برچسب: حقوق 1403 کارگران

  • حداقل دستمزد کارگران باید ۱۵ میلیون تومان باشد

    حداقل دستمزد کارگران باید ۱۵ میلیون تومان باشد

    به گزارش اقتصادران، پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» در اعتراض به عدد مصوب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ از پیش از سال جدید آغاز شده است. مساله این پویش، اعتراض کارگران به رویه فعلی تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.

    در اطلاعیه این پویش آمده «کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

    در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری را بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد».

    علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان باشد در حالی که در حال حاضر با مصوبه اسفند شورای عالی کار که تنها به امضا نمایندگان دولت و کارفرمایان رسید، کمی بیشتر از عدد ۱۱ میلیون تومان است.

    وی درباره عدد سبد معیشت گفت: عدد سبد معیشت اعلامی گروه کارگری بر اساس نرخ تورم و گزارش مرکز آمار ایران حدود ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده که در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفت.

    این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: بر اساس سبد معیشت و تورم انتظاری امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۳ باید عدد ۱۵ میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقب افتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است. ‌

  • سرکوب مزد باعث فقر عمومی شده است

    سرکوب مزد باعث فقر عمومی شده است

    به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره تعداد کارگران گفت: 15میلیون کارگرتحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می کنند, 45میلیون نفر هم خانواده های آنها هستند که در جمع حدود 60میلیون نفر تعداد کارگران به همراه خانواده هایشان است. این جمعیت 60میلیونی هیچگاه ترند شبکه های اجتماعی نمی شوند.

    وی بیان کرد:هیچگاه در شبکه های اجتماعی مشاهده نمی کنیم که مطالبه دستمزد یک مطالبه همگانی باشد, درحالی که موضوعات بی ارزش این روزها ترند شبکه های اجتماعی است. صدای کارگران برای مطالبات دستمزد در هیچ کجا و شبکه اجتماعی خاصی شنیده نمی شود. این روزها شاهد گسترس فقر عمومی در کشور با سرکوب مزدی هستیم.

    گلپوردرباره هزینه های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی های آماری بانک مرکزی از هزینه های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می شود,مشاهده می شود که در گذشته یک خانوار کارگری 40درصد درآمد خود را صرف هزینه های سبد خوراکی ها می کرد که این رقم اکنون به 26درصد رسیده است. این به  این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی (مسکن,بهداشت, آموزش) دیگر امکان صرف کردن 40درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سو تغذیه و بیماری های ناشی از آن می شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است.در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است, کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه ای ضعیف و بی بنیه بار می آیند.

    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم, در سال 1403هم این موضوع دیده می شود,کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از آنها کسر می شود,‌این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه های زندگی است. بهانه های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً‌ عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی ها اعتقاد دارند, دستمزد باعث ایجاد تورم می شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می توان به آن رسید که استدلال دولتی ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند, قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند,‌رکود درجامعه رشد پیدا می کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می شود.

    وی با انتقاد از سامانه  حمایت دهک بندی یارانه گفت: معمولاً‌بر اساس این سامانه اگر مبلغی به حساب خانواری واریز شود,رصد می شود و در برخی مواقع کارگران به اشتباه از لیست دریافت یارانه حذف می شوند و بخشی از آنها که یارانه هایشان قطع شده است, به دلیل اینکه روند وصل مجدد را بلد نیستند, مدت ها طول می کشد تا پرس و جو کنند وبتوانند مجددا یارانه دریافت کنند. متأسفانه ارزیابی برای دهک ها اشتباه است. به طور مثال یک کارگر 100میلیون تومان ودیعه داشته است که صاحب خانه به حساب بانکی مستأجر واریزکرده است. مستأجر نیز به دنبال یافتن خانه ای جدید است تا 100میلیون تومان را ودیعه خانه بعدی خود کند, این مبلغ می شود, ملاک حساب این کارگر و بهانه ای برای قطع یارانه اش می شود. مالیاتی که از حقوق کارگر کسر می شود حدود 40درصد است, درحالی که قیمت دستمزد بر کالا و خدمات حدود 8تا11است. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته این رقم حدود 67 تا70درصد است, چرا؟چون در کشورهای پیشرفته دولت ها هدف از کارکردن مردم را , رفاه مردم گذاشته اند. اما در کشور ما چنین نیست.مقصود از تولید، فربه شدن کارفرما و دولت است. اگر در کشورهای اروپایی40درصد مالیات کسر می کند, 70درصد قیمت تمام شده  کالا را به کارگر به عنوان حقوق پرداخت می کنند, اما در کشور ما اینچنین نیست.

