برچسب: حق بیمه

به گزارش اقتصادران، «چرا از پیمانکاران حق بیمه واقعی نمی‌گیرند؟» این سوالی‌ست که سال‌هاست از سوی فعالان کارگری، کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری و دغدغه‌مندان تامین اجتماعی مطرح می‌شود. در حالیکه صندوق تامین اجتماعی در آستانه‌ی یک بحران عمیق و ورشکستگی‌ جدی‌ست، همچنان پیمانکاران در عرصه پروژه‌های مختلف به خصوص صنایع نفت و گاز جولان می‌دهند و کارگران متخصص را در لیست‌های بیمه، «کارگر ساده» ثبت می‌کنند!

به راستی اگر مافیای پیمانکاران که ظاهراً آن‌چنان جایگاه نفوذ و محبوبیت دارند که بعد از چهار یا پنج سال تلاش شبانه‌روزی کارگران و همراهی برخی نمایندگان مجلس، همچنان جای پایشان محکم است و هیچ نوع «ساماندهی» برای قطع دست‌های سودجوی آن‌ها به سامان نرسیده، برای کارگران خود حق بیمه واقعی رد می‌کردند، تامین اجتماعی به این حال و روز اسفناک می‌افتاد که مجبور شود حق اولاد بازماندگان دختر را حذف کند یا پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان را شش هفت ماه عقب بیندازد؟!

بهتر است نگاهی به آخرین وضعیت صندوق تامین اجتماعی بیندازیم؛ این صندوق بیمه‌گر، شش ماه است حق بیمه‌های تکمیلی را به حساب بیمه‌گذار نپرداخته و از سوی دیگر، بسیاری از مراکز درمانی و کلینیکی به دلیل عدم وصول مطالبات، با تامین اجتماعی فسخ قرارداد کرده‌اند؛ دولت قرار بوده ۷۰ هزار همت اوراق قرضه به این صندوق بدهد که مدیران دولتی آن نتوانسته‌اند از کارفرمای خود یعنی دولت، ریالی مطالبه و وصول کنند.

براساس اعلام مقامات رسمی، تامین اجتماعی موظف است ماهانه ۱۰۰ همت حقوق به بازنشستگان بپردازد و هزینه درمان هم ۲۵ همت می‌شود. در مردادماه امسال، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، از کسری ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومانی این صندوق خبر داد. «مصطفی سالاری» پیرامون منابع ناکافی و کسری گفته است: «در فروردین ۶۴ هزار میلیارد تومان منابع دریافت کردیم، در حالی که باید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌داشتیم. در اردیبهشت این رقم به ۷۰ هزار، در خرداد به ۶۸ هزار و در تیرماه به ۸۰ هزار رسید».

چقدر از این کسری ۲۵ همتی با مکانیزم بازرسی دقیق و گرفتن حق بیمه واقعی از پیمانکارانی که از حقوق قانونی کارگران سودهای نجومی به جیب می‌زنند، قابل جبران است؟

«محمد» یک کارگر پایپینگ در پروژه‌های نفت و گاز جنوب است؛ او که شرایط کارش سخت ولی دستمزدش به نسبت کارگران شاغل در شهرهای بزرگ بهتر است و البته رنج دوری از خانواده و طی کردن مسافت‌های طولانی از آمل تا بوشهر را ماهانه به جان خریده است؛ در مورد عدم تطابق حق بیمه با دستمزد می‌گوید: من ده سال سابقه کار در پروژه‌های مختلف نفتی دارم اما بیش از پنج سال حق بیمه من غیرواقعی رد شده است؛ یکسال هم اصلاً کارفرمای پیمانکار حق بیمه من را نداد و بعد از آن هم گذاشت و رفت!

این کارگر متخصص اضافه می‌کند: اگر تا زمان بازنشستگی روال پرداخت حق بیمه‌های غیرواقعی ادامه داشته باشد، اینهمه رنج و تلاش ما برای تامین یک زندگی بهتر به هدر می‌رود و ناچاریم با حداقل حقوق یا نزدیک به آن بازنشست شویم.

