برچسب: حقوق نجومی

  • حقوق‌های نجومی؛ انصاف است یا اسراف؟

    حقوق‌های نجومی؛ انصاف است یا اسراف؟

    به گزارش اقتصادران، محمدمهدی الحسینی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت:

    چند سال پیش، بحث حقوق‌های نجومی مثل موجی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پیچید؛ موضوعی که ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرد و به‌سرعت واکنش دولت وقت را به‌دنبال داشت. دولت با شعار بازگرداندن عدالت اجتماعی، تصمیماتی گرفت و محدودیت‌هایی برای حقوق مدیران دولتی اعمال کرد.

    اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این اقدام واقعاً عدالت‌محور بود و آیا صرفاً با حذف یا کاهش حقوق‌های بالا، مشکلات ساختاری کشور حل شد؟ پاسخ، با قاطعیت، منفی است.

    برای درک بهتر موضوع، تصور کنید مالک یک رستوران هستید با حدود ۲۰ نفر پرسنل: از آشپز و پیک گرفته تا مدیر داخلی. اگر درآمد رستوران شما به‌قدری نباشد که پاسخ‌گوی حقوق مدیر توانمندتان باشد، خیلی زود کسب‌و‌کار دچار مشکل خواهد شد. در چنین شرایطی یا باید سطح مدیران خود را پایین بیاورید یا راهی برای افزایش سود پیدا کنید، وگرنه ادامه مسیر ممکن نیست.

    در بخش دولتی هم داستان مشابهی وجود دارد. فرض کنید مدیرعامل یک بانک دولتی هستید؛ فردی با سابقه‌ی مدیریتی، تحصیلات عالی و شبکه ارتباطی گسترده. اگر حقوق دریافتی شما پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی‌تان نباشد، آیا تضمینی وجود دارد که وارد مسیر رانت، فساد یا سوءاستفاده نشوید؟ مخصوصاً وقتی بدانیم تصمیمات این افراد می‌تواند سرنوشت مالی هزاران میلیارد تومان را تغییر دهد و هر امضای آنها، اثری کلان بر اقتصاد کشور داشته باشد.

    این در حالی است که مدیران شرکت‌های بزرگ خصوصی نه‌تنها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، بلکه درصدی از سهام، مزایای انگیزشی و آزادی عمل بسیار بیشتری نیز دارند. پس چگونه می‌توان انتظار داشت مدیری دولتی، با دستمزد محدود، در همان سطح بماند و به همان اندازه بازدهی داشته باشد؟

    واقعیت این است که در شرایط فعلی، بسیاری از مدیران شایسته یا از سیستم خارج شده‌اند یا به اجبار، راه‌هایی را پیش گرفته‌اند که خروجی‌اش، چیزی جز آسیب به منافع عمومی نبوده است. وقتی نه نظام ارزیابی دقیقی وجود دارد، نه پاداشی متناسب برای عملکرد، و نه بستری برای رشد و انگیزه، انتظار داشتن سیستمی سالم و شفاف، بیشتر شبیه به یک آرزوست.

    دولت باید نگاه خود را به مقوله‌ی حقوق و دستمزد در بخش مدیریت دولتی بازنگری کند. لازم است در بودجه‌ی ۱۴۰۵، پرداخت حقوق مدیران نه‌بر‌اساس سقف‌های ثابت و فرمول‌های محدودکننده، بلکه با توجه به عملکرد، بازدهی و میزان مسئولیت آنها تعریف شود. در کنار آن، باید با هرگونه فساد، رانت و سوءاستفاده‌ای با نهایت جدیت، قاطعیت و سرعت برخورد شود.

    این رویکرد، نه اسراف است و نه امتیاز دادن بی‌حساب. بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفظ و نگهداشت نیرو‌های کلیدی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان مدیریتی به بخش خصوصی یا حتی خارج از کشور، و افزایش بهره‌وری سیستم دولتی است.

    کشوری که برای تربیت مدیران شایسته هزینه کرده، نباید آنها را به‌سادگی از دست بدهد. با پرداخت هوشمندانه، نظارت دقیق و ایجاد فضای رقابتی سالم، می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود که در آن دیگر نه خبری از «حقوق نجومی» ناعادلانه باشد، نه از «فساد نجومی».

    play/pausesound

  • مدیران نجومی بگیر پتروشیمی‌ها در کنار کارگران حداقلی بگیر / کارگرانی که با مسمومیت غذایی مردند، یک دهم مدیر خود حقوق می‌گرفتند! 

    مدیران نجومی بگیر پتروشیمی‌ها در کنار کارگران حداقلی بگیر / کارگرانی که با مسمومیت غذایی مردند، یک دهم مدیر خود حقوق می‌گرفتند! 

    به گزارش اقتصادران یکی از مسائلی که این روزها در فضای مجازی و افکار عمومی دوباره مطرح شده و تا حد قابل ملاحظه‌ای کارگران و به ویژه کارگران بخش دولتی را دچار غافلگیری کرده، موضوع پخش تعدادی از فیش‌های حقوقی نجومی شرکت‌های تولیدکننده وابسته به دولت بوده است.

