برچسب: خاموشی

  • جراحی برق یا سلاخی معیشت؟!

    جراحی برق یا سلاخی معیشت؟!

    به گزارش اقتصادران، فصل گرما نزدیک است و گسست میان توان تولید واقعی و نیاز مصرفی کشور در حوزه انرژی به شکافی ژرف تبدیل شده که نه تنها پایداری شبکه ملی، بلکه بقای صنایع کلیدی و امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند. بنا بر سیگنال‌هایی که از مواضع مسئولان دریافت می‌شود، تکنوکرات‌های دولتی بدون درس‌گرفتن از جراحی‌های اقتصادی گذشته، بار دیگر ساده‌ترین و در عین حال پرمخاطره‌ترین گزینه یعنی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از مسیر تابلوی آزاد و سبز بورس را انتخاب کرده‌اند. خبرگزاری فارس در این خصوص نوشته است: «سندی به رویت خبرنگار فارس رسیده که مشخص می‌کند، مشترکان برق با مصرف بالای ۱۵۰ کیلووات شامل بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی از تاریخ ۲۲ تیر باید برق خود را به جای دولت از بورس انرژی خریداری کنند». به این ترتیب از سال آینده دامنه خرید و فروش برق در بورس برای مشترکان بالای ۳۰ کیلووات نیز برقرار خواهد شد. در این گزارش به واکاوی ابعاد فنی، تناقض‌های بین‌المللی و پس‌لرزه‌های معیشتی این رویکرد می‌پردازیم.

    روز‌های روشن خداحافظ

    ریشه بحران فعلی برق در اقتصاد سیاسی ایران به عدم تعادل مداوم، عقب‌ماندگی تکنولوژیک نیروگاه‌ها، عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل انباشت بدهی‌های دولتی و نظام سرکوب قیمت‌ها در کنار سد بزرگ تحریم‌های همه‌جانبه بازمی‌گردد. با این حال، شتاب فروپاشی تراز انرژی در دو سال اخیر ابعاد باورنکردنی به خود گرفته است. طبق داده‌های رسمی که اخیراً از سوی پارلمان بخش خصوصی بازتاب یافته، کمبود تولید برق در کشور که در اواخر دهه نود از مرز‌های مدیریت‌پذیر ۸ الی ۹ هزار مگاوات آغاز شده بود، در چرخه‌ای تصاعدی امروز به عدد حیرت‌آور ۲۳ تا ۲۴ هزار مگاوات رسیده است.

    رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با ترسیم افق تاریک پیش‌رو صراحتاً اعلام کرده است که جامعه اقتصادی و مدنی ایران باید خود را برای یک جابجایی پارادایم در الگوی خاموشی‌ها آماده کند. در حالی که در سنوات گذشته، شهروندان با قطعی‌های دوره‌ای و عمدتاً غیرمستمر در طول هفته مواجه بودند، برآورد‌ها حکایت از آن دارد که در تابستان سال جاری، اعمال حداقل ۲ ساعت قطعی روزانه مستمر و بدون استثنا در بخش‌های خانگی، اداری و تجاری ناگزیر خواهد بود. این مدل از قطع زنجیره انرژی یعنی فلج‌شدن کامل سیستم‌های سرمایه‌ای خانگی، سرگردانی ارباب‌رجوع در ادارات و ضربه نهایی به واحد‌های صنفی کوچک که فاقد ژنراتور‌های اضطراری گران‌قیمت هستند.

    اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ طبق روال معمول، بخش صنعت و تولید به عنوان ضربه‌گیر اصلی ناترازی‌ها انتخاب شده است. صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و کارگاه‌های تولیدی کوچک که بار اصلی اشتغال و صادرات غیرنفتی کشور را به دوش می‌کشند، امسال نیز در صدر فهرست سیاه قطعی‌ها قرار دارند. این رویکرد انقباضی، فرآیند عرضه کالا در بازار داخلی را مختل کرده، قیمت محصولات ساختمانی و پایه‌ای را به شدت افزایش داده و در نهایت نرخ تورم تولیدکننده را به ارقامی بی‌سابقه سوق خواهد داد که دود آن مستقیماً به چشم مصرف‌کننده نهایی می‌رود.

    بورس؛ رمز عملیات آزادسازی قیمت و گرانی

    در بحبوحه این ناترازی شدید، مواضع مقامات وزارت نیرو نشان‌دهنده یک دگرگونی بنیادین در استراتژی مالی دولت است. معاون برق و انرژی وزارت نیرو همزمان با آغاز روز‌های گرم با قاطعیت از جهش چشمگیر قیمت‌ها در تابلوی بورس انرژی پرده برداشته است. بر اساس آمار‌های رسمی، قیمت هر کیلووات‌ساعت برق در تابلوی سبز (مخصوص نیروگاه‌های تجدیدپذیر) به حدود ۸۶۰۰ تومان و در تابلوی برق آزاد به سقف تاریخی ۹۵۰۰ تومان رسیده است.

    سیگنال‌دهی وزارت نیرو درباره جذابیت این نرخ‌ها برای سرمایه‌گذاران، در ادبیات رسانه‌های مدافع بازار آزاد به عنوان بستر توسعه تعبیر می‌شود؛ اما در لایه‌های زیرین، این امر معنایی جز آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌های نجومی ندارد. وقتی نرخ مبادله برق در بورس انرژی به مرز ۱۰ هزار تومان می‌رسد، زنجیره توزیع به طور طبیعی تمایلی به عرضه برق با نرخ‌های یارانه‌ای پیشین نخواهد داشت و فشار برای همسان‌سازی نرخ بورس و نرخ مصارف خانگی تشدید می‌شود.

    در این میان، موضع‌گیری محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا، پرده از این سناریو برداشته و تایید کرده است که پاستور قصد دارد از همین فصل گرم، دست به یک مکانیزم آزادسازی همه‌جانبه بزند. بر اساس اطلاعات فاش‌شده، طرح دولت به این صورت طراحی شده که نیروگاه‌ها کل برق تولیدی خود را در بورس انرژی عرضه کنند و خریداران عمده و شرکت‌های واسط کنترل بازار را به دست بگیرند؛ مکانیزمی که در بستر آن، برق با قیمت‌های نوسانی و بر اساس بازار رقابتی فاقد نظارت مؤثر، به مصرف‌کنندگان نهایی عرضه خواهد شد. این جراحی در مکانیزم عرضه، پیامد‌های مخربی همچون نابودی کشاورزی به دلیل شوک هزینه‌ای پمپاژ آب، ورشکستگی صنایع کوچک و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جاری زندگی مردم را در پی دارد.

    پارادوکس کمبود و صادرات

    یکی از عجیب‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های پرونده انرژی دولت، استمرار و حتی توسعه تعهدات صادراتی به کشور‌های همسایه در اوج نیاز مبرم داخلی است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های معتبر منطقه‌ای از جمله «پاکستان‌تودی»، سازمان ملی تنظیم مقررات برق پاکستان (نپرا) رسماً واردات برق اضافی از شرکت توانیر ایران برای تأمین انرژی ایالت بلوچستان را تایید و ابلاغ کرده است. طبق این توافق، ایران متعهد به تأمین ۱۰۴ مگاوات برق پایه به همراه ۱۰۰ مگاوات برق اضافی (در مجموع ۲۰۴ مگاوات) شده است. فرمول قیمت‌گذاری نیز بر اساس قیمت نفت تنظیم شده؛ به طوری که اگر نفت زیر ۱۰۰ دلار باشد، بهای هر واحد برق ۹.۲ سنت و در صورت عبور نفت از مرز ۱۰۰ دلار، ۱۱ سنت محاسبه می‌شود.

    این رویکرد صادراتی، با انتقادات جدی و بنیادی همراه است. نقد نخست تضاد با منافع ملی و امنیت تولید داخلی است. در شرایطی که کارخانه‌های داخلی به دلیل نبود برق، هفته‌ای سه تا چهار روز طعم تلخ تعطیلی اجباری را می‌چشند و زنجیره تولید ملی با خسارت‌های نجومی رو‌به‌رو است، ارسال حتی یک مگاوات برق به خارج از مرز‌ها با کدام منطق اقتصادی و ملی سازگار است؟

    مسئله بعدی ابهام در کارآمدی ارزی است. درآمد ناخالص حاصل از فروش برق به نرخ ۹ تا ۱۱ سنت، در تراز پرداخت‌های کشوری با ابعاد ایران به قدری ناچیز است که هرگز نمی‌تواند خسارت‌های ناشی از بیکاری پنهان کارگران ایرانی و کاهش راندمان کارخانه‌های داخلی را جبران کند. علاوه بر این، ابهامات فراوانی درباره نحوه وصول این درآمد‌های ارزی در نظام بانکی تحریم‌شده وجود دارد.

    موضوع قابل تامل بعدی ترجیح منافع ژئوپلیتیک بر آسایش شهروندان است. اصرار به صادرات همزمان با کمبود‌های داخلی این شائبه را در ذهن افکار عمومی تقویت می‌کند که حاکمیت پایداری انرژی و رفاه همسایگان را بر پایداری شبکه توزیع و سرمایه‌های خرد کشاورزان و صنعتگران داخل کشور ترجیح می‌دهد.

    بحران معیشت و معمای ناپدیدشدن بازتوزیع ثروت

    نگرانی اصلی افکار عمومی و کارشناسان رفاه اجتماعی، اما چگونگی برخورد دولت با معیشت مردم پس از اعمال این آزادسازی‌هاست. جامعه ایران در حال حاضر یکی از سخت‌ترین ادوار تورمی خود را تجربه می‌کند. سیاست‌های پیشین دولت در حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ اقلام اساسی، سفره‌های مردم را به شدت کوچک کرده است. اگرچه مکانیزم‌هایی مانند «کالابرگ الکترونیکی» به عنوان ابزار جبرانی معرفی شدند، اما نرخ رشد تورم به سرعت اثر این یارانه‌های قطره‌چکانی را خنثی کرد و ناکافی بودن این برنامه‌ها بر همگان اثبات شد.

