به گزارش اقتصادران، تعیین حقوق کارگران و کارمندان دولت در ماههای پایانی هر سال و ماههای آغازین سال بعد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که برای قشر حقوق بگیر به عنوان دغدغه ای معیشتی مورد توجه است. در روزهایی که در سایه تحولات سیاست خارجی وضعیت مهار تورم در کشور چندان ساده نیست، هماهنگی تورم و دستمزدها به موضوعی مهم از دید اغلب تحلیلگران اقتصادی تبدیل شده است.
برخی منابع خبری اعلام کرده اند که براساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی در محاسبات خود لحاظ کنند.
اما پرسشهایی درباره این میزان افزایش دستمزد و همخوانی آن با شرایط معیشتی کارمندان مطرح است. علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی این موضوع پرداخته است:
سر حقوق بگیران در برابر رشد تورم، کلاه رفته
علی قنبری گفت: «همیشه سر حقوق بگیران در برابر رشد تورم، کلاه رفته است. درواقع همیشه تورم بالاتر از حقوق است. این موضوعی که در خصوص احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق مطرح شده در شرایطی است که نرخ تورم در بهترین حالت با همین فرمان تا پایان سال یا اوایل سال آتی، به بالای ۴۵ درصد می رسد. از منظر تحلیلی، اگر تورم ۴۵ درصد باشد و دستمزد تنها ۲۰ درصد رشد کند، قدرت خرید مردم حداقل ۲۵ درصد کاهش پیدا میکند. این یعنی خانوادهای که سال قبل با یک سطح مشخص هزینه زندگی میکرد، اکنون برای همان سبد کالا باید یکچهارم بیشتر از درآمدش هزینه کند. این محاسبه ساده، نشان میدهد فشار معیشتی نهتنها کاهش نمییابد، بلکه تشدید میشود. با این تفاسیر، چطور قرار است مردم از پس هزینه های زندگی خود بربیایند. اگر دولت واقعا می خواهد کاری برای مردم انجام دهد باید روی کاهش تورم متمرکز شود. تا زمانی که تورم کشور به شکل لجام گسیخته رو به افزایش است، هر چقدر حقوق ها افزایش پیدا کند، بی فایده است. در حال حاضر افزایش حقوق ها در برابر نرخ تورم واقعا ناچیز است. درست است که افزایش حقوق خواهی نخواهی روی تورم موثر است اما لازم است که با کمک برنامه های اساسی پولی و مالی تورم کنترل شود تا افزایش حقوق ها منطقی تر شود.»
وی افزود: «در اقتصاد ایران، حقوقبگیران تقریباً همیشه بازندگان رقابت میان دستمزد و تورم بودهاند. طی دو دهه گذشته، میانگین رشد سالانه دستمزدها معمولاً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده، در حالی که میانگین تورم رسمی اغلب در بازه ۳۰ تا ۴۵ درصد نوسان کرده است. این فاصله بهظاهر کوچک، از نظر علم اقتصاد تفاوت بنیادینی ایجاد میکند: کاهش مستمر قدرت خرید واقعی. یعنی درآمد پولی بالا میرود، اما درآمد واقعی، که همان قدرت خرید است، کاهش پیدا میکند. در چنین وضعیتی انتظار اینکه مردم بتوانند هزینههای اساسی مانند اجاره، خوراک، درمان و حملونقل را بدون تغییر سطح رفاه مدیریت کنند، واقعبینانه نیست. آمارهای رسمی همین را تأیید میکنند: مثلاً در بازار مسکن، رشد اجارهبها در سالهای اخیر گاهی به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده و در بخش خوراکیها، برخی اقلام افزایشهای ۴۰، ۷۰ درصدی را تجربه کردهاند. طبیعی است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر چنین فشارهایی راهگشا نیست.»
