برچسب: خودرو وراداتی

  • سکوت و رکود کم‌سابقه در بازار خودرو / خودروهای وارداتی ارزان شدند؟

    سکوت و رکود کم‌سابقه در بازار خودرو / خودروهای وارداتی ارزان شدند؟

    به گزارش اقتصادران، اقتصاددانان این وضعیت را نمونه‌ای از «رکود تورمی» می‌خوانند. شرایطی که در آن قیمت‌ها به‌دلیل رشد هزینه‌های تولید افزایشی است، اما به‌دلیل کاهش قدرت خرید، تقاضا محدود شده است. از سوی دیگر کوچ سرمایه‌ها به سمت دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالاتر مانند طلا و سکه نیز در این رکود موثر است.

    بازار خودرو این روزها در سکوت و رکودی کم‌سابقه فرو رفته است؛ نه خریداری در بازار دیده می‌شود و نه فروشنده انگیزه‌ای برای معامله دارد. این درحالی است که با رشد نرخ تورم عمومی و تقویت انتظارات تورمی، انتظار می‌رود در شرایط کنونی تقاضا برای خودرو به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای افزایش یابد؛ اما برخلاف تصور، بازار همچنان بی‌رمق مانده است. کارشناسان اقتصادی علت اصلی این وضعیت را در رکود تورمی می‌دانند؛ شرایطی که در آن قیمت‌ها پیوسته بالا می‌روند، اما قدرت خرید جامعه کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا از بازار حذف می‌شود. در چنین فضایی، خودرو به کالایی لوکس و غیرضروری برای بخش بزرگی از خانوارها تبدیل می‌شود؛ زیرا درآمد اغلب مردم تنها کفاف هزینه‌های روزمره را می‌دهد و پس‌اندازی برای خرید کالاهای بادوام باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، هزینه بالای تولید نیز موجب شده قیمت خودرو حتی در شرایط افت تقاضا کاهش نیابد. درواقع برخلاف منطق عرضه و تقاضا، بازار خودرو نه با کاهش قیمت روبه‌رو است و نه با افزایش فروش؛ بلکه در نقطه ساکنی قرار گرفته است؛ جایی که تولیدگران ناچار هستند با هزینه‌های بالا به‌فعالیت ادامه دهند و مصرف‌کنندگان توان خرید ندارند. نتیجه این چرخه معیوب، شکل‌گیری بازاری است که در ظاهر پرنوسان اما در عمل قفل ‌شده است.

    در کنار این عوامل، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران خرد نیز به رکود بازار خودرو دامن زده است. بسیاری از مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در خودرو، دارایی‌های خود را به بازارهای طلا و ارز منتقل کرده‌اند؛ بازارهایی که بازدهی بیشتری داشته‌اند و نقدشوندگی بالاتری نیز دارند. بدین ترتیب ریشه وضعیت فعلی بازار خودرو را می‌توان هم در ساختار کلان اقتصاد ایران و هم در نابسامانی وضعیت صنعت‌خودرو جست‌وجو کرد. آن‌چه مشخص است ورق در بازار خودرو ایران در مهرماهی که گذشت به سمت افزایش قیمت‌ها برگشت و حالا این روند صعودی با ورود به هشتمین ماه سال به قوت خود باقی است. همان‌طور که عنوان شد تحلیلگران اقتصادی برای ترسیم وضعیت کنونی بازار خودرو ایران، از پدیده رکود تورمی نام می‌برند که بازار را از مشتری خالی کرده است. درحقیقت، به‌دلیل وضعیت نامناسب تولید، هزینه ساخت تولید برای تولیدکنندگان گزاف شده و آن‌ها برای این‌که از پس هزینه‌های خود برآیند، ناچارند کالا را به بهایی بالاتر از هزینه تولید روانه بازار کنند؛ اما در مقابل معادل آن پول به جامعه تزریق نشده و مردمی که به‌دلیل افزایش ناچیز حقوق و دستمزد خود، پولی در بساط ندارند، سعی می‌کنند تنها کالاهایی را در سبد خرید خود قرار دهند که بتواند بقای آن‌ها را تضمین ‌کند.

