برچسب: خودرو داخلی

  • کشت و کشتار در جاده ها با خودروهای بی کیفیت + فیلم

    کشت و کشتار در جاده ها با خودروهای بی کیفیت + فیلم

    به گزارش اقتصادران، دکتر کاظمیان، رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران گفت: مقصر بیش از ۵۰ درصد تصادفاتی که منجر به مصدومیت و یا فوتی می‌شود کیفیت پایین خودروها است.

  • مسیر خودرو از دلار جدا شد / خسروانی: قدرت خرید خودرو در مردم تا ۷۰ درصد پایین آمده است

    مسیر خودرو از دلار جدا شد / خسروانی: قدرت خرید خودرو در مردم تا ۷۰ درصد پایین آمده است

    به گزارش اقتصادران، در شرایطی که نرخ دلار در هفته‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده، با این حال اما بازار خودرو واکنش سردی از خود نشان داده و افزایش قیمت‌ها بسیار محدود بوده است. این کرختی بازار خودرو که به طور محسوس قابل مشاهده است، به اعتقاد کارشناسان، ناشی از کاهش انتظارات تورمی در این حوزه و تغییر الگوی عرضه و تقاضا است. البته به اعتقاد علی خسروانی، نایب رییس اتحادیه فروشندگان خودرو، مهم‌ترین و عمده‌ترین دلیل کاهش وابستگی خودرو به نرخ ارز، باز شدن آب‌باریکه واردات خودرو در سال جاری است.

    به اعتقاد او، هرچند امسال واردات به‌صورت قطره‌چکانی و کند بوده، اما همین میزان نیز توانسته است تا حد زیادی به ساماندهی قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کند. بنابراین، واردات خودرو را می‌توان یکی از عوامل کلیدی در تنظیم قیمت‌ها در این بازار دانست. ‌

    خسروانی معتقد است: در شرایط کنونی اتفاقی که افتاده، این است که قیمت خودرو به لحاظ ریالی افزایش قیمت را تجربه می‌کند، اما به لحاظ دلاری ارزان می‌شود. بر همین اساس، او تاکید می‌کند: اگر روند واردات به همین نحو ادامه داشته باشد، قیمت خودرو با قیمت دلار حرکت نخواهد کرد.

    آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با علی خسروانی، نایب رییس اتحادیه فروشندگان خودرو است.

    * اتفاقی که در ماه‌های اخیر بسیار به چشم آمده، این است که خودرو با وجود تنش‌های ارزی، تکانی در قیمت نداشته و حتی بعضا در برخی خودروها شاهد کاهش قیمت هم بوده‌ایم. دلیل این موضوع چه بوده است؟

    این چیزی است که ما قبلا هم به آن اشاره کرده بودیم که چسبندگی قیمت خودرو به دلار در صورت آزادی واردات خودرو کم می‌شود و خودرو مسیر خود را از دلار جدا می‌کند. این موضوع را در تکانه‌های اخیر ارزی هم دیدید که قیمت ارز حدود ۴۰، ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما حتی قیمت برخی خودروهای داخلی که وابستگی زیادی به دلار داشت، بعضا فقط تا ۵ تا ۱۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. ببینید، قیمت خودرو قبلا به حدی به‌صورت حباب‌گونه رشد کرده و قیمت واقعی و ذاتی خودرو با قیمت در بازار ایران فاصله دارد که حتی این افزایش نرخ ارز نتوانست قیمت‌ها را افزایش دهد.

    * برخلاف نگاه شما، برخی از کارشناسان معتقدند که هنوز افزایش قیمت ارز روی بازار خودرو اثر نگداشته و در ماه‌های آینده باید تاثیر آن را ببینیم. شما هم چنین نگاهی دارید؟

    این بستگی به سیاست دولت دارد و این‌که دولت در بحث واردات و اجرای قانون واردات خودروهای صفر و کارکرده چطور عمل می‌کند. من معتقدم مشخصا اگر قیمت خودرو افزایش چشمگیر پیدا کند، مسوولیت آن با دولت است و این بار دیگر هیچ بهانه‌ای وجود ندارد؛ چراکه هیچ مجمع و نهاد و ارگان و سازمانی، مانع نبوده و مشخصا توپ در زمین دولت است.

    ببینید، یک اتفاقی که می‌افتد، این است که امکان دارد که قیمت خودرو به لحاظ ریالی افزایش قیمت را تجربه کند، اما به لحاظ دلاری دارد ارزان می‌شود. وقتی که دلار ۴۰ درصد گران می‌شود و خودروها در مقابل افزایش ۱۰ درصدی قیمت را تجربه می‌کنند، اگر قیمت خودرو را تبدیل به نرخ دلار روز بکنیم، می‌بینیم خودرو، دلاری ارزان شده و از سایر بازارها جا مانده است. این اتفاق طبیعی است. من فکر می‌کنم اگر روند واردات به همین نحو ادامه داشته باشد – با توجه به این‌که حداقل ۲ میلیارد دلار، کف ارز تخصیصی به واردات برای سال آینده تصویب شده است – روند بازار خودرو منفی است. درست است که مجلس قصد داشت این عدد را روی ۳.۵ میلیارد دلار ببرد، اما این ۲ میلیارد دلار، دو برابر ارزی است که امسال مصوب شده که تخصیص داده شود. از سوی دیگر، سیاست واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در برنامه است. اگر این سیاست‌ها اجرایی شود، من فکر می‌کنم که قیمت خودرو با قیمت دلار حرکت نکند.

    یک خودرو ممکن است از یک میلیارد تومان به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برسد، اما این یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را اگر تقسیم بر نرخ دلار در همان زمان بکنید و آن یک میلیارد را هم تقسیم بر نرخ دلار در زمان خودش بکنید، می‌بینید که خودرو به لحاظ دلاری ارزان شده است. این نشان می‌دهد که خودرو برای سرمایه‌گذاری دیگر بازار جذابی نیست.

    بیشتر مشکل بازار خودرو این بود که مردم در یک مقطعی از بورس زده شدند و چشم‌شان ترسید و پول‌ها را در بازار خودرو آوردند. ورود نقدینگی به بازار خودرو و تبدیل بیش از حد خودرو به کالای سرمایه‌ای و خرید خودرو برای حفظ ارزش پول، باعث شد که بیش از حد متعارف خودرو افزایش قیمت داشته باشد. این حباب هست که شما می‌بینید با وجود دلار ۹۰ هزار تومانی، افزایش قیمتی را در بازار خودرو شاهد نباشیم.

