برچسب: حقوق زنان

  • اصلاح مهریه یا حق‌زدایی از «زنان»؟ / بحران عرف؛ وقتی زن برای گرفتن حق انسانی‌اش «متهم» می‌شود

    اصلاح مهریه یا حق‌زدایی از «زنان»؟ / بحران عرف؛ وقتی زن برای گرفتن حق انسانی‌اش «متهم» می‌شود

    به گزارش اقتصادران، قوانین خانواده در ایران همچنان بر سازوکارهایی متکی‌اند که نه از جنس نیازهای امروز، بلکه بازمانده‌ نظم حقوقی و فرهنگی‌ای هستند که بر برتری پیش‌فرض مرد بنا شده است. این ساختار، به ‌جای ایجاد تعادل و عدالت میان زن و مرد، نابرابری‌های جنسیتی را در سطح قانون و عرف بازتولید می‌کند و دامنه انتخاب‌های زنان را محدود نگه می‌دارد. در واقع زن حتی در نقطه آغاز ازدواج نیز با دو ابزار حمایتی ناکافی و نابرابر مواجه است؛ مهریه‌ای که ضمانت‌های اجرایی‌اش هر روز کوچک‌تر می‌شود و شروط ضمن عقدی که هم از سوی قانون و هم از سوی عرف، مشروعیت و امکان استفاده از آن برای او دشوار شده است. در چنین زمینه‌ای، طرح جدید مجلس درباره مهریه نه‌تنها پاسخی به این شکاف ساختاری نیست، بلکه تعادل شکننده‌ای را که زنان میان این دو ابزار ضعیف ایجاد کرده بودند بر هم زده و دوباره نشان داده است که هر اصلاح بدون توجه به واقعیت زیسته زنان، می‌تواند به تشدید همان نابرابری‌هایی منجر شود که قرار است برطرف شوند.

    لیلا، زنی ۳۴ ساله که یک‌سالی است در آستانه جدایی قرار گرفته به «اعتماد» می‌گوید: «من سال اول ازدواج حق طلاق خواستم. شوهرم گفت فکر می‌کنم از الان آماده جدایی هستی، هنوز هیچی نشده داری از این حرف‌ها می‌زنی! تهش گذاشتنِ اون حق، برام شد ناهنجاری. گفتم باشه؛ پس مهریه‌ام بیشتر باشه. اما الان، با این قانون جدید، هم اون حق رو نداشتم، هم این حق عملا از دستم رفته.»

    به نظر می‌رسد روایت لیلا یک داستان شخصی نیست؛ تصویر یک ساختار است. ساختاری که زن را در همه انتخاب‌ها، از ابتدا در موضعی می‌نشاند که باید یا امنیت را انتخاب کند یا برابری را و اغلب هیچ‌ کدام را هم به‌طور کامل به دست نمی‌آورد. در همین خصوص «سمیرا مقدسی»، وکیل پایه ‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ابتدایی‌ترین حقوق زن که در ازدواج به سخت‌ترین حقوق تبدیل می‌شود، توضیح می‌دهد. او تبعات اصلاح اخیر مهریه را روی میز می‌گذارد و نشان می‌دهد این‌بار نیز زنان، نخستین گروهی‌اند که زیر بار تغییرات قانونی خم می‌شوند.

    ناپدید شدنِ تدریجی ضمانت‌های مهریه

    مقدسی بحث را از نقطه‌ای شروع می‌کند که قلب ماجراست، یعنی ضعیف شدن ضمانت اجرای مهریه. او در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: «کاهش سقف مهریه باعث کم شدن ضمانت اجرایی برای پرداخت مهریه است. وقتی حبس‌زدایی می‌شود، باید بگویند چه ضمانتی جای آن می‌نشیند؟ نمی‌شود یک‌باره مهریه را اصلاح کرد و ضمانت اجرای تازه‌ای طراحی نکرد.»

    مهریه، همان حقی که به گفته قانونگذار هدیه است و به گفته عرف پشتوانه زن، حالا با اصلاح اخیر به جایی رسیده که ضمانت سنتی‌اش یعنی زندان، عملا از دست رفته یا تضعیف شده است. وکیل توضیح می‌دهد که طرح مجلس فرآیندی عجیب را پشت سر گذاشته: «ابتدا سقف ۱۴ سکه را حذف کردند تا مخالفت‌ها کمتر شود؛ پس از تصویب کلیات، اصلاحیه‌ای ارایه شد تا همان ۱۴ سکه دوباره بازگردد.» مقدسی می‌گوید این اتفاق بسیار زیرکانه افتاده است، زیرا از نظر او این رفت‌وبرگشت‌ها، بیشتر از آنکه قصد رفع ابهام داشته باشد، نوعی مدیریت حساسیت اجتماعی است. در حالی که به‌ گفته مجلس هنوز سقف قطعی ۱۴ سکه تصویب نشده و برخی مقامات از باقی ماندن سقف ۱۱۰ سکه خبر می‌دهند، مقدسی هشدار می‌دهد که در متن عملی قانون، مسیر به‌گونه‌ای طراحی شده که بازگشت به ۱۴ سکه چندان دور از ذهن نیست و اگر چنین شود، زنان با یکی از مهم‌ترین ابزارهای امنیت مالی‌شان تنها خواهند شد.

    در نگاه بسیاری از زنان، مهریه نه یک امتیاز اضافه، بلکه تنها ضمانت مالی است که در روزگار اختلاف می‌تواند آنها را از سرگردانی نجات دهد. اما سال‌هاست که فرار از دین، یعنی انتقال اموال پس از مطالبه مهریه، عملا این حق را بی‌اثر کرده است. مقدسی می‌گوید: «پیش از این، رای وحدت رویه سال ۹۷ انتقال مال پس از مطالبه را از جنبه کیفری خارج کرده بود. مرد وقتی می‌فهمید زن مهریه خواسته، اموالش را منتقل می‌کرد و زن کاری از دستش برنمی‌آمد.» طبق تحلیل او، تنها زنان کمی می‌توانستند بدون پشتیبانی یا پارتی، به مهریه برسند؛ بسیاری دیگر، درست در لحظه‌ای که قوه قضاییه قرار بود به کمکشان بیاید، با مردی روبه‌رو می‌شدند که به‌ سادگی اموالش را منتقل کرده بود. اصلاح اخیر بخشی از این مشکل را حل کرده و گفته است از زمان اولین اظهارنامه یا دادخواست زن، انتقال مال فرار از دین محسوب می‌شود. اما مقدسی تاکید می‌کند: «این هم در عمل مشکل را حل نمی‌کند؛ چون شروع اختلافات زن و مرد از اظهارنامه نیست. ماه‌ها و حتی یک‌سال قبل شروع شده و مرد در همان مدت اموالش را منتقل می‌کند.» به زبان ساده یعنی هنوز راه فراری باز است؛ هنوز آن سنگ بزرگ جلوی پای زنان هست و هنوز هم بسیاری از مردان می‌توانند قبل از ورود دادخواست، دارایی‌شان را دور کنند.

    بحران عرف؛ وقتی زن  برای گرفتن حق انسانی‌اش «متهم» می‌شود

    در ساختار فعلی، هر زنی که بخواهد حقوق ضمن عقد بگیرد، اغلب با برچسب حسابگر، بی‌اعتماد یا آماده طلاق روبه‌رو می‌شود. وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص توضیح می‌دهد: «اگر خانم‌ها از ابتدا شروط ضمن عقد بخواهند، همان اول دعوا راه می‌افتد. می‌گویند تو دنبال حق و حقوقی، یعنی به زندگی اعتماد نداری و غیره. نمی‌فهمند که سرمایه مهریه را از زن می‌گیرند، حق قانونی‌اش را هم محدود می‌کنند، حالا زن می‌خواهد چه کند؟» در این نقطه عرف و قانون هم‌قسم می‌شوند؛ قانون شروطی را اجباری نمی‌کند؛ عرف گرفتنشان را ناهنجار می‌داند؛ مردها زیر بار نمی‌روند و زن می‌ماند با انتخابی که از سر اجبار است، نه اختیار. در چنین شرایطی در طرح جدید، گرفتاری بیشتر می‌شود. وکیل می‌گوید: «در پیش‌نویس جدید، اگر زن شروط ضمن عقد بگیرد، مجبور است از مهریه کوتاه بیاید، چون مرد نمی‌پذیرد هم مهریه بدهد و هم شروط را. پس زن میان مهریه و حقوق برابر باید انتخاب کند؛ اما قانونگذار از او می‌خواهد رها کند یا همان را که نگه می‌دارد، ضعیف‌تر بگیرد.»