    این درحالی است که قرعه‌کشی نهمین دوره طرح فروش محصولات ایران‌خودرو در سه طرح عادی، جوانی جمعیت و خودرو فرسوده روز گذشته با حضور نهادهای نظارتی برگزار شد. درحالی در این دوره تعداد کل متقاضیان به ۴‌ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۹۷ نفر می‌رسد که در دور قبلی تعداد ثبت‌نام‌کنندگان درمجموع ۵ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۶۳۴ نفر بود؛ این نشان از کاهش بیش از ۱۷ درصدی تعداد متقاضیان برای جدیدترین طرح فروش بزرگ‌ترین خودروساز کشور است.

    در این طرح نیز خبری از شرط و شروط خودروساز برای افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن وجه نیست که پیش‌تر در دور قبلی از سوی سیاست‌گزار به‌عنوان متهم ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو معرفی شده بود؛ اما این ‌بار با وجود ادامه این سیاست از سوی خودروساز،‌ به‌نظر می‌رسد تعداد متقاضیان تحت‌تاثیر اعلام قیمت‌های جدید این شرکت که به‌طور میانگین بیش از ۶ درصد افزایش یافته، کاهشی بوده است. جزئیات جدیدترین طرح فروش ایران‌خودرو نشان می‌دهد که ۴‌ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۷۷ نفر در طرح عادی ثبت‌نام کردند که نگاهی به ثبت‌نام‌کنندگان در سایر طرح‌ها نشان از این دارد که بیشترین استقبال از طرح عادی بوده است؛ با این وجود سهم آن‌ها تنها ۳۰ درصد از ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو عرضه‌شده در این طرح است. بنابراین ۱۹هزار و ۵۶۰ دستگاه خودرو بین متقاضیان عادی تقسیم می‌شود که شانس خرید خودرو برای هر متقاضی را به ۰.۴ درصد می‌رساند.

    افزون بر این، در این طرح فروش خودروساز ۴۲۹ هزار و ۸۲ نفر در قالب طرح جوانی جمعیت و ۶۹ هزار و ۷۳۸ نفر در قالب طرح جایگزینی خودروهای فرسوده ثبت‌نام کردند. تعداد خودروهای عرضه‌شده در این طرح ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو است که در قالب سه طرح فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه پس از عقد قرارداد به‌متقاضیان عرضه می‌شود. در هشتمین دور طرح فروش ایران‌خودرو تعداد خودروهای عرضه‌شده به ۷۳ هزار دستگاه می‌رسید که با توجه به‌رقم اعلام‌شده در این دوره، با یک کاهش بیش از ۱۰ درصدی مواجه شده است. ضمن این‌که در این مرحله، محصولات ری‌را، پژو ۲۰۷، تارا، سورن، رانا پلاس و دنا پلاس در معرض فروش قرار گرفته‌اند.

    نکته دیگری که در این طرح فروش خودنمایی می‌کند، استقبال متقاضیان از ثبت‌نام در طرح فوری است که تعداد آن‌ها را به ۲ ‌میلیون و ۳۴۲ هزار و ۷۴۸ نفر رسانده؛ در مقابل کمترین استقبال از طرح پیش‌فروش بوده که تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در این طرح ۶۳۸ هزار و ۳۵۷ نفر اعلام شده است. به‌نظر می‌رسد نااطمینانی از تحولات آتی در صنعت‌خودرو که ممکن است به‌تبع نوسانات ارزی هزینه تولید برای تولیدکنندگان مضاعف شود و در نتیجه آن‌ها تصمیم به افزایش بهای محصولات خود بگیرند، متقاضیان خرید خودرو کارخانه‌ای را مجاب کرده که طرح فوری را به اشکال دیگر فروش مثل طرح پیش‌فروش ترجیح دهند.

    وارداتی‌ها در بازار خودرو ارزان شدند

    در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۱۰ تا ۴۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هایما ایکس ۷ (۱۴۰۴) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، تیگارد X۳۵ پلاس (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرایم (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۲۷۰ میلیون‌تومان و هایما S۷ پرو (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۴۴۰ میلیون‌تومان و خرید و فروش شدند.

