برچسب: حقوق مدیران

  • خانواده‌های مسئولان تافته جدابافته از مردم / آیا مسئولان هم با حقوق ۳۰ میلیون تومانی زندگی می کنند؟!

    خانواده‌های مسئولان تافته جدابافته از مردم / آیا مسئولان هم با حقوق ۳۰ میلیون تومانی زندگی می کنند؟!

    به گزارش اقتصادران، اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت و وزیر کار به ترتیب در ارتباط با خط فقر شش میلیون تومانی هر نفر در خانوار و همچنین حذف خانوارهای با درآمد بیش از سی میلیون تومان (در مجموع) واکنش‌های مختلفی را در میان صاحب‌نظران برانگیخته است. این اظهارات در حالی مطرح شده است که خطِ «فقر مطلق» اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ (سال گذشته) طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفندماه برای هر فرد ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان محاسبه شده است.

    در حالی که فعالان کارگری کشور نسبت به معیارسازی‌ها در حوزه فقر و درآمد انتقادات جدی نسبت به دولت مطرح می‌کنند، کارشناسان اقتصادی نیز نگاه متفاوتی به شیوه‌های دهک‌بندی و استحقاق‌سنجی دولت دارند.

    علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این ارتباط توضیح داد: در ماجرای اظهارنظر سخنگوی دولت در رابطه با شش میلیون تومانی بودن خط فقر هر فرد، ایشان در معرض سوال ناگهانی قرار گرفتند که این پاسخ عجیب را دادند. اما وزیر کار در توجیه حذف یارانه یک جمعیت انبوه، آن اظهارات را درباره حذف یارانه خانوار دارای بالای ۳۰ میلیون تومان سخن گفت.

    وی افزود: واقعیت این است بانک اطلاعاتی ما برای هر قضاوت اقتصادی درباره وضعیت خانوار کفایت لازم را ندارد. ما به دلیل فقر اطلاعات، تصویر ناقصی از خانوار ایرانی داریم و تشخیص طبقه این خانواده‌ها از نظر درآمدی، در معرض خطاست به گونه‌ای که با چشم غیرمسلح هم خطاهای یارانه‌پردازی مشهود است. این میزان انحراف از هدف نشان می‌دهد که ما در تشخیص دچار اشتباه می‌شویم و ریشه این اشتباه درعدم وجود اطلاعات صحیح نهفته است.

    حیدری اضافه کرد: این روشن است که اگر خانواده کارگری سه نفره متشکل از یک والدین شاغل در آستانه بازنشستگی و یک جوان تازه شاغل شده به عنوان فرزندشان درآمد حدود ۴۵ میلیون تومانی دارند و از یارانه محروم هستند، به دلیل اشتغال هر سه نفر آن‌هاست اما سیاست‌گذار این اشتغال سه نفره و درآمد محدود نفرات را نمی‌بیند. این درآمد به این معنا نیست که دهک این خانواده بالاست؛ اتفاقا حاکی از فقر این خانواده است که باعث شده هر سه نفر به سر کار بروند و باز هم دریافتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان (یعنی حداقل درآمد برای زیست آبرومندانه در تهران) داشته باشند.

    این اقتصاددان تصریح کرد: مشکل دیگر این است که ما قسمت هزینه‌ای ماجرای خانوار را هم نمی‌بینیم. مثلا توجه نمی‌کنیم که همین خانوار ممکن است یک سوم درآمد خود را به صورت کامل قسط وام بدهد و یک سوم دیگر را به عنوان اجاره و شارژ و آبونمان از دست بدهد. مثلا اگر خانواری دارای بیماری پرهزینه مزمن داشته باشد، اساساً ساختار بهره‌مندی و دهکی بر هم می‌خورد. این درحالی است که گروهی خانوارها درآمد خارج از حقوق و مزد دارند که به هیچ وجه قابل رصد نیست، این خصیصه از مشاغل آزاد تا پزشکان را شامل می‌شود. هیچ‌کدام از این اطلاعات در چک لیست معیارهای سامانه جامع رفاه ایرانیان قابل گنجاندن نیست.