    فقدان شروط لازم در عقدهای ایرانی

    داستان لیلا دقیقا همین را نشان می‌دهد. او می‌گوید: «وقتی گفتم حق طلاق می‌خوام، همسرم گفت یعنی از اول ته دلت سیاهه. انگار من باید دست خالی وارد زندگی می‌شدم تا ثابت کنم زن خوبی‌ام.» لیلا مهریه بیشتری درخواست کرد تا حداقل بدون حقوق زناشویی در زندگی، امنیتی داشته باشد؛ اما امروز، در آستانه طلاق، قانون جدید آمده و می‌گوید ضمانت مهریه‌ات کمتر شده. اگر رای ثابت شود و ۱۴ سکه سقف مجازات شود، او نیز یکی از همین زن‌هاست که هم حق مدرن را نداشته و هم حق سنتی‌اش بی‌اثر شده است. در ایران، دفترچه‌های عقد همچنان داری کمبود هستند و کم‌جان؛ حق خروج از کشور، تحصیل، کار، حق انتخاب محل زندگی، هیچ یک الزاما در عقدنامه نیستند. مقدسی می‌گوید: «شروط ضمن عقد باید در عقدنامه بیاید؛ قانون باید آنها را اضافه کند، نه اینکه بگذارد خانواده‌ها خودشان چانه بزنند. وقتی دولت می‌گوید مرد زندان نرود که ما هم معتقدیم زندان مفید نیست، باید برای زن ابزار جایگزین بگذارد، اما دولت ابزار نمی‌گذارد.» زنان هنوز برای گرفتن همان چهار، پنج شرط اولیه باید بجنگند، حرف بشنوند، متهم شوند. حقوقی مثل حضانت هم حتی قابل درج اولیه نیست. وکیل می‌گوید: «حضانت طفل هنوز متولد نشده، طبیعی است که نمی‌شود در عقدنامه آورد.» اما این یعنی زن همچنان در مسیری قرار می‌گیرد که قانون در هر پیچ به او می‌گوید: «این یکی را هم بعدا باید با سختی بگیری.» موضوع دیگر وکالت در طلاق است؛ این موضوع یکی از مهم‌ترین نمونه‌های نابرابری حقوقی است. مرد هر زمان بخواهد می‌تواند طلاق بدهد؛ زن فقط اگر عسر و حرج اثبات کند یا مرد وکالت در طلاق به او داده باشد. مقدسی در این خصوص مطرح می‌کند: «وکالت طلاق، حق مرد را نمی‌گیرد؛ فقط زن را با مرد برابر می‌کند. اما بسیاری از مردان یا خانواده‌ها این را نمی‌پذیرند. این شرط باید در دفتر اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج ثبت شود و اگر مرد نرفت، زن می‌تواند الزام به ثبت وکالت در طلاق بگیرد.» با این‌ همه، هنوز بسیاری از زنان این حق را نگرفته‌اند؛ چون گرفتنش در عرف نشانه بی‌اعتمادی تلقی می‌شود.

    عسر و حرج؛ تبعیضی که در اجرا  تشدید می‌شود

    در نگاه قانونگذار، زن می‌تواند با اثبات سختی زندگی، مثل محکومیت قطعی پنج‌ساله مرد، طلاق بگیرد. اما مقدسی توضیح می‌دهد که این تنها در ظاهر آسان است. او می‌گوید: «در اجرا، هزار مانع وجود دارد. می‌گویند حکم قطعی نشده؛ می‌گویند آزادی مشروط دارد؛ هر بار یک مانع جدید. اما مرد برای طلاق دادن زن هیچ‌ کدام از اینها را لازم ندارد.» در طرح جدید کمیسیون قضایی مجلس گفته شده اگر زن همه حقوق مالی‌اش را ببخشد و دو سال جدا زندگی کرده باشد یا کراهت شدید داشته باشد، بتواند به حاکم شرع مراجعه کند. اما این نیز چیزی را تغییر نمی‌دهد؛ زیرا زن باید برای گرفتن اولین حق، تمام حقوق مالی خود را ببخشد. یعنی باز هم بهای آزادی زن، بخشش است. در همین خصوص علی آذری، رییس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: «زیبنده ایران نیست ۲۵ هزار زندانی مالی داشته باشیم! مهریه از هدف خود فاصله گرفته است. مگر زن کالاست؟» او از کاهش بدهکاران مهریه دفاع می‌کند. این سخنان در ظاهر به نفع عدالت ‌است، اما پرسش این است: پایان دادن به زندانی شدن مردان، چرا باید با نادیده گرفتن حق مالی زنان همراه شود؟ البته ایمان شمسایی، رییس مرکز ارتباطات مجلس نیز گفته: سقف ۱۴ سکه حذف شده و آیین‌نامه‌های جدید پابند الکترونیک در راه است. این سخنان اطمینان‌بخش به نظر می‌رسد؛ ولی هیچ ‌یک از اینها به ‌معنای بازگشت ضمانت‌های موثر به زنان نیست. مقدسی در تحلیلش تاکید می‌کند: با اجرایی شدن این طرح، زندان مرد حذف می‌شود، اما ضمانت اجرایی به زن داده نمی‌شود و این به معنی رها شدن زن است.

    یک پژوهشگر حوزه خانواده در همین خصوص به «اعتماد» می‌گوید: «در اقتصاد تورمی، کاهش سقف مهریه عملا یعنی کاهش سهم زنان از امنیت مالی. وقتی هیچ سازوکار جایگزینی وجود ندارد، رفع مسوولیت از مردان به قیمت افزایش ناامنی برای زنان تمام می‌شود. در بسیاری از کشورها، امنیت اقتصادی پس از ازدواج از مسیر تقسیم دارایی مشترک تامین می‌شود؛ اما در ایران چون چنین قانونی وجود ندارد، مهریه نقش آن را پر می‌کند و حذف یا تضعیف آن بدون برنامه جایگزین، زن را بی‌پشتوانه رها می‌کند.» به گفته او، عرف همچنان یکی از اصلی‌ترین سدهای مقابل حقوق زنان است. زنانی که با اعتماد شروع می‌کنند، به محض مطالبه یک حق ساده، مثل حق تحصیل یا کار، متهم می‌شوند به بی‌اعتمادی، حق‌طلبی یا آماده طلاق بودن، اما همین عرف، همیشه در بزنگاه‌های حساس از آنها می‌خواهد صبر کنند، ببخشند و گذشت داشته باشند. وقتی ساختار فرهنگی ما از زن می‌خواهد احساساتی، وفادار و بی‌طلب باشد، طبیعی است که گرفتن حق قانونی برای او هزینه‌ اجتماعی داشته باشد. جامعه هنوز انتقال قدرت از مرد به زن را تهدید می‌داند و هر زنی که بخواهد در لحظه عقد امتیازی برابر بگیرد، نوعی تابو را می‌شکند. همین تابو باعث شده حقوق ضمن عقد که در بسیاری کشورها ستون اصلی عقدنامه است، در ایران به چیزی غیرعادی تبدیل شود.

    زن بدون پشتوانه

    واقعیت این است که بحران مهریه فقط ریشه در قانون ندارد؛ اقتصاد هم نقش پررنگی بازی می‌کند. در سال‌هایی که قیمت سکه چند برابر شده، بسیاری از مردان بدون اینکه وضعیت مالی‌شان بهتر شود، زیر بار تعهداتی رفته‌اند که شاید در نگاه اول امکان‌پذیر بوده، اما در عمل روی کاغذ باقی مانده‌ است. همین تورم، مهریه را از نقش اولیه‌اش که حمایت مالی حداقلی زن بود، به چیزی بین نماد، اهرم فشار یا ابزار چانه‌زنی تبدیل کرده، اما هر تغییری که از دل بحران اقتصادی بیرون بیاید، یک معنا دارد؛ زنان بیشتر باید از حق مالی خود عقب‌نشینی کنند. در ایران امروز، زن مجبور است از میان ابزارهای قانونی یکی را قربانی کند؛ مهریه‌ یا شروط ضمن عقد. با طرح جدید مجلس، حتی آن مهریه‌ای که روزی پناه مالی زن بود، ممکن است به سرابی قانونی تبدیل شود. در ساختاری که همچنان مرد را صاحب حق پیش‌فرض می‌شناسد، هر اصلاحی که بدون توجه به امنیت زنان انجام شود، نه اصلاح قانون خانواده، بلکه بازتولید نابرابری است. همان‌طور که مقدسی می‌گوید: «این مجلس فقط صدای آقایان را می‌شنود.» و تا زمانی که حق برابر در عقدنامه ننشیند و تا وقتی عرف، گرفتن حق را جرم می‌داند، زن همچنان میان ستون‌های مردسالارانه قانون گیر می‌کند.

  • فراکسیون زنان علیه زنان؟! / زنان مجلس، در دفاع از زنان جامعه غایب‌اند

    فراکسیون زنان علیه زنان؟! / زنان مجلس، در دفاع از زنان جامعه غایب‌اند

    به گزارش اقتصادران، زنان ایران سال‌هاست برای ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی خود، از چالش‌ها حول محور نوع پوشش و حق طلاق گرفته تا دوچرخه‌سواری و حالا موتورسواری، می‌جنگند، اما فراکسیون زنان مجلس دوازدهم مسیر دیگری را برگزیده است؛ مسیری که به جای گشودن در‌های تازه برای زنان، در عمل به بستن همان روزنه‌های نیمه‌باز انجامیده است. تازه‌ترین موضع یکی از اعضای این فراکسیون درباره مخالفت با صدور گواهینامه موتور برای زنان، بار دیگر نشان داد که فراکسیون زنان مجلس نه مدافع حقوق زنان که بخشی از ساختار محدودکننده‌ی آن شده است.

    فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس، در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود اعلام کرده که «موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در دستور کار ما نیست و فعلاً تمرکز فراکسیون بر اصلاح قانون مهریه است.»

    این جمله ساده، در فضای اجتماعی و سیاسی امروز، معنایی فراتر از یک اظهار نظر اداری دارد. در حالی که زنان در استان‌های مختلف کشور روز به روز به شمار زنان موتورسوار افزوده می‌شود و صدور گواهینامه برای آنها به یک مطالبه جدی تبدیل شده، فراکسیون زنان هیچ اقدامی در این خصوص نکرده و با بی‌تفاوتی که ناشی از اختلاف دیدگاه اساسی بین زنان نماینده و بدنه اجتماعی زنان است، از کنار موضوع عبور می‌کند.

    این در حالی است که موضوع «مهریه» که حالا در مرکز توجه فراکسیون قرار گرفته، با زمزمه‌های جدی برای محدودسازی حقوق مالی زنان پس از ازدواج همراه است. طرح‌هایی مانند تعیین سقف برای مهریه یا حذف ضمانت‌های کیفری، که در ظاهر با شعار حمایت از مردان بدهکار، اما در عمل با کاهش حقوق زنان پیگیری می‌شود.

    سکوت در برابر حذف ماده «رومینا»

    عملکرد فراکسیون زنان در ماه‌های گذشته، نشان داده که این سکوت‌ها تصادفی نیستند. در جریان بررسی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، ماده موسوم به «رومینا» که به تشدید مجازات قتل‌های ناموسی اختصاص داشت، به سادگی از متن لایحه حذف شد. در آن زمان هم نه‌تنها بیانیه‌ای صادر نشد و تذکری رسمی از سوی فراکسیون زنان مطرح نشد، خبر رسید که یکی از اعضای فراکسیون زنان عامل این اقدام بوده است.

    حتی زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سنگ اندازی یک خانم نماینده در مقابل لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پرده برداشت و نگاه‌ها را به سوی زهره سادات لاجوردی نماینده مجلس، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و معاون مرکز امور زنان در دولت محمود احمدی نژاد برگرداند.

    زیر سایه همین رویه قابل تامل و مورد نقد فراکسیون زنان بود که ماده رومینا حذف شد. ماده‌ای که قرار بود مانع تکرار فجایعی مانند قتل رومینا اشرفی یا مونا حیدری شود، حذف شد و فراکسیون زنان ترجیح داد ساکت بماند.

    درچند ماه گذشته و با وجود آمار هولناک زن‌کشی و اتفاقات تلخ در این خصوص، شاهد سکوت و بی‌تفاوتی فراکسیون زنان هستیم. فعالان حوزه زنان معتقدند این سکوت، نه نشانه بی‌اطلاعی که نشانه‌ی سیاسی‌کاری است؛ چراکه فراکسیون زنان مجلس دوازدهم به جای ایفای نقش مدافع، بیشتر در جایگاه توجیه‌گر تصمیم‌های محدودکننده قرار گرفته است.

    «اصلاح مهریه» یا محدودسازی بیشتر؟

    در هفته‌های اخیر، چند تن از اعضای کمیسیون اجتماعی و قضایی مجلس نیز از بررسی طرح جدیدی برای مهریه خبر داده‌اند؛ طرحی که در صورت تصویب، عملاً امکان پیگیری کیفری مهریه‌های بالای سقف معین را از زنان سلب می‌کند.

    در کشوری که نظام اشتغال زنان پایدار نیست و قانون نفقه و حضانت نیز به نفع مردان نوشته شده، کاهش مهریه یعنی سلب آخرین پشتوانه حقوقی زنان.

    از معیشت تا امنیت شغلی؛ فهرست مطالبات فراموش‌شده

    در کارنامه‌ی فراکسیون زنان مجلس دوازدهم، هیچ طرح جدی در حوزه‌ی بهبود وضعیت معیشت، اشتغال و امنیت اجتماعی زنان دیده نمی‌شود.

    نه خبری از پیگیری افزایش مرخصی زایمان است، نه لایحه‌ای درباره بیمه زنان سرپرست خانوار.

    در همین مدت، آمار‌های رسمی از افزایش سهم زنان در بیکاری، رشد مشاغل غیررسمی و افت سطح امنیت شغلی خبر می‌دهند؛ با این حال، صدای اعتراضی از فراکسیون شنیده نمی‌شود.

    حتی در ماجرای حذف زنان از برخی مسابقات ورزشی یا محدودیت در پوشش، هیچ موضع علنی از سوی فراکسیون منتشر نشده است. در واقع، زنان مجلس، در دفاع از زنان جامعه غایب‌اند.

    تحلیل‌گران چه می‌گویند؟

    فعالان سیاسی و جامعه‌شناسان حوزه زنان معتقدند فراکسیون زنان در مجالس اخیر، به‌ویژه در مجلس دوازدهم، به نهادی نمادین و بی‌اثر تبدیل شده است.

    این فراکسیون نه در قانون‌گذاری مستقل است، نه در نظارت جدی. بسیاری از اعضای آن از جریان‌های سیاسی‌ای می‌آیند که اساساً زن را جدای از خانواده تعریف نمی‌کنند و به حضور مستقل زنان در سیاست نیز باور ندارند، بنابراین نقش آنان بیشتر به «تزئین سیاست‌گذاری» تقلیل یافته است.

    وقتی فراکسیون زنان برای به رسمیت شناختن حق موتورسواری زنان برنامه ندارد، اما برای محدود کردن مهریه پیش‌قدم می‌شود، یعنی جهت سیاست‌گذاری‌ها کاملاً معکوس شده است. زنان در این ساختار نه‌تنها نماینده‌ی خود نیستند، بلکه گاه در برابر منافع خود ایستاده‌اند.

    با توجه به عملکرد فعلی، پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود: فراکسیون زنان در مجلس دوازدهم دقیقاً برای چه هدفی تشکیل شده است؟

    آیا قرار است مدافع حقوق زنان باشد یا ابزاری برای توجیه تصمیم‌هایی که به زیان آنها تمام می‌شود؟

    در کشوری که زنانش در صف‌های طولانی برای گرفتن وام خرد یا شغل نیمه‌وقت منتظرند، فراکسیون زنان اگر قرار است کاری نکند، شاید همان جمله‌ی معروف بهترین جمع‌بندی باشد: «ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسانید.»

  • زنان با درد خود تنها ماندند / چگونه گرانی و فقر، پریود را به یک بحران تبدیل کرد؟

    زنان با درد خود تنها ماندند / چگونه گرانی و فقر، پریود را به یک بحران تبدیل کرد؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه‌های باطله، تکه‌پارچه‌های کهنه و دستمال‌های کاغذی جمع‌آوری‌شده از قبرستان و مراسم شادی و عزا؛ اینها برای بسیاری زباله‌اند، اما برای زنان زیادی در مناطق حاشیه‌ای، کارگرنشین و فقیر ایران، جای نوار بهداشتی را گرفته‌اند. راه‌حل‌هایی ناایمن که جز عفونت، درد و بیماری چیزی به همراه ندارند و این نام‌اش «فقر پریود» است؛ فقری که فقط سلامت جسم را تهدید نمی‌کند، تحصیل و آینده دختربچه‌ها را هم ممکن است به محاق ببرد؛ دختربچه‌هایی که از ترس لکه خون و تمسخر همکلاسی‌ها خانه‌نشین می‌شوند و کم‌کم از مدرسه جا می‌مانند.

    روایت زنانی از طبقه فرودست از گلستان و خراسان تا یاسوج، هرمزگان و خوزستان و مددکارانی که همراهشان‌اند در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن»، تصویر روشن‌تری از این بحران می‌سازد: بی‌برقی و بی‌آبی، گرانی و زنانه‌ترشدن فقر، زندگی را به کابوسی پرخطر در روز‌های پریود برای این زنان بدل کرده است. بعضی از آنها حتی صابون یا پودر لباسشویی ندارند و ظرف‌هایشان را با خاک می‌شویند، لباس‌های کهنه را بار‌ها به‌جای نوار بهداشتی استفاده می‌کنند و تنها یک لباس زیر دارند که تا پایان دوره پریود بر تن‌شان می‌ماند. سوءتغذیه و کمبود آهن هم دراین‌میان، بسیاری را به کم‌خونی و ضعف شدید کشانده؛ تا جایی که از انجام کار‌های روزمره یا رفتن به مدرسه بازمی‌مانند. افسردگی، پرخاشگری و از دست دادن اعتمادبه‌نفس را هم به این لیست اضافه کنید.

    کارشناسانی مثل شیرین احمدنیا، جامعه‌شناس و سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن» معتقدند، زنان باید دسترسی رایگان و آسان به محصولات بهداشتی داشته باشند. آنها از مجموعه‌ای از راهکار‌های اجتماعی و نهادی می‌گویند: از شکستن تابو و آموزش عمومی، کمپین‌های آگاهی‌رسان و آموزش سلامت جنسی در مدارس تا قدرت‌دهی به زنان محلی برای تولید محصولات ارزان و قابل شست‌وشو و در سطح کلان، توزیع رایگان یا یارانه‌ای محصولات، معافیت مالیاتی نوار بهداشتی، گنجاندن پریود در سیاست‌های رفاهی، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و انجام پژوهش‌های ملی.