    فاصله قابل تامل حقوق کارگران اعم از قراردادی، شرکتی، پیمانی و ارکان ثالث در شرکت‌ها با مدیران و کارشناسان رده بالا این ذهنیت را در میان عمده نیروی کار مجموعه‌های صنعتی و خدماتی ایجاد می‌کند که چه میزان تلاش و کار باعث شده تا مدیران منصوب در این شرکت‌ها عمدتاً با مدارک تحصیلی نامرتبط حقوق‌های بالای ۸۰ و ۱۰۰ میلیون و اخیرا بالای ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند؟

    اخیراً نیز انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی که بخشی از سهام آن وابسته به یکی از صندوق‌های بازنشستگی است، موجی از ابراز نارضایتی‌ها را در سطح افکار عمومی ایجاد کرده بود. ضمن اینکه این شرکت که برای این مدیر دولتی فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی واریز کرده است، در حقیقت یک تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در منطقه عسلویه بوده که تولیدات آن بیشتر به مصرف داخلی رسیده و فعالیت و توسعه آن هیچ پیچیدگی خاصی ندارد!

    حقوق‌های نجومی مدیران پتروشیمی‌ها در کنار فقر کارگران/ پرداخت از جیب بخش خصوصی یا بیت المال؟

    حقوق‌های نجومی مدیران پتروشیمی‌ها در کنار فقر کارگران/ پرداخت از جیب بخش خصوصی یا بیت المال؟البته انتشار چنین فیش‌هایی چندان تازگی ندارد. سال گذشته (۱۴۰۲) نیز در یک مجموعه دولتی پالایشگاهی برخی از پرسنل با انتشار فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومانی (که در صورت‌ عدم حذف کسورات از آن در سال گذشته به ۱۲۰ میلیون تومان حقوق می‌رسید) و متعلق به به کارشناسان رده بالای مجموعه بود، موجی از انتقادات را ایجاد کرده بود.

    پیش از این نیز در سال ۱۴۰۰ انتشار چندین فیش حقوقی مربوط به مدیران میانی شرکت‌هایی مثل پلیمر پاد جم که شامل حقوق‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان بود، حاشیه ساز شده بود. واریز چنین مبالغی در آن سال در شرایطی بود که قیمت دلار در آن زمان حدود ۳۰ هزار تومان (کمتر از یک سوم میزان فعلی) و قیمت خودروی پراید (که اکنون بالای ۳۵۰ میلیون تومان است) چیزی حدود ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت سکه تمام بهار بیش از ۱۰ میلیون تومان بود! مزد کارگران شرکتی همان شرکت در آن سال البته با پایه ۵ میلیون تومان در آن سال بسته می‌شد و بطورمشخص فاصله‌ای بیش از ۱۲ برابر میان حقوق آنان و این مدیران میانی وجود داشت.

    حقوق‌های نجومی مدیران پتروشیمی‌ها در کنار فقر کارگران/ پرداخت از جیب بخش خصوصی یا بیت المال؟

    قاعدتاً این فاصله در میان حقوق مدیران بخش خصوصی و درآمد و ثروت صاحبان صنایع خرد و متوسط و کارگران‌شان در بخش خصوصی مستقل قابل توجیه است، اما مسئله فیش‌ها بیش از هرچیز به این بر می‌گردد که حقوق بطورعمده از محل درآمدهای عمومی دولت و بیت‌المال به مدیران پرداخت شده و همزمان کارایی بیشتر این شرکت‌ها نسبت به رقبای خود در بخش خصوصی پایین‌تر است.

    حقوق‌های نجومی مدیران پتروشیمی‌ها در کنار فقر کارگران/ پرداخت از جیب بخش خصوصی یا بیت المال؟

    هرچند پیش از این نیز این توجیه مطرح می‌شد که اگر کارشناسان رده بالا و مدیران مجموعه‌های تولیدی دولتی و شبه دولتی به این میزان نباشد و با چکش «نجومی بگیری» به آن‌ها هجمه صورت گیرد، این مدیران به بخش خصوصی می‌روند! اما تجربه نشان داده بسیاری از این مدیران همزمان در هیات مدیره یا مجموعه‌های بخش خصوصی نیز فعال بوده و چندین منبع درآمدی دارند. این درحالی است که هم عضویت در هیات مدیره‌های متعدد تخلف محسوب می‌شود و هم حقوق بالای ۷۰ میلیون تومان در سال جاری طبق قانون برای مدیران قدغن اعلام شده است؛ این درحالی است که در سال ۱۴۰۰ این میزان حدود ۴۰ میلیون و در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵ میلیون بوده است!

    پرسش دیگر کارگران البته این است که اگر نیروهای فنی و زبده که مانند آن‌ها بسیار اندک بوده، بالا بودن حقوق در همه حوزه‌های تحقیقاتی، بازرسی، ناظر، ایمنی، مهندسی و طراحی حقوق بالا بگیرند، برای کارگران قابل پذیرش است، اما مشکل اینجا تشدید می‌شود که نیروهای اداری، منابع انسانی، پشتیبانی و. . نیز که تخصص پیچیده‌ای ندارند نیز از شرایط بهتری نسبت به کارگران و حتی نیروهای فنی میانی برخوردار هستند.

