برچسب: خودروی چینی

  • چین ارباب صنعت خودروی ایران! / بازی دو سر برد اژدهای سرخ در بازار خودرو

    چین ارباب صنعت خودروی ایران! / بازی دو سر برد اژدهای سرخ در بازار خودرو

    به گزارش اقتصادران، چین، غول صنعت خودروی جهان، با تولید بیش از ۳۰ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۳، سهمی ۳۲ درصدی از تولید جهانی را در اختیار دارد. سیاست‌های صنعتی این کشور، از جمله سند اقتصادی «ساخت چین ۲۰۲۵» و سرمایه‌گذاری‌های کلان در تحقیق و توسعه، آن را به شریکی قدرتمند برای برندهای مطرح دنیا تبدیل کرده است، اما رابطه ایران و چین، برخلاف این همکاری‌های برد-برد، به وابستگی یک‌طرفه تبدیل شده است.

    تحریم‌ها و سوءمدیریت، صنعت خودروی ایران را در مسیری قرار داده‌اند که مقصد نهایی آن، وابستگی کامل به چین است. امروز درصد زیادی از قطعات خودروهای داخلی توسط این کشور تأمین می‌شود و خودروسازان خصوصی، دیگر تولیدکننده نیستند، بلکه مونتاژکار برندهای چینی شده‌اند. در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳-۲۰۲۴) تولید خودرو در ایران با ۴.۲ درصد کاهش به ۱.۱۳ میلیون دستگاه رسید، اما این تعداد بدون واردات قطعات چینی، حتا قابل تحقق هم نبود.

    واردات خودرو نیز کاملاً در انحصار چین است. در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، تمام خودروهای وارداتی از این کشور تأمین شده‌اند. گزینه‌های دیگر یا به دلیل تحریم‌ها کنار رفته‌اند یا به‌دلیل نبود سیاست‌گذاری صحیح جایی در این بازار ندارند.

    چین بازی را هوشمندانه چیده است؛ هر سناریویی به نفع او تمام می‌شود. اگر واردات خودرو آزاد شود، تنها گزینه روی میز چین خواهد بود. اگر ممنوع بماند، صنعت داخلی چاره‌ای جز مونتاژ خودروهای چینی ندارد.

    ایران دیگر تصمیم‌گیرنده نیست، بلکه تنها تابع قواعدی است که چین تعیین می‌کند. به طوری که صنعت خودروی کشور مانند قطاری در هزارتویی گرفتار شده است که تمام ریل‌هایش به چین ختم می‌شود. گربه ایرانی، زخم‌خورده از تحریم و سوءمدیریت، اکنون در چنگال پاندای شرقی اسیر است.

    گاهی دوستی‌هایی از سر نیاز شکل می‌گیرند، اما در عمل نتیجه‌ای جز وابستگی ندارند. پاندا، با ظاهر مهربان و دوست‌داشتنی‌اش، شاید همراهی قابل‌اعتماد به نظر برسد، اما در نهایت اوست که شرایط بازی را تعیین می‌کند.

  • سرنوشت مونتاژي‌ها پس از پیروزی ترامپ / خودروسازی ایران در چنگ اژدهای سرخ!

    سرنوشت مونتاژي‌ها پس از پیروزی ترامپ / خودروسازی ایران در چنگ اژدهای سرخ!

    به گزارش اقتصادران، به نظر مي‌رسد قيمت خودرو برخلاف دوره اول ورود ترامپ به كاخ سفيد واكنش سريع‌تري به نتايج انتخابات امريكا نشان داده است و بازار خودرو نيز شاهد افزايش قيمت‌ها در روز تعيين نتيجه انتخابات بود. پس از مشخص شدن نام رييس‌جمهور آينده امريكا، بازار خودرو اين‌بار ديگر تعللي نكرد و در روز پيروزي ترامپ قيمت‌ها آرايش صعودي به خود گرفتند. برخي فعالان بازار در اين رابطه بر اين باورند كه اين واكنش قيمتي مي‌تواند به صورت مقطعي و كوتاه‌مدت باشد، هر چند چشم بازار خودرو به نرخ ارز هم گره خورده است.

