تولید هستند و تلاش می‌کنند که مردم با کمبود دارو مواجه نشوند.

  • کسری به داروهای عمومی سرایت کرد

    کسری به داروهای عمومی سرایت کرد

    به گزارش اقتصادران، عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره ذخایر استراتژیک داری بیان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه کشور باید دارای ذخایر شش‌ماهه دارویی باشد، اما بر اساس اعلام برخی مسئولان حوزه بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، میزان ذخایر فعلی دارو حدود دو ماه برآورد می‌شود.

    هادی احمدی، درباره وضعیت دارویی کشور به ایلنا گفت: مشکلات امروز حوزه دارو ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته و نگاه نه‌چندان مثبت برخی مسئولان به مقوله سلامت است. زمانی که سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) از حدود ۸ درصد به ۴ و حتی ۳.۸ درصد کاهش یافت، مشخص بود که نگاه حمایتی لازم نسبت به حوزه سلامت وجود ندارد. در حالی که هرگونه اخلال در زنجیره سلامت می‌تواند تبعات جدی، حتی امنیتی، برای کشور به همراه داشته باشد.

    ۳۰ درصد از بودجه داروی سال ۱۴۰۴ هنوز تخصیص نیافته است

    او افزود: زمانی که بودجه سلامت و دارو کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که در همه بخش‌ها با مشکل مواجه شویم. برای نمونه، در سال ۱۴۰۴ سازمان غذا و دارو بودجه‌ای حدود ۱۸۰ همت برای حوزه دارو اعلام کرد، اما در نهایت سازمان برنامه و بودجه و مجلس این رقم را به حدود ۸۵ همت کاهش دادند، یعنی کمتر از نصف رقم پیشنهادی. علاوه بر این، همان ۸۵ همت مصوب نیز به‌موقع به صنعت پرداخت نشد و اکنون که در پایان سال قرار داریم، حدود ۳۰ درصد آن بودجه هنوز تخصیص نیافته است.

    احمدی تصریح کرد: در چنین شرایطی، تأمین دارو، مواد اولیه و واردات با مشکل جدی مواجه می‌شود. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود و تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر خرد و کارشناسی نباشد، مشکلات پابرجا خواهد بود. در حال حاضر کارخانجات داروسازی با کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یا ارز به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود، یا با تأخیر تخصیص می‌یابد و یا در زمان تخصیص، منابع ریالی کافی برای خرید ارز در اختیار ندارند.

    او ادامه داد: سازمان‌های بیمه‌گر نیز با تأخیر در پرداخت مطالبات، زنجیره تأمین را دچار اختلال کرده‌اند. زمانی که مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها پرداخت نمی‌شود، کمبود نقدینگی منجر به برگشت چک‌ها و ناتوانی در تأمین دارو می‌شود و در نهایت تولید آسیب می‌بیند و کمبود دارو ایجاد می‌شود.

    احمدی اضافه کرد: در حال حاضر در برخی اقلام دارویی اساسی با کمبود مواجه هستیم. حتی در مواردی دارو در شرکت‌های پخش موجود است، اما داروخانه به دلیل‌ عدم دریافت مطالبات از بیمه‌ها توان خرید ندارد؛ برای مثال انسولین در بازار وجود دارد، اما برخی داروخانه‌ها به دلیل بلوکه بودن منابع مالی نزد بیمه‌ها امکان تهیه آن را ندارند. این وضعیت موجب نارضایتی مردم و بروز اختلال در نظام سلامت می‌شود.

    انسولین ۱۲ میلیونی صحت ندارد

    احمدی در پاسخ به شایعات منتشرشده درباره افزایش قیمت انسولین تا ۱۲ میلیون تومان گفت: چنین ادعایی صحت ندارد و این اخبار کذب است. انسولین در داروخانه‌ها موجود است، هرچند برخی داروخانه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی توان خرید ندارند، اما قیمت‌هایی که مطرح می‌شود واقعیت ندارد.

