به گزارش اقتصادران، «فروغ» چند سالی بزرگتر از ما بود. تابستان همان سال که دیپلم گرفت، زیر درخت گردوی قدیمی حیاط خانهشان، از ماجرای عشقش به پسر رویاهایش گفت. هر روز، زیر همان درخت گردوی قدیمی حیاط خانهشان جمع میشدیم و نوجوانیمان میگذشت. یک روز، دیگر فروغ نبود. به خانه یکی از اقوام در شهرستانی دور رفته بود. این را خانوادهاش میگفتند. هنوز در فکر این غیبت بودیم که یک روز مادرش خبر داد فروغ برای همیشه به آلمان رفته. ماهها گذشت و از او خبری نشد؛ جز خاطراتی که مادرش از آلمان و به نقل از فروغ تعریف میکرد. میگفت که او نامه میفرستد. اما هیچ نامهای ندیده بودیم. ماهها بعد با نوار زردی که پلیس آگاهی دور خانهشان کشیده بود، فهمیدیم که فروغ نه خانه اقوامشان در شهرستان و نه آلمان که زیر همان درخت گردوی قدیمی، خوابیده بود؛ پدرش، او را کشته و در حیاط خانهشان چال کرده بود و گویا برادر و شوهرخواهر فروغ هم در جریان بودند و در نهایت، بر سر اختلاف خانوادگی، ماجرا را برای پلیس فاش کرده بودند. مدام تصور میکردیم که پدر فروغ اعدام میشود تا اینکه چند ماه بعد، او را در خیابان دیدیم که با اقتدار و بسیار خونسرد، مشغول خرید بود.
سالها بعد فهمیدیم که او ولی دم است و هیچ مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده، به خصوص اینکه گفته بود برای حفظ آبروی خانواده، دختر نابکارش را کشته و هیچ قانونی، صدای فروغ نخواهد بود.
مروری بر لایحهای ضروری که سالها معطل مانده
یکی، دو سال بعد از این اتفاق، مقارن شد با اولین زمزمههای تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال ۱۳۸۹٫ گویا دختران و زنان بسیاری در این شهر و کشور، به سرنوشت فروغ دچار شده بودند.
همین شد که اولین نسخه از این لایحه حاوی ۸۱ ماده و در ۵ فصل، در سال ۱۳۹۰ در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برای تصویب به دولت ارسال شد. ولی با توجه به ماهیت قضایی آن از دستورکار دولت خارج شد. در دولت اول حسن روحانی این لایحه بار دیگر در معاونت امور زنان و خانواده، زیرنظر شهیندخت مولاوردی بررسی شد. متن اولیه آن اصلاح و تکمیل شد و در اسفند ۱۳۹۵ با نام «لایحه حمایت از امنیت زنان در برابر خشونت» برای تصویب به هیات دولت ارسال شد. دولت روحانی در اردیبهشت ۱۳۹۶ آن را به قوه قضاییه ارجاع داد. ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری از ارسال لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» به دولت خبر داد. متن مورد نظر قوه قضاییه در قالب ۷۷ ماده، برای دولت ارسال شد. لایحه تغییر نام داده بود و شاکله قبلی لایحهنویسی را نداشت.
۱۰ سال از قتل فروغ و زمزمههای تدوین پیشنویس لایحه گذشته بود. صدها زن و دختر دیگر در گوشهگوشه این کشور، قربانی خشونت خانگی و قتل شدند و برخی هم در رسانههای رسمی بازتاب پیدا کردند؛ رومینا اشرفی ۱۳ساله در خرداد ۹۹ به دست پدرش و با داس کشته شد. چند روز پس از قتل رومینا، مرد جوانی در آبادان، سر فاطمه برحی، همسر ۱۹سالهاش را از تن جدا و در کنار رودخانه بهمنشیر رها کرد. چند روز بعد، دختری ۲۳ ساله در کرمان که بارها از پدرش کتک خورده بود، اینبار زیر ضربه تبرِ در دست پدرش، جان سپرد.
سرانجام، در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ لایحه حمایت از زنان، دوباره توسط دولت وقت و در دوره تصدی معصومه ابتکار تدوین و در ۲۴ دی ۱۳۹۹ برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.