    در اين ميان فعالان بازار در اين روزها گمانه‌زني‌هاي متعددي از سياست‌هاي ترامپ در قبال ايران و سخت‌گيري‌هاي تحريمي او دارند. برخي مي‌گويند سياست‌هاي او شبيه به دوره بايدن ادامه خواهد يافت، اما برخي در خصوص نظارت و اجراي بيشتر تحريم‌ها ابراز نگراني مي‌كنند و مي‌گويند سياست‌هاي ترامپ با بقيه روساي جمهور امريكا فرق دارد، علت آن هم اين است كه در دوره اول رياست‌جمهوري خود، صنعت خودرو را طوري تحريم كرد كه حتي يكسري از برندهاي چيني هم از بازار امريكا رفتند، اين در حالي است كه در دوره‌هاي قبل برخي شركت‌هاي اروپايي خودخواسته رفتند و خودروسازان چيني هم جاي آنها را پر كرده بودند.

    آگهي فروش مونتاژي‌ها زياد شده است

    البته در مورد وضعيت خودروي ايران در عصر ترامپ دو ديدگاه وجود دارد؛ برخي بر اين باورند كه اين دوره با دوره قبل هيچ فرقي ندارد و برندهايي كه آن زمان از بازار رفتند ديگر برنگشتند، اما در مقابل برخي نگران آن هستند همين تعداد محدود شركت‌هايي هم كه در بازار مشغول هستند به دليل سخت‌گيري تحريم‌ها از كشور بروند.

    اين روزها آگهي فروش كارخانه‌اي مونتاژي‌ها هم زياد شده و كار محصولات اين بازار به جايي رسيده كه قيمت بازاري ۱۵ مدل از اين دسته به زير قيمت كارخانه رسيده و در نابساماني اين بازار همين كافي است كه برخي در اين بازار سود ۵۰ درصدي مي‌برند و برخي ديگر متضرر مي‌شوند.

    باز هم عرضه خودرو در بورس بي‌نتيجه ماند

    در كنار اين مسائل دولتي‌ها هم بر سر عرضه خودرو در بورس هنوز به هيچ نتيجه‌اي نرسيده‌اند و مسوولان اقتصادي دولت هم كه قرار بود وزارت صمت و شوراي رقابت را قانع كنند هفته گذشته با مخالفت مجدد وزير صمت روبه‌رو شده‌اند، به گونه‌اي كه محمد اتابك در حاشيه جلسه هيات دولت با اين مدل عرضه خودرو مخالفت و اتمام حجت كرد و گفت در هيچ جاي دنيا خودرو در بورس عرضه نمي‌شود، البته اتابك در بخش ديگري از سخنانش اعلام كرده كه واردات خودروهاي كاركرده هم در شرف انجام است .حال بايد ديد كه وزير صمت مي‌تواند اين مساله را مانند بحث واردات خودرو حل كند يا حريف مافياي خودرو نمي‌شود.

    اما آنچه مسلم است، بازار خودروي ايران در واكنش به پيروزي ترامپ و تحولات سياسي خارجي، احتمالا دچار تغييراتي خواهد شد، اما اينكه اين تغييرات به صورت مقطعي باقي بماند يا به تاثيرات بلندمدت و قطعي منجر شود، بستگي به روند تحولات اقتصادي و سياسي داخلي و خارجي دارد.

    شركت‌هاي چيني چندان بازاري در كشورهاي اروپايي ندارند

    حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو در مورد وضعيت خودرو در بازار ايران با حضور مجدد ترامپ در امريكا  گفت: در خصوص اتفاقاتي كه در دوره قبلي رياست‌جمهوري دونالد ترامپ افتاد كه موضوع تحريم‌ها مطرح شد ديگر شركت‌هاي چيني و مونتاژ‌كاران مانند گذشته اين ريسك را نمي‌كنند و علت آن هم اين است كه اين دسته چندان بازاري در امريكا و كشورهاي اروپايي ندارند و براي همين مساله است كه تحريم‌ها براي اين گروه چندان موضوعيتي ندارد تا از اين بابت نگراني داشته باشند.

    او ادامه داد: البته در دفعات گذشته هر زمان كه بحث تحريم‌ها مطرح مي‌شد، شركت‌هاي خودروسازي از ايران خارج مي‌شدند و اين شركت‌ها اغلب شركت‌هاي اروپايي و ژاپني‌ها بودند كه در ايران فروش هم داشتند و فروش‌شان كم يا قطع مي‌شد، اما اين مساله هم ديگر موضوعيتي ندارد و اين شركت‌هاي چيني بازاري در اين كشورهاي اروپايي يا ندارند يا بازارشان در اين كشورها بسيار ناچيز و محدود شده است.

