برچسب: خرید و فروش ملک

  • بازار ملک در حال پیرشدن است!

    بازار ملک در حال پیرشدن است!

    به گزارش اقتصادران، تازه‏‏‌ترین بررسی‏‏‌های به عمل آمده از نبض معاملات آپارتمان در اولین ماه از سال ۱۴۰۳ نشان می‏‏‌دهد، نه تنها سهم عرضه آپارتمان‏‏‌های نوساز و کلیدنخورده در بازار معاملات مسکن شهر تهران همچنان ریزش دارد که در روز‌های اخیر، تعداد و فراوانی و همچنین سهم فایل‏‏‌های فروش مسکن میانسال یا چندساله (به‏‏‌ویژه آپارتمان‏‏‌های با عمربنای ۶ تا ۱۱ سال)، نیز با افت محسوس نسبت به همه سال‏‏‌های گذشته تاکنون رو‌به‌رو شده است.

    این در حالی است که رصد بازار معاملات مسکن شهر تهران به ویژه در دو منطقه متوسط، مصرفی و پرتقاضای پایتخت، نشان می‏‏‌دهد، همزمان با ریزش سهم نوساز‌ها و افت محسوس سهم واحد‌های مسکونی میانسال (چندساله)، سهم فایل‏‏‌های فروش آپارتمان سالخورده (با عمربنای بیش از ۱۵ سال) در بازار افزایش یافته است.

    این رویداد منجر به افزایش سن بازار مسکن شده است. رخدادی که بعد از گذشت حداقل ۷ سال رکود ساخت‌وساز در شهر تهران، حالا خود را نه‌تن‌ها در بازار فروش آپارتمان‌های نوساز، تازه ساز و کلیدنخورده (با عمربنای تا ۵ سال) نشان داده است که دامنه آن به بازار فروش آپارتمان‌های واقع در بازه سنی میانسال نیز کشیده شده است.

    کمبود فایل آپارتمان میانسال

    در حالی که در سال‌های قبل از شروع جهش قیمت مسکن یعنی سال‌های میانه دهه ۹۰، به روایت آمار‌های رسمی (آمار بانک مرکزی)، حدود ۵۰ درصد از معاملات خرید آپارتمان‌های شهر تهران در هر ماه، از بازار واحد‌های مسکونی نوساز (با عمربنای حداکثر ۵ سال) انجام می‌شد، سهم فروش این آپارتمان ها، ماه به ماه، کاهش یافت. جهش قیمت مسکن و افزایش فاصله قیمت آپارتمان‌های نوساز با واحد‌های مسکونی با عمربنای بالاتر (چند ساله، میانسال و سالخورده) و ضعف قدرت خرید متقاضیان از یکسو و همزمانی این رویداد با رکود ساختمانی چندساله از سوی دیگر، دو عامل مهم کاهش سهم نوساز‌ها در بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال‌های اخیر است. تا جایی‌که هم اکنون این سهم به زیر ۳۰‌ درصد رسیده است.

    نتایج تحقیقات میدانی، نشان می‌دهد نه تنها فروردین ماه امسال، سهم عرضه آپارتمان‌های نوساز و کلیدنخورده به بازار مسکن شهر تهران همچنان کاهشی است که یک رخداد دیگر نیز این روز‌ها در بازار رصد می‌شود. این رخداد افت محسوس سهم عرضه آپارتمان‌های چندساله و میانسال به بازار فروش است.

    در مقابل اما، بخش عمده‌ای از فایل‌هایی که این روز‌ها به بازار مسکن مناطق مختلف شهر تهران عرضه شده است فایل‌های مربوط به فروش آپارتمان‌های مسن یعنی واحد‌های با عمربنای ۱۵ سال و بیشتر است. تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن دو منطقه مصرفی و پرتقاضای شهر تهران یعنی مناطق ۴ و ۵ تهران این موضوع را تایید می‌کند. منطقه ۵ شهر تهران با سهم ۱۵ درصدی از معاملات خرید آپارتمان پرتقاضاترین و پرمعامله‌ترین منطقه بازار مسکن پایتخت است و منطقه ۴ نیز در فهرست چهار منطقه اول پرتقاضا و پرمعامله پایتخت قرار دارد.

    نتایج تحقیقات میدانی و اظهارات فعالان بازار مسکن در این دو منطقه نشان می‌دهد هم اکنون بین ۶۰ تا ۶۵ درصد موجودی فایل‌های فروش در بازار مسکن مربوط به آپارتمان‌های پیر یا واحد‌های مسکونی با عمربنای ۱۵ سال و بالاتر است. این در حالی است که سهم موجودی فایل‌های فروش آپارتمان‌های میانسال، بسته به محله‌ای که در آن واقع شده اند به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. فایل‌های فروش آپارتمان‌های نوساز و کم سن (با عمربنای حداکثر ۵ سال) نیز به طور میانگین سهمی ۱۵ تا ۲۰ درصدی از بازار عرضه آپارتمان دارند.

    علت کهولت سن بازار

    ۷ علت مهم در بروز این رخداد را شناسایی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اولین و ساده‌ترین دلیل کهولت سن بازار فروش مسکن در اولین ماه از سال جاری، «مختصات فصلی بازار مسکن» است. آن طور که فعالان بازار مسکن شهر تهران در دو منطقه ۴ و۵ به دنیای اقتصاد اعلام کردند، یک دلیل مهم سبقت سهم سالخورده‌ها از سایر گروه‌های سنی آپارتمان در فایل‌های فروش مسکن فروردین ماه، ورود به سال جدید است.

