برچسب: خالی فروشی طلا

  • هشدار شدید رییس اتحادیه طلا درباره «خالی‌فروشی»

    هشدار شدید رییس اتحادیه طلا درباره «خالی‌فروشی»

    به گزارش اقتصادران، عصر ایران نوشت: بذرافشان گفت: یک بخش مهم این کاهش، به‌رغم اینکه بازار جهانی تغییری نداشت و روی همان رنجِ تقریباً ۵۰۳۰ دلار باقی ماند، مربوط به بازار داخلی بود. بازار داخلی با توجه به کاهش قیمت ارز و مقداری خبر‌های سیاسی و اقتصادیِ امروز، نسبت به اوج قیمت‌هایی که تا روز پنجشنبه داشتیم، روند کاهشی به خود گرفت و نسبتاً کاهش خوبی را تجربه کردیم.

    چشم‌انداز بازار طلا و عوامل مؤثر بر نوسانات

    رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به این دیدگاه که آیا این کاهش‌ها موقتی و تحت تأثیر مذاکرات احتمالی (ایران و آمریکا /فردا:سه‌شنبه) است، تصریح کرد: ببینید، اکنون در شرایطی هستیم که چند گزینه عامل نوسانات (افزایش یا کاهش) هستند. یکی بازار جهانی است که علی‌رغم ثبات نسبی و حتی اندکی افزایش نسبت به روز گذشته، تغییری نداشت. اما در بازار داخلی با توجه به نرخ ارز، عرضه و تقاضا و خبر‌های سیاسی-اقتصادی، شرایط متفاوت است.

    وی ادامه داد: گاهی اوقات قیمت‌ها بازار جهانی بالا می‌رود، اما بازار داخلی با توجه به شرایط رکود، ثبات یا کاهش قیمت ارز و خبر‌های سیاسی واکنش متفاوتی نشان داده و این عوامل نقش مهمی در کاهش قیمت‌ها داشته‌اند. اینکه نسبت به اوج قیمت‌ها (که طلا گرمی ۸۷۰۰ تومان نسبت به روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه کاهش داشته) شرایط خوب بوده است. البته افزایش قیمت‌ها نیز مقداری دور از انتظار بود؛ به طوری که سکه تا روز پنجشنبه به حدود ۲۰۱ میلیون تومان رفت و سپس به تدریج تا امروز به ۱۸۹ ملیون تومان رسید.

    بذرافشان تأکید کرد: به نظر من علت اصلی این نوسانات در بازار داخلی فعلاً می‌تواند قیمت ارز باشد و سپس عرضه و تقاضا. البته تقاضا از ابتدای سال خیلی خوب نبوده و در ماه‌های گذشته با توجه به نوسان بالای قیمت‌ها (هم افزایش و هم کاهش)، مردم دچار سردرگمی شده‌اند و نسبت به خرید مردد هستند.

    زیان صنف طلافروشان از نوسانات شدید

    وی با اشاره به وضعیت فعالان این صنف گفت: مبادلات همکاران ما به حداقل رسیده و در ماه گذشته به شدت متضرر شدند. چرا؟ چون نوسانات به قدری بود که در مواردی در طول سه ساعت تا ۱۰ میلیون تومان قیمت سکه بالا یا پایین می‌رفت و طبق آمار‌هایی که داشتیم، همکاران ما در مبادلات‌شان دچار آسیب‌های مالی شدند.

    هشدار درباره پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا و «خالی‌فروشی»

    بذرافشان درباره فعالیت سایت‌های فروش آنلاین طلا و شائبه «خالی‌فروشی» (فروش بدون پشتوانه کالا) اظهار داشت: موضع ما از پارسال که شروع فعالیت اینها (سایت‌های فروش طلا) بود، مشخص است. اتحادیه طلا و جواهر تهران و همکاران ما در سراسر کشور به شدت نسبت به این پلتفرم‌ها اعتراض داشتند. ما جلسات مختلفی با ارگان‌های ذی‌ربط داشتیم، نامه‌نگاری کردیم، به کمیسیون اقتصادی مجلس رفتیم و آسیب‌ها و تهدید‌هایی که برای این صنعت در درازمدت وجود دارد (و الان نمایان شده) و نگرانی‌هایمان برای مردم را بیان کردیم.

    وی در خصوص نحوه فعالیت این سایت‌ها افزود: اینها از یک طرف از ما جواز گرفته و جوازشان را برای فعالیت در فضای مجازی از “اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی” می‌گیرند و اقدام به فروش طلا می‌کنند. متأسفانه علی‌رغم اعتراض و مخالفت ما، هیچ‌گونه توجهی نشد و فعالیت این پلتفرم‌ها عجولانه شروع و اجرا شد.

    رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با برشمردن آسیب‌های این پلتفرم‌ها گفت: در بخش صنعت، واحد‌های تولیدی ما بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش تولید داشته‌اند (این رقم در ابتدای سال پارسال ۲۰ تا ۲۵ درصد بود). یک بخش مهم این کاهش تولید همین پلتفرم‌ها بودند؛ چرا که مردم اگر می‌خواستند مصنوعاتی بخرند، به سمت خرید طلای آب‌شده از این پلتفرم‌ها رفتند.

    وی تصریح کرد: کاهش تولید، افزایش قیمت جهانی و داخلی، فروش گسترده طلا در این پلتفرم‌ها و شرایط معیشتی مردم باعث شد همکاران ما به شدت آسیب ببینند. به جرأت می‌گویم با توجه به اینکه در روز‌ها و ماه‌های پایانی سال هستیم، تعدادی از واحد‌های تولیدی ما که شرایط ضعیف‌تری داشتند و مستأجر بودند، تولیدشان به حداقل رسید و مجبور به تعطیلی شدند، زیرا نتوانستند در برابر هزینه‌های اجاره، پرسنل و کارگر تاب بیاورند. واحد‌هایی هم که شرایط بهتری داشتند اکنون با یک‌سوم نیرو کار می‌کنند.

    بذرافشان خاطرنشان کرد: متأسفانه علی‌رغم توضیحات کارشناسی ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و سایر ارگان‌ها، هیچ‌گونه ترتیب اثری داده نشد. حالا به جایی رسیده‌ایم که مردم نگران مبادلات خود و “خالی‌فروشی” احتمالی هستند. ما آمار دقیقی نداریم که آیا خالی‌فروشی انجام شده یا نه، اما شنیده‌هایی در این مورد وجود دارد و اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی و وزارت صمت باید پاسخگو باشند.

    رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران توضیح داد: پلیس امنیت اقتصادی سال گذشته برخی از این سایت‌های فروش طلا مدیریت کرد و طلا‌های آنها را به بانک کارگشایی انتقال داد، اما تاکنون این طلا‌ها هیچ نوع عیارسنجی‌یی نشده است. در هیچ کجای دنیا طلای آب شده به این شکل فروخته نمی‌شود و طلا به صورت شمش یا طلای زینتی فروخته می‌شود.

    وی افزود: طلای آب شده جز منابع تولید مصنوعات زینتی است و فروش طلا به این شکل ممکن است مشکل عیار داشته باشند.