    سهم‌خواهي بيشتر از بازار ايران

    اين كارشناس صنعت خودرو افزود: امروز با توجه به تعرفه‌هايي كه ترامپ براي واردات خودرو در نظر گرفته (كه در مجموع ۶۰ درصد تعرفه) براي هر محصول است و تعرفه‌هايي كه اروپا در نظر گرفته خودروسازان به دنبال بازارهاي جديدتري هستند.

    او تصريح كرد: حتي خوشبين هم هستيم تا برخي خودروسازان چيني كه به دليل ريسك‌هاي سياسي بازار خودروي ايران براي‌شان در اولويت نبود، بازار ايران هم براي‌شان قابل مذاكره شود، چراكه در اروپا هم پس از وضع تعرفه‌هايي كه براي واردات از اروپا تعيين شده است بسياري از شركت‌ها به دليل ضعيف شدن بازارهاي اروپايي به دنبال سهم بيشتري از اين بازار هستند.

    الزام بر رفع عدم تعادل در بازار

    رحيمي‌نژاد خاطرنشان كرد: حتي ممكن است كشورهاي اروپايي هم روي خودروهاي چيني تعرفه‌هاي جدي‌تري بگذارند و همين مساله باعث مي‌شود تا خودروسازان چيني اقبال‌شان به ايران بيشتر شود و براي همين منظور نه تنها ريسكي به وجود نيامده است حتي ما را از نظر قدرت چانه‌زني با خودروسازان چيني بالاتر هم خواهد برد.اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در خصوص مخالفت وزير صمت با عرضه خودرو در بورس كالا هم بايد گفت مساله بازار خودروي ما در كشور نحوه و چگونگي عرضه خودرو نيست، بلكه مساله اصلي عدم تعادل در بازار و بين عرضه و تقاضاست و تنها زماني كه عرضه و تقاضا با يكديگر متعادل باشند و عرضه خودرو را در بازار افزايش دهند، مشكلات بازار حل مي‌شود، بنابراين فرقي ندارد كه خودرو را در بورس عرضه كنند يا در جاي ديگر عرضه صورت گيرد.

    كدام سياست‌گذاري خودرويي ايران شبيه كشورهاي ديگر است؟

    او تصريح كرد: اگر وزير صمت در اين خصوص مخالفتي داشته هم به اين دليل است كه عرضه خودرو در بورس كالا در جاهاي ديگر دنيا انجام نمي‌شود هر چند اين صحبت‌ها درست است، اما برخي كارشناسان مي‌توانند اين پاسخ را بدهند كه كدام يك از سياستگذاري‌ها در صنعت خودرو شبيه ديگر نقاط دنياست كه اين يك مساله بايد شبيه آن باشد. رحيمي‌نژاد افزود: خودرو به هر روشي كه عرضه شود چندان اثري بر بازار خودرو ندارد و آنچه مهم است، افزايش توليد و عرضه است و مهم‌ترين اقدامي كه دولت بايد آن را انجام دهد خصوصا با توجه به اينكه ممكن است مشكلات ارزي كشور به دليل تحريم‌ها هم افزايش يابد ارز را بايد به شركت‌هاي خودروساز بدهند كه عمق داخلي‌سازي بيشتري هم دارند و اين مساله مهم‌ترين استراتژي است كه دولت بايد آن را در نظر بگيرد كه ارزبري كمتر شود تا با اين ارزبري كمتر بتوان محصول بيشتري تحويل بازار داد و ميزان عرضه را هم بيشتر كرد.