    * یعنی خودروهایی که الان در بازار خودرو هستند، با دلار چند تومانی به فروش می‌روند؟

    خودروهای بازار را باید به چند دسته تقسیم کنیم. اگر بخواهیم همه خودروها را نگاه کنیم، یک جاهایی دچار خطا می‌شویم و صحبتی که می‌کنیم، دقیق نیست. خودروها را باید به سه دسته تقسیم کنیم؛ خودروهای تولید داخل، خودروهای مونتاژی و خودروهای وارداتی.

    در دسته خودروهای تولید داخل، یک قیمت مصوب کارخانه داریم و یک قیمت بازار. قیمت مصوب کارخانه ممکن است افزایش پیدا کند، چون می‌گویند ارزی که می‌گرفتیم، تغییر می‌کند و یا ارز دولتی دیگر تعلق نمی‌گیرد. در واقع ارز ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان تبدیل به ارز نزدیک ۷۰ هزار تومان شده است. بنابراین آن‌هایی که می‌گویند قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا می‌کند، درست می‌گویند و این ناظر بر قیمت کارخانه هست. برای مثال، خودرویی که قیمت کارخانه‌اش ۴۰۰ میلیون تومان است و در بازار ۷۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود، ممکن است که قیمت کارخانه ۴۶۰ میلیون تومان شود، اما نکته این‌جاست که مردم، قیمت بازار را ملاک قرار می‌دهند. بر همین اساس است که می‌گوییم اگر راه واردات باز شود، قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند و یا زیاد افزایش پیدا نمی‌کند.

    شما در چند ماه گذشته دیدید که با وجود این‌که قیمت شرکتی خودروها افزایش پیدا کرد، قیمت بازاری آن افزایش پیدا نکرد و حتی در برخی خودروها شاهد بودیم که قیمت بازاری کاهش پیدا کرد.

    در دسته خودروهای مونتاژی، این خودروها به ارز مبادله‌ای خیلی وابسته‌تر هستند و قیمت این خودروها هم در بازار، اکثرا خیلی نزدیک به قیمت شرکت است. الان حباب این خودروها خیلی تخلیه شده است. قیمت شرکتی این خودروها ممکن است افزایش پیدا کند، به تبع آن قیمت بازارشان هم یا افزایش پیدا می‌کند و یا متناسب با همان بالا می‌آید، اما دیگر آن حباب قیمت را نخواهیم داشت. همه این‌ها در این صورت است که واردات تداوم داشته باشد.

    واقعا ما الان انتظار معجزه‌ای نداریم، با همین روند و با همین شیب اگر واردات خودرو حرکت کند و قانون فعلی اجرا شود، ولو این‌که با ۱۰۰ درصد ظرفیت هم اجرا نشود، در خودروهای مونتاژی حبابی در قیمت نخواهیم داشت. اخیرا خیلی از شرکت‌ها حدود ۲۰۰ میلیون تومان محصولات خود را افزایش قیمت دادند، اما شما در رابطه با خودروهای مونتاژی دیدید که بازار چندان واکنش خاصی نشان نداد.

    اما در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی، باید گفت این خودروها بیشترین حباب قیمتی را دارند و هر چه لوکس‌تر، حباب بیشتر است. برای مثال، مدل‌های بنز، بی‌ام‌و، لنکروز و هیونداهای مدل‌های گران‌قیمت‌تر بیشترین حباب را دارند و فاصله قیمت‌شان با قیمت‌های جهانی خیلی زیاد است و در صورت آزادی واردات خودروهای کارکرده، حباب قیمتی آن‌ها می‌شکند. اخیرا هم دیدیم که هیات دولت مصوبه‌ای داشت و آن سقف ۸۰ هزار کیلومتر را هم برداشت. قبلا گفته بودند که باید زیر ۸۰ هزار کیلومتر باشد. این موضوع البته جای بحث دارد که بازی با مصوبه‌ها دارد اذیت‌کننده می‌شود، ولی به‌هرحال این خودروها بیشترین ریسک قیمتی را دارند.

    * یعنی این خودروها احتمال ریزش قیمت دارند؟

    قطعا احتمال ریزش قیمت دارند. قیمت خیلی از این خودروها با دلار ۳۰۰ هزار تومان حساب می‌شود.

    * قیمت ریالی‌شان احتمال ریزش قیمت دارد؟

    بله، خودرویی که ۱۵ هزار دلار است و با دلار ۱۰۰ هزار هم قیمت آن ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود، در بازار ایران ۵.۵ میلیارد تومان قیمت دارد.

    * چند خودرو را مثال می‌زنید که با نرخ دلار بالا در بازار ایران به فروش می‌رود؟

    الان خودرو فولکس تیگوآن مدل ۲۰۱۸ در بازار جهانی حدود بالای ۱۵ هزار دلار قیمت ندارد، اما در بازار ایران حدود ۶ میلیارد تومان قیمت دارد. بی‌ام‌و ۵۲۸ مدل ۲۰۱۵ در بازار جهانی ۱۰ هزار دلار هم قیمت ندارد، اما در ایران ۵ میلیارد تومان قیمت دارد. این خودرو با دلار ۱۰۰ هزار تومان هم یک میلیارد تومان می‌شود. از این دست خودروها زیاد هستند. خودرو اسپورتج ۲۰۱۷ کارکرده، قیمت اصلی‌اش کمتر از ۱۰ هزار دلار است، اما در ایران ۳ میلیارد تومان قیمت دارد. این خودروها قیمت‌هایشان با قیمت‌های بازار جهانی خیلی متفاوت است و بر همین اساس، باز شدن واردات بیشترین ریسک را در این بازارها ایجاد می‌کند.