    انسولین های پرمصرف خارجی حدود ۲۴۰ هزار تومان است

    او درباره قیمت انسولین‌های پرمصرف اظهار کرد: برای نمونه، قیمت هر قلم انسولین «نوومیکس» و «نووراپید» خارجی حدود ۲۴۰ هزار تومان است و نه ارقام نجومی که در برخی خبرها عنوان شده است. این دارو از اقلام پرمصرف است و قیمت آن مشخص و شفاف است. انتشار چنین اخبار نادرستی موجب نگرانی بی‌مورد مردم می‌شود و توصیه می‌کنیم شهروندان به اخبار رسمی توجه کنند.

    ذخایر استراتژیک دارو به جای ۶ ماه، حدود ۲ ماه است

    عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره ذخایر استراتژیک دارو نیز گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، کشور باید ذخیره شش‌ماهه دارویی داشته باشد، اما برخی مسئولان حوزه بهداشت یا اعضای کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرده‌اند که میزان ذخایر فعلی حدود دو ماه است. از زمان تصویب این قانون تاکنون که سازمان غذا و دارو باید به دنبال تامین ذخایر استراتژیک دارو می‌رفت، همواره در شرایط بحران بوده‌ایم و در وضعیت بحرانی امکان ایجاد ذخایر استراتژیک کافی وجود ندارد. ابتدا باید بحران‌های موجود، از جمله مشکلات نقدینگی، تأمین ارز و تعاملات بین‌المللی برطرف شود.

    او خاطرنشان کرد: اگرچه دارو به‌صورت رسمی تحریم نیست، اما در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه‌ایم؛ نقل‌وانتقال پول و حمل‌ونقل دارو با دشواری انجام می‌شود و همین موضوع مشکلات متعددی ایجاد کرده است. در حال حاضر حتی در برخی داروهای عمومی نیز با کسری مواجه هستیم و شرکت‌های تولیدکننده با حداقل توان در حال ادامه فعالیت هستند. اگر روند فعلی ادامه یابد و اصلاح قیمت‌ها صورت نگیرد، صنعت داروسازی با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

    تنها ۳۰ درصد هزینه تولید دارو مشمول ارز ترجیحی است

    احمدی توضیح داد: حتی در صورت تخصیص ارز ترجیحی، حدود ۳۰ درصد هزینه تولید مربوط به ماده اولیه است و ۷۰ درصد دیگر شامل مواد جانبی، بسته‌بندی و سایر فرآیندهای تولید می‌شود که تابع ارز آزاد هستند. بنابراین هزینه تولید دارو به‌شدت افزایش یافته و اصلاح قیمت‌ها برای بقای صنعت اجتناب‌ناپذیر است. در غیر این صورت، کارخانجات توان ادامه تولید را از دست خواهند داد.

    او تأکید کرد: امیدواریم نگاه‌ها به حوزه سلامت اصلاح شود و فضای تعاملات بین‌المللی نیز تسهیل گردد تا امکان واردات دارو و مواد اولیه و حتی صادرات فراهم شود. در برخی اقلام، توان صادراتی نیز داریم، اما محدودیت‌های ارتباطی مانع بهره‌برداری از این ظرفیت شده است.

  • تیغ حذف ارز ترجیحی زیر گلوی صنعت دارو

    تیغ حذف ارز ترجیحی زیر گلوی صنعت دارو

    به گزارش اقتصادران، سیاست حذف ارز ترجیحی اگرچه با هدف شفاف‌سازی و جلوگیری از رانت اتخاذ شد، اما پیامدهای آن به‌طور مستقیم در صنعت دارو و زندگی بیماران در حال نمایان شدن است. هزینه واردات دارو و مواد اولیه افزایش قابل توجهی پیدا کرده و فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان، داروخانه‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل کرده است.
    در حالی‌ که مسئولان حوزه سلامت و بودجه تأکید دارند ارز ترجیحی دارو به‌صورت رسمی حذف نشده و در صورت هرگونه تغییر، قرار است هزینه‌ها از مسیر بیمه‌ها جبران شود، شواهد بازار دارو و گزارش‌های میدانی روایت متفاوتی را نشان می‌دهد. فعالان این حوزه از افزایش محسوس قیمت بسیاری از اقلام دارویی و بروز کمبود در ده‌ها قلم داروی پرمصرف خبر می‌دهند؛ موضوعی که بیماران را ناچار به جست‌وجوی مکرر دارو در داروخانه‌های مختلف کرده است.

