برچسب: داروخانه ها

به گزارش اقتصادران، شهرام کلانتری خاندانی رییس انجمن داروسازان کشور در نامه‌ای به رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بهانه پر شدن سقف تخصیص اعتبار، از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها بازمانده است.

وی ادامه داد: اگر پرداخت مطالبات ماه‌های آبان، آذر و دی ۱۴۰۳ طی چند روز آتی انجام نشود، چاره ای نیست جز اینکه نسخه بیماران بصورت غیر بیمه‌ای پیچیده شود.

به گزارش اقتصادران، ماجرای کمبود و افزایش قیمت بسیاری از دارو‌ها و سرگردانی برخی بیماران برای یافتن اقلام دارویی مورد نیازشان در اسفندماه ۱۴۰۳، مانند ماه‌های اخیر، ادامه پیدا کرده است. این شرایط در کنار عدم وصول مطالبات بیمه گذار‌ها به داروخانه ها، وضعیتی پیچیده را رقم زده است.

رضا جباری، نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این باره گفته است با افزایش ۲۰۰ درصدی برخی اقلام دارویی رو به رو شده‌ایم و در صورتی که ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی برداشته شود قیمت دارو کاهش می‌یابد، زیرا بازار رقابتی می‌شود. اگرچه ایده جباری از دید برخی از فعالان حوزه دارو مورد نقد است، اما مسئله کمبود دارو مشکل دیگری است که نیاز به راه حل دارد.

محمدجمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم کمبود دارویی در کشور وجود دارد، گفته است: «همیشه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم دارویی کمبود داریم، اما معمولاً در مورد دارو‌های کم مصرف و دارو‌هایی که مشابه دارند، این اتفاق می‌افتاد. آنچه که اهمیت دارد، در بحث دارو‌های بیماران صعب‌العلاج و بیماران سرطانی است. در حال حاضر کمبود داریم و همچنین در برخی از دارو‌های بیماران مزمن مانند دارو‌های قلبی اگر بیمار واقعا با تهدید جان مواجه نباشد، هنوز دارو‌های مشابه موجود است. زمانی داروی وارفارین موجود نبود و مشابه هم نداشت و اگر بیمار قطع می‌کرد عواقب شدیدی در پی داشت. اما نگرانی ما این است که در ماه‌های آینده، اگر بیشتر از این تعلل کنیم، دوباره به آن مرحله‌ای می‌رسیم که دارو‌های اساسی و دارو‌هایی که مصرف آنها با جان بیمار بازی خواهد کرد، کم پیدا شود.»

با توجه به این شرایط پرسش‌هایی در خصوص وضعیت فعلی دارو در کشور و راهکار‌های حل معضل کمبود و افزایش قیمت دارو وجود دارد. وحید محلاتی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو و مکمل به این پرسش‌ها پاسخ داد:

حداقل برای ۳ ماه موجودی دارو لازم داریم تا مردم از داروخانه دست خالی برنگردند

وحید محلاتی گفت: «در کشور ما تعاریف مختلفی برای کمبود دارو وجود دارد. بعضی‌ها وقتی از یک دارو، برای کمتر از یک ماه موجودی در کشور وجود دارد، صحبت از کمبود می‌کنند. اما واقعیت این است که اگر برآورد‌ها نشان می‌دهد که از یک دارو، برای یک ماه فروش، موجودی داریم، این میزان فروش در همه داروخانه‌ها و در همه شهر‌ها به شکل متوازن وجود ندارد. بالاخره یک شهر یا یک داروخانه بیشتر و کمتر موجودی دارد؛ بنابراین جمع همه این‌ها می‌شود میانگین یک ماه فروش. باید به این موضوع دقت کنیم که وقتی صحبت از ذخیره یک ماه فروش دارو می‌کنیم، به این معناست که یک داروی واحد در ۲ شهر هست و در ۲ شهر نیست، یا در ۱۰ داروخانه هست و در ۱۰۰ داروخانه نیست و مردم برای دسترسی به یک دارو باید چندین داروخانه را بگردند تا داروی مورد نظرشان را پیدا کنند. تجربه نشان می‌دهد که حداقل برای ۳ ماه دارو باید در کشور موجود داشته باشیم تا زمانی که مردم به یک داروخانه مراجعه می‌کنند، دست خالی برنگردند. اگر میزان دارو کمتر از ۳ ماه باشد، کمبود، کاملا احساس می‌شود. ممکن است از نظر ریاضی، کمبود نباشد، اما از نظر دسترسی، حتما کمبود محسوس است.»