    به گفته آن‌ها معمولا تا نیمه اردیبهشت ماه عرضه و تقاضای آپارتمان در بازار نسبت به ماه‌های دیگر سال، کمتر است؛ بنابراین بخشی از متقاضیان فروش واحد‌های مسکونی ضعیف‌تر از جمله واحد‌های مسکونی با عمربنای بالا، با نیت استفاده از شرایط کاهش عرضه، سعی می‌کنند واحد خود را به فروش برسانند. برخی از واسطه‌های معاملات مسکن، فروردین ماه را ماه عرضه «نامرغوب ها» معرفی می‌کنند.

    «شرایط نااطمینان»، علت دومی است که فعالان بازار از آن به عنوان عامل رشد سهم فایل‌های فروش آپارتمان سالخورده در تهران یاد می‌کنند. آن‌ها معتقدند نااطمینانی‌های ناشی از انتظارات تورمی نه‌تن‌ها رغبت سازنده‌ها برای فروش واحد‌های نوساز را در فروردین ماه کاهش داده که بر تصمیم متقاضیان تبدیل به احسن و سرمایه گذار‌های مالک آپارتمان‌های میانسال نیز برای عرضه این فایل‌ها به بازار فروش اثر داشته است. در واقع آن‌ها منتظر هستند تا در هفته‌های آینده بتوانند چشم انداز نسبتا مشخصی از وضعیت بازار مسکن و ساخت‌وساز و همچنین تحولات قیمت به دست آورده و سپس فایل‌های خود را به بازار عرضه کنند.

    «نوسانات ارزی» و رشد محسوس قیمت دلار در هفته‌های اخیر، سومین دلیل موثر در این زمینه است. این نوسان ها، شرایط نااطمینان را برای سازنده‌ها و سایر مالکانی که به طور بالقوه فروشنده مسکن هستند، تشدید کرده و بر تصمیم آن‌ها برای عرضه فایل اثر گذاشته است. به طوری که دست کم آن‌ها را به طور موقت و تا زمان تثبیت اوضاع از فروش منصرف کرده است.

    «وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن» و عدم تناسب آن با «قدرت خرید متقاضیان» عامل چهارم افت محسوس سهم نوساز‌ها و میانسال‌ها در بازار فروش آپارتمان است. بخش قابل توجهی از فایل‌های نوساز در سال‌های قبل از شروع جهش (قبل از سال ۹۷) از سوی خانه اولی‌ها و متقاضیان تبدیل به احسن خریداری می‌شد. در حالی که هم اکنون نه‌تن‌ها خانه اولی‌ها توان ورود به بازار مسکن ندارند که بخش زیادی از متقاضیان تبدیل به احسن نیز قدرت خرید کافی برای معامله واحد نوساز ندارند. حضور سرمایه گذار هم در بازار مسکن چندان چشمگیر نیست. در چنین شرایطی واحد‌های مسکونی سالخورده و با عمربنای بالا، متقاضی بیشتری دارد. هر چند این تقاضا به نوعی تقاضای اجباری و به دلیل ضعف قدرت خرید برای واحد کم سن‌وسال، شکل گرفته است.

    فعالان بازار مسکن شهر تهران همچنین بخشی از علل مربوط به افت محسوس سهم فایل‌های فروش آپارتمان چند ساله نسبت به سایر بازه‌های سنی را به یک شگرد جدید برخی واسطه‌های ملکی نسبت می‌دهند. به گفته آن‌ها در شرایطی که بازار مسکن در رکود معاملاتی شدید قرار دارد، برخی از فروشنده‌ها و واسطه‌ها برای تسریع در فروش، سن آپارتمان‌ها را در آگهی‌ها کاهش داده و مثلا یک واحد چند‌ساله را به عنوان واحد نوساز یا کم سن و سال به متقاضی معرفی می‌کنند. در واقع در ارائه سن واقعی آپارتمان‌ها در آگهی‌ها و فایل ها، کم نمایی می‌کنند تا بتوانند جذب مشتری کنند. علت این موضوع نیز به فاصله موجود بین قیمت فروش آپارتمان چندساله با آپارتمان نوساز مربوط می‌شود. به این ترتیب، به زعم این واسطه ها، فرد متقاضی به نوعی برای تماس با فروشنده یا واسطه ملکی و بازدید از ملک ترغیب می‌شود و شانس فروش افزایش می‌یابد.

    استفاده از وضعیت کمبود عرضه

    تحقیقات میدانی، نشان می‌دهد، ششمین دلیل افزایش سهم فایل فروش واحد‌های مسکونی سالخورده و مسن در میان سایر بازه‌های سنی آپارتمان‌های عرضه‌شده به بازار مسکن، استفاده مالکان خانه‌های سالخورده از وضعیت کمبود عرضه سایر آپارتمان‌ها برای فروش سریع‌تر است. فروشنده‌های خانه‌های سالخورده که در شرایط رکود اخیر معاملات مسکن از ماه‌ها قبل موفق به فروش آپارتمان خود نشده اند، در روز‌ها و هفته‌های اخیر، درصدد برآمده تا از وضعیت کمبود فایل با عمربنای کم، در بازار فروش استفاده کرده و آپارتمان خود را به فروش برسانند. آن‌ها به دلیل نگرانی از تشدید انتظارات تورمی و رشد قیمت‌ها در ماه‌های بعد، فروردین ماه را بهترین زمان برای تبدیل به احسن املاک قدیمی خود می‌دانند.