    از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که جی‌ای‌سی امپو هیبرید پرو (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، لاماری ایما هیبرید (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و فولکس تی‌راک ۱.۵ لیتر توربو (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند

  • نمره ردی دولت سیزدهم در امتحان واردات خودرو! /  کل خودروهای وارداتی به ۱۴هزار دستگاه هم نمی‌رسد

    نمره ردی دولت سیزدهم در امتحان واردات خودرو! / کل خودروهای وارداتی به ۱۴هزار دستگاه هم نمی‌رسد

    به گزارش اقتصادران، دور جدید ثبت‌نام متقاضیان خودروهای وارداتی، یکشنبه همین هفته به پایان رسید و آن‌طور که مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرده، در این مرحله ۱۳۰هزار تقاضا به ثبت رسیده است. این ۱۳۰هزار نفر با بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان در حساب‌های وکالتی، مجوز ثبت‌نام در دور جدید پیش‌فروش وارداتی‌ها را دریافت کرده بودند.

    مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، با بیان اینکه یکشنبه آخرین مهلت ثبت‌نام و ویرایش خودروهای وارداتی بوده، گفت: تا پایان هفته جاری قرعه‌کشی برای تخصیص خودروهای وارداتی انجام و نتایج نیز شنبه هفته آینده اعلام خواهد شد.

    به گفته وی، در اسفند ۱۴۰۱، ۳۳هزار نفر به ثبت‌نام خودروی خارجی اقدام کردند که از این تعداد، تخصیص خودرو به پنج‌هزار نفر باقی مانده است. ضیغمی تاکید کرده که سامانه به‌زودی برای این دسته از متقاضیان بازگشایی خواهد شد.
    در باب اظهارات مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت و آمار و ارقام موجود، چند نکته مهم وجود دارد.

    به گفته ضیغمی، هنوز به پنج‌هزار نفر از متقاضیان قبلی خودروهای وارداتی، خودرویی تخصیص داده نشده است. بنابراین همین حالا و بدون در نظر گرفتن ثبت‌نامی‌های جدید، تکلیف خودروی وارداتی پنج‌هزار نفر متقاضی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت‌نام کرده‌اند، مشخص نیست.

    از طرفی، عدم تخصیص خودرو به این پنج‌هزار نفر، به معنای این نیست که دیگر متقاضیان همه‌شان خودروی خود را تحویل گرفته‌اند. در واقع تخصیص با تحویل متفاوت است و این‌گونه نیست که تنها پنج‌هزار نفر (پنج‌هزار نفری که ضیغمی می‌گوید هنوز خودرویی به آنها تخصیص داده نشده) خودروی وارداتی خود را تحویل نگرفته باشند. طبق آخرین آمار گمرک، تعداد کل خودروهای ترخیص‌شده (پس از آزادسازی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱) حدود ۲۰هزار دستگاه است.

    اگر فرض کنیم کل این تعداد خودرو تحویل داده شده باشد، با توجه به وجود ۳۳هزار متقاضی، حداقل ۱۳هزار نفر از ثبت‌نام‌کنندگان نهایی دور نخست، هنوز در صف تحویل خودروی خود هستند.

    بنابراین درحالی‌که واردات خودرو همچنان از سرعت مناسبی برخوردار نیست و پرونده دور نخست ثبت‌نام هنوز بسته نشده، سیاستگذار تعهد سنگین دیگری را ایجاد کرده است. طبق گفته مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، ۱۳۰هزار تقاضای جدید برای خودروهای وارداتی به ثبت رسیده است، یعنی تقریبا چهار برابر ۳۳هزار نفری که به عنوان متقاضیان نهایی دور نخست پیش‌فروش خودروهای وارداتی تعیین شدند.

    با توجه به تجربه مرحله قبل، به احتمال زیاد بخشی از این ۱۳۰هزار نفر در جریان پالایش مدنظر وزارت صمت، حذف خواهند شد و تقاضای جدید برای خودروی خارجی، کمتر از این خواهد بود. بااین‌حال در اصل ماجرا، یعنی ایجاد تعهد جدید برای خودروی خارجی در شرایط ضعف واردات و باز بودن پرونده پیش‌فروش نخست، توفیری ندارد.

    طبق آمار گمرک، طی حدودا چهار ماه گذشته از سال، بالغ بر هشت‌هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی خارجی ترخیص شده و بیش از پنج‌هزار خودروی دیگر نیز مراحل نهایی تشریفات ترخیص را می‌گذرانند. بنابراین کل خودروهای واردشده در این مدت (چه قطعی و چه غیرقطعی) به ۱۴هزار دستگاه هم نمی‌رسد. اگر فرض کنیم این روند ادامه داشته باشد، (با تقسیم سال به سه بازه چهارماهه) در کل سال جاری تعداد خودروهایی که وارد می‌شوند نهایتا بین ۴۵هزار دستگاه (سه دوره چهارماهه و هر دوره ۱۴هزار دستگاه) خواهد بود.

