برچسب: خیریه

  • رانت و فساد و پول‌شویی در سمن‌ها صحت دارد!

    رانت و فساد و پول‌شویی در سمن‌ها صحت دارد!

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر نقش خیریه‌ها و سمن‌ها و موسسات مردم نهاد عام المنفعه و رشد آن‌ها در امور مختلف بیشتر شده است. در این میان برخی دولت‌ها نسبت به دیگر مجموعه‌های دولتی اقبال بیشتری به استفاده از ظرفیت خیریه‌ها و سمن‌ها دارند. دولت چهاردهم نیز یکی از این دولت‌هاست؛ با این وجود مدیران این مجموعه‌ها، از دید منفی دستگاه‌های دولتی به این مجموعه‌ها ناراضی هستند. اما نگاه منفی در بخشی از دولت به سمن‌ها و موسسات خیریه‌، محدود به دولت نیست بلکه بخشی از جامعه و مردم نیز نگاهی منفی به این موضوع پیدا کرده‌اند که بیشتر ریشه در حواشی مسایل مالی و اقتصادی دارد.

    از یکسو بعضا سمن‌ها و خیریه‌ها در زمان استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و استخدام نیرو، حقوق این افراد را به صورت تمام و کمال پرداخت نمی‌کنند و همین امر موجبات نارضایتی کارکنان آنها را فراهم کرده است؛ از سوی دیگر، این خیریه‌ها؛ امکانات، رانت‌ها، فرصت‌های مالیاتی و…. به صاحبان آنها ارزانی داشته و جامعه شاهد بزرگ شدن سهم قدرت عده‌ای در پوشش این موسسات بوده‌اند.

    البته اصل این موضوع که چرا دولت‌ها درحال برون‌سپاری بخشی از وظایف خود به سمن‌ها و موسسات خیریه هستند، انتقادی‌ست که از سوی جامعه کارگری و بازنشستگی کشور مطرح می‌شود؛ نقدی که از این منظر به سیاست برخی دولت‌ها وارد می‌شود که چرا از طریق ابزارهای رسمی اقتصادی و سیاستی اقدامی صورت نمی‌گیرد که لازم نباشد عوارض و آسیب‌های اجتماعی آن از طریق خیریه رفع شود؟ اما صرف‌نظر از این پرسش بنیادین، خود کارکرد خیریه‌ها و سمن‌ها در سال‌های اخیر نیاز به بازنگری داشته است.

    رضا درمان (پژوهشگر و فعال حوزه خیریه‌ها و مدیرعامل مؤسسه ابتکار) در رابطه با این نگرش منفی جامعه به سمن‌ها و خیریه‌ها با انتقاد از برخی سوءرفتارها در این موسسات اظهار کرد: بحث عدم پرداخت حقوق و دستمزد به نیروهایی که برای سمن‌ها و خیریه‌ها کار می‌کنند، وجود دارد و این یک نقطه ضعف از سمت آن‌هاست. البته این ضعف در تعریف ماموریت سمن‌ها و خیریه‌ها وجود دارد؛ زیرا بسیاری از آن‌ها فکر می‌کنند چون یک مجموعه عام‌المنفعه و خیریه هستند، پس همه افرادی که با موسسه خیریه کار می‌کنند نیز باید به صورت عام‌المنفعه و خیر کار کنند. این ذهنیت اشتباه است. در واقع در این سال‌ها، این ذهنیت که به خاطر کار خیر، مزد و حقوق در خیریه و سمن اهمیت ندارد، اعتبار ما را تضعیف کرده است.

    وی افزود: در میان بسیاری از مدیران سمن‌ها و خیریه‌ها این ذهنیت وجود دارد که چون ما در حال انجام کار خیریه‌ای هستیم، باید افرادی که با ما کار می‌کنند از اینکه درحال انجام کار خیر هستند، خوشحال باشند و برای آن‌ها نباید مهم باشد که چقدر و به چه میزان و به چه شکل و با چه فاصله زمانی حقوق و مزد خود را بابت تسهیل در ایجاد یک خدمت در سمن‌ها دریافت می‌کنند! این یک نقطه ضعف جدی سمن‌هاست و نه تنها به نیرویی که برای خیریه برای امرار معاش با قول قبلی دریافت حقوق خدمتی ارائه داده آسیب می‌زند، بلکه رفته رفته باعث آسیب به اعتبار سمن‌ها و خیریه‌ها شده و حتی کیفیت کار آن‌ها را نیز کاهش داده است. مثلا وقتی من بخواهم یک کارمند یا مدیر درجه یک در سمن را بیابم، آخرین انتخاب یک نیروی خوب این است که من را به‌عنوان سمن و خیریه انتخاب کند.