    رکود ساخت؛ عامل اصلی

    در کنار شش علت گفته‌شده، اصلی‌ترین عامل کاهش سهم عرضه فایل نوساز و چندساله در بازار مسکن شهر تهران در هفته‌های اخیر و در مقابل افزایش سهم عرضه آپارتمان سالخورده، به «رکود ساخت‌و‌ساز» و «افت عرضه جدید به بازار» در سال‌های اخیر مربوط می‌شود. بازار مسکن شهر تهران، در حالی دست کم ۷ سال رکود ساخت‌و‌ساز را پشت سر گذاشته است که حالا این رکود نه‌تن‌ها خود را در کاهش سهم عرضه آپارتمان تازه ساز نشان می‌دهد که به دلیل افزایش سن رکود، دامنه آن به بازار عرضه واحد‌های مسکونی چندساله نیز کشیده شده است؛ بنابراین رکود ساخت مسکن که در سال‌های گذشته تنها بر بازار عرضه واحد‌های نوساز اثرگذار بود، اکنون به بازار عرضه چندساله‌ها نیز رسیده و در افزایش سن بازار مسکن ۱۴۰۳، دخیل است.

    ذائقه متقاضیان خرید چیست؟

    در چنین شرایطی، یک سوال مهم مربوط به ذائقه متقاضیان خرید مسکن است. یافته‌ها نشان می‌دهد ذائقه متقاضیان خرید مسکن هم اکنون بیش از آنکه به تمایل شخصی آن‌ها بستگی داشته باشد به دو عامل مهم یعنی «نقدینگی یا قدرت خرید آنها» و همچنین «سطح قیمت ها» مربوط است.

    فعالان بازارمسکن در این باره می‌گویند: طبیعی است که متقاضیان سعی دارند با حداقل بودجه، بهترین و کم سن و سال‌ترین واحد مسکونی را خریداری کنند. اما قدرت خرید آن‌ها و سطح فعلی قیمت‌ها به اجبار آن‌ها را به سمت بازار واحد‌های مسکونی سالخورده هدایت می‌کند. این در حالی است که هم اکنون آیتم «متراژ» و «موقعیت ملک» بیش از «سن بنا» برای متقاضیان اهمیت دارد. یعنی ترجیح عمده خریداران بیش از آنکه به خرید واحد نوساز با قیمت بالاتر باشد، به سمت خرید آپارتمان بزرگ‌تر در محله بهتر است؛ ولو آنکه این واحد‌ها عمربنای بالاتر داشته باشند. به گفته آن‌ها در حال حاضر میانگین بودجه غالب خانوار‌های متقاضی خرید مسکن در بازار، بین ۵ تا حداکثر ۷ میلیارد تومان (در دو منطقه ۴ و ۵) است.

    دو پیامد پیر شدن بازار ملک

    افزایش سن بازار مسکن شهر تهران، دست کم دو پیامد مهم را به همراه دارد. این موضوع در صورت ادامه یافتن، در وهله اول منجر به افزایش شکاف عرضه و تقاضا، تشدید عدم تعادل در بازار و اثر مستقیم بر رشد قیمت‌ها (ابتدا در بازار نوساز‌ها و سپس کل بازار)، خواهد شد.

    از سوی دیگر، خطر شکل گیری نوع جدیدی از سوداگری ملکی، در قالب خرید و فروش مکرر آپارتمان‌های سالخورده با قیمت نامتعارف بعد از بازسازی را به همراه دارد. البته یافته نشان می‌دهد، فعلا سطح قیمت‌ها نسبت به آخر سال گذشته تغییری نداشته است که مهم‌ترین علت آن خواب (رکود) معاملات مسکن است.

  • حال و هوای بازار مسکن در 1403 چگونه خواهد بود؟

    حال و هوای بازار مسکن در 1403 چگونه خواهد بود؟

    به گزارش اقتصادران، رکود در سال ۱۴۰۲ یکی از اصلی‌ترین مسائلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد؛ رکودی که حتی با افزایش نسبی در پایان سال، باز هم نسبت به سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده و به‌نظر می‌رسد امسال هم ادامه داشته باشد. مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در مورد افق دید خود از معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: «رکود معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه دارد. زیرا مولفه‌هایی که می‌تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز، اتفاق نیفتاده است.»

    بازار مسکن سال ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر گذاشت که رکود، بازیگر اصلی آن بود.

    هر چند تعداد معاملات در ماه‌های ابتدایی سال با تاثیر از نزدیکی به سال نو رونقی نسبی را تجربه کرد و پا به کانال ۶ هزار عددی گذاشت، اما نسبت به سال‌های گذشته همچنان افت شدیدی را تجربه می‌کند. اما این رکود در معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه خواهد داشت؟

    رکود معاملات مسکن ادامه دارد

    مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره خروج بازار مسکن از رکود، گفت: «رکود معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز در ادامه دارد. زیرا مولفه‌هایی که می‌تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز اتفاق نیفتاده است.»

    وی افزود: «مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن مدام تحت تاثیر مسائل دیگری قرار می‌گیرد و به‌صورت هیجانی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.»

    کرباسیان بیان کرد: «در این بین عواملی وجود ندارد که باعث شود بازار رونق بگیرد. از عوامل تاثیرگذار بر رونق بازار و کنترل قیمت، عرضه است که دولت باید آن را پیگیری کند.»

