برچسب: حوادث شغلی

  • جان کارگر ارزان‌ترین چیز در ایران است

    جان کارگر ارزان‌ترین چیز در ایران است

    به گزارش اقتصادران، آتش زبانه کشید و جان‌ها را در کام خود فرو برد، اما گویی دود این فاجعه هرگز به چشم پایتخت‌نشینان و دولتمردان نرفت. در روز پنجم اردیبهشت‌ماه، درست در روزهایی که تقویم به استقبال هفته کارگر می‌رفت، شعله‌های بی‌تدبیری در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» واقع در شهرک صنعتی رفسنجانی (نرسیده به صوفیان تبریز)، جان سه کارگر زحمتکش را گرفت و ۱۹ تن دیگر را با جراحاتی عمیق روانه بیمارستان کرد. از این میان، اگرچه ۱۵ نفر پس از تحمل دردهای جانکاه ترخیص شده‌اند، اما هنوز ۴ کارگر در تخت‌های بیمارستان با مرگ و زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

    دردآورتر از داغ این جوانان، سکوت سنگین و مرگبار خبری است که بر این فاجعه سایه انداخته است. چگونه می‌توان پذیرفت در هفته‌ای که به نام «کارگر» مزین شده، مقامات عالی‌رتبه کشوری، تریبون‌ها را با پیام‌های تبریک و وعده‌های پرطمطراقی چون لغو پیمانکاری پر کنند، اما حتی نیم‌نگاهی به خاکستر برجامانده از کارگران تبریزی نیندازند؟ اگر ادعای حمایت از قشر کارگر تنها یک شعار توخالی نبود، آیا نباید حداقل مداخله‌ای برای جلوگیری از تکرار این حوادث شوم صورت می‌گرفت تا دیگر شاهد پرپر شدن نان‌آوران خانواده‌ها در محیط کار نباشیم؟

    برای واکاوی این فاجعه تلخ و بررسی دقیق‌تر خطاهایی که به این نقطه ختم شد، به سراغ «محسن تبریزی»، فعال کارگری رفته‌ایم تا ابعاد پنهان این حادثه را از زبان او بشنویم.

     فاجعه‌ای در سایه سکوت؛ وقتی جان کارگران قربانی بی‌توجهی می‌شود

    محسن تبریزی، فعال کارگری ساکن تبریز و همکار کارگران متوفی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با ابراز تأسف از حادثه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در شرکت «تکنام کیهان پلیمر» گفت: «در این آتش‌سوزی و انفجار مواد شیمیایی، سه کارگر زحمتکش به نام‌های هادی نوفر، محمدرضا زاده و ناصر مسلم‌زاد جان خود را از دست دادند و ۱۹ کارگر دیگر روانه بیمارستان شدند؛ کارگرانی که تعدادی از آن‌ها هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان سینای تبریز بین درد و ابهام می‌جنگند.»

    وی با بیانی دردمندانه افزود: «امروز نه برای ارائه یک گزارش اداری، بلکه برای فریادی سخن می‌گویم که از میان دود و شعله برخاست و در صدای ناله همکارانمان خاموش شد. برای کارگرانی که با امید به تأمین نان خانواده به کارخانه آمدند، اما با آتش و بی‌توجهی جان باختند.»

    این فعال کارگری با انتقاد از نادیده گرفتن هشدارها اظهار کرد: «چگونه می‌توان باور کرد که چنین فاجعه‌ای با وجود هشدارهای پیشین رخ داده باشد؟ چگونه می‌توان چشم بر نامه‌ها، تذکرها، اعتراض‌ها و نگرانی‌های مکرر کارگران بست و امروز نام این فاجعه را تنها یک «حادثه» گذاشت؟ از آن دردناک‌تر اینکه هیچ‌گونه توجهی و حتی یک پیام تسلیت خشک و خالی از سوی رئیس‌جمهور محترم و وزیر کار صادر نشده است. »

    تبریزی این اتفاق را حاصل بی‌تدبیری و بی‌مسئولیتی دانست و تصریح کرد: «این ایمنی بود که با «حذف شرط گواهی ایمنی در مناقصات» در اولین مصوبه دولت چهاردهم تضعیف شد. ما بارها تأکید کردیم که گواهی ایمنی جزو الزامات است و جان کارگر ارزان‌ترین چیز این سرزمین شده است، اما گوش شنوایی نبود. دوستان ما در آتش سوختند، نه فقط به خاطر شعله‌ها، بلکه به خاطر سکوتی که پیش از آن حکم‌فرما بود؛ به خاطر مصوبه‌ای که کارشناسی نشده بود. »

