برچسب: حسین صمصامی

به گزارش اقتصادران، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  درباره ورود مجلس به موضوع تراستی‌هایی که در طول یک سال گذشته از سوی دولت انتخاب شده‌اند و نفت فروخته‌اند اما ارز حاصل از فروش نفت را به کشور برنگرداندند و در چند ماه گذشته چندین بار سوییفت جعلی به وزارت نفت و شرکت نیکو داده‌اند، اظهار داشت: در بحث تعهدات ارزی صادرکنندگان غیر نفتی ثابت کردیم که ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است، در حالیکه عده‌ای منکر این گزارش می‌شدند اما با اسناد و مدارک محکم و تحقیقات دقیق ثابت کردیم که این میزان ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد برنگشت و گزارش هم تایید شد اما موضوع تراستی‌هایی که پول نفت را به کشور برنگرداندند مسائل خاص به خود را دارد و مجلس هم به این موضوع ورود کرده است.

وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به این موضوع محرمانه است و فعلا با جزییات نمی‌دانیم که این تراستی‌ها چقدر نفت فروخته‌اند و چقدر ارز وارد حساب این تراستی‌ها شده و چقدر ارز در حساب این تراستی‌ها در چه مدت زمانی رسوب شده اما تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هویت این تراستی‌ها گفت: شنیده‌ایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد.

صمصامی افزود: همچنین فردی دیگر که نفت فروخته اما پول آن را تحویل نداده «ب. ز» است که نمی‌دانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش داده‌اند و چه ضمانتنامه‌هایی از آن‌ها گرفته اند.

وی همچنین درباره پرونده بابک زنجانی و تصمیم وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی با توجه به اتمام مهلت دو ماهه برای تسویه بدهی ۲ میلیارد دلاری تاکید کرد: بحث پرونده بابک زنجانی پیچیده شده است؛ عده‌ای در دستگاهی می‌گویند این فرد بدهی‌های خود را تسویه کرده و در مقابل عده‌ای در دستگاه دیگر می‌گویند هنوز بدهی‌ها را تسویه نکرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به تذکر قوه قضاییه به بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع، آیا مجلس هم پیگیری‌ها درباره ابهامات پرونده زنجانی را ادامه نخواهد داد، اظهار داشت: پیگیری‌ها درباره پرونده بابک زنجانی را رها نکردیم و برای روشن شدن موضوع چندین جلسه با حضور نهادهای نظارتی برگزار کردیم و نهادهای نظارتی هم درباره ابعاد این پرونده توضیحاتی داده‌اند اما به جمع‌بندی نرسیدیم و هنوز روشن نیست که زنجانی بدهی ۲ میلیارد دلاری را تسویه کرده است یا نه و ماجرا مبهم است.

وی درباره مطرح شدن موضوعاتی مبنی بر اینکه ابهاماتی در ارزش‌گذاری نیکل‌ها وجود دارد و چرا زنجانی نتوانسته در ۳ سال گذشته نیکل‌ها را بفروشد، گفت: گویا آن زمان نیکل را گرفتند با این تصور که کاچی به از هیچی بود اما نیکل‌هایی که زنجانی بجای بدهی، ارایه داده قابلیت استفاده برای هر کسی و هر کسب و کاری را ندارد و استفاده آن خاص است و امکان فروش آن به راحتی ممکن نیست. از ابهامات دیگر این پرونده همین موضوع است که ارزش نیکل‌ها چقدر است.

صمصامی ادامه داد: به زنجانی ۲ ماه مهلت داده شده که بدهی خود را تسویه کند و این مهلت دو ماهه زنجانی هم به پایان رسیده اما هنوز مبهم است که زنجانی بدهی را تسویه کرده است یا خیر. گویا زنجانی اعلام کرده که خودش نیکل‌ها را به فروش می‌رساند و حالا که مهلت دو ماهه زنجانی به پایان رسیده و دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید به موضوع ورود کند و موضوع را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به این موضوع محرمانه است و فعلا با جزییات نمی‌دانیم که این تراستی‌ها چقدر نفت فروخته‌اند و چقدر ارز وارد حساب این تراستی‌ها شده و چقدر ارز در حساب این تراستی‌ها در چه مدت زمانی رسوب شده اما تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هویت این تراستی‌ها گفت: شنیده‌ایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد.

