برچسب: حقوق کارگر

  • پول چهار کیلو میوه بیشتر از دستمزد ۲.۵ روز یک کارگر! / میوه درجه چند هم در سبد کارگران جا نشد

    پول چهار کیلو میوه بیشتر از دستمزد ۲.۵ روز یک کارگر! / میوه درجه چند هم در سبد کارگران جا نشد

    به گزارش اقتصادران، خبر ساده است: «میوه‌ها» رکوردداران تورم خوراکی‌ها در پایان خرداد؛ داده‌های رسمی نشان می‌دهد تورم میوه‌ها و به طور مشخص مرکبات در بهار امسال بی‌سابقه بوده است؛ قیمت‌های رسمی بازار میوه و تره بار نیز گواه دیگری برای اثبات این ادعاست که میوه‌های تابستانی در سبد خرید دهک‌های کم درآمد، جایی ندارند.

     تورم ماهانه کالاهای خوراکی در خردادماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد میانگین قیمت کالاهای خوراکی در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت حدود ۴.۳ درصد رشد کرده است. در این میان، قیمت میوه‌ها و مرکبات با فاصله‌ی زیادی از سایر کالاهای خوراکی، در حال پیشتازی‌ست و مرزهای نرخ‌های نجومی را جابجا کرده است.

    تورم ماهانه میوه‌ها و قیمت‌های روز

    در خرداد، برخی از کالاهای خوراکی  حتی تا بیش از ۳۰ درصد تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند. دو کالای خوراکی که بیشترین تورم ماهانه را در خردادماه تجربه کرده‌اند عبارتند از «پرتقال» و «لیمو ترش». تورم ماهانه «پرتقال» در خردادماه امسال ۳۲.۵ درصد و تورم ماهانه «لیمو ترش» در این ماه معادل ۲۱.۳ درصد بوده است. به عبارتی در این ماه مرکبات بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت را نسبت به اردیبهشت داشته‌اند.

    اما قطار تندرویِ قیمت‌ها در پایان بهار متوقف نشده است؛ در روزهای سپری شده از تیرماه، میوه‌ها بازهم گران‌تر شده‌اند به گونه‌ای که یک سبد ساده‌ از میوه‌های تابستانی قیمتی فضایی پیدا کرده است. بد نیست نگاهی به قیمت میوه‌ها در ۱۷ تیرماه بیندازیم.

    در هفدهم تیر، قیمت برخی از میوه‌ها در مناطق مرکزی و پایین پایتخت به این ترتیب بوده است: هر کیلو گرم انجیر سیاه ۲۹۸، آلو زرد و سیاه ۹۸ تا ۱۲۰، انگور عسگری ۱۱۸ تا ۱۹۸، سیب گلاب ۷۵ تا ۱۴۸، گیلاس ۱۴۸ تا ۱۶۸، توت فرنگی ۱۸۸، زردآلو ۶۸ تا ۱۹۸، هلو ۵۵ تا ۹۸، گلابی ۴۰۰، پرتقال جنگلی ۷۹، شلیل ۷۱ تا ۹۸ و آلبالو ۷۹ تا ۱۲۵ تومان است. در بازار میوه‌های آبدار هر کیلو گرم هندوانه بین ۱۵ تا ۲۲.۸۰۰، خربزه ۴۹ و جانا ۴۴.۸۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. در بازار میوه‌های وارداتی هم موز هر کیلو گرم ۷۵.۸۰۰ تا ۸۹.۸۰۰، انبه ۱۱۵ تا ۱۹۸ و ۲۰۰ گرم بلوبری ۱۳۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

    پول چهار کیلو میوه بیشتر از دستمزد ۲.۵ روز یک کارگر!

    نگاهی به قیمت‌های چند صد هزار تومانی اثبات می‌کند که کارگران به خصوص حداقل‌بگیران که در پرداخت اجاره خانه و پول نان و تخم مرغ درمانده‌اند، توان خرید میوه ندارند؛ میوه‌های تابستانی برای پولدارها و بالانشین‌هاست و فرودستان حتی از میوه‌های فصل محرومند.