    گلپور ادامه داد: مطابق آمارها 70درصد کارگران و کارمندان تحت پوشش شرکت ها و مجموعه ها و سازمان های زیرمجموعه دولتی هستند و صرفاً‌30درصد کارگران بخش خصوصی هستند. پس طبیعی است که اگر دولت خود را کارفرمای بزرگ بداند و تمایلی به افزایش دستمزد ندارند و به دنبال سرکوب مزدی است. با سرکوب مزدی نمی توانیم تورم را کنترل کنیم. با سرکوب مزدی مانع رونق تولید می شویم. وقتی حداقل حقوق در برخی از کشورها 25و 30میلیون تومان باشد، کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به‌راحتی از کنار این موضوع گذشت.کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند بنابراین خواسته ما که اجرای ماده 41قانون کار و اجرای فرمایش رهبری مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.

  • خبر جدید سخنگوی دولت در مورد حقوق کارگران

    خبر جدید سخنگوی دولت در مورد حقوق کارگران

    به گزارش اقتصادران، علی بهادری در نشست خبری با تقدیر و تشکر از مردم برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان گفت: این حضور بار مسئولیت و تکلیف مسئولان را مضاعف  می‌کند.

    سخنگوی دولت عنوان کرد: آن دسته از عزیزان هم  به هر دلیلی ترجیح دادند در انتخابات شرکت نکنند و گلایه داشتند انشاالله گلایه‌های‌شان هرچه سریع‌تر برطرف شود تا امکان مشارکت این عزیزان در انتخابات فراهم شود.

    وی با اشاره به روز درختکاری گفت: طرح مردمی یک میلیارد درخت طرح این دولت بود که امیدواریم تا پایان ۴ سال اول این طرح تکمیل شود. با آمار وزارت جهاد کشاورزی چیزی حدود ۲۵۰ میلیون اصله نهال کاشته شده است که امیدواریم این طرح ادامه داشته باشد

    بهادری جهرمی درباره حضور ایران در سران مجمع کشورهای صادر کننده گاز و سفر رئیس جمهور به الجزایر گفت: علاوه بر شرکت در اجلاس صادر کنندگان گاز و توافق با مقامات الجزایری که صورت گرفت، همچین  دیدارهای دوجانبه با روسای جمهوری تونس، بولیوی، عراق و امیر قطر و موزانبیک انجام شد و درباره جنایات رژیم صهیونیستی هم بحث شد.

    سخنگوی دولت درباره حقوق کارگران گفت: افرایش حقوق کارگران در شورای عالی کار مشخص می‌شود که یک نهاد مبتنی بر ۳ جانبه گرایی است و یک بخشی نمایندگان دولت هستند امیدواریم بتوانیم هم جبران معیشت قشر کارگران و هم کمک به کارفرمایان را داشته و بتوانیم یک افزایش حقوق مناسب برای کارگران داشته باشیم. یعنی هم جبران هزینه تورمی برای کارگران باشد و در عین حال عاملی برای رشد تورم نباشد، امیدواریم برای سال آینده تصمیم مناسبی بابت افزایش حقوق کارگران داشته باشیم.

    وی درباره سفرهای نوروزی بیان کرد: از امروز ستاد سفرهای نوروزی با ۲۴ دستگاه آغاز به کار کرد که با محوریت وزارت گردشگری است، در همین راستا یکی از مصوبات اخیر دولت اعطای مجوز به وزات راه برای استفاده از روش های مختلف تامین مالی بانکی و حتی غیر نقدی برای بهسازی و نوسازی جاده ها بود و پیش از آغاز سفرهای نوروزی این فرآیند نوسازی آغاز شده است.

    سخنگوی دولت درباره انتخابات اخیر و مجلس آینده گفت: باتوجه به حجم بسیار گسترده تخریبی که از سوی دشمنان صورت می‌گرفت تا از حضور مردم جلوگیری کنند، این حضور یک “نه” بسیار بزرگ بود. دولت تلاش کرد نقش خود را با توجه به فرامین رهبری ایفا کند. الحمدالله این دوره کمترین شکایت وجود داشت. رقابت خوبی صورت گرفت و برای هر کرسی ۵۲ نفر وجود داشت. همه مجالسی که متکی به آرای مردم هستند، صلاحیت‌های قانونی را از نگاه قانونی اساسی دارند. امیدواریم مجلس با تدبیر، کارشناسی و واقع گرایی به ویژه به اولویت های اقتصادی مردم بپردازد.