    وضعیت وخیم جهانی

    میلیون‌ها زن در سراسر جهان هنوز توانایی خرید محصولات بهداشتی پریود یا دسترسی به آب و امکانات بهداشتی مناسب برای مدیریت سلامت و بهداشت پریود خود را ندارند. پریود باعث می‌شود آنها از مدرسه و محل کار عقب بمانند و سلامت‌شان تحت‌تأثیر منفی قرار گیرد. بخش زنان سازمان ملل در گزارشی که به تازگی منتشر کرده نوشته هر ماه، بیش از دو میلیارد نفر در سراسر جهان پریود می‌شوند، میلیون‌ها زن توانایی خرید محصولات بهداشتی پریود یا دسترسی به آب پاک و امکانات بهداشتی مناسب را برای مدیریت سلامت این دوره ندارند و این مسئله بر زندگی، حقوق و آزادی‌های آنها تأثیر می‌گذارد.

    براساس این گزارش، محصولات پریود برای میلیون‌ها نفر در جهان بسیار گران است، سیاست‌های بی‌توجه به جنسیت بخشی از مشکل‌اند، اما این سیاست‌ها همراه با تابو و انگ اجتماعی مرتبط با پریود است؛ برای مثال، در بعضی ایالت‌های آمریکا، داروی ویاگرا به‌عنوان کالای معاف از مالیات در نظر گرفته می‌شود، اما محصولات بهداشتی پریود به‌عنوان کالا‌های لوکس طبقه‌بندی شده و با بالاترین نرخ مالیاتی مواجه است.

    علاوه بر این، بیش از ۱/۵ میلیارد نفر هنوز به خدمات بهداشتی پایه مانند توالت خصوصی دسترسی ندارند. نبود دسترسی به توالت‌های ایمن باعث می‌شود بسیاری از دختربچه‌ها از مدرسه و زنان از محل کار در زمان پریود دور بمانند. دست‌کم یک‌نفر از هر ۱۰ زن در مناطق روستایی ۱۲ کشور، در آخرین پریود خود مکانی خصوصی برای شست‌وشو و تعویض نداشتند.

    افسانه‌هایی رایج وجود دارد مانند این‌که زن پریود نباید بعضی غذا‌ها را لمس کند، چون فاسد می‌شود یا نباید وارد مکان‌های مذهبی شود و باید منزوی شود. طبق گزارش اخیر زنان سازمان ملل از غزه، بیش از ۵۴۰ هزار زن در سن باروری به اقلام لازم برای حفظ بهداشت و سلامت خود دسترسی ندارند. آنها ناچار به استفاده از پارچه یا اسفنج‌اند، چون به محصولات پریود دسترسی ندارند. بخش زنان سازمان ملل تخمین می‌زند که برای پاسخ به نیاز‌های زنان در غزه، ماهانه ۱۰ میلیون نوار بهداشتی یک‌بارمصرف مورد نیاز است.

    مشهد؛ از عفونت تا ترک تحصیل

    مرضیه، ۳۶ ساله، خانه‌دار و ساکن یکی از مناطق حاشیه‌ای مشهد است؛ او سال‌ها با اعتیاد به شیشه و کریستال دست‌وپنجه نرم کرده و پنج‌سال درگیر این چرخه بوده است. اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون توانسته با هزینه شخصی اعتیادش را ترک کند و امروز بدون هیچ وابستگی زندگی می‌کند. مرضیه حالا بیماری و اعتیاد را پشت سر گذاشته، اما در برابر فقر همچنان بی‌دفاع مانده است.

    همسرش، مردی ۴۱ ساله، کارگر خدماتی در متروست. او هم گذشته‌ای مشابه دارد؛ ۱۲ سال مصرف‌کننده شیشه بود و از ابتدای سال ۱۴۰۳ توانسته با هزینه شخصی اعتیادش را کنار بگذارد. امروز با حقوق چهار میلیون تومانی و بیمه سلامت، تنها نان‌آور خانه است. آنها سه فرزند دارند؛ مریم، ۱۸ ساله، که ترک‌تحصیل کرده بود، اما با کمک یک مؤسسه توانسته دوباره به مدرسه برگردد و حالا در پایه هفتم درس می‌خواند، محمد، پسر ۱۲ ساله که ترک‌تحصیل کرده و باوجود تلاش‌های مشاوره‌ای هنوز امکان بازگشت به مدرسه برایش فراهم نشده است و کودک سه‌ساله‌شان که به مهدکودک می‌رود.

    این خانواده پنج‌نفره در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کنند؛ با ۱۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و درآمدشان محدود به یارانه و حقوق پدر است؛ درمجموع چیزی حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان. اما مهم‌ترین نیاز این خانواده، علاوه بر خوراک، محصولات بهداشتی ابتدایی است؛ مرضیه و دخترش به «هم‌میهن» می‌گویند، به‌دلیل ناتوانی مالی ناچار شده‌اند به‌جای نوار بهداشتی، از لباس‌های کهنه و کوچک‌شده خودشان یا دیگران استفاده کنند مگر اینکه موسسه‌های خیریه به آنها نوار بهداشتی بدهند؛ آنها حتی توان خرید صابون یا شامپو هم ندارند.

    این تصویر تنها گوشه‌ای از واقعیت زنانی است که در کنار همه بحران‌ها، محرومیت از ابتدایی‌ترین نیاز‌های بهداشتی، زندگی‌شان را سخت‌تر و پرمخاطره‌تر می‌کند. برای خانم امیرخانی، مددکار که سال‌هاست در روستا‌ها و مناطق حاشیه‌ای و فقیرنشین مشهد با زنان کار کرده، دیدن ناامیدی و آسیب‌پذیری زنانی که در فقر پریود گرفتارند، یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های کاری بوده؛ زنانی که به گفته او، مجبورند از دستمال کارکرده استفاده کنند و مدام دچار عفونت می‌شوند یا دانش‌آموزی که فقط به‌دلیل درد و نداشتن امکان مراقبت به مدرسه نمی‌آید: «این‌ها تصویرهایی‌اند که فراموش نمی‌کنم.»

    او به «هم‌میهن» می‌گوید، فقر پریود فقط یک مسئله بهداشتی نیست و مستقیم روی سلامت جسمی و حتی تحصیل زنان اثر می‌گذارد: «در مناطق محروم، هم گرانی محصولات بهداشتی و هم کمیابی آنها موجب شده این مشکل شدیدتر خودش را نشان بدهد. وضع در استان‌های محرومی مثل سیستان و بلوچستان سخت‌تر است، اما حاشیه‌های شهر‌های بزرگی مثل مشهد هم شرایط مشابهی دارند.»

    خانواده‌ها هم به‌دلیل شرم و حیایی که از کودکی در ذهن بچه‌ها می‌کارند، اجازه نمی‌دهند راحت درباره پریود صحبت کنند. خیلی‌وقت‌ها زنان به همین دلیل روز‌های پریودشان را پنهان می‌کنند، از مدرسه یا کار غیبت می‌کنند و کسی هم متوجه دلیل اصلی نمی‌شود. نبود آموزش درست در مدارس به‌دلیل تابو بودن پریود، این مشکل را بدتر کرده است.» امیرخانی می‌گوید، دولت باید تامین و توزیع رایگان محصولات بهداشتی را به‌رسمیت بشناسد: «آگاهی‌بخشی باید بیشتر شود و خیریه‌ها هم می‌توانند پیشنهاد‌هایی مثل معافیت مالیاتی برای محصولات بهداشتی یا توزیع رایگان آنها در مدارس و مراکز بهداشت بدهند. یک نکته خیلی مهم هم این است که مرد‌ها در این کمپین‌ها همراه شوند. وقتی آنها نشان بدهند پریود مسئله‌ای طبیعی است و نه شرم‌آور، تابو‌ها راحت‌تر شکسته می‌شود.»

    خوزستان؛ کابوس پریود برای زنان

    «صغری»، ۳۵ ساله است و ساکن محله منبع‌آب در اهواز، همسایه محله حصیرآباد، از محله‌های کارگرنشین این شهر. او چهار فرزند دارد که کوچک‌ترین‌شان هنوز شیرخوار است و با دستان خالی و در شرایطی سخت، بار زندگی را به دوش می‌کشد. صغری از آن دسته زنانی است که به آنها می‌گویند: «بدسرپرست» و «نیازمند»؛ زنی که حتی در ساده‌ترین نیازهایش هم محروم مانده و به «هم‌میهن» می‌گوید از همان زمانی که «بلوغ» شده تا حالا که چهاربار زایمان کرده، کمتر موقعی بوده که دست‌اش به نوار بهداشتی رسیده باشد: «مواقع بسیار کمی بوده که توانسته‌ام نوار بهداشتی بخرم. حتی موقع زایمان هم نداشتم. از نوجوانی تا امروز همیشه مجبور شدم از کهنه‌های چندبارمصرف استفاده کنم. نوار بهداشتی برایم کالایی گران است.»