    دستمزد روزانه یک کارگر حداقل‌بگیر در سال جاری، ۲۳۸ هزار تومان است که با الحاق تمام متعلقات و مزایای مزدی در هر روز به زحمت به ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد؛ بیایید فرض کنیم یک کارگر وقتی خسته و غمناک از سر کار به خانه برمی‌گردد، تصمیم می‌گیرد یک سبد کوچک از میوه‌های تابستانی برای فرزندانش بخرد؛ این سبد فقط یک کیلو انجیر، یک کیلو آلوزرد، یک کیلو گیلاس و در نهایت یک کیلو انگور است؛ او اگر از ارزان‌ترین نقاط شهر خرید کند، برای یک سبد چهارکیلویی از میوه‌های فصل باید حداقل ۶۶۲ هزار تومان بپردازد! که این رقم ۲.۶ برابر دستمزد روزانه این کارگر است؛ در واقع کارگر حداقل‌بگیر باید ۲.۶ روز کار کند و هیچ چیزِ دیگر نخرد تا بتواند ۴ کیلو میوه تابستانی آنهم با ارزان‌ترین قیمت‌های موجود در بازار خریداری کند و به خانه ببرد.

    همه جا همین است فقر غذایی سنگین

    اعداد این معادله نشان می‌دهد که بازگشت این کارگر با دست پُر به خانه ممکن نیست؛ «بابا میوه ندارد». فرزندان کارگران در انتظار اینکه پدر با سبد پُر از میوه به خانه برگردد، نیستند؛ نهایت چیزی که در سراسر تابستان داغ نصیب‌شان می‌شود، هندوانه یا خربزه است، فقط همین….

    و این شرایط فقط مختص تهران نیست؛ کارگران در همه جای کشور در تامین نیازهای خوراکی خانوار و به طور مشخص میوه‌های فصل ناتوانند؛ حسن عزتی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه در استان کردستان، در این زمینه می‌گوید: امسال کارگران ساختمانی یا فصلی در شهرستان بانه نسبت به سال گذشته در وضعیت معیشتی تاسف‌بارتری به سر می‌برند؛ یک کارگر ساختمانی به سختی می‌تواند در هفته دو روز کار پیدا کند که مجموع دستمزدِ دو روز کارش نهایت به یک میلیون و دویست یا یک میلیون و سیصد هزار تومان می‌رسد و تمام هفته را باید با همین پول سرکند؛ پس درنتیجه در سبد خرید فقط ضروریات می‌گنجد و بس….

     عزتی اضافه می‌کند: به علت افت شدید ساخت و ساز، بسته شدنِ مرزها در شهرستان بانه و تورم هرروزه، شاهد کاهش قدرت خرید کارگران فصلی هستیم؛ یک خانواده کارگری ساختمانی به زحمت می‌تواند در هفته دو بار میوه بخرد، آنهم  میوه‌هایی که نه درجه یک بلکه درجه چند هستند.

    حذف میوه و صیفی‌جات از سبد خرید روزانه، سلامت طبقه‌ی کارگر را در معرض خطر قرار داده، این خطرِ جدی نادیده گرفته می‌شود چون حیاتِ جریان اصلی در سپهر سیاسی بی‌توجه به وضع ناگوار معاش کارگران ادامه دارد. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در این رابطه می‌گوید: یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامت، مصرف مواد غذایی مورد نیاز و مغذی‌ست که میوه‌ها و سبزیجات، در صدر جدول نیازها قرار دارند. متاسفانه با گران شدن وحشتناک میوه‌ها و سبزیجات، این اقلام از سبد غذایی کارگران حذف شده‌اند.

    او اضافه می‌کند: از آنجاییکه تامین هزینه‌های مسکن و اقلام ساده خوراکی به کارگران فشار آورده، خانواده‌های کارگری به ارزان‌خری روی آورده‌اند و ارزان‌خری نتیجه‌ای جز ناتوانی‌های جسمی و روحی ندارد. در سال‌های اخیر، قابلیت‌های جسمی و روحی طبقه‌ی کارگر افول کرده است. این شرایط بغرنج، تبعات دردناک کم ندارد؛ کاهش نرخ زاد و ولد، پایین آمدن بهره‌وری و رشد حوادث مرگبار شغلی، از نتایج تلخِ همین شرایط است.