    درمان تاکید کرد: بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهایی که می‌توانند سمن‌ها و خیریه‌ها را پیش ببرند، وارد این حوزه نمی‌شوند و علت آن همین وجهه‌ای است که بخش قابل توجهی از مدیران سمن‌ها در زمینه حقوق و دستمزد نیروهایشان ایجاد کردند. بسیاری از این نیروها به‌عنوان کارمند یا مدیر وقتی جایی برای کار پیدا نمی‌کنند به سمن‌ها و خیریه‌ها نگاه می‌کنند و همواره در حین کار مترصد یافتن فرصت شغلی دیگری هستند تا از سمن خارج شوند؛ این ذهنیت وجود دارد که خیریه و سمن یا مزد نمی‌دهد، یا به اندازه عرف یک کارگر یا کارمند نمی‌دهد و علاوه بر بیمه و مزایای نپرداخته شده، به موقع نیز پرداختی نمی‌کند.

    این فعال اجتماعی تصریح کرد: این یک ضعف برای سمن و خیریه محسوب می‌شود و کلاه گشادی است که بخش خصوصی بر سر بخش عام المنفعه اقتصاد ایران گذاشته. بخش خصوصی با ابزار پرداخت مزد افراد حرفه‌ای را جمع می‌کند و وقتی نیروهای خوب شرکت‌های خصوصی که مدیران آن گاهی اعضای هیات مدیره‌های سمن‌ها و خیریه‌ها هستند، اجازه استفاده از مدیر قوی، کارمند ماهر یا نیروی خوب را از بیرون شرکت‌ و در سمن‌هایی که خودشان در آن فعال هستند را نمی‌دهند(!)، این یک چرخه‌ی باطلی است که در سمن‌ها ایجاد شده و بنده و برخی دیگر از همکارانم سال‌هاست که بخاطر این موضوع با برخی دوستان همراه‌مان در حوزه سمن‌ها و خیریه‌ها مسئله داریم. خیریه‌ها و سمن‌ها باید حقوق بدهند و حقوق و مزد خوب هم بدهند. انتخاب اول بسیاری از افراد برای اشتغال اصلا باید سمن‌ها باشد و وضعیت فعلی که برند خیرین و مدیران سمن را خراب کرده، باید اصلاح شود.

    وی در رابطه با جذب نیرو در مجموعه‌های خیریه و سمن‌ها اظهار کرد: دانشجویان و دانش آموختگان حوزه‌های نزدیک به سمن‌ها و خیریه‌ها از طریق کاریابی‌های اینترنتی که حالت استارت آپی دارند و حتی کاریابی‌های اختصاصی که حالت شبکه ملی دارند، می‌توانند شرایطی را رقم بزنند که رزومه‌های حوزه کار در سمن‌ها و خیریه‌ها یا پژوهش‌های مرتبط قابل جمع آوری شده و فضایی برای کاریابی سمن‌ها نیز فراهم آید. اگر سازمان‌های مردم نهاد ما به این نقطه از نظر فکری برسند که مقوله دانش ابزار نجات آن‌هاست و از مسیر دانایی می‌توانند توانمند شده و خدمات بهتری را ارائه دهند، ما بسیاری از این مسائل را نخواهیم داشت.

    مدیرعامل موسسه ابتکار خاطرنشان کرد: مدیر سمن و خیریه ما باید به این ذهنیت برسد که یک دانشجو یا دانش آموخته نخبه در این حوزه را تا زمانی که دانش وی کهنه نشده به کار بگیرد و مزد و حقوق خوب بدهد تا برای وی ارزش ایجاد کند؛ ارزش در حوزه کاری ما زمانی ایجاد می‌شود که امکان خدمت‌رسانی موسسه خیریه یا سمن با منابع متعارف چند برابر شود. یعنی کاری که به شکل غیرتخصصی و اشتباه با ۱۰ میلیون تومان به میزان ۱۰ میلیون تومان ارزش و اثر ایجاد می‌کند، با حضور نیروی کاربلد می‌تواند به اندازه ۵۰ میلیون تومان اثربخشی ایجاد کند. ممکن است خیریه به آن نیرو ۱۰ میلیون تومان بدهد ولی به اندازه ۳۰ میلیون تومان بیشتر سرویس اثربخش در جامعه ایجاد کرده است. ما باید چنین ذهنیتی را در مورد نیروی کار خیریه‌ها و سمن‌ها در میان مدیران جا بیندازیم.

