اقتصادران

برچسب: خدمات سلامت

  • کارگران نباید بیمار بشوند! / هزینه‌های درمانی از دستمزد کارگران جلو زد

    کارگران نباید بیمار بشوند! / هزینه‌های درمانی از دستمزد کارگران جلو زد

    به گزارش اقتصادران، اسفند سال ۱۴۰۳ شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد تا در سال ۱۴۰۴تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که شامل حق ویزیت پزشک عمومی و متخصص نیز می‌شود، ۵۴درصد افزایش داشته باشد که این پیشنهاد در نهایت در سازمان برنامه و بودجه به عدد ۴۶درصد تغییر کرد و به دولت رفت. در نهایت این تعرفه‌ها با ۴۶درصد افزایش تصویب شد.

    در حالی که در ماه‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های درمانی در کشور، فشار مضاعفی را بر دوش قشر کارگر وارد کرده است. بسیاری از کارگران با درآمد ثابت و پایین، دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود و خانواده‌شان را ندارند و این مسأله موجب نگرانی جدی در میان این قشر شده است.

    علیرضا، کارگر یک کارخانه تولیدی در حومه تهران، می‌گوید: «برای درمان ساده‌ترین بیماری‌ها باید چند برابر حقوق روزانه‌ام هزینه کنم. بیمه هم همه هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد و گاهی مجبورم از درمان صرف نظر کنم یا قرض بگیرم.»

    سال گذشته هزینه‌های درمانی حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش داشته است. این عدم توازن موجب شده تا بسیاری از کارگران حتی در مواجهه با بیماری‌های جدی نیز از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کنند.

    در این میان، نارضایتی از کیفیت خدمات بیمه‌های درمانی نیز رو به افزایش است. بسیاری از بیمه‌ها تنها بخشی از هزینه‌ها را تقبل می‌کنند و بیمه تکمیلی نیز برای بیشتر کارگران با حقوق پایین، قابل دسترسی نیست.

    کارشناسان معتقدند که ادامه این روند می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و انسانی شود. به گفته مهدی رضایی، استاد اقتصاد سلامت، «اگر دولت برای کاهش هزینه‌های درمانی یا افزایش پوشش بیمه‌ای اقدامی جدی نکند، سلامت قشر کارگر در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.»

    اکنون چشم امید کارگران به اقداماتی از سوی دولت و مجلس دوخته شده است. خواسته اصلی آنان، افزایش پوشش بیمه‌های درمانی، نظارت دقیق‌تر بر هزینه‌های بیمارستان‌ها و در نهایت، متناسب‌سازی دستمزدها با هزینه‌های زندگی به‌ویژه درمان است.

    نکته‌ای که جای تأمل دارد این است که سال ۱۴۰۳ تعرفه‌های پزشکی نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته بود اما حالا برای سال ۱۴۰۴، این رقم به ۴۶ درصد رسیده است. این جهش قابل‌توجه، پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. چرا در یک بازه کوتاه، چنین افزایش شدیدی در تعرفه‌های پزشکی رخ داده است؟ آیا هزینه‌های پزشکان و مراکز درمانی به شکلی ناگهانی افزایش یافته یا این فشار مالی بیشتر متوجه بیماران خواهد شد؟
    نگاهی به میزان افزایش حقوق و دستمزد نشان می دهد طبق مصوبه دولت، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران در سال۱۴۰۴ مطابق مصوبه شورای عالی کار حدود ۴۶درصد افزایش یافت. که در این افزایش ۴۶درصدی، هزینه های درمان کارگران هم لحاظ شد. افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی همواره فراتر از نرخ افزایش حقوق و درآمد سایر اقشار جامعه است. در حالی که بسیاری از خانوارها حتی برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجهند، چنین افزایشی در هزینه‌های درمانی می‌تواند باعث محرومیت بخش بزرگی از جامعه از خدمات پزشکی شود.