وی افزود: «اما این که نماینده مجلس، ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم را بر اساس چندماه فروش اعلام کرده‌اند را نمی‌دانم. حتی اگر بر اساس ۳ ماه این میزان کمبود را ارزیابی کرده‌اند، این عدد، عدد قابل توجه و زیادی است و نباید وضعیت کشور به این شکل باشد. نکته دیگر این است که اصلا چرا این کمبود‌ها وجود دارد؟ علت اصلی این است که یا تولید این دارو‌ها به صرفه نبوده، پس قیمت‌ها را افزایش داده‌اند یا شامل دارو‌هایی بوده که قیمتشان افزایش داده نشده است، مثلا دارویی بوده که قیمت تمام شده آن ۱۰ هزار تومان و قیمت فروش آن ۸ هزار تومان بوده، بنابراین، با این قیمت اصلا قابلیت تولید نداشته است و به همین دلیل در طولانی مدت تهیه نشده و کار به این مرحله رسیده است. حدود ۳ ماه پیش بود که سازمان غذا و دارو، درباره دارو‌های تزریقی، قیمت تمام شده یک دارو را حساب کرد و به عدد حدود ۲۰ هزار تومان رسید و در نتیجه قیمت آمپول‌ها را به این قیمت رساند. بر این اساس چه آمپول ۱۵ هزارتومانی و چه آمپول ۵ هزار تومانی، هر دو به حدود ۲۰ هزار تومان رسید. هدف هم این بود که کمبود‌های دارویی در بخش دارو‌های تزریقی، کاهش پیدا کند. به اعتقاد من این تصمیم تا حدودی جواب داد.»

هیچ کجای دنیا دارو‌ها مثل ایران قیمت گذاری نمی‌شوند

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو گفت: «دارو‌هایی که افزایش قیمت شدید پیدا کرده‌اند، دارو‌هایی هستند که هنوز وارد فرایند تنظیم قیمت نشده‌اند. درواقع این دارو‌ها معمولا دارو‌هایی هستند که مشابه داخلی دارند، اما وارداتی هستند و ارز نیمایی می‌گرفته‌اند و اکنون به جای ارز نیمایی، ارز تجاری می‌گیرند. ارز تجاری که ابتدای سال ۴۰ هزار تومان بود، اکنون به نزدیک ۷۰ هزار تومان رسیده است. طبیعیست که قیمت دارو‌ها هم به تبع این شرایط و وضعیت نرخ ارز تغییر کرده است. اگر قرار باشد این فرایند انجام نشود به کمبود دارو و نیاز به واردات برخورد می‌کنیم و واردات هم با قیمت بسیار بالاتر از وضعیت فعلی انجام می‌شود و حتی دسترسی به دارو‌ها کمتر می‌شود. به طور کلی در هیچ کجای دنیا، به شیوه‌ای که در کشور ما رایج است، دارو‌ها قیمت گذاری نمی‌شوند و نمی‌توانیم بگوییم مکانیسم عرضه و تقاضا و قیمت وجود ندارد. منظور من از دارو دقیقا خود دارو است و راجع به مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی صحبت نمی‌کنم. در سرفصل بودجه کشور، دارو و تجهیزات با هم در نظر گرفته شده و یک بودجه دارد. این در حالیست که این ۲ یک مسیر و یک داستان ندارند.»

