به گزارش اقتصادران، اصل ماجرای افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها که اخیرا باعث بروز تعارضاتی در بخشهای مختلف شده چیست و چرا چنین موافقتها و مخالفتهایی در بطن یک مصوبه که تایید رییسجمهور و معاون اول و همه ارگانهای مسوول را دارد، ایجاد شده است؟ موافقان این ایده به ضرورت حمایت از اقشار مرجع جامعه ازجمله استادان دانشگاهی و اعضای هیات علمی اشاره کرده و استدلال میکنند که با توجه به افزایش بیش از ۱۹۰ درصدی هزینههای زندگی طی سالهای ۸۴ تا۱۴۰۴ و عدم تناسب دستمزدها با این افزایش لازم است که اعطای دستمزد به اقشار مرجع ازجمله استادان دانشگاهی و اعضای هیاتهای علمی تناسبی با این وضعیت پیدا کند تا مشکلات معیشتی باعث مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان کشور نشود.
مخالفان که اغلب ذیل برخی گروههای خاص و چهرههای سیاسی چون کوچکزاده و رسایی و… قرار دارند معتقدند این روند باعث تبعیض و رویکردهای ناعادلانه میشود، بنابراین نباید به یک چنین افزایشی (حتی اگر روند آن قانونی طی شده باشد) تن داد. جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت اصلاحات، در گفتوگویی با «اعتماد» با تشریح وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی و کاهش مداوم قدرت خرید آنان طی دو دهه گذشته، تأکید میکند که تازهترین مصوبه افزایش حقوق تنها حداقل لازم برای تأمین معیشت این قشر است؛ قشری که به گفته او «پرکارترین و کم توقعترین» گروههای اجتماعی به شمار میروند. او با اشاره به روند مهاجرت نخبگان دانشگاهی، بررسیهای کارگروه ارتقای جایگاه علم و فناوری به ریاست محمدرضا عارف، و طی مراحل قانونی مصوبه افزایش حقوق، توضیح میدهد که چرا اعضای هیات علمی نسبت به این افزایش احساس رضایت نسبی پیدا کردهاند و چه ملاحظاتی مانع از اصلاح کامل حقوق شده است.
ریشه تعارضات اخیر در خصوص حقوق استادان دانشگاه ، اعضای هیات علمی از کجا نشأت میگیرد؟ چرا مساله افزایش حقوق اعضای هیات علمی دوباره به موضوعی چالشبرانگیز تبدیل شده است؟
واقعیت این است که اعضای هیات علمی از نظر من یکی از پرکارترین و همزمان کمتوقعترین اقشار اجتماعی در میان کارکنان کشور هستند. وقتی به دستاوردهای صنعتی، علمی و اقتصادی کشور نگاه میکنیم، نقش دانشگاهها کاملا قابل مشاهده است. در ۴۸ سال پس از انقلاب اسلامی، دانشگاهها با تربیت صدها هزار و حتی میلیونها جوان با استعداد و با انجام پژوهشهای بنیادین و کاربردی، توانستهاند کشور را در حوزههای مختلف به پیش ببرند. این نقش را شما در صنایع دفاعی، هستهای، حمل و نقل و بسیاری حوزههای دیگر میبینید. در همه این بخشها نقش دانشگاه بسیار پررنگ بوده است. در واقع بسیاری از ظرفیتهایی که امروز در کشور وجود دارد، حاصل سالها تلاش علمی و پژوهشی دانشگاهیان است.
از طرف دیگر اعضای هیات علمی همیشه به حداقل معیشت بسنده کردهاند، این بسندگی در حدی است که بتوانند با آرامش به فعالیتهای علمی خود ادامه دهند. اما مطالعات ما و شاخصهای موجود اقتصادی نشان میدهد که طی حدود ۲۰ سال گذشته قدرت خرید اعضای هیات علمی سال به سال کاهش یافته است. چرا؟ چون افزایش سالانه حقوق کارمندان (ازجمله اعضای هیات علمی) تقریبا همواره کمتر از نصف تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی بوده است. طبیعی است که تداوم چنین شرایطی نمیتواند بدون پیامد باشد. وقتی فشارهای معیشتی افزایش پیدا میکند، بخشی از نیروهای متخصص ممکن است به فکر مهاجرت بیفتند یا انگیزه فعالیت علمی کاهش پیدا کند. به همین دلیل توجه به وضعیت معیشتی دانشگاهیان از منظر توسعه علمی و فناورانه کشور نیز اهمیت دارد.
موضوع ضرورت افزایش حقوق اقشار مختلف به خصوص هیاتهای علمی همواره در بحثهای انتخاباتی به عنوان یک گزاره مهم مطرح بوده و نامزدها در خصوص آن وعدههای روشنی میدادند. اما اغلب دولتها (به جز دولت چهاردهم) پس از استقرار کمتر به آن توجه نشان میدادند. دلیل این عدم توجه چه بوده است؟
کاملا درست است. همه نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری طی سالهای مختلف اعلام کردهاند که حقوق اعضای هیات علمی باید متناسب با تورم افزایش یابد. اما در عمل، هیچ یک از دولتها این موضوع را محقق نکردند. نتیجه این روند همان است که عرض کردم: طی دو دهه گذشته قدرت خرید این قشر مرجع و کلیدی بهطور مداوم کاهش یافته است. با وجود این، اعضای هیات علمی هرگز دست از کار و تلاش و ایجاد ارزش افزوده علمی و عملی برای کشور برنداشتند. آنها به ایران علاقهمند بودهاند و با وجود مشکلات، فعالیت علمی و آموزشی را ادامه دادهاند.