    نکته جالب این است که این افزایش ۴۶درصدی در مراکز خصوصی درمانی بسیار بیشتر و باب دل پزشکان است. در بخش خصوصی عملاً پزشکان و مراکز درمانی نرخ‌های شخصی خود را تعیین می‌کنند. بسیاری از پزشکان در مطب‌های شخصی‌شان یا در بیمارستان‌های خصوصی، بدون توجه به تعرفه‌های مصوب، ویزیت‌ها و خدمات درمانی را با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی دریافت می‌کنند. در برخی موارد، این مبالغ چند برابر تعرفه‌ای است که به ‌طور رسمی اعلام شده است. این موضوع ۲ پیامد جدی به دنبال دارد. نخست، بسیاری از بیماران که توان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را ندارند، ناچار می‌شوند به سمت مراکز درمانی دولتی هجوم ببرند. نتیجه این مساله، شلوغی بیش از حد بیمارستان‌ها، طولانی شدن نوبت‌های ویزیت و کاهش کیفیت خدمات درمانی است. بسیاری از بیماران، حتی در مواقعی که نیاز به درمان فوری دارند، مجبور می‌شوند ساعت‌ها و حتی روزها در انتظار بمانند تا بتوانند از خدمات درمانی بخش دولتی بهره‌مند شوند.

    دومین پیامد، افزایش اختلاف طبقاتی در دریافت خدمات پزشکی است. در حالی که برخی افراد می‌توانند هزینه‌های سنگین ویزیت پزشکان خصوصی و مراکز درمانی لوکس را پرداخت کنند، بخش قابل توجهی از مردم به ویژه کارگران به دلیل مشکلات مالی از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند. این مساله نشان‌دهنده نوعی بی‌عدالتی در نظام سلامت کشور است که در صورت عدم نظارت بر تعرفه‌های بخش خصوصی، روزبه‌روز تشدید خواهد شد.

    توجیه برخی مسئولان برای افزایش هزینه های تعرفه های پزشکی میزان پرداختی های بیمه هایی مانند تأمین است. اما نکته مهم این است که وزارت بهداشت نباید صرفاً‌به توان پرداخت بیمه ها توجه کند. باید هزینه های واقعی درمان را برای همه اقشار جامعه در نظر بگیرد. اینکه طی سال های گذشته تأمین اجتماعی و سایر بیمه های پایه با مشکلات زیادی روبرو هستند و توان پرداخت مطالبات مراکز درمانی را ندارند، دلیلی است که تعرفه های پزشکی گران شود؟

    تعداد زیادی از افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور است که برای هزینه های درمان مشکلات زیادی دارند. . بسیاری از مردم بویژه اقشار کم‌درآمد، کارگران روزمزد، مشاغل آزاد از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نیستند و مجبورند هزینه‌های درمانی را به ‌صورت آزاد پرداخت کنند. افزایش بی‌رویه تعرفه‌های درمانی، بدون در نظر گرفتن این گروه از مردم، می‌تواند موجب شود بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی از مراجعه به پزشک خودداری کنند و این مساله در نهایت منجر به وخامت وضعیت سلامت جامعه شود.

    افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، این نگرانی را ایجاد کرده که هزینه‌های درمان بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد هزینه‌های درمان را کاهش دهد، نه اینکه آن را به بیماران تحمیل کند. اگر مشکلات مالی بیمه‌ها یکی از دلایل این افزایش است، راهکار اساسی نه در انتقال بار مالی به مردم، بلکه در تقویت سیستم بیمه‌ای کشور، مدیریت بهینه منابع درمانی و اصلاح الگوی تخصیص بودجه سلامت نهفته است.

    یکی از مؤثرترین سیاست‌ها، گسترش بیمه‌های همگانی و ایجاد پوشش درمانی فراگیر برای تمام اقشار جامعه، از جمله کارگران بدون بیمه  است. این اقدام می‌تواند از محرومیت درمانی گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در کنار این، شفاف‌سازی و کنترل هزینه‌های بیمارستانی، نظارت بر تعرفه‌های آزاد پزشکی و تثبیت قیمت داروها ضروری است تا از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های درمانی جلوگیری شود.