به حرف‌های این کارگر باید اضافه کنیم که این عدم انطباق، ضرر سنگینی به صندوق تامین اجتماعی تحمیل می‌کند که برای جبران آن مجبور است دست به اجرای سیاست‌های تعدیلی و انقباضی مثل افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی پیش از موعد به بهانه‌های مختلف مثل اصلاح عناوین شغلی بزند یا اینکه از مزایای مزدی بازنشستگان با ادعایِ «اصلاحات اکچوئری و بیمه‌ای» کسر کند.

تخلفاتِ بیمه‌ای پیمانکاران سابقه‌ای طولانی دارد؛ کارگران پروژه‌ای نفت و گاز و نمایندگان آن‌ها در ۹ خرداد ۱۴۰۱ نامه‌ای خطاب به موسوی مدیرعامل وقت تامین اجتماعی به شماره ثبت ۸۱۵۴۲۶۴۶ در دبیرخانه تامین اجتماعی به ثبت رساندند که در بخشی از آن آمده است:

«پیمانکاران در زمان تنظیم لیست بیمه، شغل کارگران متخصص را کارگر ساده نوشته و حق بیمه یک کارگر ساده را واریز می‌کنند. در حال حاضر (سال ۱۴۰۱) کارگران متخصص اعم از جوشکار، فیتر، داربست بند… حقوق ماهانه‌ای بیش از ۲۰ میلیون تومان را دریافت می‌کنند که حق بیمه آنان می‌بایست به طور متوسط بیشتر از ۵ میلیون تومان و یا بیشتر به سازمان واریز گردد، که نمی شود. فقط در یک سایت در بوشهر ۵ هزار کارگر کار می کنند که ماهیانه می‌توانند حداقل ۳۰ میلیارد تومان برای سازمان ورودی داشته باشند. اگر بازرسان شما کمی سختگیرانه‌تر این موضوع را بررسی کنند بی‌تردید سازمان در سراسر کشور دریافتی خوبی خواهد داشت که از ورشکستگی نیز رها خواهد شد».

آیا این سختگیریِ درخواستی بعد از گذشت سه سال اعمال شده است؟ «مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری در پاسخ می‌گوید: چندان بهبود ملموسی اتفاق نیفتاده؛ بازرسان همچنان از کنار ماجرا عبور کرده و پیمانکاران در موارد بسیاری حق بیمه غیرواقعی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کنند. گویا اصلاً قرار نیست وضعیت تامین اجتماعی روبراه شود؛ وقتی در برنامه هفتم توسعه حق بیمه‌ها از مهرماه امسال، نه به صندوق تامین اجتماعی بلکه به خزانه دارایی می‌رود و یا بازرسان برای دریافت حق بیمه واقعی از پیمانکاران اقدام نمی‌کنند چون مافیا چنین نمی‌خواهد! چگونه می‌توان درآمدهای تامین اجتماعی را افزایش داد؟!

او ادامه می‌دهد: اگر امروز حق بیمه‌های دریافتی هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد مقصر کیست؟ مقصر آن‌هایی هستند که در دهه هفتاد، مناطق ویژه تجاری و کارگاه‌های زیر ده نفر را از شمولیت قانون بیرون آوردند و فکر نکردند که چگونه تامین اجتماعی را از درآمدهایش محروم می‌کنند. مقصر آن‌هایی هستند که با پیمانکاران و دلّالان نیروی انسانی مماشات می‌کنند و اجازه می‌دهند حق و حقوق کارگران و آینده تامین اجتماعی در معرض خطر قرار بگیرد.