    درمان با اشاره به بی‌اعتمادی برخی خیرین مستقل به خیریه‌ها و وارد کردن مبالغ در حوزه کارهای عمرانی مثل مدرسه‌سازی گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه خیریه‌های آموزش این است که همه به دنبال مدرسه‌سازی هستند و هزینه‌های مدرسه که موضوع بسیار مهمی است، اصلا مورد استقبال قرار نمی‌گیرد و در این زمینه مشکل جدی داریم. علت این است که یک خیر یا سرمایه‌گذار در حوزه خیریه، آجرها و دیوارهای ملموس یک مدرسه یا بیمارستان را می‌بیند و متوجه است که چه میزان خرج کرده و پیشرفت کرده است؛ ولی در حوزه نرم افزاری و خدمات درون محیط مدرسه ابزار ملموسی برای سنجش اثربخشی هزینه‌ای که کرده ندارد. اما تقویت معلمان، بهبود امکانات آموزشی و ساعات اضافی فوق العاده آموزش یا برخی خدمات نرم افزاری دیگر به دانش آموز محروم را درک نمی‌کند. یکی از دلایلش‌ عدم گزارش درست و تهیه آمار است که با حضور نیروی متخصص مربوطه ممکن است. به همین دلیل است که بسیاری از خیرین در حوزه عمرانی و مدرسه‌سازی خرج می‌کنند و در دیگر حوزه‌ها پولی پرداخت نمی‌کنند.

    زمانی که رقابت در خیریه‌ها وجود داشته باشد، این موضوعات به مرور رفع می‌شود. وگرنه موضوعاتی مثل پول‌شویی، فساد و فرار مالیاتی خارج از خیریه‌ها در شرکت‌های خصوصی و دولتی و تعاونی هم وجود دارد؛ اما چه چیزی باعث می‌شود که این الگوی تکرار شونده در سمن‌ها و خیریه‌ها تکثیر نشود؟ به نظرم باید شاخصی وجود داشته باشد که آن‌ها را قابل سنجش کند.

    وی تاکید کرد: این موضوع در مورد حقوق و دستمزد نیز وجود دارد؛ اگر ما به خیریه‌ها و سمن‌ها نتوانیم نشان دهیم که پرداخت حقوق خوب و گرفتن نیروی خوب چه اثری برای آنان و کارشان دارد، دچار همین چرخه ناقص فعلی خواهیم بود. ما نیازمند یک شیوه تدوین شده مستندکردن اثرگذاری اقدامات در خیریه‌ها و رزومه‌ها و گزارش‌های کاری داریم که این خودش یک حرفه و هنر است.

    این فعال اجتماعی در حوزه سمن‌ها با اشاره به رانت‌های مالیاتی، شخصیتی و سوء استفاده از نام خیریه‌ها و سمن‌ها گفت: در فرهنگ ما و در تئوری هرم مازلو این مسئله مطرح می‌شود که برخی مشاغل به دلیل اینکه نام خاصی ندارند، یک خلاء وجودی و فردی را در فرد ایجاد می‌کنند که باعث می‌شود آن فرد برای پر کردن آن و ایجاد یک سرمایه فرهنگی و جایگاه اجتماعی برای خویش به سراغ سمن و خیریه برود. برخی مشاغل پردرآمد مانند واسطه‌گری و دلالی، صرافی، انبوه‌سازی مسکن و نمایشگاه‌داری خودرو از منظر درآمدی در ایران فوق العاده هستند. اما وقتی شاغلان این بخش‌ها به جایگاه وسط هرم می‌رسند و پس از مدتی درآمد بسیار زیاد کسب می‌کنند، سعی می‌کنند نیازهای دیگر خود را نیز پر کنند. به هرحال در جامعه ما لغت دلال، انبوه‌ساز و. . تا حدی ضدارزش فرهنگی تلقی می‌شود. این افراد برای آنکه از منظری دیگر به طبقات بالای هرم مازلو برسند نیازمند نوعی اعتبارسازی اجتماعی و فرهنگی هستند. این نردبان در بسیاری از موارد سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها هستند که چنین نقشی برای این افراد بازی می‌کنند.