    در چنین شرایط ملتهبی، ورود به فاز آزادسازی نرخ برق یک علامت سؤال بزرگ و ترسناک را در ذهن جامعه ایجاد می‌کند؛ آیا دولت قصد دارد در ازای آزادسازی قیمت برق و فروش آن به نرخ‌های نزدیک به ۱۰ هزار تومان، مابه‌التفاوت آن را به صورت یارانه مستقیم یا کالا‌برگ جدید به مردم بازگرداند، یا این طرح صرفاً راهکاری برای جبران کسری بودجه مزمن دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو است؟

    شواهد ساختاری نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای جدی برای واریز منابع جدید به حساب خانوار‌ها ندارد و احتمالاً به بهانه «اصلاح الگوی مصرف» و «جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری»، بار مالی این گرانی مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده نهایی آوار خواهد شد. این سناریو به معنای آغاز موج تازه‌ای از مشکلات معیشتی خواهد بود؛ زیرا برق یک کالای واسطه‌ای کلیدی است و گرانی آن، به صورت زنجیره‌ای قیمت تمام‌شده تمام کالا‌ها و خدمات، از اجاره‌بهای مسکن (به دلیل هزینه‌های مشاعات) تا محصولات غذایی و صنعتی را بالا خواهد برد.

    چشم‌انداز پیش رو و ضرورت توقف جراحی در تاریکی

    گذار از اقتصاد دستوری به اقتصاد مبتنی بر بازار، نیازمند مقدمات، ثبات کلان اقتصادی و مهم‌تر از همه، رضایت و توان همراهی جامعه است. دولت در حال حاضر در شرایطی دست به جراحی قیمت برق در بورس انرژی زده که مردم زیر بار سنگین تورم قرار دارند. اصرار بر عرضه برق با قیمت‌های نزدیک به ۱۰ هزار تومان در بورس، بدون تفکیک دقیق دهک‌های درآمدی و بدون استقرار سیستم پاداش-جریمه واقعی، نتیجه‌ای جز انتقال ثروت از جیب طبقات محروم به صندوق‌های دولتی و شرکت‌های خریدار عمده نخواهد داشت.

    بدیهی است، تا زمانی که دولت مکانیزم مشخص، شفاف و قابل راستی‌آزمایی برای واریز مابه‌التفاوت درآمدی حاصل از آزادسازی به سفره مردم ارائه نداده، هرگونه حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ برق، بازی با انبار باروت معیشت جامعه است. همچنین، نمایندگان مجلس موظفند با ورود به موضوع قرارداد صادرات برق به پاکستان، پاسخ روشنی برای صنایع تشنه انرژی داخل کشور بیابند. جراحی اقتصادی در تاریکی خاموشی‌های تابستان، فرجامی خوش برای شاخص‌های کلان کشور نخواهد داشت.

  • «خاموشی» مهمان سمج تابستان!!

    «خاموشی» مهمان سمج تابستان!!

    به گزارش اقتصادران، تابستان ۱۴۰۵ برای صنعت برق ایران نه صرفا یک فصل گرم بلکه آزمونی برای سنجش توان واقعی زیرساخت انرژی کشور است؛ فصلی که در آن ناترازی برق دیگر یک هشدار فنی یا عددی در گزارش‌های وزارت نیرو نیست بلکه به مساله‌ای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است.

    در حالی که طی سال‌های گذشته برقها عمدتا ناشی از رشد مصرف و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در تولید برق عنوان می‌شد، امسال مجموعه‌ای از عوامل همزمان، تصویر پیچیده‌تری از وضعیت انرژی کشور ترسیم کرده‌اند؛ از فرسودگی نیروگاه‌ها و بحران گاز گرفته تا کاهش فعالیت بخشی از صنایع و فشار سنگین بر شبکه انتقال.

    براساس آمار و اظهارات رسمی مسوولان، ناترازی برق در تابستان گذشته به حدود ۲۰هزار‌مگاوات رسیده بود؛ رقمی که وزیر نیرو اعلام کرده در صورت تداوم روند مصرف سال‌های قبل حتی می‌توانست در تابستان امسال تا مرز ۲۴‌هزار‌مگاوات نیز افزایش پیدا کند. با این حال دولت مدعی است که از طریق اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید، می‌تواند این شکاف را به کمتر از ۱۰‌هزار‌مگاوات برساند اما مساله اصلی اینجاست که کاهش نسبی ناترازی الزاما به معنای حل بحران نیست.

    بخشی از کاهش مصرف برق امسال نه از محل اصلاح ساختار انرژی بلکه نتیجه رکود اقتصادی، کاهش تولید صنایع و نیمه‌تعطیل شدن برخی واحدهای بزرگ صنعتی است. صنایعی که در سال‌های گذشته خود یکی از موتورهای مصرف برق بودند، اکنون یا با محدودیت فعالیت مواجهند یا اساسا توان تولید سابق را ندارند. به همین دلیل بخشی از فشار مصرف به شکل غیرطبیعی کاهش یافته و همین مساله باعث شده وضعیت شبکه نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه کمی قابل‌مدیریت‌تر به نظر برسد.دولت حساب ویژه‌ای روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر باز کرده است. مسوولان وزارت نیرو بارها اعلام کرده‌اند که بخشی از پروژه‌های خورشیدی و بادی جدید تا تابستان وارد مدار می‌شوند و می‌توانند بخشی از کمبود برق را جبران کنند. با این حال سهم تجدیدپذیرها در سبد برق ایران همچنان بسیار پایین‌تر از سطحی است که بتواند بحران ناترازی را به‌طور جدی مهار کند.

    تاثیر اقتصاد نیمه فعال به کاهش ناترازی

    حمیدرضا صالحی، کارشناس انرژی و رییس فدراسیون صادرات انرژی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید کرد: ما در موضوع ناترازی‌های برق، هر سال به هر حال با کاستی و کمبود برق روبه‌رو بودیم. در سال‌های گذشته به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و نبود برنامه‌ریزی مناسب در بخش تولید و همچنین سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش مصرف و مدیریت مصرف انرژی و برق، این موضوع به یکی از مسائل اصلی کشور تبدیل شده بود. همین مساله باعث می‌شد که با کمبود برق مواجه باشیم و این کمبود نیز هر سال نسبت به سال قبل بیشتر می‌شد. وی افزود: اما امسال در سال۱۴۰۵، یک‌سری مسائل پیش آمد که باعث شد روند افزایشی کمبود برق تا حدی کاهش پیدا کند و شتاب آن کمتر شود.

    وی افزود:  یکی از دلایل این موضوع، شرایط جنگی و درگیری‌هایی بود که کشور با آن روبه‌رو و باعث شد بسیاری از صنایع تعطیل یا نیمه‌تعطیل شوند. همچنین آسیب‌هایی به برخی نیروگاه‌های جنوب کشور وارد شد و از طرف دیگر، صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و دیگر بخش‌های صنعتی نیز آسیب دیدند. این شرایط اقتصادی ضعیف و نیمه‌فعال، از یک طرف باعث شده که میزان مصرف برق مانند سال‌های قبل نباشد و از طرف دیگر وضعیت ذخایر آب پشت سدها امسال نسبت به سال قبل بهتر است.صالحی بیان کرد: موضوع دیگری که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بحث نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. دولت تلاش کرد در این سال‌ها، با جدیت بیشتری سهم بیشتری از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را وارد مدار کند. قرار است تا  چهار و پنجمین ماه‌های سال، بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ریزی انجام‌شده به نتیجه برسد و تا پایان سال نیز این روند ادامه پیدا کند. همه اینها نشان می‌دهد که شرایط امسال متفاوت است.

    او ادامه داد: اما نکته مهم این است که مساله گاز کشور، به دلیل مشکلاتی که در پارس جنوبی به وجود آمده و همچنین کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها، همچنان یک چالش جدی محسوب می‌شود. هرچند در تابستان معمولا مصرف گاز نیروگاه‌ها نسبت به زمستان کمتر است اما اگر مدیریت مناسبی صورت نگیرد، ممکن است نیروگاه‌ها در تولید برق با اختلال روبه‌رو شوند.این کارشناس انرژی یادآور شد: امسال نسبت به سال قبل تابستان سخت‌تری نخواهیم داشت و با برخی تدابیر به‌ویژه با توجه به شرایط نیمه‌فعال اقتصادی و کاهش نسبی مصرف، می‌توان وضعیت را مدیریت کرد. همچنین اضافه شدن برخی نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و افزایش ظرفیت تولید، تا حدی به بهبود شرایط کمک کرده است و می‌توان امیدوار بود که امسال وضعیت بهتر از سال گذشته باشد.به گفته صالحی اگر در ماه‌های آینده شرایط تغییر و مصرف کشور دوباره افزایش پیدا کند و تولید صنعتی بالا برود، ممکن است کمبودها دوباره شدیدتر شود. در چنین شرایطی امکان استفاده از واردات برق از کشورهایی مانند ترکیه، ترکمنستان و تا حدی جمهوری آذربایجان وجود دارد، هرچند میزان واردات برق ایران چندان بالا نیست و معمولا صادرات برق کشور بیشتر از واردات آن است.او گفت: بخش زیادی از صادرات برق ایران نیز به عراق انجام می‌شود، اگرچه در تابستان و در زمان اوج مصرف، میزان صادرات کاهش پیدا می‌کند اما به صفر نمی‌رسد. با این حال واردات برق می‌تواند تا حدودی کمبودها را جبران کند.

    این کارشناس انرژی در مورد سدهای کشور نیز گفت: ذخایر آبی آنها نسبت به سال‌های قبل وضعیت بهتری دارد؛ این موضوع به دلیل بارندگی‌های مناسب‌تر و همچنین ذوب شدن برف‌هاست. اما باید توجه داشت که آب پشت سدها فقط برای تولید برق نیست و باید نیازهای دیگر کشور، از جمله کشاورزی و مصارف عمومی نیز در نظر گرفته شود. بنابراین آزادسازی آب سدها باید براساس پروتکل‌ها و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا هم نیاز برق کشور تامین شود و هم سایر نیازهای حیاتی کشور دچار مشکل نشود.