    بذرافشان در پایان گفت: تقاضا داریم مسؤولین، ارگان‌های ذی‌ربط و نمایندگان خانه ملت نسبت به اصناف دید بازتری داشته باشند و با آنها مشورت کنند و از ظرفیت اصناف به عنوان بازوی اقتصادی استفاده کنند. ما پارسال و یک سال و نیم پیش این موارد را گفتیم؛ در قوه قضاییه، دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی و مجلس جلساتی داشتیم، اما ترتیب اثری داده نشد. اکنون به جایی رسیده‌ایم که مردم دل‌گیرند و نسبت به خریدشان تردید دارند و هیچ‌کس هم آمار و اطلاعاتی ندارد که آیا این پلتفرم‌ها تعهدات‌شان را انجام داده‌اند یا خیر، و آیا سرمایه مردمی که از آنها پول گرفته‌اند محفوظ است یا نه.

  • بازار دیجیتال طلا؛ از رؤیای سرمایه‌گذاری تا قمار با اعتماد مردم

    بازار دیجیتال طلا؛ از رؤیای سرمایه‌گذاری تا قمار با اعتماد مردم

    به گزارش اقتصادران، با ابلاغ دستورالعمل جدید دولت برای مهار خالی‌فروشی در پلت‌فرم‌های فروش آن‌لاین طلا، تب معاملات مجازی حالا از مرحله هشدار عبور کرده و وارد فاز «ممنوعیت و برخورد قضایی» شده است

    پس از ماه‌ها هشدار درباره نابسامانی بازار طلای برخط، هیئت وزیران با مصوبه‌ای صریح، خرید و فروش مجازی طلا و نقره را زیر ذره‌بین بانک مرکزی برده و سقف معاملات را محدود به موجودی واقعی خزانه کرده است؛ تصمیمی که به‌تعبیر برخی کارشناسان، آغاز پایان سوداگری بی‌پشتوانه در فضای مجازی طلاست.

    بازار مجازی طلا؛ زمین بازی بی‌قانونی و بی‌پشتوانه

    در طول دو سال گذشته و هم‌زمان با جهش شدید قیمت‌ها و تشدید نااطمینانی ارزی، صدها پلت‌فرم و اپلیکیشن شبه‌کارگزاری در فضای مجازی با شعارهایی فریبنده از جنس «سرمایه‌گذاری آسان بدون دردسر فیزیکی» پا گرفتند.

    اما آن‌چه در عمل رخ داد، چیزی جز نسخه دیجیتالی معامله در خلأ نبود؛ جایی که طلا نه در ویترین، نه در خزانه، بلکه فقط در قالب عددهای مجازی روی صفحه نمایش جابه‌جا می‌شود.

    به‌گفته محمدصادق علی‌پور، کارشناس اقتصادی، این نوع معامله یعنی فقدان مالکیت واقعی و ملموس؛ سرمایه‌گذار در این سامانه‌ها در واقع خریدار هیچ کالایی نیست، بلکه فقط صاحب «یک عدد بی‌پشتوانه» است.

    علی‌پور هشدار می‌دهد: همین خلأ مالکیت، ریشه اصلی ریسک‌های حقوقی و مالی است که می‌تواند در نهایت به بحران اعتماد در بازار فلزات گرانبها منجر شود.

    التهاب از دل خالی‌فروشی؛ اثر روانی معاملات صوری

    تب «خرید طلا با یک کلیک» حالا به مرحله خطرناک رسیده است. پلت‌فرم‌هایی که روزی خود را بازوی مدرن اقتصاد معرفی می‌کردند، امروز به یکی از منابع اصلی بی‌اعتمادی و التهاب قیمت در بازار تبدیل شده‌اند.

    اصل ماجرا ساده است: در بسیاری از این پلت‌فرم‌ها، طلا فروخته می‌شود، بدون آن‌که طلا وجود داشته باشد.

    اپلیکیشن‌ها و سایت‌های شیک و پرزرق‌وبرق، فضای خرید مجازی به‌ظاهر امنی ساخته‌اند تا مردم ناآشنا با مفهوم مالکیت دیجیتال، با چند گرم طلا روی نمودارها قمار کنند.

    اما این معاملات، در واقع صرفاً جابه‌جایی داده‌هاست؛ بدون پشتوانه، بدون خزانه، بدون تحویل واقعی، همان چیزی که اقتصاددانان از آن با عنوان «خالی‌فروشی سیستماتیک» یاد می‌کنند.

    هر بار که پلت‌فرم‌های مجازی عددی از افزایش قیمت را منتشر می‌کنند، بلافاصله بازار حقیقی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد، بدون اینکه یک گرم طلا جابه‌جا شده باشد.

    به‌بیان ساده‌تر، این پلت‌فرم‌ها خود را به بازار سایه تبدیل کرده‌اند؛ بازاری که با هیچ خزانه، گواهی سپرده یا نهاد ناظر رسمی پیوندی ندارد، جایی که رانت اطلاعاتی و نوسان‌سازی شبه‌بورسی در آن به‌راحتی اتفاق می‌افتد و معاملات صوری رقم می‌خورد.

    سود بدون فلز؛ ریسک بدون قانون

    مدل تجاری پلت‌فرم‌های آن‌لاین طلا مبتنی بر پارادوکسی خطرناک است: خریدار سفارش می‌دهد اما فروشنده الزام ندارد طلای واقعی برای آن داشته باشد، نتیجه آن چیزی است که بازارسازان رسمی از آن با عنوان «تراکنش‌های صوری گسترده» یاد می‌کنند، معاملاتی که نه پشتوانه دارند، نه ضمانت اجرا.

    در این چرخه، سرمایه مردم در داده‌ها گم می‌شود و هیچ ضمانتی برای تحویل واقعی وجود ندارد.

    بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد برخی از این سکوها حتی موجودی کاربران را برای تسویه‌های سوداگرانه به‌کار می‌گیرند؛ یعنی سپرده‌های مردم تبدیل به سوخت نوسان‌سازی خود پلت‌فرم می‌شود. کافی است قیمت جهانی طلا یا نرخ دلار کمی تکان بخورد تا دارایی هزاران کاربر در یک چشم‌به‌هم‌زدن نابود شود.

    خلأ اعتماد؛ از ویترین بازار به گرداب اینترنت

    در بازار سنتی، خریدار طلا را لمس می‌کند، فاکتور می‌گیرد و عیار را می‌سنجد، اما در بازار آن‌لاین، همه‌چیز مجازی است: فاکتور، عیار، تحویل، حتی مالکیت.

    در چنین فضایی، اگر معامله جعلی یا مناقشه رخ دهد، حقوقی برای جبران مشخص نیست؛ نهاد ناظر واقعی هم برای کنترل این فضا هنوز تعریف نشده است.

    به‌عبارت دقیق‌تر، مردم در زمین بازی پلت‌فرم‌ها هیچ بیمه یا ضمانتی ندارند. تخلفات تنها در صورت شکایت فردی قابل پیگیری است، آن‌هم در مراحل اداری طولانی.

    این خلأ باعث شده است هزاران کاربر درگیر معاملاتی شوند که ماهیت حقوقی‌شان مبهم است، سودها روی صفحه شکل می‌گیرند و ضررها در واقعیت پرداخت می‌شوند.

    دولت در نقش آتش‌نشان؛ برخورد دیرهنگام اما ناگزیر

    پس از موج تخلفات و گزارش‌های متعدد رسانه‌ای، دولت ناچار شد با مصوبه صریح هیئت وزیران و دستور بانک مرکزی وارد عمل شود. طبق «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» که در ۱۴ آبان امسال ابلاغ شد، فروش فقط تا سقف موجودی واقعی خزانه مجاز است و هر پلت‌فرم فاقد مجوز، به‌طور رسمی متخلف محسوب خواهد شد.