    کارگرانی که با مسمومیت غذایی مردند، یک دهم مدیر خود حقوق می‌گرفتند! 

    آقای مسعود. ج (کارگر فعال در یکی از شرکت‌های پتروشیمی عسلویه) درباره تجربه خود از فاصله نجومی حقوق کارگران و مدیران رده بالا در حوزه شرکت‌های بخش انرژی، اظهار کرد: فاصله حقوق‌های نجومی در همه شرکت‌ها اعم از فولادی، خودرویی، بانکی و… وجود دارد و ما ماجرای پاداش‌های میلیاردی مدیران بانک‌های دولتی را در سال گذشته به یاد داریم، اما در حوزه نفت و انرژی و پتروشیمی، این موضوع همه‌گیر بوده و از حالت موردی در آمده است.

    وی ادامه داد: شرکت‌های انرژی و پتروشیمی معمولا به دو بخش بزرگ بهره‌برداری و تعمیرات تقسیم می‌شود. در بخش تعمیرات نیز نیروها به دو بخش اجرایی قرارداد مستقیم و نیروهای پیمانکاری با قراردادهای زیر یکسال تقسیم می‌شوند. تفاوت‌ها در این میان بسیار زیاد است. ما هیچ نیروی قرارداد مستقیمی نداریم که کمتر از ۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت کند. این درحالی است که نیروهای پیمانی و شرکتی ما نیز همزمان داخل همان چارت سازمانی با همان میزان کار در ذیل یک پیمانکار یک سوم این افراد حقوق می‌گیریم. سقف مزد دریافتی کارگران این بخش اعم از ناظر تعمیرات تا مشاغل دیگر در هر پستی ۴۰ الی ۵۰ میلیون تومان است و بیشتر از این توسط پیمانکار و شرکت سقف خورده و حق پرداخت وجود ندارد.

    این فعال کارگری اعلام کرد: این درحالی است که فنی‌ترین کارها توسط همان نیروهای تعمیراتی قراردادی انجام می‌شود. در بخش بهره‌برداری نیز افرادی با حقوق بالای ۱۰۰ میلیون تومان هستند که تقریباً هیچ کاری نمی‌کنند و وظایف نظارتی آن‌ها در حوزه، برق، آلاینده سنجی، کیفیت عایق‌ها و خطوط انتقال و تجهیزات را «سایت‌من» های قراردادی با حقوق حدود ۳۰ میلیون تومان انجام می‌دهند.

    آقای م. ج اضافه کرد: واقعیت این است که در دهه ۱۳۸۰ با رشد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و پتروشیمی، نیروهای آموزش دیده هر بخش با تست‌ها و آزمون‌های مختلف بکارگیری شده و حقوق خوب دریافت می‌کردند. اما در دهه ۱۳۹۰ و به ویژه از زمان رشد پیمانکاری‌ها و تبدیل سهام شرکت‌های با سهامی عام به سهامی خاص در بخش انرژی در دولت یازدهم، شاهد این بودیم که روابط شخصی و فامیلی در انتصابات تخصصی‌ترین شرکت‌های حوزه انرژی و پتروشیمی و پالایشگاهی عادی شد و افرادی بدون تخصص و فقط از طریق ارتباطات در چندین شرکت عضو هیات مدیره، کارشناس و مدیر شدند و حقوق‌هایی از این دست را دریافت کردند.

    وی تصریح کرد: این مسئله که بسیاری از متخصصین نیز پای کار به صورت حضوری نمی‌آیند و تنها کارشناس بازرس، ایمنی، ناظر و مهندس پروازی هستند و حقوق‌های بالای ۹ رقمی دریافت می‌کنند، یک طرف ماجراست ولی اینکه متوسط حقوق کارکنان زیر دست پیمانکاران از دولت حقوق می‌گیرند، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان است، دیگر برای کارگران آزاردهنده شده است. در یک نمونه شاهد آن بودیم که سال گذشته کارگری که بخاطر مشکلات معیشتی از غذای مسموم خود شرکت خورده و فوت کرده بود، حقوق ۲۰ میلیون تومانی دریافت می‌کرد و این درحالی بود که مدیر ناآشنای آن مجموعه ۱۰ برابر وی حقوق می‌گرفت!

    این کارگر پتروشیمی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تمایل نیروهای زبده ما در ذیل پیمانکاری‌ها و سایر نیروهای ارکان ثالث برای خروج از کشور این است که اندکی آن طرف‌تر در کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه شاهد این میزان فاصله بین نیروهای میانی و رده بالا و رده پایین شرکت‌ها نیستیم و به همین دلیل حقوق‌های بالا برای همه پرسنل در آنجا امری عادی تلقی می‌شود. این درحالی است که در ایران با تغییر نام ساده یک شرط از سهامی عام به سهامی خاص، مدیران برای خود مجوز رد کردن حقوق و پاداش بالا با نرخ‌های بالای ۱۵۰ میلیون تومان و اخیراً ۲۰۰ میلیون تومان بدست می‌آوردند؛ و این درحالی است که باز هم پرداخت کننده خود دولت است!