    مدیرعامل موسسه ابتکار افزود: بسیاری از این افراد می‌گویند که ما عضو هیات مدیره ده خیریه هستیم. در صورتی که آن خیریه‌ها از سر ناتوانی چنین افرادی را جذب می‌کنند و خودشان می‌دانند که با جذب برخی افراد باید به حال آن مجموعه‌ها تاسف خورد. این وضعیت تا زمانی ادامه دارد که میان خیریه‌ها رقابتی نباشد. زمانی که رقابت در خیریه‌ها وجود داشته باشد، این موضوعات به مرور رفع می‌شود. وگرنه موضوعاتی مثل پول‌شویی، فساد و فرار مالیاتی خارج از خیریه‌ها در شرکت‌های خصوصی و دولتی و تعاونی هم وجود دارد؛ اما چه چیزی باعث می‌شود که این الگوی تکرار شونده در سمن‌ها و خیریه‌ها تکثیر نشود؟ به نظرم باید شاخصی وجود داشته باشد که آن‌ها را قابل سنجش کند.

    رضا درمان تصریح کرد: رقابت شرکت‌های خصوصی از طریق پول و سنجش میزان سود انجام می‌شود. اما در سمن‌ها و خیریه‌ها چنین سازوکاری وجود ندارد. در چنین شرایطی سمن‌ها و خیریه‌ها نیز نباید به وسع خود قانع شوند و باید ابزاری برای سنجش کارآمدی‌شان داشته باشند و با آن ابزار می‌توان فهمید که کدام سمن و خیریه درگیر فساد و نشتی پول و فرار مالیاتی شرکت‌های پیرامونی و صوری بودن خیریه و سمن‌اش شده یا خیر! خیریه‌ها هم میزان اثرگذاری خود را باید بسنجند و نوعی اعتبارسنجی برای آن‌ها ایجاد شود که همان نظام رتبه‌بندی سمن‌هاست؛ موضوعی که ما سال‌هاست به آن اشاره کردیم. با آن نظام رتبه‌بندی و ابزارهای اعتبارسنجی که در ایران هم‌اکنون نیز وجود دارد و فقط باید بکار گرفته شود، می‌توان فهمید وضعیت هر خیریه و سمن در چه شرایطی است. مثلا خیریه‌های گروه (آ) تشویق می‌شوند و خیریه‌های گروه (ث) که در شرایط بدی هستند می‌توانند شش ماه مهلت برای اصلاح خود بگیرند و در صورت‌ عدم اصلاح باید منحل شوند تا بقیه آسیب نبینند.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: موضوعاتی مثل فرار مالیاتی، استفاده از عنوان و پول‌شویی و فساد در سمن‌ها مطرح است که تا حدی صحت هم دارد، اما جدا از سایر بخش‌های اقتصادی کشور مثل بخش خصوصی و دولتی نیست و مانند بقیه بخش‌ها ما نیز می‌توانیم درگیر آن باشیم. ما در بعضی موارد مثل شرکت‌های تجاری و دولتی ترک فعل و سوءاستفاده که فساد محسوب نمی‌شوند هم داریم. برای جلوگیری از این آسیب‌ها نیازمند شاقول و خط کشی به نام اثربخشی اجتماعی هستیم که باید در جریان رتبه‌بندی سمن‌ها و خیریه‌ها ایجاد شود تا این آسیب‌ها در سمن‌ها تسری پیدا نکند. باید دولت در جای خود وظایف خودش را انجام دهد و سمن و خیریه هم سهم خودشان را به شکل سالم ایفا کنند.

  • فساد گسترده و کلاهبرداری در تشکل های حمایتی / نفوذ مديران دولتي و نزدیکانشان در این تشکل ها

    فساد گسترده و کلاهبرداری در تشکل های حمایتی / نفوذ مديران دولتي و نزدیکانشان در این تشکل ها

    به گزارش اقتصادران، مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به ابعاد بروز فساد و تعارض منافع در تشكل‌هاي اجتماعي و نهادهاي خيريه پرداخته و مي‌گويد «كسري بودجه كشور شرايطي را به وجود آورده كه از يكسو، امكانات پشتيباني دولتي از بخش غيردولتي نهادهاي حمايتي در حال كاهش است و از طرف ديگر روند كمك‌ها و مشاركت‌هاي داوطلبانه مردمي به اين نهادهاي خيريه نيز نزولي است.» بنابراين، شرايط براي «فساد اقتصادي در بستر تشكل‌ها» رشد كرده است.

