به گزارش اقتصادران، از روز ۱۲ مرداد سال جاری خبرهایی مبنی بر این که حکم انفصال حمید بورد از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران توسط دیوان محاسبات صادر شده است، منتشر شد.
شنیدهها از اعاده دادرسی برای لغو این حکم حکایت دارد و آنطور که از شواهد پیداست، هنوز حکم جدیدی برای مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران زده نشده است.
اما باید دید ماجرا چیست و چرا مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بدون سروصدای رسانهای برکنار شده است؟
حکم انفصال از خدمت دولتی به دلیل منتشرنکردن آمار نفتی
آنطور که مشخص است، با توجه به حکم شورای امنیت ملی، اسناد و اطلاعات مرتبط به صادرات و واردات حوزه نفت و گاز محرمانه باست و نباید به سازمان و نهاد دیگری داده شود. حال شرکت نفت به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی این اطلاعات را در اختیار دیوان محاسبات نگذاشته است.
دیوان محاسبات به تازگی به دلیل آن که مدیرعامل شرکت ملی نفت این اطلاعات را در اختیار آنها قرار نداده، حمید بورد، مدیرعامل کنونی شرکت ملی نفت، و محسن خجستهمهر، مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت، را به مدت شش ماه از مشاغل دولتی محروم و حکم انفصال از خدمت دولتی را صادر کرده است.
این در حالی است که خبرگزاری مهر با انتشار خبری در روز ۱۹ مرداد مدعی شد که شایعهای در خصوص استعفای حمید بورد از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران در فضای مجازی پخش شده، اما پیگیریهای صورت گرفته حاکی از آن است که حمید بورد روز ۱۹ مرداد در محل کار خود حاضر بوده و استعفایی انجام نشده است.
رامین حاتمی جایگزین حمید بورد شد؟
حال پس از گذشت چند روز از اخبار مذکور، خبر جایگزینی بورد از سوی برخی رسانهها منتشر شده است. آنطور که آنها مدعی هستند، رامین حاتمی، عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران، به طور موقت سرپرست شرکت ملی نفت ایران شده است.
همچنین امیر حیاتمقدم، نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس، در گفتوگو با رسانه آوای جنوب با اشاره به حکم انفصال از خدمت مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: «حمید بورد هیچگونه خلاف شخصی مرتکب نشده بود و قربانی دولت شد. دیوان محاسبات از ایشان درخواست ارائه آمار فروش نفت را کرده بود، اما طبق دستور شورای عالی امنیت ملی، ارائه این آمار ممنوع بود و بورد نیز به همین دلیل از ارائه اطلاعات خودداری کرد. متاسفانه پس از آن، با ایشان برخورد شد.»
حیاتمقدم در ارتباط با صدور حکم انفصال از خدمت حمید بورد و انتصاب رامین حاتمی، عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، به عنوان مدیرعامل این شرکت اظهار کرد: «متاسفانه وزیر نفت در انتصابات، نمایندگان را لایق مشورت نمیداند و در این مورد نیز هیچگونه مشورتی با نمایندگان، بالاخص نمایندگان مناطق جنوبی و نفتخیز کشور، انجام نگرفت.»
البته با وجود انتشار اخباری مبنی بر جایگزینی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، شنیدهها حاکی از آن است که حکم جدیدی در رابطه با انتصاب فرد جدیدی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت صادر نشده و اعاده دادرسی برای لغو حکم انفصال بورد ادامه دارد.
باید گفت با توجه به مشکلات ایجادشده در رابطه با دیوان محاسبات، نیاز است که اطلاعرسانی دقیق در مورد وضعیت مدیرعامل شرکت ملی نفت توسط این شرکت انجام شود، چراکه آنطور که از شرایط پیداست، اکنون شرکت ملی نفت ایران مدیرعامل مشخصی ندارد. همچنین به نظر میرسد که موضوع منتشر نشدن آمار نفتی نهتنها در سطح کشور، بلکه در سطح مسئولان نیز دردسرساز شده است. تا جایی که نبود اجازه برای انتشار آمار نفتی، حتی مدیران نفتی را هم با مشکل مواجه میکند.
