اقتصادران

برچسب: خرید ملک

  • هفت خوان رستم خانه خریدن در ایران! / وام مسکن درجا می‌زند، قیمت مسکن می‌تازد!

    هفت خوان رستم خانه خریدن در ایران! / وام مسکن درجا می‌زند، قیمت مسکن می‌تازد!

    به گزارش اقتصادران، «گزارش‌های رسمی حاکی از این هستند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت مسکن در ایران تا ۲۰ برابر افزایش یافته، اما مبلغ وام مسکن حدودا ۸.۵ برابر افزایش یافته است. این یعنی قدرت خرید تسهیلات مسکن در ایران تا حد زیادی از روند تورم عمومی در اقتصاد ایران عقب مانده است. معادله‌ای که مخصوصا به خرید مسکن توسط خانه اولی‌ها کمکی نمی‌کند.»

    کمتر کسی در مورد این گزاره تردید دارد که خرید خانه در ایران، به چیزی شبیه به گذر از هفت خوان رستم تبدیل شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از این هستند که با توجه به حداقل دستمزد پرداختی در ایران، خانه‌دار‌شدن در کلانشهری نظیر تهران تا ۱۵۰ سال طول می‌کشد! در عین حال، بر طبق گزارش‌های رسمی وزارت کار، تعاون و رفتاه اجتماعی، فقر مسکن در سال‌های اخیر در ایران تشدید شده و کار به جایی رسیده که در استان‌هایی نظیر البرز و قم، افراد با اضافه شدن هزینه‌های مسکن، به جرگه فقرا پیوسته‌اند.

    در شرایط کنونی، میانگین قیمتی هر مترمربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان از ۱۰۳ میلیون تومان عبور کرده است. عددی که به زعم برخی صاحب نظران بیشتر از این رقم هم است و با تداوم یافتن افزایش نرخ ارز و البته برخی نابسامانی‌های ساختاری در اقتصاد ایران، انتظار می‌رود که بیش از پیش نیز افزایش یابد. برخی گزارش‌ها حاکی از این هستند که قدرت خرید مردم در حوزه خرید مسکن به قدری کاهش یافته که مثلا در قالب پرژزه‌هایی نظیر مسکن ملی شاهد هستیم که برخی از آن‌ها به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های مورد نیاز (آورده مورد نیاز برای مسکن)، مجبور به فروش امتیاز خود می‌شوند تا حداقل جایگاه خود در بازار اجاره مسکن را تقویت کنند.

    با این همه، یکی از اهرم‌های موثر و کلیدی در زمینه خرید مسکن در اغلب کشور‌های جهان، استفاده از تسهیلات بانکی است. در این راستا، در اواخر سال گذشته بود که شاهد بودیم در بیستمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، افزایش سقف تسهیلات خرید، ساخت، جعاله و ودیعه مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تصویب رسید. در این چهارچوب، تسهیلات خرید و ساخت مسکن در تهران به ۵۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها و شهرهان بالای ۲۰۰ هزار نفر به ۴۰۰ میلیون تومان و سایر مناطق شهری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

    همچنین سقف تسهیلات وام جعاله نیز از ۱۶۰ میلیون تومان به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اگرچه برخی این افزایش را به فال نیک می‌گیرند با این حال حداقل به ۴ دلیل عمده، اینطور به نظر می‌رسد که این افزایش سقف تسهیلات پرداختی، چندان کمکی به تقویت بخش خرید و تقاضای مسکن در کشورمان نمی‌کند. معادله‌ای که عملا وام مسکن را به وامی برای نگرفتن تبدیل می‌کند!

    ۱: عقب ماندن وام مسکن از روند تورم در ایران

    فرض کنیم یک زوج ساکن تهران اقدام به دریافت تسهیلات مسکن و وام جعاله کنند. آن‌ها مجموعا می‌توانند ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. اگر میانگین قیمتی هر متر مربع مسکن در تهران را که حدودا ۱۰۳ میلیون تومان است مد نظر داشته باشیم، این زوج تنها قادر به خرید ۱۳ متر مربع مسکن خواهند بود. مشکل کار اینجاست که تسهیلات مسکن در اغلب کشور‌های جهان بخش قابل توجهی از هزینه‌های خرید را به خود اختصاص می‌دهند، اما در مورد افزایش اخیر وام مسکن و جعاله، ما شاهد این معادله در ایران نیستیم.
    گزارش‌های رسمی حاکی از این هستند که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، قیمت مسکن در ایران تا ۲۰ برابر افزایش یافته، اما مبلغ وام مسکن حدودا ۸.۵ برابر افزایش یافته است. این یعنی قدرت خرید تسهیلات مسکن در ایران تا حد زیادی از روند تورم عمومی در اقتصاد ایران عقب مانده است. معادله‌ای که مخصوصا به خرید مسکن توسط خانه اولی‌ها کمکی نمی‌کند.

    ۲: اقساط سنگین تسهیلات مسکن

    بر اساس گزارش ها، هر قسط وام خرید مسکن و جعاله در کلانشهری نظیر تهران (به ازای دریافت یک میلیارد و ۲۸۰ مییلون تومان)، ۲۸ میلیون تومان است. قسط ماهانه وام ۵۰۰ میلیون تومانی نیز ۱۰ میلیون تومان است. وقتی این اعداد را در کنار میانگین دستمزد‌های پرداختی در کشورمان قرار می‌دهیم یک واقعیت آشکار می‌شود و آن هم این است که حتی اگر افراد اقدام به دریافت تسهیلات مسکن کنند، با کار بسیار دشواری برای بازپرداخت اقساط آن‌ها رو به رو هستند.
    در واقع، اقساط این وام نیز هیچ تناسبی با قدرت خرید عامه مردم ندارد. معادله‌ای که عملا دریافت این وام از سوی آن‌ها را منتفی می‌کند. تسهیلات مسکن زمانی می‌تواند به معنای واقعی کلمه محرک رونق در بازار مسکن باشد که عامه مردم بتوانند با توجه به موقعیت اقتصادی خود از آن‌ها استفاده کنند. این موضوع حداقل در مورد وام ۱ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی خرید و جعاله مسکن که صدق نمی‌کند. کافی است توجه داشته باشیم که اقساط وام مذکور از متوسط اجاره‌بها در کلانشهری نظیر تهران نیز بیشتر است. این یعنی افراد رغبت نمی‌کنند و البته توانی ندارند تا خود را از موقعیت اجاره‌نشینی رها کنند و صاحب‌خانه شوند.