    تابستان خاموشی خواهیم داشت

    آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هم در این رابطه گفت: به نظر می‌رسد تابستان امسال به‌طور مستمر روزانه دو ساعت قطعی برق خانگی، تجاری و اداری داشته باشیم و البته بخش صنعت هم همواره در اولویت قطعی‌ها خواهد بود.نجفی با توجه به وضعیت یوتیلیتی پتروشیمی‌ها و لزوم تامین برق از شبکه سراسری اظهار داشت: اکنون قرار است برق پتروشیمی‌های آسیب‌دیده از جنگ که تاکنون خودتامین بوده‌اند از شبکه سراسری تامین شود. یعنی نزدیک ۱۰۰۰‌مگاوات برق پایدار و به صورت مداوم و شبانه‌روزی باید به مجتمع‌های پتروشیمی ارسال شود، نتیجه اینکه هر آنچه در تجدیدپذیر تولید می‌شود صرف پتروشیمی‌ها می‌شود بنابراین در بهترین حالت ما همچنان صورت مساله سال گذشته را داریم.وی تاکید کرد: شرایط امروز صنعت برق مبین این است که ما امسال هم خاموشی‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌شده داریم و مجبوریم حدود ۱۲۰روز در مصرف برق محدودیت اعمال کنیم و با توجه به اینکه مردم ابزار کاهنده‌ای در اختیار نداشته و راهی جز بهره‌برداری ندارند بالاجبار منجر به خاموشی خواهد شد.

    رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه سال گذشته هر هفته ۳ تا ۴ روز خاموشی دو ساعته داشتیم، یادآور شد: احتمالا امسال ممکن است فراتر برود و به نظر می‌رسد به‌طور مستمر روزانه دوساعت قطعی برق خانگی، تجاری و اداری داشته باشیم و البته بخش صنعت هم همواره در اولویت قطعی‌ها خواهد بود. باوجود اینکه دولت در دو سال گذشته در حوزه احداث نیروگاه تجدیدپذیر به‌خوبی فعالیت کرده و ظرفیت این نیروگاه‌ها به بیش ۴‌هزار‌مگاوات رسیده که به حل ناترازی در طول روز که سیستم‌های سرمایشی روشن هستند کمک می‌کند اما همچنان شرایط را برای ورود حداکثری بخش خصوصی به این حوزه فراهم نکرده است.

    وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می‌تواند کمک کند نیروگاه تجدیدپذیر بیشتری راه‌اندازی شود و با توجه به اینکه یکی از روش‌های موثر برای کنترل مصرف، سیستم‌های ذخیره‌ساز است باید این تجهیزات به‌صورت کلان وارد و توزیع شود تا مصرف برق را کاهش دهیم و به این ترتیب شرایط فراهم شود که بخش صنعت بتواند در زمان‌های مختلف از برق استفاده کند.نجفی بیان کرد: اکنون باتوجه به عدم تامین نظر بخش خصوصی و تامین هزینه سرمایه‌گذاری برای برق و همچنین عدم بازپرداخت به موقع صورتحساب‌های نیروگاه‌داران و از طرفی نیز افزایش قیمت ارز و عدم تعیین تکلیف بدهی ارزی نیروگاه‌داران، سرمایه‌گذارانی که می‌توانستند در صنعت برق سرمایه گذاری کنند از این حوزه خارج شدند.وی ادامه داد: بنابراین به مرور با افزایش مصرف برق در کشور و توسعه صنعت و واحدهای مسکونی و همچنین افزایش بهره‌برداران برق، ناترازی از ۸ تا ۹‌هزار‌مگاوات شروع شد و امروز به بیش از ۲۳ تا ۲۴‌هزار‌مگاوات رسیده است.این عضو اتاق بازرگانی درباره امکان تامین برق از مسیر واردات نیز تصریح کرد: در بهترین حالت می‌توانیم ۵۰۰ تا ۱۰۰۰‌مگاوات از همسایگان تامین کنیم اما صورت مساله کسری ما بزرگتر از این ارقام است هرچند برای اجرایی شدن پروژه‌های تبادل که به تنهایی قدمی موثر و تاثیرگذار است باید گام برداریم چراکه حداقل تاثیر آن این است که از تعطیلی یک واحد صنعتی جلوگیری کند اما در صورت واردات هم شرایط ما در حوزه برق مطلوب نخواهد بود.

  • خاموشی‌ها، نرفته برمی‌گردند! / کارشناسان هشدار دادند: مشکل صنعت برق به این راحتی ها حل نمی شود

    خاموشی‌ها، نرفته برمی‌گردند! / کارشناسان هشدار دادند: مشکل صنعت برق به این راحتی ها حل نمی شود

    به گزارش اقتصادران، درحالی‌که برخی مسئولان تأکید دارند ذخیره سوخت مایع مورد نیاز نیروگاه‌های تولید برق به حداکثر رسیده و احتمالا مشکل قطعی برق به پاییز و زمستان نمی‌کشد، فعالان صنعت برق و کارشناسان معتقدند این ذخیره سوخت نیروگاه‌ها، هم محدود است و هم بهره‌وری نیروگاه‌ها را پایین می‌آورد. ضمن اینکه چون آلودگی شدیدی ایجاد می‌کند، استفاده طولانی از آن ممکن نیست.

    به باور آنان، مجموع این عوامل باعث می‌شود کسری گاز شدید در فصل زمستان کار خودش را بکند و قطعی‌های برق را بازگرداند. هم‌زمان کمیسیون انرژی مجلس نیز گزارشی تهیه کرده که نشان می‌دهد در کنار موضوع کمبود سوخت نیروگاه‌ها، مسائل زیرساختی مانند فرسودگی تجهیزات، راندمان پایین نیروگاه‌ها، ضعف در تکمیل خطوط و پست‌های انتقال و البته مدیریت حکمرانی نامناسب، وضعیت ناپایدار و به‌شدت شکننده‌ای برای صنعت برق کشور ایجاد کرده است.

    بدتر اینکه در چنین شرایطی، به علت کاهش بارندگی‌ها، سهم نیروگاه‌های برق‌آبی نیز در تولید برق به‌شدت کاهش یافته؛ چراکه ذخیره آنان با کاهش بیش از ۵۴درصدی مواجه بوده است.

    شکاف تولید و مصرف برق تشدید شد

    خاموشی‌های پایتخت با پایان فصل تابستان پایان یافت؛ بااین‌حال، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، چند روز پیش بر ضرورت استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف تأکید کرد و عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، اعلام کرده با شروع فصل پاییز، خاموشی‌ها به حداقل خواهد رسید اما به یک شرط.

    او گفته بود: «با وجود کسری منابع و ناترازی‌های موجود، اقدامات مناسبی برای تأمین برق و آب انجام شده و پیش‌بینی می‌کنیم در فصل پاییز، خاموشی‌ها به حداقل برسد؛ به شرط آنکه نیروگاه‌ها به اندازه کافی گاز و آب در اختیار داشته باشند».

    از سوی دیگر، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره «بررسی خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۴» تهیه کرده است که در آن، ناترازی برق در تابستان سال جاری در سناریویی خوشبینانه حدود ۱۷ هزارو ۶۰۰ مگاوات، در سناریویی واقع‌بینانه حدود ۲۲ هزارو ۵۰۰ مگاوات و در سناریویی بدبینانه حدود ۲۶ هزارو ۹۰۰ مگاوات برآورد و وضعیت زیرساختی نیروگاه‌ها بررسی شده است.

    کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نوشته‌اند که ارقام کسری نشان می‌دهد شکاف تولید و مصرف در سال جاری نسبت به سال گذشته نه‌تنها جبران نشده، بلکه تشدید نیز شده است؛ بنابراین برخی متغیرها فقط به صورت مقطعی می‌توانند موجب تعدیل وضعیت شوند.

    براساس این گزارش، زیرساخت نیروگاه‌ها نیز وضعیت نامطلوبی دارد. ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۹۴هزارو ۵۷۹ مگاوات بوده؛ درحالی‌که ظرفیت عملی شبکه تولید فقط ۸۱هزارو ۸۵ مگاوات برآورد شده است. این اختلاف معنادار که بیش از ۱۳ هزارو ۵۰۰ مگاوات است، عمدتا ناشی از فرسودگی تجهیزات، بهره‌وری پایین نیروگاه‌ها و در برخی موارد کمبود سوخت به‌ویژه در فصول سرد سال معرفی شده است.

    از سوی دیگر، در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ بیش از ۹۷ درصد مساحت کشور درگیر خشک‌سالی بوده است. کاهش بارندگی در سال آبی منتهی به فروردین ۱۴۰۴، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۴۰ درصد گزارش شده است. همین امر موجب کاهش ۷۷درصدی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی نسبت به شرایط نرمال شده و نقش این نیروگاه‌ها را در پایداری شبکه به‌شدت محدود کرده است.

    در حوزه انتقال و توزیع نیز وضعیت مشابهی حاکم است. ظرفیت شبکه انتقال کشور حدود ۶۲ هزارو ۲۵۰ مگاوات برآورد شده؛ درحالی‌که بار هم‌زمان تابستان به ۸۰ هزارو ۶۴ مگاوات رسیده است. این شکاف ۱۷ هزارو ۸۱۴مگاواتی بیانگر یک بحران زیرساختی جدی است. ضعف در تکمیل خطوط و پست‌های انتقال مانع انتقال انرژی مازاد در نیمه جنوبی کشور برای جبران کمبود در نیمه شمالی شده است. به‌طور مشخص، فقط ۴۵ درصد از خطوط انتقال مصوب و ۳۶ درصد از پست‌های فوق‌توزیع به بهره‌برداری رسیده‌اند.

    افزون بر این، فرسودگی شبکه، تلفات بالا و گلوگاه‌های منطقه‌ای (به‌ویژه در استان‌های خوزستان، البرز و فارس) از عوامل اصلی قطعی‌های موضعی هستند. تلفات در شبکه انتقال حدود ۱۲ درصد و در شبکه توزیع حدود ۱۵ درصد گزارش شده که به‌مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی است. همچنین حاشیه رزرو عملی شبکه در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته و در تابستان ۱۴۰۴ به کمتر از دو درصد رسیده است؛ به این معنا که از مدار خارج‌شدن فقط یک نیروگاه بزرگ می‌تواند منجر به خاموشی‌های سراسری شود.

    از نگاه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در چنین شرایطی از منظر حکمرانی بخش برق نیز چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست. بسیاری از شرکت‌های توزیع برق به دلیل ضعف مالی و مدیریتی قادر به نوسازی شبکه نیستند. علاوه بر این، روند خصوصی‌سازی ناقص و انتقال مالکیت نیروگاه‌ها و شرکت‌ها به نهادهای شبه‌دولتی، بدون ایجاد نهاد مستقل تنظیم‌گر، منجر به کاهش بهره‌وری، افزایش بدهی‌ها و تشدید مشکلات مالی در صنعت برق کشور شده است.

