برچسب: حفاری نفت

  • دکل داریم، پول نداریم!

    دکل داریم، پول نداریم!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که غول‌های خدمات حفاری جهان از افت درآمد، تعلیق پروژه‌ها و رکود کم‌سابقه در خاورمیانه خبر می‌دهند، صنعت حفاری ایران برخلاف روند منطقه همچنان با تمام ظرفیت در حال فعالیت است.با این حال فعال بودن دکل‌ها به معنای نبود بحران نیست. شرکت‌های حفاری می‌گویند هیچ دکل بیکاری در کشور وجود ندارد ولی مطالبات انباشته از شرکت ملی نفت، افزایش شدید هزینه‌های ارزی و کمبود منابع مالی، آینده توسعه میادین نفتی را در معرض تهدید قرار داده است.

    بازار خدمات حفاری نفت و گاز در خاورمیانه این روزها شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. همزمان با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، اختلال در صادرات انرژی و افزایش هزینه‌های عملیاتی، بسیاری از پروژه‌های اکتشاف و توسعه در کشورهای منطقه وارد فاز رکود شده‌اند. گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت‌های بزرگ خدمات نفتی جهان نشان می‌دهد که فعالیت‌های حفاری در بخش‌هایی از خاورمیانه به شکل محسوسی کاهش یافته و درآمد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی افت کرده است.

    طبق گزارش رویترز، شرکت اس‌ال‌بی در سه‌ماهه نخست سال جاری با کاهش ۱۰‌درصدی درآمد خود در منطقه خاورمیانه و آسیا مواجه شده و درآمد این شرکت به ۶۹/۲‌میلیارد‌دلار رسیده است. بیکر هیوز نیز افتی ۱۹‌درصدی را ثبت کرده و درآمدش به ۱۵/۱‌میلیارد‌دلار کاهش یافته است. ‌هالیبرتون هم از افت ۷/۱۲‌درصدی درآمد فعالیت‌های خود در خاورمیانه خبر داده؛ افتی که عمد‌تا ناشی از کاهش پروژه‌ها در عربستان و قطر عنوان شده است.

    رکودزنی حفاری به شیوه ایران

    فعالان صنعت حفاری می‌گویند: مجموعه‌ای از عوامل شامل اختلال در صادرات گاز قطر، محدودیت تولید نفت در عراق، نااطمینانی امنیتی در پروژه‌های فراساحلی و همچنین رشد هزینه‌های ‌تامین تجهیزات و خدمات باعث شده شرکت‌های بین‌المللی نسبت به آینده بازار خدمات حفاری در منطقه محتاط‌تر شوند.با این حال ایران تصویری متفاوت از بازار حفاری منطقه ارائه می‌دهد. هدایتالله خادمی، رییس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های حفاری و خدمات فنی نفت و گاز می‌گوید: تمام دکل‌های حفاری فعال کشور مشغول کار هستند و برخلاف برخی کشورهای منطقه، پروژه‌های حفاری در ایران متوقف نشده است.

    به گفته او، در حال حاضر حدود ۱۱۳ دکل خشکی و ۱۸ دکل دریایی در کشور فعال هستند و هیچ‌کدام بیکار نیستند. این در حالی است که در برخی کشورهای منطقه بخشی از ناوگان حفاری به دلیل کاهش پروژه‌ها و محدودیت سرمایه‌گذاری از مدار فعالیت خارج شده است.

    خادمی معتقد است حتی اگر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش برود که تولید نفت کاهش پیدا کند، باز هم باید از فرصت موجود برای حفاری‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید استفاده شود. او ‌تاکید می‌کند که تجربه سال‌های پایانی جنگ تحمیلی نشان داد ایران توان بازگشت سریع به بازار نفت را دارد و اگر از هم‌اکنون برای افزایش ظرفیت تولید برنامه‌ریزی نکند، در آینده سهم بیشتری از بازار جهانی را از دست خواهد داد.