    همین‌طور که شما می‌بینید، خودروهای وارداتی اخیر هم از این قاعده مستثنی نماندند. بعضی خودروها را ۱۰ میلیارد تومان اعلام می‌کردند، مثل میتسوبیشی؛ در صورتی که الان ۵ میلیارد تومان قیمت دارد. البته همین قیمت هم با بازار جهانی خیلی اختلاف را دارد. اگر به خاطر داشته باشید، تویوتا کرولا ۵، ۶ میلیارد تومان اعلام می‌شد، اما ۲ میلیارد و ۷۰۰، ۸۰۰ میلیون تومان اعلام می‌شود. یا مثلا سوزوکی جیمنی ۵ میلیارد تومان بود، اما الان حتی ۳ میلیارد تومان هم کسی نمی‌خرد.

    ببینید، تنها محصولی که ما الان می‌توانیم با تصمیم درست، بازار آن را متعادل کنیم و هنوز جا دارد که با وجود افزایش قیمت دلار، قیمت بازاری آن کاهش پیدا کند، خودرو است.

    * یک نکته‌ای که وجود دارد، این است که با توجه به تعرفه تعیین شده، الان یک خودرو با چه نرخ ارزی وارد ایران می‌شود؟ الان دلار در بازار ۹۰ هزار تومان است، عوارض و تعرفه واردات را کنار آن بگذارید، خودرو با چه نرخی وارد بازار ایران می‌شود؟

    منظور شما از قیمتی است که در سامانه عرضه می‌شود؟ چون دو تا قیمت وجود دارد. برای مثال، یک خودرویی در سامانه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، اما همین خودرو در بازار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هست. اگر بخواهم قیمت درگاه اول را بگویم، تقریبا دو برابر محاسبه می‌شود. یعنی خودرو ۱۲ هزار دلاری حدود ۲۴ هزار دلار فروخته می‌شود. در درگاه دوم، بحث عرضه و تقاضاست و قیمت بستگی به میزان عرضه و درخواست مردم دارد.

    * در همون درگاه اول، سود فروش چقدر است؟

    نهاد قیمت‌گذار، شورای رقابت و سازمان حمایت هستند و هر دو هم بین هم پاسکاری می‌کنند و می‌گویند به ما مربوط نیست، ولی هر دو هم در خصوص قیمت خودرو نظر می‌دهند و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سود برای واردکننده در نظر می‌گیرند. منتها این ۱۵ تا ۲۰ درصد را ننشینید محاسبه کنید که خالص در جیب واردکننده می‌رود. این‌قدر در دادن ارز اذیت می‌کنند که بخش زیادی از این سود، در آن بازه زمانی مستهلک می‌شود و از بین می‌رود. خواب سرمایه برای تاجر، جزو یکی از هزینه‌های قیمت تمام شده است.

    در ادامه سوال قبل باید بگویم که قیمت خودرو در درگاه دوم، بستگی به تقاضای بازار و میزان عرضه دارد. خیلی از خودروهای وارداتی در درگاه دوم، هم‌قیمت درگاه اول هستند. بعضی از خودروها را شاهد هستیم که قیمتی که در درگاه اول عرضه می‌شود، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است، اما در درگاه دوم ۴.۵ میلیارد عرضه می‌شود. این دیگر به بحث بازار مربوط است، زیرا اولا میزان عرضه کم است و دوم این‌که مردم نسبت به بعضی از برندها سابقه بهتری از نظر روانی دارند. همان‌طور که شما می‌دانید، تقریبا ۹۰ درصد کسانی که در قرعه‌کشی خودروهای وارداتی شرکت کردند، انتخاب اول‌شان بین ۵ تا ۶ خودرو بود. یعنی بقیه خودروها اصلا ماند و خیلی‌ها را حتی از سامانه خارج کردند و به شرکت اجازه دادند که بیرون برای خودش بفروشد. الان شرکت دارد خودرو را به صورت قسطی و شرایطی می‌فروشد، چون در سامانه متقاضی نداشته است.

    * نرخ بازار را چه کسی تعیین می‌کند؟ دلالان چه نقشی دارند؟

    نرخ بازار را عملا عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و هیچ کسی نمی‌تواند در نرخ بازار موثر باشد. در واقع میزان عرضه نسبت به تقاضا، نرخ بازار را تعیین می‌کند و واسطه‌ها و دلال‌ها در صورتی می‌توانند در این‌جا تاثیرگذار باشند که با همین نسبت حرکت کنند، برای مثال، خودرویی که متقاضی ندارد و کسی نمی‌خرد، چطور می‌توانند با واسطه‌گری یا دلالی، نرخ آن را تغییر دهند. البته در قیمت خودرو، مسایل روانی تاثیرگذار هست، ولی این‌که بگوییم فقط و فقط دلالان می‌توانند قیمت را بالا ببرند، اشتباه است. واقعا گمراه کردن مسیر است.

    کسانی که در سامانه، خودروها را برنده می‌شوند، چه کسانی هستند؟ مردم عادی هستند. چند درصدشان مگر دلال هستند؟ در واقع از نظر کلاسیک، دلال نیستند، ولی از نظر عملی، کاری که انجام می‌دهند، دلالی می‌شود. آن‌هایی که باید قیمت را کنترل کنند، در جایی که عاجز می‌شوند، تقصیر را گردن موجودات موهومی به اسم دلال می‌اندازند.

    * یک سوالی که الان وجود دارد، این است که چه سهمی از خودروهای وارداتی بدون مشتری است؟

    من درصد دقیقی ندارم، ولی میزان آن کم نیست و قابل توجه است.

    * یعنی بدون این‌که بازار را بشناسند، خودرو وارد کردند؟

    احتمالا. بازار ایران مولفه‌هایی خاصی از نظر مخاطب دارد که با معیارهای جهانی متفاوت است. یعنی مخاطب خودرو در اروپا و آمریکا یک معیار دیگری دارد که مخاطب ایران با آن تفاوت دارد. برای همین وقتی بازار ایران را نشناسید، محصول روی دست‌تان می‌ماند. برای مثال، اولویت خرید خودرو در بازار ایران، نقدشوندگی است و این نسبت هم خیلی بالاست. یعنی ۷۷ درصد خریداران به سراغ خودرویی می‌روند که در زمان فروش، خوش‌فروش باشد.

    اولویت دوم، برند است. بازار ایران ترجیح می‌دهد خودرویی را بخرد که برند باشد، ولو کارکرده. برای مثال، یک برند آلمانی را به یک برند ناشناس باکیفیت چینی ترجیح می‌دهند. بر این اساس، محصولی که وارد ایران می‌شود، یا باید برند باشد و یا باید در ایران، برندسازی کنید. برای همین شما می‌بینید برخی از محصولات چینی، فارغ از کیفیت‌شان، مخاطب بیشتری دارد، چون شرکت‌شان برندسازی کرده است.