    پونه پیل‌رام، فعال حوزه زنان و کارشناس روان‌شناسی، سال‌هاست در روستا‌ها و حاشیه‌نشین‌های خوزستان با زنانی روبه‌رو می‌شود که ابتدایی‌ترین نیازشان در زمان پریود یعنی نوار بهداشتی، برایشان به رویایی دور از دسترس تبدیل شده است. او به «هم‌میهن» از زنی متولد سال ۱۳۷۱ می‌گوید که از شدت فقر، استرس و بیماری اعصاب، وسط سرش کلاً کچل شده، فقط تا کلاس دهم درس خوانده و به‌دلیل ناراحتی‌های روحی، لب به غذا نمی‌زند: «او حتی برای خورد و خوراک روزمره‌اش به‌زور پول جور می‌کند، چه برسد به نوار بهداشتی. یا دختر دیگری را دیده‌ام که برای پرداخت بدهی مادرش و خریدن چیزی برای خوردن، موهایش را فروخته. برای این آدم‌ها نوار بهداشتی یک کالای لوکس است.»

    یکی از تکان‌دهنده‌ترین تجربه‌های او، مربوط به زنی دارای معلولیت است: «زنی را می‌شناسم که به‌دلیل آسیب روانی در کودکی، خودسوزی کرده و فلج شده بود. او حتی برای خرید نوار بهداشتی هم شرم داشت که چیزی بگوید. زنان نیازمند در مناطق محروم با این شرایط اقتصادی، علاوه بر ناتوانی جسمی، با شرم اقتصادی هم روبه‌رو می‌شوند.»

    پیل‌رام برای اولین‌بار در سیل سال ۱۳۹۵ با ابعاد فاجعه‌بار «فقر پریود» مواجه شد: «زنان در کمپ‌های هلال‌احمر نیاز فوری به نوار بهداشتی و وسایل ابتدایی داشتند. همان‌موقع با اعلام نیاز، مردم حجم زیادی نوار بهداشتی و شورت یک‌بارمصرف اهدا کردند. اما واقعیت این است که مسئله فقط تجهیزات پریود نیست؛ مسئله عمیق‌تر، فقر آموزش است.» او می‌گوید زنان نوجوان از بهداشت پریود چیزی نمی‌دانند؛ نه از مراقبت‌های جسمی و تغذیه‌ای و نه از مسائل روحی مرتبط: «در درمانگاه‌های روستا‌ها و مناطق محروم، هیچ برنامه‌ای برای آموزش وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد که حتی در نگاه حاکمیت، واژه «پریود» حذف شده؛ چون اساساً برنامه‌ای برای آموزش جنسی در مدارس و مراکز بهداشتی وجود ندارد.»

    به گفته پیل‌رام، خوزستان ژئوپلیتیک‌ترین استان ایران است، اما بالاترین شاخص فلاکت زنان را دارد: «جمعیت زنان خوزستان حدود نصف پنج‌میلیون نفر استان است، یعنی حجم عظیمی از نیاز به پد و محصولات بهداشتی. من بعید می‌دانم هیچ نهاد رسمی توان پوشش این نیاز را داشته باشد. اما مسئله فقط تجهیزات نیست؛ آموزش، مهم‌ترین خلأ است. دولت باید بپذیرد که ناتوان است و این وظیفه را به سازمان‌های مدنی بسپارد. آموزش گران است و دولت هیچ‌وقت بودجه‌ای برای آموزش زنان، به‌ویژه آموزش جنسی، نگذاشته. اما این آموزش یک فوریت حیاتی است.»

    یاسوج؛ جمع‌آوری دستمال از قبرستان و مراسم عروسی

    «زینب مرتضوی»، مددکار اجتماعی در یاسوج، وقتی از تجربه‌هایش در مناطق محروم استان کهگیلویه و بویراحمد بار‌ها واژه «تلخ» را تکرار می‌کند و به «هم‌میهن» می‌گوید، بسیار با خانواده‌هایی در مناطق «زیلایی»، «سیلاب»، «کلوار» و «لوداب» در این استان دیدار کرده و دیده که دختربچه‌ها از پارچه‌های کهنه لباس‌هایشان برای موقع پریود استفاده می‌کنند؛ پارچه‌هایی که بار‌ها شسته و دوباره به‌کار گرفته می‌شوند. عده‌ای هم دستمال‌کاغذی‌هایی را که در مراسم شادی یا ترحیم جمع‌آوری می‌کنند، برای روز‌های پریود نگه می‌دارند: «طبیعی است که این روش‌ها باعث عفونت‌های قارچی و بیماری‌های دیگر می‌شود و به سلامت بدن آسیب جدی می‌زند.»

    مرتضوی مددجویی داشته با سه دختر؛ آنها مجبور بودند پارچه‌های کهنه یا دستمال‌هایی را که حتی از قبرستان جمع کرده بودند، برای دوران پریود استفاده کنند و دیدن آن، تجربه‌ای تلخ و فراموش‌نشدنی برای این مددکار بوده. مرتضوی می‌گوید، استان او جزو مناطق محروم کشور است و بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد حتی توان خرید محصولات بهداشتی پریود را ندارند؛ مسئله‌ای که به وضوح در این میان دیده می‌شود؛ به‌ویژه در روستا‌های دوردست که نه فروشگاهی وجود دارد، نه درآمدی: «زنان سرپرست خانواری را می‌بینم که چند دختر نوجوان دارند، اما هیچ راهی برای تامین نوار بهداشتی ندارند.»

    به گفته او، پیامد فقر پریود تنها محدود به سلامت جسمی نیست: «بسیاری از زنان به‌دلیل همین مسئله از مدرسه عقب می‌مانند. وقتی توان خرید یک نوار بهداشتی را نداری، همیشه نگران این هستی که مبادا لکه خون روی لباست بیفتد. ترس از تمسخر و نگاه دیگران باعث می‌شود بعضی‌ها اصلاً به مدرسه نروند. این خودش یک مانع جدی در مسیر تحصیل زنان است.»

    هرمزگان؛ تابوی خون در جنوب

    اینها بخشی از تجربه‌های «نجمه بهاری»، مددکار اجتماعی در بندرعباس است؛ او سال‌هاست با خانواده‌های فقیر کار می‌کند و به «هم‌میهن» می‌گوید، فقر پریود فقط نداشتن نوار بهداشتی نیست. او توضیح می‌دهد که در بسیاری از محله‌های محروم یا در میان خانواده‌های گرفتار فقر اقتصادی و فرهنگی، زنان نه‌تنها دسترسی به نوار بهداشتی ندارند، بلکه از تغذیه مناسب هم محروم‌اند: «خیلی از زنان به‌دلیل کمبود آهن و پروتئین، در دوره پریودشان دچار کم‌خونی شدید می‌شوند. آن‌قدر ضعیف می‌شوند که حتی توان انجام کار‌های روزمره یا رفتن به مدرسه را ندارند. در کنارش افسردگی، پرخاشگری و ازدست‌دادن اعتمادبه‌نفس زندگی‌شان را سخت‌تر می‌کند.»

    این مددکار اجتماعی از تاثیر مستقیم فقر پریود بر تحصیل دختربچه‌ها می‌گوید: «خیلی‌ها از خجالت، از تمسخر همکلاسی‌ها یا از درد‌های شدید خانه‌نشین می‌شوند و کم‌کم ترک‌تحصیل می‌کنند. حتی مقایسه ساده با همکلاسی‌ها، می‌تواند آنها را از مدرسه دور کند.» او می‌گوید که نهاد‌های مدنی مثل مؤسسه مهرآفرین در بندرعباس تلاش می‌کنند با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توزیع بسته‌های بهداشتی و مکمل غذایی کمی از بار مشکلات کم کنند، اما اینها مُسکن موقت است: «یک بسته پد بهداشتی مشکل را حل نمی‌کند. ما نیاز به سیاست‌گذاری داریم؛ به زیرساخت بهداشتی، به توالت‌های تمیز، به آموزش گسترده و به حمایت جدی دولت.»

    منظور بهاری از تلاش‌های نهاد‌های مدنی مثل موسسه مهرآفرین، کمپین نوار بهداشتی این موسسه است. یکی از اعضای روابط عمومی این موسسه به «هم‌میهن» می‌گوید، در کمپینی که به‌تازگی برگزار شده، موضوع نوار بهداشتی را به‌عنوان محور کمک‌رسانی انتخاب کرده‌اند: «کمپین‌های مهرآفرین به این صورت است که هرهفته موضوعی مشخص می‌شود، نمونه‌ای واقعی از مددجویان معرفی می‌شود، سپس با کمک‌های جمع‌آوری‌شده، نیاز مشابه در شعب دیگر مهرآفرین در سراسر کشور پوشش داده می‌شود. هدف ما این بود که هم به مددجویان یادآوری کنیم نیاز‌های طبیعی و بهداشتی آنها دیده می‌شود، هم یاوران آگاه شوند که کمک به خانواده‌ها فقط محدود به غذا، پوشاک، تحصیل یا درمان نیست؛ بلکه دسترسی به لوازم بهداشتی در دوره پریود به‌همان‌اندازه اهمیت دارد.»