لایحه هنوز به نتیجه نرسیده بود که مقالههای دانشگاهی که قبل از سال ۱۴۰۰ به بررسی قتل زنان و دختران میپرداختند، آمار اینگونه قتلها را سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد اعلام کردند.
بالاخره در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، لایحه اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. درنهایت پس از تغییرات و تبدیل آن به ۵۱ ماده، در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ تصویب و برای بررسی جزییات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد.
در انتظار تعیینتکلیف برای لایحه، ۱۴ تیر ۱۴۰۲ روزنامه شرق نوشت: «از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن و دختر در کشور به دست مردان خانواده به قتل رسیدهاند.» ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ نیز بررسیهای «اعتماد» از اخبار رسمی منتشرشده توسط رسانهها نشان داد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ «دستکم ۱۰۰ زن و دختر» به بهانههای مختلف توسط مردان خانواده به قتل رسیدهاند. هنوز خبری از لایحه نبود و در سال ۱۴۰۳ بر سر کار آمدن دولت چهاردهم، دوباره لایحه مصوب ۱۳۹۹ در دستورکار قرار گرفت.
هفتم آذر ۱۴۰۳، خبرنگار روزنامه اعتماد به دنبال دریافت آخرین اطلاعات از وضعیت این لایحه با نمایندگان مجلس، اعضای کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون زنان به این پاسخ رسید که «در حال حاضر جزییات لایحه که باید مورد تصویب نمایندگان قرار بگیرد در دستورکار نمایندگان کمیسیون قرار دارد، اما هنوز وارد دستور فعلی کمیسیون نشده است.»
از ابتدای ۱۴۰۴، هر سه روز دستکم یک زن کشته شد
آنطور که در اخبار و منابع خبری منتشر شده، بین ۴۵ تا حدود ۶۲ زن، طی ۴ تا ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، به دست مردان خانواده کشته شدند و انجمن جامعهشناسان ایران هم، چهارم آبان ۱۴۰۴، از «ثبت ۶۳ مورد همسرکشی در ایران از ابتدای سال» خبر داد. اینها تمام اخبار نبود؛ نامهای دیگری از آن روز تا امروز، پیوسته منتشر میشود؛ فقط در همین شهریور و مهر ۱۴۰۴، دهها زن توسط مردان خانوادهشان به قتل رسیدند، برخی در رسانه رسمی اطلاعرسانی شد و برخی دیگر، فقط در فضای مجازی و گاهی هم در سکوت ماند؛ مانند شهلا کریمیانی، ۳۸ ساله و اهل مهاباد که توسط همسرش به قتل رسید و مخفیانه خاک شد یا زن ۳۲ ساله مرودشتی که توسط دو مرد جوان به عمد با ماشین زیر گرفته شده و هویتش فاش نشده یا زن ۸۰ ساله ساکن تهران که توسط پسرش کشته شده، فرشته دربان، ۲۹ساله و اهل مشهد که توسط پدرش به قتل رسیده و بدن سوختهاش در بیابانهای اطراف پیدا شد، مریم جعفری، ۳۴ساله اهل مشهد که پس از درخواست طلاق از سمت او، به دست شوهرش کشته شد، ریحانه درزاده دختر ۲۳ساله بلوچ و ساجده سندکزهی ۲۰ساله و اهل خاش که شوهرانشان جانشان را گرفتند، زن ۴۰ساله پاکدشتی که توسط شوهرش خفه شد، سارینا رستمی ۱۶ساله که به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری، به ضرب گلوله کشته شد، وجیهه ۴۱ساله که پس از درخواست مهریه، همسرش او را کشت، ثریا علیمحمدی که همسرش او را با بنزین به آتش کشید، سمیه کیومرثی به همراه دو دخترش، ساناز ۱۷ساله و مارال ۹ ساله توسط همسرش کشته شدند، فاطمه ۱۶ساله در شادگان به دست عمویش به قتل رسید، زنی ۴۰ساله اهل مشهد، توسط همسر سابقش در منزل مسکونیاش کشته شد، شیما سلیمانیان ۱۵ ساله، توسط پسرعمه خود در شادگان به قتل رسید، راحله سیاوشی ۲۶ ساله، ورزشکار رشته رزمی ووشو در شهر نهاوند، به دست همسرش با ضربات چاقو به شدت مجروح شد و پس از دو روز در بیمارستان جان خود را از دست داد و … .
