به گزارش اقتصادران، بحران مسکن سالهاست به یکی از اصلیترین عوامل فشار معیشتی بر کارگران تبدیل شده است. اگرچه طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن متناسب با نیاز برای همه شهروندان بهویژه اقشار کمدرآمد وظیفه دولت است، اما کارگران همچنان بیشترین سهم از درآمد خود را صرف هزینههای سرسامآور مسکن میکنند.
گزارشهای رسمی، سهم مسکن از هزینههای خانوار شهری را بیش از ۴۰ درصد اعلام میکنند، اما کارشناسان معتقدند این سهم برای خانوارهای کارگری بسیار بالاتر است و در مواردی به ۷۰ تا ۸۰ درصد میرسد.
در چنین وضعیتی، حق مسکن کارگران نیز عملاً هیچ کمکی به تأمین نیازهای حداقلی آنان نمیکند. حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی که بسیاری از کارگران حتی از آن نیز بیبهرهاند فاصلهای جدی با واقعیت بازار مسکن دارد. هزینههای مسکن هر سال جهش چندبرابری را تجربه میکند و این رقم کوچک نه توان جبران هزینهها را دارد و نه با وظایف حاکمیتی دولت در حوزه تأمین مسکن متناسب است.
آنچه بیش از همه به چشم میآید، نبود برنامهریزی مؤثر برای مسکن کارگری و تبدیلشدن وعدهها به شعارهای تکراری است.
پرویز زعیمی (فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) در ابتدای گفتگو اظهار کرد: دولتهای پس از انقلاب همواره درباره عدالت و بهویژه موضوع مسکن سخن گفتهاند. اما واقعیت این است که در سالهای ابتدایی انقلاب و حتی در دوران جنگ، توجه به معیشت و مسکن کارگران بهمراتب بیشتر از الان بود. بسیاری از کارگرانی که امروز صاحب خانه هستند، در همان سالها توانستند مسکن بگیرند.
او ادامه داد: هرجا یک مرکز صنعتی تعریف میشد، در کنار آن واحدهای مسکونی کارگری نیز پیشبینی میکردند. نمونه روشن آن کارخانه ایران پوپلین است؛ مجموعهای ۲۵ هکتاری که برای کارگران ۴۸ واحد مسکونی ساختند و حتی تا مرحله سفتکاری هم پیش رفت، اما پس از جنگ این روند رها شد؛ نه به کارگران واگذار شد و نه از آن زمین استفاده شد، آن واحدها همچنان نیمهکاره باقی مانده است.
زعیمی افزود: بعد از جنگ، همه مسئولان به سمت رفاهنشینی رفتند و قشر ضعیف – از جمله کارگران – فراموش شد. تنها در دورهای بخش کوچکی از کارگران از طریق طرح مسکن مهر، صاحبخانه شدند؛ بعد از آن، هرچه دیدیم و شنیدیم، فقط شعار بود.
حق مسکن ناکافی
او در مورد حق مسکن کارگران گفت: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی که حتی همه کارگران دریافت نمیکنند، عملاً هیچ نسبتی با واقعیت بازار مسکن ندارد. بیش از نیمی از کارگران کشور بیمه نیستند یا شغل آزاد دارند و حتی همین مبلغ نیز به آنها نمیرسد. چگونه میتوان انتظار داشت کارگری که ۱۵ میلیون تومان حقوق میگیرد و حق مسکناش ۹۰۰ هزار تومان است، بتواند متقاضی واحدهای طرح مسکن ملی باشد؟ دولت خود اقساط و شرایطی گذاشته که با توان کارگر قابل قیاس نیست.
او توضیح داد: اگر دولت واقعاً قصد دارد برای قشر کارگر مسکن فراهم کند، باید از مدلهایی مانند اجاره به شرط تملیک یا وامهای بلندمدت با مبالغ بالا و دوره بازپرداخت طولانی استفاده کند؛ مشابه آنچه برای کارکنان بانکها یا دستگاههای اداری وجود دارد. اما نهتنها این کار انجام نشده بلکه حق مسکن کارگران هم افزایش معناداری نداشته است. امروز تورم و هزینههای مسکن از صد درصد هم عبور کرده، اما دولت سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد دستمزد را بالا میبرد؛ این اصلاً عادلانه نیست.
