به گزارش اقتصادران، براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در ششماه نخست سال ۱۴۰۳، یکهزار و ۷۷ کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادهاند؛ این آخرین آمارِ رسمی از حادثهی کار منجر به مرگ کارگران است. بر این اساس، در این بازه زمانی به طور متوسط در هر ماه حدود ۱۸۰ کارگر، هر هفته نزدیک به ۴۵ کارگر و هر روز بین ۶ تا ۷ کارگر جان خود را از دست دادهاند.
در ایران معمولا آمار حوادث کار از سوی سه نهاد رسمی منتشر میشود: وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی. البته آماری که از سوی پزشکی قانونی منتشر میشود به دلیل در برگرفتنِ تمام کارگران رسمی و غیر رسمی و همچنین اتباع، در مقایسه با دو نهاد دیگر کاملتر است. اگرچه به باور بسیاری از فعالان کارگری حتی آماری که از سوی پزشکیِ قانونی نیز منتشر میشود، نمیتواند حقیقتِ آمار حوادث کار را بازگو کند.
ضمن اینکه باید یادآور شویم که پنهانکاری در زمینه بیان آمار واقعی، مانند حوزههای دیگر، دامانِ آمار حوادث کار را هم گرفته و تفاوت آنچه اعلام میشود با آنچه در واقعیت اتفاق میافتد را باید از این منظر هم نگریست.
با آگاهی از تفاوت آمار مراجع رسمی با یکدیگر و تفاوت این آمار با آنچه در واقعیت اتفاق میافتد، به سراغ صحبتهای اخیر معاون بهداشت وزارت بهداشت میرویم؛ علیرضا رییسی در همایشی تحت عنوان «تحول در ایمنی و بهداشت حرفهای» از مرگِ سالانه ۱۰هزار کارگر براثر حوادث ناشی از کار خبر داده است. ارائه آمار حوادث کار از سوی یک مقام وزارت بهداشت موضوعی کم سابقه است و ارائهی چنین آماری با این میزان اختلاف نسبت به آمارِ رسمیِ قبلا اعلام شده، عجیب است.
اگر آنچه معاون وزارت بهداشت اعلام کرده را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم که ماهانه بیش از ۸۰۰ کارگر و روزانه حدود ۲۶ تا ۲۷ کارگر جان خود را از دست میدهند. اگر این آمار را با آمار رسمیِ سال گذشته مقایسه کنیم و اگر حتی آنچه در شش ماه ابتدایی سال اتفاق افتاده را به کل سال تعمیم دهیم – یعنی مرگ بیش از ۱۲ کارگر در روز – متوجه تفاوتی غیرمنتظره خواهیم شد؛ تفاوتِ آماریای که تا به امروز اصلا مطرح نبوده است.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، در گفتگو در رابطه با آمار ارائه شده از سوی معاونت بهداشت وزارت درمان میگوید: واقعا چنین آمار و چنین سیاههای عجیب است و وزارت بهداشت باید در این خصوص توضیح بدهد.
سیاههی قابل پیشبینیِ آمار حوادث کار
اسماعیلی در ابتدا به قابل پیشبینی بودنِ تفاوت آمارهای رسمی اشاره کرد و گفت: البته سیاههای که نسبت به آمار وزارت کار وجود دارد موضوع عجیبی نیست. سالهاست وزارت کار آماری ارائه میدهد که در این آمار فقط کارگاههای رسمی و کارگران بیمه شده قرار دارند. همچنین فرار کارفرمایان و پیمانکاران و ترس کارگران از ارائه گزارش حادثه کار و همچنین سازشِ کارفرما با خانوادهی کارگرِ متوفی، مزید بر علت شده که آمار رسمیِ حوادث کار سیاهه بالایی داشته باشد. وزارت کار هم به این مشکل واقف است و میداند آماری که ارائه میدهد صرفا مربوط به بخشی از کارگرانِ بیمه شده است.
وی در ادامه در خصوص سیاههی آمار پزشکی قانونی نیز گفت: آمار پزشکی قانونی از آمار وزارت کار بیشتر است، به این دلیل که آماری که از سوی این مرجع اعلام میشود مربوط به تمام فوتیهاست و کارگران بیمه نشده و اتباع را هم دربرمیگیرد. با این حال، خیلی اوقات گواهی فوت، سهوا یا شاید هم گاهی به عمد، به شکل دیگری نوشته میشود؛ مثلاً به جای «حادثه ناشی از کار» عنوانِ «ضربه جسم سنگین به سر» در گواهی فوت میآید و منجر میشود آن مورد از آمار خارج شود. این خطاها میتواند منجر به ثبت آمار نادرست درباره حوادث ناشی از کار شود. بنابراین رقم سیاهه در آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی نیز وجود دارد.
این پژوهشگر حقوق کار گفت: در سالهای اخیر مبنای ما برای ارائهی آمار حوادث کار، آمار پزشکی قانونی بوده است. این آمار بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مورد بوده است، که به صورت میانگین به ۶ تا ۷ مورد در روز میرسد. این در حالی است که میدانیم تعداد واقعی حوادث بالاتر از این آمار است.