    ۳: چالشی به اسم خرید تسه!

    برای دریافت وام ۱ میلیارد و ۲۸۰ مییلون تومانی خرید و جعاله مسکن، افراد باید چیزی بیش از ۲۸۰ میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن (تسه) بخرند. این یعنی قدرت خرید وام مذکور که با توجه به روند عمومی تورم در اقتصاد ایران کم است، کمتر هم خواهد شد و آنجه در نهایت دستِ افراد را می‌گیرد، چیزی در حدود ۱ میلیارد تومان است. این مبلغ در کلانشهری نظیر تهران نمی‌تواند گرهی از مشکلات افراد در بحث خرید مسکن را باز کند. موضوعی که البته در طی سال‌های اخیر همواره محل نقد بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان بوده و تاکنون تدبیری منطقی و عملی برای آن اندیشیده نشده است.

    ۴: جای ابتکاراتِ مفید خالی است

    در نهایت باید گفت که در مورد معادله افزایش وام و تسهیلات مسکن، جای ابتکارات مفید و خلاقانه خالی است. به بیان ساده تر، گویی در دوره‌های زمانی مشخصی، صرفا بر اساس یکسری تکالیف، اقدام به افزایش تسهیلات مسکن می‌شود و در این میان، هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود که با در پیش گرفتن چه اقداماتی می‌توان کاری کرد که عامه مردم توانایی استفاده از این تسهیلات را داشته باشند و گرهی از بازار مسکن ایران که اکنون در رکودی سنگین به سر می‌برد، باز شود.
    توجه داشته باشیم که بخش مسکن صرفا یک حوزه اقتصادی نیست و حل مشکلات آن می‌تواند با تبعات مثبتی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی همراه باشد. از این رو، اینطور به نظر می‌رسد که در رابطه با معادله تخصیص تسهیلات مسکن، آنطور که باید و شاید به برخی واقعیت‌ها در این بازار و قدرت خرید مردم توجه نمی‌شود و گویی صرفا نوعی رفع تکلیف مورد توجه است. موضوعی که باید هر چه سریعتر به حال آن تدابیری لازم را اندیشید و نگاه حل‌المسائلی را اولویت بخشید.

  • زور وام خرید مسكن به قیمت مسكن نرسید / هزینه مسکن نصف درآمد یک خانوار تهرانی را می بلعد

    زور وام خرید مسكن به قیمت مسكن نرسید / هزینه مسکن نصف درآمد یک خانوار تهرانی را می بلعد

    به گزارش اقتصادران، براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن شهر تهران طي مردادماه سال جاري، متوسط قيمت مسكن به ‌ازاي هر مترمربع ۸۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اين درحالي است كه در اولين ماه تابستان امسال، اين رقم در مناطق ۲۲ گانه تهران حدود ۸۷ ميليون و ۴۶۰ هزار تومان بوده است؛ يعني متوسط قيمت مسكن در مرداد ماه در مقايسه با تير ماه ۱,۲ درصد افزايش  را  نشان  مي‌دهد.
    آمار ديگري كه مي‌توان آن را مورد بررسي قرار داد، مقايسه متوسط قيمت مسكن در بازه زماني مرداد ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۳ است، كه برطبق گزارش بانك مركزي هر مترمربع واحد مسكوني در مرداد امسال نسبت به سال گذشته ۱۲,۸ ميليون تومان گران‌تر شده  است.

    نگاهي به اين ارقام و مقايسه سرانگشتي آن با وام خريد مسكن حاكي از آن است كه اثرگذاري اين تسهيلات به صورت ماهانه و حتي روزانه رو به كاهش است، به عنوان نمونه اگر اثرگذاري وام ۹۶۰ ميليون‌توماني خريد مسكن را براساس قيمت متوسط مسكن در مرداد ماه امسال مورد بررسي قرار بدهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه با اين وام فقط مي‌توان ۸,۳ متر مسكن در شهر تهران خريداري كرد.
    يكي از محل‌هاي تأمين منابع مالي براي متقاضيان ورود به بازار مسكن، وام خريد است، اين وام از محل اوراق حق تقدم مسكن (تسه) به متقاضيان پرداخت مي‌شود و براي زوجين تهراني ۸۰۰ ميليون تومان و با  احتساب وام تعمير (جعاله) ۹۶۰  ميليون  تومان  است.

    ناگفته نماند كه متقاضيان تهراني (زوج‌ها) براي دريافت اين وام بايد معادل ۲ برابر رقم وام يعني ۱۹۲۰ برگه اوراق حق‌تقدم وام مسكن (تسه) را خريداري كنند، كه اين موضوع هزينه سنگيني را به خريداران تحميل مي‌كند. بررسي معاملات اوراق حق تقدم نشان مي‌دهد قيمت هر برگ حدود ۱۱۴ هزار تومان بوده است، بنابراين متقاضيان دريافت وام خريد مسكن بايد حدود ۲۱۸ ميليون تومان در ابتداي كار هزينه كنند.
    با توجه به اين مساله از ۹۶۰ ميليون تومان وام خريد مسكن، حدود ۷۴۲ ميليون تومان براي متقاضيان باقي مي‌ماند كه با اين پول مي‌توانند فقط ۸,۳ مترمربع واحد مسكوني را با نرخ‌هاي مردادماه امسال خريداري كنند. در واقع تحليل اين آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه همگام با افزايش قيمت هر متر مربع واحد مسكوني، اثرگذاري وام خريد مسكن هم به‌طور مستمر كاهش مي‌يابد. در اين ميان كارشناسان اقتصاد مسكن معتقدند كه طي سال‌هاي اخير به ‌دليل كاهش عرضه مسكن و به‌تبع آن افزايش تقاضا، افزايش هزينه‌هاي ساخت‌وساز ناشي از تورم و… قيمت مسكن رو به رشد بوده است و از سوي ديگر با رشد قيمت مسكن، اثرگذاري تسهيلات خريد مسكن و به تبع آن توان خريداران هم كاهشي بوده است و حتي افزايش رقم وام خريد مسكن هم نتوانسته است به پاي رشد افسارگسيخته قيمت مسكن برسد.