افزایش دستمزد بدون کنترل نقدینگی یعنی تورم مضاعف
این اقتصاددان در ادامه گفت: «افزایش دستمزد در اقتصادهای تورمی، اگر با کنترل نقدینگی همراه نباشد، خود به تورم تبدیل میشود. در ایران، نقدینگی سالانه معمولاً بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند. این رقم، با هیچ معیاری مناسب اقتصادی نیست. وقتی نقدینگی چنین سرعتی دارد، سیاست افزایش حقوق، تنها یک واکنش سطحی به یک بیماری عمیق است. دلیل هم واضح است: تا زمانی که حجم پول و پایه پولی کنترل نشوند، افزایش حقوق، بلافاصله در قیمتها منعکس و خنثی میشود. بنابراین، اگر دولت قصد بهبود واقعی معیشت مردم را دارد، باید به ریشه تورم بپردازد. مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه مزمن است. دولت بهطور تاریخی با کسریهایی مواجه بوده که گاهی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و بیشتر هم رسیده است. جبران این کسری معمولاً از مسیرهایی مانند استقراض از بانکها، انتشار اوراق بدهی و برداشت از منابع پنهان انجام میشود که همگی اثر تورمی دارند. در بسیاری از کشورها، هنگامی که کسری بودجه به حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، آن را خطرناک میدانند؛ در ایران اما این نسبت گاهی به ۶ تا ۸ درصد هم نزدیک شده است.»
وی افزود: «افزایش حقوق زمانی معنا دارد که دولت بتواند با سیاستهای مکمل، تورم را در محدودهای قابل پیشبینی نگه دارد. برای دستیابی به این هدف، دو محور اصلی باید در کانون سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار. بدون رشد اقتصادی، پایه مالیاتی افزایش نمییابد، درآمدهای پایدار شکل نمیگیرد و دولت ناچار است بخش بیشتری از هزینهها را از طریق پولیسازی تأمین کند؛ مسیری که بهصورت مستقیم تورمزاست.اصلاح ساختار بودجه مهمترین گام در این مسیر است. بخش قابل توجهی از بودجه جاری به نهادها و سازمانهایی اختصاص دارد که نه تنها خروجی اقتصادی مشخصی ندارند، بلکه برخی از آنها درآمدهای مستقل و قابل توجه نیز دارند و نیازی به دریافت بودجه ندارند. حذف هزینههای غیرضروری، هدفمندکردن یارانهها، جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از تخصیص بودجههای کماثر، میتواند بخشی از کسری بودجه را بدون بار تورمی جبران کند.»
مردم می خواهند قدرت خریدشان بالاتر برود نه عدد دستمزدشان
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: «اگر سیاستگذار قصد دارد تأثیر واقعی در رفاه مردم ایجاد کند، باید به جای اتکا به اصلاحات سطحی، به اصلاحات ساختاری فکر کند. افزایشهای سالانه حقوق، بدون کنترل تورم، فقط اعداد را بزرگتر میکند اما زندگی را سختتر. مردم می خواهند قدرت خریدشان بالاتر برود نه عدد دستمزدشان . اقتصاد ایران زمانی به ثبات میرسد که تورم به سطوح تکرقمی پایدار نزدیک شود؛ سطحی که بسیاری از کشورها آن را معیار سلامت اقتصاد میدانند. تا زمانی که تورم به این نقطه نرسد، افزایش حقوق تنها نقشی عدد و رقمی دارد و اثر معیشتی واقعی ایجاد نمیکند.در نهایت، مردم زمانی احساس بهبود میکنند که درآمد واقعی آنها افزایش یابد، نه رقم اسمی دستمزد. این هدف تنها با کاهش نرخ رشد نقدینگی، مهار کسری بودجه، اصلاح سیاستهای مالی و ایجاد رشد اقتصادی پایدار قابل تحقق است. تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، فاصله میان درآمد و هزینه بیشتر خواهد شد و گروههای حقوقبگیر همچنان اصلیترین قربانیان تورم باقی میمانند.»