صمصامی افزود: همچنین فردی دیگر که نفت فروخته اما پول آن را تحویل نداده «ب. ز» است که نمی‌دانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش داده‌اند و چه ضمانتنامه‌هایی از آن‌ها گرفته اند.

وی همچنین درباره پرونده بابک زنجانی و تصمیم وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی با توجه به اتمام مهلت دو ماهه برای تسویه بدهی ۲ میلیارد دلاری تاکید کرد: بحث پرونده بابک زنجانی پیچیده شده است؛ عده‌ای در دستگاهی می‌گویند این فرد بدهی‌های خود را تسویه کرده و در مقابل عده‌ای در دستگاه دیگر می‌گویند هنوز بدهی‌ها را تسویه نکرده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به تذکر قوه قضاییه به بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع، آیا مجلس هم پیگیری‌ها درباره ابهامات پرونده زنجانی را ادامه نخواهد داد، اظهار داشت: پیگیری‌ها درباره پرونده بابک زنجانی را رها نکردیم و برای روشن شدن موضوع چندین جلسه با حضور نهادهای نظارتی برگزار کردیم و نهادهای نظارتی هم درباره ابعاد این پرونده توضیحاتی داده‌اند اما به جمع‌بندی نرسیدیم و هنوز روشن نیست که زنجانی بدهی ۲ میلیارد دلاری را تسویه کرده یا نه و ماجرا مبهم است.

به گزارش اقتصادران، یک بررسی ساده نشان می‌دهد رابطه مستقیم میان افزایش نرخ تورم و گران‌سازی ارز وجود دارد. لااقل در سالهای پس از جنگ، هر گاه دولت‌ها برای تامین هزینه‌هایشان سراغ تضعیف ارزش ریال رفته‌اند، تورم بالا پیامد آن بوده است. حتی در سال ۷۴ که تحریم چندانی هم وجود نداشت، اقدامات دولت رفسنجانی موجب شد تا تورم در سال ۷۴ به رکورد ۴۹.۴ درصدی برسد؛ رکوردی که تا ۲۷ سال بعد، بالاترین تورم تجربه شده در سالهای پس از انقلاب بود.

این میان دولت چهاردهم هم به نظر می‌رسد بیش از هر چیز مایل به تکرار سیاستهایی است که در زمان دولتهای رفسنجانی، احمدی‌نژاد و رییسی اجرا شد اما نتیجه آن گرانی و تورم بود. به نظر می‌رسد فصل تنظیم و بررسی لایحه بودجه، به زمانی تبدیل شده که دولتها برای گران فروشی ارز با مجلس به یک توافق می‌رسند. چنان که در سال ۱۴۰۱ هم در بودجه امکان گران‌سازی ارز ابتدا فراهم شد و سپس دولت در اردیبهشت ماه دست به تحمیل یک شوک بزرگ به اقتصاد ایران زد.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرآنلاین گفت: در ایران، نرخ ارز از عوامل مهم و تعیین کننده در نرخ تورم بوده و هست. اگر به سالهایی که تورم در ایران جهش پیدا کرد، مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم تمام جهش‌های سه، چهار دهه اخیر تورم در ایران در سالهایی رخ داده که نرخ ارز را گران کردند. چه در سال ۷۴، چه در سال ۹۰-۹۱، چه در سال ۹۸ و چه در سال ۱۴۰۱ افزایش نرخ تورم مستقیما به افزایش قیمت ارز مرتبط است.

از سال ۹۸ تا ۱۴۰۳ تنها برای یک سال، یعنی در ۱۴۰۳ تورم کشور کمتر از ۴۰ درصد بود و حالا پس از یک سال وقفه، دوباره نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. صمصامی که یک اصولگرا به حساب می‌آید در سال ۱۴۰۱ هم جزو منتقدان حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود و بعد از این اقدام بارها از این کار، به عنوان بدترین اشتباه ابراهیم رییسی نام برد. او اکنون هم جزو مخالفان افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ارز است.

درباره این روند تورمی اخیر، صمصامی معتقد است: از سال ۹۷ تورم رو به افزایش رفت. در ۲۰ فروردین دولت وقت برای مقابله با جهش‌های قیمتی در بازار ارز دست به یکسان سازی نرخ‌ها زد که درنتیجه آن تمام واردات و صادرات کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام شد. این اقدام خوب و مثبتی بود اما دوام نداشت چرا که الزامات تخصیص ارز ترجیحی برای آن رعایت نشد.

