به گزارش اقتصادران، افزایش ناگهانی قیمت خودرو از سوی شرکت ایرانخودرو، یکی از عوامل اصلی رشد قیمت در بازار خودرو محسوب میشود که فعالان بازار آن را ناشی از افزایش هزینه نهادههای تولید در بورس کالا و رشد نرخ دلار میدانند. این روند نشان میدهد که این فشارها به سرعت به بازار منتقل شده است و نقش قابلتوجهی در افزایش قیمتها دارد.
در این خصوص، حسین مقیسه، کارشناس خودرو با اشاره به افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی هزینههای تولید خودروسازان، افزایش قیمت را غیرقابل انکار میداند و به این نکته اشاره میکند که خودروساز برای تداوم فعالیت، چارهای جز افزایش قیمت ندارد.
به گفته مقیسه، صنعت خودرو با یک روند بحرانی روبرو است و بروکراسیهای اداری و سیکلهای تصمیمگیری در شورای رقابت یا سازمان حمایت، عملا مانع از واکنش سریع تولیدکننده میشود، روندی که برای عبور از آن، باید دست خودروسازان را باز گذاشت تا بر اساس شرایط موجود اقدام به تصمیمگیری کند.
مشروح گفتگو با حسین مقیسه، کارشناس خودرو در ادامه میخوانید؛
*آقای مقیسه! در روزهای اخیر با افزایش قیمت محسوس خودروها روبرو بودیم، از سوی دیگر بنا بر گفته تحلیلگران و فعالان بازار خودرو بازار خالی از فروشنده و خریدار است، پیشبینی شما از روند آتی بازار خودرو و توان خرید مردم چگونه است؟
۸۰ درصد قشر حقوق بگیر دیگر قدرت خرید خودرو ندارد
خودرو در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان یک کالای سرمایهای است، زیرا ۸۰ تا ۹۰ درصد قشر حقوقبگیر جامعه دیگر قدرت خرید ندارند. همچنین، سیاستهای انقباضی بانکها برای اعطای تسهیلات و عدم ارائه تسهیلات لیزینگ، این رکود را تشدید کرده است و این روند وارد مرحله بحرانی شده است.
*با توجه به شرایط کنونی بازار، چرا دولت روند واردات خودرو را تسهیل نمیکند؟
بنده همواره تأکید کردهام که راهکار اصلی، آزادسازی واردات و اجازه فعالیت به خودروساز در فضای رقابتی است. حتی اگر یک خودروی ۱۰ هزار دلاری با تعرفه صفر وارد شود، با احتساب هزینههای حملونقل، بیمه و ارزش افزوده، قیمت تمامشده آن برای مصرفکننده حدود ۲.۳ تا ۲.۴ میلیارد تومان خواهد بود. در حال حاضر خودرویی مانند تارا اتوماتیک با قیمتی در حدود ۲.۱ میلیارد تومان عرضه میشود که نشاندهنده عملکرد رقابتی خودروساز داخلی در مقایسه با هزینههای واردات است.
متاسفانه تمرکز بیش از حد رسانهها بر قیمت خودرو، نوعی ابزار برای انحراف افکار عمومی از تورم لجامگسیخته در کالاهای اساسی نظیر نان، برنج و تخممرغ است.
قیمتهایی که شرکت ایرانخودرو در مهرماه اعلام کرد، بر مبنای نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی بود؛ در حالی که در همان مقطع، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۸۰ هزار تومان برآورد میشد. در مراحل بعدی، نرخ ارز نیما ابتدا به ۱۰۰ هزار تومان (در تالار دوم) و متعاقبا برای مصارف تجاری به حدود ۱۳۵ الی ۱۳۸ هزار تومان افزایش یافت.
این به معنای رشد ۹۰ تا ۹۵ درصدی نرخ ارز تخصیصی است. همزمان، قیمت نهادههای تولید در بورس کالا نیز به شدت افزایش یافت؛ لذا در چنین شرایطی، خودروساز برای تداوم فعالیت چارهای جز افزایش قیمت ندارد، هرچند که توان اقتصادی خریداران متناسب با این هزینهها رشد نکرده است و روز به روز بدتر میشود. با توجه به افزایش هزینههای ۶۰ تا ۷۰ درصدی، خودروسازان توان تولید ندارند و این روند بحرانیتر میشود.
بحران در شرکت سایپا نیز وجود دارد. ارزیابیها نشان میدهد خودرو عبوری این شرکت روزانه به ۱۵۰ تا ۱۶۰ دستگاه رسیده که تیراژ بسیار پایینی است، از سوی دیگر قطعهسازان این شرکت هم در شرایط بحرانی قرار دارند.
روند شرکت سایپا در حالی است که هنوز منابع پیشبینی شده از سوی دولت (مانند مبلغ ۲۰ همت) به این شرکت تخصیص نیافته است، روندی که این مجموعه را با چالشهای جدی برای ادامه حیات روبرو کرده است. با این شرایط، میتوان گفت سایپا هم برای بازیابی حداقلی توان خود، ناگزیر به افزایش قیمتها خواهد بود.
تصمیمات دولت، مانند قهوه قجری شده است
*شورای رقابت با این افزایش قیمتها مخالفت کرده و معتقد است مراحل قانونی طی نشده است؛ دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
ما در حال حاضر با یک شرایط «فوقبحرانی» در حوزه تولید مواجه هستیم. سرعت تغییرات نرخ ارز و شرایط بحرانی بهگونهای است که بروکراسیهای اداری و سیکلهای تصمیمگیری در شورای رقابت یا سازمان حمایت، عملا مانع از واکنش سریع تولیدکننده میشود و تا این نهادها تصمیم بگیرند، خودروساز نابود شده است. اینکه در چنین وضعیتی ایرانخودرو موفق به حفظ تولید روزانه ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ دستگاه شده موفقیت بزرگی است؛ اما با ساختار فعلی، تداوم این روند امکانپذیر نیست. بحث بر سر نخواستن تولید نیست، بلکه به دلیل نبود نقدینگی، عملا «امکان تولید» سلب شده است.
* با این حساب آینده صنعت خودرو را چگونه ارزیابی میکنید؟
برنامهای که دولت برای صنعت خودرو در نظر گرفته، به مثابه «قهوه قجری» است که فرجامی جز نابودی تدریجی ندارد. ساختار تصمیمگیری در نهادهایی مانند شورای رقابت و سازمانهای مشابه، نشاندهنده یک «سیستم ناقص» است که بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی، در حال تخریب زیرساختهای باقیمانده است. این ساختار اقتصادی به مرحلهای از فروپاشی درونی رسیده است و با ادامه این روند، به زودی شاهد پیامدهای ناگوار خواهیم بود.