    مگر سقف حقوق دولتی ۷۰ میلیون تومان نبود؟ 

    مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) نیز با اشاره به موضوع اخیر حقوق‌های مطرح شده در مجموعه‌های تولیدی دولتی و خصولتی کشور اظهار کرد: تا پیش از این این استدلال از سوی بسیاری از کارشناسان دولتی درباره حقوق‌های مدیران مطرح می‌شد که اگر بر مسئله نجومی‌بگیران تمرکز کنیم، این نیروها از بخش دولتی به بخش خصوصی می‌روند. این موضوع بهانه‌ای شده تا بسیاری از کارکنان در سطح مدیریتی افزایش یابد.

    وی افزود: اگر به فیش اخیر ۲۴۷ میلیون تومانی مدیر منابع انسانی پتروشیمی پردیس نگاه کنید، متوجه می‌شوید که بخش زیادی از حقوق وی شامل کسوراتی است که بابت دریافت وام‌های ارزان قیمت و با پرداخت طولانی مدت از حقوق وی کسر شده است. در حالت عادی حقوق چنین کارشناسی چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان بوده است. البته بسیاری از این مدیران نیز وجود دارند که مبالغ اضافه کار بالای ۸۰ میلیون تومان (گاه بیش از فیش حقوقی خود) دریافت می‌کنند. سوال این است که چطور می‌شود مدیر حق داشته باشد تا این میزان اضافه کار را رد کند؟ مگر طبق قانون مصوب مجلس سقف پرداخت حقوق دولتی ۷۰ میلیون تومان نبود؟

    رحمتی تصریح کرد: این یک بهانه شبه حقوقی است که برخی با وجود چند درصد سهام بخش خصوصی و یا زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی بودن یک شرکت یا تبدیل موسسه از سهامی عام به سهامی خاص، خود را از قوانین دولتی مبرا می‌دانند. اگر قانون در این زمینه ناقص است، باز هم باید در این زمینه تکمیل شود؛ زیرا نهایتاً این حقوق‌های بالای ۷۰ میلیون تومانی از جیب دولت داده می‌شود.

    این فعال کارگری تصریح کرد: باید رسانه‌ها، ارگان‌های نظارتی دولت و مجلس باید شرکت مزبور را پاسخگو کنند که چرا این حقوق‌های نجومی پرداخت می‌شود؟ مگر کارگران عادی به دریافت وام‌هایی که اقساط آن‌ها بیش از ۲۰ میلیون تومان در هر ماه است، دسترسی دارند؟ وام خرید مسکن در این سطح را چند درصد از جامعه می‌توانند بگیرند؟

    عضو هیات مدیره شورای اسلامی کار تهران در پایان خاطرنشان کرد: اگر بحث حقوق نجومی و امکان خروج مدیران و کارشناسان بخش دولتی به سوی بخش خصوصی است، بهتر است نظام پاداش‌دهی براساس کارکرد و میزان تاثیر این مدیران حقوق پرداخت کند. اینکه در قالب وام، اضافه کار، و خود فیش حقوقی این میزان پرداخت شود، جای سوال است؛ در صورتی که مدیران می‌توانستند باتوجه به بازدهی، کارآیی و نقش توسعه‌ای و رشد بنگاه، برای مدیران مربوطه که نگران خروج آن‌ها بخاطر تخصص‌شان هستند، ردیف کارایی و پاداش قرار داده و در چهارچوبی شفاف آن‌ها را تشویق کنند؛ اما در شرکت‌های ناکارآمد دولتی و شبه دولتی موجود چنین خبرهایی نیست!

  • بانک‌ها فقط برای مردم اعتبار ندارند! / افشاگری جدید از حقوق های نجومی و پاداش‌های میلیاردی در بانک‌ها + جزییات

    بانک‌ها فقط برای مردم اعتبار ندارند! / افشاگری جدید از حقوق های نجومی و پاداش‌های میلیاردی در بانک‌ها + جزییات

    به گزارش اقتصادران، حواشی حقوق و پاداش کارکنان بانک‌ها در ایران، مساله تازه‌ای نیست. در روز‌های گذشته، انتشار آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. با این حال، نگاهی به صورت‌های مالی و مصوبات مجامع عمومی بانک‌های خصوصی و دولتی نشان می‌دهد، آنچه با عنوان حقوق و پاداش برای اعضای هیات مدیره برخی بانک‌ها مصوب می‌شود، با روند وام‌های کلانی که به کارمندان و کارکنان بانک‌ها پرداخت می‌شود، کاملا همراستایی دارد.

    طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰ تومان می‌شود.

    تصویب پاداش‌های میلیاردی! بعضی بانک‌ها هم آمارشان را شفاف نکردند
    با این حال، گزارش‌های مصوبات مجامع عمومی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد برخی از مجامع عمومی سالیانه بانکها، برای اعضای هیات مدیره خود، پاداش‌های میلیاردی مصوب کرده اند! البته تعدادی از بانک‌ها نیز ترجیح دادند درباره میزان حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره خود شفاف سازی نکنند! و بنابراین، ارقام آن‌ها را در گزارش‌های خود از مصوبات نشست مجامع عمومی شان، درج نکرده اند.