    اولویت سوم، در دسترس بودن خدمات پس از فروش است؛ نه قیمت. اولویت چهارم به بحث کیفیت مربوط می‌شود. برای مثال، رنگ اصلا جزو اولویت آخر است؛ در صورتی که در خیلی از جاهای دنیا، رنگ مهم است. یا میزان مصرف سوخت در ایران بی‌اهمیت است. البته الگو یک مقدار دارد تغییر می‌کند، اما اصلا به چشم نمی‌آید. هیچ‌وقت مشتری از ما نمی‌پرسد که مصرف این خودرو کم است یا زیاد، زیرا نرخ بنزین به‌گونه‌ای بوده که خودرویی که ۷ درصد مصرف می‌کند، با خودرویی که ۱۰ درصد مصرف می‌کند، آن ۳ درصد در ۱۰۰ کیلومتر اصلا عدد قابل توجهی نمی‌شود.

    بر همین اساس است که می‌بینید یک خودرویی در سامانه عرضه می‌شود و خریدار ندارد، چون به این نکات خوب دقت نمی‌شود. در واقع به مسایلی توجه می‌کنند که اصلا برای مردم خیلی مهم نیست.

    * مهم‌ترین صادرکنندگان خودرو به ایران کدام کشورها یا کدام شرکت‌ها هستند؟

    به طور طبیعی چین. البته این‌ها هم به طور مستقیم صادر نمی‌کنند. چینی‌ها چند دسته هستند. یک دسته، گروهی هستند که با طرف ایرانی شریک شدند و دارند تولید می‌کنند. این گروه، از تحریم‌های آمریکا نگرانی ندارند و اصلا بازار آمریکا، بازار مدنظرشان نیست و خیلی رسمی در ایران کار می‌کنند.

    دسته دوم، گروهی هستند که به بازار آمریکا نیم‌نگاهی دارند و یا ترس از تحریم‌های آمریکا را به خاطر داشتن شرکای اروپایی و آمریکایی دارند. این گروه به طور مستقیم نمی‌تواند به بازار ایران بیایند و به طور معمول با واسطه کار می‌کنند. یعنی تولیدکننده یا مونتاژکار ایرانی قطعات آنها را از طریق شرکت‌های واسطه می‌خرد. آنها قطعات را به کشوری که تحریم نیست، می‌فروشند و آن قطعات داخل ایران می‌آید و مونتاژ می‌شود.

    دسته سوم، شرکت‌هایی هستند که اصلا به بازار آمریکا نظر دارند و این بازار را هدف گرفته‌اند. همین الان هم در دروازه‌های ورود به بازار آمریکا و اروپا هستند؛ مثل بی‌وای‌دی، هاوال و جیلی. برخی از این شرکت‌ها از نظر تولید این‌قدر سطح بالا هستند که بازار اروپا و آمریکا را در نظر گرفته‌اند. این‌ها حتی آن ریسک دور زدن فروش قطعه را هم انجام نمی‌دهند، ولی محصولاتشان به بازار ایران آمده است. اما این‌که چطور این محصولات وارد بازار ایران شده، این‌گونه است که این شرکت‌ها محصولات خود را به بازارهای دیگر فروخته‌اند و ما از آن بازار ثانویه خرید کرده‌ایم.

    بر این اساس، این سه دسته شرکت‌های چینی هستند که رفتار متفاوتی دارند.

    * خرید از بازار ثانویه به طور طبیعی قیمت کالا را برای مصرف‌کننده ایرانی بالاتر می‌رود.

    بله.

    * چقدر تاثیر دارد؟ چقدر قیمت را بالا می‌برد؟

    حداقل ۲۰ درصد در خرید به ما اجحاف می‌شود. اصلا خیلی از شرکت‌های کشورهای همسایه‌های ما دارند نون این تحریم‌ها را می‌خورند. یعنی خیلی از این شرکت‌ها هیچ کاری نیاز نیست بکنند، فقط ایستادند تاجر ایرانی یک محصولی را بخواهد و بروند بخرند و بیایند به تاجر ایرانی ۲۰ درصد گران‌تر بفروشند. برای همین است که می‌بینید که خیلی‌ها اصلا دوست ندارند که ما از تحریم خارج شویم؛ حتی همین کشورهای همسایه، چون همه دارند منافع می‌برند.

    * سهم چین در بازار خودروهای وارداتی ایران چقدر است؟

    سهم چین تقریبا بالای ۹۰ درصد است، چون برندهای غیرچینی هم که الان دارد می‌آید، مونتاژ چین است. اگر از زاویه کشور سازنده نگاه کنید، ۹۰ درصد است. اما اگر از زاویه برند نگاه کنید، کمتر است. البته نگاهی که به برندهای چینی هست، در سایر دنیا این‌گونه نیست که بگویند جنس چینی بد است.

    * شاید به خاطر این است که جنس بد چینی به آن کشورها نرفته است. ایرانی‌ها در یک دوره طولانی‌مدت با کالاهای بی‌کیفیت چینی روبه‌رو بودند و این، ذهنیت‌شان را تغییر داده است.

    شاید این دلیل را داشته باشد، ولی نمی‌توانید بپذیرید که برندی مثل تویوتا بیاید و محصول بی‌کیفیت تولید کند و یا اجازه دهد چین، مدل بی‌کیفیتی از محصول خود را تولید کند. در خصوص خودرو معتقدم که برندهای معتبری که در چین تولید می‌شود، مشکلی ندارند.

    * با توجه به فشار حداکثری آمریکا، امکان خروج شرکت‌های چینی از بازار ایران چقدر است؟

    در صحبت‌های قبلی، من شرکت‌ها را سه دسته تقسیم کردم. یکی، شرکت‌هایی هستند که همین الان هستند و هیچ‌کجا نمی‌روند و حتی پی تحریم‌های آمریکا را به تن‌شان مالیده‌اند. دوم، شرکت‌هایی هستند که با واسطه دارند کار می‌کنند و تحریم‌ها را دور می‌زنند. این شرکت‌ها ممکن است یک مقدار مقررات را سفت‌تر بکنند. برای مثال، به جای این‌که با یک شرکت واسطه محصول به ایران بیاید، به دو شرکت واسطه نیاز باشد. در این‌جا در نهایت هزینه تمام شده مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی بالاتر می‌رود. شرکت‌هایی هم هستند که همین الان هم جواب ایمیل شرکت‌های ما را نمی‌دهند.