    او با طرح پرسش‌هایی از مسئولان ادامه داد: «درد ما فقط از دست رفتن جان عزیزانمان نیست؛ درد ما این است که می‌دانیم این فاجعه می‌توانست رخ ندهد. از مسئولان می‌خواهیم سکوت خود را بشکنند. چه کسی پاسخگوی این جان‌های ازدست‌رفته و خانواده‌هایی است که در عزای عزیزانشان نشسته‌اند؟ چه کسی پاسخگوی فرزندان یتیم‌شده و پدر و مادرهایی است که ستون زندگی‌شان فروریخته است؟ ما به عنوان نماینده کارگران اعلام می‌کنیم که این خون‌ها نباید بی‌پاسخ بماند و اجازه نمی‌دهیم در میان آمارها گم شود.»

    فعالان کارگری خواستار پاسخگویی دولت و بازگشت الزامات ایمنی به محیط‌های کار شدند

    وی خاطرنشان کرد: «آنچه این فاجعه را دردناک‌تر می‌سازد، شواهدی حاکی از بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، ضعف در نظارت‌های پیشگیرانه و نبود افسران ایمنی است. صدای فرسودگی تأسیسات و عدم کفایت تجهیزات ظاهراً به گوش مسئولان نرسیده است. جناب آقای رئیس‌جمهور و جناب آقای وزیر کار، شما باید جوابگو باشید.»

    این فعال کارگری در ادامه خواسته‌های صریح جامعه کارگری از عالی‌ترین مقامات اجرایی کشور را در پنج محور تشریح کرد و گفت: «اولین خواسته ما صدور دستور ویژه برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل با حضور کارشناسان بی‌طرف جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه و قصور احتمالی مسئولان در سطوح مختلف است. دوم، پیگیری جدی برای جبران خسارت حداکثری خانواده‌های جان‌باختگان و مصدومان شامل تأمین اجتماعی، مستمری و غرامت. سوم، بازنگری اساسی در مقررات ایمنی کار و اجرای سخت‌گیرانه ماده ۹۱ قانون کار. چهارم، تضمین عملی امنیت شغلی و جانی کارگران؛ و در نهایت پنجمین خواسته، اجرایی شدن مجدد دستور شرط گواهی ایمنی در تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌هاست.»

    تبریزی با تأکید بر نقش حیاتی افسر ایمنی در پیشگیری از حوادث یادآور شد: «وظایف افسر ایمنی شامل آموزش کارگران و آماده‌سازی شرایط اضطراری است، اما متأسفانه کارخانه ما مدت‌هاست که افسر ایمنی ندارد و نتیجه‌اش همین حادثه تلخ شد.»

    وی در پایان با گلایه از بی‌توجهی دولت افزود: «این کارگرانند که این سرزمین را با همه زخم‌های گذشته دوباره می‌سازند، اما وقتی قربانی ناایمنی می‌شوند، سهم‌شان فقط سکوت است؟جامعه کارگری امیدوار است دولت چهاردهم پاسخگوی مصوبه غیرکارشناسی خود باشد. ایمنی کارگران باید اولویت اصلی باشد و جان انسان‌ها هیچ قیمتی ندارد. روح همکاران جان‌باخته‌مان شاد و یادشان در دل‌های ما زنده خواهد ماند.»

  • مرگ بی صدای کارگران معدن و مزدهایی که ماه‌ها عقب می‌افتد

    مرگ بی صدای کارگران معدن و مزدهایی که ماه‌ها عقب می‌افتد

    به گزارش اقتصادران، کارگران ۶ معدن زغال‌سنگ کرمان با ۲ هزار امضای اعتراضی، در پی ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری هستند تا از این طریق، مدیران شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان را وادار کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل را به درستی اجرا کرده و حق واقعی این کارگران را بپردازند.