    وی درباره اقدامات دولت درخصوص سیل سیستان و بلوچستان گفت: وزیر کشور در استان حضور داشتند و اختیارات ویژه داشتند. در جلسه هیات وزیران هم مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان تنخواه اولیه تصویب شد که در اختیار استان قرار گیرد تا میزان نهایی خسارت بررسی شود. ۶۴ روستا قطعی برقی پیدا کردند که الحمدالله برق آنها وصل شد. مسأله آبرسانی روستاها عموم شان برطرف شده است. حدود هزار خانوار اسکان پیدا کردند. بخشی از محورها بازگشایی شدند و حدود ۱۰ محور باقی مانده است که بازخواهند شد.

    سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ تورم گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۵ درصد رسیده است و دولت در تلاش است شوک‌های اقتصادی را مهار کند.

    بهادری جهرمی درباره انتخابات اخیر و مجلس آینده گفت: باتوجه به حجم بسیار گسترده تخریب که صورت می‌گرفت و جلوگیری کنند از حضور مردم، این حضور یک “نه” بسیار بزرگ بود. دولت تلاش کرد نقش خود را باتوجه به ۴ فرامین رهبری ایفا کند. الحمدالله این دوره کمترین شکایت وجود داشت. رقابت خوبی صورت گرفت و برای هر کرسی ۵۲ نفر وجود داشت. همه مجالسی که متکی به آرای مردم هستند صلاحیت‌های قانونی از نگاه قانونی اساسی دارند. امیدواریم مجلس با تدبیر، کارشناسی و واقع گرایی به ویژه اولویت های اقتصادی به اولویت‌ها بپردازیم.

    وی درخصوص افزایش تعطیلات آخر هفته گفت: دولت لایحه خودش را به مجلس ارائه کرده است و مجلس باید پاسخگو باشد.

    بهادری جهرمی درباره افزایش بودجه از سوی مجلس گفت: مواردی از سوی مجمع و هیات نظارت و شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شد که تعدادی را مجلس اصلاح کرد اما بر تعدادی هم اصرار دارد که باشد. امیدواریم با تعامل با مجلس به یک بودجه تراز برسیم.

    سخنگوی دولت درباره نظارت بر بازارها در آستانه سال نو عنوان کرد: در بخش نظارت بر بازار، نگاه اصلی دولت تشکیل وزارت بازرگانی است که هنوز در مجلس به نتیجه نرسیده در دولت همه صلاحیت های بازرسی در اختیار قائم‌مقام وزارت صمت قرار گرفت تا امکان کنترل مؤثر بازار را داشته باشد، سازمان حمایت و سایر نهادهای تابعه جهاد و همچنین مقامات استانی هم در این فرآیند نظارت دارند، طرح کالابرگ الکترونیکی با استقبال خوبی مواجه شده است بیش از ۸۰ درصد از افراد مشمول از این طرح استقبال کرده اند و رضایت عمومی را در پی داشت و تا ۳ ماه ادامه دارد، این طرح در تعطیلات نوروز هم پابرجا خواهد بود.

    وی در خصوص دعوت از رئیس جمهور برای سفر به کشور پاکستان برای بررسی تکلیف خط لوله گاز مشترک بین دو کشور بیان کرد: شب گذشته رئیس جمهور با نخست وزیر پاکستان گفتگوی تلفنی داشت و از رییس جمهور دعوت شد سال آینده به این کشور برود موضوع خط لوله گاز ایران به پاکستان در عموم مذاکرات دو کشور مطرح است امیدواریم هر چه سریعتر تعهدات مشترک نهایی شده و امکان بهره برداری از خط لوله گاز فراهم شود.

    بهادری جهرمی درباره سیاست دولت در کنترل بازار ارز افزود: دولت و بانک مرکزی برنامه های مختلفی ایجاد کردند، یک محور  آن تامین ارز با تخصیص ارز دارو و مواد اولیه تولید بود، در زمینه افزایش منابع ارزی هم با استفاده از دیپلماسی اقتصادی این منابع افزایش قابل قبولی داشته اند.

    وی ادامه داد: در خصوص بهبود انتظارات جامعه نیز تلاش شده تا انتظارات تورمی مهار شود، جنگی که دشمن در زمینه اقتصاد راه انداخته، دامن زدن به انتظارات تورمی است دشمن می گفت نرخ ارز در پایان ۱۴۰۰ به فلان عدد می رسد که نشد و مرتبا می گویند چند ماه دیگر به فلان عدد می رسد ولی شکست خوردند. مردم هم نرخ های رسمی بانک‌مرکزی را ملاک قرار دهند.