سیاههی غیر قابل پیشبینی و عجیب: تفاوت ۱۰ برابری با آمار رسمی
رقم سیاههای که با توجه به آمار رسمی تخمین زده میشد اما با آنچه از زبان مقام وزارت بهداشتی عنوان شد، تفاوت قابلتوجهی دارد. بهطوریکه حتی این پژوهشگر حوزه کار آن را عجیب میداند و میگوید: معاون وزارت بهداشت آمار ۱۰هزار نفری اعلام کرده که برای ما که پیگیرِ موضوع حوادث کار هستیم بسیار عجیب است. یعنی ۱۰برابرِ چیزی که تا امروز عنوان میشد! این موضوع البته نیازمند بررسی دقیق و مستند است، زیرا چنین افزایشی در یک سال، به نظر غیرمعمول میرسد.
وزارت بهداشت مستندات ارائه دهد!
این پژوهشگرِ حقوق کار گفت: اگر این آمار صحیح باشد، نشاندهنده وضعیتی بسیار نگرانکننده است؛ یعنی فوت روزانه ۲۷ کارگر در کشور! اگر بر فرضِ دور این رقم صحیح باشد، یعنی طی سالها این رقم تکرار شده و باید پرسید که این آمار تا به حال کجا بوده؟ چرا وزارت بهداشت تا امروز آن را اعلام نکرده است؟ هرچند ۶ تا ۷ فوتی در روز هم بسیار بالا و فاجعه است اما آمارِ ۲۷فوتی در روز واقعا عجیب است! این آمار یا صحت دارد یا ندارد؛ اگر قرار است آن را تکذیب کنند باید بگویند این خطا به چه علت بوده؟ مگر میشود معاون وزیر خطایی چنین فاحش کند؟! عدم شفافیت در این زمینه میتواند به گمراهی پژوهشگران و محققان منجر شود و اعتبار آمارها را زیر سوال ببرد.
تبدیل مسائل کارگری به موضوعی سیاسی
اسماعیلی افزود: اگر این آمار صحیح باشد، نشاندهنده یک بحران عمیق در ایمنی کار است. این وضعیت ضرورت تعیین بودجه و سازکارهای لازم برای پیشگیری از حوادث کاری را افزایش میدهد. به هر حال معتقدم باید این موضوع بازتاب داده شود و مدارک و مستنداتِ این آمار هر چه سریعتر منتشر شود.
این پژوهشگر حقوق کار گفت: ضمن اینکه این آمارِ ضد و نقیض به وضوح نشان میدهد که مسائل کارگری و آمار مربوط به این حوزه و مخصوصا مسئلهی ایمنی در کشور به یک موضوع سیاسی تبدیل شده است. یعنی ارادهای سیاسی نمیخواهد آمار و ارقام دقیق در این حوزه منتشر شود. به عنوان مثال، اطلاعاتی از جمله تعداد کارگران زن، کارگران با قراردادهای کوتاهمدت و بلندمدت در دسترس نیست. این آمارها برای برنامهریزی پژوهشگران ضروری است، اما ارادهای برای در دسترس قرار ندادنِ این آمار وجود دارد.
اسماعیلی گفت: در حوزه حوادث ناشی از کار، به ویژه فوتیها، وضعیت آمار نگرانکننده است و آماری که از سوی معاونت وزارت بهداشت مطرح شد، اوضاع را نگران کنندهتر میکند. همانطور که قبلا گفتم آمار مرگ روزانه ۶ تا ۷ کارگر فاجعه است و آمار تازه مطرح شده وحشتناک!
بدون ارائه آمار صحیح اخذ تصمیمات صحیح غیرممکن است
این پژوهشگر حقوق کار در رابطه با لزوم ارائهی آمار صحیح و دستهبندی شده میگوید: لازم است که این آمار به تفکیک حوزههای مختلف مانند معدن، ساختوساز و کشاورزی و… منتشر شود. این اطلاعات به ما کمک میکند تا سیاستهای پیشگیرانه مؤثرتری طراحی کنیم و اولویتها را مشخص کنیم. بدون وجود آمار دقیق و تفکیکشده، نمیتوان به درستی سیاستهای ایمنی و بازدارنده را تعیین کرد.
وی گفت: پزشکی قانونی باید در این زمینه مسئولیت بیشتری بپذیرد. باید به تفکیک، آمار فوتیها و حوادث ناشی از کار را در سایت خود ارائه دهد، مشابه آنچه که سازمان تأمین اجتماعی در سالنامههای آماری خود انجام میدهد. این اطلاعات میتواند شامل آمار تفکیکی حوادث بر اساس استانها و نوع حادثه باشد. بنابراین، وجود یک سیستم دقیق و شفاف برای ثبت و گزارش این آمار ضروری است تا بتوان تصویر روشنی از وضعیت حوادث ناشی از کار در کشور به دست آورد.
اسماعیلی در پایان تاکید کرد: اگر آمار اعلام شده از سوی معاون وزیر صحیح باشد، باید مستندات آن منتشر و دلایل آن بررسی شود. در غیر این صورت، این امر نشاندهندهعدم اراده لازم برای حفاظت از جان کارگران و نیروی انسانی و باید تاکید کنم که وضعیت فعلی آمار در حوزه کارگری نمایانگر فقر آماری در کشور است.