    او ادامه می‌دهد: «آن‌ها شاید برای شیرخشک یا مواد غذایی از همسایه یا خیریه درخواست کنند، اما به‌ندرت درباره نوار بهداشتی حرفی می‌زنند. ما موارد زیادی داشتیم که از روزنامه به‌جای نوار بهداشتی استفاده می‌کردند.» این عضو این موسسه می‌گوید، مشکل تنها به اینجا ختم نمی‌شود و بعضی از زنان و خانواده‌ها حتی صابون، پودر لباسشویی یا مواد شوینده اولیه ندارند و ظرف‌هایشان را با خاک می‌شویند و این شرایط، اهمیت توجه به بهداشت فردی و عمومی را دوچندان می‌کند.

    گلستان؛ پریود در بی‌بهداشتی و کم‌آبی

    فراهی می‌گوید، قطعی آب و برق، شرایط را برای زنان دشوارتر کرده است. در مناطقی مانند «چاه‌زرد»، «چاه عمیق» و عشایر «سربیشه» در خراسان جنوبی یا «اوخی‌تپه» و «ترشکلی» در مرز «اینچه‌برون» و کپرنشین‌های جنوب سیستان و بلوچستان، «سفید آبه» و «ماده کاریز»، زنان به‌محض قطع برق، دسترسی به آب را هم از دست می‌دهند. پمپ‌ها از کار می‌افتند و خانواده‌ها برای شستن ظرف‌ها یا حتی پخت غذا به آب چاه متوسل می‌شوند.

    در چنین شرایطی زنان مجبورند مدت بیشتری از همان پارچه‌ها استفاده کنند؛ اقدامی که سلامت‌شان را به‌خطر می‌اندازد. به گفته فراهی، میان عشایر و روستا‌های دورافتاده، مشکل کمبود آگاهی به این وضعیت دامن زده است. فراهی تأکید می‌کند که مدارس می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند؛ با توزیع نوار بهداشتی رایگان برای دانش‌آموزان و برگزاری کلاس‌های آموزشی در کنار خانه‌های بهداشت. به‌باور او، حتی طراحی برنامه‌های ساده و کودکانه برای دختران در آستانه بلوغ می‌تواند در شکستن تابو‌ها و آموزش اصول بهداشتی مؤثر باشد؛ از نحوه استفاده ایمن از نوار بهداشتی یا پارچه گرفته تا نکاتی که باید در شرایط کم‌آبی و کمبود امکانات رعایت شود.

    طبقه، فقر پریود و شکلی پنهان از فقر جنسیتی

    شیرین احمدنیا، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن»، فقر پریود را به‌عنوان یک مسئله ساختاری می‌بیند و می‌گوید، ایران در زمره جوامعی است که فقر فرهنگی و اقتصادی زمینه‌ساز انواع دیگر فقر و ازجمله مفهوم فقر پریود می‌شود که در زبان انگلیسی با عنوان Period Poverty شناخته می‌شود: «منظور، درگیرشدن زنان بالغ به محدودیت‌هایی یا محرومیت‌هایی در جریان فرآیند طبیعی پریودشان است که درنتیجه مشکلات مالی یا ساختاری در محل زندگی‌شان شکل می‌گیرد؛ مانند این‌که به‌خاطر مشکلات مالی نمی‌توانند به وسایل بهداشت جنسی مورد نیاز نظیر نوار بهداشتی، تامپون، یا کاپ پریود دسترسی پیدا کنند.»

    «سیمین کاظمی»، پزشک و جامعه‌شناس هم در گفت‌و‌گو با «هم‌میهن»، فقر پریود را یکی از اشکال کمتر دیده‌شده، اما عمیق فقر جنسیتی می‌داند: «پریود بخشی طبیعی از فیزیولوژی زنانه است، اما در زمینه تاریخی و اجتماعی مردسالاری، همواره به‌عنوان امری ناتوان‌کننده وعامل طرد زنان دیده شده است. در دوران مدرن، هرچند ابزار‌ها و محصولات بهداشتی برای کاهش محدودیت‌های پریود ابداع شده، اما همه زنان به آنها دسترسی ندارند. امر جنسیت، طبقاتی است و زنان طبقات فرودست بیشتر در معرض فقر پریود قرار می‌گیرند.»

    شیرین احمد نیا، جامعه‌شناس همچنین معتقد است، از منظر فقر فرهنگی هم، باور‌های نادرست پیرامون دوران پریود موجب برچسب‌زنی‌های سوئی مانند «ناپاک بودن» می‌شود و این امر به احساس شرم، اضطراب و انزواطلبی زنان دامن می‌زند. سیمین کاظمی، اما فقر پریود را تبعات مستقیم فقر اقتصادی می‌داند: «وقتی محصولات بهداشتی پریود کالایی می‌شوند، زنانی که توان پرداخت بهای آن را ندارند، از ابتدایی‌ترین نیاز‌های بهداشتی محروم می‌مانند. این محرومیت، آنها را از مشارکت اجتماعی بازمی‌دارد و به انزوا و خانه‌نشینی سوق می‌دهد.

    شیرین احمدنیا می‌گوید، رسانه‌ها وظیفه اطلاع‌رسانی و تابوشکنی دارند واگر درباره فقر پریود سکوت کنند، عملاً به بازتولید آن کمک کرده‌اند: «فقر پریود فقط یک مشکل بهداشتی نیست؛ بلکه با عدالت جنسیتی، آموزش، رفاه و حقوق بشر گره خورده است.»

    به‌باور سیمین کاظمی هم مهم‌ترین اقدام، «کالازدایی» از محصولات بهداشتی پریود است: «بازار، بدن زنانه و نیاز‌های خاص آن را به‌عنوان پتانسیلی برای فروش و سودآوری شناسایی کرده است. زنان باید دسترسی رایگان و آسان به این محصولات داشته باشند. دولت‌ها در کشور‌های مختلف مانند اسکاتلند این سیاست را اجرا کرده‌اند. اما در ایران، سیاست‌های اقتصادی و اولویت‌گذاری‌های دولت، رفاه اجتماعی را قربانی کرده و زنان فقیر بیش از همه آسیب دیده‌اند. حتی مالیات بر ارزش افزوده بر نوار بهداشتی، نوعی خشونت اقتصادی علیه زنان محسوب می‌شود.»

    فمینیسم تقاطع‌گرا و عدالت توزیعی

    به‌باور شیرین احمدنیا و سیمین کاظمی، فقر پریود شکلی از بی‌عدالتی توزیعی است؛ احمدنیا می‌گوید وقتی کالا‌های ضروری با مالیات افزوده عرضه می‌شوند، بدن زن به‌مثابه بار اقتصادی دیده می‌شود، این نگاه نیاز‌های زنان را نامرئی و تجربه زیسته آنان را از حوزه ضروریات عمومی خارج می‌کند: «این سیاست مصداق خشونت اقتصادی است؛ چراکه به‌طور سیستماتیک زنان را از دسترسی برابر به منابع ضروری محروم می‌کند و فقر پریود را بازتولید می‌سازد، به‌ویژه برای زنان کم‌درآمد، مهاجر، زندانی یا بی‌خانمان.» او می‌گوید، از نگاه فمینیسم تقاطع‌گرا، این فقط مشکل زنان نیست؛ زنان مناطق محروم یا مهاجر چندین محرومیت را هم‌زمان تجربه می‌کنند.

    سیمین کاظمی هم بر ضرورت استفاده از رویکرد فمینیسم تقاطعی برای تحلیل فقر پریود تأکید می‌کند: «رویکرد تقاطع گرا در توضیح فقر پریود، ابزار تحلیلی و مفهومی کارآمدی است که کمک می‌کند فقط بر نظام تبعیض جنسیتی متمرکز نباشیم و وضعیت زنان را در تقاطع جنسیت با سایر محور‌های سلطه و ستم تشخیص بدهیم. اینکه اگرچه نظام تبعیض جنسیتی پریود را به‌عنوان یک ویژگی زنانه به‌بهانه‌ای برای ستم و فرودستی زنان تبدیل می‌کند، اما قادر به توصیف وضعیت و رنج همه زنان در مواجهه با پریود نیست.

    اینجاست که رویکرد تقاطع‌گرا کمک می‌کند که سایر محور‌های سرکوب و ستم هم در تخمین وضعیت زنان محاسبه شوند.» او می‌گوید، ما باید بدانیم زنی که فقیر است و از یک اقلیت قومی است، در تقاطع نظام‌های تبعیض مبتنی بر جنسیت و طبقه و قومیت قرار گرفته، پریود را به شکلی متفاوت تجربه می‌کند و رهایی از این وضعیت نیازمند رفع هر سه نظام تولید کننده تبعیض یعنی نظام تبعیض جنسیتی و طبقاتی و قومیتی است.

