برچسب: حقوق کودک

به گزارش اقتصادران، محمدمهدی سیدناصری نوشت:

در دل قرن بیست‌ویکم، جهان درگیر تحولی بی‌سابقه است؛ تحولی که فراتر از مرزهای فیزیکی، کودکان را از زمین بازی به قاب تصویر کشانده و از شادی‌های کودکانه‌شان، خوراکی برای الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی ساخته است. امروز دیگر کار کودک تنها در قالب سطل و واکس، نخ و قالی یا زباله‌گردی قابل تعریف نیست؛ کودکی که در فضای مجازی، بی‌هیچ ضمانت حقوقی، مقابل دوربین قرار می‌گیرد، قرارداد تبلیغاتی می‌بندد، مخاطب جذب می‌کند و درآمدزایی می‌کند، گونه‌ای نوین از «کودک کار» است؛ اما اغلب بی‌صدا، بی‌قانون و بی‌پناه. قانون‌گذاری در ایران، همچنان اسیر تعاریف سنتی از کار کودک باقی مانده است؛ در حالی‌که اقتصاد دیجیتال، چهره‌ای تازه از استثمار را در برابر دیدگان ما ترسیم کرده است.

پدیده‌ای که در آن، کودکان گاه توسط والدین و گاه توسط مؤسسات تبلیغاتی، در فضای مجازی به کالاهایی دیداری بدل می‌شوند که «محتوا» تولید می‌کنند اما بهای آن را با سلامت روان، رشد عاطفی، حریم خصوصی و حتی هویت خود می‌پردازند. در این میان، حقوق کودک به عنوان یکی از بنیادی‌ترین شاخه‌های حقوق بشر، با چالشی بی‌سابقه مواجه است. قوانین ایران – از جمله قانون کار، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و حتی سیاست‌های فضای مجازی – نه‌تنها پاسخ روشنی به این پدیده ندارند، بلکه اغلب در برابر آن سکوت کرده‌اند. این در حالی‌ست که اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کشورها را موظف به حمایت از کودکان در برابر هرگونه بهره‌کشی اقتصادی و سوء‌استفاده می‌دانند؛ چه در خیابان و چه در صفحه نمایش.

«کودک کار» امروز دیگر الزاما کودکِ بی‌لباسِ خاک‌آلودِ کنار خیابان نیست؛ می‌تواند با لبخندهایی تمرین‌شده، در ویدئوهای میلیونی، تبلیغ برندهای پوشک و بیسکویت کند؛ می‌تواند در قاب‌هایی رنگی، دروغین‌ترین روایت‌ها از خانواده و خوشبختی را بازسازی کند؛ و در این میان، از هویت، کرامت، آسایش و سلامت روانش غافل بماند. پدیده‌ی «کار کودک در فضای مجازی» گرچه نوپدید است، اما آثار آن بس دیرپا و گاه ویرانگر خواهد بود. قوانین فعلی ایران، نظیر ماده‌ی ۷۹ قانون کار، کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع می‌داند. اما این قوانین بیشتر بر کار فیزیکی تمرکز دارند و به فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی نمی‌پردازند. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های متعدد از کودکان در بسترهای دیجیتال شده است. برخی پژوهشگران حقوق کودک نیز بر این نکته تأکید دارند که قوانین فعلی به‌طور خاص به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و نیاز به تدوین قوانین جدید در این حوزه وجود دارد.

کودکانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی متعددی قرار دارند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به فشارهای روانی ناشی از جلب توجه و تأیید اجتماعی، از دست دادن فرصت‌های رشد طبیعی و عدم تمایز بین حریم خصوصی و عمومی اشاره کرد. برخی روان‌شناسان کودک نیز بر این باورند که حضور کودکان در فضای مجازی می‌تواند منجر به بروز تعارضات هویتی و مشکلات روانی در آن‌ها شود. در بسیاری از موارد، والدین نقش فعالی در بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی دارند. آن‌ها با ایجاد صفحات اجتماعی برای فرزندان خود و استفاده از تصاویر و ویدئوهای آن‌ها، به کسب درآمد می‌پردازند. این در حالی است که قوانین موجود، مسئولیت والدین و پلتفرم‌های دیجیتال را در قبال فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی به‌طور مشخص تعیین نکرده‌اند.  قوانین موجود ایران، به‌ویژه ماده ۷۹ قانون کار، برای عصر دیگری نوشته شده‌اند؛ عصری که هنوز دوربین، اینترنت، و اقتصاد پلتفرمی در آن حضور نداشت. آنچه امروز نیازمند آن هستیم، نه صرفاً اصلاح چند ماده از قوانین موجود، بلکه بازنگری کامل در رویکرد تقنینی کشور نسبت به کودک در عصر دیجیتال است. کودک در فضای مجازی، به حمایت‌هایی نیاز دارد که فراتر از ممنوعیت کار فیزیکی و تعیین ساعت کار است. باید حق او بر خلوت، حریم خصوصی، رشد سالم، و صیانت از شخصیتش، محور سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

علاوه بر دولت، مسئولیت والدین نیز باید به روشنی در قوانین تعریف شود. والدینی که از طریق صفحات فرزندان‌شان درآمدزایی می‌کنند، باید پاسخگوی آثار روانی و اجتماعی این عملکرد باشند. همچنین، پلتفرم‌ها به‌عنوان واسطه‌گران اقتصادی و فناوری، نمی‌توانند خود را از مسئولیت‌های حقوقی در قبال کودکان معاف بدانند. همان‌گونه که فیلتر محتوای غیراخلاقی بر عهده آن‌هاست، حفاظت از حقوق کودکان نیز باید در حیطه مسئولیت حرفه‌ای آنان قرار گیرد. در کنار اصلاح قوانین، باید نظام نظارت و پایش بر فعالیت‌های کودک‌محور در فضای مجازی تقویت شود. ورود نهادهای تخصصی در حوزه حقوق کودک، روان‌شناسی کودک، و فناوری اطلاعات به حوزه سیاست‌گذاری، دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی است انکارناپذیر. آموزش والدین، آگاهی‌بخشی به کودکان و نوجوانان، و تدوین آیین‌نامه‌های دقیق برای حضور کودکان در فضای مجازی، بخشی از این راه‌حل چندوجهی است. اگر کودکان آینده‌ی این سرزمین‌اند، پس آینده‌ی آن‌ها را باید از امروز، در فضای مجازی هم به اندازه فضای واقعی، جدی گرفت. کودک باید محتَرم باشد، نه محتَوا. و این وظیفه‌ی قانون‌گذار، جامعه، خانواده و ما پژوهشگران است که در برابر این بی‌عدالتی مدرن، سکوت نکنیم. سکوت، خیانت به کودکی است. برای مقابله با این چالش، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

۱-اصلاح و به‌روزرسانی قوانین موجود: قوانین کار و حمایت از کودکان باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که شامل فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی نیز باشند؛

۲-تدوین قوانین جدید: نیاز به قوانین جدیدی است که به‌طور خاص به کار کودک در فضای دیجیتال پرداخته و مسئولیت‌های والدین، پلتفرم‌ها و سایر ذی‌نفعان را مشخص کند؛

۳-آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای والدین، معلمان و کودکان درباره مخاطرات کار در فضای مجازی و حقوق کودکان؛

۴-نظارت و پایش مستمر: ایجاد نهادهای نظارتی برای پایش فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی و برخورد با موارد سوءاستفاده؛

۵-همکاری بین‌المللی: استفاده از تجربیات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی.