     گروه اقتصاد و مدیریت دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از احتمال افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت دارو و کالاهای پزشکی خبر داده و می‌نویسد: از جمله پیامدهای مهم این سیاست، افزایش قیمت مصرف‌کننده تا ۳۰۰ درصد در برخی گروه‌های دارویی و تجهیزات پزشکی مصرفی و افزایش بار مالی بر بیماران و خانواده‌ها است. همچنین، رشد چندبرابری قیمت تجهیزات سرمایه‌ای و تأخیر در پرداخت سهم ارز و بیمه، مشکلات تأمین مالی مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت از جمله داروخانه‌های سرپایی و بستری، بخش‌های رادیولوژی، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را تشدید کرده است.

    بدهکاری و کاهش سقف تعهدات بیمه بیماران را مستاصل کرده است

    یکی از بازنشستگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی به جهان صنعت نیوز می‌گوید: تابستان برای انجام ام‌آر‌آی به بیمارستان دولتی مراجعه کردم و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پرداخت کردم. الان که در بهمن ماه هستیم هنوز بیمه پول را پرداخت نکرده و جالب اینکه وقتی برای ادامه درمان و انجام ام‌آر‌آی مجدد رفتم، گفتند سقف بیمه‌تان پر شده و دیگر نمی‌توانیم مبلغی پرداخت کنیم. از این به بعد باید هزینه درمان را آزاد پرداخت کنید. این تنها مشکل من نیست و بسیاری از آشنایانم با تاخیرهای چند ماهه موفق شده‌اند مبالغ پرداختی را از بیمه‌هایشان بگیرند.

    افزایش چشمگیر قیمت دارو (بین ۷ تا ۱۰ برابر برای برخی اقلام ضروری) و کاهش سقف تعهد بیمه‌ها فشار مالی مضاعفی بر دوش خانواده‌ها وارد کرده و باعث شده است بسیاری از افراد از ادامه روند درمان خودداری کرده و یا به درمان‌های بی‌کیفیت جایگزین مانند طب سنتی روی بیاورند.

    پیشتر، دکتر نریمان صدری، فعال صنعت دارو و سلامت با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت در ایران و تاثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی به جهان صنعت نیوز گفته بود:

    ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص جهان، در حوزه سلامت هزینه می‌شود و ۲۰ درصد کل این هزینه فقط در کشور آمریکا صرف می‌شود. چین و هند نیز به خاطر جمعیت زیاد، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است که حدود کمتر از ۷ درصد این عدد در حوزه سلامت خرج می‌شود. به طور کلی از میانگین کل دنیا پایین‌تر و از میانگین کشورهای در حال توسعه بالاتر هستیم. در حال حاضر، دولت ایران بخش بزرگی از بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده است. در ایران تلاش شده با ارزان کردن دارو، این صنعت کوچک نگه داشته شود. تقریبا ۴.۵ میلیارد دلار ارزش صنعت دارویی ما است که نصف ارزش صنعت دارو در کشور ترکیه است. به دلیل همین ارزانی، دورریز دارو نیز زیاد است و پزشکان نیز در مقیاس زیاد دارو تجویز می‌کنند.

    سالمندی جمعیت و افزایش نیاز به دارو در کمین است

    اگر شخصی بخواهد در ایران وارد صنعت پزشکی به خصوص صنعت دارو شود، با صنعتی روبه‌رو است که قیمت‌ها در آن به شدت کنترل می‌شوند. قیمت، تامین و نیاز دارو همگی تحت کنترل دولت است و قیمت دارو توسط دولت در پایین‌ترین حد جهانی نگه داشته شده است. همانطور که می‌دانید، ایران عضو سازمان WTO نیست و به همین دلیل امکان دستکاری در بازار دارو به راحتی وجود دارد. هم‌چنین تولید دارو از روی نمونه‌های ساخته شده نیز ساده‌تر است. ۸۵ درصد کل دارو در ایران تولید می‌شود و ۱۵ درصد باقی‌مانده نیز وارد می‌شود.