    این گزارش و وضعیتی که فعالان بخش خصوصی صنعت برق در سال‌های اخیر شرح دادند، نشان می‌دهد در حالی از تابستان به پاییز می‌رویم که نه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی وضعیت مناسبی دارند و نه برق‌آبی‌ها.

    آخرین وضعیت سوخت نیروگاه‌ها

    بر پایه آخرین آمار رسمی منتشرشده از سوی وزارت نیرو و شرکت برق حرارتی، ایران در مجموع بیش از ۱۴۰ نیروگاه فعال دارد که شامل انواع سیکل ترکیبی، گازی، بخاری، برق‌آبی، اتمی، تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) و دیزلی است. بخش عمده این نیروگاه‌ها با سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند؛ یعنی گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی و در مواقع کمبود یا پیک مصرف زمستان، سوخت مایع مانند گازوئیل و مازوت جایگزین آن می‌شود. حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ نیروگاه بزرگ (از حدود ۱۴۰ نیروگاه) وابسته به گاز طبیعی هستند و تقریبا همه این واحدها امکان استفاده از سوخت مایع را نیز دارند. فقط نیروگاه‌های برق‌آبی، اتمی، خورشیدی و بادی فاقد مصرف سوخت فسیلی‌اند.

    ذخیره مفید در نیروگاه‌های برق‌آبی کل کشور از بیش از ۹ هزار میلیون مترمکعب در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به چهارهزارو ۱۳۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۵۴درصدی در این ذخایر است. وزیر نیرو نیز اخیرا نسبت به کاهش بارندگی‌ها اظهار نگرانی کرده و گفته است: «پاییز سختی را پیش‌رو خواهیم داشت».

    در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که حدود ۸۵ درصد نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند نیز به علت کمبود گاز در فصل زمستان وضعیت معمولا مطلوب نیست. مثلا سال گذشته به گفته خود وزارت نفت، در ابتدای شهریور ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی ۴۳ درصد کاهش یافت و میزان تحویل سوخت از ۳.۲ میلیارد لیتر به ۱.۲ میلیارد لیتر رسیده بود، اما امسال ذخایر سوخت نیروگاهی نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته تا میزان مصرف سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها کمتر شود.

    ذخیره سوخت کفاف زمستان را نمی‌دهد

    بااین‌حال، حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، توضیح می‌دهد: ذخیره نیروگاه‌ها برای مدت کوتاه یک‌ونیم تا دوماهه است؛ بنابراین حتی اگر با ذخیره سوخت کافی تمام ذخایر نیروگاه‌ها هم تأمین شده باشد، در حالت خوشبینانه فقط نیاز کشور در پاییز را برطرف می‌کند و در زمستان باز هم تولید برق نیروگاه‌ها به مشکل خواهد خورد.

    صالحی با بیان اینکه برخی به اشتباه توقف قطعی برق را ناشی از کاهش صادرات آن می‌دانند، توضیح می‌دهد: «مجموع کل قراردادهای صادراتی ما به پاکستان، عراق و افغانستان اصلا عدد بالایی نیست؛ ضمن اینکه در قراردادهای ما با این کشورها، ذکر شده در شرایطی که ایران نیاز به برق دارد، می‌تواند صادرات را کم کند. این حتی درباره قراردادهای گازی ما هم صدق می‌کند و بر همین اساس هم الان گاز و برق صادراتی ما به عراق بسیار کم شده است. در نتیجه قطعی یا توقف قطعی ربطی به مسئله صادرات ندارد».

    بنا بر اظهارات صالحی، از پاییز به بعد مصرف گاز افزایشی می‌شود و درست است که عمده مصرف گاز ما خانگی است، اما مصرف گاز نیروگاه‌ها هم عدد کمی نیست و به همین دلیل نیروگاه‌ها مخازنی دارند که در صورت نبود گاز بتوانند از گازوئیل به عنوان سوخت دوم استفاده کنند و مجبور نباشند سراغ سوخت سوم که مازوت است و مشکلات محیط‌زیستی ایجاد می‌کند، بروند. او می‌گوید: «اگر در زمستان دولت مجبور شود گازوئیل وارد کند و گازش هم به علت مصرف بالای خانگی به نیروگاه‌ها نرسد، احتمالا در تأمین برق زمستان به مشکل می‌خوریم».

    نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق توضیح می‌دهد: در صورت تداوم سیاست‌های و نگاه‌های قدیمی دولت، به این علت که مصرف شیب رشد سابق (دست‌کم شش درصد) دارد و تولید هم رشد درخور توجهی نداشته و در افزایش بهره‌وری هم موفقیتی حاصل نشده، قطعا تجارب سال‌های گذشته امسال هم تکرار می‌شود.

    صالحی می‌گوید: «ذخیره سوخت مایع اتفاق خوبی است؛ چون سال گذشته این ذخایر ما ۸۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کمتر شده بود. امسال هم شنیده‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه گازوئیل ما صادر شده که نگرانی‌هایی ایجاد کرد، ولی در مجموع ذخیره سوخت مشکلات را کمتر می‌کند؛ چون بدون آن احتمال قطعی برق در آغاز فصل سرد هم وجود داشت. البته به نظرم با هر مقدار ذخیره هم نمی‌توان گفت تجارب تلخ قبلی دیگر حتما تکرار نمی‌شود؛ چراکه برای مثال در زمینه بهره‌وری هیچ اقدام مؤثری برای اینکه در کشور کاهش مصرف انرژی اتفاق بیفتد، انجام نشده است».

    قطعی برق برمی‌گردد

    هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در اظهاراتش با صالحی همسو است. او توضیح می‌دهد که تقریبا سوخت اصلی تمام نیروگاه‌های ما گاز است و وقتی صحبت از سوخت مایع می‌کنیم، به عنوان سوخت جایگزین است.

    به گفته اورعی، حتی اگر همان‌طور که مسئولان می‌گویند تمام ذخایر نیروگاه‌ها هم با سوخت مایع پر شده باشد، استفاده از مازوت یا گازوئیل چند مورد منفی دارد: اول اینکه ما ظرفیت ذخیره‌سازی محدودی داریم، دوم اینکه بهره‌وری نیروگاه‌ها وقتی از سوخت جایگزین استفاده می‌کنیم، پایین می‌آید و سوم مسئله آلودگی است که ما را با محدودیت مواجه می‌کند، به‌طوری که به محض اینکه مصرف نیروگاه‌های نزدیک شهرهای بزرگ را می‌بریم روی سوخت جایگزین، به‌شدت آلودگی ایجاد می‌شود، تا جایی که پارسال در آبان‌ماه رئیس‌جمهور دستور داد از سوخت جایگزین استفاده نشود.

    او می‌گوید: «از همه مهم‌تر اینکه درباره گازوئیل، ما الان تقریبا واردکننده گازوئیل شده‌ایم؛ یعنی امکان تأمین گازوئیل به مقدار دلخواه به نیروگاه‌ها را نداریم. در مورد مازوت هم ارزش حرارتی مازوت این‌قدر پایین است که از نظر لجستیک امکان تأمین مازوت از طریق جاده را برای همه نیروگاه‌ها نداریم. در نتیجه گازوئیل و مازوت به عنوان سوخت جایگزین فقط می‌توانند برای زمان محدود و به مقدار محدود استفاده شوند، نه اینکه ما بگوییم چند ماهی را که مثلا گاز نداریم، با گازوئیل و مازوت بگذرانیم؛ این کاملا غیرعملی است. درباره گاز هم امسال پیش‌بینی می‌شود کسری گازمان به‌مراتب بیشتر از سال گذشته باشد.

    دو هفته پیش مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد وقتی هوا سرد شود، حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز کسری گاز خواهیم داشت؛ به عبارت دیگر، عمق ناترازی گاز و کمبود گاز در زمستان در حال افزایش است. بنابراین با توجه به اینکه در اوج سرما ۷۵ درصد مصرف گاز کشور خانگی است، دیگر سهم صنعت و نیروگاه‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. مجموع این عوامل باعث می‌شود که من بگویم نه‌تنها احتمال می‌دهم، که حتی یقین دارم در زمستان پیش‌رو ما با خاموشی مواجه هستیم، مگر اینکه زمستانی داشته باشیم که زمستان نباشد؛ یعنی به طور استثنائی سرما به کشور نیاید، وگرنه در نیمه شمالی کشور به طور معمول ما دو ماه را هوای منفی داریم».

    اورعی تأکید می‌کند که اگر چنین هوایی را مانند سال‌های پیش داشته باشیم، قطعا نیروگاه‌های ما امکان کار با سوخت مایع را نخواهند داشت و باز هم با خاموشی مواجه خواهیم بود؛ چراکه اقداماتی که منجر به حذف ناترازی‌ها شود، انجام نشده است.

  • پشت پرده افزایش خاموشی‌ها / تکلیف مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها چه می شود؟

    پشت پرده افزایش خاموشی‌ها / تکلیف مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها چه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، با شروع ماه مهر، خبر اتمام خاموشی‌ها منتشر شد. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، از توقف کامل خاموشی‌های بخش خانگی در سراسر کشور خبر داد و گفت: «از ابتدای شهریورماه محدودیت‌های بخش خانگی و صنعت و سایر بخش‌ها به تدریج کاهش پیدا کرد و تقریبا می‌توان گفت از نیمه شهریورماه به این طرف، دیگر خاموشی خانگی نداشتیم. محدودیت‌های برق صنایع از این هفته به‌طور کامل برداشته شده و الان داریم برق صنایع را به طور کامل و بدون محدودیت در سراسر تامین می‌کنیم.»

    اکبر حسن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، گفت: «برنامه‌های مدیریت بار در همه بخش‌های مصرف شامل صنایع، خانگی، کشاورزی از روز یکم مهرماه تا اطلاع ثانوی لغو شده است.»

    تابستان امسال، مردم در شهرهای مختلف بارها و بارها با قطعی برق روبه‌رو شدند. در تیر و مرداد، ساعت‌های متوالی خاموشی زندگی روزمره را مختل کرد. حال با پایان یافتن گرما، مسئولان عنوان کرده‌اند که خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده دیگر تمام شده است. اما این جمله برای مردمی که تجربه‌ سال گذشته را فراموش نکرده‌اند، چندان دلگرم‌کننده نیست. چرا که همگان می‌دانند که خاموشی‌ها لزوما به تابستان محدود نمی‌شود. سال گذشته، درست از آبان‌ماه، خاموشی‌ها ادامه پیدا کرد و حتی به زمستان هم کشیده شد.