در میان خبرهای همسرکشی که در رسانههای رسمی ایران منتشر شد، برخی از آنها مانند المیرا آقاجانی، دانشجوی ۲۲ ساله قزوینی، شیدا کاردگر، دختر ۱۵ساله بابلی، لیلاگلی دشیری، دختر ۱۸ساله زنجانی، توسط خواستگارانی که پاسخ منفی دریافت کرده بودند، به قتل رسیدند. برادر لیلا به «اعتماد» میگوید: «از همان ابتدا میدانستیم که این پسر، خانواده درستی ندارد. خواهرم هم اصلا تمایلی به او نداشت. او فقط یک بار از خواهرم خواستگاری کرد و بعد از شنیدن جواب منفی، پافشاری، مزاحمتها و تهدیدهایش آغاز شد. چند بار از تهدیدهایش شکایت کردیم، اما چون هنوز اتفاقی نیفتاده بود، به جایی نرسید. پیگیریها تازه بعد از این آغاز شد که او روی لیلا بنزین پاشید و آتشش زد. هر چند که بعد از متواری شدن، بازداشت و محاکمه شد، اما نوشدارو پس از مرگ سهراب بود.»
برخی زنان به قتل رسیده، مادرانی بودند که به دلیل ازدواج مجدد پس از جدایی یا فوت همسر، فرزندانشان به نام ناموس و غیرت، آنها را به قتل رساندند؛ در این میان باید به قتل مهناز، توسط دو پسرش اشاره کنیم.
زنانی هم مانند ثریا علیمحمدی، به دلیلی غیر از آنچه رایج بود، به قتل رسیدند. این زن ۳۲ ساله، شهریور ۱۴۰۴، توسط همسرش به آتش کشیده شد. آنطور که بستگان این زن به «اعتماد» گفتند: «ثریا و همسرش، اختلافی نداشتند و بحث و جدل میان آنها، در حدی نبود که به این خشونت منجر شود. حتی روز حادثه هم، هیچ نشانهای از درگیری نبود. اما ثریا، پیش از قتل، متوجه رفتارهای مشکوکی از طرف همسرش شده بود؛ مثلا دیده بود که در پارکینگ خانه، گودالی کنده و روی آن را دوباره با سیمان پر کرده. ثریا هم به خواهرانش گفته بوده که متوجه موضوعی در مورد همسرش شده که اگر آن را فاش کند، اعدام هم برای همسرش کم خواهد بود. ظاهرا نگرانی از فاش شدن این راز، باعث شد که همسرش این بلا را سر ثریا بیاورد.»
تقلیل خشونت علیه زنان به سناریوی تکراری اختلاف خانوادگی
در این بین شاید تصور کنیم که اکثر قتلها، به بهانههای ناموسی، اختلافات خانوادگی یا ناآگاهی اجتماعی باشد، اما وقتی در میان آمار همسرکشی، نام منصوره قدیری و زهرا قائمی به میان میآید، ماجرا تغییر میکند؛ منصوره، خبرنگار و پژوهشگر ایرنا، ۱۹ آبان ۱۴۰۳، توسط همسرش که وکیل دادگستری بود، بر اثر ضربات چاقو و دمبل جان باخت. ۱۶ مهر ۱۴۰۴ هم، زهرا قائمی، کارمند دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، در خانهاش کشته شد. همسرش او را خفه کرده بود. صبح ۲۲ مهر، پلیس ویدیویی از مردی منتشر میکند که خودش را همسر و قاتل زهرا معرفی میکند. در نهایت هم باز خشونت خانگی و ناامنی زنان، به سناریوی تکراری اختلاف خانوادگی تقلیل پیدا میکند. با توجه به نمونههای اینچنینی، دیگر نمیتوانیم بگوییم که زنان باید خودشان آگاهتر و هوشیارتر باشند یا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چراکه برای منصوره و زهرا و بسیاری دیگر، آگاهی و اطلاع از حقوقشان، به کار نیامده و بیشتر شبیه یک تئوری نوشته شده روی کاغذ است تا مرجعی که امنیتشان را تامین کند.