    از سال‌های ابتدای دهه ۹۰ شمسی، به دنبالِ در پیش گرفتن شوک‌درمانی‌های ارزی و انقباضات بودجه‌ای، کالاهای خوراکی در صف خروج از سبد خرید طبقه کارگر قرار گرفتند؛ اول، گوشت قرمز، آجیل و خشکبار، بعد مرغ و ماهی و حالا میوه‌ها و سبزیجات. در طول حدود ۱۰ سال، یک سبد خرید مغذی و آکنده از کالاهای گوناگون، آن‌چنان کوچک شده که امروز جز نان خالی و تخم مرغ و چند کیلو سیب‌زمینی چیزی در آن نمی‌گنجد!

  • وزارت کار از جان کارگران چه می خواهد؟! / اصلاحات تخریبی در قانون بیمه بیکاری

    وزارت کار از جان کارگران چه می خواهد؟! / اصلاحات تخریبی در قانون بیمه بیکاری

    به گزارش اقتصادران، از قرار معلوم مجموعه وزارت کار در یک حرفه‌ی خاص تخصص دارد: تنظیم لایحه برای آنچه به زعم آن‌ها «اصلاحات» است و به اعتقاد کارگران و فعالان کارگری، «تخریب حقوق قانونی و صنفی نیروی کار». این وزارتخانه مدتهاست دست به حقوق‌زدایی با نام لوایح اصلاحی زده است، لایحه اصلاح قانون کار، لایحه امنیت شغلی کارگران و در نهایت، لایحه‌ای که بسیار چراغ خاموش و بدون رونمایی از جزئیات در حال تکمیل شدن در هیات دولت است: «لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری».

    و نکته اینجاست که همه این لوایح اصلاحی یا به عبارتی تخریبی، بدون نظرخواهی و مشارکت جامعه هدف یا همان کارگران به صورت آمرانه و فرمایشی در دولت تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود. اینگونه است که آنچه از پرده بیرون می‌افتد، تلاش ظاهری دولت برای بهبود وضعیت شغلی و زیستی کارگران است که مثلاً می‌خواهند مشکلات موجود را از سر راه بردارند! اما از قرار معلوم در پشت پرده دست‌هایی در حال از میان برداشتن حمایت‌های قانونی هستند.

    قطار تندروی مقررات‌زدایی

    ارزان‌سازی نیروی کار و مقررات زدایی، نام قطار تندرویی است که در وزارت کارِ دولت سیزدهم به راه افتاده و به نظر می‌رسد مقصد نهایی آن، کارگرِ بی‌حقوق و فقیری است که قانون «حمایتی» از او نمی‌کند، حتی مقرری بیمه بیکاری‌اش به یکسال محدود شده و منوط به آموزشی است که برنامه آن را سازمان فنی و حرفه‌ای از بالا ترتیب داده بدون اینکه در نظر بگیرند کارگری با ده یا ۱۵ یا حتی ۲۰ سال سابقه کار، وقتی به خاطر سودجویی کارفرما و تعدیل‌های دسته جمعی، ناخواسته بیکار می‌شود، کم مهارت و ناتوان نیست؛ این کارگر کارش را خوب بلد است اما چون هیچ حمایتی از او صورت نگرفته و قراردادش موقت بوده، به هر دلیل ساده از جمله مطالبه‌گری از کار بیکار شده است، لذا نیاز به آموزش مجدد ندارد، آنچه نیاز دارد فقط حمایت است همان که می‌خواهند از او دریغ کنند…

    وزارت کار مدعی است تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در طول دوران زعامت دولت سیزدهم کاهش چشمگیری داشته و از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۶۰ هزار نفر در فروردین امسال رسیده؛ آن‌ها این کاهش را نه نتیجه مصائب اجراییِ مقررات بیمه بیکاری که کارگران را وامی‌دارد عطای آن را به لقای کاغذبازی‌های مکرر ببخشند، بلکه حاصل بهبود بازار کار و کاهش تعدیل‌ها می‌دانند! حالا قصد دارند راه پرسنگلاخِ مقرری بیمه بیکاری را تنگ‌تر و مسدودتر سازند.