چه شد که اکنون پس از سالها مساله افزایش حقوق هیاتهای علمی دوباره مورد توجه قرار گرفت و برخی افراد و جریانات به بهانه آن بحثهای انحرافی مطرح میکنند؟
پس از سالها تحمل شرایط سخت معیشتی، به دستور رییسجمهور محترم آقای پزشکیان کارگروهی برای ارتقای جایگاه علم و فناوری تشکیل شد که ریاست آن بر عهده آقای دکتر عارف، معاون اول رییسجمهور است. یکی از موضوعات اصلی بررسی شده در این کارگروه، وضعیت معیشتی اعضای هیات علمی و جلوگیری از افزایش مهاجرت نخبگان بود.
بررسیهای دقیق و مستند نشان میدهد آمار مهاجرت نخبگان دانشگاهی از ایران رو به افزایش است. نکته مهم اینجاست که مطابق مطالعات انجام شده، دلیل اصلی این مهاجرتها نه سیاسی است و نه فرهنگی؛ بلکه مساله اصلی این است که استادان دانشگاهی قادر به تأمین حداقل معیشت خود نیستند، بهخصوص اعضای هیات علمی جوان که تازه استخدام شدهاند و فشار اقتصادی بیشتری را تجربه میکنند.طبیعی است وقتی هیچ تناسبی میان هزینهها و درآمدها وجود نداشته باشد، آمارهای مهاجرت نخبگان و دانشگاهیان فزونی میگیرد.
گفتید کارگروهی به دستور رییسجمهور و ریاست معاون اول رییسجمهور تشکیل شد، نتیجه بررسیهای این کارگروه چه بود؟
کارگروه پس از طی مراحل قانونی و بررسیهای کارشناسی به این نتیجه رسید که باید اصلاح جدی در حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها صورت بگیرد. مطالعات کارشناسی نشان میداد که برای حفظ قدرت خرید، حقوقها باید چند برابر رقم فعلی اصلاح میشد. اما با توجه به ملاحظات اقتصادی کشور و محدودیتهای موجود، کارگروه حداقلیترین میزان افزایش را به نسبت تورم و نیازهای این قشر پیشنهاد کرد. این پیشنهاد از شورای حقوق و دستمزد عبور کرد، مسوولان ذیربط آن را امضا کردند و احکام آن توسط دانشگاهها صادر شد. به همین دلیل است که میگویم که این افزایش حقوق صرفا برای تأمین حداقل معیشت بوده و هنوز با شرایط واقعی تورم فاصله زیادی داریم. با این حال، اعضای هیات علمی از این اصلاح حداقلی احساس رضایت نسبی دارند، چون بالاخره اقدامی برای ترمیم قدرت خریدشان انجام شده است.
در این میان برخی صحبتها نیز مطرح شده که افزایش حقوق اعضای هیات علمی و استادان دانشگاه باید به عملکرد وابسته باشد. این ایده برآمده از رویکردی است که در بودجه لحاظ شده است. پاسخ شما به این اظهارنظرها چیست؟
در سالهای گذشته دانشگاهها هم در تربیت نیروی انسانی و هم در توسعه فناوری و پژوهش عملکرد بسیار قابل توجهی داشتهاند. دانشگاهها توانمندی خود را بارها نشان دادهاند. بنابراین وقتی صحبت از عملکرد میشود، واقعیت این است که عملکرد دانشگاهی و پژوهشی کشور سالهاست اثبات شده است. در عین حال باید توجه داشت، این افزایش حقوق پاداش عملکرد نیست، تنها اقدامی برای حفظ حداقل معیشت اعضای هیات علمی است تا بتوانند فعالیت علمی خود را با آرامش در کشور ادامه بدهند. از سوی دیگر عملکردها مرتبط با دستگاهها، نهادها و ساختارها است و شامل افراد نمیشود.
واکنش نهادهای صنفی دانشگاهیان به این تصمیم چه بوده است؟
کانون صنفی استادان دانشگاهها به نمایندگی از هزاران عضو هیات علمی از رییسجمهور محترم تشکر کرده است. همچنین درخواست کردهاند که به دستگاههای ذیربط دستور داده شود تا برای اجرای کامل این مصوبه (که در راس آن آقای عارف معاون اول رییسجمهور به نیابت از رییسجمهور قرار داشته) نهایت تلاش خود را به کار ببرند. چون اجرای صحیح این مصوبه بسیار مهم است و طبیعی است که اعضای هیات علمی نسبت به نحوه اجرای آن حساس باشند. البته اعضای هیات علمی هیچگاه این دغدغه را نداشتهاند که تنها خودشان مشمول شرایط بهتر شوند و همواره تأکید کردهاند که سایر اقشار جامعه نیز باید بتوانند متناسب با تورم، معیشت خود را تأمین کنند. موضوع فقط این است که این قشر طی سالهای اخیر بیش از حد توان فشار معیشتی را تحمل کرده و حالا انتظار دارد حداقل شرایط برای ادامه فعالیت علمی فراهم باشد. البته که ما به سهم خود تلاش خواهیم کرد رویکرد عادلانه درآمدی اقشار و بخشهای بیشتری را در بر بگیرد.