    تجربه خاموشی‌ها در پاییز سال گذشته

    مسئولان در پاییز سال گذشته، دلایل متعددی را برای آغاز خاموشی‌ها عنوان کردند. سال گذشته پس از انتشار اخباری مبنی بر مازوت‌سوزی زودهنگام نیروگاه‌هایی مانند شازند و تبریز، بار دیگر اعتراض به استفاده از این سوخت بالا گرفت. همان زمان مشخص شد که سوخت تخصیص‌یافته اعم از گاز و گازوئیل به نیروگاه‌های کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

    در همین زمینه، مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در ۷ آبان‌ماه اعلام کرد «گازوئیل تحویلی به نیروگاه‌ها نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر شده و تنها ۴۰ درصد از مخازن سوخت نیروگاه‌ها پر است.»

    در همان زمان دولت استفاده سوخت مازوت در نیروگاه‌های اراک، اصفهان و کرج را ممنوع کرد و همین موضوع بهانه دیگری برای شروع خاموشی‌ها شد.

    این بهانه به حدی جدی شد که معاون اجرایی رئیس جمهوری تصمیم دولت مبنی بر فرو بردن کشور در خاموشی را انتخاب بین مرگ و برق دانست و گفت: «قرار نیست عده‌ای بمیرند تا ما برق داشته باشیم.»

    اما پس از افزایش خاموشی‌ها، بار دیگر مازوت‌سوزی نیز در نیروگاه‌ها ادامه یافت و مشخص شد علت اصلی افزایش خاموشی‌ها توقف مازوت‌سوزی نبوده است. مازوت‌سوزی نیروگاه‌های کشور به تایید مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران نیز رسید.

    سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، روز سه‌شنبه، هفتم مرداد ۱۴۰۴ در آیین رونمایی از خودروی مدیریت بحران شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران از مازوت‌سوزی تمام نیروگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد: «در سال گذشته تمامی نیروگاه‌های کشور با ظرفیت کامل از مازوت استفاده کردند. یکی از تدابیر رئیس جمهوری با وجود تاکید او بر بحث‌های محیط‌زیستی همین بود.»

    به گفته وی، هرچند رئیس‌جمهوری و معاون اول او تاکید ویژه بر محیط زیست دارند، اما وقتی شرایط ناترازی انرژی در کشور حاکم باشد، یکی از سوخت‌های موجود مازوت است. در شرایط خاص پارسال، تمامی نیروگاه‌های مازوت‌سوز در مدار بودند.

    با توجه به این که سال گذشته هم خاموشی‌ها ادامه داشت و هم مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها در جریان بود باید ادعای خالی بودن ذخایر سوخت نیروگاهی بررسی شود.

    عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، روز ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ با حضور در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: «مخازنی که تحویل گرفتیم خالی بود. این وضعیت در همان روزهای نخست آغاز به کار دولت چهاردهم چالش‌های جدی برای تامین سوخت نیروگاه‌ها ایجاد کرد. اقداماتی توسط دشمن در خطوط گاز انجام شد که تاکنون جایی اعلام نکرده‌ایم و مایل هم نیستم به آن بپردازم.»

    با توجه به این که خالی بودن ذخایر سوخت نیروگاهی توسط وزیر نیرو نیز تایید شد، می‌توان این موضوع را یکی از مهم‌ترین دلایل خاموشی‌ها در سال گذشته دانست. با این حال وزیر نیرو اعلام کرد: «با همکاری وزارت نفت، بخشی از مشکلات ذخایر سوخت تا امروز جبران شده اما نیاز به اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی دقیق برای عبور از پیک‌های مصرف برق و گاز همچنان باقی است.»

    با توجه به تمامی موارد بیان‌شده این پرسش مطرح می‌شود که آیا مردم در پاییز سال جاری قطعی برق را تجربه نمی‌کنند؟

    مساله ناترازی گاز و بازگشت مازوت‌سوزی

    در روزهای سرد، ناترازی گاز بلافاصله به ناترازی برق تبدیل می‌شود، چراکه بیش از ۷۰ درصد از نیروگاه‌های ایران حرارتی هستند و از گاز یا سوخت‌های جایگزین مانند مازوت و گازوئیل استفاده می‌کنند. با توجه به افزایش مصرف گاز در فصول سرد سال، نیروگاه‌ها گاز کمتری دریافت می‌کنند و یا باید به مازوت و گازوئیل روی بیاورند یا بخشی از تولیدشان را از مدار خارج کنند.

    مرکز آمار ایران روز ۳۱ شهریورماه با انتشار گزارش نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۴۰۴، آماری از رشد محصولات ناخالص داخلی به تفکیک ارائه کرده است.

    Screenshot 30 ak2903

    همان‌طور که از جدول مرکز آمار پیداست، توزیع گاز طبیعی در سه ماهه اول سال جاری رشد ۰٫۶- درصد را تجربه کرده است. نکته مورد توجه آن‌جاست که موضوع افزایش ناترازی گاز به طور عمده در پاییز و زمستان و به دلیل افزایش مصرف گاز خود را نشان می‌دهد.

    در سه ماهه نخست سال جاری مصرف گاز بسیار بالا نیست و به طور طبیعی میزان ناترازی گاز کمتر از پاییز و زمستان است. با این وجود آمار ارائه‌شده رشد ۰٫۶- درصد را نشان می‌دهد که نشان از اوضاع بحرانی تولید گاز در کشور دارد.

    با توجه به این موضوع باید پرسید اگر قرار است روند توزیع گاز در کشور به طور مکرر کاهش یابد، سرنوشت تولید برق در روزهای سرد سال چه می‌شود؟ آیا با توجه به کاهش توزیع گاز طبیعی، نیروگاه‌ها بار دیگر قرار است با تشدید مازوت‌سوزی برق تولید کنند؟ آیا مردم باید همچنان منتظر خاموشی‌های ناشی از کمبود سوخت نیروگاهی باشند؟

    حالا که تابستان با وجود قطعی‌های مکرر برق تمام شده، مهم‌ترین پرسش این است که آیا دولت برنامه‌ای روشن و عملی برای عبور از فصول سرد سال دارد؟

  • خبر بد توانیر برای مردم؛ قطعی برق در زمستان هم ادامه دارد!

    خبر بد توانیر برای مردم؛ قطعی برق در زمستان هم ادامه دارد!

    به گزارش اقتصادران، مصطفی رجبی مشهدی در جلسه مدیریت گذر از اوج بار تابستان با اشاره به ابتکار اجرای «تمرین زمستان» برای نخستین بار گفت: امسال شرایط سوخت نسبت به سال گذشته بهتر است، اما این به معنای غفلت از مأموریت‌های مستمر مدیریت مصرف نیست.

    وی افزود: اقداماتی که در تابستان در حوزه بهینه‌سازی مصرف انجام شد، در زمستان نیز باید با توجه به الگوهای گرمایشی و ظرفیت‌های موجود ادامه پیدا کند

    مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه ناترازی برق در کشور مسئله‌ای جدی است که به سادگی برطرف نخواهد شد، تصریح کرد: این جلسه پایان کار نیست؛ بلکه آغاز استمرار فعالیت‌ها برای آمادگی در دوره سرد سال است.

    وی بر ضرورت شفاف‌سازی برنامه‌ها و استمرار جلسات مشورتی با مدیران و کارشناسان تأکید کرد.

    رجبی مشهدی در عین حال از تمامی کارکنان، بهره‌برداران، فعالان حوزه مدیریت مصرف و واحدهای پشتیبانی و روابط عمومی صنعت برق قدردانی کرد و گفت: بسیاری از همکاران ما حتی اگر در این جلسه حضور ندارند، پای کار بوده و هستند و باید خدا قوت ویژه به آنان گفت.

  • قطعی های برق کی تمام می شود؟

    قطعی های برق کی تمام می شود؟

    به گزارش اقتصادران، بحران خاموشی‌ها در تابستان ۱۴۰۴ به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زندگی روزمره و تولید در کشور تبدیل شد؛ هرچند وزیر نیرو وعده پایان قطعی‌ها را داده، اما تحقق پیش‌بینی‌ها درباره عبور از بحران برق همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

    آمارها نشان می‌دهد ناترازی برق که نخستین‌بار در سال ۱۳۹۷ بروز یافت، در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید و فاصله میان تولید و مصرف برق به حدود ۲۰ هزار مگاوات افزایش یافت؛ رقمی که موجب کاهش ظرفیت تولید، فرسودگی تجهیزات و فشار بیشتر بر شبکه برق کشور شده است. علاوه بر این، رشد مصرف برق در سال گذشته بیش از ۸ درصد بوده که فشار مضاعفی بر تأمین انرژی وارد کرده است.

