به گزارش اقتصادران، اخیراً مشتریان برخی بانکها، به محض ورود آنلاین به حساب خود برای «انجام خدمات بانکی»، از جمله «برداشت از حساب» یا «انتقال وجه»، با یک اخطار روبه رو میشوند؛ «مشتری گرامی، شما باید در اسرع وقت در سامانه املاک و اسکان اطلاعات خود را ثبت یا ویرایش کنید».
این هشدار بانکی که ظاهراً از جانب برخی از بانکها، به صورت پیامک نیز ارسال شده، از سامانهای تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی نشات میگیرد که ماموریت آن، «شناسایی هویت ملکی تک تک ایرانیها» با هدف «سرشماری صاحبان خانههای خالی» و همچنین «شمارش تعداد مستاجرها» است.
افراد سرپرست خانواده اعم از این که مستاجر باشند، یا صاحب واحد مسکونی ، هنگام ثبت اطلاعات و وضعیت ملکی خود در این سامانه، علیالقاعده مشخصات افراد تحت تکفلشان را نیز درج میکنند و به این ترتیب، مشخصات (کد ملی) همه ایرانیها در یک پروسه زمانی، در این سامانه ثبت میشود.
تاکنون و براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده، کدملی ۷۸ میلیون ایرانی در این سامانه ثبت شده است؛ تعداد افرادی که در یکسال اخیر اطلاعات مربوط به مالکیت آن ها در این سامانه منظور شده نسبت به سال گذشته ۵ برابر شده است.
سال ۹۹ با تصویب قانون مرتبط با «اخذ مالیات از خانههای خالی»، یک سامانه ردیابی این خانهها با عنوان «املاک و اسکان» در این وزارتخانه طراحی و فعال شد. هر چند در آن زمان تصور کارشناسان این بود که سامانه شناسایی «خانههای خالی» با استفاده از دادههای ملکی در اختیار دولت و شهرداری از جمله «سند رسمی»، «مبایعهنامه» و «قبوض آب و برق و گاز» و همچنین «فیشهای عوارض نوسازی شهرداری» و تحلیل این دادهها و تقاطعگیری از آنها، خواهد توانست «موقعیت این خانهها» و «مالکان» آنها را با درصدی خطای قابل قبول، رهگیری و شناسایی کند، اما خیلی زود مشخص شد، سامانه املاک و اسکان از روش «خوداظهاری» به دنبال «شناسایی ملاکان» و «صاحب بیش از یک واحد مسکونی است»؛ انتظاری خارج از چارچوب واقعیت.
طی سه چهار سال گذشته، میزان «خوداظهاری» خانوارها و افراد در سامانه املاک و اسکان برای «اعلام خانه اصلی در حال سکونت خود» یا همان «اقامتگاه اصلی» و همچنین «اعلام تعداد واحدهای مسکونی که مالک آن هستند» (اقامتگاه فرعی) و از همه مهمتر، «اعلام خانهای که آن را بلااستفاده گذاشتهاند»، بسیار کمتر از حدانتظار دولتیها و اهالی بازار ملک بود.
در مقابل، اشتباهات متعددی برای افرادی که قصد «خوداظهاری» داشتند، رخ داد، از جمله اینکه، آپارتمانی که یک فرد در سالهای قبلتر، فروخته بود، همچنان به عنوان «ملک تحت مالکیت» برای آن فرد در «دادههای مقدماتی سامانه» به نمایش درمیآمد.
هر چند امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد، اما این مواجهه افراد با «دادههای غلط»، نوعی انرژی منفی در جامعه برای «خوداظهاری ملکی» و «اعلام مشخصات املاک» ایجاد کرده بود.