    بانک کارآفرین؛ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پاداش
    برای نمونه؛ «بانک کارآفرین» در سال ۱۴۰۲ به ازای حضور در حداقل یک جلسه و حداکثر چهار جلسه در ماه، به اعضای هیات مدیره خود ۶ میلیون حقوق ماهانه و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پاداش سالانه پرداخت کرده است. این در حالی است که اعضای پنج نفره هیات مدیره این بانک، که دو عضو با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز دارد در پایان سال ۱۴۰۱، یک میلیارد پاداش گرفته بودند.

    ** هیات مدیره بانک کارآفرین:
    – حق حضور ماهانه (از یک تا ۴ جلسه): ۶ میلیون تومان

    – پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

    – پاداش هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱ میلیارد تومان بوده است.

    بانک سامان؛ ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش
    حق حضور اعضای هیات مدیره بانک سامان، برای سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۱۴ میلیون تومان برای یک جلسه و ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش سالیانه بوده است. این در حالی است که مجمع عمومی این بانک، سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پاداش برای هیات مدیره در نظر گرفته بود. بر این اساس، در طول یک سال، حقوق اعضای این هیات مدیره، ۲۹ درصد و پاداش آن‌ها نیز بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است.

    ** هیات مدیره بانک سامان:
    – حق جلسه ماهانه (یک جلسه): ۱۴ میلیون تومان

    – پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

    – پاداش هیات مدیره در سال ۱۴۰۱: مبلغ ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

    بانک خاورمیانه؛ ۱۱ میلیارد تومان پاداش
    «بانک خاورمیانه»، سال گذشته، به ازای حداقل یک جلسه در ماه و حداکثر دو جلسه در ماه، مبلغ ۱۰ میلیون تومان حقوق ماهانه و ۱۱ میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته است. این بانک ۷ عضو هیات مدیره دارد که شش عضو کارشناسی ارشد مدیریت و یک عضو دکترای مدیریت دارد. با احتساب ۷ میلیارد پاداشی که سال ۱۴۰۱، اعضای هیات مدیره این بانک دریافت کرده اند، میزان پاداش سال ۱۴۰۲ آنها، افزایش ۲۷ درصدی داشته است.

    ** هیات مدیره بانک خاورمیانه:
    – حق جلسه ماهانه (حداکثر ۲ جلسه): ۱۰ میلیون تومان

    – پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱۱ میلیارد تومان

    – پاداش هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷ میلیارد تومان بوده است.

    پاداش ۹۰۰ میلیونی بانک‌های تجارت، ملت و صادرات
    در سال ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مجمع عمومی، به اعضای هیات مدیره بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ۵ میلیون حقوق و ۹۰۰ میلیون تومان پاداش تعلق گرفته است. میزان پاداش اعضای هیات مدیره بانک تجارت در فاصله سال‌های ۱۴۰۱، تا ۱۴۰۲، مبلغ ۴ میلیارد تومان افزایش داشته است. بانک صادرات نیز سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان پاداش به اعضای هیات مدیره خود داده بود. همچنین بانک ملت سال ۱۴۰۱، مبلغ ۶۷۰ میلیون تومان پاداش برای هیات مدیره نوشت.

    بانک اقتصاد نوین؛ ۸۰۰ میلیون پاداش
    سال گذشته، بانک اقتصاد نوین نیز ۵ میلیون حقوق و ۸۰۰ میلیون پاداش به اعضای هیات مدیره خود داده است. بر اساس گزارشها، اعضای هیات مدیره این بانک، سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده بودند؛ بنابراین میزان افزایش پاداش این اعضا بیش از ۳۱ درصد بوده است.

    بانک آینده میزان حقوق و پاداش را به خود هیات مدیره سپرد
    مجمع عمومی بانک آینده نیز، بدون ذکر میزان حقوق و پاداشی که به اعضای هیات مدیره خود داده است، عنوان کرده که تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره، طبق قوانین و مقررات، به خود آن‌ها تفویض گردیده است! این در حالی است که بر اساس گزارش صورت مالی این بانک، زیان انباشته آن بیش از سرمایه آن است و به رقم ۳۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

    بانک پارسیان ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق داد
    همچنین در جریان برگزاری مجمع عمومی بانک پارسیان، این بانک نیز که سال ۱۴۰۲ حدود ۴ هزار میلیارد و ۴۷۶ میلیارد تومان زیان ساخته، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای شرکت در دو جلسه در ماه، به اعضای هیات مدیره خود، حقوق پرداخت کرده است.

    بانک رفاه کارگران؛ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش
    حق حضور اعضای هیات مدیره بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۶ میلیون تومان ماهانه بوده است. این میزان نسبت به سال گذشته، ۷۰ درصد رشد ثبت کرده، علاوه بر آن، اعضای هیات مدیره این بانک سال ۱۴۰۲، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند. این میزان پاداش، نسبت به سال گذشته، ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

    بانک سرمایه نیز به عنوان بانکی که سال گذشته، ۶۱ هزار میلیارد و ۴۵۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان زیان دهی داشته، برای هیات مدیره خود به ازای شرکت در دو جلسه ماهانه، ۱۰ میلیون تومان حقوق درنظر گرفته که نسبت به سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است.