    بازوي پژوهشي مجلس در اين گزارش به بروز فساد در تشكل‌هاي اجتماعي پرداخته و برخي از مصاديق آن را ذكر كرده است. با اين توضيح كه منظور از تشكل‌هاي اجتماعي، ‌موسسات خدماتي بهزيستي، ‌خيريه‌ها، تشكل‌هاي مردم‌نهاد، ‌مراكز نيكوكاري و موسسات غيرتجاري هستند.

    ابعاد فساد و كلاهبرداري

    بررسي‌هاي ميداني مركز پژوهش‌ها حكايت از آن دارد كه برخي از تشكل‌هاي كاذب با ارسال تصاوير تكان‌دهنده از وضعيت معيشتي و رفاهي نيازمندان اقدام به جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي كرده و منابع جمع شده را به نفع خود تصرف مي‌كنند. به گفته بازوي پژوهشي مجلس، برخي ديگر بخش زيادي از منابع جذب شده را در فرايندي بي‌ضابطه و در قالب حقوق به مديران تشكل مي‌دهند و بخش ناچيزي را به نيازمندان اختصاص خواهند داد. برخي ديگر نيز از طريق فاكتورسازي از كمك‌هاي مردمي و دولتي سوءاستفاده‌هاي شخصي مي‌كنند. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد مديران برخي از تشكل‌ها از منابع خيريه اقدام به خريد خودرو، خانه، سالن ورزش و… مي‌كنند، اما تمام اين امكانات به نام نيازمندان و به كام مديران و آشنايان مي‌شود. برخي از سرمايه‌دارها به بهانه كار خير، دارايي و ثروت خود را وقف تشكل هيات امنايي فاميلي خود كرده و از اين طريق اقدام به فرار مالياتي مي‌كنند. برخي ديگر از اين افراد نيز فعاليت‌هاي درآمدزايي و سرمايه‌گذاري‌هاي خود را به بهانه تامين مالي تشكل انجام مي‌دهند و منابع خود را در حساب‌هاي تشكل‌هاي مذكور تجميع مي‌كنند.

    مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه مي‌كند برخي از تجار و توليدكنندگان نيز براي اينكه از تسهيلات مالياتي استفاده كنند، بخش زيادي از درآمدهاي خود را به تشكل‌هاي خود كمك مي‌كنند. برخي از مفسدين اقتصادي نيز با تزريق پول‌هاي كثيف با منشأ مجرمانه به تشكل‌ها و ثبت آنها در حساب «جاري شركا» و «حساب‌هاي پرداختني» دفاتر مالي تشكل اقدام به پولشويي مي‌كنند. برخي از معاندين نيز از اين محل براي تامين مالي تروريسم سوءاستفاده مي‌كنند.

    بده بستان غيرقانوني در اموال و املاك دولتي

    مركز پژوهش‌ها در بيان مصداق دوم فساد مالي در خيريه‌ها و تشكل‌ها مي‌گويد: «بخش قابل توجهي از موقوفات در اختيار دولت به موسسات و مديران برخي تشكل‌ها واگذار شده كه نه فقط آورده‌اي براي دولت و مردم نداشته، بلكه منجر به افزايش تبعيض و نابرابري شده و در نهايت كاهش اعتماد عمومي را نيز به همراه داشته است.» اين گزارش مي‌افزايد: عدم استقرار نظام رتبه‌بندي تشكل‌هاي اجتماعي و كم‌توجهي به ضرورت طراحي ابزارهاي سنجش كمي و كيفي عملكردي آنها، منجر به تشويق و تنبيه بي‌نتيجه تشكل‌ها شده است. در اين شرايط رفتارهاي سليقه‌اي بر فرايند تخصيص اموال و املاك دولتي به تشكل‌ها حاكم خواهد بود و اين به منزله مستعد بودن زمينه فساد در اين فرايند است. از اين رو مي‌توان متوجه شد كه چند هزار متر خانه ويلايي موقوفه در بهترين خيابان‌هاي تهران به تشكلي اجاره داده شود كه موسسان آن از آشنايان مدير آن نهاد حمايتي بوده يا حاضر به بده‌بستان غيرقانوني باشد.

