برچسب: حقوق کارگری

  • جزییات اولین جلسه رسمی تعیین مزد برای کارگران

    جزییات اولین جلسه رسمی تعیین مزد برای کارگران

    به گزارش اقتصادران، کمتر از 10 روز تا پایان سال باقی مانده است و تأکید نمایندگان کارگران تعیین عدد و رقم سبد معیشت و ورود به بحث مزد 1403 است. کارگری‌ها اعتقاد دارند دستمزد باید بتواند هزینه‌های معیشت کارگران را تأمین کند و از سوی دیگر دستمزد باید متناسب با ماده 41 قانون کار و تورم باشد.

    امسال چندین جلسه کمیته مزد ذیل شورای‌عالی کار تشکیل شد, اما به نتیجه‌ای مشخص منجر نشد, چرا که در جلسات ابتدای کمیته مزد بحث مزد منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت، از دو جلسه قبل نیز با توجه به سبد ارائه‌شده از سوی انستیتو تغذیه نیز کارگران نسبت به کاهش کالری اعتراض داشتند و بیان می‌کردند, ارائه این سبد غذایی از سوی وزارت بهداشت به‌دلیل ارزان‌سازی سبد است. امروز 21 اسفند ماه اولین جلسه شورای‌عالی کار در راستای تعیین مزد 1403 برگزار می‌شود.

    علیرضا میرغفاری، عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت هزینه‌های سبد معیشت می‌گوید: توافق به‌روی کلیات و مبانی محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است، اما هنوز توافق روی مبلغ نهایی میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در کمیته مزد صورت نگرفته است.

    وی ادامه داد: برخی اقلام از سبد کارگران حذف شده است و نمایندگان کارگری پافشاری به‌روی برگرداندن این اقلام در محاسبه سبد غذایی کارگران دارند و همین باعث شده است مبلغ سبد به‌اشتباه ارزان شود و در نتیجه به‌منظور تلاش برای اصلاح عدد و رقم سبد معیشت به توافق نرسیدیم.

    میرغفاری گفت: اثر حجم کالری کاهش‌یافته و اقلام حذف‌شده در سبد را وقتی محاسبه کنیم حدود 2 تا 3 میلیون می‌شود, بنابراین ایستادگی طرف کارگری این است که پای ارقام عدد و معیشت کارگران پافشاری کند.

    این عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با ابراز اینکه “امروز 21 اسفند ماه جلسه اول شورای‌عالی کار برای بررسی موضوع حداقل مزد 1403 برگزار می‌شود” گفت: هنوز بحثی درباره موضوع محاسبه نرخ تورم مبنای بانک مرکزی و سایر مباحثی که مربوط به شورای‌عالی کار است، انجام نشده است و از نظر اصولی ابتدا باید کمیته مزد ارزیابی فنی خود از سبد حداقل معیشت را به شورای‌عالی کار ارائه کند و سپس شورا درباره مزد تصمیم بگیرد.

  • حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از 15 میلیون تومان باشد

    حداقل حقوق کارگران نباید کمتر از 15 میلیون تومان باشد

    به گزارش اقتصادران، افزایش هزینه های زندگی و سختی کارگران در تأمین معاش مهمترین مشکل جامعه کارگری است، کارگرانی که دستمزد آنها بسیار کمتر از حقوقی است که باید دریافت کنند.

    در حال حاضر حدود 15 میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار کشور بوده و در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها کنار مردم گام برداشته‌اند.

    کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شده‌اند، قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

    دستمزد پایین تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است که سفره کارگران هرروز کوچک تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه های اقتصادی ضربه می خورند. همین مسئله باعث شده است که کارگران به سمت مشاغل کاذب رو می آورند تا بتوانند امرار معاش کنند.

    هادی ابوی, فعال کارگری می گوید:در برخی مشاغل وجود کار و نبود نیروی کار لازم تبدیل به یک چالش برای بازار کار شده است. در واقع برخی مشاغل؛ به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی با وجود بسترهای مهیای اشتغال، متقاضی اشتغال به‌کار ندارند که این مسأله نیازمند چاره‌اندیشی است.

    ابوی بیان می کند:علت اصلی کمبود تقاضا برای اشتغال در برخی مشاغل به حقوق و دستمزد پایین مربوط می‌شود. در شرایطی که یک زندگی حداقلی خانوار کارگری در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از 15میلیون تومانی است، جامعه کارگری با 50درصد این درآمد به سختی امورات خود را می‌گذرانند.