    به گفته او، کشورهای منطقه نیز دقیقا با همین نگاه در حال برنامه‌ریزی هستند. اشاره خادمی به سیاست‌های امارات متحده عربی است که طی سال‌های اخیر‌ میلیاردها دلار صرف افزایش ظرفیت تولید نفت خود کرده و حتی حاضر شده برای دستیابی به اهداف تولیدی‌اش وارد چالش با سیاست‌های اوپک شود.

    دکل هست، نقدینگی نیست

    با وجود این، فعال بودن دکل‌ها تنها بخشی از واقعیت صنعت حفاری ایران است. شرکت‌های حفاری در شرایطی پروژه‌های خود را ادامه می‌دهند که با فشار سنگین مالی مواجهند. افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد مصرفی، دشواری ‌تامین تجهیزات و ‌تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات، وضعیت نقدینگی این شرکت‌ها را شکننده کرده است.

    رییس انجمن شرکت‌های حفاری می‌گوید: برخی پیمانکاران به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی شرکت‌های دولتی، با بحران ‌تامین نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. به گفته او، شرکت ملی نفت ایران در برخی موارد بیش از دو سال است که بدهی خود به پیمانکاران حفاری را تسویه نکرده است.این ‌تاخیر در شرایطی رخ می‌دهد که بخش قابل توجهی از هزینه‌های شرکت‌های حفاری ارزی است. بسیاری از مواد شیمیایی، قطعات، تجهیزات و خدمات تخصصی مورد استفاده در عملیات حفاری وابسته به نرخ ارز هستند و جهش‌های قیمتی، هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را به شدت افزایش داده است.

    خادمی می‌گوید: انجمن حفاری قصد دارد طی نامه‌ای رسمی به وزیر نفت خواستار بازنگری در قراردادهای حفاری شود. به گفته او، یا باید نرخ قراردادها اصلاح شود یا ‌تامین مواد مصرفی مستقیما بر عهده کارفرما قرار گیرد چراکه ادامه وضعیت فعلی می‌تواند شرکت‌های حفاری را با بحران جدی مواجه کند.

    فشار مالی بر صنعت حفاری در حالی افزایش یافته که ایران برای حفظ تولید نفت خود به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد. بسیاری از میادین بزرگ نفتی کشور وارد نیمه دوم عمر خود شده‌اند و برای جلوگیری از افت تولید، نیازمند اجرای پروژه‌های نگه‌داشت و افزایش ضریب بازیافت هستند.

    میادین پیر و بحران سرمایه‌گذاری

    سیدمهدی حسینی، کارشناس ارشد حوزه انرژی معتقد است: مشکل اصلی صنعت نفت ایران در حال حاضر نه کمبود دکل حفاری و نه ضعف نیروی انسانی بلکه بحران سرمایه‌گذاری و محدودیت منابع مالی است.

    او می‌گوید: کارکنان صنعت نفت طی ماه‌های اخیر توانسته‌اند تولید و توزیع انرژی را حتی در شرایط پرتنش منطقه حفظ کنند و از بروز اختلال گسترده جلوگیری شود اما ادامه این وضعیت بدون ‌تامین منابع مالی امکان‌پذیر نیست.

    حسینی ‌تاکید می‌کند که میادین بزرگی همچون اهواز، آغاجاری، گچساران و بی‌بی‌حکیمه سال‌هاست وارد مرحله افت طبیعی تولید شده‌اند. این میادین برای حفظ سطح تولید نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین، فناوری‌های نوین و اجرای پروژه‌های ازدیاد برداشت هستند؛ پروژه‌هایی که بدون دسترسی به منابع مالی و فناوری پیشرفته عملا امکان اجرا ندارند.

    او می‌گوید: بخشی از دانش فنی و توان اجرایی در داخل کشور وجود دارد اما برخی فناوری‌های کلیدی همچنان وابسته به خارج است و تحریم‌ها امکان ‌تامین تجهیزات و فناوری را دشوار کرده‌اند.

    به اعتقاد این کارشناس انرژی، اکنون حتی در میادین معمولی نیز مساله اصلی فنی نیست بلکه کمبود سرمایه و دشواری ‌تامین مالی روند توسعه را کند کرده است.