    با فرض اینکه پس از پالایش وزارت صمت، تعداد متقاضیان نهایی خودروهای وارداتی (در دور جدید) نصف شود (۶۵هزار نفر)، تعداد کل متقاضیان در صف به حدود ۸۰هزار نفر می‌رسد.

    با در نظر گرفتن حدودا ۱۴هزار خودروی ترخیص‌شده و نشده چهار ماه امسال و حدود ۴۵هزار خودرویی که احتمالا در مدت باقیمانده از سال وارد می‌شوند، کل خودروهای خارجی قابل‌تحویل در سال جاری به ۶۰هزار دستگاه هم نمی‌رسد. بنابراین تحویل خودرو به ۲۰ هزار نفر از متقاضیان (طبق آمار فرضی، یعنی نهایی شدن ثبت‌نام حداقل نصف ۱۳۰هزار متقاضی جدید) به سال آینده موکول می‌شود. تازه این محاسبه با فرض اینکه روند واردات در چهار ماه نخست سال، در ادامه کند نشود و همچنین در نتیجه پالایش وزارت صمت، حداقل نصف ۱۳۰هزار تقاضای ثبت‌شده حذف شود، انجام شده است. طبعا اگر قرار بر تخصیص خودرو به همه ۱۳۰هزار متقاضی موردنظر باشد و از آن سو، روند واردات در ادامه کند شود، عمل به این تعهد حداقل دو سال طول خواهد کشید.

    به نظر می‌رسد هدف سیاستگذار از ایجاد تقاضای جدید، کاستن از فشار موجود روی بازار آزاد خودرو و پایین آوردن قیمت است، هدفی که تحقق آن به عوامل دیگر، مانند افت‌وخیز انتظارات تورمی و قیمت ارز، هم بستگی دارد.

     

  • سال نو بازار خودرو، از بهارش پیدا بود؟!

    سال نو بازار خودرو، از بهارش پیدا بود؟!

    به گزارش اقتصادران، یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قیمتی که برخی شرکتها در بعضی مدلها اعمال کرده اند، بار قانونی دارد و حتما شرکتها ضوابطی را برای این افزایش قیمت پشت سر گذاشته اند، گفت: وزارت صمت باید وعده و وعیدهایی متناسب با واقعیتها بدهد. هر وعده بزرگی که داده می شود و عملی نمی شود، نتیجه آن این است که بلافاصله بازار واکنش نشان می دهد و قیمت خودرو گران می شود.

    سال نو بازار خودرو، از بهارش پیدا بود!؟

    بابک صدرایی ، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار در روزهای گذشته، تلاطم در نرخ ارز را دلیل افزایش تصاعدی در قیمت خودرو دانست و اظهارداشت : به طور معمول ما در فروردین ماه شاهد کاهش قیمت ها بودیم، چرا که خودور از تب و تاب قیمت شب عید خارج می شد و اثر دلالی و سوء استفاده های شب عیدی کاهش می یافت، در فروردین ماه خودرو نسبت به اسفند، مقدار کمی کاهشی هم می شد. اما اکنون که شاهد افزایش قیمت دلار هستیم که باعث شده بازار خودرو هم حرکت کند و روند قیمت خودروها افزایشی باشد.

    این کارشناس صنعت خودرو  با بیان اینکه افزایش قیمتی که برخی شرکتها در بعضی مدلها اعمال کرده اند، بار قانونی دارد، گفت: حتما شرکتها یکسری ضوابطی را برای افزایش قیمتهایی که داشته اند پشت سر گذاشته اند، اما وزارت صمت باید اعلام کند درباره افزایش قیمت ها چه واکنشی خواهد داشت و چه پاسخی دارد.