    البته آنطور که وزیر نیرو به‌تازگی اعلام کرده ناترازی برق کشور امسال با کاهش ۵۰۰۰ مگاواتی نسبت به سال گذشته همراه بود و به عدد ۱۴ هزار و ۹۱۹ مگاوات رسید. اما شرایط خاموشی‌ها امسال نسبت به سال‌های گذشته بدتر بود، تاجایی‌که بسیاری از شهرها و استان‌های کشور با خاموشی‌های طولانی‌مدت روبه‌رو شدند؛ قطعی‌هایی که در برخی مناطق به حدود چهار ساعت در روز رسید و نارضایتی مشترکان را در پی داشت. این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های قبلی، انتظار می‌رفت با عبور از اوج مصرف برق در مردادماه، مشکل خاموشی‌ها تا نیمه شهریور برطرف شود. وزیر نیرو وعده داده است که با عبور از پیک مصرف، خاموشی‌ها به‌زودی پایان خواهد یافت؛ البته با پایان پیک و رسیدن به نیمه شهریورماه و پایان پیک، خاموشی‌ها همچنان ادامه دارد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ریشه اصلی بحران، ناترازی شدید میان تولید و مصرف برق و کمبود سرمایه‌گذاری در این حوزه است. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی درباره خاموشی‌های گسترده تابستان ۱۴۰۴ قرائت شد و بر اساس آن، مهم‌ترین عامل بروز این شرایط، مشکلات اقتصادی و عدم تأمین منابع مالی کافی برای توسعه زیرساخت‌های برق و آب عنوان شد. کارشناسان تأکید می‌کنند که ادامه این روند می‌تواند در سال‌های آینده شرایط را پیچیده‌تر کند، زیرا با توسعه صنایع نوین، فناوری‌های پیشرفته و گسترش استفاده از هوش مصنوعی، تقاضا برای برق به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، اتکا به روش‌های سنتی تولید انرژی پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود. کشورهای پیشرو در حال حرکت به سمت افزایش راندمان نیروگاه‌ها، تکمیل چرخه‌های ترکیبی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و این مسیر می‌تواند الگوی آینده صنعت برق ایران باشد. در کنار ناترازی تولید و مصرف، چالش تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز در سال گذشته مشکلات جدی ایجاد کرد؛ کمبود سوخت برنامه‌ریزی برای تعمیرات اساسی را مختل کرده و باعث کاهش راندمان و آسیب به تجهیزات شد. همچنین خشکسالی‌های مکرر و کاهش ۴۰ درصدی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، تأمین پایدار برق را بیش از پیش دشوار کرده است. مساله ناترازی انرژی موجب ورود سازمان بازرسی کشور نیز شده است. رییس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به بررسی کوتاهی‌های گذشته در حوزه تأمین انرژی خبر داد و گفت: برنامه‌های دولت قبل و دولت چهاردهم و طرح‌های دستگاه‌های مسوول، از جمله وزارت نیرو، دریافت شده تا دلایل ناترازی انرژی مشخص شود.

  • مرگ تدریجی صنعت در سایه بحران برق / چگونه ناترازی برق ۷ برابر شد؟

    مرگ تدریجی صنعت در سایه بحران برق / چگونه ناترازی برق ۷ برابر شد؟

    به گزارش اقتصادران، در قلب کشوری که بر اقیانوسی از انرژی تکیه زده، صنعت، به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، با خاموشی‌های مکرر دست‌وپنجه نرم می‌کند. با وجود اینکه بارها بر جهش و رشد تولید در کشور تأکید شده، اما همچنان در تأمین انرژی که اصلی‌ترین رکن تولید است، مشکلات متعددی وجود دارد.

    ریشه‌ این بحران را باید در یک دهه گذشته جست‌وجو کرد. دهه‌ای که در آن منحنی پرشتاب تقاضا که ناشی از رشد جمعیت و توسعه اقتصادی بود با منحنی کند و کم‌رمق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و تأمین انرژی، به‌ویژه برق، فاصله‌ای عمیق پیدا کرد. در نتیجه، شکاف میان عرضه و تقاضا به یک ناترازی مزمن تبدیل شد که امروز خود را به شکل خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.

    آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر این ناترازی زمانی عیان‌تر می‌شود که بدانیم بخش صنعت ۳۶ درصد از کل برق کشور را مصرف می‌کند. این وابستگی حیاتی به آن معناست که هرگونه محدودیت در تأمین برق، حتی برای یک ساعت، نه‌تنها چرخ یک کارخانه، بلکه بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد ملی را متوقف می‌کند و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر دوش تولیدکننده می‌گذارد.

    بنابراین، بحران برق امروز دیگر یک چالش فنی صرف نیست، بلکه یک بحران عمیق مدیریتی است که آینده‌ صنعت و چشم‌انداز توسعه پایدار ایران را به مخاطره انداخته است.

    گسل ۲۲ هزار مگاواتی زیر پای اقتصاد و صنعت ایران قرار دارد

    طبق اطلاعات منتشرشده از سوی توانیر، مصرف برق کشور در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ تیر ۱۴۰۴، سه بار متوالی از رکورد سال ۱۴۰۲ عبور کرد. طبق آمار شرکت مدیریت شبکه برق، میزان اوج مصرف در این سه روز به ترتیب ۷۳ هزار و ۴۶۶ مگاوات، ۷۳ هزار و ۵۹۳ مگاوات و ۷۴ هزار و ۳۲۰ مگاوات بود.

    براساس پیش‌بینی‌ها، روند صعودی تقاضا ادامه دارد و در هفته جاری احتمالاً شاخص مصرف به حدود ۷۵ هزار مگاوات برسد. این در حالی است که توان تولید عملی شبکه در ساعات اوج حدود ۶۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود. به همین دلیل نیاز به ۱۵ هزار مگاوات مدیریت مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و عمومی وجود دارد. عددی که تقریباً معادل مدیریت مصرف اعمال‌شده در اوج مصرف سال گذشته است.

    با ادامه این روند، انتظار می‌رود اوج نیاز مصرف برق در سال جاری به حدود ۸۷ هزار مگاوات برسد که نسبت به سال قبل افزایش ۹ درصدی دارد. چنین سطحی از مصرف، ناترازی میان تولید و مصرف را به بیش از ۲۲ هزار مگاوات می‌رساند.

    با این حال، وزارت نیرو امیدوار است با اجرای برنامه‌هایی نظیر شناسایی و جمع‌آوری رمزارزهای غیرمجاز، بهینه‌سازی روشنایی معابر، هوشمندسازی شبکه و جلب مشارکت مردم، این ناترازی به حدود ۱۲ هزار مگاوات کاهش پیدا کند.

    به گفته کارشناسان، در صورت تحقق این برنامه‌ها، رشد سالانه اوج نیاز مصرف برق از ۹ درصد به حدود شش درصد می‌رسد و می‌تواند بخشی از فشار کمبود برق بر صنایع و بخش‌های خانگی را کاهش دهد.

    هر بخش چه میزان برق مصرف می‌کند؟

    براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران درباره مصرف برق در نیم‌قرن اخیر، بخش صنعت ۳۶ درصد از کل برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند. پس از آن، بخش خانگی با ۳۱ درصد، کشاورزی با ۱۴ درصد و بخش عمومی با ۹ درصد بیشترین سهم مصرف را دارند.

    ماجرای خاموشی‌های گسترده در ایران از کجا آغاز شد؟

    بررسی سیر تاریخی خاموشی‌ها در ایران نشان می‌دهد که این پدیده از دوران جنگ تحمیلی آغاز شد و با گذشت بیش از سه دهه همچنان ادامه دارد. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی‌ همشهری، از سال ۱۳۶۷ کشور با خاموشی‌های گسترده و مکرر مواجه بود تا آنکه در ۷ مرداد ۱۳۶۹ بار دیگر بخش قابل‌توجهی از شبکه برق کشور از مدار خارج شد.

    پس از یک دوره آرامش نسبی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۰، حادثه در خطوط انتقال برق تهران به شمال کشور باعث قطع برق شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمانشاه، ساری، زنجان، قزوین و همدان شد. تنها دو سال بعد، در ۲۱ فروردین ۱۳۸۲، انفجار در خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت بین پست انجمیرک اراک و پست اراک ۲، خاموشی سراسری دیگری را رقم زد.

    سال ۱۳۸۷، ایران گسترده‌ترین خاموشی پس از جنگ را تجربه کرد. خاموشی‌هایی که این بار به‌ دلیل خشکسالی و کاهش حجم آب مخازن سدها رخ داد. این وضعیت چند ماه ادامه داشت و با افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید، کشور وارد دوره‌ای ۱۲ ساله بدون خاموشی گسترده شد.

    زمستان ۱۳۹۹، نقطه بازگشت خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده بود. ناترازی شدید میان تولید و مصرف همراه با محدودیت منابع سوخت و فشار بر شبکه، باعث شد این وضعیت تا سال ۱۴۰۰ ادامه یابد و حتی رشد صنعتی و کشاورزی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

    در آبان ۱۴۰۳، بار دیگر خاموشی‌ها به شبکه برق کشور بازگشتند. وزارت نیرو هدف از این اقدام را پیشگیری از افت فرکانس و جلوگیری از خاموشی‌های ناگهانی عنوان کرد، اما نه‌تنها مشکل ناترازی برق در کشور رفع نشده، بلکه شرایط روز‌به‌روز برای مردم‌ و‌ فعالان صنعتی و اقتصادی سخت‌تر می‌شود.

    بررسی سیر تاریخی خاموشی‌ها نشان می‌دهد این پدیده از دوران جنگ تحمیلی آغاز شده و در دوره‌های مختلف با فراز و نشیب ادامه داشته است.

    داده‌های ناترازی انرژی در دهه ۹۰ شمسی روند این خاموشی‌ها را تأیید می‌کند. هرگاه فاصله میان تولید و مصرف افزایش یافته، خاموشی‌های گسترده ایجاد شده و فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

    آمار یک بحران تصاعدی؛ چگونه ناترازی برق ۷ برابر شد؟

    بررسی روند ناترازی برق از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این شکاف میان تولید و مصرف نه‌تنها مهار نشده، بلکه شتاب گرفته است. در سال ۱۳۹۰، ناترازی برق ۳۰۰۰ مگاوات بود. این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۶۰۰۰ مگاوات و در سال ۱۳۹۸ به ۹۰۰۰ مگاوات رسید، اما نقطه عطف بحران در سال ۱۴۰۲ رقم خورد، جایی که با جهشی بی‌سابقه و افزایش ۸۰۰۰ مگاواتی، ناترازی به ۲۰ هزار مگاوات افزایش یافت.

    اکنون در میانه سال ۱۴۰۴، این شکاف در محدوده ۲۲ هزار مگاوات قرار دارد و پیش‌بینی‌ها از رسیدن آن به مرز ۲۴ هزار مگاوات تا پایان تابستان خبر می‌دهند. این وضعیت زنگ خطر جدی برای تداوم تولید صنعتی و امنیت انرژی کشور را به صدا درآورده است.

    نمودار ak5729

    اثر دومینویی ناترازی از شبکه برق تا خط تولید صنایع را در برگرفت

    ناترازی برق در سال‌های اخیر، آسیب زیادی به صنایع مختلف وارد کرده و باعث شده تا میزان تولید با نوسان مواجه شود. به عنوان نمونه، بررسی میزان تولید در صنعت فولاد و‌ سیمان نشان می‌دهد که هرگاه محدودیت‌های برق و گاز کاهش یابد، روند تولید یک سیر صعودی پیدا می‌کند. با این حال، از اواسط دهه ۹۰ و همزمان با تشدید ناترازی انرژی، بحران تأمین برق در صنایع بیشتر شد و به همین‌ واسطه، میزان‌ تولید هم‌ کاهش یافت.