وی افزود: «دارو‌ها از سال ۱۴۰۱ از ارز ۴۲۰۰ تومانی جدا شدند و به ۲۸۵۰۰ تومان رسیدند. اکنون نیز اگر دارو، به عدد ارز تجاری ۶۸ هزار تومانی برسد از همان ۲۸۵۰۰ حرکت می‌کند. اما تجهیزات پزشکی، اغلب روی همان ۴۲۰۰ مانده و در نهایت به ۲۸۵۰۰ می‌رسد که می‌شود ۷ برابر؛ بنابراین حتی در بهترین و کمترین حالت با افزایش قیمت ۷ برابری تجهیزات پزشکی رو به رو خواهیم بود. دولت می‌خواست از همان سال ۱۴۰۱ که دارو را گران کرد، یارانه داده و ما به التفاوتی را که از کارخانه‌ها می‌گرفت در بازار پرداخت کند، اما این کار را به شکل کامل انجام نداد. این عدد در تجهیزات و ملزومات بسیار بزرگ است و مسئولان باید به آن توجه کنند تا مردم بیش از این متضرر نشوند. در خصوص دارویار نیز از همان روز اول از انتهای زنجیره، پرداخت‌ها انجام می‌شد. این در حالیست که باید از روز اول قسمتی از پول در ابتدای زنجیره و به تامین کننده پرداخت می‌شد. درواقع تامین کننده، کالای خود را تامین کرده، اما نرخی که در بازار جاری است، بر اساس نرخ ارز گرانتر است و در نتیجه مسائلی در خصوص رانت، خروج از شبکه رسمی و … رخ می‌دهد.»

برخی بیماران در اوج فقر و تنگدستی دارو‌های خاص خود را می‌فروشند

این متخصص و فعال حوزه دارو در خصوص پیش بینی وضعیت دارو در سال آینده گفت: «رئیس سازمان غذا و دارو در جلسه‌ای که با داروخانه‌ها داشتند گفته‌اند که شرایط برای سال اتی سخت‌تر خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی هم اطلاعیه‌ای داده و اعلام کرده تا ۱۵ اسفندماه سهم مهرماه داروخانه‌ها را پرداخت می‌کند و سهم تا شهریور ماه سایر گروه‌های پزشکی را تا ۱۸ اسفندماه پرداخت خواهد کرد، همچنین عیدی بازنشستگان تا ۱۸ اسفند و حقوق بازنشستگان تا ۲۷ اسفندماه پرداخت خواهد شد و معوقات نیز در صورت وجود بودجه، فروردین سال اتی پرداخت می‌شود. این‌ها در اطلاعیه رسمی سازمان تامین اجتماعی مطرح شده و نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها منابع لازم برای پرداخت را به هر دلیلی ندارند و اگر قرار است دولت کاری انجام دهد که بتواند نقدینگی را داخل شبکه زنجیره تامین به جریان بیندازد، باید به این سازمان‌ها پول پرداخت کند و بیمه‌ها نیز معوقات داروخانه‌ها را پرداخت کنند سپس داروخانه‌ها پول پخش کننده‌ها را داده و پخش کننده‌ها نیز پول تامین کننده‌ها را ارائه دهند تا واردات دارو به درستی انجام شود. اگر این اتفاق رخ ندهد، طبیعیست که زنجیره دارو به شکل مداوم نمی‌تواند کار خود را انجام دهد.»

وی درخصوص بیمارانی که اقدام به فروش دارو‌های نسخه خود می‌کنند گفت: «برخی بیماران با دارو‌های بسیار خاص که معمولا داروهایشان قیمت‌های بسیار بالایی هم دارد، این اقدام را انجام می‌دهند. البته فراموش نکنیم که این نوع داروها، دارو‌های پرونده‌ای است و افرادی که دارو‌های بسیار خاص و گرانقیمت را می‌گیرند دقیقا بر اساس نسخه شخصی و پرونده پزشکی خود این کار را انجام می‌دهند. اگر بیمار، نسبت به مداوای خود بی تفاوت شده باشد و بسیار فقیر هم باشد، ممکن است تصمیم بگیرد چنین کاری انجام دهد و دارو‌های خود را بفروشد. این اقدام، درواقع ماحصل افزایش قیمت دارو نیست، بلکه حاصل گسترش فقر و تنگدستی برخی بیماران است. فردی که داروی کمیاب ویژه بیماری خاص خود را می‌فروشد از سر تنگدستی این کار را می‌کند. درواقع برخی از افرادی که به مرحله «بالاتر از سیاهی رنگی نیست» رسیده‌اند در اوج استیصال معیشتی اقدام به فروش دارو‌های شخصی خود می‌کنند.»