به گفته این نماینده مجلس، دولت بدون اولویت‌بندی منابع ارزی کشور را به همه کالاها در ابتدا تخصیص داد که این امر موجب خالی شدن سریع منابع ارزی از کشور شد و دولت را مجبور به تغییر رویه کرد.

صمصامی توضیح داد: وقتی منابع کم آمد، مجبور شدند کارهای دیگری بکنند. در هر حال از سال ۹۸ آرام آرام، ارز ترجیحی را کم کردند و کالاهای اساسی کمتری از آن بهره‌مند شدند. تا اینکه پس از تغییر دولت، در اردیبهشت ۱۴۰۱ به یکباره دولت دست به حذف کل ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زد که به یک فاجعه بزرگ منجر شد. این اقدام سبب شد تا بر اساس همین اطلاع اخیر بانک مرکزی بالاترین نرخ تورم ۱۳۲۲ که ایران در  اشغال متفقین بود، به ثبت برسد.

از نظر سرپرست پیشین وزارت اقتصاد در دهه ۸۰، مدافعان گران‌سازی در سال ۱۴۰۱ همان استدلال‌هایی را استفاده کردند که امروز مدافعان حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی مورد استفاده قرار می‌دهند و این افراد از فاجعه‌ای که در ۱۴۰۱ ساختند، درس نگرفته‌اند.

فاجعه در حال شکل‌گیری است

عضو هیات علمی دانشگاه هشدار داد: من فکر می‌کنم فاجعه تجربه شده در ۱۴۰۱ دوباره هم می‌تواند رخ دهد و شرایط کشور را به هم بریزد زیرا در پی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی هستند. همین امروز که با هم صحبت می‌کنیم ارز ترجیحی برای واردات برنج را حذف کردند و نتیجه آن هم سه برابر شدن قیمت برنج بود. باید بدانیم که به زودی ارز ترجیحی روغن هم گران می‌شود که نتیجه‌ای جز دو تا سه برابر شدن نرخ آن ندارد.

این نماینده منتسب به جریان اصولگرایی با انتقاد از عملکرد مجلس تاکید کرد: فاجعه بزرگتری هم در راه است که مربوط می‌شود به اقدام دیروز مجلس در تصویب الزامات و قوانین بودجه ۱۴۰۵ که معنایی ندارد جز ادامه همین مسیر فعلی. در واقع اگر بپذیریم تورم امروز ما تا حد زیادی ریشه در بودجه مصوب سال گذشته دارد، تورم سال آینده هم از همین امروز در حال بارگذاری شدن است. ما نمایندگان مجلس بودیم که به دولت اجازه دادیم سه میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی را حذف کند.

مجلس به بازار سیگنال گرانی می‌دهد

صمصامی با تاکید براینکه اقدامات مجلس در بررسی بودجه سیگنال گرانی به بازار ارز داد و گفت: این وضع محصول اقدامات تصمیم‌گیران دولت و مجلس است و به شکل خود به خودی به وجود نیامده است.با همین اقدامات مجلس و دولت است که کشور به این وضعیت دچار می‌شود.

این نماینده منتسب به جناح اصولگرا با انتقاد از کسانی که برای حذف ارز ترجیحی بهانه جویی می‌کنند، افزود: دولت به بهانه حمایت از مرزنشینان، در تاریخ اول آذر مجوز واردات کالاهای اساسی را به مرزنشینان، بدون انتقال ارز داده است. یعنی واردکننده می‌تواند برای ارز مورد نیازش سراغ بازار آزاد برود و این کار هم موجب افزایش تقاضای ارز و قیمتها شده است. دلیل رسیدن قیمت دلار به ۱۲۲ هزار تومان همین است.

صمصامی با بیان اینکه یک فاجعه در کشور در حال وقوع است، گفت: گویی زور ما به صادرکنندگان نمی‌رسد و آنها ارز صادراتی خود را با هر قیمتی که دوست دارند می‌فروشند. بعد منابع ارزی برای ۲۸۵۰۰ تومان و ۷۰ هزار تومان که کم می‌آید، به واردکننده اجازه واردات با قیمت بازار را می‌دهند. اختیار معیشت جامعه را به صادرکنندگان داده‌اند و تاوان تمام این ناکارآمدی ها در مدیریت اقتصاد را در نهایت دولت و مجلس از جیب مردم می‌پردازند.