    به گزارش تسنیم، افزایش قیمت دارو، ویزیت پزشکان، خدمات آزمایشگاهی و بستری در بیمارستان‌ها، همراه با کاهش ارزش پول ملی، موجب شده تا دستمزد حداقلی کارگران کفاف حتی یک بیماری ساده را هم ندهد. گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که قیمت برخی داروهای پرمصرف تا دو برابر افزایش یافته و بسیاری از داروهای خاص نیز یا کمیاب شده‌اند یا با قیمت‌های چند برابری در بازار آزاد به فروش می‌رسند.

    از سوی دیگر، بیمه‌های پایه و تکمیلی نیز پاسخگوی شرایط فعلی نیستند. سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمان کاهش یافته و بیماران مجبور به پرداخت مبالغ سنگینی از جیب خود هستند. بسیاری از کارگران نیز یا فاقد بیمه تکمیلی‌اند یا شرکت‌های بیمه در ارائه خدمات مناسب کوتاهی می‌کنند.

    کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که اگر روند فعلی ادامه یابد، فاصله طبقاتی در دسترسی به درمان به‌شدت افزایش خواهد یافت و سلامت بخش بزرگی از جامعه، قربانی سیاست‌های ناکارآمد خواهد شد. دکتر نسرین محمدی، متخصص بهداشت عمومی، هشدار می‌دهد: «گرانی درمان می‌تواند به‌طور مستقیم باعث افزایش مرگ‌ومیر در میان اقشار کم‌درآمد و کاهش امید به زندگی شود.»

    در شرایطی که تورم حوزه سلامت، بدون نظارت کافی پیش می‌رود، کارگران بیش از همیشه نیازمند حمایت‌های واقعی هستند؛ حمایتی که نه در قالب وعده‌های کاغذی، بلکه در قالب اقدامات فوری و ملموس خود را نشان دهد. آیا فریاد خاموش کارگران در برابر این گرانی وحشتناک شنیده خواهد شد؟ یا باید شاهد قربانی شدن سلامتی آنان در سایه بی‌توجهی باشیم؟

     

  • ایران کشور خوبی برای سالمندان نیست

    ایران کشور خوبی برای سالمندان نیست

    به گزارش اقتصادران، بررسي «اعتماد» بر نتايج مطالعات جهاني درباره ارايه خدمات سلامت براي گروه سني بالاي 60 سال نشان داد كه «ايران» بهترين كشور براي سالمندان نيست.  موسسه خدمات سلامت LOTTIE در گزارشي كه ژانويه 2024 منتشر كرده، با نگاهي به جدول رتبه‌بندي خدمات سلامت به تفكيك كشورها و مناطق جهان، كشورهاي نروژ، سوئد، سوييس، آلمان و كانادا را به عنوان كشورهاي برتر در ارايه خدمات به سالمندان معرفي كرده است.

    اين رتبه‌بندي بر مبناي ميزان پوشش مستمري بازنشستگي، نظام مراقبت‌هاي بهداشتي، خدمات مراقبتي (واگذاري خانه مسكوني يا تعداد آسايشگاه و مراكز نگهداري سالمندان) حمايت اجتماعي و كمك‌هاي مالي از سوي دولت‌هاي 94 كشور جهان انجام شده و LOTTIE در توضيح علت اعطاي رتبه‌هاي برتر به 5 كشور جهان اعلام مي‌كند: «در كشور نروژ، هم ميزان حمايت‌هاي اجتماعي قابل توجه است و هم پرداخت مستمري به افراد سالمند، پوشش صد درصدي دارد علاوه بر اينكه سالمندان در نروژ در مقايسه با ساير كشورها از بالاترين نرخ اشتغال و درآمد برخوردارند. در كشور سوئد، هزينه خدمات مراقبت از سالمندان توسط شهرداري‌ها و از طريق كمك‌هاي مالي دولت پرداخت مي‌شود و …

    بررسي «اعتماد» بر نتايج مطالعات جهاني درباره ارايه خدمات سلامت براي گروه سني بالاي 60 سال نشان داد كه «ايران» بهترين كشور براي سالمندان نيست.

