به گزارش اقتصادران، حسین میرمحمد صادقی حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره اینکه اخیرا در مجلس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در دست بررسی است که در جریان آن کاهش سقف اجرای ضمانت مهریه و تعیین شرایط اثبات عسر و حرج برای ثبت دادخواست طلاق از سوی زوجه نیز بررسی شده است سوال این است که چرا قانونگذار به جای تصویب قوانین حمایتی هم و غم خود را برای بررسی قوانینی میگذارد که باعث کاهش حقوق زن در خانواده میشود، این امر چه تبعاتی را میتواند به دنبال داشته باشد، گفت: من از جزییات این طرحها اطلاع ندارم و مطالعه دقیق درباره جزییات این طرحها نداشتهام.
وی ادامه داد: اما به طور کل گاهی اوقات برخوردهایمان برخوردهای تک بعدی است یعنی وقتی با یک معضل مواجه میشویم اقدامی در جهت اصلاح قوانین انجام میدهیم که در کنار آن دهها معضل دیگر ایجاد میشود.
این حقوقدان گفت: به طور مثال در گذشته در رابطه با صدور چک بلامحل به محض اینکه زندانیان صادرکننده چک بلامحل زیاد شدند، یک تغییراتی در گذشته ایجاد کردیم که عملا باعث فرار برخی از صادرکنندگان چک بلامحل از مجازات میشد. البته این موضوع بحث نیست اما در این مورد هم همینطور است. وقتی مسئله سوءاستفاده برخی از خانمها از مسئله مهریه پیش آمده است و این مهریه باعث شده است که برخی از زنان سوءاستفاده کرده و مردها را به مشکل و حبس کشانده و برای برخیها این به شکل کاسبی درآمده است یا وقتی با معضل تعداد زیاد طلاقها مواجه میشویم به یک سری کارهای این چنینی متوصل میشویم برای اینکه به خیال خودمان بتوانیم آن معضل را حل کنیم.
میرمحمدصادقی گفت: متاسفانه به این نکته توجه نمیکنیم که گاهی اوقات برای زن تنها اهرمی که وجود دارد، همین اهرم مهریه است. زنی که با بدرفتاری مداوم شوهرش و بدقولیهایی که شوهرش داشته مواجه است و مرد به وعدههایی که از قبل از ازدواج به او داده عمل نکرده و همه این وعدهها دروغین بوده و حالا که به اصطلاح خرش از پل گذشته، یک موضع دیگری گرفته و میگوید طلاقت هم نمیدهم، در اینجا مهریه میتوانست یک اهرم در دست زنان باشد.
وی ادامه داد: اینکه ما بخواهیم به این ترتیب، یکطرفه این اهرم را از زنان بگیریم تا برخی از معضلات دیگر را که عمدتاً ریشه در مسائل اقتصادی و فرهنگی دارد، به زور قانون حل کنیم، به نظر من درست نیست و باید به شکل همهجانبهنگر به مسائل نگاه کرد و تلاش کرد که این معضلات اجتماعی را حل کنیم.
این حقوقدان درباره تبعات منفی چنین قوانینی گفت: افرادی که این تغییرات را میخواهند ایجاد کنند هدفشان واقعا این نیست که حقوق زنان را ضایع کنند، اینها تلاش میکنند یک معضلی که وجود دارد از قبیل همین مردانی که شاید بلاجهت به زندان میافتند را حل کنند یا برای جلوگیری از طلاق این اقدامات را انجام میدهند اما راهش این نیست و راههای قانونی دیگری وجود دارد از جمله اینکه اگر مردهایی به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان میافتند ما مسئله اعسار را در قانون داریم و دادگاهها باید توجیه شوند که حکم به اعسار را اگر کسی ندارد، سریعتر بدهند و در نتیجه افراد به دلیل بدهی مالی از جمله مهریه به زندان نیفتند.
میرمحمد صادقی گفت: تالی فاسد آن هم این میشود که زنان در مقابل مردانی که آنها را مورد بدرفتاری قرار میدهند و با قولهای نادرست نظر آن زن را به ازدواج جلب کرده اند عملا هیچ پناهگاهی ندارند یا اینکه مسئله طلاق را برای زنان سخت کنیم باعث میشود که زن در محیط خانواده مورد ظلم و ستم و بعضا خشونتهایی قرار بگیرد و عملا دیگر نه اهرمی به نام مهریه را دارد و نه میتواند حکم طلاق را از دادگاه بگیرد. بنابراین باید موارد را همه جانبه نگریست و برای یک معضل نباید اقدامی کرد که معضلاتی دیگر در جامعه بتواند ایجاد کند.