قالیباف جزو مقصران اصلی وضع فعلی است

او درباره مسببان وضع موجود گفت: من نقش آقای قالیباف، را بسیار پررنگ می‌بینم. او همین امروز و با وجود فاجعه اردیبهشت ۱۴۰۱ باز هم در پی حذف ارز ترجیحی و به قول خودش پرداخت کوپن به مردم فرودست است. او حامی سرسخت این اقدامات دولت از جمله مصوبه اول آذر بوده است. او در زمان اردیبهشت ۱۴۰۱ هم همسو با دولت وقت عمل کرد. آقای پزشکیان هم امروز خواهان افزایش نرخ ارز است و همکاری رییس دو قوه کار را برای مخالفان بسیار دشوار کرده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این وضعیت فاجعه بار مسئول و مسبب دارد، یادآوری کرد: قالیباف در ۱۴۰۱ هم مدافع سرسخت حذف ۴۲۰۰ تومانی بود و امروز هم خواهان حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. وقتی از او سوال کنید، کتمان می‌کند و می‌گوید من برای تامین کالا برگ چنین چیزی را خواستم! آقای قالیباف و مجلس شورای اسلامی بدون تردید، در پدید آمدن این وضعیت نقشی پررنگ داشته‌اند.

اقتصاددانان مجلس، مدافع گران‌سازی ارز هستند

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه نمایندگان منتقد از جمله او چه می‌کنند، گفت: ما به عنوان کسانی که مخالف تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم هستیم، در اقلیت قرار داریم. چه در مجلس، چه در دیگر قوا و چه در جناحهای مختلف سیاسی، اکثریت با حامیان گران‌سازی است. در مجلس آقای قالیباف به هدایت امور به سمتی که مایل است، دست می‌زند و ما هم نهایتا یک نطقی می‌کنیم یا پیشنهادی می‌دهیم.

او افزود: مجلس نمی‌تواند خودش را مخالف یا منتقد وضع موجود نشان دهد چون مسبب آن است. نمایندگان بارها به چیزهای مختلف اعتراض کردند، از فیلترینگ و مسائل اجتماعی بارها حرف زده شده، اما یک اقتصاددان در مجلس نام ببرید که با حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت بنزین یا هر اقدامی از این دست مخالفت کند. اقتصاددانان مجلس همه در مسیری هستند که دولتهای مختلف هم بوده‌اند و آنها امروز باید جزو متهمان فقیرسازی قرار بگیرند.

به گزارش اقتصادران، هر چند جنگ ۱۲ روزه به یک آتش بس ختم شد اما امروز اغلب تحلیل‌گران باور دارند که این آتش بس به سرعت امکان شکسته شدن دارد. اهمیت این مساله در آن است که هر تغییری که منجر به یک تنش نظامی یا جنگ می‌شود به سرعت بر شاخص‌های کلان اقتصادی اثر خواهد داشت و تنها اقتصادهایی که خود را آماده چنین رویارویی کردند می‌توانند از این مهلکه به سلامت عبور کنند.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ داد: واقعیت این است که ما امروز کشورمان در یک وضعیت جنگی قرار دارد اما اقتصاد ما وضعیت جنگی به خود نگرفته است.حتی درزمینه سیاستگذاری هم همچنان نوع سیاستگذاری بودجه‌ای و اقتصادی،سیاستگذاری روزهای عادی و نرمال است،نه سیاستگذاری عصر جنگ واقعیت این است ما در زمان جنگ۱۲ روزه یکی از نقاط ضعف‌مان نداشتن آرایش جنگی در اقتصاد و مشکلات این حوزه هم بود.

او برای توضیح نگاه خودش به اجرای اسنپ بک اشاره کرد و گفت: پیش از آنکه هر اتفاقی بیافتد نرخ ارز در بازار به اوج می‌رسد و بورس دچار ریزش می‌شود. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد اجرای اسنپ بک فشارها بر کشور را ناگهان چند برابر کند و در عمل من فکر نمی‌کنم فشار زیادی به اقتصاد وارد کند. حال آن‌که انفعال یا اتخاذ سیاستهای اشتباه می‌تواند زمینه ایجاد بحرانهایی بزرگتر را فراهم کند.