    تحریم و صنعت دارو

    صنعت سلامت ایران فرصت‌های زیادی در اختیار دارد؛ نمایندگان شرکت‌های بزرگ دارویی دنیا در ایران شعبه داشته‌اند اما اکنون به دلیل شرایط تحریمی می‌توان با بنکداران بزرگ بین‌المللی کار کرد و داروی مورد نیاز را تامین کرد. فرصت دیگر، در اختیار گرفتن شرکت‌های کوچک و متوسط در سایر کشورها است که از رده خارج شده‌اند، اما در ایران هم‌چنان کارکرد دارند. در صنعت پلاسما نیز فرصت‌هایی برای ایران وجود دارد زیرا ما جزو معدود کشورهایی هستیم که صنعت پلاسمای خصوصی داریم. به دلیل طبیعت چهار فصل و پوشش گیاهی مناسب ایران، صنعت داروهای گیاهی نیز می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های خوبی ایجاد کند.

  • سرنوشت صنعت دارو پس از حذف ارز ترجیحی

    سرنوشت صنعت دارو پس از حذف ارز ترجیحی

    به گزارش اقتصادران، سیاوش افتخاری فعال صنعت دارو نوشت: حذف ارز ترجیحی دارو در بودجه ۱۴۰۵ اگر صرف به‌مثابه تغییر یک نرخ در سامانه‌های ارزی دیده شود صورت پرسمان را کوچک کرده‌ایم. در صنعت داروی ایران آنچه رخ می‌دهد افزون‌بر «گرانی ورودی» رخداد جابه‌جایی محل حمایت است.

    ضربه اصلی حذف ارز ترجیحی از مسیر نقدینگی و سرمایه در گردش وارد می‌شود. وقتی ارز ارزان در مبدأ حذف می‌شود، شرکت‌ها باید برای همان مقدار ماده اولیه یا محصول، ریال بیشتری جلوتر پرداخت کنند در حالی که دریافت جبران از بیمه یا دولت قطعی با وقفه بسیار طولانی همراه است. همین فاصله زمانی در زنجیره‌ای که از تولیدکننده تا پخش و داروخانه کشیده شده، مثل اسید عمل می‌کند. سرمایه در گردش قفل می‌شود، نیاز به تسهیلات بالا می‌رود، هزینه مالی سنگین‌تر می‌شود و حلقه‌های شکننده‌تر به‌ویژه شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها توان تحملشان را از دست می‌دهند.

    در چنین وضعی حتی اگر در انتهای سال جبران به شکل حسابداری انجام شده باشد ممکن است صنعت در میانه مسیر از نفس افتاده باشد و عرضه کاهش یافته باشد. اقتصاد تحریمی این شکاف را عمیق‌تر می‌کند؛ زیرا هزینه‌های مبادله، کارمزدها، ریسک‌های نقل‌وانتقال و زمان تأمین بالا است. در ایران، گاهی به‌موقع‌بودن تخصیص و تأمین از خود عدد نرخ ارز تعیین‌کننده‌تر است؛ چون نرخ هرقدر هم بالا باشد اگر قابل پیش‌بینی و مستمر باشد می‌توان برایش قیمت و قرارداد ساخت؛ اما بی‌قطعیتی تأمین برنامه را می‌سوزاند و زنجیره را به رفتارهای دفاعی سوق می‌دهد. انبار کردن، کاهش تنوع، فروش نقدی و عقب‌نشینی از اقلام حساس.