به گزارش اقتصادران، محمدمهدی سیدناصری نوشت:

در قلب هر جامعه‌ای، کودکانش می‌تپند؛ کودکانی که نه‌تنها آینده‌ساز، که آیینه‌دار امروز آن سرزمین‌اند. مدرسه، این کانون زایش اندیشه و تربیت، جایی است که کودک، هویت خود را در آینه‌ی دانایی می‌نگرد و رویای فردا را در کتابی می‌جوید که شاید تنها پنجره‌ی او به جهان باشد. اما چه می‌شود اگر این پنجره هرگز گشوده نشود؟ چه بر سر کودکی می‌آید که صبح‌هایش نه با زنگ مدرسه، که با صدای چکش یا هیاهوی خیابان آغاز ‌شود؟ ترک تحصیل، روایتی دردناک از کودکی‌های ناتمام است؛ روایتی که در سایه‌ی فقر، تبعیض، غفلت و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، هر روز پررنگ‌تر می‌شود. ترک تحصیل در ایران، یک بحران صرفاً آموزشی نیست؛ این پدیده، به سان لایه‌های تو در توی یک درد مزمن، از بافت‌های اجتماعی، روان‌شناختی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی تغذیه می‌کند.

کودکی که از تحصیل بازمی‌ماند، نه تنها از علم و سواد، بلکه از عدالت، عزت نفس، امنیت روانی و فرصت‌های برابر زندگی نیز محروم می‌شود. آمارهای رسمی در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از ۹۳۰ هزار کودک از نظام آموزشی کشور خارج شده‌اند؛ رقمی که تنها نوک کوه یخ یک فاجعه خاموش است. ترک تحصیل، هم‌زمان هم علت است و هم معلول: هم پیامد شرایطی ساختاری چون فقر، بی‌عدالتی جنسیتی، نابرابری منطقه‌ای، نبود مدارس و کار کودک است، و هم خود منشأ تولید نسل‌هایی گم‌شده، آسیب‌دیده، ناتوان در دفاع از حقوق خود، و طعمه‌ی انواع بزهکاری و استثمار. مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم بخش زیادی از این کودکان، در مناطق حاشیه‌ای، روستاها و استان‌های محرومی چون سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمان، هرمزگان و ایلام ساکن‌اند؛ جایی که مدرسه، بیشتر یک رؤیاست تا یک واقعیت.

ترک تحصیل، تنها به معنای نرفتن به مدرسه نیست؛ بلکه به معنای از دست دادن فرصت‌های رشد روانی و اجتماعی است. کودکانی که از تحصیل بازمی‌مانند، اغلب با احساس بی‌ارزشی، افسردگی، اضطراب و کاهش اعتماد به نفس مواجه می‌شوند. این احساسات، می‌تواند منجر به رفتارهای پرخطر، گرایش به بزهکاری و حتی خودکشی شود. مطالعات نشان می‌دهد که تحصیل، نقش مهمی در شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی کودکان دارد. مدرسه، فضایی است که کودکان در آن مهارت‌های اجتماعی، حل مسئله و کنترل هیجانات را می‌آموزند. با حذف این فضا، کودکان از این مهارت‌ها محروم می‌شوند و در مواجهه با چالش‌های زندگی، آسیب‌پذیرتر خواهند بود.

فقر، مهم‌ترین عامل ترک تحصیل کودکان در ایران است. بر اساس گزارش‌های رسمی، ۷۰ درصد ترک تحصیل‌ها مربوط به دهک‌های درآمدی پایین است. خانواده‌هایی که توان تأمین هزینه‌های تحصیل، پوشاک، تغذیه و رفت‌وآمد فرزندانشان را ندارند، ناگزیر آن‌ها را از مدرسه بازمی‌دارند.  در برخی مناطق، مانند سیستان و بلوچستان، نرخ ترک تحصیل به بیش از ۱۵ درصد می‌رسد. در این مناطق، عوامل فرهنگی مانند ازدواج زودهنگام دختران و نبود مدارس متوسطه، به ترک تحصیل دامن می‌زند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، که ایران نیز به آن پیوسته است، هر کودک حق دارد از آموزش رایگان و اجباری بهره‌مند شود. اما در عمل، بسیاری از کودکان ایرانی از این حق محروم‌اند. عدم دسترسی به آموزش، نقض آشکار حقوق بنیادین کودکان است و دولت موظف است شرایط لازم برای بهره‌مندی همه کودکان از آموزش را فراهم کند. علاوه بر این، کار کودک، ازدواج زودهنگام و تبعیض‌های جنسیتی، از دیگر موارد نقض حقوق کودکان در ایران است. دخترانی که به دلیل ازدواج زودهنگام از تحصیل بازمی‌مانند، نه تنها از حق آموزش، بلکه از حقوقی چون سلامت، رشد و توسعه فردی نیز محروم می‌شوند.

