به گزارش اقتصادران، مدیرکل دفتر واردات، بخشنامهای را مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴، به گمرکات کشور ارسال کرده است. براساس این بخشنامه، واردکنندگان خودرو مشمول بازپرداخت بخشی از حقوق ورودی خودروها شدهاند. این بخشنامه که درپی کاهش تعرفههای ورودی خودروهای وارداتی صادرشده، تا اطلاع ثانوی اعتبار دارد.
مشروح این بخشنامه به شرح زیر است:
آیا هیات تطبیق مانع اجرای تعرفههای جدید میشود؟
بخشنامه مذکور در حالی ارسال شده است که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۴ تسنیم با استناد به مصوبات جدید در حوزه واردات خودرو و ریسکهای اجرایی این مصوبات، به خریداران و واردکنندگان هشدار داده است. بر اساس این گزارش، این احتمال وجود دارد که هیئت تطبیق مجلس با چند ماه تاخیر به اجرای مصوبه خردادماه درباره کاهش تعرفه واردات خودرو واکنش نشان دهد.
تسنیم نوشته است: «از آنجا که این مصوبه با استناد به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه تدوین شده و در این بند هیچگونه اختیار یا امکانی برای تغییر در نرخهای ورودی پیشبینی نشده است، ممکن است اجرای این مصوبه جدید متوقف شود.»
احتمال بروز مشکل در مصوبه اخیر واردات بعید به نظر میرسد
مهدی دادفر، مشاور و دبیر انجمن واردکننندگان خودرو، گفت: نمایندگان محترم مجلس، با استناد به قانون ساماندهی صنعت خودرو، رویکردی حمایتگرایانه نسبت به واردات خودرو اتخاذ کردهاند و تا به حال مخالفتی با این موضوع ابراز نکردهاند.
او ادامه داد: چنانچه مصوبهای مغایر با قوانین و مقررات موجود تلقی شود، این امر در حوزهای متفاوت قرار میگیرد. به هر حال، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مصوبات دولت نیز برای تطبیق با قانون باید در مسیر تقنینی مورد بررسی قرار گیرند. اما از منظر قانونی، احتمال بروز اشکال در مصوبه اخیر واردات خودرو از سوی مجلس، بعید به نظر میرسد.
مشکلات مرتبط با واردات خودرو از سوی وزارت صمت بروز یافته است
دادفر تشریح کرد: اعتقاد بر این است که تصمیمات نمایندگان مجلس با تکیه بر منافع عمومی اتخاذ میشود. موضع مجلس درخصوص واردات خودرو، همواره مثبت بوده و همراهی با این روند در ادوار مختلف قابل مشاهده است.
وی افزود: مشکلات مرتبط با واردات، هرگز از ناحیه مجلس پدید نیامده و همواره در مرحله اجرا، بهویژه در حوزه مسئولیت دولت و بهطور خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت، بروز یافته است.
سامانه یکپاچه خودرو همچنان در تعلیق است / دولت اراده اجرایی برای واردات خودرو را ندارد!
دادفر عنوان کرد: سامانه یکپارچه فروش خودرو که وعده راهاندازی مجدد آن حدود چهار ماه پیش داده شده، تاکنون فعال نشدهاست. مقرر شده بود کمیته خودرو با هدف پیشبرد این سامانه تشکیل شود، اما اقدامی در این خصوص صورت نگرفتهاست. این کمیته میبایست نسبت به صدور مجوزهای فروش اقدام میکرد، ولی به دلیل تشکیل نیافتن، در عمل هیچ مجوزی صادر نشدهاست.
این فعال حوزه واردات خودرو یادآور شد: موضوع تخصیص ارز نیز همچنان بدون شفافیت باقی ماندهاست؛ بانک مرکزی هیچگونه ارزی در اختیار شرکتها قرار ندادهاست و این مساله نشاندهنده فقدان اراده اجرایی کافی از سوی دولت در حوزه واردات خودرو است. چنین تعللهایی موجب مسدود شدن سرمایه شرکتها و صدور مصوبات مقطعی و بدون ثبات شدهاست.
بازار خودروهای وارداتی رقابتی است!
دادفر تصریح کرد: در شرایطی که بیش از ۱۵۰ واردکننده خودروهای مشابهی را به کشور وارد میکنند، بازار بهصورت طبیعی رقابتی بوده و همین رقابت عاملی برای تنظیم قیمت است.
او تاکید کرد: با توجه به تعداد بازیگران فعال در حوزه واردات خودرو، لزومی به تداوم اجرای سامانه فروش مشاهده نمیشود. شرکتها باید مجاز باشند خودروهای وارداتی خود را بدون واسطه به فروش برسانند. دولت مردم را چهار ماه در انتظار خودرو نگه داشته و در این زمان، سرمایه فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی باقی ماندهاست.
هدف واردکنندگان بازگشت سرمایهشان به جریان اقتصادی است
دادفر توضیح داد: اینکه دولت اعلام میکند عرضه خودروها باید متوقف شود تا قیمتگذاری از سوی نهاد دولتی انجام گیرد، رویکردی نادرست تلقی میشود. واردکننده قصد ندارد خودرو را به عنوان کالای بلااستفاده نگه دارد؛ بلکه هدف آن، فروش و بازگشت سرمایه به جریان اقتصادی است.
مصوبه جدید واردات خودرو منجر به کاهش قیمت نمیشود / خودروهای وارداتی جانبازان هم بلاتکلیف ماندهاند!
دادفر اظهار کرد: در خصوص نرخ ارز محاسباتی که مبنای تعرفه و عوارض گمرکی قرار میگیرد، از نرخ ارز مبادلهای استفاده شده که خود باعث افزایش چشمگیر قیمت تمامشده خودرو میشود. در همین راستا، دولت با کاهش حقوق ورودی تلاش کرده تا مانع از جهش چندبرابری قیمت خودرو شود. بر این اساس، مصوبه وارداتی جدید تنها قیمت خودروهای وارداتی را به سطح قبلی بازمیگرداند، بدون آنکه موجب کاهش قیمت در بازار شود.
این کارشناس صنعت خودروسازی در پایان گفت: در رابطه با خودروهای جانبازان نیز، با وجود آنکه این خودروها مالکیت اختصاصی دارند و تحت مالکیت شخص جانباز قرار میگیرند، حتی ارز جانبازی نیز به آنها تخصیص داده نشدهاست. خودروها در گمرک باقی ماندهاند و در شرایطی که کشور درگیر تنشهای امنیتی است، احتمال آسیبدیدن این خودروها نیز وجود داشتهاست. مشخص نیست در صورت بروز خسارت، چه نهادی پاسخگو جانبازان میشود؟
لازمه آزادسازی واقعی واردات خودرو؛ هماهنگی میان نهادها
گرچه کاهش تعرفه واردات خودرو بهعنوان گامی در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده تلقی میشود، اما نبود اراده اجرایی در دولت، بلاتکلیفی سامانه فروش و عدم تخصیص ارز موجب شدهاند که اجرای مصوبات در هالهای از ابهام باقی بماند. به نظر میرسد تا زمانی که هماهنگی کامل میان دولت، مجلس و دستگاههای اجرایی برقرار نشود، نمیتوان چشمانداز روشنی برای واردات خودرو ترسیم کرد. همچنین با توجه اظهارات کارشناسان، کاهش قیمتهای خودروها وارداتی نیز، بهنظر دور از انتظار میرسد؛ بنابراین نمیتوان به بازپرداخت مابه التفاوت خودروهای وارداتی در سال جاری امیدوار بود.