    حسینی همچنین به فشار مضاعفی اشاره می‌کند که محدودیت صادرات نفت بر صنعت بالادستی وارد کرده است. به گفته او، وقتی صادرات نفت کاهش پیدا می‌کند و بازگشت منابع ارزی با مشکل مواجه می‌شود، طبیعی است که توان سرمایه‌گذاری در توسعه میادین جدید و نگه‌داشت میادین قدیمی نیز کاهش یابد.

    این در حالی است که صنعت نفت همچنان ستون اصلی اقتصاد ایران محسوب می‌شود و بخش عمده درآمد ارزی کشور به آن وابسته است اما همانطورکه حسینی ‌تاکید می‌کند، صنعتی که قرار است موتور محرک اقتصاد باشد، خود نیز برای بقا و توسعه نیازمند سرمایه و منابع مالی است.

    در چنین شرایطی تداوم ‌تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران می‌تواند به تدریج زنجیره ‌تامین صنعت حفاری را دچار اختلال کند. بسیاری از شرکت‌های خدمات حفاری طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با خرید تجهیزات جدید و توسعه ناوگان خود، ظرفیت عملیاتی‌شان را افزایش دهند. به گفته خادمی، تنها طی یک‌ونیم سال گذشته پنج دستگاه دکل جدید خریداری شده است.

    اما ادامه روند توسعه، بدون دسترسی به منابع مالی پایدار ممکن نیست. فعالان صنعت حفاری هشدار می‌دهند اگر بحران نقدینگی تشدید شود، شرکت‌ها ناچار خواهند شد بخشی از پروژه‌های توسعه‌ای خود را متوقف کنند؛ اتفاقی که در بلندمدت می‌تواند ظرفیت تولید نفت کشور را تحت‌‌تاثیر قرار دهد.

  • چگونه صنعت حفاری نفت ایران در دست چند خانواده خاص قرار گرفت؟ / ملت ایران نمی‌داند اما دشمن که می‌داند!

    چگونه صنعت حفاری نفت ایران در دست چند خانواده خاص قرار گرفت؟ / ملت ایران نمی‌داند اما دشمن که می‌داند!

    به گزارش اقتصادران، مشکلات حوزه تولیدی در صنعت نفت ادامه دارد. مشکلاتی که حیاتی‌ترین صنعت کشور را درگیر کرده است. تاراج منابع ملی به دنبال سودجویی عده‌ای در صنعت نفت رخ داده است و صحبتی از آن به میان آورده نمی‌شود.

    ایران به دنبال مواجهه با افت فشار میادین نفتی و گازی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های متعدد به جهت توسعه چاه‌های نفتی و گازی است. این در حالی است که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های کلان دولت، متولی حفاری‌ها پالایشگاه‌های کشور هستند. پالایشگاه‌هایی که منطقا باید به دلیل دریافت نفت ملی، به جهت توسعه کشور در زمینه وظایف خود عمل کنند. این در حالی است که حفاری‌های جدید عمدتا ناکارا بوده و بازدهی بسیار پایینی دارند.

    خصولتی‌شدن پالایشگاه‌ها و سود افراد ذی‌نفع

    در رابطه با ناکارآمد بودن حفاری‌های جدید، محمود خاقانی، کارشناس انرژی، بیان کرد: در ابتدا باید از چندین سال گذشته شروع کرد. دولت‌های نهم و دهم شرایط نسبتا خوبی را تحویل گرفتند که در واقع ناشی از سیاست‌های دولت‌های هفتم و هشتم بود. در دولت اصلاحات، شرکت‌های چندملیتی متقاعد شده بودند که در صنعت نفت ایران با ورود فناوری‌های جدید، مشارکت کنند. برای مثال، میدان پارس جنوبی از صفر به ۱۰۰ رسانده شد. صنعت نفت در آن زمان کاملا آماده توسعه و پیشرفت بیشتر بود، اما این پیشرفت در دولت‌های نهم و دهم تداوم نداشت و صرفا از منابع موجود و ظرفیت‌های پیشین بهره‌برداری کردند.