لایحه از نظر موضوع، هدف و حتی عنوان، استحاله ماهوی پیدا کرده
در همین زمان و در دوران تصدی معاونت زهرا بهروزآذر در دولت چهاردهم بود که دوباره بررسی لایحه در جلسات مختلف پیگیری شد، اما تغییرات ماهوی این لایحه موجب مصاحبه بهروزآذر و تاکید بر استرداد این لایحه شد. مسعود پزشکیان، رییسجمهور نیز در یازدهم خرداد ۱۴۰۴، استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را با شماره ۴۳۵۷۴ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
۲۰ مهر ۱۴۰۴ هم معاونان اسبق رییسجمهور در امور زنان و خانواده با ارسال نامهای به رییسجمهور، نسبت به تغییرات ماهوی در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» هشدار دادند و خواستار استفاده دولت از ابزار قانونی برای استرداد لایحه و بازگشت به متن اصلی شدند. این نامه که به امضای شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار؛ معاونان رییسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم رسیده، نسبت به حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت، هشدار داده و آن را عامل دامن زدن به شکافها و تهدیدی برای انسجام اجتماعی قلمداد کرده است.
شهیندخت مولاوردی، حقوقدان و معاون اسبق زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری، درباره وضعیت کنونی این لایحه به «اعتماد» میگوید: «لایحه تغییراتی داشته و از نظر موضوع، هدف و حتی عنوان، استحاله ماهوی پیدا کرده است. به تازگی هم اعلام شده که دولت در حال تدوین دستورالعملی است تا موادی از لایحه را که نیاز به تصویب مجلس ندارد، در آن دستورالعمل به عنوان وظایف و مسوولیتهای دستگاههای اجرایی و دولتی بگنجاند.»
مولاوردی درباره نتیجه این درخواست میگوید: «چند وقت پیش نامهای خطاب به دکتر پزشکیان نوشتیم، مبنی بر اینکه استرداد لایحه به دلیل تغییرات بسیار، باید در عمل اتفاق بیفتد؛ چراکه هر چند درخواست استرداد داده شده، اما هنوز عملیاتی نشده و ظاهرا جهت پیگیری به معاونت امور زنان ارجاع شده است.»
به گفته این حقوقدان، در لایحه اولیه، در بخش جرایم و مجازاتها، به بسیاری موارد در راستای تامین امنیت زنان پرداخته شده بود. این موارد به لایحه، جنبه قضایی داده بود و بر اساس تفسیر شورای نگهبان، نیاز به اخذ نظر قوه قضاییه داشت. در دولت دوازدهم، به قوه قضاییه ارسال و چندین جلسه برگزار شد تا در نهایت به تفاهمی در متن لایحه رسیدند و سال ۹۹ به مجلس ارسال شد. امروز اما میبینیم بخشهای مربوط به جرایم و مجازاتها از لایحه جدا شده و به صورت طرح به مجلس ارایه شده تا به قانون حمایت از خانواده الحاق شود، از طرفی بخشهای مربوط به تکالیف دستگاهها که تقسیم کار ملی شده بود هم در حال تبدیل به دستورالعمل است. با این وصف، این لایحه چند تکه شده و دیگر خاصیت و موضوعیت خود را از دست میدهد.
پس از درخواست استرداد لایحه، ششم آبان ۱۴۰۴، زهرا بهروزآذر، معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اعلام کرد: «تلاش میشود از ظرفیت این نهاد قانونگذاری برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت استفاده شود. دولت به تصویب این لایحه اکتفا نکرده و در حال تدوین دستورالعملی است که با استفاده از ظرفیتهایی که دولت دارد بتوان این مسیر را پیش برد.»
همسرکشی که رسانهای نمیشوند
به گواه شاهدان و فعالان اجتماعی در شهرهای مختلف، آمار منتشر شده از قتلها و خشونتها، نمونه کوچکی از واقعیتی است که زنان با آن مواجهند؛ به گفته یکی از فعالان حقوق زنان در مریوان، هر سال، در مدارس با دختران و پسرانی مواجه هستیم که در خانواده خود شاهد همسرکشی بودند؛ او به «اعتماد» میگوید: «در این شهر، آشنایان بسیاری دارم که هر کدام، با تجربه همسرکشی در خانوادهشان مواجه بودند یا خودشان در معرض آن قرار گرفتند. اما بسیاری از این خشونتها، سربسته مانده؛ مثل یکی از همشهریها که ناگهان دخترش ناپدید شد و گفت که از ایران رفته. ما با توجه به شناختی که از خلقیات و وضعیت مالی این خانواده داریم، میدانیم که چنین چیزی ممکن نیست، اما چه میتوانیم بگوییم؟» موضوع دیگری که این فعال اجتماعی به آن اشاره میکند، نسبت فامیلی در اهالی شهرهای کوچک است که مانع بزرگی برای پیگیری موارد مربوط به خشونت و قتل است: «گاهی اوقات، قاتل، قوم و خویش خانواده مقتوله در این شرایط به راحتی نمیتوانند پای قصاص و محاکمه بایستند. از طرفی، وقتی برادر، خواهرش را کشته، پدر چطور میتواند پای محاکمه پسرش بماند و یک فرزند دیگر خود را از دست بدهد.»