    ضرورت جلوگيري از هدررفت ارز در صنعت خودرو

    او افزود: منطقي‌تر آن است كه به جاي تخصيص ارز براي واردات خودرو و مونتاژكاران، ارز بيشتري صرف واردات قطعات خودرو شود تا دولت به جاي حمايت از مونتاژكاران ارز بيشتري را به قطعه‌سازان بدهد تا به سمت توليد بيشتر بروند. رحيمي‌نژاد تصريح كرد: در صورتي كه شرايط تحريمي بيشتر شود، اين مقدار ارز هم كمتر شده و مشكلات ارزي كشور هم بيشتر مي‌شود و با اين اوصاف بايد در پرداخت ارز صرفه‌جويي بيشتري صورت گيرد تا ارز بيشتري مصرف نشود. اين كارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به هدررفت ارز در صنعت خودرو بايد اين موضوع را برطرف كنند و در مجموع حضور مجدد ترامپ در كاخ سفيد شوك جديدي را به صنعت خودروسازي كشور وارد نخواهد كرد و دليل اصلي آن هم اين است كه صنعت خودروسازي كشور وابسته به چيني‌هاست و چيني‌ها هم اتفاقا نه تنها متاثر از شرايط تحريمي همكاري‌شان با ما كمتر نمي‌شود برعكس متاثر از شرايط تحريمي مشكلاتي در بازارهاي اروپايي و امريكايي پيدا مي‌كنند و مشكلات‌شان در آنجا بيشتر هم مي‌شود و اقبال‌شان به ما بيشتر هم خواهد شد.

  • حکومت چینی‌ها بر بازار خودروی ایران / چرا فرانسوی‌ها رفتند، چشم بادامی‌ها آمدند؟

    حکومت چینی‌ها بر بازار خودروی ایران / چرا فرانسوی‌ها رفتند، چشم بادامی‌ها آمدند؟

    به گزارش اقتصادران،  حضور فرانسوی‌ها در بازار خودروی کشور با توقف خطوط تولید محصولات قدیمی خودروسازان داخلی، کمرنگ‌تر از همیشه شده است، حال آنکه سهم چینی‌ها از دهه۹۰ با رشد قابل توجهی  همراه بوده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا چینی‌ها قرار است پشت فرمان خودروسازی ایران بنشینند؟

    حضور خودروسازان فرانسوی در ایران که از سه دهه پیش کلید خورد، طی سال‌های اخیر به‌شدت کمرنگ شده و از آن سو، سهم بازار چینی‌ها به‌سرعت افزایش یافته است. در کنار نگاه آماری به غروب فرانسوی‌ها و طلوع چینی‌ها در بازار خودروی ایران، مسائل سیاسی (فاصله گرفتن ایران از غرب و کشورهای اروپایی و نزدیکی به چین و البته روسیه) این پرسش را برای افکار عمومی ایجاد کرده که حاکم بعدی این بازار (پس از فرانسوی‌ها) کیست؟ نگاه تاریخی به حاکمان بازار خودروی ایران، گویای این واقعیت است که قبل از انقلاب، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها (به‌واسطه تولید پیکان) حاکمان بازار خودرو بوده‌‌اند، اما پس از انقلاب فرانسوی‌ها جای آنها را گرفته‌اند.

    تا همین یک دهه پیش، قبل از آنکه پژو به دلیل تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران و همچنین فروش بخشی از سهامش به جنرال موتورز آمریکا، ایران را ترک کند، این خودروساز فرانسوی حاکم این بازار بود. البته رنو نیز سعی کرد با پروژه پلتفرم مشترک ال90، خود را به پژو برساند تا جمع فرانسوی‌ها در ایران تکمیل شود. هرچند رنو در این مسیر چندان موفق نبود، اما به‌هر‌حال موقعیت  فرانسوی‌ها در بازار خودروی ایران را تثبیت کرد.

    تا اوایل دهه 90 شمسی، پژو سهم اعظم را در سبد تولید ایران‌خودرو داشت و حتی پژو 405 از سمند (که روی پلتفرم 405 ساخته شد) نیز پر‌فروش‌تر بود. این خودروساز فرانسوی در مقطعی وارد فاز صادرات محصول کامل به بازار ایران نیز شد که البته پا نگرفت.

    به‌هر‌حال پژو طی حدود دو دهه توانست خود را بر بازار خودروی ایران مسلط کند و بخش اعظم سبد تولید بزرگ‌ترین خودروساز کشور را در اختیار بگیرد. هرچند پراید سال‌ها پر‌تیراژترین خودروی داخلی بود، اما این محصول تحت برند سایپا – با لوگوی این شرکت – تولید می‌شد، در‌حالی‌که ایران‌خودرو پژو را با لوگوی خودروساز فرانسوی تولید و عرضه می‌کرد.