    این فعال کارگری اظهار داشت: نیروی کار با اضافه‌کاری و درآمد حدود 10میلیون تومان به دلیل هزینه‌های بالای تأمین معیشت و دیگر ضروت‌های زندگی، طبیعتاً نباید تمایلی به اشتغال در کارهای با درآمد پایین خواهد داشت. این بخش از نیروی کار در این شرایط، فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و غیررسمی را با درآمد بالاتر به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی در محیط کار صنعتی را ترجیح می‌دهد.

    وی افزود: معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر20 میلیون تومان به بالا است اما از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.

    ابوی گفت:متأسفانه کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند,‌بخش زیادی از درآمد آنها صرف اجاره بها می شود. با طرح های دولت مشکلات مسکن کارگران حل نمی شود, چرا که توان پرداخت اقساط را ندارند. به همین دلیل در چند جلسه قبل شورای عالی کار ایجاد قرارگاه مسکن مصوب شد. مقرر شد برای کاهش هزینه های مسکن و تامین خانه برای کارگران،  زمین رایگان در اختیارشان قرار بگیرد.دومین پیشنهاد کارگران، پرداخت وام های ارزان قیمت است. وام هایی که در حال حاضر ارائه می شود، اصلا با توان مالی کارگران تطابق ندارد. همچنین نرخ سود آن ها بسیار بالاست.امیدوارم قرارگاه مسکن با برنامه ریزی درست بتواند به نفع جامعه کارگری قدم بردارد.

  • تامین حداقل اقلام خوراکی برای یک خانوار 4 نفره، 65 درصد حقوق یک کارگر را می بلعد

    تامین حداقل اقلام خوراکی برای یک خانوار 4 نفره، 65 درصد حقوق یک کارگر را می بلعد

    به گزارش اقتصادران، بررسی‌ها از آمار تورم خوراکی‌ها در آذر ماه نشان می‌دهد در سال 1402، یک کارگر سرپرست خانوار 4نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی که اعضای خانواده‌اش مصرف می‌کنند، باید حدود 65درصد از درآمد خود را هزینه کند. این نسبت طی سال‌های گذشته روند صعودی داشته است که نشان می‌دهد تشدید تورم و سیاست‌های حمایتی نادرست ضربه جبران ناپذیری را به رفاه خانوار وارد کرده است. این روند در چهارسال اخیر به‌دلیل بالا ماندن تورم خوراکی و پایین ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم ایجاد شده است. در این خصوص دو راهکار وجود دارد. نخست اینکه افزایش نرخ دستمزد بالاتر از نرخ تورم در هر سال صورت گیرد. برخی معتقدند که با این راهکار اقتصاد درگیر مارپیچ دستمزد-تورم می‌شود. راهکار دوم، حل مساله تورم بالا در کشور است که گزینه بهتری برای حفاظت از خانوارهای کم درآمد محسوب می‌شود.

    در سال‌های اخیر، بالا ماندن تورم خوراکی‌ها یکی از موضوعاتی است که مقدار مصرف کالری خانوارها را در دهک‌های کم‌درآمد کاهش داده است. از سوی دیگر، سیاست‌های حمایتی از دهک‌های کم‌درآمد نتوانسته است سپر مناسبی برای بهبود ایجاد کند. تداوم این مسیر باعث خواهد شد که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تامین حداقل مصرف مورد نیاز خوراکی روزانه با چالش روبه‌رو شوند.

    رشد بالای تورم در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته یک معضل جدی بوده که آسیب‌های بسیاری به دنبال داشته است. در این بین، کوچک‌تر شدن سفره خانوار به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها موضوعی است که بیش از همه بر رفاه جامعه اثرگذار بوده است.یکی از روش‌هایی که می‌توان با آن تاثیر این موضوع را بر رفاه خانوار اندازه گرفت، تهیه یک سبد کالا از مهم‌ترین اقلام خوراکی مورد نیاز برای یک خانواده و مقایسه آن با حداقل دستمزد دریافتی یک حداقلی‌بگیر سرپرست خانوار است.در همین راستا بررسی توان مزدبگیران برای تهیه سبدی از حداقل اقلام خوراکی لازم نشان می‌دهد توان این گروه طی سال‌های گذشته برای تهیه این سبد کاهش یافته است. «دنیای‌اقتصاد» بر اساس سبد اقلامی که وزارت رفاه آن را برای توزیع کالابرگ مشخص کرده است، هزینه لازم برای تهیه این سبد را طی سال‌های گذشته براساس قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار اندازه‌گیری کرده است. این بررسی نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته توان کارگران برای تهیه حداقل مایحتاج خانواده خود کاهش یافته است.