     

    عرضه زمين عامل كاهش سهم مسكن در سبد هزينه‌هاي خانوار
    حالا اگر نگاهي به گزارش مركز آمار ايران كه به تازگي منتشر شده است؛ داشته باشيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه مسكن يكي از مهم‌ترين اقلام در سبد هزينه‌هاي خانوار است، بنابراين با توجه به سهم بالاي اين كالا بايد توجه ويژه‌اي به آن شود.
    براساس گزارش مركز آمار، سهم مسكن در سبد هزينه خانوارهاي شهري كل كشور برابر با ۳۸.۱ درصد است. خانوارهاي شهر تهران، ۵۰.۸ درصد از درآمد خود براي مسكن پرداخت مي‌كنند؛ يعني بيشتر از نيمي درآمد يك خانواده  تهراني، هزينه  مسكن مي‌شود.
    با توجه به افزايش قيمت مسكن و به تبع آن كاهش توان خريد متقاضيان، و همچنين پيش بيني كارشناسان از تداوم ركود تورمي مسكن در نيمه دوم سال جاري، كارشناسان مسكن پيشنهادهایی را براي بهبود بازار مسكن مي‌دهند. يك كارشناس اقتصاد مسكن درباره اقدام و راهكار دولت براي خانه‌دار شدن مردم با اشاره به تاثير عرضه زمين بر قيمت و هزينه‌هاي مسكن اظهار مي‌گويد: مهم‌ترين مساله در بخش هزينه مسكن، زمين است. امروز كنترل شديدي بر عرضه زمين وجود دارد كه همين عاملي شده تا مسكن يك كالاي گران‌ قيمت در كشور شود و در نتيجه از استطاعت خانوار خارج شود.
    او ادامه دهد: لازم است يك بازنگري جدي در حوزه سياست‌هاي زمين در كشور وجود داشته باشد كه بتوان قيمت‌ها را در شهرهاي مختلف كشور كنترل كرد.

     

    نگاهي  به  قيمت  مسكن در  نقاط  مختلف  تهران
    با توجه به آمارها و ارقام منتشر شده از بازار مسكن در مرداد ماه امسال، قيمت هر مترمربع واحد مسكوني ۸۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است، كه با توجه به رقم اعلامي از سوي بانك مركزي، روزنامه تعادل، به بررسي قيمت كل و همچنين قيمت هر متر مربع واحدهاي مسكوني ۷۵ متري (واحد متوسط متراژ) در ۵ منطقه از پايتخت (شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز) مي‌پردازد تا مخاطب نگاه  شفاف‌تري از بازار  مسكن داشته  باشد.
    براساس ارقام منتشر شده در سايت ديوار كه يكي از مهم‌ترين منابع براي بررسي قيمت مسكن در تهران و شهرهاي ديگر محسوب مي‌شود، قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در مناطق شمالي، غرب و مركز از متوسط قيمت مسكن كه همان ۸۸ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان بوده، بالاتر است. به عنوان مثال يك واحد مسكوني نوساز در محله سبلان، يك واحد ۷۵ متري با متري ۵۹ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، ۴ ميليارد و ۴۵۰ ميليون تومان فروخته  مي‌شود.
    همچنين يك واحد مسكوني نوساز ۷۵ متري در پونك، يعني غرب تهران با متري ۱۰۸ ميليون تومان، ۸ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان به خريدار واگذار مي‌شود. در اقدسيه كه يكي از مناطق لوكس نشين پايتخت محسوب مي‌شود قيمت كل يك واحد ۷۵ متري نوساز، ۱۰ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان است يعني هر مترمربع از اين واحد ۱۴۵ ميليون تومان فروخته مي‌شود.
    شرايط مركز پايتخت هم با غرب و شمال پايتخت مشابه است، يك واحد نوساز ۷۵ متري در جلال احمد، با قيمت هر متر مربع ۱۱۷ ميليون تومان، ۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان آگهي شده است. در خاني آباد كه يكي از محله‌هاي جنوب تهران است، يك واحد مسكوني ۷۵ متري نوساز، ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان فروخته مي‌شود كه با يك حساب سرانگشتي مشخص مي‌شود كه قيمت هر متر مربع از اين واحد مسكوني ۴۸ ميليون تومان است.
    بررسي اين آمار نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن در آگهي‌هاي منتشر شده براي واحدهاي مسكوني غرب، شمال و مركز پايتخت بالاتر از قيمت متوسط مسكن است و اگر متقاضيان خواهان خريد مسكن با قيمتي پايين‌تر هستند بايد به دنبال خانه در مناطق شرقي و جنوبي تهران  باشند.

  • یک پیش بینی جدید برای بازار مسکن / تاثیر انتقال پایتخت بر قیمت مسکن

    یک پیش بینی جدید برای بازار مسکن / تاثیر انتقال پایتخت بر قیمت مسکن

    به گزارش اقتصادران، محمد رسولی، دبیر اولین نشست بررسی بازار مسکن و اثرات اقتصادی اظهار داشت: این نشست در حول سه محور اصلی شامل نقش مسکن در اقتصاد ایران، رکود یا رونق بازار مسکن در اکنون ایران و پیش بینی قیمت و رونق مسکن در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ مورد بررسی علمی قرار خواهد گرفت، که با هماهنگی های انجام شده خلاصه مباحث و نتیجه گیری آن، از طریق دبیرخانه رویداد به دفتر وزیر محترم مسکن و شهرسازی ارسال خواهد شد.

    در ادامه هوشنگ طالع، اقتصاددان برجسته بیان داشت: موضوع مسکن و مسایل مرتبط با آن دارای جهات گوناگونی است که همه آنها را باید با هم دید. بسیاری از این گونه مسایل، لزوما اقتصادبنیان نیست و ریشه در  جوانب دیگری دارد، از ساختار اداری، سازمانی گرفته تا مسایل گوناگون دیگر.

    وی گفت: مجالس قانونگذاری باید از تصویب شتاب زده قوانین خودداری و برای وضع هر مقرره‌ای دقت، مطالعه و تامل کافی کنند.

    سعید باقری نیز در این نشست با ارائه نمودارهای اقتصادی به بررسی وضعیت مسکن در ایران پرداخت و با مقایسه آن با چندین کشور مطرح، کشور ایران را مناسب برای این نوع سرمایه گذاری و فعالیت دانست.
    این تحلیلگر اقتصادی پیش‌بینی کرد: بازار مسکن از آبان ماه جاری وارد رونق و شاید افزایش قیمت هم بشود.

    در ادامه نیز بهنام ملکی، اقتصاددان به موارد مهمی در حوزه مسکن اشاره کرد و بیان داشت: انتقال پایتخت اداری و قضایی از تهران، توجه جدی‌تر به آمایش سرزمینی، استفاده درست از نظریات کارشناسان و نخبگان دلسوز، از جمله موارد مهم در موضوع مسکن است .

    در این نشست، مجید گودرزی فعال اجتماعی و تحلیلگر اقتصادی با ابراز تاسف از وضعیت مسکن در ایران و فشار زیادی که روی دوش مستاجران است، از رها بودن این بازار و عدم کنترل آن انتقاد کرد.

    همچنین عادل بابایی حقوقدان و تحلیلگر اقتصاد از منظر حقوق، اظهار داشت: نمی توان در نسخه نویسی اقتصادی یک بعدی نگریست. بلکه باید دید هر قانون چه تاثیر اقتصادی در پی خواهد داشت. برای بحث مسکن و ارایه پیشنهادات نیز باید به همه تبعات و تاثیرات هر قانون پیشنهادی، در صورت تصویب توجه کرد.

  • افزایش فشار اجاره بها بر دوش مستاجران / قدرت خريد ملك براي شمار زيادي از مردم از بين رفته است

    افزایش فشار اجاره بها بر دوش مستاجران / قدرت خريد ملك براي شمار زيادي از مردم از بين رفته است

    به گزارش اقتصادران، بر اساس آمارهاي بانك مركزي در خردادماه امسال ۱۵.۹ درصد از واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران ارزشي بين ۲ تا ۳ ميليارد تومان داشته است كه بيشترين ميزان واحدهاي معامله شده در اين ماه بوده‌اند، پس از آن واحدهاي مسكوني با ارزش بين ۳ تا ۴ ميليارد تومان بيشترين واحدهاي معامله شده در پايتخت بوده‌اند كه سهم ۱۳.۴ درصدي از معاملات مسكن را داشته‌اند. همچنين بر اساس آمارها، در خردادماه سال جاري بيش از ۵۰ درصد معاملات مسكن انجام شده در شهر تهران ارزشي بين ۲ تا ۷ ميليارد تومان داشته‌اند. داود بيگي‌نژاد، نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران درباره آمارهاي تازه حوزه مسكن پايتخت گفته است؛ با وجود گذشت چهار ماه از سال تعداد قراردادهاي خريد و فروش مسكن از ابتداي سال تاكنون متناسب با جمعيت نيست و با توجه به افزايش قيمت‌ها، شاهد رشد جمعيت مستاجران هستيم. وي اعلام كرده است اغلب كساني كه در سال‌هاي گذشته اميدي به خانه‌دار شدن داشتند، امروز اين اميد را از دست داده‌اند و در تلاشند تا مبالغ رهن منازل خود را تامين كنند. اين مقام صنفي گفته است: بر پايه آمارها، خرداد ماه امسال سه ‌هزار و ۸۰۰ قرارداد خريد مسكن در تهران به ثبت رسيد كه نشان‌دهنده ركود شديد در اين بخش است، همچنين متوسط قيمت فروش مسكن در پايتخت در خرداد ماه امسال ۸۶ ميليون تومان است كه در هم‌سنجي با خرداد ماه پارسال (۷۸ ميليون تومان) رشد ۱۰.۲ درصدي نشان مي‌دهد.

    قدرت خريد ملك براي شمار زيادي از مردم از بين رفته است

    مجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در خصوص ركود در بازار مسكن به «اعتماد» گفت: متاسفانه قيمت‌ها در حوزه مسكن به اندازه‌اي رشد داشته كه قدرت خريد مردم براي تهيه مسكن از دست رفته است و حتي افرادي هم كه قصد تغيير مسكن و تبديل به احسن كردن ملك خود را داشتند ديگر قادر به اين كار نيستند و بخش بزرگي از جامعه نيز به علت سركوب شديد دستمزدها قادر به خريد ملك نيستند.

    اين فعال حوزه مسكن با بيان اينكه بخش بزرگي از جامعه به سمت اجاره‌نشيني حركت كرده است، افزود: با توجه به گراني‌ها برخي افراد حتي ديگر قادر نيستند خانه‌هاي‌شان را حفظ كنند و در نتيجه بر تعداد مستاجران افزوده شده است و از سوي ديگر يك بخشي از اين معضل به حضور مهاجران افغاني در كشور برمي‌گردد كه بر اساس آمارها حدود 5 ميليون نفر در ايران ساكن شده‌اند و اين افراد هم به دليل اينكه به صورت قانوني قادر به خريد ملك در ايران نيستند، مستاجر هستند و بحران مستاجري نيز در ايران تشديد شده است.

    موجران در ايران از هيچ قانوني تبعيت نمي‌كنند

    گودرزي تصريح كرد: در اكثر كشورهاي دنيا مهاجراني كه به تازگي وارد كشور جديد مي‌شوند در كمپ‌هاي قانوني نگهداري مي‌شوند و در صورتي كه كشور ميزبان ظرفيت‌هاي لازم را داشته باشد اين افراد به كشور و به جامعه افزوده مي‌شوند، اما متاسفانه در ايران مديريت صحيحي در اين بخش وجود ندارد و اين مساله بر بحران مستاجري در كشور افزوده است. اين كارشناس حوزه مسكن در ادامه خاطرنشان كرد: از سوي ديگر يك بازار بسيار جذاب براي موجران در كشور به وجود آمده كه اين موجران هم تقريبا از هيچ قانوني تبعيت نكرده‌اند و هرگونه كه خواسته‌اند قيمت‌گذاري مي‌كنند و حتي نيازهاي خودشان را هم از مستاجران مطالبه مي‌كنند كه اصلا اين رويه در دنيا مرسوم نيست. گودرزي تصريح كرد: البته اجاره‌داري در ايران به نوعي كمك به معيشت محسوب مي‌شود، اما در هيچ جاي دنيا به اين شكل نيست كه با اجاره دادن يك واحد مسكوني قادر باشيد معاش خودتان را تامين كنيد و اصلا اين موضوع امكان‌پذير نيست مگر آنكه فرد تمام درآمد مستاجر را از او مطالبه كند.