    موسسه خدمات سلامت LOTTIE در گزارشي كه ژانويه 2024 منتشر كرده، با نگاهي به جدول رتبه‌بندي خدمات سلامت به تفكيك كشورها و مناطق جهان، كشورهاي نروژ، سوئد، سوييس، آلمان و كانادا را به عنوان كشورهاي برتر در ارايه خدمات به سالمندان معرفي كرده است.

    اين رتبه‌بندي برمبناي ميزان پوشش مستمري بازنشستگي، نظام مراقبت‌هاي بهداشتي، خدمات مراقبتي (واگذاري خانه مسكوني يا تعداد آسايشگاه و مراكز نگهداري سالمندان) حمايت اجتماعي و كمك‌هاي مالي ازسوي دولت‌هاي 94 كشور جهان انجام شده و LOTTIE در توضيح علت اعطاي رتبه‌هاي برتر به 5 كشور جهان اعلام مي‌كند: «در كشور نروژ، هم ميزان حمايت‌هاي اجتماعي قابل توجه است و هم پرداخت مستمري به افراد سالمند، پوشش صد‌درصدي دارد علاوه بر اينكه سالمندان در نروژ در مقايسه با ساير كشورها از بالاترين نرخ اشتغال و درآمد برخوردارند. در كشور سوئد، هزينه خدمات مراقبت از سالمندان توسط شهرداري‌ها و از طريق كمك‌هاي مالي دولت پرداخت مي‌شود و ميزان رضايت سالمندان سوئدي از آزادي‌هاي مدني، امنيت، خدمات ارايه شده در آسايشگاه‌ها و سيستم حمل و نقل عمومي هم در بالاترين حد نسبت به ساير كشورهاست.

    در كشور سوييس، خدمات و مراقبت‌هاي بهداشتي براي تمام گروه‌هاي سني از سطح و كيفيت بالايي برخوردار است كه سالمندان هم خدماتي مشابه ساير شهروندان اين كشور دريافت مي‌كنند. با وجود آنكه تعداد زيادي از سالمندان در اين كشور در خانه خود به‌سر مي‌برند و زندگي آسايشگاهي ندارند، اما اميد به زندگي در كشور سوييس بيش از 85 سال ارزيابي شده و ميزان رضايتمندي از آزادي‌هاي مدني و ارتباطات اجتماعي سالمندان در سوييس از ميانگين منطقه‌اي هم بالاتر است. كشور آلمان در اين رتبه‌بندي جايگاه چهارم را دارد كه علت آن هم كامل نبودن پوشش مستمري بازنشستگي است، اما در عوض، پيشرفت صنعت در آلمان به كمك نظام سلامت آمده چنانكه خدمات مراقبت و بهداشتي براي سالمندان با كمك فناوري پيشرفته، توانمندي سالمندان را افزايش داده به گونه‌اي كه سالمندان در اين كشور، بابت ارتباطات اجتماعي گسترده و استقلال مدني، رضايت بالايي دارند.

    پنجمين رده جدول LOTTIE متعلق به كاناداست؛ كشوري كه بالاترين نرخ اميد به زندگي جهان را به خود اختصاص داده، چون مراقبت‌هاي بهداشتي با بالاترين سطح به شهروندان خود ارايه مي‌دهد. ارايه خدمات مراقبت از سالمندان، پرداخت مستمري بازنشستگي مكفي و ايجاد امنيت اقتصادي براي فرد سالمند و همچنين توسعه حمايت‌هاي اجتماعي عامل مهمي بوده كه كانادا از كشورهاي برتر جهان بابت ارايه خدمات مراقبتي و سلامت براي سالمندان باشد.»