    طرح طبقه‌بندی مشاغل از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ در معادن زغال‌سنگ «هشونی»، «اصلی»، «هجدک»، «باب نیزو»، «همکار»، «آبنیل» و کارخانه زغال‌شویی تحت پوشش شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان اجرا شده اما مستنداتی که این کارگران برای خبرنگار «اعتماد» ارسال کردند، نشان می‌دهد که بیشترین مزایای حاصل از اجرای این طرح، به کارکنان بخش اداری این شرکت تعلق گرفته و سهم کارگران پیشروی و استخراج (معروف به کارگران تونل) از اجرای طرح بسیار ناچیز بوده است.

    کارگران این معادن به «اعتماد» گفتند که تفاوت دریافتی کارگران تونل و کارکنان بخش اداری شرکت معادن زغال سنگ کرمان، دلیل اصلی جمع‌آوری امضا و تصمیم به ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری کرمان بوده چون بخش اداری شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، حدود ۳۰۰ نفرند که با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دریافتی‌شان در مقایسه با رقمی که به مزد و مزایای کارگران معادن تحت پوشش این شرکت اضافه شده، حدود دو برابر بیشتر است.

    این کارگران به «اعتماد» گفتند که نیمه آبان امسال، متن این طومار را برای جمع‌آوری امضا در محل معدن «هشونی» نصب کردند و قرار بود در سایر معادن هم نصب شود اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد از نصب این طومار در محل معدن هشونی، نیروهای حراست شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، این طومار را جمع‌آوری کردند و مجموعه مدیریتی شرکت در تلاش است که کارگران را از ثبت شکایت منصرف کند، چون اطمینان دارد که در صورت ثبت شکایت کارگران، دیوان عدالت اداری به نفع معترضان رای خواهد داد. در متن این طومار، خطاب به مدیریت شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، مدیرکل اداره کار و ریاست دیوان عدالت اداری استان کرمان آمده است: «ما امضا‌کنندگان، جمعی از کارگران شاغل در معادن شرکت زغال‌سنگ هستیم که با تحمل سخت‌ترین شرایط کاری، عمر خود را در اعماق زمین سپری کرده‌ایم. با کمال تاسف، طرح طبقه‌بندی مشاغل کنونی را کاملا معیوب، ناعادلانه و غیرقابل قبول می‌دانیم. این طرح بدون کوچک‌ترین توجه به واقعیات عینی و خطرات ذاتی کار در معدن، تنها در پشت میز طراحی شده است. معیارهای سختی کار و شرایط محیطی که در این طرح آمده، هیچ تناسبی با خطرات واقعی چون ریزش، گاز گرفتگی، گرد و غبار معلق، رطوبت و فشار فیزیکی ندارد. امتیاز و رده‌ای که برای یک کارمند اداری در‌نظر گرفته شده که در محیطی کاملا ایمن و استاندارد کار می‌کند، بسیار بالاتر از رده‌ای است که برای یک کارگر استخراج در عمق صدها متری زمین با تهدید دایم حادثه، برایش تعیین شده است. این یعنی جان و سلامت ما برای طراحان این طرح ارزشی ندارد. هیچ کارگر باتجربه و صاحب‌نظری در طراحی و ارزیابی این طرح مشارکت داده نشده است. فرآیند امتیازدهی مانند یک جعبه سیاه است و هیچ کس به ما توضیح نداده که چرا شغلی با این سطح از خطر، چنین رده نازلی دارد.»

    در ادامه متن این طومار، امضاکنندگان خواستار تعلیق اجرای طرح تا زمان بازنگری اساسی، تشکیل یک کارگروه مشترک متشکل از مدیران، کارشناسان مستقل و نمایندگان واقعی و منتخب کارگران برای ارزیابی مجدد همه مشاغل، اعلام عمومی و شفاف معیارهای امتیازدهی و محاسبات برای هر شغل، بازنگری در وزن معیارها و افزایش چشمگیر سهم، شرایط محیط کار و میزان خطر جانی در امتیاز نهایی شده‌اند.