    از حیث ساخت هزینه نیز باید واقع‌بین بود. داروهای وارداتی و اقلام های‌تک بیشترین وزن ارزی را دارند و طبیعی است که به تغییر نرخ تأمین ارز حساس‌ترند. تولید داخل هم الزاما کم‌ارز نیست؛ مواد مؤثره، بخش‌هایی از مواد جانبی، قطعات و ماشین‌آلات، برخی اقلام بسته‌بندی و حتی خدمات فنی و استاندارد، مستقیم یا غیرمستقیم به ارز گره خورده‌اند. پس حذف ارز ترجیحی می‌تواند بهای تمام‌شده تولید داخل را نیز بالا ببرد با این تفاوت که تولید داخل زیر سقف قیمت‌گذاری دستوری، دیرتر و کمتر امکان اصلاح قیمت دارد و بنابراین بیشتر در معرض کاهش عرضه قرار می‌گیرد. اگر جبران بیمه‌ای ناقص یا دیرهنگام باشد، سیاستی که قرار بوده بار را از دوش بیمار بردارد، ناخواسته تولیدکننده را در تنگنای نقدینگی می‌گذارد و بیمار را با کمبود روبه‌رو می‌کند و کمبود، خودْ موتور گرانی است.

    برای پاسخ به اینکه تا چه میزان بازار با افزایش قیمت همراه می‌شود، باید میان افزایش قیمت رسمی و افزایش پرداخت واقعی مردم تفکیک گذاشت. قیمت رسمی ممکن است با تأخیر و به‌صورت مرحله‌ای بالا برود؛ اما پرداخت واقعی مردم تابع پوشش بیمه، سرعت تسویه بیمه با داروخانه و پخش، توان داروخانه در ادامه فروش اعتباری و مهم‌تر از همه وضعیت موجودی است.

    اگر جبران بیمه‌ای کامل و به‌موقع اجرا شود، افزایش پرداخت از جیب می‌تواند کنترل‌پذیر بماند و بیشتر به تورم عمومی و اصلاحات دوره‌ای محدود شود. اما در سناریوی محتمل‌تر ایران یعنی جبران ناقص یا دارای وقفه اثر ترکیبی افزایش هزینه ارزی، هزینه مالی ناشی از قفل شدن سرمایه در گردش و اختلال عرضه باعث می‌شود قیمت مؤثر در بازار از قیمت رسمی جلو بزند. در این سناریو برای بسیاری از داروهای تولید داخل با سهم ارزی متوسط تا بالا افزایش قیمت در بازه یک‌ساله می‌تواند از چند ده درصد تا نزدیک دو برابر نوسان کند و برای داروهای وارداتی و اقلام کم‌تیراژ و حساس، دامنه افزایش‌ها بالاتر می‌نشیند؛ نه فقط به دلیل نرخ ارز و به دلیل کمبود، هزینه تأمین جایگزین و انتقال ریسک به حلقه‌های پایین‌دست. به بیان روشن، اگر پرداخت‌های جبرانی به‌موقع نباشد مسئله از گران شدن عبور می‌کند و به دسترس‌پذیری تبدیل می‌شود وقتی دسترسی آسیب ببیند بازار ناگزیر سازوکارهای غیررسمی خود را می‌سازد و در آنجا افزایش قیمت‌ها تندتر و بی‌مهارتر ظاهر می‌شود.

    پس حذف ارز ترجیحی در دارو بیش از آنکه یک تصمیم درباره قیمت باشد یک آزمون درباره حکمرانی پرداخت و نظم تأمین است. اگر دولت بتواند جبران را دقیق، مستمر و سریع اجرا کند و هم‌زمان مسیر تأمین ارز را قابل پیش‌بینی نگه دارد اثر سیاست می‌تواند در سطح قیمت‌های رسمی مدیریت شود و فشار واقعی بر بیمار مهار گردد. اگر همان گلوگاه‌های شناخته‌شده تأخیر پرداخت، کمبود نقدینگی زنجیره و اختلال تخصیص تکرار شود شوک هزینه به شوک عرضه تبدیل خواهد شد و در نهایت بازار نه با قیمت‌های مصوب با قیمت‌های واقعیِ ناشی از کمبود سازگار می‌شود؛ این همان جایی است که افزایش قیمت برای مردم می‌تواند بسیار فراتر از آن چیزی باشد که در محاسبات ارزی به دست می‌آید.