    من فکر می‌کنم اگر تحریم‌ها تشدید شود، از این‌جا نخواهد بود. یعنی گلوگاه ارتباطات مالی و ارتباطات غیررسمی مالی ممکن است تنگ‌تر شود. با بستن گلوگاه‌های مالی و راه‌های تنفس ارزی، فشار بیشتری وارد می‌شود.

    * یک نکته‌ای در رابطه با خودروهای وارداتی بدون مشتری وجود دارد. آقای عسکری، رییس‌کل گمرک ایران در دی‌ماه اعلام کردند که ۳۵ هزار دستگاه خودرو وارد ایران شده است. طبق گزارش‌هایی که وجود دارد، بخش زیادی از این خودروها در انبارهاست و مشتری ندارد و فروش نرفته است. آیا آمار یا اطلاعاتی دارید که چه تعداد از این خودروها بدون مشتری مانده است؟

    این‌که یک تعدادی از خودروها در انبارهای گمرک مانده، ایراد عدم تخصیص است.

    * منظور من خودروهای مانده در انبار نیست. طبق اعلامی که ایشان داده‌اند، در حدود ۳۵ هزار دستگاه خودرو وارد ایران شده است. از آن طرف، گزارش‌هایی که از بازار می‌آید، این است که بخش مهمی از این خودروها بدون مشتری است. به نظر شما آیا واردکننده حرفه‌ای نبوده، یا تخصیص ارز به صورتی اتفاق افتاده که واردکنندگان تازه‌کار وارد این حوزه شدند؟ واردات خودرو قرار بود یک مشکلی را حل کند، نه این‌که خودش تبدیل به مشکل شود.

    حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال اعلام کرده‌اند وارد شده است. عدد بدی نیست. این عدد در واقع مطابق میانگین واردات خودرو در سال‌هایی است که واردات آزاد بود. شما اگر از سال ۲۰۰۵ که واردات آزاد شد تا سال ۲۰۱۷ را نگاه کنید، میانگین ۵۰ هزار دستگاه خودرو سالانه وارد شده و حدود ۵ درصد بازار، خودروهای وارداتی بوده است.

    این عدد قابل قبول است، ولی با توجه به چند سال ممنوعیت واردات، ما انتظار داشتیم که با واردات ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو برای ۲، ۳ سال بتوانیم خیلی اثر بهتری در بازار داشته باشیم.

    چرا الان می‌توانیم با ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو با وجود ۷ سال ممنوعیت واردات، بازار را کنترل کنیم؟ چون قدرت خرید مردم پایین‌تر آمده است. مردم دیگر توانایی خرید خودرو مثل سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ را ندارند، بنابراین کاهش قدرت خرید باعث شده که حتی با ۲.۵ برابر شدن میزان واردات، بازار به طور کامل اشباع و قیمت‌ها تعدیل شود. از این خودروهایی که وارد شده، حدود ۲۰ درصد آن‌ها را مردم در سامانه نخریدند، چون مردم در سامانه خودرویی را می‌خریدند که بلافاصله بعد از آن سود داشته باشد. یکی از دلایل دیگری هم که این خودروها فروش نرفته، به خاطر کیفیت نیست، به دلیل قیمت‌گذاری نادرست است. یعنی شرکت واردکننده نتوانسته بازار هدف اولیه را به درستی تشخیص دهد. قیمت‌گذاری نکته خیلی مهمی است.

    * شما به کاهش قدرت خرید مردم اشاره کردید که مصرف‌کننده ایرانی نسبت به قبل با توجه به تورم‌های بالایی که تجربه شده و رشد اقتصادی منفی و بسیار پایین، قدرت خرید خود را از دست داده است. برآوردی دارید که خرید خودرو اول در ایران مشمول چند سال انتظار می‌شود و قبلا چگونه بود؟

    حدودی می‌توانم صحبت کنم، ولی آمار دقیقی ندارم. این‌که قدرت خرید مردم پایین آمده، یک بحث است که من فکر می‌کنم حدود ۷۰ درصد کاهش داشته‌ایم. ما در دوره‌ای اصلا مصرف‌کننده را به چشم نمی‌دیدیم. یعنی از هر ۱۰۰ خودرویی که در سامانه فروخته می‌شد و آن‌هایی که می‌آمدند تحویل می‌گرفتند، اولا ۸۰ مورد وکالت داشتند. یعنی رفته بودند حواله کسی را که برنده شده، خرید بودند و آمده بودند خودرو را تحویل بگیرند، زیرا کسانی که در قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کردند، خیلی‌هایشان پول نداشتند. به جرات می‌توانم بگویم، بالای ۹۵ درصد کسانی که خودرو را می‌خریدند، برای سرمایه‌گذاری بود. یک بخشی هم در شرایط تورمی سعی می‌کردند کالاهای با نقدشوندگی سریع را داشته باشند؛ به خصوص این‌که ما مسایلی چون تنش‌های سیاسی را داشتیم و در این شرایط، اولویت از خرید خودرو خارج می‌شود.

    همه این‌ها موثر بود، بنابراین فقط کاهش قدرت خرید مطرح نبود. من فکر می‌کنم کسانی که برای اولین بار خودرو می‌خریدند، شاید تا ۷۰ درصد مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کرده بود. قبلا به طور معمول بعد از هر سه سال مشتریان به طور میانگین خودرویشان را می‌آوردند تعویض می‌کردند. این موضوع دیگر منتفی شده است. این‌ها یکی از آفت‌های بازار ما است. یکی از دلایلی که من سعی می‌کنم که واردات خودرو باز شود و خودرو ارزان شود، همین است. خودرو که گران شود، از دسترس جامعه خارج می‌شود. خودرو عملا از سبد خرید خانوار خارج شده است.