    او عنوان کرد: در آن زمان درآمد نفتی حدود 800 دلار بود، اما این درآمد را در راستای توسعه صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری استفاده نکردند. از سوی دیگر در دولت دهم، بخش‌های مهمی از صنعت نفت، از جمله صنعت حفاری را به اسم خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی کردند. در واقع بخش‌های پایین‌دستی صنعت نفت مانند پخش و پالایش را تحت عنوان خصوصی‌سازی، کانال‌سازی کردند. این بخش‌ها به دست افراد حقیقی و حقوقی خاص و خانواده‌های ویژه واگذار شد و این افراد به جای سرمایه‌گذاری در این صنایع، تنها از ظرفیت‌های ملی موجود استفاده می‌کردند.

    وی در رابطه با این به اصطلاح مافیای فعال در صنعت حفاری توصیح داد: این افراد حتی به دولت هم فشار می‌آوردند. برای مثال در صنعت پالایش، پالایشگاه‌ها به بهانه یارانه، نفت خام را به قیمت صفر از دولت دریافت می‌کردند. در واقع بهانه این بود که پالایشگاه‌های خصوصی، مجبور هستند که بنزین، گازوئیل و برخی دیگر از فرآورده‌ها را به دولت بدهند و دولت این فرآورده‌ها را با یارانه در اختیار مردم قرار می‌دهد، بنابراین نفت نیز باید رایگان در اختیار آن‌ها باشد. اما آن‌ها دیگر فرآورده‌ها را در بازارهای بین المللی می‌فروختند و در حالی که نفت خام را با قیمت صفر از دولت گرفته بودند، علنا درآمدهای دولتی داشتند. در آن زمان، سازمان‌های نظارتی در رابطه با این امر سکوت می‌کردند.

    کاهش تولید بیش از 400 حلقه چاه نفت

    خاقانی در رابطه با تاثیر افراد غیرمتخصص بر کاهش تولید نفت عنوان کرد: در دولت دهم، 250 نفر از بهترین و باتجربه‌ترین مدیران ارشد و میانی صنعت نفت کنار زده شدند و نیروهایی که تخصص در رشته‌های مرتبط با نفت نداشتند، جایگزین شدند. همین باعث شد که برای صیانت یا حفظ تولید از چاه‌های نفت و گاز، نیروی کارآمد وجود نداشته باشد. این موضوع منجر به کاهش تولید بیش از 400 حلقه از چاه‌های نفت و گاز شد. شاید زمانی برسد که وزارت نفت تصمیم به شفاف‌سازی در رابطه با این موضوع بگیرد.

    طرح فوریتی به کام شرکت‌های حفاری تمام شد!

    این کارشناس حوزه انرژی در رابطه با راهکار افزایش تولید تشریح کرد: حال وزارت نفت از یک طرح فوریتی برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه در روز صحبت به میان می‌آورد. باید توجه داشت که هزینه این طرح چگونه قرار است تامین شود؟ جواد اوجی وقتی که وزیر نفت دولت سیزدهم بود، در مصاحبه‌های مختلفی بیان کرد که قراردادها در این رابطه بسته شده و ۱۶ میلیارد دلار هم جذب سرمایه اتفاق افتاده است. البته متولی این قرارداد و جزئیات این قرارداد به بهانه تحریم انتشار پیدا نکرد.

    وی افزود: این در حالی است که در دولت یازدهم یک قرارداد جدید نفتی تعریف شد و بعد از برجام، شرکت‌های نفتی با شرکت ملی نفت ایران، قراردادهایی برای افزایش تولید نفت بستند. در آن زمان تولید به طور کلی تا 4.5 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد. اما در دولت دوازدهم یک کارشکنی دو طرفه انجام شد. یعنی هم از داخل علیه برجام اقداماتی انجام شد و هم با حمایت اسرائیل، دولت ترامپ متقاعد شد که از برجام خارج شود. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی کاهش یافت.