    قدرت پژو و کلا خودروسازان فرانسوی در ایران به حدی بالا رفت که گاهی حتی این شائبه به وجود می‌آمد که آنها اجازه حضور برندهای دیگر در بازار کشور را نمی‌دهند.

    ستاره اقبال فرانسوی‌ها – به طور خاص پژو – در بازار خودروی ایران اما از اوایل دهه 90 و خودخواسته رو به افول رفت. پژو پس از آغاز تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران در اوایل دهه 90 شمسی و همچنین با توجه به شروع شراکت با جنرال موتورز آمریکا، ایران را ترک کرد. این شرکت در دوران برجام به ایران بازگشت و حتی محصولی جدید را نیز در ایران‌خودرو تولید کرد، اما با خروج آمریکا از برجام در سال 97و تشدید تحریم‌ها بار دیگر چمدان‌هایش را بست و رفت.

    رنو نیز در‌حالی‌که فرصت مناسبی برای رشد در بازار خودروی ایران را پیدا کرده بود، نتوانست در برابر تحریم تاب بیاورد و مجبور به ترک کشور شد. بنابراین از سال 97 و پس از تحریم‌های سنگین آمریکا علیه ایران، فرانسوی‌ها کلا از بازار خودروی کشور خارج شدند. در‌حال‌حاضر تنها مدلی که از خودروسازی فرانسه در ایران تولید می‌شود، 207 است و احتمالا این تنها بازمانده چندی دیگر جاده‌مخصوص را ترک خواهد کرد.

    اما به‌نوعی همزمان با غروب خودروسازان فرانسوی در بازار خودروی ایران، این چینی‌ها بودند که به‌تدریج در این بازار حضور یافتند. طی حدودا 10سال گذشته، سهم خودروهای چینی در بازار ایران رشد زیادی کرده است. حتی مدت‌هاست سهم خودروهای مونتاژی چینی در کشور از تولید فرانسوی‌ها بیشتر شده است، به‌طوری‌که طبق آمارهای رسمی افزایش سهم تیراژی شرکت‌های بخش خصوصی از حدود 5درصد در سال 1398به حدود 22درصد در سال 1402رسید.

    بخش خصوصی خودروسازی ایران سال‌هاست تحت حاکمیت خودروسازان چینی قرار دارد. ضمن اینکه ایران‌خودرو و سایپا هم در این سال‌ها محصول چینی در سبد تولیدشان داشته‌اند (ایران‌خودرو هنوز هم دارد). از طرفی، ازسرگیری واردات خودرو به کشور در سال 1401 نیز با مدل‌های چینی بود.

    به همه این اتفاقات، باید مسائلی مانند نزدیکی سیاسی ایران و چین و البته قرارداد همکاری 25ساله دو کشور را اضافه کرد، که مجموع آنها این فرضیه را مطرح می‌کند که حاکم جدید بازار خودروی ایران، چین خواهد بود.

    چین حاکم است یا ایرانی‌ها؟

    اما آیا واقعا قرار است چین جای فرانسه را در بازار خودروی ایران بگیرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید از دو منظر به ماجرا نگاه کرد: یکی از جنبه برند و دیگری از حیث قطعات.

    از جنبه برند، پاسخ این پرسش فعلا منفی است و نمی‌توان ادعا کرد چین حاکم جدید بازار خودروی ایران شده یا خواهد شد. منظور از «برند» این است که خودروهای تولیدی، تحت لیسانس شرکت‌های چینی به بازار عرضه شوند یا با لوگوی خودروسازان ایرانی. آمار و ارقام و البته برنامه‌های آتی خودروسازان نشان می‌دهد که بنا نیست بازار خودروی کشور از جنبه برند دست چینی‌ها بیفتد، بلکه دست بالا را خودروها با لوگوی داخلی خواهند داشت و همین الان هم دارند.

    در حال حاضر، سهم اعظم تولید ایران‌خودرو به محصولات داخلی این شرکت شامل سورن، دنا، رانا و تارا تعلق دارد و پژو با تک‌محصول 207، در اقلیت است. در سایپا و پارس‌خودرو نیز سهم اعظم تولید در اختیار کوئیک، ساینا و شاهین است که همه به‌نوعی داخلی محسوب می‌شوند.