    بخش ديگري از گزارش LOTTIE به رتبه‌بندي ارايه خدمات بهداشتي بر‌مبناي كيفيت اين خدمات در 6 منطقه جهان و كشور شاخص در هر منطقه اختصاص دارد كه طبق اين تفكيك، كشور تايوان در منطقه آسيا با 85.9 امتياز در رديف اول اين رتبه‌بندي است و سپس، فرانسه در اروپا با 79.4 امتياز، استراليا در اقيانوسيه با 75.3 امتياز، مكزيك در امريكاي شمالي و مركزي با 72.5 امتياز، اكوادور در امريكاي جنوبي با 69.5 امتياز و آفريقاي جنوبي در آفريقا با 63.7 امتياز در رديف‌هاي بعد هستند. طبق اين رتبه‌بندي، در سال 2023 كشورهاي تايوان، كره‌جنوبي، ژاپن، فرانسه، دانمارك، اسپانيا، تايلند، اتريش، هلند و فنلاند با امتياز 85.9 (تايوان) تا 77.1 (فنلاند) به ترتيب 10 كشور داراي بالاترين سطح ارايه خدمات بهداشتي بوده‌اند و جايگاه ايران در اين رتبه‌بندي و در ميان 94 كشور جهان، رديف 82 جدول با امتياز 52.3 است. در اين رتبه‌بندي، ونزوئلا با امتياز 39.3 در آخرين رديف جدول و در جايگاه 94 است و كيفيت و سطح ارايه خدمات مراقبت بهداشتي در كشورهاي صربستان، ايرلند، آلباني، نيجريه، مصر، بلاروس، آذربايجان، مراكش، مالت، عراق و بنگلادش هم بدتر از ايران ارزيابي شده درحالي كه كشورهاي روماني، پرو، جمهوري دومينيكن، مقدونيه شمالي، اوكراين، بوسني و هرزگوين، گرجستان، قبرس، مجارستان، الجزيره و‌ترينيداد و توباگو در رديف‌هاي 71 تا 81 جدول، شرايطي بهتر از ايران دارند.

    موسسه LOTTIE يك رده‌بندي ديگر هم دارد؛ بهترين كشورها براي زندگي سالمندان. اين رتبه‌بندي بين 90 كشور جهان و براساس شاخص اميد به زندگي، مراقبت‌هاي بهداشتي، گزارش سالانه شادي و امنيت تنظيم شده است. طبق اين رتبه‌بندي كشورهاي سوييس، فنلاند، دانمارك، هلند، تايوان، ژاپن، اتريش، ايسلند، نروژ و اسراييل به عنوان 10 كشور برتر معرفي شده‌اند و ايران با نرخ اميد به زندگي 77.3 سال، شاخص 52.3 بابت مراقبت‌هاي بهداشتي، شاخص 4.721 در گزارش سالانه شادي و شاخص 50.1 بابت امنيت، در رديف 80 جدول قرار دارد درحالي كه كشورهاي جمهوري دومينيكن، بلاروس، اوكراين، آفريقاي‌جنوبي، كنيا، عراق، مصر، بنگلادش، ونزوئلا و نيجريه شرايطي بدتر از ايران دارند و در رديف‌هاي پاياني اين رتبه‌بندي قرار گرفته‌اند.

     

    سال‌هاي  قبل  هم  وضعيت  بهتري  نداشتيم

    در ارزيابي ژانويه 2020 موسسه Ageco كشورهاي فنلاند، دانمارك، هلند، سوييس، استراليا، اتريش، كانادا، نروژ، نيوزيلند و اسپانيا به عنوان 10 كشور برتر براي زندگي سالمندان معرفي شدند. در اين رتبه‌بندي كه بين 105 كشور جهان انجام شد، شاخص اميد به زندگي بالاتر، كيفيت مراقبت‌هاي بهداشتي بالاتر، امنيت و شادي و رضايتمندي بالاتر، هزينه زندگي پايين‌تر، توانمندي اقتصادي بالاتر و سن بازنشستگي بالاتر، معيار رتبه‌بندي كشورها بود كه برمبناي اين شاخص‌ها، ايران با نرخ اميد به زندگي 76.7 سال، شاخص 51.86 خدمات مراقبت بهداشتي، شاخص 2.88 امنيت، شاخص 4.55 در گزارش سالانه شادي، شاخص 41.4 هزينه زندگي، شاخص 0.2 توانمندي اقتصادي و ميانگين سني 58 سالگي در زمان بازنشستگي، بين 105 كشور جهان در رديف 99 جدول قرار داشت و كشورهاي نيجريه، كامبوج، ونزوئلا، اوكراين و كنيا وضعيتي بدتر از ايران داشتند و عراق هم در آخرين رديف رتبه‌بندي بود.