    هرچند، در بعضی مقاطع در دهه ۹۰ میزان تولید افزایش یافته، اما از سال ۱۳۹۹ و همزمان با تشدید خاموشی‌ها، در صنعت فولاد، تولید از ۳۰ میلیون و ۲۵۲ هزار تن به ۲۷ میلیون و ۹۰۱ هزار تن در سال ۱۴۰۰ رسید و افتی حدود ۸ درصد را به ثبت رساند. این شرایط، نتیجه مستقیم فشار شبکه و محدودیت‌های انرژی بود.

    پس از آن در سال ۱۴۰۲ و با افزایش محدودیت‌ها، تولید از ۳۲ میلیون و ۱۰۸ هزار تن به ۳۰ میلیون و ۲۵۸ هزار تن در ۱۴۰۳ رسید که کاهش ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

    IMG 20250819 122645 247 ak5405

    سیمان نیز روند مشابهی داشت. تولید در این صنعت از ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در ۱۳۹۹ به ۶۲ میلیون تن در ۱۴۰۰ کاهش یافت و پس از تشدید محدودیت‌ها، از ۷۶ میلیون تن در ۱۴۰۲ به ۷۲ میلیون تن در ۱۴۰۳ رسید. شاید وابستگی صنعت سیمان به سوخت مازوت باعث شد تا تولید ادامه پیدا کند، اما هزینه‌های کارخانه‌های تولید سیمان افزایش یافته و فشار بر این صنعت بیشتر شده است.

    تولید سیمان ak1334

    در گذشته، محدودیت‌های برق در تابستان و‌ گاز در زمستان کمتر بود و صنایع می‌توانستند ظرفیت واقعی خود را محقق کنند، اما در سال‌های اخیر، همزمانی محدودیت برق، گاز و افزایش هزینه سوخت باعث آسیب به خطوط تولید و کاهش روند تولید شده است.

    در سال‌هایی که کاهش تولید مشاهده شده، هشداری واضح از بحران انرژی و فشار واقعی بر صنایع است. حتی زمانی که آمار کلی تولید بالا به نظر می‌رسد، خسارت واقعی و محدودیت‌های پنهان قابل چشم‌پوشی نیستند. با توجه به این شرایط، این پرسش ایجاد می‌شود که صنایع چه میزان از ناترازی انرژی خسارت دیده‌اند؟

    ماده ۲۵، قانونی که روی کاغذ ماند و زیانی که گریبان صنایع را گرفت

    ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح می‌کند که در شرایط تشدید ناترازی انرژی، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار گیرند.

    همچنین در صورت قطع این خدمات، شرکت‌های تأمین‌کننده موظف‌اند در قراردادهای خود با واحدهای تولیدی، وجه التزام ناشی از قطع خدمات را پیش‌بینی کنند. دولت نیز مکلف است خسارت‌های واردشده به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را به‌دلیل قطع موقت برق، گاز یا خدمات مخابراتی تعیین و اعلام کند.

    با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده در فروردین ۱۳۹۵، اجرای آن تاکنون محقق نشده و همچنان از مطالبات اصلی بخش خصوصی به شمار می‌رود.

    چه خساراتی به دلیل قطعی برق به صنایع تحمیل می‌شود؟

    خسارت‌های ناشی از اعمال محدودیت برق در بخش صنعت تنها به توقف تولید ختم نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.

    افزایش ضایعات تولید و بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات از نخستین نتایج این وضعیت است. در ادامه، کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش بیکاری و تأخیر در تحویل سفارش‌ها، نارضایتی گسترده مشتریان را به همراه دارد.

    علاوه بر این، افت ظرفیت تولیدی صنایع موجب کاهش میزان صادرات می‌شود و از آنجا که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و مشکلات ارزی امکان واردات نیز فراهم نیست، بازار داخلی با کمبود کالا مواجه شده و نیازهای جامعه به‌طور کامل تأمین نمی‌شود. مجموعه این شرایط در نهایت به کاهش رقابت‌پذیری صنایع و تضعیف جایگاه اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

    میزان عدم‌النفع صنایع در سایه ناترازی انرژی به روایت آمار

    بر اساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، خسارت صنایع ناشی از قطعی برق طی سال‌های اخیر روندی نگران‌کننده داشته است.

    برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۶۰۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ به هشت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید. اوج این زیان در سال ۱۴۰۳ ثبت شد که به حدود ۴۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بالغ شده است.

    کاهش ارزش تولیدات صنعتی در ماه‌های گرم سال نیز طی این دوره ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است. برآوردها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۳ هزار میلیارد تومان از ارزش تولیدات صنعتی کشور به دلیل قطعی برق کاسته شده است.

    در میان رشته‌های صنعتی، سه بخش بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. صنعت تولید فلزات پایه با خسارت روزانه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان در صدر قرار دارد. پس از آن، صنعت مواد شیمیایی با زیان روزانه ۶۶۰ میلیارد تومان و صنعت تولید فرآورده‌های معدنی غیرفلزی با خسارت روزانه ۶۲۴ میلیارد تومان قرار گرفته‌اند.

    دلایل متعددی برای افزایش میزان ناترازی برق وجود دارد که ازجمله این دلایل می‌توان به میزان قابل توجه اتلاف انرژی و فعالیت غیرمجاز ماینرها اشاره کرد.

    برقی که به مقصد نمی‌رسد؛ هدررفت انرژی در سیم‌های فرسوده

    طبق گزارش‌های رسمی وزارت نیرو، میزان تلفات شبکه برق ایران هم‌اکنون حدود ۱۱.۱ درصد گزارش شده که ۲.۵ درصد مربوط به بخش انتقال و ۹.۲ درصد مربوط به بخش توزیع است. این رقم نسبت به یک دهه گذشته کاهش یافته، چراکه پیش‌تر تلفات بخش انتقال حدود شش درصد و در برخی مناطق توزیع بیش از ۲۰ درصد (میانگین ۱۶ درصد) بوده.

    براساس هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه، قرار است میزان تلفات شبکه برق تا پایان این برنامه به کمتر از ۱۰ درصد (۸.۵ درصد) برسد. وزارت نیرو استاندارد ایده‌آل شبکه را شش درصد در تابستان و ۴.۵ درصد در زمستان اعلام کرده است.

    نگاهی به وضعیت بین‌المللی نشان می‌دهد میانگین جهانی تلفات شبکه برق ۸.۳ درصد است. کشورهایی نظیر چین با تلفات ۵.۵ درصد، آمریکا ۵.۹ درصد و فرانسه ۶.۴ درصد‌ عملکرد بهتری نسبت به ایران دارند، در حالی‌که ترکیه با عملکرد ۱۴.۸ درصد، مکزیک ۱۳.۶ درصد و برزیل ۱۵.۸ درصد، تلفات بیشتری ثبت کرده‌اند. شبکه برق اسپانیا نیز با ساختار مشابه ایران، تلفات ۹.۶ درصدی دارد.

    در مجموع، صنعت برق ایران موفق شده بخشی از تلفات را کاهش دهد، اما هنوز برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی و دستیابی به تلفات تک‌رقمی، اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع ضروری است.

    ارزآوری به قیمت خاموشی صنایع؛ وقتی یک شهر پنهان برق شبکه را می‌بلعد

    به جز بحث اتلاف انرژی، فعالیت ماینرهای غیرمجاز هم در ناترازی برق نقش دارد. چراکه جذابیت ماینینگ در ایران طی سال‌های اخیر ناشی از قیمت پایین برق یارانه‌ای و درآمد از رمزارزها بوده است.

    همین امر باعث شده که در سایه تحریم‌ها، استخراج بیت‌کوین، به‌ عنوان راهی برای ارزآوری، مورد توجه قرار گیرد، اما این فعالیت که عمدتاً در شرایط غیرقانونی و بدون پرداخت هزینه واقعی انرژی انجام می‌شود، بار سنگینی بر شبکه برق وارد کرده و بحران ناترازی را تشدید کرده است

    شاید دولت برای ماینرهای مجاز تعرفه صنعتی تعیین کرده باشد، اما بخش بزرگی از استخراج رمزارز در ایران به صورت غیرقانونی و با استفاده از برق یارانه‌ای خانگی و صنعتی انجام می‌شود.

    بر اساس گزارش وزارت نیرو، تاکنون بیش از ۲۴۷ هزار دستگاه ماینر توقیف و نزدیک به ۶۲ هزار دستگاه امحاء شده است، اما همچنان حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه غیرمجاز در کشور فعال می‌کنند.

    توان مصرفی ماینرهای شناسایی‌شده تاکنون حدود ۸۸۰ مگاوات و ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز برای تأمین آن ۱۳۲۰ مگاوات برآورد شده که این رقم معادل مصرف برق چند کارخانه بزرگ فولاد یا سیمان است.

    پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که مصرف واقعی ماینرها از ۲۰۰۰ مگاوات فراتر رفته و حتی به اندازه مصرف کلانشهری مانند مشهد است.

    به گفته مسئولان، این دستگاه‌ها سالانه بین دو میلیارد تا سه میلیارد دلار زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کنند و سهمی معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل ناترازی برق را به خود اختصاص داده‌اند.

    در کنار مشکلات ساختاری شبکه و محدودیت‌های گاز، گسترش ماینینگ غیرمجاز موجب شد صنایع کشور بیش از گذشته با خاموشی و کاهش ظرفیت تولید مواجه شوند.

    استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت گرچه به تداوم تولید کمک کرده، اما هزینه‌های مالی و زیست‌محیطی فراوانی به‌همراه داشته است. بدین‌ترتیب، ادامه روند کنونی نه‌تنها پایداری تولید فولاد و سیمان را تهدید می‌کند، بلکه کل اقتصاد صنعتی کشور را با چالش‌های مضاعف مواجه می‌کند.

    برنامه‌های توسعه در سایه ناترازی برق محقق می‌شود؟

    بررسی برنامه هفتم توسعه در بخش برق و مقایسه آن با تحلیل‌های کارشناسی ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، نشانگر شکافی عمیق میان اهداف تعیین‌شده و واقعیت‌های اجرایی است. قانون نهایی در موارد کلیدی، هشدارهای کارشناسی را نادیده گرفته و با تکیه بر احکام کلی و تکرار سیاست‌های ناموفق، عملاً مسیری را پی‌ریزی کرده که پیشاپیش ناکارآمدی آن توسط بازوی پژوهشی خود مجلس پیش‌بینی شده است.