     

    مستندات چه می‌گوید

    کارگرانی که در بخش پیشروی و استخراج معادن زغال‌سنگ هشونی، اصلی، هجدک، باب نیزو، همکار، آبنیل و کارخانه زغال‌شویی تحت پوشش شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان کار می‌کنند، برای خبرنگار «اعتماد» تصاویری از فیش حقوقی خود و احکام کارگزینی برخی نیروهای اداری شرکت را ارسال کرده‌اند. تاریخ فیش‌ها و حکم‌ها، قبل از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تا دو سال قبل است. کاهش گروه شغلی کارگران این معادن بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از واضح‌ترین تغییرات بعد از اجرای طرح و البته، یکی از مهم‌ترین اعتراضات است چون همین گروه شغلی در تعیین مزد پایه و باقی مزایا تاثیرگذار است. فیش حقوقی یکی از کارگران معدن «آبنیل» که با قرارداد کار معین مشغول به کار بوده، نشان می‌دهد که این کارگر، در بهمن ۱۳۹۸ و تنها چند روز قبل از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، در گروه شغلی ۱۱ بوده ولی بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به گروه شغلی ۲ تنزل پیدا کرده علاوه بر آنکه پیش از اجرای طرح، مزایایی ازجمله فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده مسوولیت داشته که بعد از اجرای طرح، این مزایا را از دست داده و مجموع افزایش پرداختی برای این کارگر، بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، کمتر از ۴۰۰ هزار تومان است. تنزل گروه شغلی کارگران تونل شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان درحالی است که تصویر حکم کارگزینی منشی مدیرعامل این شرکت نشان می‌دهد که این فرد، بعد از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به گروه شغلی ۱۷ ارتقا پیدا کرده و گروه شغلی مسوول کارگاه استخراج معدن هشونی هم به ۱۶ رسیده درحالی که استاد‌کار استخراج همین معدن در گروه ۸ و کارگر تعمیرکار شارژ باتری و تعمیرات لکوموتیو تونلی همین معدن در گروه ۹ قرار گرفته‌اند.

    کارگران معادن زغال‌سنگ تحت پوشش این شرکت زغالی البته غیر از بی‌نصیب ماندن از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل، با مشکلات دیگری ازجمله تعویق مزد ماهانه، عقب افتادن پرداخت حق بیمه کارگران و قطع و تعلیق بیمه درمانی کارگران به دلیل بدهی چند صد میلیاردی شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان به سازمان تامین اجتماعی، وقوع حوادث در معادن تحت پوشش این شرکت و مصدومیت و مرگ کارگران به دلیل رعایت نشدن ضوابط ایمنی، مواجهند.

    روز ۷ آذر امسال، کارگران شاغل در معدن ابنیل (یکی از معادن تحت پوشش شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان) به «اعتماد» گفتند که هنوز مزد مهر و آبان را دریافت نکرده‌اند و دوم آذر هم، بیمه درمان‌شان به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه کارگران ازسوی شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، متوقف شده که بعد از واریز ارقام اضطراری به حساب تامین اجتماعی، بیمه کارگران تا نیمه آذر ماه تمدید شده است.

     

    کارگرانی که در سکوت می‌میرند

    دو هفته قبل، به دنبال ریزش یکی از کارگاه‌های معدن پابدانای جنوبی (کانجویان) مصیب عبدلی که کارگرمسوول ایمنی این معدن بود، برای کنترل وضعیت گاز زغال، به عمق ۶۰۰ متری زمین و داخل کارگاه محل ریزش رفت و چند ساعت بعد، تن بی‌جانش از این کارگاه بیرون کشیده شد. حالا اداره پزشکی قانونی استان کرمان در حال بررسی دلیل فوت مصیب است اما همکارانش به «اعتماد» گفتند که احتمال گاز گرفتگی این کارگر ۳۷ ساله و پدر دو فرزند، خیلی زیاد است چون معدن زغال پابدانای جنوبی، یک معدن گازخیز است و با وجود آنکه تهویه‌اش هم از طریق دستگاه‌های ونتیلاتور بزرگ انجام می‌شده اما یک اتفاق معمول بعد از ریزش کارگاه، آزاد شدن حفره‌های گاز پشت دیواره زغالی است که کارگر مسوول ایمنی، باید میزان گاز را بسنجد و با شلنگ حاوی هوای فشرده، گاز داخل کارگاه را تخلیه کند. از اول امسال تاکنون، مصیب، سومین کارگری است که در معبرهای تاریک معادن زغال‌سنگ کرمان جان می‌دهد. هژبر محمدی، کارگری بود که نیمه مهر امسال در معدن «اصلی» به دلیل ضربه زدن زغال کشته شد. مهدی محسن بیگی هم هفته آخر تیر امسال در دویل معدن گله توت زرند، زیر توده زغالی که از بالای کارگاه بر سرش می‌ریخت، گیر افتاد و خفه شد.