    شبكه خبري CBS در گزارشي كه سپتامبر 2015 منتشر كرد، نوشت: «با افزايش اميد به زندگي، انتظار مي‌رود تعداد سالمندان در تمام مناطق جهان افزايش يابد. براساس داده‌هاي اخير، تقريبا 901 ميليون نفر جمعيت بالاتر از 60 سال در سراسر جهان وجود دارد كه تا سال 2050، اين تعداد به 2.1 ميليارد نفر معادل 21.5درصد از جمعيت جهان خواهد رسيد. طبق نتايج ارزيابي بهترين مكان براي زندگي سالمندان از بين 96 كشور كه بيش از 90درصد جمعيت بالاتر از 60 سال را دارند، برمبناي امتياز هر كشور بابت وضعيت سلامت سالمندان، امنيت درآمد، توانايي (بابت شغل و سطح تحصيلات) امكاناتي براي مشاركت و توانمندي اجتماعي (حمل‌ونقل عمومي، امنيت، ارتباطات اجتماعي) و آزادي مدني، سوييس، نروژ، سوئد، آلمان، كانادا، هلند، ايسلند، ژاپن، ايالات‌متحده امريكا و انگليس بهترين كشورها براي زندگي سالمندان هستند.»

    توضيح CBS درباره دليل انتخاب 10 كشور برتر جهان به عنوان بهترين كشورها براي زندگي سالمندان اين بود: «سوييس (به دليل سياست‌ها و برنامه‌هايي براي ارتقاي سلامت افراد مسن و نرخ بالاتر از ميانگين منطقه‌اي بابت ارتباط اجتماعي و رضايت از آزادي‌هاي مدني در ميان افراد مسن و پوشش صددرصدي مستمري براي افراد بالاي  65 سال)، نروژ (به دليل بالاترين ميزان باسوادي سالمندان، نرخ اشتغال 71.1درصدي سالمندان كه حدود 15درصد بيشتر از ميانگين منطقه‌اي است، نرخ 1.8درصدي فقر در جمعيت سالمند كه پايين‌ترين نرخ در منطقه است، پوشش صددرصدي مستمري براي افراد بالاي 65 سال)، سوئد (به دليل نرخ بالاي اشتغال و تحصيلات، رضايت بالا از امنيت، آزادي مدني و رضايت از وضعيت حمل و نقل عمومي)، آلمان (به دليل نرخ بالاي توانمندي سالمندان، رتبه دوم منطقه بابت ميزان تحصيلات سالمندان، نرخ بالاي ارتباط اجتماعي و آزادي مدني)، كانادا (به دليل امتياز بالا در حوزه سلامت، نرخ بالاي اميد به زندگي، نرخ 97.7درصدي پوشش مستمري بازنشستگي و نرخ 6.8درصدي فقر در جمعيت سالمند كه از ميانگين منطقه كمتر است)، هلند (به دليل نرخ 3درصدي فقر در جمعيت سالمند، پوشش صددرصدي مستمري بازنشستگي براي افراد بالاي 65 سال، رضايت بالاي سالمندان از ارتباط اجتماعي و آزادي‌هاي مدني)، ايسلند (به دليل نرخ 1.6درصدي فقر در جمعيت سالمند كه كمترين نرخ فقر در منطقه است، رضايت از ارتباط اجتماعي، امنيت، وضعيت حمل و نقل عمومي و آزادي مدني، نرخ 81.1درصدي اشتغال سالمندان)، ژاپن (به دليل رضايت بالاي سالمندان از ارتباط اجتماعي، امنيت و آزادي مدني)، ايالات‌متحده امريكا (به دليل نرخ بالاي تحصيلات در جمعيت سالمند، رضايت بالا از امنيت و ارتباط اجتماعي) و انگلستان (به دليل رضايت بالا از ارتباط اجتماعي، آزادي مدني، ايمني و حمل و نقل عمومي، پوشش صددرصدي مستمري براي افراد بالاي 65 سال و نرخ فقر 9.3درصدي در جمعيت سالمند).»