    مصوبه اگرچه ضروری است، اما دیرهنگام به‌نظر می‌رسد. سال‌ها بی‌عملی در نظارت، اجازه داد سامانه‌های شبه‌بورسی، گردش مالی چند هزار میلیاردی بدون مالیات و بدون پشتوانه ایجاد کنند. اکنون دولت تازه زمانی وارد میدان شده که اعتماد مردم آسیب دیده و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها در معرض خطر است.

    حتی در متن مصوبه نیز تأکید شده که هیچ تضمینی از سوی دولت برای معاملات صادر نشده است، ریسک معامله همچنان به‌عهده مردم است.

    مفاد اصلی دستورالعمل تازه

    بر اساس مصوبه هیئت وزیران، که با پیشنهاد دادستانی‌کل کشور و استناد به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شده است، معاملات طلای مجازی برای نخستین‌بار زیر نظارت مشترک بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت قرار می‌گیرد.

    برخی بندهای کلیدی این مصوبه عبارتند از:

    • هیچ معامله‌ای فراتر از موجودی واقعی خزانه مجاز نیست؛
    • فعالیت بدون مجوز بانک مرکزی یا وزارت صمت تخلف محسوب می‌شود؛
    • احراز هویت کامل مشتریان و تطبیق لحظه‌ای تراکنش‌ها الزامی است؛
    • کیف‌پول‌های دیجیتال فقط با مجوز بانک مرکزی قابل استفاده‌اند؛
    • تحویل طلای فیزیکی یا سپرده‌گذاری آن نزد خزانه باید حداکثر ظرف ۷ روز انجام شود؛

    و برای نخستین‌بار کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت صمت، فراجا، تعزیرات، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با قاچاق مأمور پیگیری تخلفات شده است.

    پیامد خلأ سال‌های نظارتی؛ طلایی که فقط روی صفحه است

    واقعیت این است که این دستورالعمل دیرتر از موعد آمد. اگر سامانه ناظر و مجوزدهی از ابتدا وجود داشت، امروز شاهد شکل‌گیری بازار طلاهای خیالی با گردش مالی چند هزار میلیاردی نبودیم.

    در برخی روزها، حجم تراکنش‌های مجازی از معاملات روزانه صنف طلا و جواهر سراسر کشور پیشی گرفته، بی‌آنکه حتی یک گرم طلای واقعی در انبار جابه‌جا شود.

    در این میان، مردم تبدیل به سرمایه‌گذارانی بی‌پناه شده‌اند؛ خریداران اعداد طلایی، بدون ضمانت و بدون دسترسی فیزیکی به دارایی خود.

    مفهوم سرمایه‌گذاری جای خود را به قمار با نوسان قیمت داده است  و حالا دولت می‌گوید این بازی باید متوقف شود.

    آزمون جدی بانک مرکزی؛ راستی‌آزمایی اعتماد عمومی

    کارشناسان تصریح می‌کنند که ورود بانک مرکزی به این عرصه اگر با جدیت و نظارت فنی دنبال شود، می‌تواند جلوی تخلفات مالی، پول‌شویی و نوسان‌سازی مصنوعی را بگیرد.

    اما اگر این حضور صرفاً در حد صدور بخشنامه بماند، خطر بزرگ‌تر در راه است؛ زیرا بخش زیادی از کاربران به‌واسطه تبلیغات سنگین همچنان از طریق سکوهای بدون مجوز معامله می‌کنند.

    بانک مرکزی باید منشأ هر تراکنش را راستی‌آزمایی کند؛ نه‌تنها پشتوانه طلا بلکه محل پول و مقصد آن را نیز رصد کند تا گردش نقدینگی مشکوک و معاملات صوری جمع شود، در غیر این صورت، مصوبه به کاغذی بی‌اثر تبدیل خواهد شد.

    دوراهی خطرناک: نوآوری واقعی یا قمار سرمایه مردم؟

    بازار دیجیتال طلا می‌توانست دستاوردی از عصر فناوری مالی باشد؛ اما نبود استاندارد و نظارت، آن را به میدان قمار نرم‌افزاری تبدیل کرد.

    مدل فعلی پلت‌فرم‌ها شبیه کسب‌وکار مشروع نیست، بلکه عملاً سازوکار شرط‌بندی روی قیمت‌ها است، نه خریدار طلا را می‌بیند، نه فروشنده تحویلی می‌دهد؛ تنها برنده این بازی، پلت‌فرمی است که از هر معامله کارمزد می‌گیرد و مسئولیتی در قبال پشتوانه ندارد.

    بازار اعتماد زیر آوار پلت‌فرم‌های بی‌پشتوانه

    بازار طلا، بیش از هر کالایی، بر ستون اعتماد عمومی بنا شده است. وقتی این اعتماد در فضای مجازی خدشه‌دار شود، هیچ دستورالعمل دولتی نمی‌تواند آن را به‌راحتی بازسازی کند. برخورد قضایی و فنی با سکوهای غیرمجاز اگر بدون شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود، صرفاً بازار زیرزمینی دیگری خواهد ساخت.

    دولت با مصوبه ۱۴ آبان گام نخست را برداشت؛ اما حقیقی‌سازی معاملات، راستی‌آزمایی تراکنش‌ها و نظارت لحظه‌ای بر حساب‌ها باید بی‌درنگ آغاز شود، وگرنه خطر بازگشت خالی‌فروشی دیجیتال در مقیاسی بزرگ‌تر وجود دارد.

    سرمایه مردم نباید دوباره در فضای بی‌پشتوانه دود شود؛ نه در حجره‌های بازار، نه در اپلیکیشن‌های بی‌خزانه. طلای حقیقی با لمس و اعتبار معنا دارد، نه با عددهای مجازی. بازار طلا به عدد زنده نیست، به اعتماد زنده است، و این اعتماد، زیر تیغ معامله‌گران مجازی، نفس آخر را می‌کشد.

  • خداحافظی بازار آنلاین طلا با خالی فروشی / کار پلتفرم‌ها و خریداران طلا سخت شد

    خداحافظی بازار آنلاین طلا با خالی فروشی / کار پلتفرم‌ها و خریداران طلا سخت شد

    به گزارش اقتصادران، ​تاریخ خالی‌فروشی در بازار آنلاین طلا با دستورالعمل جدید مصوب هیات وزیران به سر آمد؛ به گونه ای که در این ابلاغیه جدید، تمام پلتفرم‌های خرید و فروش طلا و نقره را موظف به داشتن پشتوانه فیزیکی تأیید شده توسط «خزانه» بانک مرکزی کرده است که به نظر می رسد این مصوبه گرچه با هدف ریشه‌کن کردن تخلفات و پولشویی ابلاغ شده است، اما با ممنوعیت استفاده از رمزارزها و الزام ثبت اطلاعات مشتریان در سامانه «ناظر»، عملاً بازار را تحت کنترل کامل نهادهای رسمی قرار می‌دهد.

    دستورالعمل جدید دولت برای ساماندهی معاملات طلا و نقره، با وجود مبارزه جدی با خالی‌فروشی، چالش‌های بزرگی را پیش روی پلتفرم‌ها و خریداران قرار داده است؛ چراکه الزام تأیید اصالت کالا توسط «خزانه» احتمالاً منجر به طولانی شدن مراحل و حذف تأمین‌کنندگان خرد از چرخه آنلاین شود ضمن اینکه ریسک کامل معاملات را بر گردن خریداران می اندازد و جالب اینکه هیچ تضمینی هم از سوی دولت وجود ندارد.