    کاظمی روند پاتولوژیزه کردن پریود را هم نقد میکند: «پریود یک امر طبیعی است، اما پزشکی‌سازی و بازار مصرف، آن را به‌شکل بیماری بازنمایی کرده‌اند. هرروز محصولات تازه‌ای از نوار بهداشتی تا مکمل، ژل و شورت مخصوص تبلیغ می‌شود، درحالی‌که بسیاری از آنها پشتوانه علمی ندارند. این روند نگرانی زنان را بیشتر کرده و فشار اقتصادی بر آنها افزوده است؛ درحالی‌که بسیاری هنوز از خرید ابتدایی‌ترین محصول، یعنی نوار بهداشتی، ناتوان‌اند. درواقع هدف شرکت‌ها حداکثر استفاده از بیماری پریود است. زنان به‌ویژه فعالان حقوق زنان در احقاق حقوق زنان در مسئله پریود باید به چنین جنبه‌هایی از مسئله نیز توجه داشته باشند.»

  • حجاب مطالبه حکومت است یا مردم؟ / خشونت رسمی علیه زنان توسط گشت ارشاد

    حجاب مطالبه حکومت است یا مردم؟ / خشونت رسمی علیه زنان توسط گشت ارشاد

    به گزارش اقتصادران،نسرین نیکنام نوشت:

    آنچه از شهريور 1401 تا به امروز بر جامعه گذشته، در زمان‌هاي مختلف و در نشست‌هاي تخصصي، از نگاه جامعه‌شناسان و روانشناسان و … مورد بررسي قرار گرفت و خروجي اين نشست‌ها و نگاه‌ها مختلف بود، صاحب‌نظران، جامعه كنوني را جامعه‌اي دوقطبي با شكاف‌هاي مختلف اجتماعي مي‌دانند، اما با درصدهاي مختلف. جامعه‌شناسان درصد اين شكاف را ۲۰ تا ۳۰ درصد مي‌دانند و از سوي ديگر مي‌گويند كه حدود ۸۰ درصد جامعه، حجاب براي‌شان يك ابزار يا مساله سياسي نيست و يك رفتار فردي براي‌شان محسوب مي‌شود. نگاهي كه ابوالفضل اقبالي، جامعه‌شناس و پژوهشگر به اتفاق‌هاي 1401 دارد كه آن را چندي پيش در گفت‌وگويي مطرح كرده، اين است كه در مساله حجاب و به ويژه ماجراي گشت ارشاد، خيلي از نخبگان تذكر دادند و بارها گفتند كه بايد اصلاحاتي در اين باره وجود داشته باشد، اما تغييري اتفاق نيفتاد و اين خودش يك بي‌اعتنايي به بازخوردهاي جامعه است كه آسيب‌زننده هم است. همين الان هم مطالباتي درباره حجاب وجود دارد و اگر تصميم جديد حاكميت همراه با گفت‌وگو، اقناع و تفاهم با مردم نباشد، بار ديگر شكاف ايجاد مي‌كند، حتي ممكن است اين شكاف در بدنه مذهبي جامعه هم اتفاق بيفتد. او اين را هم اضافه كرد كه در بحث حجاب نيز پيش از اين اتفاقات هم، ما با موضوعاتي از اين قبيل روبه‌رو بوده‌ايم؛ حجاب يك ساحت سياسي و يك ساحت فردي دارد.

    «زهرا نژادبهرام»، فعال سياسي اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «اعتماد» حجاب را يك مطالبه اجتماعي مي‌داند كه به دليل رفتار حاكميت تبديل به يك مطالبه سياسي شده است.

    او مي‌گويد: ما آنچه مي‌بينيم، قله كوه است، اما زير اين قله، كوه يخي وجود دارد و آنچه در طول سال‌هاي اخير بروز و ظهور پيدا كرده، انباشت مطالباتي است كه حجم اين كوه يخ را بزرگ و بزرگ‌تر كرده و حتي مي‌توان گفت عمق آن آنقدر زياد است، اما ما فقط خود قله را مي‌بينيم.

    او ادامه مي‌دهد: دليل بروز حوادث سال‌هاي اخير در واقع حجم كثيري از مطالبات زنان بود كه در طول اين چهار دهه گذشته تلنبار شده بود كه موضوعاتي مانند بيكاري، تبعيض حقوقي، عدم ارتقاي شغلي، نبود امنيت خانوادگي و اجتماعي را شامل مي‌شود. وقتي همه اين موارد در كنار هم قرار مي‌گيرد، متوجه مي‌شويم كه اصلا موضوع اعتراض حجاب نبود، بلكه مساله اصلي نبود امنيت اجتماعي براي زنان بود.

    امنيت اجتماعي زنان زير سوال رفت

    به گفته اين فعال سياسي اصلاح‌طلب، امنيت اصلي‌ترين و زيرساختي‌ترين عامل براي پايداري حكومت‌هاست و همه جوامع به دنبال اين هستند كه اول امنيت را تامين كنند.

    نژادبهرام معتقد است: «فوت مهسا اميني سبب شد آن قله يخي كه تمام مطالبات در زير آن جا مانده بود كه در راس آن ناديده گرفتن مساله امنيت اجتماعي زنان بود، آب شود و به اين ناديده گرفتن مطالبات، حجم كثيري از خشونت‌هاي خانگي اضافه شود، اما كسي به اين موضوع مهم توجه نكرد.»

    او با نقد اين موضوع كه يك قانون درست و مناسب براي حراست از امنيت زنان و در واقع نفي خشونت عليه زنان نداريم، مي‌گويد: «بيش از چهار دهه از انقلاب مي‌گذرد، اما اين خلأ همچنان وجود دارد و همه اين نواقص به حجاب تعميم داده شد، اما مساله اصلي اين است زنان مي‌خواهند در جامعه و در خانواده‌شان امنيت داشته باشند.»

    نژادبهرام ادامه مي‌دهد: «زنان مي‌خواستند بغض فروخفته‌اي كه ناشي از نابرابري و تبعيض جنسيتي بود را بيان كنند، اما راهي براي آن وجود نداشت تا زماني كه آن حادثه براي مهسا رخ داد و همين دليل شد كه همه بغض‌ها بيرون بريزد.»

    حجاب هيچ ‌وقت مطالبه اول نبود، اما شد

    اين فعال سياسي اصلاح‌طلب به يك نظرسنجي كه در سال 96 انجام شد، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در اين نظرسنجي كه از سوي معاونت امور زنان در هشت شهر بزرگ كشور انجام شد، از زنان پرسيده شده بود كه اصلي‌‌ترين مطالبات‌تان چيست، بيكاري و اشتغال مهم‌ترين مطالبه‌اي بود كه زنان به آن اشاره كرده بودند. خواسته بعدي آنها رفع تبعيض حقوقي و اجتماعي بود و جالب است كه بدانيد مساله حجاب شايد ششم يا هفتمين مطالبه زنان در آن دوره بود. اما بي‌پاسخ ماندن و بي‌توجه بودن به مطالبات زنان منجر به حادثه 1401 شد.»

    او تاكيد مي‌كند: «اصلي‌ترين مبناي جوامع همين امنيت و رفع تبعيض است كه بر اساس آن مسير خودشان را پيدا مي‌كنند. هم امنيت كه نخستين مطالبه زنان بود به رسميت شناخته نشد و به همين دليل مطالبات ثانويه هم مورد توجه قرار نگرفت.»

    نژادبهرام با بيان اينكه همه خشونت‌ها عليه زنان علني شده است، مي‌گويد: «پيش از اين اگر خشونت فيزيكي يا كلامي رخ مي‌داد، در خانه‌ها بود و كسي از آن خبردار نمي‌شد، اما امروزه همه اين خشونت‌ها به شكل علني در سطح جامعه ديده مي‌شود كه برجسته‌ترين آنها خشونت‌هاي رسمي از سوي كساني است كه در گشت ارشاد كار مي‌كنند.»

    اين فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است هر چند كه ما هنور با چنين چالش‌ها و بحران‌هايي دست و پنجه نرم مي‌كنيم، اما در عوض شدت مطالبه‌گري زنان بالا رفته و حاكميت به اين نتيجه رسيده كه ديگر نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد و بايد مطالبات زمين مانده را تامين كند.

    به گفته او امروز همه جامعه مطالبه‌گر شده است؛ امروز شما فقط خانم‌هايي را كه حتي به حجاب رسمي باور دارند هم در رده افرادي مي‌بينيد كه مطالبه دارند، آنها هم مي‌خواهند گشت ارشاد از سطح شهر جمع شود؛ آنها حجاب خود را بر اساس باورهاي شخصي و اعتقادات‌شان برگزيدند، اما مي‌كوشند در كنار ساير زنان نسبت به حضور گشت ارشاد و اجراي طرح نور معترض باشند، چون معتقدند تنش در جامعه ناامني اجتماعي دارد.

    او ادامه مي‌دهد: «به‌‌رغم همه اعتراض‌ها در سال‌هاي اخير باز هم طرح نور مطرح مي‌شود و مجلس به سمت تصويب لايحه حجاب مي‌رود، بعد دوباره مسكوت مي‌ماند و جامعه نمي‌داند با اين تلاطم حاكم چه كند، نمي‌داند حاكميت قرار است به حرف آنان گوش دهد يا ندهد، اين فضاي نه جنگ و نه صلح در واقع با انتخابات اخير رياست‌جمهوري شكل ديگري پيدا كرد، يعني اين مقوله جمع‌آوري گشت ارشاد از زبان كانديداي رياست‌جمهوري مطرح و در نهايت اين مطالبه اجتماعي تبديل به يك مطالبه سياسي شد.