فعال دیگری هم در خوزستان، به همین موضوع اشاره میکند و از حل موارد اینچنینی، درون طایفه و بدون دخالت نیروی انتظامی میگوید: «در اینجا طوایف و عشیرهها، فرهنگ و آداب خاص خودشان را دارند. در بسیاری موارد هم، زن حق تصمیمگیری ندارد و اگر پای نظر خودش بایستد، مصداق بیآبرویی است. در این صورت اگر بیآبرویی با مرگ پاسخ داده شود، گاهی حتی نشان اقتدار مردان خانواده است. نمونه آن را هم در قتل مونا حیدری دیدیم؛ دختری که همسرش سرش را برید و با سر بریده مونا، در خیابانها راه رفت. اولیا دم، از همسر مونا که پسرعمویش بود، گذشت کردند.»
هر دو این فعالان، بر این باورند که با توجه به رفتارهای قومی و فرهنگی که در یک منطقه دیده میشود، شاید نتوانیم منتظر مجازات بیشتر باشیم، اما کاش قانون، بازدارندگی بیشتری داشت که حداقل به واسطه ترس از مجازات، افراد به این رفتارها دست نمیزدند. انگار چون میدانند که هیچ مجازات و سختگیریای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند.
مخالفان به هر قیمتی میخواهند لایحه را ابتر و از حیز انتفاع ساقط کنند
از زمان تدوین پیشنویس لایحه تا امروز، در تمام روزهایی که در تصمیمگیری برای این لایحه تعلل میشد، صدها زن و دختر، قربانی خشونتهای خانگی و قتل توسط مردان خانواده شدهاند. «اشرف گرامیزادگان»، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم هم با اشاره به دقت تدوین این لایحه به «اعتماد» میگوید: «لایحهای که سال ۹۹ (لایحه اصلی ۲۴/۰۹/۹۹) تقدیم مجلس شد، از طرح مساله تا تدوین مناسب، سالها زمان برد. دهها متخصص اعم از اساتید، علما، قضات، وکلا و مدافعان حقوق زنان و خانواده (اعم از دولت، قوه قضاییه، مراکز مطالعاتی و سازمانهای غیردولتی) تلاش کردند تا با تجمیع نظرات، لایحهای مناسب و نزدیک به استاندارد عرضه کنند. آنها جلسه گذاشتند و تبادلنظر کردند تا پذیرش لایحه در جامعه به اکثریت قابل قبولی برسد و نظر جمعی به متن لایحه سال ۹۹ رسید. اگر این در مجلس با اراده کافی و حسن نظر مورد بررسی و واکاوی قرار میگرفت و تصویب میشد، بیشک با تمهیداتی که دستگاههای اجرایی برعهده داشتند، امکان پیشگیری یا اعمال خشونت کاهش مییافت. قوه قضاییه نیز با کاربرد قانون و نظارت بر اجرای آن به پیشبردش کمک میکرد. لایحه فوقالذکر نگاه مطلوبی به آموزش و آگاهی داشت. ما مدعی نیستم که به محض تصویب، نتیجه مطلوب حاصل میشد ولی به مرور با اجرایی شدن اقدامات دستگاهها از جرم و جنایت کاسته میشد و با آموزش در خانواده و مراکز آموزشی، شاهد کاهش قتل و جرم و جنایت بودیم. نقش آموزش و ایمنی افراد در برابر خشونت نهادینه میشد و از قربانیان خشونت نیز کمتر در حوادث میدیدیم. اگر به این لایحه مهم بیتوجهی شود، امنیت رنگ میبازد و قانون و اجرای قانون، خاصیت بازدارندگی خود را از دست میدهد.»