    هیات وزیران چارچوب جدیدی برای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره در کشور تصویب کرد که این دستورالعمل، پلتفرم‌های معاملاتی را تحت نظارت نهاد‌های رسمی قرار می‌دهد که شامل موارد جدید و قابل تاملی است که درادامه به ذکر این شرایط جدید و چالش های مرتبط با آن می پردازیم:

    شرط اول: تمام «اشخاص مشمول» (یعنی پلتفرم‌ها و فروشندگان آنلاین) موظفند اطلاعات مشتریان را دریافت و در سامانه ناظر ثبت کنند. با شرط اجباری شدن احراز هویت دقیق مشتری و ورود نهاد‌هایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی به فرآیند نظارت، ردیابی معاملات غیرقانونی و قاچاق فلزات گرانبها تسهیل می‌شود، اما با این حال برای اثربخشی نهایی دستورالعمل نیاز است که راه‌اندازی سامانه ناظر توسط بانک مرکزی در زمان مقرر (سه ماه) و توانایی آن در پایش لحظه‌ای و دقیق معاملات انجام شود.

    شرط دوم: ممنوعیت کیف پول و رمز ارز: هرگونه استفاده از ابزار‌های تسویه غیربانکی، به ویژه کیف پول‌های رمز ارز (Crypto Wallets) و سایر کیف پول‌ها، برای پرداخت ممنوع است.

    شرط سوم: الزام به پرداخت از حساب شخصی: پرداخت وجه معامله صرفاً باید از طریق درگاه‌های پرداخت مجاز بانکی و صرفاً از سوی اشخاص مشمول به مشتری نیز صرفاً از حساب متصل به درگاه پرداخت انجام شود.

    شرط چهارم: بانک مرکزی موظف است «سامانه ناظر» را برای نظارت بر تعهدات اشخاص مشمول (پلتفرم‌ها) ایجاد کند و این سامانه‌ها باید به «سامانه جامع تجارت» متصل باشند.

    شرط پنجم: هرگونه خرید طلا و نقره قابل معامله توسط مشتری، منوط به تأیید اصالت و مقدار آن توسط «خزانه» (که توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود) است.

    این شرط الزامی کردن تأیید اصالت و مقدار کالا توسط «خزانه» (تأییدشده توسط بانک مرکزی) را اجباری کرده است ؛ درحالیکه احتمال افزایش بوروکراسی و زمان‌بر بودن فرآیند معامله افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین اگر خزانه محدود باشد، باعث ایجاد انحصار و حذف آزمایشگاه‌ها و تأمین‌کنندگان مورد تأیید اتحادیه و صنف از چرخه آنلاین خواهد شد.

    براساس این ماده ، ریسک تمام معاملات بر عهده معامله گران است و هیچ نوع تضمینی از سوی دولت یا بانک مرکزی وجود ندارد که این موضوع ریسک معاملات را برای خریداران تازه‌وارد، بالا می‌برد بنابراین باید با احتیاط وارد این بازار شد. 

    شرط ششم: «سامانه» ناظر مسئولیت کامل فرآیند خرید، فروش، نگهداری و تحویل کالا‌های مربوطه را بر عهده دارد و این سامانه موظف است تمام اطلاعات معامله، از جمله کد رهگیری و مشخصات طرفین، را ثبت و در اختیار مشتریان قرار دهد. 

    شرط هفتم: در صورتی که مشتری درخواست تحویل فیزیکی طلا یا نقره را داشته باشد، شخص مشمول (فروشنده یا پلتفرم) موظف است ظرف یک هفته کالا را به خریدار تحویل دهد.

    شرط تعهد تحویل فیزیکی ظرف یک یک هفته در صورت درخواست مشتری، برای اطمینان خریدار ضروری است، اما برای پلتفرم‌هایی که فعالیتشان بیشتر بر پایه نگهداری و سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی (طلای پشتوانه‌دار) متمرکز است، مشکلات لجستیکی و امنیتی جدی ایجاد خواهد کرد ؛ به ویژه در حجم بالای معاملات، مدیریت و جابجایی فیزیکی طلا و نقره در این بازه زمانی کوتاه، برای این پلتفرم ها پرهزینه و پرریسک خواهد بود.

    شرط هشتم: هرگونه معامله طلا با عیاری غیر از ۷۵۰ و نقره با عیاری غیر از ۹۲۵ غیرمجاز تلقی می‌شود؛ این درحالی است که تعیین محدودیت برای معامله صرفاً طلا با عیار ۷۵۰ و نقره با عیار ۹۲۵ در بستر آنلاین، احتمالا انعطاف‌پذیری بازار را کاهش می‌دهد وحتی سایر محصولات طلای استاندارد مانند شمش‌های با عیار بالاتر یا طلا‌های با عیار رایج پایین‌تر که تقاضای بالایی دارند را از فضای آنلاین حذف کند و حق انتخاب خریدار را محدود کند.

    اجرای مؤثر این دستورالعمل ها نیازمند هماهنگی دقیق بین نهاد‌های مختلف است و هرگونه ناهماهنگی یا تأخیر در ایجاد زیرساخت‌های فنی مانند «سامانه ناظر» توسط بانک مرکزی (که سه ماه مهلت دارد)، کل فرآیند ساماندهی را با چالش مواجه خواهد کرد؛ گرچه این ابلاغیه، از نظر ساختاری و قانونی پتانسیل بالایی برای جلوگیری از تخلفات را دارد و با الزام کردن این سکو‌ها به داشتن پشتوانه فیزیکی و نظارت بر خزانه، عملاً به خالی‌فروشی که عامل اصلی بی‌نظمی در معاملات بود، پایان می‌دهد.

    به نظر می رسد برای اثربخشی این دستورالعمل ها لازم است هماهنگی بین کارگروه نظارت در برخورد با پلتفرم‌هایی که فعالیت خود را با ضوابط جدید تطبیق نمی‌دهند و فاقد مجوز هستند بیشتر کند؛ چراکه عدم برخورد جدی با سکو‌های غیرمجاز، این تخلفات را از فضای قانونمند به فضای زیرزمینی سوق می‌دهد.

  • خالی‌فروشی سکو‌های طلا / مدیرانی که ۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌کنند تا جیب مردم را خالی کنند!

    خالی‌فروشی سکو‌های طلا / مدیرانی که ۵۰ میلیارد تومان هزینه می‌کنند تا جیب مردم را خالی کنند!

    به گزارش اقتصادران، باوجود اعلام مکرر دستگاه‌های مسئول وپلیس مبنی برخطرات فعالیت سکو‌های برخط بدون مجوزفروش طلا، این سکو‌ها کماکان به تبلیغات خود در سطح شهر‌ها ادامه می‌دهند.

    تبلیغات سکو‌های برخط خرید و فروش طلا در حالی در سطح شهر و فضای مجازی صورت می‌گیرد که بسیاری از این سکو‌ها مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت ندارند و اقدام به خالی فروشی می‌کنند.

    مرداد ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را رونمایی کرد؛ این سامانه با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی فعال شده است.

    در این راستا قرار بود مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت قانون مرتبط با فروش طلا در فضای مجازی را تهیه کند، اما به دلیل تعلل‌های صورت گرفته، قانون مرتبط برای استفاده سایر سکو‌ها هنوز ابلاغ نشده است تا از این طریق نظارت‌های ثانویه وجود داشته باشد.

    سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها زیر نظر ناظر دولتی از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کرد و خریداران و فروشندگان می‌توانند اقدام به خرید و فروش طلا کنند، ضمن اینکه این سامانه با تضمین وجود طلا درخزانه بانک مرکزی از خالی فروشی جلوگیری می‌کند؛ این سامانه نخستین سامانه‌ای است که توانسته در حوزه فلزات گرانبها پس از حضور در سندباکس وزارت صنعت و برگزاری بیش از ۲۵ جلسه تخصصی مجوز دریافت کند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون بسیاری از سکو‌های برخط طلا که در فضای مجازی و در سطح شهر تبلیغ می‌شوند، مجوز ندارند و با تبلیغات گسترده اقدام به فریب مردم می‌کنند؛ مدیران این سکو‌ها هزینه‌های هنگفتی از پنج تا ۵۰ میلیارد تومان را بابت اجاره بیلبورد‌ها در سطح شهر پرداخت می‌کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

    در این پیوند، رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به عرضه طلا و سایر کالا‌ها توسط افراد فاقد مجوز در فضای مجازی هشدار داده و تاکید کرده است که واحد‌هایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند، باید مجوز‌های مربوطه را دریافت کنند.

    «حمیدرضا رستگار» درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوز‌های لازم از وزارت صنعت یا تشکل‌ها گفته است که یکی از اشکالات و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاه‌های مجازی است که مجوز‌های لازم را دریافت نکرده‌اند.

    رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر جلوگیری از خالی فروشی و لزوم تایید اصالت طلا در سکو‌های برخط، تاکید کرده و گفته است که فروش آنلاین طلا نیازمند نظارت بیشتری برای جلوگیری از خالی فروشی است.

    وی همچنین گفته است که اگر انبار هوشمند یا بانکی نباشد، ممکن است خالی فروشی صورت گیرد؛ از این رو اقدام وزارت صنعت برای راه اندازی سامانه هوشمند طلا نیز در این ارتباط است و نیاز است که اتحادیه طلا در این ارتباط دقیق‌تر ورود کند، زیرا امکان کلاهبرداری در صورت عدم توجه به این امر وجود دارد. وی هشدار می‌دهد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناساسی و دریافت مجوز‌های لازم اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند، امکان کلاهبرداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.

     

    خالی‌فروشی سکو‌های طلا

    همچنین سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز درباره فعالیت سکو‌های بدون مجوز طلا گفته است که خالی‌فروشی طلا معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می‌شود. وی درباره اقدامات پلیس نسبت به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر خالی‌فروشی سکو‌های اینترنتی فروش طلا عنوان می‌کند که اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآورد‌ها بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده‌اند.

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خریداران هشدار می‌دهد تا از تجربه تکرار اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی یا طراوت خودروی قزوین درس بگیرند و فریب این سکو‌ها را نخورند.

    این مقام انتظامی با عنوان اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار می‌دهد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می‌خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می‌شود.

     

    انتقال ۱.۵ تن طلای سکو‌های اینترنتی به بانک‌ها

    از سوی دیگر، به دنبال افزایش قارچ گونه فعالیت سکو‌های بدون مجوز خرید وفروش طلای آنلاین ونگرانی از تبعات گسترده فعالیت این سکوهاوبروز کلاهبرداری عمومی، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مستقر در وزارت اقتصاد تصمیم گرفت تا نظارت بر سکو‌های فروش طلا را به طور کامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند.

    بر این اساس عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در اول بهمن امسال تشکیل شد را ۱۷ بهمن‌ماه به وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنعت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و هیأت عالی نظارت بر اصناف) و راه وشهرسازی (سازمان راهداری)، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، پلیس فتا و سازمان بورس ابلاغ کرد.

    از مهمترین بند‌های این مصوبه، بحث واگذاری ساماندهی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب شده، مصنوعات طلا و طلای خام به وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۵۰ روز و ارائه دستورالعمل آن به هیأت مقررات زدایی و نیز توقف صدور مجوز این کسب و کار‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها تا زمان نهایی شدن دستورالعمل مذکور بود.

    بااین وجود و درحالی که نظارت بر وضعیت سکو‌های خرید و فروش طلا یکی از مهمترین مسائلی است که منجر به ساماندهی در این حوزه شده و از احتمال خالی فروشی و کلاهبرداری جلوگیری می‌کند، معلوم نیست چرا وزارت صنعت ودیگر دستگاه‌های مسئول نسبت به تداوم تبلیغات وحضور فریبنده این پلتفرم‌های بدون مجوز بر تابلو‌های تبلیغاتی شهری بی تفاوت هستند واقدامی در راستای پایین کشیدن ومحو این تبلیغات انجام نمی‌دهند.

    دراین باره، ضروری است که وزارت صنعت ومرکز توسعه تجارت الکترونیکی آن به همراه دیگر دستگاه‌های مسئول به فوریت با شهرداری تهران مکاتبه کرده واز این دستگاه بخواهند درراستای تحقق امنیت اقتصادی مردم وجلوگیری از کلاهبرداری گسترده، تبلیغات این پلتفرم‌ها رامتوقف کند.

    البته اخیرا مدیرعامل بورس کالای ایران بااستناد به قانون اوراق بهادار، از اعلام شکایت علیه پلتفرم‌های آنلاین خرید وفروش طلا به دادستانی کل کشور خبرداده است.

    سید جواد جهرمی درخصوص فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا تصریح کرده است که اگرچه فروش مصنوعات طلا، مانند گردنبند و توزیع آن توسط پلتفرم‌ها، قانونی است، اما فروش‌های اعتباری طلا در پلتفرم‌ها ماهیت اوراق بهادار دارند و این اقدام غیر قانونی است.

    وی ادامه داده است که اوراق بهادار مبتنی بر طلا صرفاً باید در بازار سرمایه و بورس کالا معامله شود و هرکسی خارج از چارچوب بورس، اوراق بهادار ارائه کند، براساس قانون جرم مرتکب شده است.

    جهرمی بیان داشته که سازمان بورس و بورس کالا نیز این موضوع را به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند و در اعتراض به فعالیت غیر قانونی پلتفرم‌ها، به دادستانی و دیگر مراجع ذی‌ربط شکایت کرده‌اند.

    مدیرعامل بورس کالا خاطرنشان کرده است که در بورس کالا همه شمش‌های طلا تست و ارزیابی می‌شود و بعد گواهی آن صادر می‌شود بنابراین هیچ خالی فروشی در این زمینه وجود ندارد. اما این موضوع در پلتفرم‌های آنلاین طلا وجودندارد ودرصورت تداوم فعالیت آنها، ضرر‌های بزرگی در انتظار مردم وخریداران خواهد بود.

     

  • هشدار به فعالان اینترنتی طلا / ۱.۵ تن طلای سکوهای اینترنتی به بانک‌ها رفت

    هشدار به فعالان اینترنتی طلا / ۱.۵ تن طلای سکوهای اینترنتی به بانک‌ها رفت

    به گزارش اقتصادران، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از انتقال ۱.۵ میلیون تن طلای خریداری شده توسط مردم از سکوهای اینترنتی فروش طلا به بانک ها خبر داد و گفت: خالی فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می شود.

    سردار حسین رحیمی درباره اقدامات پلیس درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر خالی فروشی سکوهای اینترنتی فروش طلا اظهار داشت: اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآوردهای بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده اند.

    وی با بیان اینکه میزان خرید طلا توسط مردم از چند سوت تا چند گرم متغییر است، افزود: مشکل کار اینجاست که تضمینی در کنترل این سکوها و شرکت های فروش طلا نیست و ساز و کار مناسبی برای نظارت بر اینها پیش بینی نشده است.