  • آقای شهردار سوار بر تیگو ۸ با پول مردم! / وقتی مردم برای خرید یک خودروی داخلی در صف‌های تحقیرآمیز می‌ایستند، مسئولان با خودرو‌های چندمیلیاردی «خدمت عمومی» کنند؟

    آقای شهردار سوار بر تیگو ۸ با پول مردم! / وقتی مردم برای خرید یک خودروی داخلی در صف‌های تحقیرآمیز می‌ایستند، مسئولان با خودرو‌های چندمیلیاردی «خدمت عمومی» کنند؟

    به گزارش اقتصادران، صنعت خودروی ایران، به جای آنکه موتور محرکه تولید و اشتغال باشد، به بستری برای جهش رانتِ اقلیتی تبدیل شده است. بحران اقتصادی امروز، بیش از هر چیز، بی‌عدالتی ساختاری را نمایان ساخته است: در حالی که شهروندان برای خرید یک خودروی داخلی، سال‌ها در صف‌های تحقیرآمیز می‌ایستند یا به دلالان متوسل می‌شوند، مسئولان و مدیران ارشد، بدون هیچ شفافیتی، خودرو‌های لوکس خارجی را با اختلاف قیمتی نجومی به چرخه مصرف شخصی وارد می‌کنند. این اقدامات، نه تنها نقض آشکار قوانین داخلی (از جمله آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودرو‌های دولتی) است، بلکه نمادی از «دوگانگی اخلاقی» در مدیریت کشور محسوب می‌شود.

    بر اساس ماده ۲ آیین نامه چگونگی استفاده از خودرو‌های دولتی مصوب ۱۳۸۶ هیئت وزیران، خودرو‌های خدمات اختصاصی تنها برای مقامات خاصی، چون رؤسای قوا، وزرا، و معاونان رئیس‌جمهور مجاز است و حتی در این صورت نیز محدودیت تعداد (۱ تا ۳ دستگاه) و نوع خودرو (غیرتشریفاتی) وجود دارد. همچنین هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۴/۷ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی را ممنوع اعلام کرد.

    با این حال، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی، خارج از چارچوب این ماده، از خودرو‌های شاسی‌بلند چندمیلیاردی با پلاک دولتی یا شخصی استفاده می‌کنند. این در حالی است که ماده ۷ آیین نامه چگونگی استفاده از خودرو‌های دولتی تصریح می‌کند: «در مواردی که بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی و تصویب هیئت وزیران، استفاده از خودرو‌های خارجی ضروری تشخیص داده شود، پس از صدور مجوز کمیسیون ماده (۲)، استفاده از این قبیل خودرو‌ها مجاز است.»

    حال پرسش اینجاست: آیا ضرورتی فراتر از «راحتی شخصی» برای استفاده از خودرو‌های خارجی با قیمت‌های غیرمتعارف وجود دارد؟ حال آنکه مردم هنوز ماجرای پرونده‌ای که به «فیدیلتی گیت» معروف شد و مربوط به واگذاری خودرو‌ها بدون ضابطه به خودی‌ها و دولتی‌ها و مجلسی‌ها بود را از خاطره‌ها نبرده‌اند و از ذهن‌ها پاک نشده بود که ماجرای شهرداری کتالم مطرح شد.

    شهرداری کتالم و سادات شهر: فروش دنا و خرید تیگو ۸؛ نماد بی‌ضابطگی

    نمونه عینی این نقض سیستماتیک قانون را می‌توان در اقدام شهرداری کتالم و سادات شهر مشاهده کرد؛ فروش خودروی ملی دنا (نماد تولید داخلی) و جایگزینی آن با تیگو ۸ با اختلاف قیمت ۱ میلیارد تومانی. این اقدام، سه پرسش جدی را برمی‌انگیزد:

    ۱. توجیه اقتصادی: چگونه خرید خودرویی با قیمتی چندبرابر خودروی داخلی، با شعار «حمایت از تولید ملی» و «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی» سازگار است؟

    ۲. نقض آیین‌نامه: بر اساس ماده ۱۰، دستگاه‌های اجرایی موظف به فروش خودرو‌های مازاد و واگذاری امور به بخش خصوصی هستند، اما تبدیل خودروی دولتی به شخصی (با فروش دنا) و خرید خودروی جدید خارجی، مغایر با این ماده است.

    ۳. سکوت شورای شهر: با وجود اختیارات نظارتی شورا‌ها بر عملکرد شهرداری‌ها، شورای شهر مذکور نه تنها این اقدام را متوقف نکرد، بلکه با سکوت خود، به نقض قانون مشروعیت بخشید.

    عضو شورای شهر کتالم: حسودی می‌کنند!

    شورای شهر به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری، طبق ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها، اختیار قانونی دارد تا بر کلیه اقدامات مالی، اداری و اجرایی شهرداری نظارت کند. در مواردی مانند تخلف در خرید خودرو‌های خارجی برخلاف قوانین (نظیر پرونده شهرداری کتالم و سادات شهر)، شورای شهر موظف است با بررسی اسناد، استعلام توضیحات رسمی از شهردار و تشکیل جلسات کارشناسی، به تخلفات رسیدگی کند. در صورت عدم توجیه منطقی یا اصرار شهردار بر ادامه روند غیرقانونی، شورای شهر می‌تواند با اکثریت دو سوم آراء اعضا، فرآیند استیضاح شهردار را آغاز کند. این سازوکار، نه تنها ابزار بازدارنده‌ای در برابر سوءاستفاده از موقعیت است، بلکه تضمینی برای پاسخگویی مدیران در قبال مردم محسوب می‌شود. با این حال، اثربخشی آن منوط به شفافیت، استقلال رأی اعضای شورا و دوری از فشار‌های سیاسی است.

    با این نگاه، با شورای شهر کتالم و سادات شهر ارتباط گرفتیم. نتیجه، اما با پیش‌بینی ما متفاوت بود. «یزدان مولانا» عضو شورای شهر کتالم و سادات شهر به در این رابطه می‌گوید: «می‌توانید به دستگاه‌های نظارتی بفرمایید که بررسی کنند. این اقدام کاملاً در چارچوب قانون خدمات رسانی به شهروندان صورت گرفته است».