به گزارش اقتصادران، گرانی دارو یک فاجعه است، فاجعه‌ای که بدون پیش‌درآمد، ناگهان بر سر مردم آوار شده است؛ از داده‌های قیمتی تولیدکنندگان دارویی، گرانی بین ۲۰، ۳۰ تا ۴۰۰ درصد برمی‌آید و قیمت دارو برای بیماری‌های مختلف، حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. این شوک قیمتیِ بی‌مقدمه، دارو را به کالایی لاکچری تبدیل می‌کند و مردم را فکر خرید دارو منصرف می‌سازد.

«گاهی از هر ۱۰ مشتری داروخانه، ۳ نفر با دیدن قیمت، از خرید منصرف می‌شوند». واقعیت‌های دردناکی مانند این، در روزهای گذشته در فضای رسانه‌ها منتشر شد؛ و کشف این گزاره که بخشی از مردم توان خرید دارو ندارند، نیاز به کندوکاو چندانی ندارد.

به سراغ یک داروخانه در محله‌ای در غرب تهران می‌رویم؛ زهرا، کارشناس داروسازی این داروخانه در مورد انصراف بخشی از مردم از خرید دارو می‌گوید: قیمت داروها و تمام اقلام بهداشتی، صعود چشمگیری داشته است؛ این اواخر بسیاری از داروها از جمله ویتامین‌ها، مکمل‌ها، آمپول‌ها و داروهای آنتی‌بیوتیک گران شده‌اند. ما در روز مراجعانی  داریم که بعد از پرسیدن قیمت دارو، چند دقیقه مکث می‌کنند و بعد با گفتن یک «ممنونِ ساده» داروخانه را ترک می‌کنند.

به گفته این کارشناس، گروه‌های آسیب‌پذیر بسیاری از خرید دارو انصراف می‌دهند حتی پیش می‌آید که زنان باردار یا تازه زایمان کرده‌ای که پزشک برایشان داروی تقویتی تجویز کرده، بعد از اعلام قیمت‌های جدید، منصرف می‌شوند.

در روزهای بعد از اعلام گرانی دارو و آزادسازی قیمت‌ها، «شهرام غفاری» مدیرکل درمان تامین اجتماعی از ناتوانی گسترده این صندوق در پوشش قیمت‌های جدید دارو پرده برداشت و آب پاکی را روی دست بیمه‌شدگان ریخت: تامین اجتماعی توان پوشش بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت دارو را ندارد.

به نظر می‌رسد تامین اجتماعی در بهترین حالت و در صورت اصلاح قیمت‌ها، فقط تا سقف ۲۰ درصد گرانی داروها را پوشش خواهد داد و پرداخت باقی بر دوش بیمه‌شده خواهد افتاد؛ البته این در حالیست که این صندوق موفق شود مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد را پرداخت کند. هم‌اکنون این مطالبات سنگین شده و پوسترهایی از این دست، پشت شیشه‌های داروخانه‌ها به چشم می‌خورد!

موج گرانی دارو در حالی فرا رسیده که درمان کارگران گروگان دعواهاست، مراکز درمانی و داروخانه‌ها از تامین اجتماعی طلبکارند، تامین اجتماعی از دولت مطالبه دارد، مطالبه‌ای هزار همتی که با وجود رسیدن به پایان سال، پرداخت نمی‌شود. ۳ بهمن‌ماه، شهرام غفاری، معاون درمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه خواستار پرداخت ۲۵ همت برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی شد؛ در این نامه به طلب ۶.۴ همتی داروخانه‌های طرف قرارداد از تامین اجتماعی اشاره شده و درخواست شده بخشی از این ۲۵ همت با بدهی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها تهاتر شود.