    رشد 10.2 درصدي قيمت مسكن در پايتخت

    اين فعال حوزه مسكن ادامه داد: در ايران در يك عرف غلط و يك‌طرفه نرخ‌گذاري‌ها به نفع موجران و تماما از سوي موجران انجام مي‌شود و متاسفيم كه در قرن 21 موجران آوارگي مستاجران را حق قانوني‌شان مي‌دانند و هر زماني كه اراده كنند، مي‌توانند مستاجران را اخراج كنند و هزينه اين اخراج هم برعهده مستاجران است. او با بيان اينكه در يك عرف طرفه مردم گير افتاده‌اند، افزود: با وجود آنكه ظرفيت‌ها در بخش مسكن بالاست، اما همچنان شاهد اين مدل رفتارها از سوي موجران هستيم. گودرزي در واكنش به رشد 10.2 درصدي قيمت مسكن در پايتخت در سال جديد نسبت به سال گذشته ادامه داد: متوسط قيمت فروش مسكن در پايتخت امسال به 86 ميليون تومان رسيده كه يك بخش بزرگي از اين افزايش قيمت‌ها به كمبودهاي اين حوزه برمي‌گردد و ما بايد بر اساس حقوق اوليه انسان‌ها به تمامي افرادي كه در ايران به دنيا مي‌آيند حق برخورداري از منابع كشور را بدهيم و همه افراد بايد اين حق برابر را داشته باشند و مردم بايد از زمين‌هايي كه در كشور وجود دارد، استفاده كنند آن هم بدون آسيب زدن به سهم آيندگان.

    شاهد كمبودهاي عمدي در حوزه مسكن هستيم

    اين كارشناس حوزه مسكن تصريح كرد: متاسفانه زمين به اندازه كافي در اختيار مردم نيست و مردم نمي‌توانند از زمين‌هايي كه حق‌شان است، بهره‌برداري كنند . بنابراين يك بخشي به كمبودهاي عمدي در اين حوزه برمي‌گردد كه عمدتا به تصميمات دولتي وابسته است و بخش ديگر هم به عدم برنامه‌ريزي صحيح در اين حوزه برمي‌گردد به هر حال برخي از اين مشكلات حوزه مسكن به سوداگري‌هايي كه در اين بخش وجود دارد، وابسته است.

    گودرزي به محدوديت‌ها در اعطاي تسهيلات اشاره كرد و گفت: متاسفانه بانك‌ها حتي از پرداخت تسهيلات تكليفي به طرح‌هاي مهم هم سرباز مي‌زنند و از سوي ديگر با خريد گسترده ملك باعث كمبود صوري در اين حوزه شده‌اند.

    او با بيان اينكه دوره انتظار خانه‌دار شدن به بيش از 100 سال رسيده است، گفت: عملا كسي ديگر قادر به خريد مسكن نيست به خصوص خانه اولي‌ها كه ديگر اميدي به خانه‌دار شدن ندارند و از سوي ديگر بحث سركوب شديد دستمزدها و تقاضا در اين بازار مطرح است و امروز با حق مسكن 900 هزار توماني كه در فيش كارگران درج مي‌شود عملا خريد يك واحد مسكوني 75 متري با ميانگين قيمت فعلي در تهران بيش از 562 سال طول مي‌كشد كه نشان‌دهنده ضعف شديد عملكردي دولت در حوزه مسكن است.

    مسكن كارنامه قابل قبولي ندارد

    گودرزي با بيان اينكه اين كارنامه در بخش مسكن براي هيچ دولتي در دنيا قابل دفاع نيست، خاطرنشان كرد: بخش بزرگي از رفاه مردم كه به بخش مسكن مرتبط است با چالشي جدي و با يك بحران ملي بسيار بزرگ روبه‌رو شده است و عملكردها در اين بخش بسيار ضعيف و كند شده‌اند و حتي قوانين نصف و نيمه‌اي هم كه در اين بخش با فشار افكار عمومي و رسانه‌ها در مرحله اجراست متولي خاصي ندارد و حمايت كافي از آنها صورت نمي‌گيرد. او با اشاره به قانون ساماندهي مسكن تصريح كرد: با وجود تصويب اين قانون به دليل خيره‌سري‌ها و خودسري‌ها باز هم حمايتي از اين بخش نمي‌شود. اين كارشناس حوزه مسكن افزود: هر چند افزايش قيمتي كه از سال گذشته تاكنون اعلام شده 10.2 درصد بوده، اما اين آمارها چندان هم قابل استناد نيستند و در برخي مناطق پايتخت تا 30 درصد زير قيمت منطقه هم خريداري وجود ندارد كه در آمارهاي رسمي اين مساله عنوان نمي‌شود و در بسياري از مواقع حتي آمارهاي رسمي هم جهت‌دار هستند و قابل اعتنا نيستند و با وجودي كه هيچ كدام از مولفه‌هاي مسكن تقويت نشده‌اند امكان افزايش قيمت باز هم وجود ندارد و با وجود تورم بيش از 37 درصدي، بازدهي مسكن حدود 10 درصد است، به اين معني كه حدود 27 درصد بازدهي منفي در سرمايه‌گذاري مسكن وجود دارد و قاعدتا افكار عمومي و سرمايه‌گذاران و مردم در انتظار شكسته شدن قيمت‌ها هستند.

  • رکود مسکن یقه مصالح فروشان را هم گرفت

    رکود مسکن یقه مصالح فروشان را هم گرفت

    به گزارش اقتصادران، با کاهش ساخت و سازها در تهران طبیعتا آمار فروش مصالح ساختمانی نیز کاهش یافته و مشکلاتی را برای فعالین در این صنف به وجود آورده است، در کنار آن هزینه بالای ساخت و سازها و توان پایین مردم برای خرید ملک نیز از دیگر مشکلاتی است که صنف مصالح ساختمانی را درگیر خود کرده است.

    * راهکار شما برای اینکه اعضای اتحادیه کمتر از این موضوع متضرر شوند، چیست؟

    تهران ویترین سیاسی و اقتصادی کشور است و شرایط تهران هم خاص است و سطح دسترسی شهر تهران نیز به اراضی مفید کمتر از شهرستان‌ها و مراکز استان‌های دیگر است، بدین ترتیب بارها پیشنهاد داده‌ایم که در بافت فرسوده به ویژه مناطق 7، 9، 16، 15، 17 و 18 بازسازی های اساسی انجام شود.

    دولت، وزارت مسکن و شهرسازی، و وزارت راه و شهرداری تهران باید برنامه‌ریزی کرده و بانک‌ها با اعطای تسهیلات مورد نیاز متقاضیان کاری کنند تا آنها قادر به خرید ملک شوند و به آنها انگیزه دهند تا واحد ساخته شده را بتوانند با وام خریداری کنند.

    از دیگر راهکارها می‌توان به ارائه تخفیف در ارتفاع‌سازی یا تجمیع املاک در بافت های فرسوده اشاره کرد تا بر این اساس تعداد ساخت و سازها را بالا ببرند، البته باید تلاش شود تا در مناطق مسکونی جدید خدمات شهری مناسبی هم ارائه شود.البته گاهی ایجاد خدمات شهری تا چندین برابر قیمت ساخت و ساز در آن منطقه برای دولت هزینه دارد.