    علاوه بر اين مطالعات، در دهه‌اي كه گذشت برخي ارزيابي‌ها هم بدون بررسي وضعيت سالمندان ايران انجام شد كه به نظر مي‌رسد دليل اين اتفاق و حذف ايران از مطالعات جهاني، ضعف و ايراد داده‌هاي ثبت شده در پايگاه‌هاي جهاني بوده است.

    يكي از نمونه‌هاي حذف ايران از مطالعات جهاني، ارزيابي سال 2015 بود كه در 96 كشور جهان انجام شد ولي در اين مطالعه، نامي از ايران نيست. اين مطالعه براساس ميزان امنيت اقتصادي سالمندان، وضعيت سلامتي، توانمندي سالمندان با درنظر گرفتن دو معيار تحصيلات و اشتغال، ميزان دسترسي سالمندان به امكانات و خدمات عمومي، امنيت و آزادي‌هاي اجتماعي انجام شد كه طبق نتايج آن، كشورهاي سوييس، نروژ، سوئد، آلمان، كانادا، هلند، ايسلند، ژاپن، امريكا و انگليس به ترتيب 10 كشور برتر بابت ارايه بهترين خدمات به سالمندان و جمعيت بالاي  60 سال بودند و كشورهاي نيجريه، عراق، اوگاندا، رواندا، زامبيا، تانزانيا، پاكستان، نوار غزه، موزامبيك، مالاوي و افغانستان در آخرين رديف‌هاي اين رتبه‌بندي قرار داشتند.

    مطالعه مشترك سال 2013 درباره بهترين و بدترين كشورها براي سالمندان، نمونه ديگري بود كه ايران را از دايره ارزيابي حذف كرد. روزنامه واشنگتن‌پست، اكتبر 2013 با اشاره به نتايج اين مطالعه نوشت: «براساس يك مطالعه جديد كه به رفاه افراد بالاي 65 سال مي‌پردازد، ايالات‌متحده از نظر رفاه سالمندان در رتبه هشتم جهان، سوئد در رتبه اول و نروژ و آلمان در رتبه‌هاي دوم و سوم هستند و پاكستان، تانزانيا و افغانستان در انتهاي اين فهرست قرار دارند. اين گزارش برمبناي چند معيار شامل سلامت، امنيت اقتصادي، فرصت‌هاي شغلي و تحصيلي و همچنين محيط مناسب براي حضور اجتماعي سالمندان ازجمله امنيت جسمي، سهولت دسترسي به وسايل حمل ‌و نقل عمومي، سهولت حفظ ارتباطات اجتماعي، سلامت روان و شادي تهيه شده است.»

    سال 2013 (1392) 8درصد جمعيت ايران بالاتر از 60 سال سن داشتند و ايران بابت اين تعداد جمعيت بالاتر از 60 ساله، در رتبه‌بندي سازمان ملل و بين 201 كشور جهان، رديف 107 جدول بود اما در اين مطالعه، هيچ نامي از ايران نيست با وجود آنكه وضعيت كشورهاي همسايه ايران از نظر كيفيت زندگي سالمندان بررسي و رتبه‌بندي شده است. داده‌هاي موردنياز براي انجام اين مطالعه مشترك، توسط بانك جهاني، موسسه نظرسنجي گالوپ، دفاتر مختلف وابسته به سازمان ملل همچون سازمان بهداشت جهاني و يونسكو و سازمان بين‌المللي كار ILO گردآوري شده بود.