  • بازار مسکن در 1403 به کدام سو خواهد رفت؟

    بازار مسکن در 1403 به کدام سو خواهد رفت؟

    به گزارش اقتصادران، حتما این برای اولین بار نخواهد بود که مسکن، دغدغه مهم خانواده‌های ایرانی باشد و البته آخرین سال هم نخواهد بود. در حال حاضر رشد نرخ تورم در کنار ریزش تولید مسکن در سال‌های اخیر، قیمت مسکن را به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا برده است.

    براساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در اسفندماه سال ۱۴۰۲ که توسط اداره بررسی‌ها وسیاست های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده، بازار مسکن دچار رکود تورمی رو به افزایش است. یعنی از یک‌سو آمار معاملات کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت‌ها افزایش یافته است.

    بر اساس این گزارش، در اسفندماه سال ۱۴۰۲، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۶.۲ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۰.۱ و ۴.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱.۴ میلیون تومان بود که که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۳.۸ و ۲۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

    در این شرایط و با وجود گذشته حدود ۲۰ روز از سال جدید، با توجه به این‌که بازار مسکن تازه کار خود را آغاز کرده، حال این سوال مطرح است که قیمت‌ها به چه سمتی می‌رود و آیا بازار از رکود خارج می‌شود؟

    بازار مسکن را رکود فرا گرفته است

    در همین خصوص ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن  درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: بازار مسکن در حال حاضر در حالت رکود است و خیلی خرید و فروش و معامله انجام نمی‌شود.

    وی افزود: البته ممکن است که امسال خرید و فروش تا حدی از رکود خارج شود که در این حالت، این احتمال وجود دارد که یک مقداری افزایش قیمت داشته باشیم.

    رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به خبر ورود چینی‌ها به بازار مسکن از اردیبهشت‌ماه امسال و اثر آن روی قیمت مسکن نیز تصریح کرد: درباره چینی‌ها در حدود ۲ سال هست که صحبت می‌کنند، ولی هنوز عملیاتی نشده است.

    رهبر متذکر شد: به نظر من تغییری در بازار مسکن حاصل نمی‌شود، چون تولید آن‌چنانی نخواهند داشت و در حدی است که الان انبوه‌سازان ما می‌سازند.

    وی تاکید کرد: به اعتقاد من این اتفاق در کاهش قیمت مسکن اثری ندارد، چون ما کمبود مسکن خیلی زیاد داریم و فاصله عرضه و تقاضا زیاد است.

    ترکش دلار ۶۰ هزار تومانی، بازار مسکن را فلج کرد

    کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز با اشاره به وضعیت بازار مسکن و اجاره در سال گذشته، اظهار داشت: بازار اجاره تا سال ۱۴۰۲ با شرایط سختی مواجه شد.

    وی با اشاره به برنامه‌های انقباضی دولت برای کنترل بازار، افزود: با این حال، با توجه به تورم موجود، می‌توان گفت سال ۱۴۰۲ با همه سختی‌هایش تمام شد و مردم ساکن شدند، هر چند که از نظر طبقه ممکن است پایین‌تر آمده باشند یا از نظر کیفیت، مطلوب‌شان را پیدا نکرده باشند، اما با این حال شرایط به این شکل گذشت.

    رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اما در سال ۱۴۰۳ شرایط به سیاست‌های دولت برمی‌گردد که چه اتفاقاتی رقم می‌خورد که قیمت‌های ثابتی داشته باشیم و بتوانیم آرامشی را در حوزه مسکن مشاهده کنیم؛ از نظر بازارهای موازی مثل طلا و سکه و دلار و مصالح ساختمانی گرفته که ثبات قیمت‌ها باید وجود داشته باشد تا حقوق و دستمزد کارگر.

    گودرزی عنوان کرد: همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند و وضعیت قیمت‌ها در سال آینده را رقم می‌زنند. حالا اگر ثبات قیمتی داشته باشیم، می‌توانیم سال ۱۴۰۳ را به شرط آن‌که آمار و اطلاعات‌مان از جامعه و قشر آسیب‌پذیر کافی باشد، پشت سر بگذاریم.

    وی درباره قیمت مسکن نیز گفت: در اسفندماه معمولا افزایش قیمت نداشتیم، اما تا چند وقت پیش ما مصاحبه می‌کردیم که فروشنده هست و حتی فروشنده حاضر است با توجه به رکود بازار، قیمت را پایین‌تر از حد عرف منطقه بفروشد، ولی یک‌دفعه دلار وقتی از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان کشیده شد، همان فروشنده‌ها دست نگه داشتند و دیگر فروشنده نبودند و صبر کردند تا ببینند در سال آینده چه اتفاقی می‌افتد.

    رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همه ساله یک تورمی را داریم. حتی اگر دولت بتواند تورم را مهار کند که البته به خیلی مسایل بستگی دارد، کار بزرگی انجام داده است.

    گودرزی عنوان کرد: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال آینده با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.

    وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست.

    رییس اتحادیه مشاوران املاک متذکر شد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند. در واقع دولت با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد.

    معاملات مسکن ۶۰ درصد ریخت

    در همین حال داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به وضعیت بازار مسکن، می‌گوید: ما در سال گذشته در حدود ۵۰ درصد افزایش هزینه ساخت را داشتیم و متوسط قیمت فروش آپارتمان هم چیزی در حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.

    وی افزود: در عین حال، مقدار ساختمان ساخته شده هم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر از نیاز بازار بوده است. حجم معاملات و تعداد قراردادها نیز در حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این یک نمای کلی از بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ است که همه این‌ها را کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم که هم قدرت خرید افت شدید داشته و هم این‌که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم کاهشی بوده است.

    بیگی‌نژاد متذکر شد: وقتی می‌گوییم تیراژ تعداد آپارتمان‌های ساخته شده کم است، به‌خاطر این است که میزان سرمایه‌گذاری در این بخش متاسفانه کاهشی بوده است.

    وی ادامه داد: از طرفی هم تعداد معاملات خرید آپارتمان را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ۶۰ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد قدرت خرید کمتر شده است.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، گفت: واقعیت این است که یک بخشی از قیمت مسکن به عرضه و تقاضا مربوط می‌شود، اما نهاده‌های ساختمانی و عوامل تولید مسکن، پارامترهایی است که قیمت آپارتمان را تعیین می‌کند.

    بیگی‌نژاد افزود: در این میان، بالاخره چند رویداد مهم در سال ۱۴۰۳ پیش روی اقتصاد ایران و جهان است. در اقتصاد ایران، بالاخره کسانی که در مجلس رای آوردند، امسال در مجلس حضور پیدا می‌کنند و باید ببینیم چه مسیری را برای اهداف دولت در بخش مسکن ترسیم می‌کنند/

    وی عنوان کرد: همچنین باید ببینیم بازارهای موازی با بخش مسکن چه مسیری را طی می‌کنند و چه کاهش یا جهشی را خواهند کرد که قطعا قیمت مسکن نیز از آن تاثیر می‌گیرد.

    جهش شدید قیمت مسکن در راه است؟

    فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن هم  درباره وضعیت بازار مسکن، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم به طور همزمان نقش‌آفرین حوزه اقتصاد و به طور خاص اقتصاد مسکن بودند و به نوعی می‌شود گفت یک رهاشدگی در این بازار را ما شاهد بودیم.

    وی افزود: این در حالی است که بخش مسکن و ساختمان جزو وعده‌های رییس‌جمهور و دولت سیزدهم بود، اما در مقام اجرا آنچه را که مشاهده کردیم، این بود که نه در کنترل تورم و به طور خاص، کنترل نهاده‌های تولید، دولت توانست اثرگذاری خود را داشته باشد و نه در حوزه رفع رکود در بازار مسکن توفیق آن‌چنانی داشته باشد.

    عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: در عین حال، به نظر می‌رسد دولت تمایل آن‌چنانی هم برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاست‌های انقباضی که دولت در این حوزه داشت، به نوعی تداوم رکود را در بازار مسکن رقم زد.

    پورحاحت عنوان کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیات‌ها را داریم و از سوی دیگر، از همین ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد هستیم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است.

    وی متذکر شد: همچنین شهرداری‌ها و شوراهای شهر، تعرفه‌هایی که می‌بایست بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آن را بالای ۴۰ درصد افزایش دادند و حتی در برخی مناطق، بالغ بر ۸۰، ۹۰ درصد افزایش را داشتیم. به تبع آن، سایر نهاده‌های تولید و دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های توزیع آب، برق و گاز در سال جدید افزایش قیمت خواهند داشت.

    این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: بر این اساس، به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳مجددا در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر می‌رسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.

    پورحاجت افزود: دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت به طور شفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا این‌که مصیبت‌های زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد.

    وی تصریح کرد: باید بپذیریم گردش نقدینگی‌ای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد می‌شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در می‌آورد و رکود در این صنعت باعث می‌شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبه‌رو شوند.

    عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد: من اعتقاد دارم که دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی باید برنامه مشخصی را داشته باشد که ما بدانیم در سال ۱۴۰۳ با چه فرآیندی روبه‌رو هستیم.

    پایان سال قیمت مسکن به چه اعدادی می‌رسد؟

    همچنین سعید مسگری، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی درباره قیمت مسکن در سال جدید نوشت: سال گذشته که سال نسبتا باثباتی برای مسکن بود، قیمت مسکن ۲۴ درصد افزایش یافته است.

    وی افزود: در سناریو خوشبینانه امسال هم همین حدود رشد خواهیم داشت. یعنی برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در مناطق جنوبی تهران در پایان سال باید حدود یک میلیارد تومان بیشتر هزینه کرد.

    این اقتصاددان با بیان این‌که سناریو بدبینانه (آغاز جهش) که بماند، تصریح کرد: مسکن همچنان دور و دست‌نیافتنی می‌شود.

    وی عنوان کرد: اکنون تعلل در خرید مسکن می‌تواند بسیار گران تمام شود و منجر به دست‌نیافتنی شدن خانه شود.

  • سناریوی عجیب از قیمت مسکن در ماههای آینده / یک کارشناس اقتصادی: در خرید مسکن تعلل نکنید!

    سناریوی عجیب از قیمت مسکن در ماههای آینده / یک کارشناس اقتصادی: در خرید مسکن تعلل نکنید!

    به گزارش اقتصادران، سعید مسگری، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی درباره قیمت مسکن در سال جدید نوشت: سال گذشته که سال نسبتا باثباتی برای مسکن بود، قیمت مسکن ۲۴ درصد افزایش یافته است.

    وی افزود: در سناریو خوشبینانه امسال هم همین حدود رشد خواهیم داشت. یعنی برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در مناطق جنوبی تهران در پایان سال باید حدود یک میلیارد تومان بیشتر هزینه کرد.

    این اقتصاددان با بیان این‌که سناریو بدبینانه (آغاز جهش) که بماند، تصریح کرد: مسکن همچنان دور و دست‌نیافتنی می‌شود.