به گفته این حقوقدان، از سال ۹۹ نیز که مجلس آن را اعلام وصول کرد مجدد بحثها و اظهارنظرها شروع شد. کاش آن اظهارنظرها قانونی و در چارچوب معقول و جامعهپسند بود، ولی بحثها مکرر از مسیر خارج میشود و به جایی میرسد که مخالفان به هر قیمتی میخواهند لایحه را ابتر و از حیز انتفاع ساقط کنند.
او درباره دلیل و دیدگاه مخالفان با لایحه توضیح میدهد: «زنان، نگران تفکرات و بینشهایی هستند که نه به حال و نه به آینده جامعه توجهی ندارند و درصدد هستند تا با مخالفتشان -به بهانههای واهی- جامعه را به عقب برانند و پیشرفت جامعه را مختل کنند. در مسیر پیشرفت در جوامع و استفاده بهینه از قوانین و مقررات و حفظ ارزش انسانها، کسانی مخالف هستند که سخنان نو بشنوند یا قوانین مناسب وضع شود تا زنان و خانوادهها آسودهخاطر شوند. آنها به خود مشغولند و از مردم و خواستههای آنان غافل. رویکرد آنان خودمحور بودن است. به خواسته مردم و نیازهایشان بیتفاوت هستند؛ این رویکرد آنان است. شما بگویید چه نامی روی این رفتارها بگذاریم؟ ناگفته نماند که در طول بررسیهای لایحه، مردان متعددی با تخصصهای گوناگون از این لایحه حمایت کردند و تصویب آن را حق زنان دانستند. لذا میدانیم که بخش زیادی از مردان پشتیبان لایحه هستند.»
در معرض خطر بودن زنان محرز و نگرانکننده است
به باور گرامیزادگان، هر فردی بنا به نظر و سلیقه خود امنیت را تعریف میکند. این لایحه امنیت انسان را ملاک میداند و به خاطر حفظ جان و روح انسان، خواهان امنیت است. موضوع زنان نیز به خاطر آسیبپذیری بیشترشان، مورد توجه قرار گرفته. روشن است که اکثریت مسوولان و تصمیمگیران کشور، مردان هستند و نقش زنان در حوزه تصمیمگیری و تصمیمسازی اندک است. بنابراین دغدغه خشونت با زنان و در معرض خطر بودن آنان -با دقت در جوامع مختلف و متفاوت کشور- امری محرز و نگرانکننده است. زنان در کشور نقشهای متعددی دارند؛ نقش همسری، مادری و دخترانی که در خانواده با عناوین مختلف حضور دارند. به همین دلیل باید در پناه قانون و جامعه باشند. همین نقشهای متفاوتشان در اقوام و قبایل مختلف، موضوع امنیت زنان را پیچیدهتر و توجه به آن را ضروریتر میکند.
تنها آمار رسمی اعلام شده برای میزان این خشونتها، همان مواردی است که در این گزارش درج شده و با جستوجو در منابع مختلف خبری به دست آمده؛ نکته قابل توجه این است که کشته شدن زنان بر اثر خشونت خانگی، نه به عنوان همسرکشی که به عنوان قتل ثبت میشود و تفکیک آنها، بسیار دشوار یا غیرممکن است. بنابراین احتمال اینکه آمار خشونتهای خانگی و قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده، بیشتر از عددهای اعلام شده باشد، بالاست. به خصوص در برخی شهرها که این اخبار زیر سایه واژههایی چون ناموس، غیرت و آبرو مسکوت میماند. البته همین آمار منتشر شده هم کفایت میکند تا جای خالی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت احساس شود. لایحهای که از سال ۹۲ -زمان تدوین متن اولیه این لایحه- تاکنون بینتیجه مانده؛ هر چند شاید این لایحه که امروز «حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» نام گرفته، یکشبه نتواند حریف خشونت یا باورهای قومی و فرهنگی نهادینه شده علیه زنان بشود، اما اجرایی شدن آن میتواند عامل بازدارندهای باشد که تا حدودی جلوی همسرکشی، خشونت علیه زنان را گرفته و حامی زنان آسیبدیده یا در معرض آسیب بشود؛ زنانی که شاید حتی در زمان نگارش این گزارش هم به آمار قتلشان افزوده شده باشد.