    چاره‌های بعد از جان باختن این کارگران هم البته نسخه‌های موقتی بوده که به درمان قطعی منجر نمی‌شود. بعد از کشته شدن مصیب، گروه بازرسی به معدن رفت تا علت وقوع حادثه را بررسی کند و از همان زمان، با دستور حوزه قضایی شهرستان کوهبنان، کارگاه محل وقوع حادثه تا عصر شنبه و به مدت یک هفته، تعطیل شد.

    معدنی که جان مصیب را گرفت، یک معدن خصوصی بود و همکارانش می‌گویند در باقی معادن خصوصی زغال‌سنگ کرمان هم، وضع بهتر نیست و از معدنی مثال می‌زنند که راننده تونلش، ۷ میلیون تومان مزد می‌گیرد و کارگر پیمانکاری‌اش ۱۳ میلیون تومان مزد می‌گیرد و می‌گویند که در این معادن خصوصی که صاحبانش، خود را به هیچ ناظر و بازرسی جوابگو نمی‌دانند، گروه شغلی کارگر از ۶ بالاتر نیست و این گروه شغلی، یعنی برای مزد و مزایای کارگر هیچ اتفاق بهتری نمی‌افتد. در معادن خصوصی زغال‌سنگ کرمان، حدود ۵ هزار کارگر مشغول به کارند. کارگران شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، وقتی درباره وضع کار و دریافتی همکارانشان در این معادن خصوصی می‌شنوند، با اینکه همگی از یک رگ زغال جاری در استان برداشت می‌کنند، با اینکه همگی پیکور و چکش به دست می‌گیرند تا از سینه کوه زغال بگیرند، با اینکه همگی تجربه خزیدن در لایه‌های ۴۰سانتی و ۷۰ سانتی زغال و غرش کوه در ثانیه‌های پیش از ریزش و ایستادن در یک قدمی مرگ را دارند، ولی در وصف رنج همکارانشان در معادن خصوصی می‌گویند «در این معادن، برده‌داری به شیوه نوین حاکم است.»

  • مرگ بی‌صدا و تدریجی کارگران ایرانی / سالانه بین ۵ تا ۷‌هزار کارگر درگیر بیماری‌های شغلی می شوند

    مرگ بی‌صدا و تدریجی کارگران ایرانی / سالانه بین ۵ تا ۷‌هزار کارگر درگیر بیماری‌های شغلی می شوند

    به گزارش اقتصادران، وقتی ۴۰‌درصد تلفات شغلی ناشی از بیماری‌های مزمن است چرا متولی خاصی برای پیشگیری آنها وجود ندارد؟ گزارش‌ها از یک بحران خاموش در محیط‌های کاری ایران حکایت دارد؛ بحرانی که قربانیانش پیش از آنکه بدانند فرسوده می‌شوند.

    به‌نظر می‌رسد اکثر بیماری‌های مزمن ناشی از شرایط کار در ایران وضعیتی مبهمی دارند و پیشگیری در مورد آنها رخ نمی‌دهد.

    بیماری‌های ناشی از کار در کشور آمارهای قابل‌توجهی را به خود اختصاص می‌دهند، با این حال برای پیشگیری از آن متولی خاصی هم وجود ندارد. براساس گزارش سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰‌درصد حوادث شغلی گزارش ‌شده مربوط به بیماری‌های مزمن ناشی از شرایط کاری بوده و نه حوادث ناگهانی. حتی طبق برآوردهای وزارت بهداشت و درمان هم سالانه بین ۵ تا ۷‌هزار نفر به دلیل بیماری مرتبط با محیط کار دچار عوارض طولانی‌مدت می‌شوند.

    طبق گفته‌های کارشناسان حوزه کار، «ساختار فعلی به‌جای پیشگیری، صرفا جنبه حمایتی پس از وقوع بیماری مثل پرداخت غرامت و مستمری جزئی یا کلی دارد. در حالی که هیچ قانون یا برنامه ویژه‌ای برای ارتقای سلامت جسمی و روانی کارگران وجود ندارد.» در واقع وزارت بهداشت تنها نقش درمانی خود را ایفا می‌کند و فاقد نقش پیشگیرانه در این زمینه است.