    او تصریح کرد: در پی این اتفاقات و پس از روی کار آمدن دولت سیزهم، مسئولان وقت اعلام کردند که به‌رغم تداوم تحریم‌ها، قادر به رشد اقتصاد انرژی کشور هستند. اما اتفاقی که افتاد این بود که همان شخصی که در دولت دهم، ۲۵۰ نفر از مدیران نفتی را کنار زد، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم شد. به همین ترتیب، یک جراحی اقتصادی را ایجاد کرد و این جراحی نتوانست درست عمل کند. در نتیجه افزایش تورم، هزینه‌ها و دستمزدها به هزینه‌های بالاسری صنعت نفت فشار آورد. منطقا صنعت حفاری نیز از صنعت نفت دستمزد بالاتری درخواست داشت و چون در انحصار چند شرکت حفاری خصوصی ایرانی بود، هرچقدر که توانستند از طریق کانال‌های ویژه خود، از صنعت نفت دستمزد می‌گرفتند و هزینه تولید را برای صنعت نفت بالا می‌بردند.

    ملت ایران نمی‌داند اما دشمن که می‌داند!

    خاقانی در رابطه با تاثیر این انحصار بر تولید نفت افزود: فناوری جدید در صنعت حفاری وجود ندارد. همچنین اکثر دکل‌های موجود نیز ساخت چین بوده و دکل‌های مدرن نیستند. وزارت نفت دولت سیزدهم می‌گفت به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند این مطالب را شفاف بیان کند. اما نکته مورد توجه آن است که این مطالب را ملت ایران نمی‌دانند، وگرنه دشمن یا از طریق نفوذی‌ها یا از طریق اطلاعاتی که در بازار دارد، از همه چیز مطلع هست.

    وی متذکر شد: دولت چهاردهم باید شفاف عمل کند و با توجه به رویکرد مسعود پزشکیان در سازمان ملل، می‌توانند با جهان تعامل داشته باشند. اما با توجه به وضعیت بحرانی منطقه، از جنگ غزه تا اتفاقاتی که در لبنان افتاد، بیشترین منفعت نصیب دیکتاتور نظامی مصر و سایر دیکتاتورهای حاکم بر کشورهای عربی شد. حتی ترکیه، امارات، تونس و سایر حکام حاکم در کشورهای عربی که چندین مرتبه تجربه سرکوب مردم در بهار عربی را هم دارند، همگی موافق قتل عام در غزه بودند و خود به دیکتاتور تبدیل شده‌اند. این تحولات در منطقه، تاثیر منفی بر ارتباط ایران با جهان و آینده دیپلماسی کشور خواهد داشت. نکته مورد توجه آن است که این موضوع عمدتا به خاطر دست‌یابی به منابع غنی گاز طبیعی شرق دریای مدیترانه در سواحل لبنان و سواحل غزه است که نشان از چرخش معادلات بین‌المللی دارد.

    او در رابطه با تاثیر این وضعیت بر تولید نفت عنوان کرد: در چنین شرایطی، برخی رسانه‌ها، روزنامه‌ها و عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز در حال تشویق ایران به سمت یک جنگ منطقه‌ای هستند و به نظر می‌رسد خبری از دیپلماسی نیست. در چنین شرایطی، نمی‌توان تولید نفت را با جلب و جذب سرمایه و فناوری‌های نوین افزایش داد. همچنین نمی‌توان به طور دقیق اظهارنظر کرد، چرا که مشخص نیست سیاست‌مداران در شرایط بحرانی موجود، چه اقدامی را در پیش خواهند گرفت. اما مسلم است که قدرت تصمیم‌سازی در دست دولت چهاردهم نیست و شاید همان دولت پنهانی که مشخص نیست تا چه اندازه نفوذی‌های اسرائیل و آمریکا در آن حضور دارند، در حال تصمیم‌سازی است.