    اصلاحات تخریبی در قانون بیمه بیکاری

    تدوین لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری، یکی از آخرین تلاش‌های وزارت کار است که اطلاع دقیقی از چند و چون تغییرات آن در دست نیست، فقط هر بار که مسئولان مربوطه در رسانه‌ها صحبت می‌کنند، گوشه‌هایی از ماجرا از پرده بیرون می‌افتد؛ گوشه‌هایی مانند اینکه آموزش‌های مهارتی الزامی است و اگر متقاضی بگوید نیاز ندارم، مقرری او قطع می‌شود؛ مثل اینکه قرار است فقط یک سال دریافت مقرری بیکاری جزو سنوات کارگر محسوب شود به این بهانه که کارگران دنبال تن آسایی و مقرری بگیری از صندوق بیمه بیکاری نروند (اینها بخشی از صحبت‌های مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در رادیو اقتصاد در صبح ۲۹ اردیبهشت است) و دیگر اینکه قرار است کارگران هر ماه مبلغی علیحده به صندوق بیمه بیکاری بپردازند، در واقع آن ۳ درصدی که از حق بیمه کارگر برمی دارند کافی نیست، می‌خواهند مبلغ حق بیمه را بازهم افزایش دهند تا اعتبار بیشتر برای صندوق بیمه بیکاری فراهم شود.

    «احمد غریوی» مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در ۲۷ اردیبهشت نیز از پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد. وی در ارتباط با پرداخت اضافی از جیب کارگران گفت: «در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود».

    به گفته غریوی در لایحه پیشنهاد شده مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل می‌یابد. این در حالیست که ظاهراً قرار است فقط یک سال از مقرری بگیری جزو سنوات کارگر حساب شود و کارگر ملزم است که بعد از شش ماه حتماً در دوره‌های مهارت آموزی اجباری شرکت کند.

    آخرین پناهگاه کارگران در حال تخریب

    احسان سهرابی، فعال کارگری، با بیان اینکه «بیمه بیکاری آخرین پناهگاه کارگران است که در حال تخریب آن هستند» می‌گوید: مدیران فعلی وزارت کار جز ایجاد نارضایتی کار دیگری نکرده‌اند؛ اینها با اصلاح قانون بیمه بیکاری، به دنبال درآمدزایی از جیب کارگران هستند؛ تاوان ناترازی صندوق و سوءمدیریت را باید کارگری بدهد که پس از سال‌ها خدمت با تن نحیف و بیمار، از کار بیکار شده و حالا باید مدت بیمه بیکاری‌اش هم کم شود!

    او اضافه کرد: سوئیت‌ها و ویلاهای تفریحی تامین اجتماعی برای مدیران و کارمندان ارشد و حقوق‌های نجومیِ آقایان، همه از منابع خدماتی و حمایتی کارگران تامین می‌شود؛ پول‌هایی که سالیان دراز در تامین اجتماعی اندوخته شده، صرف کارگران نمی‌شود؛ حالا یک گام فراتر برداشته و به فکر کاهش خدمات حمایتیِ ناچیز و ناکافی افتاده اند؛ مدعی هستند اگر زمان مقرری بگیری کارگر زیاد شود، تن‌پروری گسترش می‌یابد! انگار مقرری بیکاری، صدقه و انعام است، این مقرری حق کارگر است و از سه درصد حق بیمه او در طول سال‌های اشتغال تامین می‌شود؛ چرا یکجانبه برایش نسخه می‌پیچید؟!

    به گفته سهرابی، آموزش‌های مهارتی اجباری بعد از شش ماه نیز نادرست است؛ چراکه دایره کلاس‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای آن چنان گسترده نیست که بخواهد همه مشاغل را پوشش دهد ضمن اینکه ۹۰ درصد تعدیل‌ها هیچ ربطی به سطح مهارت کارگران ندارد.

    دست بردن در قوانین حمایتی بدون قائل شدن حق مشارکت برای کارگران، دستبرد در حقوق عامه است؛ هزاران کارگر در این فضای تب‌آلود اقتصاد ناخواسته شغل خود را از دست می‌دهند، حالا قرار باشد سر و ته بیمه بیکاری را هم قیچی کنند، معیشت کارگران عائله‌مند و بدون پس اندازی که بعد از سال‌ها کار صادقانه بیکار شده اند، همه مرزهای بحران را پشت سر خواهد گذاشت، ابربحران در دوران بیکاری اتفاق می‌افتد.