    این مقام انتظامی تصریح کرد: دغدغه پلیس این است که در چنین شرایطی اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی و یا طراوت خودروی قزوین رخ ندهد و پرونده کثیرالشاکی تشکیل نشود.

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار داشت: به منظور پیشگیری از بروز حوادث آتی، پلیس به این موضوع ورود کرد و ۱.۵ تن طلای خریداری شده توسط مردم از این سکوها و شرکت ها را به بانک های عامل انتقال داد.

    سردار رحیمی افزود: در این زمینه دستورات ویژه ای هم صادر شده است تا مردم متضرر نشوند و به میزانی که مردم طلا از آنها می خرند، طلای فیزیکی از سوی این شرکت ها و سکوها تهیه و ذخیره شود.

    این مقام انتظامی با تاکید بر اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می شود.

    سردار رحیمی از بازدیدها و کنترل های دوره ای پلیس از این سکوها خبر داد و گفت: اگر در این بازدیدها به میزانی که مردم طلا خریده اند، در مجموعه شرکت ها و پلتفرم ها طلا وجود نداشته باشد، با هماهنگی قوه قضاییه به عنوان اخلال در نظام اقتصادی با آنها برخورد می شود.

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: دغدغه ما این است که مردمی که به طور تلفنی طلا می خرند و پول واریز می کنند، طلا به میزان خریداری شده در شرکت ها موجود باشد.

    به تازگی محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده است که با توجه‌ به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت داده است که ضوابط لازم را تهیه کند تا سکوهای اینترنتی فروش طلا برابر با میزان خرید و فروش سپرده طلا در بانک کارگشایی داشته باشند و زیرساخت های امنیتی سایت خود را فراهم نمایند.

    معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفته است: از مجموع هزار و ۳۳۷ درخواستی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

    وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است.

    حاجی جعفری ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.

    وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت.

    حاجی جعفری درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.

  • تسخیر فضای مجازی و بنر‌های شهری توسط پلتفرم‌ های فروش طلا / پای یک کلاهبرداری بزرگ دیگر در میان است؟ / جای طلای آب‌شده در کارگاه‌های تولیدی است نه خانه!

    تسخیر فضای مجازی و بنر‌های شهری توسط پلتفرم‌ های فروش طلا / پای یک کلاهبرداری بزرگ دیگر در میان است؟ / جای طلای آب‌شده در کارگاه‌های تولیدی است نه خانه!

    به گزارش اقتصادران، فضای مجازی و شهری پر شده است از بیلبورد‌های تبلیغات وسوسه‌کننده خرید آنلاین طلا، اما از پلیس امنیت اقتصادی تا اتحادیه صنف طلافروشان به مردم هشدار می‌دهند که این پلتفرم‌ها مجوز ندارند و فریب تبلیغات را نخورید. درست مانند کوروش کمپانی و سکه ثامن که در بیلبورد‌های شهر و حتی در صدا و سیما تبلیغ می‌کردند، اما در نهایت پوچ از آب درآمدند.

    تا پیش از این، هر متقاضی تاسیس پلتفرم خریدوفروش آنلاین طلای آب‌شده، صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد می‌توانست مجوز بگیرد و مجوز‌هایی که تابه‌حال صادر شده براساس همین ضوابط بوده است. تا الان ۲۶۱ پلتفرم خریدوفروش آنلاین طلا مجوز گرفته‌اند و اینها باید تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت می‌کنند.

    خبر تکان دهنده تر را اما پلیس اعلام کرد؛ جایی که سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: تاکنون ۱۰ میلیون نفر از مردم به صورت آنلاین طلا خریداری کرده‌اند. نه می‌دانیم چند تن طلا خریداری شده و نه ساز و کار نظارتی درستی وجود دارد.

    تاریخ همچون پرونده سکه ثامن دوباره تکرار می‌شود؟

    اما این هشدارها، ذهن را به ماجرای سکه ثامن به سال ۹۵ بازمی‌گرداند. در آن سال فردی به نام فرهاد زاهدی‌فر پروانه کسب را در شغل خرده فروشی سکه طلا از اتحادیه زرگران بناب در استان آذربایجان شرقی گرفت و سایت سکه ثامن را با هدف خرید و فروش اینترنتی انواع سکه طلا و طلای آب‌شده راه‌اندازی کرد. بر اساس این مجوز، آنها تا سال ۱۴۰۰ به انجام خرده‌فروشی سکه طلا آن هم فقط در نشانی ثبت شده در فروشگاه خود به آدرس شهرستان بناب اجازه فعالیت داشتند.

    راه‌اندازی این سایت در قالب شرکت آریو پرگاس آیلین صورت گرفت که زاهدی‌فر و همسرش سهامداران آن بودند. علیرغم اینکه گفته می‌شود زاهدی‌فر در آن زمان هم سابقه کیفری داشته، اما موفق به دریافت مجوز تجارت الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت می‌شود. پس از به دست آوردن مجوز تجارت الکترونیک و نماد اعتماد الکترونیکی تبلیغات وسیعی در سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و حتی صدا و سیما می‌کند و از این طریق اعتماد مشتریان را به دست می‌آورد. پس از این تبلیغات گسترده، ۳۵ هزار نفر عضو سکه ثامن شدند که از این تعداد ۶ هزار نفر آنها فعال بودند و به گمان خود به‌صورت اینترنتی سکه خرید و فروش می‌کردند. اما در حقیقت سکه‌ای رد و بدل نمی‌شد.

    روش کلاهبرداری سکه ثامن بدین شکل بود که در ابتدا سود‌های اولیه‌ای را به سرمایه‌گذاران پرداخت و اعتماد آنها را جلب کرد. این سود‌های اولیه باعث شد افراد بیشتری به سرمایه‌گذاری در این پلتفرم تشویق شوند. شگرد دیگر مدیران سکه ثامن تعیین میزان کارمزد پایین برای خرید و فروش سکه بوده تا علاوه بر افراد مبتدی، توجه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را هم جلب کنند. در نهایت در سال ۹۷ شکایت از سکه ثامن آغاز شد و از این پرونده سه‌ هزار شاکی با ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر بر جای ماند. از این رو حتی کاغذ‌هایی که به اسم مجوز از مراکز معتبری مانند وزراتخانه و اتحادیه برای جلب اعتماد افراد استفاده می‌شوند، ممکن است خیلی ساده مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

    فریب فهرست بلندبالای مجوز‌ها را هم نخورید!

    اغلب پلتفرم‌های فروش طلای آبشده فهرستی از مجوز‌های وب سایت خود از نماد تجارت الکترونیک، انجمن فین‎‌تک، درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار گرفته تا سامان‌دهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ردیف کرده‌اند، اما در بیشتر آنها هیچ نشانی از مجوز اتحادیه طلا و جواهر دیده نمی‌شود. درواقع هویتشان در اتحادیه ثبت نشده و از فیلتر‌های اتحادیه در حوزه اعتبارسنجی و موارد فنی و امنیتی عبور نکرده‌اند. رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار هم در گفت‌و‌گو با روزنامه فرهیختگان توضیح داده است که «در درگاه ملی مجوز‌ها اصلا مدرکی بارگذاری نمی‌شود؛ فقط کد ملی و کد پستی دریافت می‌شود. کد پستی نیز با سامانه‌های دولتی جهت بررسی همخوانی بررسی می‌شود. مرجع صدور پروانه‌های کسب، هیئت‌عالی نظارت بر تشکل‌های صنفی در وزارت صمت است.»