    زیان انباشته خودروسازان داخلی اجازه تولید قابل توجه را نمی دهد

    صدرایی به سیاستهایی که برای تنظیم بازار خودرو از سوی وزارت صمت اعلام می شد از جمله مساله واردات خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه خودروسازان داخلی با زیان انباشته بالایی روبه رو هستند و به نظر می رسد این وضعیت، اجازه افزایش تولید قابل توجه را به این دو شرکت نخواهد داد، یادآورشد: خودروهای وارداتی در سگمنتی (رده) نیستند که بتوانند با محصولات زیر 700 میلیون تومانی داخلی رقابت کنند و این بخش از بازار را نمی توان با این واردات تنظیم کرد.

    افزایش واردات در صورت افزایش نرخ ارز، خودروها را گران تر می کند

    این کارشناس صنعت خودرو افزود: اولین نکته در واردات خودرو یا قیمت آن، با مسائل سیاسی و کلان اقتصاد کشور مرتبط است و قیمت ارز در آن نقش آفرینی می کند. هر میزان هم واردات داشته باشیم و حتی اگر بیشتر از تقاضا هم خودرو وارد کنیم، اگر نتوانیم قیمت ارز را کنترل کنیم، خودرو ارزان نمی شود و بلکه گران تر خواهد شد. بنابراین مساله اول، مساله ارز است.

    وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو با شیوه ای که تاکنون پیش رفته، پاسخگو نیست و خود عاملی برای افزایش قیمت خودرو بوده است، ادامه داد: تعدادی خودرو وارد می کنند و سامانه ای برای آن ایجاد کرده اند، همان بلایی که بر سر خودروهای تولید داخل آورده اند، درباره واردات هم اعمال کرده اند. قیمت کارخانه و بازار تفاوت زیادی دارد و مردم به راحتی به خودروها دسترسی ندارند و حتما در سامانه ای باید این خرید انجام شود. همین مسائل درباره خودروهای وارداتی هم انجام شده و نتیجه که ماحصل دخالت دولت است، این بوده که در سامانه خودرویی با قیمت پایین تر عرضه می شود، اما خودرو تنها برای تعداد اندکی که از قبل در سامانه ثبت نام کرده اند قابل دسترسی است.

    این شیوه واردات خودرو، خود عامل گرانی است

    این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: مثلا به 20 هزار نفر امکانی داده می شود که تقاضای 300 هزار نفری درباره آن وجود دارد! روشن است که این خودرو بعد از دریافت، در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتری فروخته خواهد شد. این شیوه رفتار درباره واردات خودرو، خود عامل گرانی خودرو است.

    صدرایی خاطرنشان کرد: باید دید واردات خودرو در سال جاری چگونه پیش خواهد رفت، ضمن اینکه مباحث مهمی از جمله انتخابات آمریکا نیز پیش روی قرار دارد که باید بررسی شود دولت متناسب با آن چه اندازه آزادی عمل برای واردات خودرو خواهد داشت. آیا به شرایطی خواهد رسید که ارز کافی اختصاص دهد و بدون وجود مشکل خاصی واردات کند، یا اینکه ممکن است دولت به این نتیجه برسد که ارز را صرف امور دیگری کند و به واردات خودرو تخصیص ندهد و همان سیاست انتقباضی را در پیش بگیرد. در این شرایط واردات خودرو متوقف می شود و یا به حداقل ممکن می رسد.

    وزارت صمت وعده و وعیدهایی متناسب با واقعیتها بدهد

    این کارشناس صنعت خودرو گفت: عواملی همچون واردات خودرو در مقیاس گسترده که می تواند قیمت خودرو یا شیب صعودی آن را کاهش دهد، در تعیین وضعیت بازار مهم است. اما با توجه به تجربه سال گذشته، منابع محدود سال جاری و شرایط کلی کشور بعید به نظر می رسد در سال جدید نیز واردات به صورت مرتب انجام شود. در شرایط فعلی، وزارت صمت باید وعده و وعیدهایی متناسب با واقعیتها بدهد.

    صدرایی تاکید کرد: نتیجه هر وعده بزرگی که می دهند و عملی نمی شود، این است که بلافاصله بازار واکنش نشان می دهد و قیمت خودرو گران می شود. علاوه بر آن، برای کنترل وضعیت بازار، باید سیستمهای کنترلی را به حداقل برسانیم تا توزیع خودرو به درستی انجام شود. مشکل کشور ما تنها تولید نیست و ما در توزیع نیز مشکلاتی داریم. سیستم توزیع، نظم بازار را به هم می زند و قیمتها را افزایش می دهد.