    نژادبهرام مي‌گويد: «اين مطالبه سياسي يعني امروز آقاي پزشكيان به عنوان رييس‌جمهور كشور ايران با توجه به صحبت‌هاي انتخاباتي كه كرد و مردم را به سمت خودش اقبال داده، امروز بايد در نهادهاي سياستگذار و تصميم‌گير، تكليف اين مساله مشخص شود و حالا كه اين مطالبه اجتماعي تبديل به مطالبه سياسي شد بايد اين تصميم سياسي با دقت انجام شود و اين از وعده‌هاي رييس‌جمهور بود.»

  • پیروزی زنان دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد! / اخراج اساتید، بی‌احترامی به صحن دانشگاه و دانشجویان است

    پیروزی زنان دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد! / اخراج اساتید، بی‌احترامی به صحن دانشگاه و دانشجویان است

    به گزارش اقتصادران، از منظر جامعه‌شناختی، تغییرات اجتماعی در شرایط کنونی شکل شتابنده‌ای به خود گرفته‌اند و جامعه ایرانی به سرعت در حال تغییر است. این تغییرات ممکن است گذرا بوده و اثر قابل توجهی بر وضعیت جامعه نداشته باشند، یا اینکه پایدار باشند و به اشکال مختلف زیست اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند.

    امان‌الله قرائی‌مقدم، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی،به ارزیابی جامعه ایران در سالی که گذشت می‌پردازد و می‌گوید: «تغییر اجتماعی همواره یک اتفاق مثبت در بطن جامعه است. اما باید این مسئله را هم در نظر گرفت که قرار نیست همه افراد جامعه از این تغییرات راضی باشند. جامعه امروز ما بخش عمده‌ای از نارضایتی خود را در قالب واکنش‌های مختلف یا بروز یک رفتار جمعی ابراز می‌کند. به‌عنوان نمونه می‌توان به مشارکت حداقلی مردم (نسبت به سال‌های گذشته) در انتخابات اخیر اشاره کرد؛ که نشان‌دهنده یک رفتار جمعی در راستای القای نارضایتی از وضع موجود است.»

    متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

    اگر بخواهید به مهم‌ترین تغییر اجتماعی در سال ۱۴۰۲ اشاره کنید، آن تغییر از نگاه شما چیست؟

    «کوچک‌شدن طبقه‌ متوسط» تغییر بسیار مهمی است که ما در سال ۱۴۰۲ بیش از پیش با آن مواجه بودیم. به قول لوید وارنر، جامعه‌شناس امریکایی، «طبقه‌ متوسط نیروی محرکه‌ در جامعه است»؛ نیرویی که جنبش‌انگیز است، انگیزه می‌دهد و جامعه را به تحرک وامی‌دارد. این طبقه، سپر مقاومتی طبقات پایین در مقابل طبقات بالاست و ضعیف‌شدن آن به‌مثابه یک زنگ خطر است.

    تضعیف طبقه متوسط به طور کلی چه تأثیری بر وضعیت جامعه دارد؟

    با لاغرتر شدن طبقه متوسط در جامعه، نیرویی که پتانسیل پایداری و قوام دولت و حاکمیت را دارد، رو به زوال می‌رود و ممکن است ثبات اجتماعی جامعه را تهدید کند.

    چرا از این اتفاق به‌عنوان یک تهدید یاد می‌کنید؟

    همانطور که گفتم، طبقه متوسط نیروی جنبنده و محرک جامعه محسوب می‌شود و وقتی این طبقه فرو می‌ریزد، به دلیل آگاهی‌ها و اطلاعاتی که دارد، طبقات زیرین را به حرکت درمی‌آورد و می‌تواند آنها را علیه طبقات بالا، حاکمیت و دولت برانگیزاند. طی این ریزش، طبقه متوسط به طبقه پایین آگاهی می‌دهد که طبقات بالا برای شما ارزشی قائل نیستند. در واقع افولِ طبقه‌ متوسط است که طبقات پایین جامعه را به جنبش درمی‌آورد و آنها را به این مسئله که حق‌شان در حال تضییع است، آگاه می‌کند. به دنبال این اتفاق، قطعاً زمینه بروز نارضایتی اجتماعی در جامعه افزایش می‌یابد و این خطرناک است.

    چه عواملی در تضعیف طبقه‌ متوسط دخیل هستند؟

    ناآگاهی، رانت، رشوه، خلف وعده، روابط‌مداری و ناشایسته‌سالاری‌ در جامعه ما بسیار است و این بر کسی پوشیده نیست. اقتصاد بیمار است و گرانی و تورم بیداد می‌کند. مجموعه این عوامل طبقه متوسط را تحت فشار قرار می‌دهند و منجر به تخریب آن می‌شوند.

    اگر بخواهیم در زمینه آموزش نیز به بررسی تغییرات بپردازیم، می‌توان گفت «اخراج اساتید» از پررنگ‌ترین رخدادهای سال ۱۴۰۲ شمار می‌آید. نظر شما در این‌باره چیست؟

    بدترین اتفاقی که امسال رخ داد، همین بود. حرمت دانشگاه به استاد است. اخراج اساتید برجسته دانشگاهی، بی‌احترامی به صحن دانشگاه و دانشجویان آن است؛ زیرا اساتید و فارغ‌التحصیلان هستند که رتبه‌ علمی یک دانشگاه را تعیین می‌کنند. مسئله دیگری که در این زمینه قابل‌توجه است، کاشت نهال بی‌اعتمادی در بین دانشجویان است.

    این بی‌اعتمادی چگونه در میان دانشجویان شکل می‌گیرد و چه پیامدی دارد؟

    دانشجو از اخراج یک استاد اینطور برداشت می‌کند که حاکمیت تابِ شنیدن نظر مخالف را ندارد و سعی دارد صرفاً افرادی را که موردتأیید خود هستند، در رأس بنشاند. اساتید باسابقه را به دلایل گوناگون، اعم از خط فکری آنها، از تدریس منع می‌کند و ترجیح می‌دهد فردی را جایگزین کند که خودش می‌خواهد. این اتفاق علاوه بر اینکه دانشجویان را نسبت‌به حاکمیت بی‌اعتماد می‌کند، سبب می‌شود دانشجو به استادِ تازه بدبین شود و حتی با بی‌احترامی با او رفتار کند.

    طی سالی که گذشت، چقدر شاهد تغییرات در جامعه زنان کشور بودیم؟

    زنِ امروز متفاوت‌تر از نسل گذشته در پی حق‌طلبی و بیان مطالبات خویش است، او دیگر سکوت نمی‌کند و به‌عناوین مختلف در حال مبارزه است. زن به‌عنوان عضوی از جامعه به دنبال این است که جایگاهش بیش از پیش محترم شمارده شود، مطالباتش شنیده شود و فرصتی برای ابراز وجود داشته باشد. امروزه تغییرات فردی و اجتماعی در جامعه زنان باعث شده قشر خاکستری و زنانی که محجبه هستند نیز تحت‌تأثیر قرار بگیرند و در راستای اصلاح وضع موجود یک قدم جلوتر بیایند.

    سال ۱۴۰۱ و جریان اعتراضات، روزهای سختی را برای همه رقم زد؛ زنان و مردانی که این دوران را از سر گذراندند، سنگ و چوب که نیستند، احساس دارند، حرف دارند، اعتراض دارند. ما هنوز هم شاهد اعتراضاتی از سوی زنان محجبه و غیرمحجبه هستیم. این اعتراض‌ها عکس‌العملی در مقابل عمل‌هایی است که در قالب فشارهای اجتماعی بر آنها وارد شده است.

    این تغییرات را مثبت می‌بینید؟

    البته. تغییرات همیشه مثبت و به نفع جامعه است. از منظر جامعه‌شناختی، جامعه یک لحظه هم بدون تغییر نمی‌ماند. باید توجه داشت جامعه ایران دیگر یک جامعه سنتی نیست؛ جامعه‌ای که امروز چهارده الی پانزده میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد، یک جامعه خردگراست. ۶۳ درصد از جمعیت دانشجویان کشور را زنان‌ تشکیل می‌دهند و این نشان می‌دهد زنان جامعه ما دیگر بی‌سواد و دنباله‌روی نسل قدیم نیستند، آنها تحصیل کرده‌اند و به حقوق خود آگاه هستند. اگر اعتراضی از آنها سر می‌زند، برای این است که می‌دانند و می‌بینند حقی از آنها دارد ضایع می‌شود. شک نکنید که در این راه پیروز می‌شوند و این یک اتفاق حتمی است، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. این هم یک تغییر اجتماعی است، شاید سال‌ها به طول بینجامد، اما یک روز به بار می‌نشیند. فراموش نکنید که در جوامع توسعه‌یافته، شتاب تغییرات سریع‌تر و در جوامع عقب‌مانده این شتاب کندتر است.