    این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که صرف داشتن یک دارایی نیز برای ما رفاه ایجاد نمی‌کند. علاوه بر موضوع زمین و مسکن که در ایران بسیار پیچیده است، در واقع آن چیزی که ما روزانه مصرف می‌کنیم، رفاه حقیقی ما را تعیین می‌کند. بسیاری از افراد دارایی‌هایی دارند که به هردلیل امکان استفاده از آن را نداشته و یا توان بهره‌مندی از آن را در یک موقعیت خاص ندارند، اما به واسطه سیستم مالیاتی و یارانه‌ای استحقاق‌سنجی متفاوتی از آنان صورت می‌گیرد. همه این‌ها مواردی است که باید در نظر داشت تا رفاه حقیقی اندازه‌گیری شود؛ در این زمینه باید مصرف، تولید، تراکنش و درآمد افراد سنجیده شود

    وی در پایان گفت: اگر بانک‌های اطلاعاتی بتوانند در راستای تقویت رفاه سطح مصرف، افراد را طبقه‌بندی کنند، به بهترین سطح از اطلاعات از استحقاق افراد برای دریافت یارانه یا تادیه مالیات می‌رسیم. این که یک نفر بیشتر از دیگران مصرف می‌کند، رفاه متمایز او را نشان می‌دهد، وگرنه ثروت به خودی خود، درجه رفاه را نشان نمی‌دهد.

    آیا مسئولان با همین پول‌ها زندگی کنند؟!

    در این میان بسیاری از فعالان کارگری بر این باور هستند که تلاش دولت‌ها، در جهت کاهش هرچه بیشتر تعهدات خود به جامعه و به ویژه گروه‌های اجتماعی و درآمدی فرودست است.

    مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در این رابطه توضیح می‌دهد: ما بر این باور هستیم که حرف خانم سخنگوی دولت خلاف شاخص‌های رفاه حداقلی تعریف شده سازمان ملل است. با هر شاخصی از توسعه انسانی و حداقل‌های انسانی که در منشورهای حقوق انسانی و حقوق بشر سازمان ملل متحد تعریف شده و صرف‌نظر از حقوق اولیه مندرج در کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار، حداقلی‌ترین استانداردهای زندگی برای هر فرد، درآمدی بسیار بیشتر از ۶ میلیون تومان را به عنوان خط فقر معرفی می‌کند.

    وی افزود: سوال بنده این است که آیا پول تو جیبی یا هزینه زندگی روزانه نوه‌های وزرا و سخنگویان و مسئولان رده بالای دولتی در حد این ارقام است که حقوق نفری ۱۰ میلیون تومان را در بحث استحقاق یارانه یا خط فقر ۶ میلیون تومانی را بپذیریم؟

    گیلانی نژاد ادامه داد: اعلام کرده‌اند خانواری با درآمد ۳۰ میلیون تومانی آنقدر استحقاق درآمدی دارند که نیازمند یارانه نباشند. این بسیار عالی است. پس چرا حقوق ماهانه مدیران دولتی را همین ۳۰ میلیون تومان مقرر نمی‌کنند که به حدی از رفاه برسند که نیازمند دریافت یارانه نباشند و در عین حال کسری بودجه دولت نیز کاهش یابد؟