  • عملا دارو تحریم شده / بیماران قربانی سیاست‌های یک‌طرفه تحریم‌ها شده‌اند / ۶ همت از چک‌های داروخانه‌ها برگشت خورده

    عملا دارو تحریم شده / بیماران قربانی سیاست‌های یک‌طرفه تحریم‌ها شده‌اند / ۶ همت از چک‌های داروخانه‌ها برگشت خورده

    به گزارش اقتصادران، سایه جنگ و تحریم‌ها بر نظام سلامت ایران هم افتاد؛ مشکل انتقال ارز، اولتیماتوم داروسازان به وزارت بهداشت و گرانی بی‌سابقه داروها در کنار کهنگی تجهیزات پزشکی و داروسازی همگی نشانه‌هایی از این سایه بر نظام سلامت ایران هستند. در این میان انجمن داروسازان به دنبال مطالبات خود از وزارت بهداشتند و ۶۰۰ میلیارد دارو پشت مرزهای ایران مانده و به دست مردم نمی‌رسد.

    اگرچه قرار نبود نظام سلامت ایران درگیر سیاست‌گذاری‌های بین المللی شود اما با گذشت ۵ ماه از جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه وزیر بهداشت از مشکلات انتقال ارز و دریافت دارو صحبت می‌کند.

    نکته این است که تاثیر این مشکلات به شکلی محسوس در بازار دارو و نظام سلامت ایران به چشم خورده و با زندگی و زنده ماندن مردم پیوند دارد. داروها نه سالی یکبار، بلکه هر بار که بیماران به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند گران‌تر می‌شود؛ البته اگر دارویی در داروخانه وجود داشته باشد.

    در این میان مشکلات میان سازمانی هم پررنگ شده تا جایی که انجمن داروسازان از بیم مشکلات کیفری در نامه‌ای به وزیر بهداشت اولتیماتوم داده‌اند که اگر مطالبات ما روی کاغذ بماند، از ۱۵ دی ۱۴۰۴ از صدور چک در قبال فاکتورهای خرید دارو از شرکت‌های پخش معذور خواهند بود. اما این مطالبات چه هستند؟ از سویی دیگر باید پرسید چطور دارویی خریداری شده، اما ارز منتقل نشده است؟ و در نهایت این مشکلات چگونه نظام سلامت ایران را تهدید می‌کنند؟

     هادی احمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران به بررسی این نکات می‌پردازد:

    از سیستم بانکی خرید شده، امکان پرداخت پول نیست

    هادی احمدی می‌گوید: «مشکلات انتقال ارز مستقیما با تحریم‌ها ارتباط دارد. وزارت بهداشت از طریق سیستم بانکی اقدام به خرید می‌کند، اما امکان پرداخت پول را ندارد. این مسئله باعث می‌شود نتوانیم برخی داروهای اساسی و خاص را وارد کنیم؛ این‌ها داروهای معمولی نیستند و در نتیجه با کمبود آن‌ها مواجه می‌شویم و برای بیماران مشکل ایجاد می‌شود.»

    عملا دارو تحریم شده/ بیماران قربانی سیاست‌های یک‌طرفه تحریم‌ها شده‌اند

    او می‌افزاید: «بنابراین افرادی که می‌گویند دارو تحریم نیست، اشتباه می‌کنند؛ عملا دارو تحریم شده است. دلیل این موضوع آن است که نه‌تنها امکان انتقال ارز وجود ندارد، بلکه در حوزه حمل‌ونقل نیز با مشکل مواجه هستیم. در این میان، بیماران قربانی سیاست‌های یک‌طرفه تحریم‌ها شده‌اند، در حالی که مسوولان می‌گویند دارو تحریم نیست. این حرف درست است، اما وقتی نقل‌وانتقال پول و حمل دارو تحریم باشد، چه تفاوتی با تحریم دارو دارد؟ از سوی دیگر، سیستم‌های بیمه‌ای نیز به واسطه تحریم‌ها نمی‌توانند داروها را بیمه کنند و این مسئله بر مشکلات موجود می‌افزاید.»