    سخنگوی دولت درباره واردات گوشت گرم از کشورهای دیگر گفت: سیاست اصلی دولت در زمینه گوشت افزایش تولید داخل و احیای دام های مولد است بر همین اساس قراردادهایی با عشایر برای تولید گوشت پیش بینی شده نهاده های دامی هم پیش بینی و ذخیره سازی شده است با این حال برای رفع کمبودها دولت مجوزهایی برای واردات به وزارت جهاد داده است تا زمانی که بتوانیم از برنامه های سیاست رشد تولید داخل بهره برداری کنیم، واردات گوشت تحت نظارت سازمان دامپزشکی ادامه خواهد داشت.

    وی درباره این‌که آیا دولت اهتمام به ثبت اموال مدیران و وزرا کرده است، گفت: قانون اساسی همه را ملزم به ارائه لیست اموال به بخش مربوطه قوه قضائیه کرده است. لیست اموال وزرای دولت سیزدهم هم به قوه قضائیه ارائه شده است.

  • پایان جدال مزد ملی و مزد منطقه ای / مزد منطقه ای حذف شد

    پایان جدال مزد ملی و مزد منطقه ای / مزد منطقه ای حذف شد

    به گزارش اقتصادران، بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

    ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

    با توجه به اینکه امسال چندین جلسه بررسی مزد منطقه ای با پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شد, درجلسه قبلی شورای عالی کار مقرر شده بود که گزاش مزد منطقه ای درجلسه شورای عالی کار بررسی شود, اما در جلسه آخر شورای عالی کار با بحث و بررسی پیرامون آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف گذشت و مطرح نشد.

    با وجود اینکه امروز 9 اسفند ماه است و حدود 20 روز تا پایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات مزدی 1403 آغاز نشده است؛ برخی اعتقاد دارند که دولت مباحث مزدی را به بعد از انتخابات مجلس موکول کرده است.

    سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

    به گزارش اقتصادران، سومین جلسه‌ی کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه 9بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری،عضو کارگری شورایعالی کار در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.

    باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

  • حقوق کارگران در سال 1403 چقدر اضافه می شود؟

    حقوق کارگران در سال 1403 چقدر اضافه می شود؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است.

    او با اشاره به اینکه دولت برای افزایش توان اقشار کم‌درآمد برنامه‌های حمایتی هم دارد، تصریح کرده؛ ما باید به مقوله «خط فقر» توجه داشته باشیم. بالاخره یک کسی در شرکتی ۲۰ یا ۳۰ درصد حقوقش اضافه می‌شود و امکان دارد مجموعه دریافتی مستمر و غیرمستمر او بالا باشد و آن ۲۰ درصد خیلی بالاتر از مباحثی خواهد بود که مطرح می‌شود.

    وی گفته، اساسا اگر می‌خواهیم به مقوله سفره مردم توجه کنیم، باید تعریف واضح و جامعی از نرخ فقر داشته باشیم. بحث نرخ فقر و تکافل اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون قرار گرفته و آمارش هم در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. همه تلاش دولت این است که دهک‌های کم درآمد جامعه که به هر نحوی درآمد آن‌ها از نرخ فقر پایین‌تر است، به حداکثر دریافتی برساند؛ که نرخ فقر را پوشش بدهد. یعنی تعادلی در دریافتی‌ها به وجود بیاورد و بتواند حداقل‌بگیر‌ها را به حداقل دریافتی نرخ فقر برساند تا به سفره آن‌ها آسیب وارد نشود.

    مرتضوی با اشاره به اینکه دولت در این زمینه طرح‌های متنوعی دارد، یادآور شده؛ از جمله آن‌ها کالابرگ الکترونیکی، طرح یک میلیون مسکن در سال و ایجاد اشتغال است. بعضا فکر می‌کنند که کمک‌های دولت صرفا در قالب افزایش حقوق است. کمک‌های دولت برای اینکه سفره مردم آسیب نبیند، در چند سرفصل تعریف می‌شود. از جمله آن‌ها افزایش حقوق و ایجاد اشتغال است.

  • آیا وزیر کار فرق طبقه‌بندی مشاغل و مزد منطقه‌ای را نمی داند؟

    آیا وزیر کار فرق طبقه‌بندی مشاغل و مزد منطقه‌ای را نمی داند؟

    به گزارش اقتصادران، وزیر کار در تازه‌ترین مصاحبه‌اش در  دفاع از دستمزدِ منطقه‌ای گفت: «حقوق کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیرِ کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.» سیدصولت مرتضوی در واقع اجرای دستمزدِ منطقه‌‎ای را تضمین کننده‌ی برقراری عدالت در پرداختِ حقوق می‌داند و آن را عین قانون عنوان می‌کند. اما آیا واقعا با تعیین دستمزد به صورتِ منطقه‌ای یا تعیین دستمزد برای صنایعِ مختلف، مسئله‌ی عدالت در تعیینِ دستمزدها رفع خواهد شد؟ آیا با اجرای دستمزدِ منطقه‌ای چنانچه وزیر کار می‌گوید، قرار است دستمزدِ آنکه در کوره کار می‌کند، بیشتر از آنکه زیرِ کولر کار می‌کند، تعیین شود؟

    علیرضا میرغفاری (نماینده کارگری در شورایعالی کار) در واکنش به صحبت‌های وزیر کار می‌گوید: اگر منظورِ وزیرِ کار ارزیابی و کاربینیِ شغل و تعیین مزد بر اساس کار است، باید بگویم که کارِطبقه‌بندیِ مشاغل همین است. طبق ماده ۴۸ قانون کار، وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد، اما این اتفاق معمولا نمی‌افتد و درخواست بسیاری از کارگران برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل رد می‌شود.

    میرغفاری که نمایندگیِ کارگران پارس جنوبی را نیز برعهده دارد، گفت: یک نمونه‌ی واضح و مشخص از عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، وضعیتِ کارگرانِ مجتمع‌های گاز پارس جنوبی است که سال‌ها برای برقراریِ طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری در آن تلاش می‌کنند اما به خواسته‌هایشان توجهی نمی‌شود.

    وی ادامه داد: طبق قانون کار برای کار یکسان باید حقوق یکسان پرداخت شود، اما این قانون هم اجرا نمی‌شود. در پروژه‌های نفت و گاز اتفاقا کارگرانِ پیمانکاری و عملیاتی که بیشترین کارهای تخصصی و فنی را انجام می‌دهند و زیر آفتاب و در هوای آلوده بدونِ وقفه و تعطیلی کار می‌کنند، نسبت به نیروهای رسمی که عمدتاً زیر کولر می‌نشیند حقوق کمتری دریافت می‌کند.

    این فعال کارگری تأکید کرد: برای برقراریِ عدالتِ مزدی نیاز به اجرای طرح طبقه‌بندیِ مشاغل است و با اجرای قانون کار می‌توان این عدالت را برقرار کرد اما اراده‌ای برای اجرای قانون کار وجود ندارد.

    میرغفاری در انتقاد از مدافعانِ اجرای طرحِ مزدِ منطقه‌ای گفت: باید به این موضوع هم توجه کنیم که در حال حاضر چه آنکه به قولِ وزیرِ کار در کوره کار می‌کند و چه آنکه زیرِ کولر کار می‌کند دستمزدی کمتر از نرخ واقعی سبد معیشت می‌گیرند. کارگران برای تأمین معاش خانواده خود با مشکل مواجه هستند.

    نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: مسلم است کسی که حداقل دستمزد می‌گیرد در مقابل کارگرِ متوسط بگیر وضعِ معیشتِ بدتری دارد اما الان اوضاع به گونه‌ای است که حتی کارگری که بیشتر از حداقل دستمزد می‌گیرد هم نمی‌توان از پسِ مخارج زندگی بربیاید. کارگران برای امرار معاش خود مجبورند مازاد ساعات کاری موظفی روزانه کار کنند و به مشاغل غیر رسمی رو می‌آورند تا بتوانند حداقل‌ها را برای خود تامین کنند.

    میرغفاری تاکید کرد: اگر قرار است مزد منطقه‌ای یا صنعتی تعیین شود ابتدا باید دستمزدها را به سطحی رساند که بتواند حداقل نیازهای یک کارگر را تامین کند، بعد از این مرحله می‌توان در موردِ مزد منطقه‌ای و فوایدِ آن صحبت کرد.

    وی گفت: کسانی که از قانون کار صحبت می‌کنند تمام موارد قانونی را ببینند، نه بخشی از آن را. یادمان باشد که قانون کار قانون آمره و حمایتی است.