ترک تحصیل کودکان در ایران، بحرانی است که نیازمند توجه و اقدام فوری است. برای مقابله با این بحران، باید اقدامات زیر صورت گیرد:

۱٫    مبارزه با فقر: افزایش حمایت‌های مالی از خانواده‌های کم‌درآمد، تأمین تغذیه رایگان در مدارس و ارائه کمک‌هزینه‌های تحصیلی.

۲٫    توسعه زیرساخت‌های آموزشی: ساخت مدارس در مناطق محروم، به‌ویژه در مقاطع متوسطه، و تأمین امکانات آموزشی مناسب.

۳٫    مقابله با ازدواج زودهنگام: اجرای قوانین منع ازدواج کودکان و افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهای منفی آن.

۴٫    حمایت روانی از کودکان: ارائه خدمات مشاوره و روان‌شناسی در مدارس برای شناسایی و حمایت از کودکان در معرض ترک تحصیل.

۵٫    اجرای قوانین حمایت از حقوق کودک: نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حقوق کودک و برخورد با موارد نقض این حقوق.

در سرزمینی که درختانش از بی‌آبی می‌خشکند، کودکانش نیز از بی‌عدالتی پژمرده می‌شوند. ترک تحصیل، نه فقط ترک کلاس درس، که ترک رؤیا، امید، کرامت و حقوق بنیادین انسانی است. وقتی کودکی به جای مداد، بیل به دست می‌گیرد، یا به جای کیف مدرسه، سینی دستفروشی، آنگاه باید دانست که جامعه‌ای در حال فروپاشی تدریجی است؛ نه با صدای مهیب انفجار، بلکه در سکوتی غم‌بار، در غیاب آمارهایی که ثبت نمی‌شوند و سرنوشتی که شنیده نمی‌شود. این بحران چندبُعدی، راه‌حل‌های ساده ندارد. برای مواجهه با آن، باید هم‌زمان در چند جبهه جنگید: فقر را زدود، تبعیض را پایان داد، سیاست‌های رفاهی را بازتعریف کرد، و نظام آموزشی را از یک چارچوب صرفاً اداری، به نهادی جامع برای توانمندسازی همه‌ی کودکان ارتقا داد. دولت، به عنوان عالی‌ترین مرجع تضمین حقوق کودک، موظف است با رویکردی عدالت‌محور، برای هر کودک ایرانی – فارغ از جنسیت، محل سکونت، قومیت یا وضعیت اقتصادی خانواده – فرصت آموزش رایگان، با کیفیت و مستمر فراهم آورد.

از منظر روان‌شناختی، باید نظام آموزش‌وپرورش را با خدمات مشاوره‌ای تقویت کرد تا کودکان در معرض ترک تحصیل، شناسایی و حمایت شوند. از منظر اجتماعی، باید با محرومیت‌های منطقه‌ای، ساختارهای معیوب جنسیتی، و سنت‌هایی که مانع تحصیل دختران‌اند، با رویکردی فرهنگی و مشارکتی مبارزه کرد. و از منظر حقوقی، باید قوانینی جامع‌تر و الزامی‌تر برای مقابله با ازدواج کودکان، کار کودک، و بی‌توجهی به حق تحصیل وضع و اجرا شود. اما فراتر از قانون و سیاست، باید در دل‌هایمان جایی برای این کودکان خالی کنیم. باید بار دیگر باور کنیم که هر کودک، اگر فرصت یابد، می‌تواند جهان را دگرگون کند. اگر می‌خواهیم ایران فردا، کشوری آگاه، آزاد، و انسانی باشد، باید امروز، صدای زنگ مدرسه را به خانه‌ی هر کودک بازگردانیم؛ نه با شعار، که با مسئولیت، عشق، و اقدام. در نهایت، باید درک کنیم که هر کودک، سرمایه‌ای برای آینده کشور است. با فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل و رشد آن‌ها، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای ایران رقم زد

* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان