به گزارش اقتصادران، انباشت بخشنامههای متناقض، محدودیتهای شدید در ثبت سفارش و طراحی فرآیندهای پیچیده و زمانبر، عملا جریان واردات و صادرات را قفل کرده است. سیاستهایی که با هدف «مدیریت منابع ارزی» اجرا شدند، در عمل هزینه تمامشده کالا را افزایش داده، بنگاههای خرد و متوسط را از چرخه رقابت خارج کرده و با تقویت انحصار شرکتهای بزرگ، فشار تورمی را به مصرفکننده نهایی منتقل کردهاند. فعالان اقتصادی میگویند تا زمانی که از تصمیمات مقطعی و جزیرهای فاصله گرفته نشود و به اصلاحات ساختاری تن داده نشود، بحران در بازار ارز و تجارت خارجی نهتنها حل نخواهد شد، بلکه عمیقتر میشود.
در بیش از سه سال گذشته، سیاستگذاریهای ناگهانی، متناقض و غیرشفاف در حوزه تجارت خارجی، ارز و ثبت سفارش، ثبات کسبوکار را از بین برده و فعالان اقتصادی را دچار بلاتکلیفی، زیان و ریسکهای غیرقابل پیشبینی کرده است. تعیین نرخ دستوری ارز، حذف تدریجی ردیفهای مشمول، سهمیهبندی ارزی، مقررات خلقالساعه و اختلالات سامانهای، عملا واردات و صادرات را مختل و زمینه رانت، سفتهبازی و فساد را تقویت کرده است. در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، با حذف نیما، جهش نرخ ارز، رسوب گسترده کالا در گمرکات و طولانیشدن تخصیص ارز، آثار این سیاستها بهصورت میدانی بروز یافت. جمعبندی این روند نشان میدهد فقدان ثبات و شفافیت، تجارت رسمی و تولید را تضعیف کرده و اصلاح آن مستلزم بازگشت به حکمرانی اقتصادی پایدار و قابل پیشبینی است.
محسن رهروان، کارشناس حوزه تجارت خارجی، سیاستهای دو سالونیم اخیر بانک مرکزی و وزارتخانههای مرتبط را عامل ایجاد بحران گسترده در واردات، صادرات و بازار ارز میداند. بهگفته او، انباشت محدودیتها، صدور بخشنامههای ناگهانی، فرآیندهای پیچیده و زمانبر ثبت سفارش و تخصیص ارز، عملاً هزینه تمامشده کالا را افزایش داده، گردش کالا را کند کرده و به تشدید تورم و شکلگیری انحصارات گسترده در بازار منجر شده است؛ انحصارهایی که هم تولیدکننده و بازرگان و هم مصرفکننده نهایی را متضرر کردهاند.
او با اشاره به ساختار ارز چندنرخی به خبرگزاری مهر میگوید: اگرچه این ساختار ذاتا رانتزا است، اما رانت اصلی نصیب شرکتهای بزرگ خصولتی و الیگارشها میشود، نه بازرگانان و تولیدکنندگان خرد و متوسط که بیش از نیمی از فعالان اقتصادی کشور را تشکیل میدهند. این گروهها عملاً در انتهای صف تخصیص ارز قرار میگیرند و هیچ منفعتی از چندنرخی بودن ارز نمیبرند.
رهروان چرخه تکرارشونده افزایش نرخ ارز را اینگونه توضیح میدهد: دولت یک نرخ رسمی برای واردات تعیین میکند؛ با فاصله گرفتن نرخ بازار آزاد، ثبت سفارشها افزایش مییابد؛ صادرکنندگان بزرگ با عدم عرضه ارز در بازار رسمی، نرخ ارز آزاد را بالا میبرند؛ سپس با فضاسازی رسانهای و فشار کارشناسی، اصلاح نرخ رسمی توجیه میشود. این چرخه بارها تکرار شده و همچنان ادامه دارد.
طولانی شدن تخصیص ارز، بازرگانان را مجبور میکند برای حفظ اعتبار بینالمللی خود به بازار غیررسمی ارز مراجعه کنند، زیرا در تجارت جهانی تأخیر در پرداخت بیش از چند هفته به معنای از دست رفتن اعتبار است. این اجبار، فشار مستقیمی بر بازار آزاد وارد کرده و شکاف نرخ رسمی و آزاد را تشدید میکند. رهروان همچنین اجرای طرحهایی مانند «بهینهسازی مصارف ارزی» را عامل تشدید انحصار، افزایش امضاهای طلایی و کاهش توزیع کالا در کشور میداند. بهگفته او، در آذرماه اخیر نیز بهدلیل عدم عرضه ارز توسط شرکتهای بزرگ صادراتی، نرخ ارز آزاد بهشدت افزایش یافت و هزاران کد تعرفه به تالارهای ارزی با نرخ بالاتر منتقل شدند؛ روندی که بهزعم او پایانی ندارد.
وی برای خروج از این وضعیت، اجرای همزمان یک بسته پنجگانه را ضروری میداند: عرضه همه کالاها با یک نرخ در یک تالار توافقی، حذف محدودیتها و سهمیهبندیهای صادرات و واردات، حذف فرآیند تخصیص ارز و همسانسازی آن با ثبت سفارش، کاهش مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بزرگ به حداکثر یک تا دو ماه، و جبران فشار تورمی اولیه برای اقشار کمدرآمد. در پایان، رهروان ادعای فروش اعتباری صادرات بهدلیل تحریمها را رد میکند و میگوید در بیش از ۹۰ درصد موارد، پول یا تضمین آن هنگام تحویل کالا دریافت شده است. بهگفته او، بیش از ۳۵ میلیارد دلار ارز صادراتی در یکونیم سال گذشته عمدتاً توسط شرکتهای بزرگ به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. جمعبندی او این است که در صورت عدم اجرای اصلاحات ساختاری، چرخه جهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت، تالارهای ارزی جدید شکل میگیرند، فشار بر تولیدکننده و بازرگان رسمی بیشتر میشود و در نهایت مصرفکننده نهایی هزینه این سیاستها را پرداخت میکند.