    او ادامه می‌دهد: «یک دستگاه خدمات‌رسانی شهری شهر با وسعت ۱۸۰۰ هکتار، البته که نیازمند خودرو‌های باکیفیت و مقاوم برای پوشش مناطق دورافتاده، جاده‌های خاکی و پروژه‌های عمرانی است. خودرو‌های قبلی به دلیل فرسودگی و مشکلات فنی مکرر، قابل تعمیر نبوده و در بازدید‌های میدانی، موجب اختلال در خدمات‌رسانی شده‌اند».

    این عضو شورای شهر اضافه می‌کند: «متاسفانه برخی انتقادات، بدون توجه به مستندات فنی و نیاز‌های واقعی شهرداری، مطرح شده‌اند. شورای شهر تأکید می‌کند که پیش از این، مسئولان شهری حتی برای بازدید از پروژه‌های حیاتی با تاکسی‌های عمومی تردد می‌کردند و اکنون با اختصاص خودرو به هر واحد، راندمان خدمات‌رسانی افزایش یافته است. این حرف‌ها از حسادت است وگرنه نقض قانونی صورت نگرفته است!»

    اگرچه شورای شهر بر رعایت قانون در این پرونده تأکید دارد، اما پرسش اصلی شهروندان همچنان بی‌پاسخ است: آیا در شرایط اقتصادی بحرانی، نمی‌شد با خرید خودرویی ارزان‌تر (حتی داخلی) همان خدمات را ارائه داد؟ شورای شهر به عنوان نهاد ناظر، موظف است نه تنها به رفع ابهامات حقوقی بپردازد، بلکه هزینه-فایده هر تصمیم را با اولویت منافع عمومی بسنجد. اگر خودروی قبلی واقعاً غیرقابل تعمیر بود، چرا گزارش کارشناسی مستقل و فرآیند مزایده برای فروش آن منتشر نشده است؟

    اتکا به خودرو‌های خارجی گران‌قیمت، نه تنها شبهه نقض قانون را تقویت می‌کند، بلکه این پیام را به شهروندان می‌دهد که گویا مدیران، خود را تافته جدا بافته می‌دانند. شورای شهر باید به جای تکیه بر توجیهات فنی، با شفافیت کامل، گزارش مالی خرید و مستندات نیازسنجی را منتشر کند تا اعتماد عمومی بازسازی شود. مگر می‌شود در شهری که مردم برای خرید یک خودروی ساده در صف‌های چندساله می‌ایستند، مسئولان با خودرو‌های چندمیلیاردی «خدمت عمومی» کنند؟

    خودرو‌های خارجی مسئولان در تناقض با قانون

    «مجید قاسم کردی»، حقوقدان و فعال مدنی در تحلیل این روند  می‌گوید: «خرید خودروی خارجی که  ارزش آن این روز‌ها حدود ۲.۵ میلیارد تومان است برای شهرداری کتالم و سادات شهر در شهرستان رامسر، آیا به مثابه یک تصمیم غیرمنطقی و به شدت خلاف اصول انقلابی نیست؟ این اقدام نه‌تنها با وضعیت اقتصادی مردم هم‌خوانی ندارد، بلکه کاملاً در تضاد با آنچه رهبر انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند، قرار دارد».

    این حقوقدان با تکیه بر اظهارات رهبر معظم انقلاب که در یکی از سخنرانی‌های خود به مسئولان هشدار داده بودند: «حق ندارند آقایان وقتی که امکانات شخصی دارند از امکانات دولتی استفاده کنند. ماشین دارید سوار بشید، بیایید محل کارتون، ماشین دولتی یعنی چه؟» ادامه می‌دهد: «این سخنان باید در عمل رعایت شود، نه اینکه مسئولین به بهانه‌های مختلف و با اسراف، بیت‌المال را در مسیر‌های غیرضروری خرج کنند».

    شهردار کتالم و سادات شهر

    سواری خودروی شاسی با پول مردم!

    تجمل‌گرایی یا ضرورت؟

    مجید قاسم کردی تصریح می‌کند: «شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد‌هایی نیمه دولتی، می‌بایست بیشترین نظارت‌ها را بر روی منابع مالی خود داشته باشند. اخبار فساد در شهرداری‌ها، به ویژه در استان مازندران و دستگیری مسئولین شورا‌ها و شهردارها، همیشه در اذهان مردم باقی مانده است. متأسفانه، شهرداری کتالم و سادات شهر نیز از این قاعده مستثنا نیست و در معرض خطر فساد مالی و تخلف قرار دارد.
    این اقدام خرید خودروی لوکس تیگو ۸ پرو، فاصله طبقاتی مسئولین و مردم را زیاد کرده، و مصداق «حیف» بیت‌المال است. هدر دادن منابع مالی برای خرید خودرویی که هیچ ضرورتی برای آن وجود ندارد، چه معنایی جز تشدید عدم حمایت از تولید ملی و اشرافی‌گری دارد؟»

    مسئولین باید پاسخگو باشند

    این فعال مدنی با تأکید بر لزوم شفافیت در عمل‌کرد شهرداری‌ها، ادامه می‌دهد: «شهرداری‌ها باید هر ماه گزارش دقیقی از وضعیت مالی خود، خریدها، هزینه‌ها و فاکتور‌ها به شورا و مردم ارائه دهند. آیا چنین کاری در شهرداری کتالم و سادات شهر انجام می‌شود؟ اگر جواب مثبت است، چرا هیچ اطلاعی از آن به مردم داده نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد که این عدم شفافیت و پنهان‌کاری، تنها به فساد بیشتر دامن می‌زند».

    او در ادامه خاطرنشان می‌کند: «در چنین شرایطی، دستگاه‌های نظارتی و قضائی از جمله دادستانی و مدعی‌العموم باید وارد عمل شوند. هر گونه اسراف و سوءاستفاده از بیت‌المال باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. شهردار و مسئولین شهری باید پاسخگو باشند که این خرید چگونه صورت گرفته است؟ آیا مجوز‌های لازم از شورا اخذ شده است؟ چرا چنین تصمیماتی بدون اطلاع‌رسانی به مردم اتخاذ می‌شود؟»

    این حقوقدان در نهایت می‌گوید: «نه‌تنها باید شهردار کتالم و سادات شهر به‌خاطر خرید خودروی گران‌قیمت از منابع عمومی پاسخگو باشد، بلکه باید اطمینان حاصل شود که چنین تخلفاتی در دیگر شهرداری‌ها و نهاد‌های دولتی نیز پیگیری شود. جامعه‌ای که به اصول انقلاب اسلامی اعتقاد دارد، نیازمند مسئولانی است که با توجه به مشکلات مردم و با شفافیت کامل، تصمیمات خود را اتخاذ کنند. اسلامی که حضرت امام خمینی (ره) به آن معتقد است، ضدّ اشرافی‌گری و ضدّ اختلاف طبقاتی است. در چنین نظامی، هیچ‌کس حق ندارد از بیت‌المال برای رفاه شخصی خود بهره‌برداری کند».