    مسگری متذکر شد: با توجه به قیمت بالای مسکن، هر درصد افزایش قیمت می‌تواند بودجه مورد نیاز برای خرید مسکن را افزایش قابل توجهی دهد.

    وی عنوان کرد: اکنون تعلل در خرید مسکن می‌تواند بسیار گران تمام شود و منجر به دست‌نیافتنی شدن خانه شود.

  • کلاهبرداری با آگهی پیش فروش مسکن / خریداران ملک حواسشان را جمع کنند!

    کلاهبرداری با آگهی پیش فروش مسکن / خریداران ملک حواسشان را جمع کنند!

    به گزارش اقتصادران، پس از پشت سر گذاشتن تجربه‌های ناموفق معاملات پیش فروش در کشور به ویژه در کلانشهرها تا چند سالی شاهد متوفف شدن این معاملات بودیم چراکه تخلفات متعدد در این معاملات از جمله فروش یک واحد به چند نفر منجر به بازنگری در این قانون شده بود و در این مدت هم قانون در حال اصلاح بود.

    اما اخیرا دوباره شاهد رشد قارچ‌گونه تبلیغات پیش فروش مسکن به ویژه در منطقه 22 و منطقه چیتگر شده‌ایم و به گفته مشاوران املاک معاملات پیش فروش هم افزایش یافته است. داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتجادیه مشاوران املاک استان تهران درباره افزایش معاملات پیش‌ فروش مسکن در بازار اظهار داشت: واقعیت این است که وقتی سرمایه مردم از رشد قیمت مسکن عقب می‌ماند، مردم سعی می‌کنند در قالب قراردادهای پیش فروش وارد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شوند.

    وی ادامه داد: از سوی دیگر افزایش معاملات پیش‌فروش مسکن به این دلیل است که سازندگان نیاز به تامین مالی پروژه‌های ساخت و ساز دارند چراکه بانک‌ها در بخش ارایه تسهیلات همکاری نمی‌کنند و این تسهیلات را در موعد مقرر در اختیار سازندگان قرار نمی‌دهند. سازندگان هم مجبور به این هستند که به هر طریقی برای ادامه پروژه سرمایه جذب کند که یکی از راه‌های تامین مالی، پیش فروش است.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ‌در پاسخ به این سوال که با توجه به سوابق و تجربه ناخوشایند و تخلفات در بحث پیش فروش‌ها در چند سال گذشته، به مردم توصیه می‌کنید که وارد قراردادهای پیش فروش شوند، گفت: به مردم توصیه نمی‌کنیم وارد هر نوع قرارداد پیش فروش شوند و تمام این معاملات باید توسط افراد متخصص حوزه مورد بررسی قرار بگیرند.

    بیگی‌نژاد با اشاره به فراوانی‌های آگهی‌های پیش فروش در فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی تاکید کرد: مردم و متقاضیان خرید مسکن و سرمایه‌گذاری در این حوزه مراقب این نوع آگهی‌ها باشند و توصیه می‌کنم معاملات پیش فروش را در فضای واقعی انجام دهند.

  • حال و هوای بازار مسكن در 1403 / امسال خانه بخریم یا نخریم؟

    حال و هوای بازار مسكن در 1403 / امسال خانه بخریم یا نخریم؟

    به گزارش اقتصادران، مجید اعزازی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    پرونده قيمت مسكن پايتخت در سال ۱۴۰۲ با ثبت رشد ۲۵ درصدي بسته شد. اين رشد قيمتي به نسبت اندك، در قياس با نرخ تورم عمومي (۴۰,۷ درصد) و بازده بازارهاي موازي، در تعداد معاملات ملكي نيز بازتاب يافت به گونه‌اي كه اين شاخص در سال ۱۴۰۲ به پايين‌ترين سطوح سال‌هاي اخير رسيد.

    اگر چه برخي خبرگزاري‌هاي نزديك به دولت در گزارش‌هاي خود افت قيمت مسكن در سال گذشته را به تلاش‌هاي دولت براي آغاز توليد بيش از دو ميليون واحد مسكوني ربط داده‌اند، اما بر كارشناسان مستقل بازار مسكن پوشيده نيست كه توان اندك متقاضيان مصرفي و در واقع خروج اين دسته از متقاضيان از بازار، منجر به افت تقاضا و معاملات و در نتيجه قيمت‌ها شده است. همزمان جذاب شدن ساير بازارهاي دارايي (به غير از بازار سهام) در سال گذشته را نبايد از نظر دور داشت، بازارهايي كه در جذب بيشتر نقدينگي با يكديگر رقابت فشرده‌اي را در سال گذشته داشتند.

    بر اساس نتايج برخي نظرسنجي‌ها از فعالان اقتصادي و برخي برآوردها از نرخ تورم عمومي و جهت‌گيري بازارها با توجه به كسري بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ و تحولات منطقه‌اي و جهاني، به نظر مي‌رسد كه شرايط سال گذشته بازار مسكن در سال جاري نيز تكرار شود. به عبارت ساده‌تر، رشد قيمت اسمي در سال پيش رو، كمتر از نرخ تورم و بازارهاي موازي پيش بيني شده است. در اين حالت، انتظار مي‌رود، علي رغم رشد قيمت مسكن كمتر از تورم، ركود معاملاتي در بازار مسكن تداوم يابد.

    در اين شرايط، همچنان متقاضيان مصرفي از خريد مسكن از نظر مالي ناتوان هستند و تقاضاي سرمايه‌اي و سفته بازي نيز – دستكم در نيمه اول سال جاري- با توجه به جذابيت ساير بازارها به‌شدت افت خواهد كرد و در نتيجه سايه ركود معاملاتي بر بازار مسكن گسترده‌تر خواهد شد. به اين ترتيب، فروشندگان پول لازم با انعطاف بيشتري در بازار مسكن حاضر خواهند شد و متقاضياني كه به هر ترتيب توانسته‌اند ثمن معامله را فراهم آورند، از اين فرصت كم نظير بهره مند خواهند شد.

    در اين حال، پيش بيني مي‌شود، در بازار ساخت و ساز، با توجه به تشديد ركود معاملاتي، پروژه‌ها تعطيل شوند يا با روند آهسته‌تري پيشرفت كنند. بر اساس اين گزارش، در حالي كه گزارش تحولات بازار مسكن از سوي بانك مركزي از ديماه سال گذشته متوقف شده است، طي روزهاي اخير، گزارش آماري بانك مركزي از بازار مسكن در اسفندماه سال گذشته، از سوي برخي از خبرگزاري‌ها به صورت ناقص منتشر شد. همچنين در آخرين ساعت‌هاي اداري سال گذشته يعني در ۲۸ اسفند گذشته، مركز آمار ايران گزارش تحولات بازار مسكن تهران در بهمن سال ۱۴۰۲ را منتشر كرد. بر اساس اين دو گزارش، متوسط قيمت مسكن شهر تهران در ماه‌هاي بهمن و اسفند ۱۴۰۲ بيش از ۷ درصد افزايش يافته است و در پايان سال گذشته روي قيمت اسمي هر متر مربع ۸۱ ميليون و ۴۴۰ ميليون تومان آرام گرفته است.

    به گزارش خبرگزاري رسمي دولت، قيمت مسكن در تهران در سال ۱۴۰۲ كمتر از ۲۵ درصد افزايش يافت كه دومين رشد پايين آن در ۷ سال اخير محسوب مي‌شود. پيش از اين در سال ۱۴۰۰، رشد ۱۶ درصدي براي قيمت مسكن ثبت شده است. در سال ۹۶ نيز اين شاخص ۲۶ درصد رشد داشته است. در سال‌هاي ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱ به ترتيب قيمت مسكن در بازار تهران ۹۲، ۹۴ و ۸۶ درصد رشد را ثبت كرده است.بنا به گزارش خبرگزاري‌هاي داخلي، بانك مركزي اعلام كرد، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران در اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۴.۸ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۱ ميليون و ۴۴۰ هزار تومان رسيد.بر اين اساس، رشد ماهانه متوسط قيمت هر متر مربع مسكن تهران در اسفند سال گذشته نيز ۳.۸ درصد بوده است.

    بر اساس اين گزارش، بانك مركزي ضمن بروزرساني گزارش تحولات بازار معاملات مسكن شهر تهران اعلام كرد، در اسفند سال ۱۴۰۲ تعداد آپارتمان‌هاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به ۶,۲ هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل از آن به ترتيب ۰.۱ و ۶.۴ درصد كاهش نشان مي‌دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا در اسفند سال ۱۴۰۲ حاكي از آن است كه از مجموع ۶۱۷۹ واحد مسكوني معامله شده، واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۱.۴ درصد، بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. اين سهم در مقايسه با اسفند سال قبل از آن، حدود ۳.۸ درصد كاهش يافته است.

    توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده شهر تهران در اسفند ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد كه به لحاظ مساحت، واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از ۸۰ متر مربع، سهمي معادل ۵۱.۹ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. همچنين ۵۴.۳ درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در اين ماه معامله شده و ۵۰ درصد از معاملات نيز به واحدهاي مسكوني با ارزش هر واحد كمتر از ۶ ميليارد تومان اختصاص داشته است.

    افزايش تورم ماهانه مسكن در بهمن

    در رويدادي ديگر، مركز آمار ايران در آخرين ساعت‌هاي اداري سال گذشته، گزارش آماري مربوط به تحولات مسكن در بهمن ماه ١٤٠٢ را منتشر كرد. بر اين اساس، در دوره مورد اشاره، شاخص قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به عدد ٢٩١,١ رسيده است كه نسبت به ماه قبل (٢٨٠.٤)، ٣.٨ درصد افزايش داشته است. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٢ آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران نيز به عدد ٧٧,٨ درصد رسيد كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٨٢.٨ درصد)، ٥ واحد درصد كاهش داشته است.

    اين گزارش حاكي است، در بهمن ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران ٣,٨ درصد بوده است كه در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (٢.٢ درصد)، ١.٦ واحد درصد افزايش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت ماه جاري، نسبت به ماه قبل است. همچنين در بهمن ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه قيمت آپارتمان­هاي مسكوني شهر تهران به عدد ٣٦,٤ درصد رسيده است؛ يعني خريداران بايستي براي خريد يك واحد مسكوني مشخص در شهر تهران نسبت به بهمن ماه ١٤٠١، به ­طور متوسط ٣٦.٤ درصد بيشتر پرداخت كنند.

    تورم نقطه به نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل (٤٦.٥ درصد) ١٠.١ واحد درصد كاهش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٢ آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران نيز به عدد ٧٧,٨ درصد رسيده است كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٨٢.٨ درصد)، ٥ واحد درصد كاهش داشته است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است.