    * تجمیع بافت فرسوده یا ساخت منازل مسکونی 25 متری کدام بهتر است؟

    مساله کمبود زمین در تهران وجود دارد که تاکید ما بر بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده است و از طرف دیگر با توجه به قیمت تمام شده مسکن می بایست سازندگان واحد های 75 متری یا کوچک متراژ را مد نظر قرار دهند، تا هم قیمت تمام شده برای متقاضیان متناسب با قدرت خریدشان باشد و هم دولت برای آنها وام مکفی در نظر گیرد.اگر این اتفاق بیفتد برای شهرداری هم ایجاد انگیزه می شود و این افزایش در تولید به خصوص در بافت‌های فرسوده می‌تواند قیمتها را مهار و حتی کاهش دهد.

    زمانی که تولید افزایش پیدا کند، پاسخ تقاضا را هم می دهند و دیگر سوداگری به وجود نخواهد آمد. با توجه قدرت خرید مردم ساخت و فروش واحدهای 75 تا صد متری مانند گذشته کابردی نیست ودر جامعه بین‌الملل هم استفاده از واحدهای کوچک متراژ برای رفع نیاز انجام می شود و ساخت واحدهای 25 متری برای مجردین یا کم جمعیت ها و یا بازنشستگان مشکلی نیست و این واحدها می‌تواند پاسخگوی نیاز این افراد باشد و گامی در جهت خانه‌دار شدن آنها باشد.

    * میزان تولید مصالح ساختمانی چقدر است؟

    معادن کانی و غیر فلزی بسیار زیادی در کشور داریم و برای فرآوری و تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز در کشور موجود است و بایستی رونق ساخت و ساز را در کشور افزایش داد تا مصالح مورد استفاده قرار گیرد.

    * تاثیر قطعی برق در تابستان بر اعضای اتحادیه و صنف مصالح ساختمانی چیست؟

    قطعی برق در تابستان و مدیریت آن برای صنایع چالش برانگیز شده است، به‌ خصوص از آنجا که تامین انرژی بخش مسکونی در اولویت قرار گرفته است و چند سالی است یک مقدار وقفه‌‎ در تولید صنایع به‌ ویژه در صنایع سیمانی به وجود آورده اما با توجه به میزان عرضه و تقاضا مشکل خاصی در این مورد در بازار مشاهده نشده است.

    اگر این مشکل کارخانجات برطرف شود می‌توانیم تولید مازاد بر نیاز داشته باشیم که در نتیجه باید سطح دسترسی برای صادرات نیز بیشتر از سنوات گذشته اتفاق بیفتد.

    * اعضای این اتحادیه چه رسته‌های شغلی را تشکیل می‌دهند؟

    فعالیت اعضاء در بخش های مختلف از حوزه گچ و ایزوگام گرفته تا قیرگونی، ایرانیت، کالاهای نوع سیمانی، یا واحدهای تجمیعی سیمان، آجر، ماسه و خاک رس حضور دارند که با اخذ پروانه فعالیت خود را شروع و ادامه می‌دهند.

    * در زمینه ایزوگام سطح کیفیت تولیدات ایرانی به چه میزان است؟

     در کشور ما ایزوگام تولید می شود و با کیفیت خوب به فروش می‌رسد.

    تمام بام‌های ساختمان‎های کشور از ایزوگام‌های داخلی استفاده شده و شاید در هنگام اجراء کیفیت و… اشکال به وجود بیاید اما ناظرین و مقام‌های تعزیراتی و ضابطین پیگیری می‌کنند.

  • زمان انتظار برای خانه دار شدن تهرانی ها به ۶۶ سال رسید! / با وام مسکن 15 متر خانه هم نمی توان خرید!

    زمان انتظار برای خانه دار شدن تهرانی ها به ۶۶ سال رسید! / با وام مسکن 15 متر خانه هم نمی توان خرید!

    به گزارش اقتصادران، این بدان معناست که افراد در سال جاری، باید نسبت به سال ۹۶ زمان بیشتری را برای خرید خانه در انتظار سپری کنند. تورم مسکن طی سال‌های اخیر سرعت بالایی داشته است. قیمت این کالای اساسی از دهه ۸۰ تا کنون بیش از دو هزار درصد رشد داشته و این در حالی است که میزان افزایش دستمزدها کماکان نتوانسته خود را به آن برساند.

    استاندارد جهانی می‌گوید که خانوارها باید یک سوم از درآمد خود را به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص دهند تا رفاه آنها تامین شود، اما در حال حاضر ایرانی‌ها به‌ویژه در کلانشهرها مجبورند در برخی موارد تمام دستمزد خود را خرج تامین سقفی برای زیستن کنند و در نهایت برای امرار معاش، به کار دوم یا سوم مشغول شوند.

    آمارهای رسمی نیز بیانگر آن است که نسبت حداقل دستمزد به متوسط قیمت مسکن هر روز شکاف بیشتری یافته، به‌گونه‌ای که احتمال خرید مسکن برای اغلب خانوارها با تکیه بر درآمد ماهانه عملا غیرممکن است.

    آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر آن است که متوسط قیمت مسکن در تهران، طی فروردین ۱۳۹۶ متری چهار میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بوده است. در همان سال، پایه حقوق ماهانه ۹۳۰ هزار تومان اعلام شده بود. به بیان دیگر نسبت پایه حقوق نسبت به متوسط قیمت هر متر مسکن، معادل ۴.۶ برابر بوده است.

    این نسبت در فروردین سال ۱۳۹۷ افزایشی نسبی داشته و به ۴.۹ درصد رسیده و پس از آن نیز همچنان مسیری صعودی را در پیش داشته، تا آنجا که نسبت متوسط قیمت مسکن به پایه حقوق در فروردین ۱۴۰۰ به ۱۱.۴ رسیده است.

    متوسط قیمت مسکن در فروردین ۱۴۰۱ رشدی معادل ۱۶.۸ درصد داشته است؛ این در حالی‌ست که پایه حقوق، افزایشی ۶۳.۶ درصدی را پشت سر گذاشته است. در این مقطع، میزان پایه از دو میلیون و ۵۵۴ هزار تومان پا به کانال چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومانی گذاشته است. بر اساس این اتفاق، نسبت دو شاخص یادشده نیز در مقایسه با سال ۱۴۰۰ کاهش داشته و این بار ۸.۲ برابر ثبت شده است.