به گزارش اقتصادران، اول آبان‌ماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ توسط مسعود پزشکیان به مجلس ارائه شد و هشتم آبان‌ماه با ۱۴۶ رای موافق، کلیات بودجه به تصویب رسید و از آن پس، کمیسیون تلفیق بودجه، بررسی بر روی جزییات لایحه بودجه را آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

حسین صمصامی گفت: در ابتدا باید اشاره کنم که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به مانند لایحه بودجه سال‌های قبل است و تفاوت آن، در یکپارچه‌سازی است و موضوعاتی مثل هدفمندی یارانه‌ها را در چارچوب بودجه عمومی دولت قرار دادند. یعنی منابع هدفمندی یارانه‌ها که قبلاً به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شد، حال از طریق بودجه عمومی، وارد خزانه‌داری می‌شود که این موضوع محاسنی دارد از جمله اینکه منابع دولت، یک‌جا جمع می‌شود.

وی افزود: موضوع خطرناک در لایحه بودجه که ما را نگران کرده است و زمانی هم که در مجلس تصویب شد خیلی مورد توجه قرار نگرفت و اکنون هم در کمیسیون تلفیق به این موضوع اصلی توجه نمی‌شود و آن‌ها وارد تبصره‌ها و غلط‌های املایی شدند این است که لایحه بودجه و تصویب آن در معیشت مردم در سال آتی بسیار اثرگذار است و موجی از افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند.

نگران روشن شدن موتور تورم هستیم

نماینده تهران تصریح کرد: برخی رویکرد‌ها در لایحه بودجه، موتور تورم را روشن می‌کند و ما نگرانیم. به طور مثال، مقدار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است که برای کالا‌های اساسی تخصیص دادند. در بودجه ۱۴۰۳، حدود ۱۵ میلیارد دلار برای این امر تخصیص داده شد که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که کلیات آن در مجلس تصویب شد، ۱۲ میلیارد دلار شده است. حال علاوه بر اینکه سه میلیارد دلار کم شده است، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی متناظر با تورم افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی تا پایان سال این نرخ به ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان می‌رسد. پس دو اثر تورمی در راه است؛ اول از کاهش اقلامی که از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج می‌شود و دوم خود قیمت آن اقلام است که افزایش پیدا می‌کند.

صمصامی اظهار داشت: تمام منابع ارزی که در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است، همه آن با نرخ ۵۵ هزار تومان تسعیر شده است، اگرچه در تبصره ۳ آمده است که تمام صادرات فرآورده‌های نفتی با نرخ توافقی تسعیر خواهد شد. اکنون بانک مرکزی، بازار توافق را راه انداخته است و چند روز پیش، نرخی که کشف شده ۶۲ هزار تومان بوده است. حال چنانچه این موضوع، مبنای تسعیر نرخ ارز قرار بگیرد، باید دید کجا‌ها اثر خود را نشان خواهد داد. جواب این است که در تبصره‌هایی مثل تبصره ۳ در بحث فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی که منابع آن، برای هدفمندی می‌آید مثل بخش مربوط به سوخت هواپیما‌های جت. سوخت هواپیما‌ها ۳۰ درصد خرید پالایشگاه‌ها است که وقتی ما حساب کردیم، قیمت بنزین سوخت این هواپیما‌ها از ۶۰۰ تومانی که اکنون است به هفت هزار تومان می‌رسد و اثری که می‌گذارد این است که قیمت هر صندلی ساعت را حدود ۲۴۰ هزار تومان افزایش می‌دهد. اثر دیگر، روی قیمت تمام‌شده بنزین در پالایشگاه‌ها است، به خاطر اینکه دو تا ۶۵ هزار میلیارد تومان گذاشته‌ا‌یم که معادل آن نفت بدهیم برای رفرمیت در داخل و یک ۶۵ هزار میلیارد تومان، یعنی ۱.۲ میلیارد دلار به خارج بدهیم که نفت صادر و به ازای آن، بنزین وارد کنیم؛ یعنی تهاتر. وقتی نفت به پالایشگاه‌های داخلی می‌آید این نفت براساس نرخ ۵۵ هزار تومان یا نرخ توافق انجام می‌شود؛ بنابراین آن مقدار نفتی که در تولید بنزین استفاده می‌شود، قیمت تمام‌شده‌اش تولید بنزین در پالایشگاه‌های ما افزایش می‌دهد.