    بر اساس گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن تهران در اسفند ۱۴۰۲، در ميان مناطق ۲۲ گانه شهرداري، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده معادل ۱۵۰۶,۸ ميليون ريال به منطقه ۱ و كمترين آن با ۴۳۲.۲ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. در اين حال، توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفند سال ۱۴۰۲ حاكي از آن است كه از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۳ درصدي از كل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.

    همچنين مناطق ۲، ۱۰ و ۴ با سهم‌هاي ۱۰.۲، ۹.۳ و ۹.۱ درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در اين حال، آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده است، در بهمن ماه ١٤٠٢ متوسط وزني و حسابي قيمت آپارتمان‌هاي مسكوني فروش رفته در شهر تهران به ترتيب به ۸۳ ميليون و ۳۱۲ هزار تومان و ۷۹ ميليون و ۸۷۱ هزار تومان رسيده است. در اين ماه منطقه يك با متوسط وزني قيمت ۱۷۰ ميليون و ۴۷ هزار تومان بيشترين و منطقه ١٨ با متوسط وزني قيمت ۴۵ ميليون و ۳۱۰ هزار تومان كمترين قيمت را در بين مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌‌اند.

  • دردسرهای “خودنویس” برای مشاوران املاک

    دردسرهای “خودنویس” برای مشاوران املاک

    به گزارش اقتصادران، حسین رستمی، در خصوص وضعیت بازار مسکن ابراز عقیده کرد: در سال جاری با توجه به مؤلفه نرخ تورم و اختلافی که در خصوص ارز وجود دارد، احتمالا رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم خواهد شد، مگر این که مؤلفه‌های مختلفی از جمله ارزهای خارجی و نقدینگی در بازار کنترل شود.

    وی بیان کرد: در زمینه تولید مسکن، دولت و بخش خصوصی باید فاصله بین عرضه و تقاضا را کم کنند تا شاید تحولی در بازار مسکن اتفاق بیفتد و در سال جاری رکود بر بازار مسکن حاکم نباشد؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا شاهد رکود خواهیم بود و با توجه به افزایش قیمت مصالح و عوامل مختلفی که در حوزه مسکن دخیل هستند، احتمالا افزایش قیمت نیز خواهیم داشت.

    رستمی در خصوص سامانه خودنویس عنوان کرد: این سامانه دردسرهایی را برای واحدهای صنفی ما ایجاد کرده، بازار مسکن نیز بازاری نیست که مشتری به واحد صنفی مراجعه نکند و در کافی‌نت قرارداد بنویسند. این یک معضل است؛ زیرا واحد صنفی هزینه‌هایی را متقبل می‌شود که سرسام‌آور شده و درآمدی هم وجود ندارد، در نتیجه چالش‌های زیادی را ایجاد می‌کند.

    رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد افزود: علاوه بر این شاهد پرونده‌های قضایی خواهیم بود که تعدد آن در دستگاه قضا بیشتر خواهد شد. علت این موضوع این است که بسیاری از طرفین قرارداد به مواد حقوقی آگاه نیستند، بنابراین سرمایه‌هایی از مشتریان از دست خواهد رفت؛ زیرا هیچ نظارتی هنگام عقد قرارداد وجود ندارد.

    وی با اشاره به اینکه سال گذشته رکود بر بازار مسکن حاکم بود و رونقی وجود نداشت، تصریح کرد: این مسائل باعث شد که حدود ۲۵۰ واحد صنفی ما جمع‌آوری شوند. اگر این روند ادامه‌دار باشد، سامانه خودنویس نیز به این مجموعه اضافه شود و واحد صنفی درآمدی برای هزینه‌های خود نداشته باشد، قطعا واحدهای صنفی از گردونه خارج خواهند شد. هر کدام از واحدهای صنفی که تعطیل کنند، تعدادی فرد بیکار به جامعه اضافه می‌شود.

  • بازار مسکن تا خرداد تکان نمی خورد!

    بازار مسکن تا خرداد تکان نمی خورد!

    به گزارش اقتصادران، سال ۱۴۰۳ با توجه به افزایش مالیات‌ها، کسری‌های بودجه، تورم و رکودی که همواره در بازار حس شده است، نگرانی‌هایی را از بابت افزایش رهن و اجاره و قیمت مسکن ایجاد کرده است. با این وجود مشخص نیست اجاره مسکن تا چند درصد بیشتر خواهد شد، اما این نگرانی افزایش قیمت چندان دور از ذهن بازار نیست.

    بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن، درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: تا خردادماه چندان تغییر زیادی در بازار مسکن نخواهیم داشت، اما در خرداد تحولاتی صورت می‌گیرد. بعد از آن باید اوضاع اقتصادی را سنجید. با وضعیتی که بودجه دارد و رکود کلی در اقتصاد حاکم است، گمان نمی‌برم رونق خاصی در بخش مسکن در نیمه اول سال داشته باشیم. افزایش قیمت را خواهیم داشت، اما معاملات به صورت چشمگیر نخواهد بود.

    وی در ادامه در رابطه با افزایش اجاره و رهن بیان کرد: اجاره و رهن در فصل اجاره افزایش پیدا خواهد کرد و مقدمه‌ای برای نیمه دوم سال خواهد بود. عمدتاً کسانیکه برای خرید مسکن خیز برداشته‌اند، وقتی افزایش قیمت را خیلی بالا می‌بینند، پولشان تبدیل به رهن می‌شود. همواره قبل از جهش‌های مسکن، یک جهش و یا افزایش جدی در اجاره خواهیم داشت. امسال هم جز همین سال‌ها خواهد بود.