    سهم خوراکی‌ها در سبد خانوار

    بر این اساس در سال1402، 5میلیون و 640هزار تومان برای تهیه سبدی متشکل از اقلام پروتئینی، لبنیات، برنج، روغن و قند و شکر برای یک خانوار 4نفره لازم بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با دو فرزند در سال جاری 8میلیون و 580هزار تومان بوده است. بررسی نسبت هزینه تهیه این اقلام به حداقل دستمزد نشان می‌دهد یک کارگر متاهل با دو فرزند باید 65درصد دستمزد خود را صرف تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی مورد نیاز خود کند. وضعیت این نسبت در سال‌های گذشته کمی بهتر بوده است. برای مثال در سال1401، مجموع هزینه برای تهیه این اقلام، 3میلیون و 931هزار تومان بوده است و حداقل دستمزد سرپرست یک خانوار چهار نفره نیز 6میلیون و 725هزار تومان بوده است که نشان می‌دهد این خانوار برای تهیه سبد مذکور باید 58درصد درآمد خود را هزینه کنند. در سال1400 نیز این نسبت 49درصد و در سال 1399، 52درصد بوده است.

    این روند نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته با افزایش تورم، توان خانوار برای تهیه حداقل‌های مورد نیاز خود به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری که یک خانواده 4نفره در سال 1402، 65درصد درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی می‌کند. این موضوع زمانی قابل توجه‌تر می‌شود که بدانیم این هزینه تنها برای تهیه حداقل اقلام خوراکی مصرف شده و بوده و باید علاوه بر آن، هزینه مسکن و سایر هزینه‌های لازم برای زندگی را نیز محاسبه کرد. اثر این موضوع را می‌توان روی مسائلی مانند کاهش میزان سفر رفتن خانوار ایرانی و یا تفریح و شادی آنها دید و به راحتی فهمید چگونه رفاه خانوار را طی سال‌های گذشته مورد تهدید قرار داده است.

    افزایش مصرف معادل افزایش رفاه است؟

    بررسی آمارهای دیگری که پیش از این از سوی مرکز آمار ایران منتشرشده نیز نشان می‌دهد که میزان مصرف خانوار ایرانی در تابستان سال جاری رکورد زده و به بالاترین سطح خود رسیده است. شاید برخی تصور کنند افزایش مخارج  خانوار ایرانی ممکن است به معنای افزایش سطح رفاه باشد؛ اما در حقیقت به دنبال تشدید تورم طی سال‌های گذشته افراد برای تهیه سطح یکسانی از اقلام مورد نیاز مجبور به پرداخت هزینه بیشتری هستند. بنابراین نمی‌توان از این موضوع نتیجه گرفت که سطح رفاه خانوارهای ایرانی افزایش یافته است.

    چرا حمایت‌ها کارساز نیست؟

    به‌طور کلی در پاسخ به این پرسش که چرا وضعیت رفاهی خانوار طی سال‌های گذشته نامناسب‌تر شده است، به دو عامل اشاره کرد. یکی وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان کشور که خود متاثر از سیاستگذاری‌های داخلی و محدودیت‌های خارجی بوده است. نکته دیگر نیز ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی است که در این مدت اجرایی شده است.نکته‌ای که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند این است که برنامه‌هایی که تاکنون توسط سیاستگذار برای بهبود رفاه خانوار انجام شده است نتوانسته به هدف خود برسد.

    پرداخت یارانه نقدی طی سال‌های گذشته به‌دلیل مشخص نبودن منابع آن و از سوی دیگر رشد بالای سطوح تورم در اقتصاد ایران، ارزش خود را از دست داده است و مطابق آخرین بررسی‌ها ارزش یارانه نقدی به ماهانه کمتر از 8دلار سقوط کرده است.از سوی دیگر طی سال‌های گذشته سیاستگذار به‌سراغ تغییر روش‌های حمایتی خود و توزیع کالابرگ رفت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این روش‌ هم بار مالی بسیاری داشته و هم استقبال از آن چندان قابل توجه نبوده است.این موضوعات می‌تواند تا حدودی روشن کند که چرا با وجود هزینه‌های بالایی که برای اجرای سیاست‌های حمایتی و بهبود وضعیت رفاه خانوار صورت گرفته است؛ این اقدامات تاکنون موفق نبوده و قدرت خرید خانوار هر سال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

    به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر نرخ تورم نیز از میانگین سال‌های قبل فاصله گرفته و به سطوح بالاتر رسیده است. به‌بیان دیگر اگر تورم در دهه قبل، در سطح 20درصد قرار داشت، این رقم در 5سال اخیر به سطح 40درصد افزایش یافته و این موضوع باعث شده است که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تامین نیازهای حداقلی مانند خوراکی یا مسکن با چالش قابل توجهی روبه‌رو شوند.