  • کارگران صدقه‌بگیر نیستند

    کارگران صدقه‌بگیر نیستند

    به گزارش اقتصادران، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره اهمیت مهارت در اشتغالزایی و کسب درآمد گفت: در جلسه شورای‌عالی اشتغال مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از افزایش رشد اشتغال و کاهش بیکاری در کشور ارائه کردند و گفتند که آمار اشتغال در تمامی استان‌ها افزایش داشته است و وعده‌های آقای رئیس جمهور در حال تحقق است.

    وی اظهار داشت: بنده از تلاش‌های آقای وزیر کار و معاونت اشتغال وزارتخانه تشکر کرده خداقوت به آنها گفتم، البته بنده در جلسه گفتم که ارتقای کیفیت اشتغال هم بسیار مهم است و منتظریم گزارشی در این باره نیز در شورای‌عالی اشتغال مطرح شود.

    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: بنده عرض کردم که آقای وزیر کار عنوان کردند که کم‌مهارتی از بزرگترین مشکلات کشور است اما گزارشات حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است.

    گلپور افزود: جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایه‌گذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

    وی گفت: وقتی حداقل حقوق در کشورهای ذکرشده 25 و 30 میلیون تومان باشد کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به‌راحتی از کنار این موضوع گذشت.

    گلپور قدرت خرید کم، رکود، کاهش تولید و نقدینگی بانک‌ها را عوامل اصلی تورم دانست و گفت: در این جلسه از آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌سبب اظهارات درباره مزد کارگران انتقاد کردم و خواستار عذرخواهی وی شدم.

    وی گفت: کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند بنابراین خواسته ما که اجرای ماده 41 قانون کار و اجرای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.

    وی درباره اجرای مزد منطقه‌ای بیان کرد: اگر دولت قصد دارد مزد منطقه‌ای را اجرا کند انتظار داریم این طرح طبق واقعیت‌های علمی و قانونی اجرا شود؛ و این موضوع هم تحقیقات میدانی جامع، و بررسی‌های علمی و اصولی و درازمدت را می‌طلبد؛ بنابراین ما به‌عنوان انجمن صنفی کارگران، که جزو بزرگترین تشکل‌های این حوزه در کشور هستیم تاکنون گزارش یا برنامه‌ای جامع مبنی بر چگونگی اجرای این طرح دریافت نکرده‌ایم.

    رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: پس در چنین فضایی، تشکلات کارگری حق دارند نگران مزد منطقه‌ای باشند؛ دلیل مخالفت ما نبودِ زیرساخت‌های لازم برای این طرح است؛ فرض مثال چنین طرحی عملیاتی شود، تمام مباحث هم به کنار، آیا سازمان تأمین اجتماعی در مناطق مختلف توانایی پرداخت حق بیمۀ متفاوت را دارد؟

  • ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران خلاف قانون است

    ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران خلاف قانون است

    به گزارش اقتصادران، ناصر چمنی فعال کارگری با اشاره به اینکه انتظار جامعه کارگری از دولت برای دستمزد 1403 عمل به ماده 41 قانون کار است، گفت: متأسفانه دستمزد 1402 کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری روز به روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت. همین مسئله منجر به این شد که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

    وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تأمین هزینه اجاره بها و مسکن یکی از دغدغه‌های کارگران است، گفت: متأسفانه بیش از نیمی از کارگران در کشور مستأجر هستند و با توجه به درآمدی که دارند اجاره بها برای آنها هزینه گزاف است و گاهی برای تأمین هزینه‌های مسکن به حاشیه شهر می روند تا از پس کرایه خانه و هزینه‌های رهن بربیایند.

    چمنی با تأکید براینکه ماده 41 قانون کار به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهار داشت: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی این سه مورد هم تامین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس انداز. هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تأمین اجتماعی مسئله مهم برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تأمین هزینه درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روند.

    این فعال کارگری با تاکید براینکه در حال حاضر تورم حاکم بر جامعه بیش از 40 درصد است، ادامه داد: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این مسئله محروم هستند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد 1403 به تمام این مسائل توجه شود.

    چمنی با بیان اینکه جامعه کارگری منتظر برگزاری جلسه‌ای برای ترمیم مزدی 1402 بود بیان کرد: متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم مزد برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم طبق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست طبق قانون به صورت منظم برگزار شود. جلسه روز گذشته شورای عالی کار پیرامون مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.