برچسب: خاندوزی

  • خبر مهم خاندوزی برای واردات لوازم خانگی

    خبر مهم خاندوزی برای واردات لوازم خانگی

    به گزارش اقتصادران ، وزیر اقتصاد درباره آزادسازی واردات لوازم خانگی و ایجاد بازار رقابت، گفت: مسئولیت تنظیم بازار داخلی کشور برعهده وزارت صمت است. حتماً حمایت کردن از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی است به ویژه در شرایط خاصی که باید ارز بری اقتصاد ملی را کاهش دهیم و کنترل کنیم. اما هر جایی که نیاز داخل همچنان محتاج این باشد که بیش از میزان تولیدات، واردات صورت بگیرد و نیاز داخل را رفع کند، حتماً وزارت صمت در این مسیر تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد برای اینکه از طریق واردات مازاد تقاضای داخل را بتواند تأمین کند

    وی تأکید کرد: اختیارات قانونی در نزد وزارت صمت وجود دارد که به هر ترتیبی که در تنظیم بازار صنایع لوازم خانگی داخل نیاز دارد، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

  • دولت موافق افزایش حقوق هاست

    دولت موافق افزایش حقوق هاست

    به گزارش اقتصادران ، نشست سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در این نشست گفت: دولت سیزدهم از ابتدا فعالیت بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشت.در کنار این موضوع، با پیش‌بینی پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است. در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است.

    او افزود: همچنین نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است. با توجه با کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی،  می‌توان اذعان داشت که سیاست‌های دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر بودهو نظری که برخی در خصوص بی کیفیت بودن رشد اقتصای مطرح کرده اند، درست نیست.

    خاندوزی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در ۶ ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در ۶ ماهه سال قبل نیز رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود. بنابراین رشدهای امسال در تداوم روند رسد سال گذشته رقم خورده است و رشد مقطعی نیست.
    سیاست‌های ما رشد قیمت‌ها را مهار کرد

    او با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در ابان ماه امسال به ۳۹ درصد رسیده است، گفت: این موضوع به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. تورم چند سال اخیر هم ریشه در طرف هزینه‌های تولید  و هم ریشه در سمت تقاضای اقتصاد داشته است.

    سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیش‌بینی پذیر کند و همچنین کنترل مقداری ترازنامه نیز سمت تقاضا را مدیریت کند. مجموع این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده است که نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های  دولت در سمت هزینه و تقاضا است. تورم تولید کننده نیز روند کاهشی داشته است و در آبان‌ماه تورم ماهانه تولید نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده و به عدد ۰.۸ درصد رسیده است. تورم تولید کننده در بخش صنعت نیز در آبان‌ماه صفر شده است.

    او همچنین گفت: در اجرای سیاستهای دولت در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد، در سامانه‌ای که روز گذشته در حضور رئیس جمهور افتتاح شد،اطلاعات مربوط به  ۲۱۸۳ عنوان شرکت‌ دولتی، شرکت‌های تحت مدیریت دولت و یا شرکت‌های عمومی را با جزئیات کامل از نظر «میزان دارائی» ، «صورت‌های مالی»، «اطلاعات کامل استخدامی‌ها» و…  تحت اشراف سیاست‌گذار قرار گرفت. این سامانه قدم مهمی در راستای مقابله با فساد از مسیر شفافیت در شرکت‌های دولتی ایجاد خواهد کرد.

     

    منکر تورم نیستیم

    خاندوزی با اشاره به اینکه دولت در خصوص تورم، هیچگونه انکاری از وضعیت چند ساله موجود در اقتصاد ایران ندارد گفت: دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند. در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم.

    او ادامه داد: در خصوص تورم نیز تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود. از جمله آن‌ها میتوان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد. دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد. مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به ۱ درصد برساند.

     

    ادغام صندوق های بازنشستگی منتفی است

    سخنگوی اقتصادی دولت همچنین اظهار کرد: حسب اطلاع بنده فعلا هیچ برنامه‌ریزی برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. البته اصلاح مدیریتی حسب وظیفه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود،اما برنامه‌ای برای ادغام وجود ندارد.

     

    دولت طرفدار افزایش دستمزدهاست

    سید احسان خاندوزی با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر محترم کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد. زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند.با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
     در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم 

    او در پاسخ به خبرنگار «اقصاد آنلاین» گفت: استانداردهای جهانی در خصوص تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیر نفت وجود ندارد. البته دولت‌ها میتوانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیر نفتی را از هم متمایز کنند. اما برای فعالین اقتصادی، اساتید دانشگاهی و… مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیر نفتی است.