    بانک سینا؛ ۵۵۰ میلیون تومان پاداش
    بانک سینا، حقوق ماهانه اعضای هیات مدیره خود را ۷ میلیون و پاداش سالانه شان را ۵۵۰ میلیون تومان تخصیص داده است.

    پاداش ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی ۹ بانک به ۴۴ عضو هیات مدیره در سال گذشته

    هر عضو، ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش گرفت
    برآورد میزان دقیق حقوق و پاداش همه ۲۹ بانک و موسسه اعتباری امکان پذیر نیست؛ چرا که بسیاری از بانک‌های دولتی گزارش حقوق و پاداش‌های تخصیص یافته را منتشر نمی‌کنند. با این حال، با نگاهی به گزارش‌های همین تعداد از بانکها، می‌توان گفت ۹ بانک کشور، از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال گذشته، مجموعا ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیات مدیره خود پاداش داده اند. بر این اساس، سال ۱۴۰۲، در ۹ بانک کشور، اعضای هیات مدیره، به طور میانگین ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش دریافت کرده اند.

    سال ۱۴۰۲، یازده بانک، مجموعا ۵ میلیارد و ۲۲ میلیون تومان حقوق به هیات مدیره دادند
    همچنین بررسی گزارش‌های یازده بانکی که میزان حقوق هیات مدیره خود را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده اند نشان می‌دهد این بانک‌ها در یک سال، ۵ میلیارد و ۲۲ میلیون تومان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده اند.

  • نجومی بگیرهای دولت رئیسی، ۳۳ برابر دولت روحانی!

    نجومی بگیرهای دولت رئیسی، ۳۳ برابر دولت روحانی!

    به گزارش اقتصادران، احمدرضا دستغیب رییس جدید دیوان محاسبات گفته که ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر در ۱۲ دستگاه اجرایی دولت سیزدهم در سال گذشته مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند. این یعنی این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بیش از ۵۵ میلیون که به عنوان سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود حقوق گرفته‌اند.

    حقوق نجومی پس از افزایش ۲۰ درصدی در دولت سیزدهم

    رییس دیوان محاسبات اعلام نکرده که دریافتی این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر چقدر بیش از سقف قانونی بوده است. اگر متوسط دریافتی غیرمجاز۱۰ هزار نفر را ۱۰ میلیون بگیریم، ماهانه ۱۰۰ میلیارد حقوق اضافی به این افراد که در ۱۲ دستگاه اجرایی نیز پراکنده بوده‌اند پرداخت شده است. این عدد در سال معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد خواهد بود. مشخص نیست که این فساد دقیقا در کدام دستگاه‌ها رخ داده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که امکان چنین فساد در دو سال اول دولت سیزدهم نیز وجود داشته است. چراکه پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه گفته بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در این دولت حضور داشته‌اند.» نکته دیگر اینجاست که در دولت سیزدهم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت نیز انجام شده بود که برخی از نمایندگان مجلس تاکید داشتند بار زیادی بر بودجه تحمیل می‌کند.

    آیا سرچشمه فساد در دولت سیزدهم بسته شد؟

    مرحوم سید ابراهیم رییسی رییس فقید دولت سیزدهم در جریان انتخابات ۱۴۰۰ گفته بود که به عنوان رییس قوه قضاییه با فساد‌هایی مقابله می‌کند که اتفاق افتاده، اما می‌خواهد در مقام ریییس‌جمهور جلوی فساد را از سرچشمه بگیرد. آمار‌های رییس دیوان محاسبات، اما نشان می‌دهد که دست‌کم در ۱۲ دستگاه اجرایی به ۱۰ هزار نفر حقوق نجومی پرداخت شده. پیش از این نیز پرونده چای دبش و فساد ۳.۵ میلیارد دلاری در وزارت جهاد کشاورزی رخ داد. محمدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم نیز به دلیل پرونده فساد به ۳ سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که فروردین ۱۴۰۲ از سمت خود استعفا داد و در آن مقطع علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در توییتی گفت که از تجربیات وزیر قبلی [ساداتی‌نژاد]در بخش مدیریت استفاده خواهد شد. موضعی که نشان می‌داد سخنگوی دولت تلاش دارد تا برکناری ساداتی‌نژاد به دلیل پرونده قضایی را در رسانه‌ها مطرح نکند.

    اکنون باید دید که پرونده حقوق‌های نجومی در دولت سیزدهم به کجا خواهد رسید. آیا به شکل شفاف به پرونده این ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر رسیدگی خواهد شد؟

  • افزایش تعداد مدیران نجومی بگیر در دولت سیزدهم / حقوق 200 میلیون تومانی به چه کسانی پرداخت شد؟

    افزایش تعداد مدیران نجومی بگیر در دولت سیزدهم / حقوق 200 میلیون تومانی به چه کسانی پرداخت شد؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت:

    منظور از سقف حقوق، عدد ۵۵ میلیون تومانی است که به عنوان یک سقف برای حقوق و مزایای کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شد.