    انحصار در موسسات غيرانتفاعي

    مجوز بيش از 13 هزار موسسه غيردولتي غيرانتفاعي و انتفاعي ذيل كميسيون ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت، منحصرا و صرفا توسط معاونان سازمان بهزيستي كشور صادر شده است و همچنان اين فرايند ادامه دارد، اما هيچ نهاد بيروني يا ذي‌نفعي در اين فرايند حضور ندارد. به گفته مركز پژوهش‌ها، اين انحصار و اقتدار متمركز، مي‌تواند محل فساد و تبعيض در فرايند صدور مجوز تاسيس و تمديد آن مجوز باشد. حضور نداشتن نماينده نهادهاي نظارتي و نماينده كانون‌ها و انجمن‌هاي مراكز و موسسات خدماتي بهزيستي و نماينده كانون كشوري انجمن‌هاي صنفي كارگري در كارگروه‌هاي صدور مجوز و فرايندهاي نظارتي اين حوزه، ضرورتي مغفول مانده است.

    حسابرسي نامناسب تشكل‌ها

    به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، تخصيص سليقه‌اي و همچنين كم‌توجهي به انحراف وجوه و اعتبارات دولتي تخصيص داده شده به برخي از تشكل‌ها، قطعا منجر به هدررفت منابع عمومي كشور و باعث بروز احساس تبعيض در ميان تشكل‌ها مي‌شود. اين مساله درخصوص تشكل‌هاي حوزه سلامت، مدرسه‌سازي و همچنين مراكز و موسسات خدماتي تحت پوشش سازمان بهزيستي پررنگ‌تر است. معيوب بودن نظام مديريت عملكرد و نظام جبران خدمت مبتني بر عملكرد براي عقد قرارداد خريد خدمت، واگذاري طرح‌هاي عمراني، پرداخت كمك‌هاي بلاعوض و كمك هزينه جبران خدمات به تشكل‌هاي مذكور به تشديد آسيب‌هاي اين حوزه مي‌انجامد.

    تعارض منافع و امكان فساد مديران دولتي

    بهره‌مندي از برخي فرصت‌هايي كه براي مردم و فعالان اجتماعي ممنوع بوده يا بسيار سخت و زمان‌بر است، براي مديران دولتي كه خود يا نزديكان‌شان موسس يا متقاضي تاسيس تشكل هستند و تشكل‌هايي كه در نهادهاي حاكميتي و دولتي نفوذ كرده‌اند، ممكن يا سهل‌الوصول است. همچنين با بده‌بستان‌هايي اينچنين فرصت‌هايي براي آحاد مردم ممكن خواهد شد.

    نفوذ مديران دولتي در تشكل‌هاي اجتماعي

    زماني كه مديران دولتي (سياسي و حرفه‌اي) كه وظيفه‌شان سياست‌گذاري است و منابع مالي عمومي را در اختيار دارند، به عضويت تشكل‌ها در مي‌آيند يا از سرمايه اجتماعي و اقتصادي و شبكه ارتباطي اين تشكل‌ها براي تبليغات يا تخريب انتخاباتي استفاده مي‌كنند، امكان بروز فساد سياسي در بستر تشكل‌هاي اجتماعي كه اساسا تشكل‌هاي غيرسياسي هستند فراهم مي‌شود.

    لابيگري تشكل‌ها براي انتخابات

    به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، سوءاستفاده از بستر فعاليت‌هاي اجتماعي و تجميع سرمايه‌هاي اجتماعي و اقتصادي توسط برخي افراد به ظاهر فعال اجتماعي، منجر به نفوذ سياسي اين افراد در ساختار سياسي و اداري كشور شده است. به عنوان مثال حضور نمايندگان برخي از تشكل‌هاي شناخته شده در برخي از نهادهاي مهم اجتماعي كشور يا عضويت نمايندگان دولتي در هيات‌مديره تشكل‌هاي مزبور، از مصاديق نفوذ سياسي يك تشكل اجتماعي در نهادهاي سياست‌گذار كشور است. برخي تشكل‌ها به سبب سرمايه اجتماعي و اقتصادي انباشته خود اقدام به ارايه ليست‌هاي انتخاباتي مي‌كنند. نمايندگان مجلس را به عضويت در اركان تشكل خود ترغيب كرده و با استفاده از ظرفيت‌هاي نمايندگان در مجلس در جهت تامين منافع صنفي و شخصي لابيگري مي‌كنند.