    بیماری‌های شغلی برخلاف حوادث ناگهانی، بی‌صدا و تدریجی به جان کارگران و کارمندان می‌افتند. بسیاری از افراد سال‌ها بدون اینکه بدانند در معرض خطر هستند، با شرایطی مواجهند که بدن‌شان را فرسوده می‌کند. از انواع سرطان‌ها تا بیماری‌های اسکلتی‌ عضلانی ناشی از حرکات تکراری، اختلالات روانی و حتی بیماری‌های قلبی از جمله مشکلاتی ا‌ست که تنها با پایش بلندمدت قابل شناسایی خواهد بود. با این حال آمار دقیقی از این نوع بیماری‌ها نداریم.

    بیشترین آمار سهم بیماری‌های سلامت روان

    طبق گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و سازمان جهانی بهداشت، یکی از رایج‌ترین مشکلات در بحث سلامت روان و استرس شغلی در محیط کار است. آمارهای Gallup در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد ۴۴‌درصد کارکنان جهان در بیشتر روزهای کاری استرس بالایی را تجربه می‌کنند. با این حال در ایران با وجودی که بیشتر آمارها مربوط به پژوهش‌های مقطعی بوده ولی عددی بین ۴۰ تا ۶۰ را نشان می‌دهد. براساس آمارهای داخلی، در برخی گروه‌ها مثل کادر درمان، براساس پژوهش مجله بهداشت و ایمنی کار که سال ۱۳۹۸ منتشر شد، این استرس بالای ۶۵‌درصد است که بخش مهم آن به مشکلات اقتصادی و شرایط کاری در ایران برمی‌گردد. حتی در شغل معلمی- که تصور می‌شود مشکلات کمتری دارد- نیز این آمار قابل‌توجه است. برای مثال سال ۱۳۹۷ مجله علوم رفتاری در گزارشی، استرس شغلی معلم‌ها را ۵۵‌درصد اعلام کرد که این اعداد در سال‌های اخیر با توجه به افزایش فشار اقتصادی و بحران‌های اجتماعی که از سر گذرانده شد احتمالا افزایش پیدا کرده است.

    مشکلات عضلانی سهم معلم، پرستار و کارگران صنایع

    در ایران هم با وجود ناقص بودن آمارها با اعداد قابل‌توجهی روبه‌رو می‌شویم. حدود ۴۰ تا ۶۰‌درصد کارکنان به‌ویژه پرستاران، معلمان و کارگران صنایع مشکلاتی مثل کمردرد و گردن‌درد دارند. به طور مثال در مطالعه‌ای که سال ۱۳۹۷ بر روی کارگران نساجی اصفهان انجام شد، بیش از ۴۵‌درصد آنها با مشکلات اسکلتی و عضلانی روبه‌رو بودند.

    در صنایعی همچون کارخانه‌های تولیدی، پتروشیمی و نفت هم احتمال کاهش شنوایی وجود دارد. بر همین اساس سال ۱۳۹۶ روی کارکنان یک پالایشگاه تحقیقی صورت گرفت و مشخص شد بیش از ۳۰‌درصد آنها به دلیل سروصدای ناشی از محیط با کاهش شنوایی مواجه شدند. در مورد بیماری‌های پوستی و تنفسی آمار چندانی در کشور نداریم اما همان میزان اندک هم نشان می‌دهد ۱۰ تا ۱۵‌درصد کارکنان صنایع شیمیایی به مشکلات پوستی دچار می‌شوند و ۸ تا ۱۵‌درصد کارگران معدن درگیر بیماری تنفسی هستند که البته آمارهای واقعی بیشتر از آن چیزی ا‌ست که منتشر شده است. به طور مثال بیشتر کارگران معدن‌جوی طبس، پس از انفجار گاز در شهریور سال قبل، اعلام کرده بودند که به دلیل نشت گاز معمولا دچار مشکلات تنفسی هستند که این تنها یک نمونه از کار در معادن کشور است.