    زوال اعتماد عمومی در سایه رانت خودرویی

    «یزدان شکوهی»، عضو شورای شهر کتالم و سادات‌شهر، درباره این موضوع دیدگاهی متفاوت دارد. او در گفت‌و‌گو با «اقتصاد ۲۴» اظهار کرد: «خرید این خودرو با اکثریت آرا در شورای شهر به تصویب رسید، هرچند بنده و یکی دیگر از اعضای شورا مخالفت خود را اعلام کردیم. اما در نهایت، با موافقت سه عضو دیگر، این لایحه به کمیته انطباق فرمانداری ارسال شد و به تصویب رسید».

    پیشتر سه دستگاه پژو پارس خریداری کرده بودیم

    شکوهی در توضیح علت مخالفت خود، به دو مسئله اساسی اشاره و تأکید کرد: «نخستین دلیل مخالفت ما مغایرت این اقدام با قانون بود، مسئله‌ای که شما هم به آن اشاره کردید. اما علاوه بر آن، ما پیش‌تر سه دستگاه خودروی پژو پارس خریداری کرده بودیم، در حالی که همچنان خودروی دنا نیز در اختیار شهرداری بود. بنابراین، اساساً نیازی به خرید خودروی جدید احساس نمی‌شد. این در حالی است که شهر کتالم با مشکلات متعددی مواجه است که برای حل آنها به منابع مالی نیاز داریم».

    او در ادامه افزود: «ما معتقدیم شهردار، حتی در صورتی که از لحاظ مالی در بهترین شرایط باشد، باید سطح زندگی‌اش را هم‌راستا با شرایط عمومی جامعه تنظیم کند. خرید یک خودروی گران‌قیمت خارجی در شهری کوچک که هنوز مشکلات اساسی دارد، نه‌تنها اولویت ندارد، بلکه می‌تواند این پیام را منتقل کند که مدیریت شهری از دغدغه‌های مردم فاصله گرفته است».

    این وضعیت برای مصرف‌کنندگان ایرانی در حالی رخ می‌دهد که کمپانی‌های بزرگ جهانی نظیر فولکس واگن، مرسدس بنز و تویوتا نه تنها خودروی مورد نظر مشتریان خود را بدون نیاز به قرعه‌کشی در دسترس قرار می‌دهند، بلکه با استفاده از سیستم‌های پیشرفته توزیع و مدیریت زنجیره تأمین، تجربه‌ای بی‌نقص و شفاف در تحویل خودرو ایجاد می‌کنند.

    ایران‌ خودرو در آخرین طرح فروش خود اعلام کرده بود که از میان ۳ میلیون و ۵۳ هزار ثبت‌نام کننده، تنها ۳۵ هزار نفر موفق به دریافت خودرو شده‌اند؛ یعنی کمتر از ۶ درصد از شرکت‌کنندگان به خودرو دسترسی خواهند داشت. این وضعیت نه تنها باعث سرخوردگی اجتماعی شده، بلکه شکاف بین اقشار مختلف جامعه را نیز تعمیق می‌کند. از یک سو، خوش‌شانس‌ها با قیمت کارخانه خودرو خریداری می‌کنند و از سوی دیگر، باقی افراد باید با قیمت‌های کاذب در بازار آزاد دست و پنجه نرم کنند.

    بحران اعتماد، پیامد نقض قانون توسط نخبگان

    سخن رهبر انقلاب که می‌فرمایند: «ماشین دارید سوار بشید، بیایید محل کارتون، ماشین دولتی یعنی چه؟» نه یک توصیه اخلاقی، که تکلیفی قانونی است. تخلفات صورت‌گرفته، تنها نقض آیین‌نامه نیست، بلکه نشانه‌ای از فرسایش «اعتماد عمومی» است؛ اعتمادی که قربانی ترجیح منافع فردی بر مصالح جمعی شده است. تا زمانی که مسئولان، خود را فراتر از قانون بپندارند، نمی‌توان انتظار داشت شهروندان به شعار‌های اقتصادی دولتمردان باوری داشته باشند. این دوگانگی، بحران امروز را نه اقتصادی، که «بحران مدیریتی» می‌سازد.

  • فرصتی محدود برای خرید خودروهای داخلی

    فرصتی محدود برای خرید خودروهای داخلی

    به گزارش اقتصادران ، مهدی تقدسی مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: عرضه محصول جدید و یا محل ظرفیت‌های خالی موجود برخی خودروسازان از روز دوشنبه ۲۰ آذر ماه در سامانه یکپارچه شروع آغاز شد و تا ساعت ۲۴ امشب ادامه دارد.

    او گفت: این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و متقاضیان در مدت زمان باقی مانده ثبت نام خود را انجام‌ دهند.

    به گفته او، این طرح با توجه به عرضه محصول جدید، ظرفیت‌های خالی ناشی از انصراف متقاضیان و افزایش تولید خواهد بود به طوری که ظرفیت‌های قابل ارائه توسط خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد.

    مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: خودروهای عرضه شده در این مرحله، با توجه به اعلام شرکت های ایران خودرو (Haima ۷x)، آرین پارس (Lamari EAMA )، کرمان موتور (JAC j۴ ،JAC S۳ ،KMC X۵)، ایلیا (Dayun Y۷) و سانیار موتور پارسیان (Tigard X۳۵) مبنی بر امکان فروش فوق العاده محصولات خود با تحویل حداکثر سه ماهه است.

    تقدسی گفت: همچنین طرح‌های عرضه شده شامل طرح عادی، طرح خودروهای فرسوده ، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (صرفاً مختص مادرانی که حائز شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مورد تائید سازمان ثبت احوال کشور است) می شود.