    هرچند خودروسازی بخش خصوصی کشور تماما چینی است، اما تیراژ آنها بسیار کمتر از برندهای داخلی است.

    بنابراین، حکومت فعلی بازار خودروی ایران پس از فرانسوی‌ها، به دست خودروهای داخلی است نه چینی‌ها.

    این در حالی است از جنبه قطعات هرچند باز هم قطعات ساخت داخل فراوانی بیشتری در تولید دارند، اما وابستگی قابل‌توجهی نیز به قطعات چینی شکل گرفته است. نکته مهم دیگر این است که چینی‌ها معمولا میلی به داخلی‌سازی قطعات در ایران نشان نداده و نمی‌دهند و این موضوع به نوبه خود سبب پایداری وابستگی قابل‌توجه خودروسازی ایران به قطعات چینی، چه در بخش خصوصی و چه در خودروسازی دولتی، است.

    در مجموع با وجود آنکه نقش چینی‌ها در خودروسازی ایران پررنگ‌تر از قبل است، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد حداقل فعلا قرار نیست آنها شنل پادشاهی بازار خودروی کشور را بر تن کنند و اصلا شاید در مقطع فعلی (با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران) تمایلی به حکمرانی مطلق نداشته باشند.

    البته این موضوع را نباید فراموش کرد که سیاستگذاری خودرویی کشور اجازه تسلط چینی‌ها بر بازار را نمی‌دهد. یک فقره از این سیاست، شروع تولید با داخلی‌سازی بالاست، حال آنکه چینی‌ها در بخش خصوصی زیر بار آن نرفتند و شیوه مونتاژ را پیش گرفتند و در خودروسازی دولتی نیز چنین چیزی را نمی‌پذیرند.

    از طرفی، وقتی ایران‌خودرو و سایپا به عنوان خودروسازان وابسته به دولت، چندین محصول با لوگوی خود تولید می‌کنند، دلیل و توجیهی ندارد شنل حکمرانی بازار را چینی‌ها بپوشند.

  • بازار خودرو قفل است / کسانی که خودروی چینی خریده اند در تامین قطعات مشکل دارند

    بازار خودرو قفل است / کسانی که خودروی چینی خریده اند در تامین قطعات مشکل دارند

    به گزارش اقتصادران، اسد کرمی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران آخرین وضعیت بازار خودرو را تشریح کرد و گفت: در هفته‌های گذشته با باز شدن ثبت سفارش برای خودروهای وارداتی و ارائه دستورالعمل واردات خودروهای جانبازان و خرید و فروش حواله‌های این خودروها قیمت انواع خودرو در بازار سیر نزولی گرفته است.

    وی افزود: این موضوعات قیمت خودروهای وارداتی را به مسیر ریزش با شیب کند سوق داده است و قیمت انواع خودروهای وارداتی در هفته‌های گذشته کاهش حدود ۸ درصدی را تجربه کرده است.

    کرمی ادامه داد: در مورد خودروهای چینی همچنان ضعف کیفیت به طور منفی بر میزان تقاضای آنها موثر است و دارندگان این خودروها در تامین قطعات با مشکل روبه‌رو هستند زیرا چینی‌ها به هنگام عقد قرارداد برای ورود این خودروها به ایران اجازه ساخت قطعات را به ایرانی‌ها ندادند و در نتیجه این سیاست امروز ایرانی‌هایی که خودروی چینی دارند در تامین قطعه با مشکل روبه‌رو شده‌اند.

    وی خاطرنشان کرد: تنها خودروهای چینی که اکنون در بازار با رویه مطلوبی خرید و فروش می‌شود، تیگو، جک و هایما هستند و بازار دیگر مدل‌های چینی در کل راکد است.

    رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودروی تهران خبر داد: خودروهای چینی در هفته‌های گذشته افت ۷درصدی قیمت را تجربه کرده‌اند.

    وی در ادامه تشریح بازار خودروی ایران به خبرنگار ایلنا گفت: عرضه خودروهای وارداتی بر بازار خودروهای داخلی نیز تاثیر گذاشته و انواع خودروهای تولید داخل در بازار از ۵ تا ۱۰ میلیون افت قیمت داشته‌اند.

