به گزارش اقتصادران، البته با توجه به اظهارات سکاندار بورس، احتمال فروش خودروهای وارداتی نیز در بورس کالا وجود دارد. در صورت موافقت سیاستگذار با عرضه خودرو در بورس کالا، «قیمت سوم» یا همان قیمت بین نرخ دستوری و بازار آزاد که در شرایط فعلی – قیمتگذاری دستوری و ارتفاع بلند قیمت در بازار آزاد – گزینه مطلوب تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خودرو است، باز خواهد گشت.
آنطور که حجتالله صیدی عنوان کرده، سازمان بورس پیگیر عرضه خودروهای صفرکیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالاست.
این شورا در دیماه ۱۴۰۱دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ابلاغ کرد که طبق آن، عرضه خودرو به سامانه یکپارچه محدود شد؛ بنابراین خودروسازان دیگر امکان عرضه محصولات سواری خود به بورس کالا را نداشتند. در این مدت، همواره زمزمه بازگشت خودرو به بورس کالا مطرح بوده، بااینحال سیاستگذار مجوز این کار را به خودروسازان نداده است. حالا اما رئیس سازمان بورس میگوید در حال پیگیری بازگشت خودروهای سواری به بورس کالاست، آن هم نه فقط مدلهای داخلی بلکه احتمال عرضه خارجیها نیز در این بستر وجود دارد.
در سال ۱۴۰۱مانند مقطع فعلی، قیمت کارخانهای خودروهای داخلی فریز شده بود و سیاستگذار تمایلی به اصلاح نشان میداد. از طرفی، خودروسازان ضمن اینکه با رشد زیان انباشته مواجه بودند، در تامین نقدینگی تولید نیز مشکل داشتند. راه حل طبیعی این بود که سیاستگذار اجازه دهد خودروسازان محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند یا حداقل مجوز اصلاح قیمت را در فواصل زمانی مناسب به صورت مستمر صادر کند.
مدل کار به این شکل بود که وزارت صمت هر چند وقت یک بار، مجوز محدودی به خودروسازان بابت عرضه برخی محصولاتشان در بورس کالا میداد. این خودروها با قیمت پایه دستوری (همان که نهاد تنظیمگر تعیین میکرد) در بورس کالا عرضه میشدند و معمولا قیمت کشفشده (قیمتی که برای مصرفکننده از آب درمیآمد) در این بستر، بالاتر از نرخ دستوری و حتی سودده بود.
از همین رو، خودروسازان از عرضه محصولاتشان در بورس کالا رضایت نسبی داشتند؛ هرچند معتقد بودند سیاستگذار باید مجوز عرضه خودرو در بورس کالا را گستردهتر و در تیراژ بالاتر صادر کند.
شاید اگر عرضه خودرو در بورس کالا ادامه مییافت، این خواسته خودروسازان نیز عملی میشد، اما دستورالعمل شورای رقابت اجازه تداوم «خودروی بورسی» را نداد.
عرضه خودرو در بورس کالا برای مصرفکنندگان نیز رضایت نسبی را به همراه داشت، چون آنها میتوانستند خودروی موردنظرشان را با قیمتی بسیار کمتر از بازار آزاد خریداری کنند. تازه قیمتهای کشفشده در بستر بورس کالا، حاصل عرضه محدود خودروها بود؛ حال آنکه اگر میزان عرضه بالا میرفت، قیمت پایینتر نیز میآمد.
خودروی بورسی چرا؟
اما چه شده که بار دیگر گزینه خودروی بورسی مطرح شده است؟ اصلا آیا سیاستگذار خودرو با عرضه دوباره خودرو در بورس کالا موافقت میکند؟
ازآنجاکه خبر پیگیری عرضه خودرو در بورس کالا را رئیس سازمان بورس اعلام کرده، در نگاه نخست به نظر میرسد پیگیری این موضوع به اصطلاح پروژهای بورسی است. در واقع چون بازگشت خودرو به بورس کالا میتواند ارزش معاملات در این بستر را بالا ببرد، طبیعی است که بورسیها موافق آن باشند و خودروی بورسی را پیگیری کنند.
اما آیا وزارت صمت و شورای رقابت موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند؟ پاسخ این پرسش فعلا و تا وقتی نتیجه مذاکرات احتمالی سازمان بورس با صمت و شورای رقابت اعلام نشود، دقیق مشخص نیست، اما به نظر میرسد بازگشت خودرو به بورس کالا میتواند فشار بابت آزادسازی یا اصلاح قیمت کارخانهای خودروها را تا حد قابل توجهی از روی سیاستگذار بردارد.
به عبارت بهتر، اگر سیاستگذار همچنان دنبال فریز قیمت است، عرضه خودروها در بورس کالا میتواند بخشی از چالش نقدینگی خودروسازان را حل کرده و روند زیاندهیشان را کند کند. حتی اگر اصلاح قیمت [نه آزادسازی] نیز انجام شود، باز هم عرضه خودرو در بورس کالا گزینه مطلوبی به نظر میرسد، چون خودروسازان میتوانند به واسطه فروش محصولاتشان با قیمتی بالاتر از نرخ پایه (همان قیمت اصلاحشده) نقدینگی بیشتری را جذب و صرف تولید کنند.
از طرفی، با عرضه خودرو در بورس کالا از تقاضای بازار آزاد نیز کاسته میشود، بنابراین میتوان به کنترل قیمت و حتی افت قیمت (در صورت فراهم شدن دیگر شرایط مانند عدم جهش انتظارات تورمی و قیمت ارز) در بازار امید داشت.
عبور وارداتیها از سیاست دستوری؟
نسخه خودروی بورسی میتواند به کار بازار خودروهای وارداتی نیز بیاید و خودروهای خارجی را تا حد زیادی از زیر سایه سنگین سیاستهای دستوری خارج کند. در حال حاضر تقریبا صفر تا ۱۰۰ واردات خودرو دست سیاستگذار دولتی است و واردکنندگان مانند دوران قبل از ممنوعیت واردات (در اردیبهشت ۹۷) آزادی عمل در فروش و قیمت ندارند. این در حالی است که اگر سیاستگذار با عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا موافقت کند، آنجا نیز «قیمت سوم» که هم به نفع عرضهکننده است (میتواند نقدینگی عرضهکنندگان را بالا ببرد و در صورت حل چالش ارزی، منجر به واردات بیشتر شود) و هم مصرفکننده را منتفع میکند (چون مصرفکننده میتواند با قیمتی کمتر از بازار آزاد، خودروی موردنظر خود را بخرد).
