به گزارش اقتصادران، داستان کمبود و گرانی لوازم یدکی خودروهای چینی تمامی ندارد، موضوعی که بارها و بارها تکرار شده، اما چاره اساسی برای آن اندیشیده نشده است و روز به روز شاهد ورود کالای قاچاق و غیر استاندارد در این بازار هستیم که مصرف کننده مجبور به تامین آن با چند برابر قیمت است؛ حال این سوال مطرح میشود که مگر واردکنندگان مکلف به تامین قطعات یدکی به همراه تولید یا واردات نیستند؟ پس گره کار کجاست؟
در سالهای گذشته تحریم ورود خودروهای خارجی به داخل کشور موجب شد که خودروهای چینی که قطعات آنها در داخل کشور مونتاژ میشوند، سهم زیادی از بازار را به خود اختصاص دهند. اما یکی از مشکلات عدیدهای که مصرفکنندگان این خودروها را با مشکل مواجه کرده قطعات یدکی این خودروهاست که نسبت به خودروهای داخلی کمیاب تر است. صاحبان خودروهای چینی، سخت تر میتوانند لوازم یدکی مورد نیاز خود را پیدا کنند و حتی اگر پیدا کنند، احتمال تقلبیبودن قطعات بسیار زیاد است. قطعات اصلی و یا با کیفیت بالا نیز در صورت پیدا شدن، قیمت بسیار زیادی دارند.
همه اینها، خریداران خودروهای چینی، صاحبان خودروهای چینی و تعمیرکاران این خودروها را دچار مشکل و سردرگمی کرده و لزوم پیداکردن یک مرکز معتبر برای خرید انواع با کیفیت لوازم یدکی خودروهای چینی را افزایش میدهد.
برخی از دارندگان این خودروها اذعان میکنند که برای تهیه چند قلم قطعه تمام بازارها را میچرخند در نهایت قطعه مورد نظر را پیدا نمیکنند حتی به هاب قطعات یدکی هم که مراجعه میکنند در آن جا هم موجود نیست چند ماه ماشینشان میخوابد، اما دریغ از فرجی برای تامین قطعه!
نباید از نظر دور داشت که در کنار کمبودها عرضه قطره چکانی نیز سبب بروز مشکل دیگری شده است، مشکلی که باعث شده قطعات یدکی با قیمت بالاتر به دست مصرف کننده برسد. تامین قطعات و کمبود آن، موضوع امروز و دیروز نیست؛ بلکه مدتهاست که مصرف کنندگان این خودروها با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند و حال که خودروهایشان بعد از چند سال استفاده نیاز به تعمیر و نگهداری دارد با چالش مواجه شده و نمیدانند چگونه باید نیاز خود را مرتفع کنند و همین امر هم موجب میشود دست به دامان فروشندگان زیرزمینی شده و قطعه مورد نظر را با قیمت چند برابر که معلوم نیست اصل است یا تقلبی تهیه کنند!
با نگاهی به آمارها میتوان دریافت که فروش ماشینهای مونتاژی در سال گذشته با رشد همراه بوده موضوعی که تامین قطعات یدکی در بازار را بیشتر نمایان میکند، مطابق ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان (کلیه عرضهکنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودرو(سنگین یا سبک)، ماشینآلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسائل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند) تمامی تولیدکنندگان و وارد کنندگان مکلف هستند که قطعات یدکی را به همراه تولید کالا یا واردات خودرو تامین کنند، اما در این زمینه به تکالیف قانونی عمل نشده و همین امر مصرف کنندگان را با چالش مواجه کرده است.
یکی از مواردی که از سوی وارد کنندگان قطعات یدکی مطرح میشود میزان تخصیص ارز است که آنها معتقدند ارز کافی به شرکتهای واردکننده تخصیص نمییابد که همین امر موجب میشود که برخی فروشندگان لوازم یدکی پرمصرف اصلی را انبار کرده و آن را ۳ تا ۴ برابر قیمت اصلی به فروش برسانند.
دلیل یا دلایل کمبود و گرانی لوازم یدکی خودروهای چینی هر چه که باشد، بیشترین تاثیر نهایی آن بر مصرفکننده است. حال باید دید چاره چیست و چگونه میتوان این بازار آشفته را ساماندهی کرد تا مصرف کنندگان سرگردان نشوند.
بهنظر میرسد حل مشکل کمبود و گرانی لوازم یدکی خودروهای چینی، نیاز به تغییرات چندجانبه و سیاستهای دولت دارد. از یک سو لازم است مونتاژکنندگان قطعات خودروهای چینی به ارائه قطعات با کیفیت و اصلی، آن هم بهمیزان کافی ملزم شوند. از سوی دیگر تغییر در اختصاصدهی ارز نیز میتواند مشکل را تا حد زیادی حل کند.
یکی دیگر از راهحلهای مفید برای حل مشکل کمبود و گرانی لوازم یدکی خودروهای چینی، ساخت قطعات یدکی چینی با مهندسی معکوس در داخل کشور است. اگر چه در حال حاضر این کار انجام میشود، لازم است قطعات تولیدی از کیفیت بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند نیاز مصرفکننده را برطرف کنند.
تغییر سیاستهای مربوط به واردات کالا و جلوگیری از قاچاق نیز میتواند تا حد زیادی به ثبات و بهبود بازار لوازم یدکی خودروهای چینی کمک کند.
چندی پیش نیز رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران در گفتوگو با ایسنا، گفته بود: چالش تامین قطعات بهراحتی قابل حل است، اما متاسفانه ارادهای بین دولتمردان برای حل این چالش وجود ندارد، اگر دولتمردان از حوزه متولیگری دست بردارند و به حوزه نظارتگری بپردازند، کار را به دست فعالان بخش خصوصی بسپارند و از ظرفیت کارشناسان خبره فعلی استفاده کنند و صرفا به امور نظارت داشته باشند بهراحتی این مشکلات و چالشها قابل حل است.
به گفته حسینی باید شرایط بهگونهای پیشبرود که بخش خصوصی متولی امر باشد و دولت صرفا امور نظارتی را پیگیری کند، بخش خصوصی بهعنوان متخصص میتواند برنامه اصولی و راهبردی ارائه دهد و اینگونه کار کارشناسی انجام شود، باید توجه داشت که دولتمردان متخصص نیستند و بهجای اینکه در حوزه نظارت بایستند وارد بخشهای دیگر شدند و همین موضوع موجب ایجاد چالش شده که باید برای آن چارهاندیشی شود.
موضوعی که از این پس باید نگران آن بود این است که علاوه بر تامین قطعات خودروهای چینی، خودروهای وارداتی دست دوم نیز به آن اضافه خواهد شد، باید دید تکلیف خدمات پس از فروش این خودروها چه خواهد شد؟ تا با انبوهی از مشکلات برای تامین قطعات در آینده مواجه نشویم. در ۶ ماه گذشته یکی از بیشترین شکایات مربوط به کمبود قطعات در بازار بوده که وزارت صمت اعلام کرده خودروسازان مونتاژی ملزم شدهاند قطعات یدکی بازار را تامین کنند و سرپیچی از قانون تخلف است و موضوع به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
امیدواریم وزارت صمت با ورود به این موضوع مشکل چند ساله این بازار را حل کرده و دست دلالان را از این بازار کوتاه کند تا دیگر مصرفکنندگان برای تامین قطعه به دنبال افراد سودجو نباشند و مستقیم و بدون دغدغه نیاز خود را از مراکز معتبر مرتفع کنند.