    به جز داروهای وارداتی مشکل تامین مواد اولیه هم هست/ مجبوریم از کشورهایی خرید کنیم که مواد اولیه‌شان قدرت اثر بالایی ندارند

    عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران در ادامه می‌گوید: «از سوی دیگر، با این‌که ۵۰ درصد مواد اولیه تولید داروهای داخلی در داخل کشور تولید و بومی‌سازی شده است، بخش دیگر آن وارداتی است. این مواد اولیه وارداتی نیز درگیر همین مشکلات انتقال ارز هستند و برای خرید آن‌ها از کشورهای صاحب‌نام با مشکل مواجهیم؛ به همین دلیل مجبور می‌شویم مواد اولیه را از کشورهایی مانند هند و برخی دیگر از کشورها وارد کنیم که شاید پوتنسی (قدرت اثر) مواد اولیه کشورهای اروپایی را نداشته باشند و این موضوع کشور را با مشکلاتی در نظام دارویی مواجه می‌کند.»

    تحریم‌ها بحث نوسازی ناوگان داروسازی را با چالش مواجه کرده

    هادی احمدی در مورد تبعات دیگر اثر تحریم‌ها بر صنعت دارویی ایران می‌گوید: «علاوه بر این، بحث نوسازی ناوگان داروسازی مطرح است؛ به دلیل تحریم‌ها، در نوسازی ماشین‌آلات و به‌سازی صنعت داروسازی با مشکل روبه‌رو هستیم و در چند سال اخیر استهلاک ماشین‌ها بیش از نوسازی آن‌ها بوده است که زنگ خطری برای آینده و تأثیر آن بر کیفیت دارو محسوب می‌شود.»

    او در مورد راه‌حل نظام سلامت ایران در برابر تحریم‌ها مطرح می‌کند: «تنها راه‌حل این مشکل، اجازه انتقال پول است و لازم است مجلس برای کالاها و داروهای اساسی مورد نیاز کشور اقدام کند و سیستم دیپلماسی نیز راهکاری ارائه دهد؛ این موارد کاملاً از اختیار سایرین خارج است.»

    اولتیماتوم به وزیر بهداشت برای جلوگیری از زندانی شدن داروسازان 

    هادی احمدی می‌گوید: «انجمن داروسازان دو خواسته داشت؛ نخست، با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور درخواست کردیم قرارداد بین داروخانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اصلاح شود، یک‌طرفه نباشد و پرداخت‌ها نظام‌مند شود. رئیس‌جمهور نیز برای وزیر بهداشت پی‌نوشت کردند و دستور دادند که دستورالعملی شفاف برای ساماندهی قرارداد داروخانه‌ها با بیمه‌ها و نحوه پرداخت‌ها دیده و اندیشیده شود و نتیجه گزارش شود، اما تا این لحظه وزیر بهداشت به نامه رئیس‌جمهور پاسخ نداده است. برای این‌که این نامه بایگانی نشود، به وزیر بهداشت اولتیماتوم دادیم که اگر تا نیمه دی رئیس شورای عالی بیمه، که همان وزیر بهداشت آقای ظفرقندی است، به نامه رئیس‌جمهور ترتیب اثر ندهد و قرارداد اصلاح نشود، ما برای جلوگیری از بروز مشکلات کیفری برای داروسازان ناچار به اقدام خواهیم بود.»

    ۶ همت از چک‌های داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش دارو برگشت خورده

    این مقام در انجمن داروسازی می‌گوید: «نکته این است که از سال گذشته تاکنون حدود ۶ همت از چک‌های داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش دارو برگشت خورده و چندین نفر در زندان هستند و برخی دیگر نیز در فرایند قضایی قرار دارند. سرمایه‌های ما نزد سازمان‌های بیمه‌گر مسدود و بلاک شده و داروخانه‌ها توان ارائه خدمت ندارند.»