    این فعال کارگری در پایان اظهار کرد: داشتن خانه که به عنوان معیار استحقاق بالاتر از دریافت یارانه و کالابرگ معرفی شده، چگونه می‌تواند شاخصی برای دریافت نکردن مبالغ یارانه باشد؟ بسیاری از خانوارهای فقیر وجود دارند که به دلیل ارث بردن منزل پدری، اجاره نمی‌دهند اما به دلیل کمبود درآمد بسیار فقیر هستند. همچنین بسیاری از خانوارهای کارگری وجود دارند که زن و مرد در گذشته که مسکن اندکی ارزان‌تر بوده، تمام زندگی خود را گذاشتند تا مسکنی کوچک در اطراف شهرهای بزرگ داشته باشند تا کمرشان زیر بار اجاره خانه خرد نشود. در چنین شرایطی چگونه باید این افراد را از دریافت یارانه محروم کرد؟ آیا اساسا مسکنی که طبقات فرودست در ایران استفاده می‌کنند، حداقل‌های استاندارد و ویژگی‌های یک مسکن آبرومند را با تعاریف جهانی دارند که افراد با داشتن آن مرفه محسوب شوند؟ این‌ها سوالاتی است که مسئولان قبل از هر اقدامی باید به آن پاسخ دهند!

  • راهکار عجیب یک روزنامه برای جلوگیری از فساد مسئولان / حقوق مدیران کم است بیشترش کنید تا دچار فساد نشوند!

    راهکار عجیب یک روزنامه برای جلوگیری از فساد مسئولان / حقوق مدیران کم است بیشترش کنید تا دچار فساد نشوند!

    به گزارش اقتصادران، درباره اتفاقی که منجر به استعفای عشقی شد، نکته ای وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است. واقعیت امر آن است که از چند سال قبل پیرو قضیه حقوق‌های نجومی، سقف حقوق برای کلیه دستگاه‌های دولتی و حتی شبه‌دولتی تعیین شد و این امر موجب شد تا در طول زمان حقوق کارکنان که با قانون کار افزایش می‌یافت به حقوق مدیران خیلی نزدیک و گاه یکی شود.

    در چنین وضعیتی دیگر مدیر شدن مزیتی جز اعتبار اجتماعی ندارد؛ ولی همه پیامدهای منفی مثل پاسخ‌گویی در برابر مافوق، احتمال پرونده‌سازی قضایی و دشنام شنیدن در فضای رسانه‌های مجازی را به دنبال دارد.

    حال چه کسی حاضر می‌شود به مسوولیت برسد؟ یا کسانی که واقعا شوق خدمت داشته باشند، یا کسانی که شهوت مسوول شدن و مشهور شدن داشته باشند یا افراد غافلی که از تبعات مسوول شدن بی خبر باشند یا افراد ناصالحی که دنبال سوءاستفاده از موقعیت و مقام هستند.

    در کنار این امر، باید به جایگاه نهادهای تنظیم‌گر توجه کرد. در صنعت مالی که گردش مالی آن بسیار بالاست و حقوق مدیران معمولا بالاتر از ۷۰میلیون تومان است که سقف حقوق مدیران دولتی است، پذیرش مسوولیت به معنای متضرر شدن مالی است؛ زیرا هزینه‌فرصت افراد بالاست. ضمنا نهادهای تصمیم‌گیر برای جلوگیری از تعارض منافع، مدیران را از داشتن کسب‌وکار و انجام معامله یا دادن مشاوره منع می‌کنند. در نتیجه نهادی چون شورای عالی بورس برای جبران این زیان‌های حاصله و فرصت‌های سود ازدست‌رفته، تدابیر جبرانی چون وام‌های کم‌بهره و بلندمدت تعریف کرده است. این وام‌های کم‌بهره و بلندمدت با عرف رایج در جامعه ما که وام‌های قرض‌الحسنه معمولا حدود ۵۰میلیون و قانونا تا سقف ۲۰۰میلیون تومان است در تضاد قرار گرفته است و به تبع آن جنجال و فشار افکار عمومی بر گیرندگان وام ایجاد کرده است.