    با اینکه آقای دستغیب اشاره‌ای نکرده که میزان دریافتی این ۱۰هزار و ۱۷۴ نفر چقدر بوده، اما قدر مسلم این را می‌دانیم که در بدنه دولت سیزدهم کسانی بوده‌اند که سقف حقوق را شکسته و به اصطلاح «نجومی‌بگیر» شده‌اند.

    پیش از این، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه عنوان کرده بود که «افزایش حقوق مدیران در دولت سیزدهم جهش بسیار زیادی کرده است.» او گفته بود: «در دولت قبلی مدیری نبوده که حقوق ۱۰۰ میلیون بگیرد، اما افرادی با متوسط دریافت ماهیانه ۲۰۰ میلیون در این دولت حضور داشته‌اند.» دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیرنظر مجلس محسوب شده، وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای بودجه‌های سنواتی و قوانینی را دارد که توسط مجلس تصویب می‌شود.

    اما به گفته رییس این دیوان، «نام دستگاه‌هایی که بیشتر از سقف تعیین شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند در دسترس دیوان محاسبات نیست.» بنابراین او از نهاد‌های دولتی درخواست کرده که این دستگاه‌ها به دادسرای دیوان معرفی شوند. آقای دستغیب همچنین خواستار شفافیت دقیق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ درباره حقوق و مزایای دستگاه‌های کشور شده است. او گفته است: «پرداخت حقوق در شرکت‌های شبه‌دولتی و نیمه‌دولتی هم باید بررسی شود، اما در افکار عمومی فقط نام دستگاه‌های اجرایی در افکار عمومی مخاطب مطرح می‌شود.»

    قانونی که اجرا نمی‌شود

    براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویب‌نامه هیات وزیران که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاه‌های دولتی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شده‌اند.

    به عبارت دیگر، سامانه «سینا» برای شفافیت و مشخص کردن حقوق و مزایایی درست شده که قرار است به کارمندان و مدیران دولتی پرداخت شود، اما مشخص نیست که اگر این سامانه کارکرد درستی داشته، چرا بیش از ۱۰ هزار نفر از مدیران دولتی دریافتی بالاتر از سقف ۵۵ میلیون تومانی داشته‌اند و حتی به قول رییس قوه قضاییه، تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند؟ تا پیش از راه‌اندازی این سامانه، فرآیند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت بسیار عجیب و غریب بوده است: به این صورت که ماهانه هر دستگاه دولتی بنا بر ردیف بودجه‌ای و اظهار خودش «یک عدد کلی از خزانه» دریافت می‌کرد و حقوق کارمندان و مدیران خود را می‌داد. این فرآیندی بود که به پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان منجر شد و جنجال حقوق‌های نجومی را در سال ۹۵ و ۹۶ رقم زد؛ بنابراین راه‌اندازی سامانه «سینا» در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شد تا بدین‌ترتیب، حقوق مدیران و کارمندان دولت به‌طور مستقیم از خزانه واریز شود.

    چند شرکت دولتی داریم؟

    ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند و هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم پرداخت کند و همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد. اما به گفته مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی «حقوق‌های نجومی که امروز از آن می‌شنوید مربوط به شرکت‌هایی است که به نام دولت است. به‌طور مثال ۵درصد ایران‌خودرو دراختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد، اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست، بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق‌های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا براساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.»

    حقوق‌های نجومی و فشار به منابع

    به گفته رییس سازمان اداری و استخدامی «افزایش هریک درصد حقوق کارمندان در بودجه عمومی دولت، ماهانه هزار میلیارد تومان هزینه دارد.» هنگام تصویب بودجه، جنجال زیادی برای «۲۰ درصد» افزایش حقوق کارمندان دولت ایجاد می‌شود، اما کسی از حقوق‌های بالاتر از سقف بودجه حرفی نمی‌زند که به جیب مدیرانی می‌رود که نام و نشانی از آن‌ها در دسترس نیست، چراکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا می‌کند.

    درخواست از رییس‌جمهور

    در پایان این گزارش یک درخواست هم از آقای پزشکیان داریم. مسلم است که کارگزارانی در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند و ارزش خدمات آن‌ها هم قطعا بیشتر از ۷۰ میلیون تومان در ماه است. از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثرا محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان‌های خصوصی را زده‌اند. یا مدیران متخصص و ارزش آفرینی که ثروت می‌آفرینند. اما زمانی که چنین فاصله‌ای بین حداقل حقوق و سقف پرداخت به وجود می‌آید، هستند کسانی که دست به سوءاستفاده از شرایط زده و قانون را هم دور می‌زنند. مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی که با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملا به شکاف و تبعیض‌های ناروا در دستگاه‌های اجرایی دامن می‌زنند که نه تنها عدالت را زیر پا می‌گذارند بلکه بهره‌وری در یک دستگاه عریض و طویل را نیز پایین می‌آورند.