    رئیس پیشین مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در پایان یادآور شد: «اغلب کلاهبرداری‌ها با سوءاستفاده از اعتماد مردم به اینماد رخ می‌دهد. از سوی دیگر نیز فعالیت اقتصادی بدون پروانه کسب قانونی نیست. مردم باید با کسی معامله کنند که ابتدا پروانه کسب او را در بانک کسب‌وکار ایران به آدرس qr. mojavez. ir مشاهده کنند. اگر اسم، عکس و نشانی فرد در آنجا وجود داشت، آن فرد پروانه کسب دارد و می‌توان نسبتا اعتماد بیشتری به او داشت».

    چرا خرید طلای آب‌شده پرریسک است؟

    اغلب پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آبشده، ادعا کرده‌اند که امکان خرید با هر میزان سرمایه و بدون اجرت را فراهم کرده‌اند، اما زنگ‌های هشدار خالی فروشی به صدا درآمده است. خالی‌فروشی (Short Selling) یک استراتژی معاملاتی در بازار‌های مالی است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا از کاهش قیمت یک دارایی بهره‌برداری کنند. در این نوع معامله، سرمایه‌گذار به طور عمدی اقدام به فروش دارایی‌هایی می‌کند که در واقع مالک آنها نیست.

    سرمایه‌گذار ابتدا دارایی (مانند سهام) را از یک کارگزار یا شخص دیگری قرض می‌گیرد. پس از قرض گرفتن، سرمایه‌گذار آن دارایی را در بازار به فروش می‌رساند. هدف این است که قیمت آن دارایی در آینده کاهش یابد. زمانی که قیمت دارایی کاهش یافت، سرمایه‌گذار اقدام به خرید مجدد آن دارایی با قیمت پایین‌تر می‌کند. در نهایت، سرمایه‌گذار دارایی را به فرد یا کارگزاری که از آن قرض گرفته بود، برمی‌گرداند و تفاوت قیمت بین فروش اولیه و خرید مجدد را به عنوان سود خود حفظ می‌کند.

    آنچه ریسک خالی‌فروشی را افزایش می‌دهد این است که اگر قیمت دارایی به جای کاهش، افزایش یابد، سرمایه‌گذار ممکن است متحمل زیان‌های قابل توجهی شود. برخلاف خرید معمولی که زیان حداکثر برابر با مبلغ سرمایه‌گذاری شده است، در خالی‌فروشی زیان‌ها می‌توانند نامحدود باشند، چراکه هیچ محدودیتی برای افزایش قیمت یک دارایی وجود ندارد.

    مسئله دیگری که این نوع خرید طلا را دچار شک و تردید می‌کند این است که مشخص نیست سرمایه‌ای که از سوی مشتری برای خرید طلا روانه این پلتفرم‌ها می‌شود در نهایت چه زمانی بصورت طلای فیزیکی به دستش می‌رسد. افزون بر این راه برای تقلب هم باز است و ممکن است فروشندگان مجازی، طلا‌های تقلبی یا با عیار پایین‌تر را به عنوان طلای آبشده با عیار بالا بفروشند.

    مسئله دیگری که وجود دارد این است که اساسا طلای آب‌شده برای کارگاه‌های تولید طلا برای ساخت مصنوعات و جواهرات استفاده می‌شود و خرید آن چه از طلافروشان سنتی و چه از پلتفرم‌ها، دارای ریسک است. از آنجایی که سرمایه‌گذاران معمولا به دنبال دارایی‌هایی هستند که بتوانند به راحتی آن را نقد کنند، چنین امکانی برای طلای آب‌شده فراهم نیست.

    جای طلای آب‌شده در کارگاه‌های تولیدی است نه خانه

    محمد کشتی آرای، نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در پاسخ به اینکه چرا پلتفرم‌های خرید آنلاین طلا قابل اعتماد نیستند؟  گفت: «به این دلیل قابل اعتماد نیستند که طلای آب‌شده در درجه اول یک کار حرفه‌ای است و داد و ستدش بین افراد حرفه‌ای صنف صورت می‌گیرد. دلیل دوم این است که بسیاری از این وب‌سایت‌ها مجوز‌های لازم را ندارند و آن را ارائه نمی‌کنند. درواقع خالی فروشی می‌کنند و طبیعتا مردم دچار مشکل می‌شوند.»

    وی خاطرنشان کرد: «مسئله دیگر این است که شخصی که طلای آب‌شده خریده و در یک مقطعی به یک مبلغی نیاز پیدا کند، نمی‌تواند طلایش را کوچک‌تر کند و بفروشد بلکه باید کلش را بفروشد درصورتی که سکه این خاصیت را ندارد. طلای آبشده بین افراد حرفه‌ای رد و بدل می‌شود و به کارگاه‌ها می‌دهند تا تولید کنند بنابراین نگهداری آنها در خانه توجیهی ندارد.»

    کشتی‌آرای در پاسخ به اینکه چرا علیرغم هشدار‌های رسمی، اما باز هم تبلیغات گسترده این پلتفرم‌ها در سطح شهر و فضای مجازی دیده می‌شود؟ گفت: «در سطح شهر بیلبورد‌ها اجاره‌های میلیاردی دارند. هزینه این اجاره‌های میلیاردی را از محل سرمایه‌های مشتریانشان پرداخت می‌کنند و روی قیمت طلا می‌کشند؛ بنابراین اینکه می‌گویند طلای آب شده اجرت و هزینه ندارد، این هزینه‌ها در واقع به آن طلای آب‌شده سرشکن و در نهایت خریدار متضرر می‌شود. نکته دیگر این است که شرکت‌های خصوصی تبلیغات را برعهده دارند و هیچ نظارتی هم رویشان نیست. الان پلیس اقتصادی، پلیس فتا و بانک مرکزی به مردم هشدار می‌دهند که از این سایت‌های آنلاین خرید نکنید و هیچکس هم مسئولیتش را قبول نمی‌کند؛ بنابراین توصیه‌ها در حال انجام است ولی متاسفانه باز هم عده‌ای از مردم به آن توجهی نمی‌کنند.»

    نایب‌ رئیس سابق اتحادیه طلا درخصوص اینکه سرمایه‌های خریداران طلا از این پلتفرم‌ها در کجا نگهداری می‌شود؟ عنوان کرد: «پولی که از مشتری می‌گیرند به یک حساب بانکی می‌رود. آن حساب بانکی را وزارت اقتصاد باید کنترل کند. ما هشدار‌های لازم را به مردم داده‌ایم و باز هم داریم تکرار می‌کنیم که طلای آب‌شده، مخصوصا از کسانی که فاقد مجوز هستند خریداری نکنید، چراکه بعد‌ها دچار اشکالات بسیار پیچیده‌ای خواهند شد و راه به جایی نخواهند برد. ما تجربه کوروش کمپانی و سکه ثامن را داشته‌ایم که حتی در صدا و سیما هم تبلیغ داشتند ولی کلاهبردار از آب درآمدند، بنابراین این تبلیغات نمی‌تواند دلیل بر صحت باشد.»