    وجهه‌سازي نامشروع و اختفا

    برخي افراد سوابق حرفه‌اي يا اجتماعي به گفته بازوي پژوهشي مجلس «سياه» خود را با پوشش امر خير و فعاليت‌هاي صوري اجتماعي «سفيد» مي‌كنند و براي خود چهره اجتماعي موجه مي‌سازند. برخي از معاندين هم در مواردي با هدف ايجاد انحرافات اخلاقي، ترويج تفكرات التقاطي و تسهيل برنامه‌هاي معاندين و براندازها در جامعه از ظرفيت‌هاي تشكل‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي استفاده مي‌كنند. تشكل‌هايي كه به‌موجب كمك‌هاي بي‌دريغ مالي خود به مددجويان و نيازمندان در جامعه مرجعيت پيدا مي‌كنند و انحلال آنها تقريبا غيرممكن است.

    چرا اينگونه شده است؟

    مركز پژوهش‌هاي مجلس دلايل زيادي براي وضع كنوني فساد در بستر تشكل‌هاي اجتماعي ارايه كرد. از جمله مي‌گويد وجود چندين مرجع صدور مجوز تاسيس و فعاليت تشكل‌هاي اجتماعي در كشور ازجمله سازمان بهزيستي، سازمان امور اجتماعي كشور، نيروي انتظامي و كميته امداد باعث آشفتگي قواعد و الزامات تاسيس و فعاليت تشكل‌هاي اجتماعي در كشور شده است و اين امر موجب سخت و پيچيده شدن فرايند نظارت بر عملكرد و بهبود انضباط مالي تشكل‌هاي مذكور و مديران دولتي مرتبط با تاسيس و فعاليت آنها شده و به همين سبب نيز زمينه بروز انواع فساد در اين بستر، فراهم شده است.

    مركز پژوهش‌هاي مجلس اضافه مي‌كند «تا زماني كه مشخص نباشد چه تعداد تشكل وجود دارد، چه ميزان از آنها فعال هستند، حيطه فعاليت‌شان كجاست، چه تعداد عضو دارند، چه ميزان از كمك‌هاي مردمي و دولتي را جذب كرده‌اند و منابع خود را در چه مسيري هزينه كرده‌اند، اعمال هر اصلاحاتي در حوزه مبارزه با فساد در بستر تشكل‌ها محكوم به شكست خواهد بود.» تشكل‌ها، گزارش‌هاي مالي خود را به نهاد متولي ارسال نمي‌كنند و آنها را در معرض ديد ذي‌نفعان و عموم مردم قرار نمي‌دهند و همچنين تا زماني كه دستگاه‌هاي متولي اين حوزه تصميمات خود را از جامعه هدف خود مخفي مي‌كنند و اعتبارات و امكانات دولتي را به صورت غيرشفاف در اختيار برخي از تشكل‌ها قرار مي‌دهند، فرصت بروز فساد همواره فراهم و امكان مبارزه با آن غيرممكن خواهد بود.

    در شرايطي كه ساختار و تشكيلات مرتبط با تشكل‌هاي اجتماعي با امور و تكاليف حاكميتي براي ساماندهي بيش از ۴۰ هزار تشكل فعال در كشور تناسب نداشته باشد و هرم منابع انساني از لحاظ دانشي كمترين تسلط را به علوم اجتماعي داشته باشد، باز هم امكان نظارت و ارزيابي عملكرد تشكل‌هاي اجتماعي در كشور وجود نخواهد داشت. حتي اگر بستر شفافيت نيز تامين شده باشد و تشكل‌ها تمام اطلاعات مالي و عملكردي خود را در معرض عموم قرار داده باشند؛ هيچ دستگاه دولتي ظرفيت اداري بررسي سالانه بيش از ۴۰ هزار گزارش تفصيلي در طول سال را ندارد. همچنين دانش تخصصي براي صحت‌سنجي صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي عملكردي تشكل‌ها را ندارد.