    در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ اگر بخواهیم این امتیازات ویژه را به کلی قطع کنیم و مدیران اقتصادی برجسته را به حقوق ۷۰میلیون تومان محدود کنیم، به تدریج نهاد حاکمیت از مدیران خوب خالی می‌شود؛ کمااینکه تا حدود زیادی هم شده است و افراد کارآمد حاضر نمی‌شوند از بخش خصوصی به دولتی منتقل شوند و زیربار مسوولیت بروند. تنها کسانی حاضر به قبول مسوولیت می‌شوند که به شکل غیرمتعارفی فداکار باشند یا خیلی فاسد باشند که به دنبال سوءاستفاده از مقام باشند یا شهرت‌جو باشند یا کسانی که در چنان سطوح پایینی قرار داشته باشند که یافتن شغل ۷۰میلیون تومانی برایشان یک موهبت محسوب شود.

    اگر فشارهای اجتماعی موجب شود تا فشار رسمی برای بازپس دادن وام ایجاد شود آیا این منحصر به مدیران ارشد سازمان بورس می‌شود یا شامل همه کارکنان خواهد شد؟ به تجربه دیده‌ایم که نهادهای رسمی جرات نمی‌کنند همه کارکنان را به برگرداندن وام ملزم کنند؛ اما می‌توانند روی چند نفر اصلی چنان فشاری ایجاد کنند که آنها به بازگرداندن وام مجبور شوند. این وضعیت در حقیقت اجحافی مضاعف است. اگر حقوق و مزایای کارمندان مساوی یا بیشتر از مدیران باشد، هیچ نظام اداری سرپا نمی‌ماند و نمی‌تواند به شکل کارآمد فعالیت کند. متاسفانه دیرزمانی است که این بی‌قاعدگی در نظام اداری کشور ما حاکم شده است.

    نکته دیگری که در میان اعتراضات نسبت به این موضوع  مطرح شده، این است که چرا حقوق مدیران ارشد سازمان بورس در زمانی که عملکرد بورس بسیار ضعیف بوده است به شکل تمام و کمال پرداخت می‌شود. از یک جهت این پرسش و نقد درستی است و می‌توان آن را به کل نهادهای تنظیم‌گر اشاعه داد. آیا نباید حقوق و مزایا رابطه‌ای با عملکرد نهادهای تحت نظارت داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش هم مثبت است و هم منفی!

    مثبت است از این جهت که باید حقوق و مزایا تابعی از کیفیت عملکرد باشد و اگر عملکرد یک نهاد نظارتی مثبت نباشد، نباید حقوق و مزایای مدیران و کارکنان مثل وقتی باشد که عملکرد مثبت است. پاسخ منفی است؛ زیرا گاه عملکرد منفی تابعی از امور بیرونی است. وقتی شوک‌های سیاسی به دلایلی خارج از اختیار مسوولان سازمان بورس فراگیر می‌شود و بر عملکرد سازمان بورس تاثیر می‌گذارد، نمی‌توان افت عملکرد را به پای مدیران نوشت و بخواهیم که آنها تنبیه شوند. گاه هنر مدیران در شرایط نامطلوب، جلوگیری از افت بیشتر شاخص‌هاست و افت یک یا چند شاخص دلیل بر ناکارآمدی یک مدیر یا گروه مدیران نمی‌شود.

    مخلص کلام اینکه اگر می‌خواهیم از شر وام‌هایی از این دست خلاص شویم، باید سقف حقوق را برای برخی مشاغل و مدیریت‌ها اصلاح کرد تا نیازی به دورزدن سقف حقوق ایجاد نشود. سقف حقوق‌ها باید با شرایط صنعت سازگار باشد. همچنین لازم است بخشی از حقوق و مزایا تابعی از ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت مدیران باشد. در نتیجه لازم است شورای عالی بورس در پایان هر سال یک ارزیابی از عملکرد مدیران داشته باشد و متناسب با آن ارزیابی، مزایا را افزایش یا کاهش دهد. تنها در چنین وضعیتی است که معضل‌هایی از این دست دیگر پیش نخواهد آمد.