    کرمی اظهار کرد: بازار کنونی خودرو تقریبا قفل است، خرید و فروش چشمگیری در بازار رخ نمی‌دهد و مردم در انتظار ثبات بازار هستند، دراین شرایط تغییر دولت هم بر رکود بازار و ریزش قیمت‌ها دامن زده است.

  • پایان ژست داخلی‌سازی خودرو! / سایه سنگین چین بر خودروسازی ایران

    پایان ژست داخلی‌سازی خودرو! / سایه سنگین چین بر خودروسازی ایران

    به گزارش اقتصادران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
    تامین قطعات خودرو از شرکت‌های چینی به جای قطعه‌سازان داخلی، سال گذشته همراه با ادعای برخی از فعالان صنعت قطعه با هجمه خودروسازان همراه بود. حالا خبر می‌رسد که اخیرا ترافیکی در تردد مدیران برخی شرکت‌های خودروساز به کشور چین، برای تامین قطعه و همچنین مشارکت‌های جدید ایجاد شده است.

     منابع آگاه اذعان می‌کنند که رفت‌و‌آمد مدیران شرکت‌های خودروساز بیشتر برای تامین قطعات چینی به‌نسبت ارزان‌تر از قطعه‌سازان داخلی است. این منابع تاکید می‌کنند که در حال حاضر بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه از مرز ۶۰هزار میلیارد تومان گذر کرده و دغدغه‌ای هم برای پرداخت بدهی نیست. اما گرایش خودروسازان داخلی به چینی‌ها تنها برای تامین قطعه نیست، بلکه عملکرد و برنامه‌ریزی آنها را برای تولید خودروی اقتصادی یا دیگر محصولات وعده‌داده‌شده، تحت‌تاثیر قرار داده است. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد که خودروسازان کشور، برخلاف گذشته چندان حاضر به گرفتن ژست داخلی‌سازی در صنعت خودرو نیستند و به طور علنی برای تامین قطعه از منابع چینی در تلاش هستند.

    از سوی دیگر برخی از خودروسازان کشور (به‌خصوص تولیدکنندگان بخش خصوصی) که سال گذشته با تشویق سیاستگذار خودرو برای تولید محصولات اقتصادی یا ارزان‌قیمت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و فعالیت‌های مقدماتی را در این زمینه انجام دادند، تاکید دارند که با رویکرد جدید سیاستگذار نسبت به همکاری با قطعه‌سازان و خودروسازان چینی، حالا امیدی به حمایت‌های دولت در این زمینه ندارند. از پنج سال پیش همراه با تشدید تحریم‌های ثانویه و قطع ارتباط با شرکای خارجی، داخلی‌سازی خودرو و قطعات با شدت بیشتری از سوی سیاستگذار خودرو پیگیری شد؛ به‌طوری‌که نهضت داخلی‌سازی قطعات از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و با برگزاری ۵ میز داخلی‌سازی، ارقام بزرگی در جهت صرفه‌جویی ارزی اعلام شد.

    اگر چه حالا صحبتی از ارقام مربوط به صرفه‌جویی دلاری در زنجیره خودروسازی کشور نیست، اما قطعه‌سازانی که با وعده حمایت‌های دولتی پای میز داخلی‌سازی رفتند و با سرمایه‌گذاری زیاد در این مسیر قدم برداشتند حالا گلایه‌مندتر از همیشه شده و سیاستگذار را متهم به گرفتن ژست داخلی‌سازی می‌کنند. با‌این‌حال به نظر می‌رسد سیاستگذار خودرو مسیر کم‌دردسرتری را انتخاب کرده که همان تامین قطعه از قطعه‌سازان چینی است. اما خودروسازان، به‌خصوص برخی از مونتاژی‌ها، نیز در برنامه‌ریزی داخلی‌سازی دولت‌ها، مشارکت داشتند. دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم به دلیل خروج شرکای خارجی از یک طرف و عدم تامین قطعات محصولات خودرویی، در رویه‌ای موضوع تولید خودرو کاملا داخلی یا بن‌سازه (پلتفرم) داخلی را مطرح و حتی پروژه‌ای در این زمینه تعریف کردند. دولت سیزدهم سند تحول صنعت خودرو را به عنوان استراتژی این صنعت تدوین و بر لزوم داخلی‌سازی خودرو تاکید دوباره‌ای کرد.