    وزارت بهداشت فقط نقش درمانی دارد و نه پیشگیری

    بسیاری از این آمارهای داخلی طی سال‌های اخیر به‌روزرسانی نشده و همین موضوع در بررسی و ایجاد سیاست‌های پیشگیرانه تاثیر جدی خواهد داشت. با این حال وزارت بهداشت با برخورداری از شبکه گسترده مراکز بهداشتی، دانشگاهی و تحقیقاتی در این زمینه می‌تواند بسیار اثرگذار باشد. به طور مثال با استفاده از زیرساخت‌های خود اطلاعات دقیق منطقه‌ای بیماری‌های شغلی را جمع‌آوری کند. در این شرایط دیگر نقش درمانگری ندارد بلکه نقش پیشگیری از بیماری را هم می‌تواند به خوبی ایفا کند. هرچند در این زمینه محدودیت‌های بی‌شمار ازجمله کمبود بودجه، اولویت نبودن بیماری‌های شغلی و نبود هماهنگی بین نهادها وجود دارد که در نهایت باعث می‌شود تا وزارت بهداشت نقش پیشگیری از بیماری را به درستی اجرا نکند.

    ۴۰‌درصد تلفات شغلی؛ ناشی از بیماری‌های مزمن

    با این حال سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۲ در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۴۰‌درصد تلفات شغلی گزارش ‌شده مربوط به بیماری‌های مزمن ناشی از شرایط کاری بوده و نه حوادث ناگهانی. حتی طبق برآوردهای وزارت بهداشت هم سالانه بین ۵ تا ۷‌هزار نفر به دلیل بیماری مرتبط با محیط کار دچار عوارض طولانی می‌شوند. براساس آمار سازمان جهانی بهداشت، هر سال بیش از دو‌میلیون نفر در جهان به دلیل بیماری‌های شغلی جان‌شان را از دست می‌دهند. برای همین کشورهای توسعه یافته همچون اروپا و آمریکای‌شمالی برنامه‌های ملی پایش و پیشگیری بلندمدت دارند و از داده‌های دقیق برای سیاستگذاری سلامت کار استفاده می‌کنند که همین موضوع از میزان بیماری‌های شغلی آنها می‌کاهد.

    فقر آماری؛ مانع بزرگ پیشگیری

    طبق گفته‌های این پژوهشگر کار، دو عامل مانع ثبت بیماری ناشی از کار می‌شود و توضیح می‌دهد: «بسیاری از کارگران به دلیل قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی از مراجعه به کمیسیون‌ها و ثبت بیماری خودداری می‌کنند که دلیل آن ترس از دست دادن شغل است و مورد دیگر بوروکراسی پیچیده و فرسایشی است که روند رسیدگی به بیماری‌های ناشی از کار را بسیار مبهم و زمان‌بر می‌کند. برخلاف حوادث ناشی از کار که روند مشخصی دارد، در این نوع بیماری‌ها مرجع تشخیص و نحوه رسیدگی روشن نیست. این سردرگمی باعث می‌شود بسیاری از بیمه‌شدگان برای بیماری خود حتی اقدام نکنند. این را هم باید در نظر بگیریم که بیماری‌های ناشی از کار صرفا جسمی نیستند و می‌توانند جنبه روانی هم داشته باشند. استرس شغلی، فشار کاری مضاعف یاعدم تناسب وظایف با شرایط جسمی فرد نمونه‌هایی از این بیماری‌ها هستند. مثل مشکلات تنفسی و ریوی در صنایع آلاینده نیشکر هفت‌تپه و مشکلات شنوایی محیط صنعتی و آسیب اسکلتی کارگران در کافه‌ها و رستوران‌ها که همه، نمونه‌هایی از بیماری‌های شغلی است. با این حال ساختار فعلی به‌جای پیشگیری، صرفا جنبه حمایتی پس از وقوع بیماری مثل پرداخت غرامت و مستمری جزئی یا کلی دارد. در حالی که هیچ قانون یا برنامه ویژه‌ای برای ارتقای سلامت جسمی و روانی کارگران وجود ندارد. با این حال بحران سلامت کارگران مساله‌ای سیاسی است. فقدان آمار و نبود سیاست‌های پیشگیرانه تا حدود زیادی عامدانه بوده و نتیجه مستقیم تصمیم‌گیری و مداخله نهادهای قدرت است.»