وی گفت: نکته دیگر، قیمت گاز طبیعی است. ۹۰ درصد گاز طبیعی، برای استفاده پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های فولاد، فلزات و… آن هم با افزایش نرخ رو‌به‌رو خواهد شد، یعنی حدود ۲۴ درصد آن هم به دلیل تبدیل به نرخ ۵۵ هزار تومان ارز و اگر توافق شود که رقم بالاتر می‌رود. طبق برنامه، ۳۳ سنت گذاشتند برای هر مترمکعب گاز که اگر با نرخ ۵۵ هزار تومان ارز حساب کنیم، حدود ۲۴ درصد نسبت به هم‌اکنون افزایش قیمت رخ خواهد داد و از این‌رو قیمت همه محصولات پتروشمی بالا می‌رود.

ابهام درباره افزایش قیمت بنزین

صمصامی یادآور شد: ما در جنگ اقتصادی هستیم و بودجه باید آرایش جنگی به خود بگیرد و از این‌رو موضوعات منطقه‌ای اصلاً خود را در بودجه نشان نداده است. در شرایطی که به معنای کلمه در جنگ اقتصادی هستیم، دولت آمده است ارز کالا‌های اساسی را حذف کرده است و بخشی از ارز را برای واردات خودرو گذاشته است. معنی ندارد برای واردات خودرو و موبایل در این شرایط، تا این اندازه ارز تخصیص داد و دولت بنا دارد از محل گمرکی آن، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست بیاورد. در شرایطی که منابع ارزی محدود است، نفت را نمی‌توانیم به خوبی بفروشیم و اگر می‌فروشیم با تخفیف صادر می‌کنیم، تحریم هستیم، مراودات بانکی روان نیست و سوئیفت برای ما بسته شده است، بودجه باید متناظر با این اوضاع و احوال بسته شود.

درآمد مالیاتی دولت در سال آینده ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است

وی تصریح کرد: درآمد مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۴، ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته که ۱۲۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است، حدود ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است. ما ظرفیت‌های مالیاتی‌مان زیاد است، اما این معنی را نمی‌دهد که آن کسبه‌ای که زحمت می‌کشد و یا آن بنگاه تولیدی که شغل ایجاد کرده است را با افزایش گرفتن مالیات رو‌به‌رو کنیم. باید به سراغ کسانی رفت که فرار مالیاتی دارند و این کار شدنی نیست تا زمانی که پایگا‌ه‌های اطلاعاتی ما اصلاح و به روز شود و قوانینی که برای شفافیت و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی است را فعال کنیم و ماده ۱۶۹ مکرر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را عملیاتی کنم. این کار‌ها درست باشد، درآمد دولت بالا می‌رود بدون آنکه به مردم فشار وارد شود.

صمصامی در پایان گفت: به حق، مردم به خاطر افزایش قیمت‌ها گله‌مند هستند و این به خاطر تصمیم‌گیری‌ها که بخشی از آن در بستن بودجه است خود را نشان می‌دهد. ما در کمیسیون و صحن علنی مجلس در حال تلاشیم که بار تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۴ را کم کنیم، لذا یک گروه کارشناسی گردهم آمدیم و بودجه را براساس نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان، منابع و مصارف‌اش را بستیم و تراز کردیم و ۱۵ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی گذاشتیم؛ پس می‌شود با همین امکانات، بودجه‌ای را بست که آثار تورمی آن به مراتب کمتر شود، اما ظاهراً خیلی از این بحث استقبال نمی‌شود و این‌طور می‌بینم که یک هماهنگی بین مسئولان مجلس و دولت برای تصویب این بودجه وجود دارد و زمانی که ما کمی خلاف بودجه پیشنهاد می‌دهیم، ظاهراً خیلی استقبال نمی‌شود، ولی ما به عنوان نماینده از حق قانونی خود استفاده می‌کنیم، مصاحبه و افشاگری می‌کنیم و توضیح می‌دهیم چه اتفاقی افتاده است و اگر فردا همین بودجه تصویب و ابلاغ شد، مورد به مورد به مردم می‌گوییم دلیل این افزایش قیمت، ناکارآمدی مجلس در تصویب بودجه بود، چون مجلس باید جلوی آن را می‌گرفت، اما این کار را نکرد که امیدوارم به آن‌جا‌ها ختم نشود.