    البته این دنده عقب، چندان پابرجا نبوده و با جهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲، بار دیگر فاصله متوسط قیمت یک متر خانه در تهران با میزان پایه حقوق بیشتر شده و این بار ۱۲.۵ برابر ثبت شده است.

    متوسط قیمت مسکن فروردین امسال از سوی بانک مرکزی ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان اعلام شده و وزارت کار نیز پایه حقوق را حدود هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین کرده است. در این مقطع به دلیل پیشی گرفتن میزان رشد دستمزدها در مقایسه با قیمت مسکن، نسبت قیمت خانه به دستمزد کاهشی بوده و این بار ۱۱.۳ برابر برآورد شده است.

    اما چرا محاسباتی که به آن اشاره شد، مهم است؟ بر اساس آمارهای بانک مرکزی، یک خانه ۷۰ متری در تهران طی فروردین ۱۳۹۶ معادل ۳۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت داشته و همان‌طور که بیان شد، پایه حقوق در این سال ۹۳۰ هزار تومان بوده است.

    بنابراین خانوارها با پس‌انداز کامل پایه حقوق خود طی حدود ۲۷ سال می‌توانستند در تهران صاحب خانه شوند.

    این در حالی‌ست که اکنون قیمت همان آپارتمان ۷۰ متری در تهران به حدود پنج میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان رسیده است. از آنجا که پایه حقوق نیز در سال ۱۴۰۳ معادل هفت میلیون و ۱۸۲ هزار تومان اعلام شده، خانوارها باید ۶۶ سال، پایه حقوق خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند، خانه‌ای با متراژ متوسط در تهران بخرند.

    البته با توجه به تورم صعودی مسکن و رشد چشمگیر آن طی سال‌های اخیر، به احتمال زیاد این عدد هر روز با افزایش مواجه خواهد بود.

    رشد فاصله میان قیمت خانه و میزان دستمزدها در حالی است که وام‌های خرید مسکن نیز عملا کارایی زیادی برای مردم ندارند و با استفاده از آنها حتی ۱۵ متر از یک خانه را نیز نمی‌توان خرید! مادامی که هزینه‌های مسکن غالب درآمد مردم را ببلعد و خرید مسکن نیز حتی از طریق ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی برای قشر بزرگی از جامعه غیرممکن باشد، مردم روی رفاه را نخواهند دید.

     

     

  • حال و هوای بازار مسکن در فروردین 1403

    حال و هوای بازار مسکن در فروردین 1403

    به گزارش اقتصادران، اثر دو متغیر کلیدی بر بازار مسکن فروردین ماه، دست‌‌‌کم 6 رویداد مهم را در ماه نیمه تعطیل این بازار، رقم زد. «افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان» و «تغییر بهای فروش واحدهای مسکونی»، دو مورد از مهم‌ترین این رویدادهاست.

    تازه‌‌‌ترین بررسی‌‌‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از شرایط و چشم‌‌‌انداز بهاری بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد، «وضعیت ریسک‌‌‌های غیراقتصادی» و «انتظارات تورمی» از یکسو و «رفت و برگشت قیمت دلار در دو کانال 60 و 70‌هزار تومانی»، معادلات رفتاری دو طیف خریدار و فروشنده مسکن را در فروردین ماه جهت داد.

    بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید و فروش مسکن که از ماه‌‌‌ها قبل در بازار با قصد انجام معامله (خرید و فروش) حضور داشتند، تحت‌تاثیر ریسک‌‌‌های غیراقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از تنش بین ایران و اسرائیل و همچنین رفت و برگشت قیمت دلار در دو کانال متفاوت، فروردین ماه امسال را به یک ماه متفاوت نسبت به فروردین سال گذشته تبدیل کردند. فروردین امسال، به روایت واسطه‌‌‌های معاملات مسکن شهر تهران، در بخش قابل‌توجهی از محله‌‌‌ها و مناطق، حجم معاملات خرید آپارتمان تا دو برابر و حتی بیشتر افزایش یافت.

    این در حالی است که بنا بر اظهارات برخی فعالان ملکی، حتی در برخی محله‌‌‌های خاص، به‌خصوص مناطق مورد توجه هر دو طیف تقاضای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، این میزان افزایش به مراتب بیش از سایر محله‌‌‌های شهر بود. بعضی از فعالان مسکن این محله‌‌‌ها حتی از افزایش تا 3 برابری حجم قراردادهای منعقد‌شده، در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته که بازار به طور کامل در وضعیت رکود معاملات قرار داشت، خبر می‌دهند. فروردین 1402 حجم معاملات مسکن شهر تهران در مقایسه با فروردین 1401 تقریبا نصف شد.

    چرا معاملات زیاد شد؟

    واسطه‌‌‌های بازار معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در حالی از افزایش حجم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان در فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال قبل خبر می‌دهند که به گفته آنها، «نوسانات ارزی»، مهم‌ترین علت این افزایش است. در حالی که تحت‌تاثیر تشدید ریسک‌‌‌های غیراقتصادی ناشی از تنش اخیر بین ایران و اسرائیل، برای چند روز، قیمت دلار وارد کانال 70‌هزار تومانی شد اما بازگشت دلار به کانال 60‌هزار تومان، در روزهای آخر فروردین، طیفی از تقاضای خرید آپارتمان را مصمم به انجام معامله کرد. به‌خصوص در مناطق مصرفی و پرتقاضا، بازار و متعاملان بیش از آنکه تحت‌تاثیر اثر تنش سیاسی باشند، با نگاه به تحولات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز، از سال گذشته، در بازار حضور داشتند. در واقع گروهی از تقاضای مصرفی که زمستان سال گذشته، در نتیجه رشد قیمت دلار و اثرگذاری آن بر بازار در شکل کاهش فایل فروش و افزایش بهای پیشنهادی فروشنده‌‌‌های حاضر در بازار، خرید خود را به تعویق انداخته بودند، فروردین ماه قصد خود رابرای خرید آپارتمان عملی کردند. در واقع تنش سیاسی اثری روی رفتار این گروه از متقاضیان مسکن نداشت. بلکه پذیرش شرایط بازار، باعث شد، این گروه از متقاضیان معامله موردنظرشان را در بازار ملک به سرانجام برسانند. زمستان پارسال، برخی از این متقاضیان امیدوار به بازگشت نرخ دلار به کانال 50‌هزار تومانی و به دنبال آن بازگشت قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌‌‌ها به سطح پاییز و تابستان بودند، بنابراین خرید خود را به سال جدید موکول کردند.