خبری از پاسخ این نامه یا اختصاص ۲۵ همت نیست و بنابراین به احتمال زیاد تامین اجتماعی قادر به پرداخت بدهی خود به داروخانه‌ها نخواهد بود؛ در نتیجه افزایش قیمت تا ۴۰۰ درصدی داروها چطور قرار است در این صندوق پوشش داده شود؟

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، آینده درمان کارگران شاغل و بازنشسته را روشن نمی‌بیند و در پاسخ به این سوال به ایلنا می‌گوید: اولین بحران، بحران معیشت است که مدتی‌ست کارگران با آن دست به گریبان‌اند و زندگی‌شان تحت‌الشعاع قرار گرفته؛ بحران دوم که شوک جدیدی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته وارد می‌کند، بحران دارو و درمان است؛ با توجه به افزایش قیمت‌ها که از ناحیه دولت اتفاق افتاده، بحران سنگینی در راه است.

او ادامه می‌دهد: دولت قیمت‌گذاری دارو را به نفع تولیدکنندگان کنار گذاشته و به خاطر اینکه تولیدکننده زیان نکند، اجازه افزایش قیمت داده است. دقت داشته باشیم که سال آینده نرخ ارز ترجیحی دارو افزایش و میزان تخصیص آن هم کاهش می‌یابد در نتیجه یک گرانی مضاعف دارو آن طرف سال خواهیم داشت به عبارتی دو موج پیاپی گرانی دارو در عرض چند ماه اتفاق می‌افتد.

«توان سازمان‌های بیمه‌گر برای تامین پوشش هزینه‌های درمان محدود است که این امر متاثر از میزان وصولی حق بیمه‌های دریافتی‌ست»؛ حیدری با بیان این مطلب گفت: وقتی افزایش دستمزد کافی نیست و حق بیمه پرداختی کم است، توان پرداخت تامین اجتماعی هم تنزل می‌یابد؛ اگر برای سال آینده دستمزدها ناکافی افزایش یابد، توان پوشش تامین اجتماعی بازهم کمتر می‌شود.

این کارشناس رفاه به جدال بی‌سرانجام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و دولت اشاره کرد و گفت: شاید روی کاغذ منابع کافی برای تامین اجتماعی موجود باشد ولی نقدینگی نیست؛ چراکه تکلیف تامین ۲۵ تا ۳۰ درصد از نقدینگی سازمان برعهده دولت است که دولت به این تعهد عمل نمی‌کند، تعهد جاری پرداخت نمی‌شود، بدهی گذشته دولت هم سر به فلک کشیده و اراده‌ای برای پرداخت نیست.

سازمان چه سهمی از افزایش قیمت دارو را پوشش خواهد داد؛ حیدری می‌گوید: به احتمال زیاد سال آینده، سهم پوشش بیمه‌ای داروها کاهش و پرداخت از جیب مردم در داروخانه‌ها بازهم افزایش خواهد یافت؛ در واقع وضعیت سال بعد نگران‌کننده است؛ مشکلات جدی خواهیم داشت که فرمولی برای راه حلش ندارند؛ همه چیز به بازار محول شده است.

از اصل ۲۹ قانون اساسی و رویای شیرینِ درمان رایگانِ همگانی به جایی رسیده‌ایم که امروز قوانین خشن بازار آزاد بر سر بیماران سایه انداخته؛ این بازار و قواعد بیرحمِ آن است که درمان یا انصراف از درمان را تعیین می‌کند و البته همه نگرانی‌ها به بازار رسمی دارو ختم نمی‌شود.

ترس از بیماری، یک ترس جدی‌ست. خیلی از داروها تبدیل به کالای لاکچریِ نایاب شده‌اند و لاجرم پای «بازار سیاه» به میان آمده است؛ «اندوکسان» داروی شیمی درمانی سرطان، یکی از همین کالاهای لاکچری نایاب است که باید با قیمت‌های نجومی از بازار سیاه خریداری شود. شاید فقط ده درصد مردم توان خرید داروهای چند ده میلیونی بازار سیاه را داشته باشند و در این مختصات دردآور زندگانی مردم، سرنوشتی سیاه‌تر از این نیست که یک عضو خانواده به سرطان یا یک بیماری خاص دیگر دچار شود…..