    اهداف بلندپروازانه در برابر واقعیت‌های مالی

    قانون در ماده ۴۲، اهداف بلندپروازانه‌ای مانند رسیدن به ظرفیت نیروگاهی ۱۲۴ هزار مگاوات را تعیین کرده است. این هدف‌گذاری در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به صراحت هشدار داده بود که با توجه به هزینه سرمایه‌گذاری بالا برای افزایش تولید، اهداف تعیین‌شده با سرمایه در دسترس همخوانی نداشته و تحقق آن محل سؤال است.

    بنابراین، قانون یک هدف بزرگ را بدون در نظر گرفتن مهم‌ترین پیش‌نیاز آن یعنی منابع مالی، تعیین کرده و عملاً یک برنامه غیرواقعی را به تصویب رسانده است

     اصلاحات ساختاری؛ احکام کلی و غیرقابل ارزیابی

    ماده ۴۳ قانون، وزارت نیرو و نفت را به اصلاح ساختار و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری مکلف می‌کند. این حکم با وجود نیت مثبت، فاقد هرگونه شاخص کمی و قابل سنجش است.

    مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد این بند، به درستی اشاره کرده که تکالیف این بند به صورت کلی بیان شده و به خودی خود قابل ارزیابی نیستند.

    آن مرکز پیشنهادهای مشخصی مانند الزام به رسیدن سهم بخش خصوصی در تولید برق به حداقل ۷۰ درصد را برای قابل سنجش کردن این حکم ارائه داده بود، اما قانون نهایی با نادیده گرفتن این پیشنهادها، به همان حکم کلی و غیرقابل ارزیابی بسنده کرد و عملاً راه را برای عدم تحقق آن باز گذاشته است.

    بهینه‌سازی مصرف؛ اصرار بر ابزارهای شکست‌خورده

    شاید بزرگ‌ترین نقطه ضعف قانون در بخش برق، رویکرد آن به بهینه‌سازی مصرف در ماده ۴۶ باشد. قانون مجدداً بر اجرای طرح‌ها در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید تأکید می‌کند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به صراحت اعلام کرده بود که ماده (۱۲) در گذشته به دلیل عدم تأمین مالی عملکرد قابل توجهی نداشته است.

    راهکار پیشنهادی مرکز برای حل این مشکل، تشکیل صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی برای تضمین مالی پروژه‌ها بود. قانون نهایی، راهکار کارشناسی (تأسیس صندوق) را نادیده گرفته و بار دیگر بر ابزار شکست‌خورده قبلی اصرار ورزیده است. این رویکرد، تکرار یک چرخه معیوب است که نتیجه‌ای جز ناکامی به دنبال ندارد.

    چشم‌انداز ۱۴۰۴ و واقعیت خاموش صنعت؛ رویایی که در ناترازی برق گم شد

    در حالی که صنعت ایران زیر بار ناترازی ۲۲ هزار مگاواتی برق از نفس افتاده است، بازخوانی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ که در سال ۱۳۸۲ ابلاغ شد، ابعاد استراتژیک بحران امروز را آشکار می‌کند. این سند که قرار بود نقشه راه کشور برای دو دهه باشد و ایران را کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تصویر می‌کرد، رویایی بود که امروز در تضاد کامل با واقعیت خاموشی خطوط تولید فولاد و سیمان قرار گرفته است.

     اولویت فراموش‌شده؛ بهبود زیرساخت برق برای صنایع انرژی‌بر

    مهم‌ترین تناقض میان سند چشم‌انداز و واقعیت امروز را می‌توان در بند ۴۴ سیاست‌های کلی یافت. این بند به صراحت بر هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر، و اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید می‌کند.

    این سند ۲۰ سال پیش به درستی صنایع انرژی‌بر را به عنوان مزیت نسبی کشور شناسایی کرده و سرمایه‌گذاری در زیرساخت انرژی برای آنها را یک اولویت استراتژیک دانسته بود، اما وضعیت امروز نشان می‌دهد که همین صنایع قربانی اصلی یک دهه سرمایه‌گذاری کند و کم‌رمق در زیرساخت برق شده‌اند و موتور محرک اقتصاد کشور به دلیل نبود الکتریسیته پایدار متوقف شده است.

     رشد بهره‌وری انرژی؛ هدفی که معکوس شد

    بند ۳۷ سند چشم‌انداز، ایجاد ساز و کار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید نظیر انرژی را تکلیف کرده بود، اما واقعیت امروز این است که با وجود تلفات ۱۱.۱ درصدی شبکه برق که از میانگین جهانی (۸.۳ درصد) بسیار بالاتر است، این هدف در مسیری معکوس حرکت کرده است.

    عدم سرمایه‌گذاری در نوسازی و هوشمندسازی شبکه، نه‌تنها به کمبود تولید دامن زده، بلکه همان برق تولیدی را نیز به شکلی ناکارآمد به هدر می‌دهد که این خود نقض آشکار یکی دیگر از اهداف کلان سند چشم‌انداز است.

    در نهایت، بحران برق امروز تنها یک چالش فنی یا مدیریتی مقطعی نیست؛ بلکه یک شکست استراتژیک در تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است. جایگاه اول اقتصادی در منطقه، بدون داشتن برقی پایدار برای صنایع، رؤیایی دست‌نیافتنی است.

    صنعت و شهروندان قربانیان اصلی سیاست‌های حاکمیتی

    در کشوری که همواره بر رشد جمعیت و جهش تولید تأکید کرده، ناکامی در تأمین برق، به‌عنوان زیربنایی‌ترین شاخص توسعه، به نقطه بحرانی رسیده است. صنعت ایران که ستون فقرات اقتصاد ملی است، امروز به دلیل ناترازی برق، نه‌تنها از تحقق ظرفیت‌های خود بازمانده، بلکه زیان‌های سنگینی را متحمل می‌شود. زیان‌هایی که بخش خصوصی بیشترین بار آن را به دوش می‌کشد.

    تداوم این وضعیت، نتیجه مستقیم کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌ها، تداوم تصدی‌گری دولت و غفلت از اجرای قوانین حمایتی مانند ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است. به جای آنکه دولت خود را ملزم به جبران خسارت‌ها و ایجاد شرایط پایدار برای تولید بداند، ساده‌ترین راه‌حل یعنی قطع برق مردم و صنایع را برگزیده است. این رویکرد در تضاد کامل با اهداف توسعه‌ای و عدالت اقتصادی قرار دارد.

    ورود بخش خصوصی تنها راه نجات ایران از ناترازی انرژی

    راه برون‌رفت از این بحران، تنها با بازگشت به نقش واقعی دولت در حکمرانی انرژی و فراهم‌سازی بستر فعالیت برای بخش خصوصی است.

    مشارکت فعال بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری نیروگاهی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازسازی شبکه و هوشمندسازی مصرف، می‌تواند این ناترازی مزمن را کاهش دهد. همچنین ایجاد صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی، تضمین خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی و اصلاح جدی نظام قیمت‌گذاری، مسیر عملی برای بهبود وضعیت است.

    بحران برق امروز بیش از آنکه فنی باشد، نشانه‌ای از شکاف عمیق در سیاست‌گذاری اقتصادی است. اگر به‌جای رویکرد کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه، میدان به بخش خصوصی داده شود، هم سرمایه و هم فناوری لازم برای گذر از این بحران فراهم می‌شود. در غیر این صورت، خاموشی‌های پیاپی همچنان توسعه کشور را خاموش و سرمایه اجتماعی و اقتصادی ایران را فرسوده می‌کند.

  • بحران خاموشی، ثمره سال ها بی تدبیری / صبر مردم در آستانه لبریزشدن

    بحران خاموشی، ثمره سال ها بی تدبیری / صبر مردم در آستانه لبریزشدن

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر، خاموشی‌های گسترده و بدون برنامه در سراسر کشور، زندگی روزمره مردم را به هم ریخته و در حال تبدیل شدن به یک بحران ملی است. دولت با انتشار جداول خاموشی، سعی کرده چهره‌ای از «مدیریت کنترل‌شده» نشان دهد، اما تجربه روزانه مردم چیز دیگری می‌گوید: برق اغلب خارج از برنامه و بی‌هشدار قطع می‌شود. این بی‌ثباتی، از خانه و محل کار تا بیمارستان و کسب‌وکار کوچک را فلج کرده و موجی از بی‌اعتمادی را به سمت دولت روانه کرده است.

    در روز‌های نخست، واکنش مردم به این قطعی‌ها بیشتر در قالب شوخی‌های تلخ و طنز در شبکه‌های اجتماعی بود. کاربران ویدئوها، عکس‌ها و جملات کنایه‌آمیز منتشر می‌کردند و سعی داشتند با خنده، تلخی بحران را کم کنند. اما این طنز دوام چندانی نداشت. با ادامه خاموشی‌ها، کلافگی و ناامیدی جای شوخی را گرفت و مردم مجبور شدند برنامه زندگی، کار، درس و حتی خواب خود را با ساعت‌های قطع برق هماهنگ کنند. این سازگاری اجباری، زخمی عمیق‌تر از آن چیزی بود که دیده می‌شد.

    بحران خاموشی، ثمره سال ها سومدیریت

    گزارش‌ها از برخی شهر‌ها حاکی از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی است. فعالان اجتماعی هشدار می‌دهند که این برخوردها، خشم مردم را عمیق‌تر می‌کند.

    کارشناسان معتقدند بحران برق، تنها نتیجه کمبود منابع نیست؛ بلکه بازتاب سال‌ها سوءمدیریت، بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و فساد است. آنها می‌گویند اگر دولت به جای اصلاح ساختاری، باز هم به سیاست‌های موقتی ادامه دهد، اعتماد عمومی بیش از پیش فرسوده می شود.

    اکنون بسیاری از مردم باور دارند که این خاموشی‌ها فقط چراغ خانه‌ها را خاموش نکرده، بلکه چراغ امیدشان را هم کم‌نور کرده است. از طنز تلخ روز‌های اول تا استیصال امروز، فاصله‌ای کوتاه بود و آنچه در این فاصله شکل گرفت، سرمایه‌ای از نارضایتی است.