    البته بازگشت بخشی از فروشنده‌‌‌ها به بازار و افزایش تعداد فایل‌‌‌های فروش نیز در این زمینه موثر بود. برخی از فروشنده‌‌‌هایی که زمستان سال گذشته به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها در سال بعد تحت‌تاثیر نوسان دلاری فایل‌‌‌های خود را به طور موقت از بازار خارج کرده بودند یا از عرضه فایل به بازار خودداری می‌‌‌کردند، با مشاهده رفت و برگشت قیمت دلار، این فایل‌‌‌ها را وارد بازار کردند. البته این‌بار، بهای پیشنهادی را تا حدی افزایش دادند که این میزان افزایش در محله‌‌‌های مختلف متفاوت بوده است.

    این موضوع دومین رویداد بهاری بازار مسکن در فروردین ماه امسال است. البته بخش قابل‌توجهی از فروشنده‌‌‌ها متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان‌ها هستند که در بخش دیگری از بازار در نقش خریدار حضور داشته و آپارتمان دیگری خریداری کردند.

    تقاضای سرمایه‌‌‌ای نیز در برخی مناطق پرتقاضای شهر تهران که همواره مورد توجه دو طیف تقاضای مصرفی و سرمایه‌‌‌ای برای خرید آپارتمان بوده است (مانند منطقه 5)، همسو با رفت و برگشت دلاری، وارد بازار شدند و رفتار آنها متناسب با این رفت و برگشت دلاری بازار بهاری مسکن را تحت‌تاثیر قرار داد (رویداد سوم).

    با این حال، فروردین امسال، غلبه تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای تبدیل به احسن بود و یک علت افزایش فایل فروش همزمان با افزایش تقاضا برای خرید مسکن نیز حضور این گروه از متقاضیان در بازار و افزایش سهم آنها نسبت به سایر متقاضیان بود.

    فروردین ماه امسال، بنا بر اظهار فعالان بازار مسکن شهر تهران معاملات مسکن در برخی از محله‌‌‌ها و مناطق شهر تا دو برابر نسبت به فروردین پارسال افزایش یافت (رویداد چهارم)؛ البته برخی از فعالان بازار در مناطق پرتقاضا که هر دو طیف سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده در آن حضور دارند از افزایش تا 3 برابری حجم قراردادهای خود در فروردین امسال خبر دادند.

    شرایط متفاوت جنوب تهران

    در حالی که فعالان بازار مسکن مناطق مصرفی واقع در نیمه شمالی و همچنین مناطق مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران از افزایش تعداد معاملات خرید آپارتمان در فروردین ماه امسال خبر می‌دهند، اما برخی واسطه‌‌‌های مسکن مناطق جنوب شهر می‌‌‌گویند همچنان بازار معاملات مسکن این مناطق رکودی است و نه تنش سیاسی ایران و اسرائیل و نه رفت و برگشت دلاری اثر محسوسی روی حجم معاملات خرید و فروش در این محله‌‌‌ها نداشته است. علت نیز مشخص است؛ این محله‌‌‌ها چندان مورد علاقه تقاضای سرمایه‌‌‌ای نیست و از سوی دیگر همچنان سطح قیمت‌ها با توان مالی متقاضیان مصرفی بسیار فاصله دارد. با این حال این فعالان ملکی از افزایش تعداد مراجعه‌‌‌ها و تماس‌‌‌ها از سوی متقاضیان خبر می‌دهند و امیدوارند در ادامه بهار بخشی از این تماس‌‌‌ها و مراجعه‌‌‌ها تبدیل به معامله شود (رویداد پنجم).

    با این حال واسطه‌‌‌های بازار مسکن محله‌‌‌های جنوب شهر تهران هم از افزایش چند درصدی بهای پیشنهادی فروش آپارتمان خبر می‌دهند و می‌‌‌گویند فروشنده‌‌‌ها حول و حوش 5‌درصد بهای پیشنهادی خود برای فروش آپارتمان  را نسبت به اسفندماه افزایش داده‌‌‌اند. هر چند هنوز خریدار مصممی برای این واحدها وجود ندارد. افزایش قیمت‌های پیشنهادی فروش مسکن در فروردین ماه در مقایسه با اسفند، ششمین رویداد بهاری بازار مسکن 1403 است. نتایج تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، بهای پیشنهادی فروش آپارتمان در مناطق پرتقاضای نیمه شمالی تهران مانند منطقه 4 و 5 در برخی از فایل‌‌‌ها تا بیش از 10‌درصد نیز رشد داشته است هر چند میزان افزایش قیمت در معاملات قطعی به روایت واسطه‌‌‌ها، حول و حوش 10‌درصد بوده است. در مناطق مصرفی مرز دو نیمه شمال و جنوب تهران مانند مناطق 9 و 10 که از پرتقاضاترین مناطق شهر تهران محسوب می‌‌‌شوند نیز بهای فروش آپارتمان بین 5 تا 7‌درصد نسبت به اسفند رشد داشته است و واسطه‌‌‌ها می‌‌‌گویند حجم معاملات آپارتمان در این مناطق نیز فروردین ماه امسال نسبت به فروردین پارسال رشد داشته و معامله با قیمت‌های جدید انجام می‌شود.

    استعداد بهاری بازار مسکن

    بررسی‌‌‌ها درباره چشم‌‌‌انداز پیش‌‌‌روی بازار مسکن در بهار 1403 حاکی از یک شرط مهم برای ثبات و حتی کاهش قیمت در این بازار است. در صورتی که ثبات نسبی در بازار ارز و سایر بازارها مشابه شرایط فعلی که تا حد زیادی ریسک‌‌‌های غیراقتصادی فروردین ماه فروکش کرده است، ادامه‌‌‌دار شود، بازار مسکن استعداد کاهش یا حتی ثبات قیمت را دارد. البته متغیر تورم ساخت نیز در این زمینه موثر است؛ هر چند اثر این متغیر ابتدا خود را روی افزایش بهای واحدهای مسکونی نوساز آن‌‌‌ هم در بازه میان‌مدت و بلندمدت نشان می‌دهد و از سوی دیگر با توجه به کاهش قابل‌توجه سهم نوسازها در معاملات مسکن، تورم تولید مسکن در کوتاه‌‌‌مدت، نمی‌تواند اثر چندانی بر تغییرات قیمت واحدهای مسکونی داشته باشد.