    سودجویی شرکت‌های حفاری به اسم افزایش تولید نفت

    خاقانی در رابطه با حفاری‌های چند سال اخیر عنوان کرد: با حفاری‌هایی که در چند سال گذشته انجام شده، بعید است امکان افزایش تولید نفت وجود داشته باشد. چراکه این حفاری‌ها عمدتا به دلیل منافع صنعت حفاری انحصاری انجام شده است و به دلیل فرسودگی تجهیرات و بازدهی پایین، قادر به افزایش تولید نفت نیستند.

    او در رابطه با لابی‌گری شرکت‌های حفاری تشریح کرد: شرکت‌های حفاری هر موقع که بیکار می‌شوند از رانت خود استفاده می‌کنند و با لابی‌گری طرح‌هایی را به جهت منافع خود تصویب می‌کنند. برای مثال وزارت نفت تصویب می‌کند که به طور اضطراری باید تولید نفت 250 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند. وقتی همچین طرحی تصویب می‌شود بدان معناست که شرکت‌های حفاری باید تعمیر چاه‌ها و حفاری‌های جدید را شروع کنند. پول چنین طرحی از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ چراکه از صندوق توسعه ملی در همین راستا دلار قرض گرفته می‌شود.

    برنامه کلان در حوزه انرژی وجود ندارد!

    این کارشناس انرژی در رابطه با نبود برنامه کلان در حوزه انرژی افزود: مطمئنا در چندین سال آینده پیگیری می‌شود که چرا که این حفاری‌ها به سرانجام نرسید. دلیل آن است که در کشور، برنامه‌ریزی کلان انرژی وجود ندارد. بلکه علنا این طرح تنها به سود شرکت‌های حفاری خواهد بود. در راستای نبود برنامه کلان باید گفت که سمت افراد در دولت‌ها، شاهدی بر این موضوع است. برای مثال جواد اوجی که وزیر نفت بود، مشخص نیست که با توجه به کدام تخصص و عملکرد مثبت، به سمت قائم مقام سازمان انرژی هسته‌ای منصوب شده است. حال مشخص نیست که دیپلماسی انرژی هسته‌ای در اولویت قرار دارد یا دیپلماسی انرژی نفت و گاز. چرا که از طرف دیگر، نوید ساخت نیروگاه هسته‌ای نیز مطرح شده است. به دلیل نبود برنامه مشخص، معلوم نیست که سرمایه کشور قرار است به بخش انرژی هسته‌ای هدایت شود یا به صنعت نفت و گاز اختصاص داده شود.

    او در رابطه با نقش نمایندگان مجلس بر این وضعیت گفت: در چنین شرایطی، نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، به جای تمرکز بر مسائل انرژی کشور و برنامه‌ریزی برای آن، بیشتر اظهارنظرهای سیاسی می‌کنند و آن هم به دلیل افزایش شهرت خودشان است. نمایندگان به جای نظارت بر قوه مجریه و ارائه راه‌حل، درگیر حواشی و دیده‌شدن هستند.

    خاقانی در نهایت در رابطه با تاثیر تفکیک قوا بر گذر از بحران عنوان کرد: رئیس دولت سیزدهم قصد داشت که ریشه فساد را خشک کند اما موفق به انجام این کار نشد. دلیل این موضوع آن است که قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و سایر نیروهای نظارتی با هم یک دست شده بودند. در حالی که در دولت هفتم و هشتم، موضوع به این منوال نبود و به دلیل تفکیک قوا، علنا به فساد و اختلاس رسیدگی می‌شد، چرا که سازمان‌ها بر یک‌دیگر و بالاخص بر قوه مجریه، نظارت می‌کردند. در آن زمان، قوه قضائیه نیز در کار قوه مجریه دخالت نمی‌کرد. به‌رغم اینکه دولت پنهان در حال تشکیل شدن بود، هر ۹ روز یک‌بار هم برای قوه مجریه بحران‌سازی می‌شد. حال به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم با یک شعار وفاق ملی به میان آمده است و می‌تواند بار دیگر قوا را از یک‌دست‌سازی خارج کند. با توجه به وضعیت بحرانی منطقه، اگر این اتفاق رخ ندهد، کشور در شرایط سختی قرار خواهد گرفت.