    وی با تاکید بر خرید حضوری طلا، افزود: «ما به مردم توصیه می‌کنیم که اگر نیم گرم هم طلا می‌خرید، بصورت فیزیکی بروید و از طلا فروشی بگیرید. در فضای مجازی پولتان را می‌گیرند و بعدا معلوم نیست که تبدیل به طلا شود یا خیر. البته صندوق‌های طلا هستند که روند قانونی و شفافی دارند و این خاصیت را دارند که معادل طلایی که می‌فروشند رسید می‌دهند و در بانک مرکزی سپرده دارند. یکی از الزامات کسانی که طلای آبشده را بصورت مجازی می‌فروشند این است که معادل طلایی که می‌فروشند و دست مردم کاغذ می‌دهند، باید طلا را بصورت سپرده یا در بانک مرکزی یا یکی از بانک‌های عامل داشته باشند. اما آیا چنین روندی طی می‌شود؟ معلوم نیست. با تبلیغات اغواکننده مردم را گول می‌زنند و مردم هم سرمایه‌های خود را بر باد می‌دهند.»

    هشدار برای سلب مسئولیت

    بازار آنلاین طلا گرچه روند مبادله را تسهیل کرده، اما چنانچه نظارتی صورت نگیرد، دور از انتظار نیست که ماجرای موسسات اعتباری در دهه ۹۰، موبایل موسوی و کوروش کمپانی دوباره تکرار شود. هرچند بانک مرکزی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی نسبت به خرید آنلاین طلا از این پلتفرم‌ها هشدار داده‌اند، اما مادامی که فضای تبلیغات شهری در اختیار این پلتفرم‌ها باشد و صرفا به هشدار دادن اکتفا شود، نمی‌توان انتظار داشت که مشتری این پلتفرم‌ها را به صفر رساند، چراکه متولیان امر باید پاسخگو باشند که به چه طریقی این وب‌سایت‌ها مجوز‌های گوناگون را کسب کرده‌اند و پشت این وب‌سایت‌ها چه کسانی نشسته‌اند که فضای مجازی و بنر‌های شهر را از تبلیغات تسخیر کرده‌اند.

  • خطر خالی فروشی بیخ گوش متقاضیان طلای آنلاین

    خطر خالی فروشی بیخ گوش متقاضیان طلای آنلاین

    به گزارش اقتصادران، بنابر گفته کارشناسان، گواهی سپرده شمش طلا و صندوق‌های طلا از جمله مسیر‌های شفاف برخط برای حوزه طلا محسوب می‌شوند.

    اگر در فضای شهر دوری بزنید قطعا تبلیغات محیطی بسیار زیادی در خصوص خرید غیر حضوری و برخط طلا به چشم شما خواهد خورد خرید برخط و غیر حضوری طلا در بستر‌هایی که می‌تواند یادآور سال ۱۳۹۷ و تخلف شرکت ثامن در این حوزه را برای شما زنده کند.

    تعدد تبلیغات خرید غیرحضوری طلا کار را به جایی رسانده که بانک مرکزی برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ گذشته فروش طلای برخط بدون ذخیره سازی در این بانک را ممنوع کرده است و در همین راستا رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت امین کلاهدوزان نوشت: دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش ‎طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد؛ بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم است، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

    ورود دادستانی به تخلفات معاملات برخط طلا

    در ادامه هم نوش آفرین واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا، سازمان‌های مختلفی نقش دارند، الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می‌کنند مواردی که با آئین‌نامه‌های مربوطه همخوانی نداشته باشد، مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

    او در پاسخ به اینکه بنا نیست ساماندهی مشخص و منظمی برای این سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا صورت گیرد؟ گفت: از ۲ الی۳ هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است.

    معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج با پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که ضوابط را رعایت نکرده باشند برخورد شده و سرویس دهی آنها متوقف می‌شود، بیان کرد: سرویس دهی ۲ پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است. ما به دادستانی هم نامه زدیم؛ دوستان هم پیگیری‌های لازم را انجام دادند. ۲ هفته‌ای است که ساماندهی این پلتفرم‌ها به طور جدی انجام می‌شود؛ اگر مواردی خلاف باشد بزودی جمع آوری می‌شود.

    پیش از هم رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره پلتفرم‌های برخط خرید و فروش طلا گفته بود: ما این نوع خرید‌ها را تایید نمی‌کنیم. طلا جزء فلزات گران‌بهای دنیا است و به مردم توصیه می‌کنیم که از تبلیغات در فضای مجازی برای خرید طلا اجتناب کنند؛ خرید مصنوعات طلا و سکه در فضای مجازی می‌تواند آسیب‌زا باشد.

    گفتنی است، یکی از بزرگ‌ترین معایب خرید برخط طلا این می‌تواند باشد که شما هرگز به طلای خود نخواهید رسید. از دیگر معایب آن می‌توان اینگونه مطرح کرد که شما نمی‌توانید طلا را از نزدیک ببینید و کیفیت آن را ارزیابی کنید که این موضوع ممکن است منجر به خرید کالایی با کیفیت پایین یا نادرست شود همچنین در خرید برخط، احتمال خرید طلا‌های تقلبی یا غیر اصیل وجود دارد. برخی از فروشندگان ممکن است اطلاعات نادرست یا فریبنده‌ای درباره کیفیت و عیار طلا ارائه دهند همچنین در صورت خوشبینانه و امکان دریافت فیزیکی طلا در خرید آنلاین، ممکن است دسترسی به خدمات پس از فروش محدود باشد. اگر طلا دچار مشکل یا نقصی شود، ممکن است بازگشت یا تعویض آن دشوار باشد.

    گواهی سپرده و صندوق‌های طلای بازار سرمایه مسیری شفاف برای طلا

    اما در کشور‌های مختلف این فلز گرانبها در بازار‌های ثانویه خرید و فروش می‌شود بازار‌هایی که بستری شفاف هستند و نهاد ناظر هم به خوبی بر آنها نظارت می‌کند از جمله این بازار‌ها می‌توان به بسترهای بازار سرمایه اشاره کرد در همین راستا مهدی بیات‌منش کارشناس حوزه بازار سرمایه و بورس کالا در  گفت: سال‌هاست که طلا این فلز گرانبها پای خود را به بازار سرمایه باز کرده است و در همین راستا هم توسط نهاد‌های ناظر ابزار‌های مختلفی برای آن تعریف شده است.

    این کارشناس بازار‌های مالی در ادامه اظهار کرد: گواهی سپرده شمش طلا از جمله ابزار‌هایی است که افراد می‌توانند به شکل برخط و از طریق سامانه‌های معاملاتی خود حتی با سرمایه‌های خرد در حوزه طلا به واسطه آن سرمایه‌گذاری کنند و اگر نیاز به دریافت فیزیکی طلا داشته باشند با خرید تعداد مشخصی از این گواهی‌ها این امکان برای آنها فراهم است. علاوه بر این ما صندوق‌های طلا هم داریم که سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند از نوسانات بازار طلا عقب نمانند می‌توانند از آنها استفاده کنند صندوق‌های طلا و گواهی سپرده شمش طلا که نهاد ناظر یعنی سازمان بورس بر آنها نظارت کافی را دارد و به عبارتی مسیر امن برای بستر برخط طلا محسوب می‌شوند.

    او افزود: با توجه به موارد مطرح شده به افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه طلا را دارند توصیه می‌شود بعضا فریب برخی خالی فروشی‌های این حوزه را نخورند و از مسیر‌های ایمن، شفاف و مورد تایید برای سرمایه‌گذاری در این حوزه استفاده کنند.

    گفتنی است، بر اساس موارد مطرح شده می‌طلبد خریداران برخط طلا علاوه بر هوشمندی، مسیر‌های ایمن و شفاف را برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنند تا دچار زیان‌ نشوند.