    این شرکت‌های بزرگ متعلق به خود تأمین اجتماعی هستند

    او در ادامه در مورد مشکلات کیفری پیش آمده می‌گوید: «برای جلوگیری از تبعات کیفری گفتیم که از شرکت‌ها به‌صورت اعتباری خرید کنیم، اما این شرکت‌های بزرگ متعلق به خود تامین اجتماعی هستند؛ چگونه ممکن است این سازمان پول ما را پرداخت نکند، اما شرکت‌های وابسته به آن بخواهند دارو را به‌صورت نقدی بفروشند؟ چرا پولی را که ۱۰ ماه نزد شما مانده است به شرکت‌های خودتان نمی‌دهید؟ بهتر است تهاتر انجام شود.»

    شرط تامین اعتبار ظالمانه است

    هادی احمدی در مورد محتوای یک طرفه این قرارداد می‌گوید: «این قرارداد باید اصلاح شود، چرا که به شرط تامین اعتبار است؛ این شرط ظالمانه است. شاید دولت نخواهد اعتبار بدهد، اما ما که خدمت ارائه می‌دهیم، مطالبات خود را می‌خواهیم. ماده ۳۸ الحاقی مصوب هیئت وزیران تصریح می‌کند که سازمان‌های بیمه‌گر مکلف‌اند ۶۰ درصد مطالبات مراکز طرف قرارداد را بلافاصله پس از ارائه نسخ که اکنون به‌صورت آنلاین است همان لحظه پرداخت کنند و ۴۰ درصد باقی‌مانده را سه ماه بعد بپردازند؛ در صورت تاخیر نیز باید جریمه اوراق مشارکت پرداخت شود.»

    از ۹ عضو شورای عالی بیمه ۸ نفر دولتی‌اند

    او با اشاره به خواسته‎‌ انجمن داروسازان از وزارت بهداشت می‌گوید: «خواسته ما این است که این ماده در قرارداد لحاظ شود و عبارت به شرط تامین اعتبار حذف شود. قرارداد باید دوطرفه باشد و رضایت هر دو طرف را تامین کند، اما قرارداد فعلی یک‌طرفه است. شورای عالی بیمه ۹ عضو دارد که ۸ نفر از آن‌ها دولتی هستند و تنها یک نفر نماینده نظام پزشکی است که رای او تاثیری ندارد.»

    با این تصمیم روند رسیدن دارو به دست بیمار به تعویق نمی‌افتد

    او در مورد تاثیر این اقدام بر تامین دارو می‌گوید: «نکته دیگر این است که صدور چک یا خرید اعتباری هیچ تاثیری بر خرید دارو توسط بیماران ندارد و تنها می‌تواند به روند رسیدن دارو به داروخانه‌ها کمک کند. داروخانه‌ها گاهی تا سه ماه ذخیره دارویی دارند و می‌توانند خدمت ارائه دهند.»

    عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان می‌گوید: «کمبود داروهای خاص به دلیل تحریم‌هاست و ارتباطی با مشکلات داخلی ندارد و این موضوع شامل داروهای عمومی مورد نیاز همه داروخانه‌ها نیز می‌شود.»

    استهلاک تجهیزات پزشکی برای کیفیت دارو اثرگذار است

    او در مورد تاثیر تحریم‌ها بر نظام سلامت جامعه ایران می‌گوید: «به‌طور کلی، تحریم‌ها تاثیرات منفی بسیار زیادی بر نظام سلامت ایران گذاشته‌اند. عدم نوسازی تجهیزات بیمارستانی و داروسازی، عدم ورود مواد اولیه باکیفیت و عدم امکان انتقال پول برای خرید دارو، همگی باعث شده‌اند در شرایطی قرار بگیریم که نتوانیم عرضه به‌موقع داشته باشیم و عملاً حوزه سلامت تحت تاثیر قرار گیرد. ادامه این روند مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد؛ به‌ویژه در حوزه نوسازی صنایع داروسازی که مستهلک شدن تجهیزات کارخانه‌ها می‌تواند تولید و کیفیت دارو را تحت تاثیر قرار دهد و در بلندمدت مردم از نظر سلامت آسیب بیشتری ببینند.»