    در واقع با این شیوه پرداخت‌ها، دیگر معیار و ملاک پرداختی نحوه کار و ارزش‌آفرینی نیست، بلکه مهم این است که در کجا و با چه عنوانی استخدام شوید. در کدام کشور صنعتی بین حداقل حقوق با سقف حقوق این میزان فاصله و شکاف وجود دارد؟ از آقای پزشکیان درخواست داریم با ورود مستقیم به چنین پرداختی‌هایی، از همین نقطه شروع کنند. جایی که با صد‌ها شرکت تودلی و پیچیده، منابعی که با تورم موجود بسیار هم گران تمام می‌شوند؛ به نام برخی مدیران دولتی به غارت می‌روند.

  • حقوق های 70 میلیونی کاملا قانونی!

    حقوق های 70 میلیونی کاملا قانونی!

    به گزارش اقتصادران، کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق در مصاحبه ای این موضوع را مورد اشاره قرار داده و این را نیز افزوده که تلاش داریم افزایش قیمت انرژی نداشته باشیم؛ گرچه با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت در کالا‌ها خواهیم داشت، اما سعی می‌کنیم فشاری به مردم وارد نشود. در مورد افزایش حقوق‌ها هم متوسط ۲۰ درصد را درنظر گرفته‌ایم و…

    حال سوال این است که آیا نیستند کارگزارانی که در دستگاه اجرایی خدمت می‌کنند و ارزش خدماتشان ۷۰ میلیون تومان در ماه است؟ بی‌تردید هستند و شاید هم استحقاق بسی بیش از این هم دارند؛ از جمله پزشکان متخصصی که در بیمارستان‌های دولتی کار می‌کنند و به قصد خدمت به طبقات اکثراً محروم اجتماعی حتی قید کار در بیمارستان‌های خصوصی را زده و بیش از این هم باید به دست آورند و نیز مدیران کاربلد و متخصص و ارزش آفرینی که ثروت می‌آفرینند و در مسیر ارتقا و رشد مجموعه خویش تلاش‌های نمایان صورت می‌دهند و قدر مسلم ارزش خدمتشان بسی بیش از اینهاست.

    بسیاری از مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی، بسیاری از مقامات و مدیران و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و… با استفاده از این مجوز قانونی و سقف تعیین شده عملاً موجب ایجاد شکاف و تبعیض‌های ناروا در همین دستگاه اجرایی می‌شوند که دقیقاً برخلاف عدالت و حتی رشد بهره‌وری در این دستگاه عریض و طویل و کاملاً محل سوء استفاده است.

    تعیین سقف پرداختی بدون ایجاد یک ساز و کار معین و شفاف که کاملاً مبتنی بر عملکرد و ارزش واقعی خدمت و مأموریت باشد عملاً محل و مفّری برای سوء استفاده خواهد بود. در حقیقت معیار و ملاک، کار و تلاش و بهره وری و مدیریت موثر و ارزش آفرین فرد نیست که معیار برخورداری از این موهبت است. بلکه مهم این است که در کجا خدمت کند؛ در کدام وزارتخانه؟ در کدام شرکت؟ در کدام سازمان؟ دیگر نوع خدمت و کارایی و توانایی‌اش مهم نیست. مثلاً در سازمان برنامه یا بانک یا نفت یا نیرو… هستید یا در آموزش و پرورش یا ثبت احوال یا وزارت کشور و… بسته به وزارتخانه یا سازمان و شرکتی که در آن کار می‌کنید می‌توانید حقوق بالا بگیرید.

    حال اینکه مدیریت یک دبیرستان با هزار دانش آموز دشوارتر است یا معاونت در فلان بانک یا شرکت نفتی، امری جداست، اما تفاوت حقوق این دو شغل می‌تواند هفت برابر باشد! که تازه معلوم نیست وقتی به شکل قانونی می‌توان تا ۷۰ میلیون تومان حقوق گرفت با مزایایی که برخی حضرات مدیران برای خودشان و شرکتشان مقرّر می‌دارند این رقم تا کجا می‌رود!

    نکته دیگر اینکه وقتی حداقل حقوق ده میلیون تومان است آیا ۷۰ میلیون حقوق نجومی نیست؟ در کشور‌های معمول دنیا و حتی کشور‌های پیشرفته صنعتی، جایی را می‌توان مثال آورد که این همه فاصله بین کف و سقف حقوق در دستگاه اجرایی آن باشد؟ وقتی دولت و مجلس خود را خالص و ناب و انقلابی و عدالتخواه می‌دانند و دولت گذشته را متهم به بی عدالتی و نادیده گرفتن حقوق محرومان و غرب‌زده می‌خوانند، چگونه چنین اختلاف و شکاف و تبعیض را روا می‌دارند؟

    اما نکته مهمتر این است که وقتی نمایندگان مجلس می‌دانند و باور دارند که حتی حقوق ۷۰ میلیونی باتوجه به تورم موجود در جامعه نجومی به حساب نمی‌آید، چگونه گمان می‌کنند با حقوق ده میلیونی می‌توان خدمت شایسته به جا آورد و با آن چرخ زندگی را چرخاند؟ محصول این نادیده گرفتن حقایق برای کارگران و کارمندان جزء، چیزی جز کم کاری و افت شدید کارایی و اعتراض و لعن و نفرین و خدای ناکرده در غلطیدن به رشوه و فساد و گناه است؟