فقدان الزام برای ساختِ مسکن کارگری
زعیمی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ این است که در دهههای اخیر دولت هنگام صدور مجوز برای ایجاد واحدهای صنعتی، کارفرمایان را ملزم به ساخت مسکن کارگری نکرده است، نتیجه این شده که شرکتهای زیادی ایجاد شدهاند، اما کنارشان هیچ واحد مسکونی برای کارگران تعریف نشده است.
او افزود: نمونه آن شهرکهای صنعتی است؛ در شهرکهای صنعتی برای همه چیز فکر شده: آتشنشانی، کلانتری، خدمات شهری، اما برای مسکن کارگران هیچ برنامهای وجود ندارد. کارگران از شهرهای مجاور با سرویس رفتوآمد میکنند و این رویکرد کاملاً اشتباه است.
راهکارهای پیشنهادی
زعیمی در ادامه گفت: اینکه امروز گفته میشود ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری ساخته خواهد شد، بیشتر شبیه یک سنگ بزرگ است که علامت نزدن است؛ چون با شرایط فعلی هیچ کارگری قادر به خرید آن نخواهد بود. کارفرما نیز در وضعیت فعلی غالباً درگیر پرداخت حقوق، بیمه، مالیات و هزینههای تولید است و عملاً توان ساخت مسکن ندارد.
او پیشنهاد کرد: دولت باید وامهای بلندمدت و قابلپرداخت برای کارگران تعریف کند و ضمانتش را بهعهده کارفرما بگذارد، همانطور که پرداخت بیمه برای کارفرما الزام قانونی است. بخش بزرگی از کارگران امنیت شغلی ندارند؛ قراردادهای سهماهه دارند یا کار فصلی انجام میدهند. کسی با چنین شرایطی نمیتواند وام بلندمدت مسکن بگیرد.
زعیمی افزود: اگر دولت میخواهد واقعاً کاری انجام دهد، یا باید خود مسکن بسازد و بدون پیشپرداخت در اختیار کارگران قرار دهد، یا باید الزام بگذارد که کارفرمایان وامهای بلندمدت با ضمانت خودشان برای کارگران دریافت کنند. در کشورهای اروپایی مسکن را دولت میدهد؛ اما در کشور ما وزارت مسکن و شهرسازی وجود دارد بدون اینکه عملاً مسکنی ساخته شود. حتی سیستم وامدهی هم به نوعی به دلالی تبدیل شده؛ بانک مسکن میگوید وام نداریم مگر اینکه اوراق بخرید، یعنی خود دولت مردم را به سمتِ خرید اوراق چند ده میلیونی سوق میدهد.
نقش ناکافی کارگران در تصمیمگیری
او گفت: کارگران در ساختار حکمرانی هیچ نقشی ندارند. در شورای تعیین دستمزد هم دولت عملاً بدون نظر کارگران تصمیم میگیرد. تا زمانی که کارگر نقش تعیینکننده نداشته باشد، نمیتواند دولت را به انجام تعهداتش ملزم کند.
او در ارتباط با راه حل پیشنهادی توضیح داد: نمایندگان مجلس، بهویژه کمیسیون اجتماعی که عملاً کمیسیون کارگری است، باید طرحی جامع برای مسکن کارگری ارائه کنند و برای آن در بودجه سالانه ردیف اعتباری بگذارند. همچنین کمیسیونهای کارگری در استانداریها باید مشکلات معیشتی و مسکن کارگران را جمعبندی و به مجلس منتقل کنند. اما عملاً چنین اتفاقی نمیافتد و بهجای کار کارشناسی، جلسات و همایشهای بینتیجه برگزار میشود.
تجربه مسکن مهر و وضعیت فعلی
زعیمی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: اکنون تورم لحظهای است؛ قیمت لبنیات و مرغ هر هفته بالا میرود و هیچکس پاسخگو نیست. در چنین شرایطی چگونه کارگر میتواند صاحب خانه شود؟
او جمعبندی کرد: من معتقدم همه این وعدهها در حد شعار است. اگر مجلس بخواهد، میتواند دولت را ملزم کند که برای کارگران مسکن بسازد، همانطور که برای نمایندگان خود، ردیف اعتباری جهت مسکن پیشبینی کرده است اما متأسفانه ارادهای برای انجام این کار وجود ندارد.