و اما پایان کار بازهم به همان سوال کلیدی برمی‌گردیم؛ اگر از مافیای پیمانکاران، کارفرمایان بخش‌های خصولتی‌ و همه آن‌هایی که احتمالاً با زد و بند و رابطه، پروژه‌ها را به پیمان و نیروی انسانی را گروگان گرفته‌اند، حق بیمه واقعی اخذ شود آیا بازهم نیاز است به این سرعت افزایش سن و سابقه بازنشستگی اجرایی شود یا از مزایای مزدی بازنشستگانِ زیر خط فقر کسر گردد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

به گزارش اقتصادران، بنا بر شرایط اضطراری و خاص و بروز کندی و قطعی اینترنت، قطعی درگاه‌های پرداخت بانکی و در نتیجه عدم امکان ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه و نیز با‌توجه‌به اعلام برخی از کارفرمایان در روز ٣١ خرداد ١۴٠۴، مبنی بر عدم امکان ارسال لیست بیمه اردیبهشت ماه و عدم امکان پرداخت حق بیمه متعلقه، به اطلاع می‌رساند:
با عنایت به اخذ مجوز از مراجع ذیربط و در راستای عدم تعلق جریمه قانونی تاخیر در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه، کارفرمایانی که هنوز موفق به ارسال لیست و پرداخت نشده‌اند؛ می‌توانند حداکثر تا «پایان روز چهارشنبه ١۴٠۴/۴/۴» نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بدون احتساب جرائم تاخیر اقدام کنند.

سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به نشانیes.tamin.ir به‌صورت شبانه‌روزی و پایدار آماده ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای است و شعب تامین اجتماعی و کارگزاری‌های رسمی بخش خصوصی در سراسر کشور نیز آماده دریافت لیست بیمه و ارائه خدمات هستند.

‌همچنین مرکز تماس ١۴٢٠ به‌صورت شبانه‌روزی و بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، پاسخگوی سوالات و ارائه راهنمایی‌های لازم به‌کارفرمایان گرامی است.

به گزارش اقتصادران، این روزها بحث بدهی سنگین تامین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها، یک بحث داغ است. در هفته‌های اخیر، پوسترهایی پشت شیشه‌ی برخی داروخانه‌ها چسبانده شد و از پذیرش بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بابت عدم پذیرش بیمه عذر خواسته شد. بیمه‌شدگان برای درمان به بخش دولتی و خصوصی مراجعه کردند و دست خالی برگشتند.

تامین اجتماعی مدعی شده بخشی از بدهی خود به مرکز درمانی را پرداخته اما گویا در انتظار تهاتر بخش دیگری از این بدهی با مطالباتی‌ست که از دولت دارد؛ اما به گفته «خسرو رنجبر» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، این فقط دولت نیست که بدهی خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد و این بدهی به مرز هزار همت نزدیک شده، بلکه کارفرمایان نیز از پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای به تامین اجتماعی فرار می‌کنند.

فرار بیمه‌ای کارفرمایان بخش‌های مختلف، یک چالش اساسی در تامین اجتماعی‌ست و رنجبر در این رابطه می‌گوید:  هر ماهه از حقوق ناچیز کارگران حق بیمه کسر می‌شود اما تامین اجتماعی چنانچه کارفرمایی پول حق بیمه کسر شده از حقوق کارگری را به تامین اجتماعی پرداخت نکند از دادن خدمات به کارگر خودداری کرده و بیمه‌اش را قطع می‌کند؛ این در حالی است که کارفرمایان نه تنها در این خصوص بازخواست نمی‌شوند بلکه به عناوین مختلف از امتیازهایی هم برخوردارند از جمله تخفیفات و معافیت‌های بیمه‌ای و مهمتر اینکه برای این نپرداختن حق بیمه‌ها  و استنکاف از اجرای قانون، جریمه‌ای هم به آنان تعلق نمی‌گیرد.

این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند که اگر کارفرمایان بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را بپردازند، تامین اجتماعی می‌تواند بدهی خود به مراکز درمانی را تسویه کند و از عدم ارائه خدمات به کارگران شاغل و بازنشسته جلوگیری نماید.

 به گفته اسماعیلی، سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی در برنامه زنده «رو در رو»: «بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی ۱۱۴ همت است که شش برابر بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی است».

رنجبر با تاکید بر اینکه این اخبار و اطلاعات دردناک است و سویه تلخ واقعیت را به نمایش می‌گذارد؛ گفت: در روزهایی که هر روز سیاهه مراکز درمانی که با تامین اجتماعی قطع ارتباط می‌کنند، طولانی‌تر می‌شود و کارگران و بازنشستگان با مشکلات زیادی در حوزه درمان دست به گریبان هستند، ناتوانی یا عدم تمایل تامین اجتماعی برای گرفتن مطالبات خود از دولت و کارفرمایان، آزاردهنده است.

او ادامه داد: محرومیت کارگران شاغل و بازنشسته از خدمات درمانی بیمه در حالی است که حق بیمه‌هایشان در جیب کارفرمایان است. آیا صحیح است که کارگران و بازنشستگان به خاطر بی‌مسئولیتی مدیران تامین اجتماعی و سودجویی و قانونگریزی کارفرمایان، از درمان محروم بمانند؟!

این بازنشسته می‌پرسد: به راستی چرا دولت، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کار، بازرسی تامین اجتماعی و دیگر نهادهای نظارتی چشم بر این اجحاف بسته‌اند و سکوت کرده‌اند؟!

رنجبر در پایان تصریح می‌کند: سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرال در حوزه درمان و تامین اجتماعی یک هدف مشخص دارند: نابود کردن سازمان بین‌النسلی تامین اجتماعی و خدمات درمانی رایگان آن. می‌خواهند کارگران  و بازنشستگان برای کوچک‌ترین خدمتی که می‌گیرند پول بپردازند؛ در نظر بگیرید که آزادسازی قیمت داروها و حذف ارز دولتی آن‌ها نیز بخشی از همین سیاست‌های نئولیبرال است؛ درمان باید تا جای ممکن «پولی» شود و بیمه معنا و کارکرد خود را از دست بدهد؛ در واقع هدف‌شان چیزی جز این نیست.

به گزارش اقتصادران، حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، درمان کارگران و بازنشستگان را با مشکل مواجه کرده؛ در خیلی از مواقع سامانه قطع است و باید ساعت‌ها منتظر بمانی یا اینکه هزینه‌ی درمان را از جیب بپردازی.

اما علاوه بر این دشواری در دریافت خدمات درمانیِ بیمه که در دو سال اخیر گریبان کارگران را گرفته، قطع درمان بیمه‌ایِ کارگران شاغل از سوی تامین اجتماعی نیز مشکل‌ساز شده است. با کوچک‌ترین تاخیر در پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان، بیمه کارگران بر خلاف متن صریح قانون قطع می‌شود. این کارگران بعد از مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات، هنگامی که موقع پرداخت هزینه و تسویه حساب می‌شود، به ناگاه درمی‌یابند که به خاطر تاخیر چند روزه‌ی کارفرما، بیمه‌شان قطع شده. این کارگران راهی ندارند جز اینکه کل پول درمان را آزاد بپردازند.

بیمه کارگران در حالی برخلاف نص صریح قانون قطع می‌شود که اطلاعیه اخیر سازمان تامین اجتماعی نیز بر این واقعیت دردناک صحه گذاشته است. در روزهای اخیر، اطلاعیه‌ای از تامین اجتماعی بیرون آمد که از کارفرمایان درخواست کرده بود در روزهای ۲۸ و ۲۹ آذر، برای پرداخت حق بیمه کارگران اقدام کنند وگرنه ممکن است «تداوم استحقاق درمان بیمه‌شدگان عزیز» به مخاطره بیفتد!

«محمدرضا فرزعلیان» مسئول محور غرب و شمالغرب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، ضمن اشاره به اطلاعیه فوق که در آن بر عملکرد خلاف قانون تامین اجتماعی در قطع درمان کارگران بیمه شده تاکید شده، از شرکت‌های بسیاری در غرب تهران خبر می‌دهد که به دلیل تعطیلی‌های هفته‌های اخیر، کارفرما حق بیمه را با چند روز تاخیر پرداخت کرده و تامین اجتماعی درمان کارگران آن‌ها را قطع کرده؛ به گفته وی، این کارگران وقتی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند، به آنها گفته شده بیمه شما اعتبار ندارد!

این فعال کارگری اضافه می‌کند: حکایت یک اطلاعیه دیگر از سازمان تامین اجتماعی و قطع غیر قانونی بیمه درمانی بیمه شدگان در صورت تاخیر در پرداخت لیست حق بیمه، حکایت دردناکی‌ست؛ مدت‌هاست که درصورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان، از دیدگاه تامین اجتماعی، کارگران تحت پوشش استحقاق درمان را ندارند! در واقع همین درمان نصفه نیمه و پر از ایراد و کاستی نیز در صورت تاخیر کارفرما کلاً قطع می‌شود.

فرزعلیان با بیان اینکه «پیرو اقدامات اخیر سازمان تامین اجتماعی، طی روزهای اخیر و هم زمان با تعطیلی ادارات و بانک‌ها و همچنین قطعی و محدویت های برقی وگازی، متاسفانه این سازمان اطلاعیه خلاف قانون دیگری منتشر کرده است» تاکید کرد: این اطلاعیه و اطلاع رسانی‌های مشابه سازمان تامین اجتماعی در تعارض و تضاد صریح با قانون تامین اجتماعی به ویژه ماده ۳۶ این قانونِ فرادستی و لازم‌الاجراست.

متن کامل ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی به این شرح است: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره – بیمه‌ شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای ‌پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود».

صراحت این ماده قانونی جای هیچ ابهامی باقی نگذاشته مخصوصاً آنجا که به روشنی می‌گوید: تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران که در روزهای اخیر با کارگران بسیاری مواجه بوده که استحقاق درمان بیمه‌ی آن‌ها غیرقانونی سلب شده؛ می‌گوید: صراحت و شفافیت قانون جای هیچ گونه تفسیری ندارد . انتظار این است سازمان تامین اجتماعی به فوریت نسبت به اصلاح این اطلاعیه و دیگر دستورالعمل‌های معارض با قانون و تبعیت از نص صریح قانون اقدام نماید. محرومیت کارگران از درمانِ تحت پوشش بیمه، هیچ توجیهی ندارد به خصوص اینکه ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت می‌گوید مسئولیت با کارفرماست و بیمه کارگر نباید قطع شود.

او اضافه می‌کند: اخیراً در برخی شرکت‌ها شاهد بودیم کارگران با نارضایتی به کارفرما مراجعه کرده‌اند؛ کارفرما هم حق بیمه را پرداخت کرده فقط کمی تاخیر داشته! این وسط تامین اجتماعی مانند یک فرد یا نهاد کاملاً سودجو و کاسبکار عمل کرده است و بیمه اینها را قطع کرده!

فرزعلیان می‌افزاید: با این رویکرد قانون‌گریزِ تامین اجتماعی، اگر کارفرما لیست را در سامانه رد کند و فقط تا ۲۴ ساعت پس از آن، مبلغ لیست را وایز نکند، لیست پاک می شود و درمان کارگر هم قطع می‌شود! مشاهده شده کارگرِ بی‌خبر از همه جا نیمه شب بیمار داشته و به مراکز درمانی مراجعه کرده، پذیرش بیمارستان به ایشان گفته شما بیمه نیستید و از پذیرش بیمار خودداری کرده یا مبلغ کامل درمان را دریافت کرده؛ متاسفانه از این دست اتفاقات اخیراً  خیلی زیاد شده….

در سال‌ها و دهه‌های اخیر، کمیّت و کیفیت خدمات درمانی تامین اجتماعی رو به سقوط رفته؛ حالا هم درمان ناکافی و پولی، خیلی راحت قطع می‌شود؛ صندوق بین‌النسلی تامین اجتماعی به کجا رسیده که تا پول کامل را قبلاً نگرفته باشد، به کارگران خدمات نمی‌دهد؟ به راستی که گاهی رفتار بیمه‌های خصوصی بهتر از سازمان تاریخیِ تامین اجتماعی‌ست….!