  • فردا فقط سهام عدالت این افراد واریز می‌شود

    فردا فقط سهام عدالت این افراد واریز می‌شود

    به گزارش اقتصادران ، احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران از آغاز واریز سود سهام عدالت به ۴۵ میلیون سهامدار از روز آینده خبر داد و گفت: از فردا سود سهام عدالت از ٧٠٠ هزار تومان تا یک میلیون تومان برای ۴۵ میلیون نفر دارنده این سهام آغاز می‌شود.

  • خاندوزی جاماندگان دریافت سهام عدالت را ناامید کرد

    خاندوزی جاماندگان دریافت سهام عدالت را ناامید کرد

    سهام دولت، بخشی از سرمایه گذاری‌های دولت در شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی است. این سهام به نوعی به دولت امکان مشارکت در مدیریت و تصمیم‌گیری در امور مربوط به شرکت‌ها را می‌دهد. دولت این نوع سرمایه‌گذاری را به منظور کنترل اقتصادی، تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی، و تأمین منابع مالی اجتنابی درآمد دولت انجام می‌دهد. سهام دولت در شرکت‌ها ممکن است از طریق بخش عمومی بازارهای سرمایه عرضه شود و در بسیاری از صنایع اقتصادی یک نقش مهم در تعیین جهت و سیاست‌های آنها ایفا کند.

    وزیر اقتصاد درباره آخرین جزییات اعطای سهام عدالت به جاماندگان، گفت: آیین نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و به محض توافق با وزارت خانه‌ها، اجرایی می شود.

    احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از پرداخت تسهیلات بدون کارمزد، اظهارداشت: استفاده از سامانه الکترونیکی توثیق، پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه از مهمترین اهداف برای دستیابی مردم به خدمات مالی با هزینه پایین است.

    وی با اشاره به تغییر فرایند اخذ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه گفت: این مصوبه شورای پول و اعتبار در شهریورماه صادر شد تا بانک‌ها بتوانند در کارمزد پایین تر با یکدیگر رقابت کنند.

    وزیر اقتصاد به تصویب و اصلاح اساسنامه بانکهای قرض‌الحسنه هم اشاره و تصریح کرد: اینها ثمره تمرکز ما در دو سال گذشته بر تسهیلات و شمول مالی است. سهم منابع بانک‌های قرض‌الحسنه پیش از این ۲ درصد بود ولی این نسبت به ۴ درصد رسیده است.

    خاندوزی گفت: مسیر کاهش کارمزد و تسهیلات بدون کارمزد به سرعت در حال توسعه است و بانک مهر ایران هم تا پایان اذر وارد این فرایند می شود. این بانک هم به بیش از سه میلیون متقاضی در سال تسهیلات پرداخت می کند؛ میزان تسهیلات پرداختی در این بانک هم افزایش بیش از ۹۰ درصدی داشته است.

    وزیر اقتصاد با تاکید بر توسعه بانکداری قرض‌الحسنه تصریح کرد: امیدوارم دوستان کمک کنند اساسا پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه خرد را از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها خارج کنند تا آمار تسهیلات پرداختی افزایش یابد.

    خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره آخرین جزییات اعطای سهام عدالت به جاماندگان، گفت: اینکه چه سهام هایی از کدام وزارتخانه ها برای اعطای سهام عدالت اختصاص یابد، مورد توافق وزارت خانه های مربوطه قرار نگرفته است.

    وی با تاکید براینکه منتظریم وزارت‌خانه‌ها سهام خودشان را اعلام کنند، گفت: آیین نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و به محض توافق با وزارت خانه‌ها، اجرایی می شود.

    وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که «قبلا گفته بودید که آیین نامه پیش بینی پذیری ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار تا آخر مهر در هیئت دولت نهایی میشه اما هنوز این اتفاق نیفتاده است؛ بالاخره این آیین نامه بعد از ۱۲ سال کی نهایی می‌شود؟ » گفت: ماده ۲۴ این قانون نیازمند ایین نامه ای است تا برای اولین بار در نسبت دولت و بخش خصوصی کمک کند اقتصاد پیش بینی پذیر شود

    او با بیان اینکه طبق این بند باید دستگاه های دولتی پیش از اجرای مقررات اقتصادی حتما اطلاع رسانی کنند تا بخش خصوصی غافلگیر نشود، تصریح کرد: آیین نامه مربوطه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و در دستور کار هیات وزیران قرار دارد؛ انشالله در اذرماه مورد تصویب نهایی دولت هم قرار می گیرد.