به گزارش اقتصادران، دکتر حسین صمصامی با بیان اینکه در دولت گفتند ما ناچار شدیم در بودجه 1404 ارز کالاهای اساسی را کم کنیم، در حالی که اتفاقا اصلا اجباری هم در این زمینه نداشتند، گفت: ما آثار این سیاستها را بر معیشت مردم می بینیم و اکنون هم که می بینید قیمت کالاها تقریبا هفته به هفته بالا می رود به این علت است که اکنون بیش از 60 درصد از کالاها با ارز نیما تامین می شوند و قیمت این ارز هم مرتبا در حال افزایش است. آنچه که در مجلس هم در ارتباط با بودجه بر آن متمرکز شده ایم، این است که با این بودجه نمی توانیم یک تحول ساختاری در اقتصاد ایجاد کنیم. با این بودجه نمی توانیم نقش و وظایف دولت را به گونه ای که بتواند سیاستهای مالی را هدفمند اجرا کنیم تنظیم کنیم بلکه اگر هنر کنیم، این است که بتوانیم آثار تورمی این بودجه را در کشور کاهش دهیم.

دکتر حسین صمصامی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس که در نشست «انجمن کوی اِرَم» سخن می گفت، درخصوص ساختار بودجه 1404 توضیح داد: از زمانی که پهلوی اول بحث دولت مدرنیته یا شبه مدرنیته را مطرح می کند و ساختار اداری ما که از زمان ناصرالدین شاه شکل گرفته بوده، تکمیل تر و مدرن تر می شود و فرم بودجه تا کنون تقریبا تغییری نکرده؛ چرا که ساختار اداری و تشکیلاتی ما تغییر چندانی نداشته و تنها گسترش پیدا کرده است. اینکه دولت ما چه کارهای اقتصادی را باید انجام دهد یا نباید انجام دهد، نوع حمایتش از صنایع و کارآمدی هزینه های جاری دولت و در واقع نقش و وظایف دولت روشن نیست. خیلی چیزها با هم خلط شده است. ما باید نقش و وظایف دولت را مشخص کنیم و بعد بر اساس آن، ساختار تشکیلاتی بچینیم و طبق آن بودجه بگذاریم. ما هیچ گاه این مراحل را در ساختار دولت و بودجه طی نکرده ایم.

تحولی در بودجه نویسی 1404 رخ نداده است

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درآمدهای نفتی باعث شده دولتها در ایران خود را از مالیات بی نیاز ببینند و بنابراین رصد مالی و شفافیتی ایجاد نشده است، اضافه کرد: بودجه امسال هم نسبت به سال گذشته تفاوتی نکرده است. بودجه ها کپی بودجه های سال قبلشان هستند اما در بودجه سال جاری، همه ارقام یک جا جمع شده اند. جمع شدن منابع در خزانه و نشان داده شدن آنها در بودجه خوب است اما در اصل تحول محسوب نمی شود. اینها حسابداری و صوری است. مادامی که ما نقش دولت در اقتصاد و ساختار تشکیلاتی و اداری را تعریف نکنیم، در بودجه ما تحولی رخ نخواهد داد.

این نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ما باید به لحاظ مبانی نظری وضعیت خود را مشخص کنیم و بدانیم که کجا می خواهیم برویم، گفت: اگر خود را به عنوان دولتی اسلامی در نظر می گیریم، باید بدانیم که رسالت دولت اسلامی این است که با برقراری تامین اجتماعی و توازن اجتماعی، از انباشت ثروت در اختیار گروه خاصی از جامعه جلوگیری کند و از ارزشهای مبادلاتی پاسداری کند. ما باید ساختارهای مالکیتی را روشن کنیم. کما اینکه در غرب این موارد حل شده و می گویند اصل بر فعالیت مردم و بازار است و آنجا که بازار شکست می خورد، دولت ورود می کند. اما ما تکلیف این مسائل را روشن نکرده ایم و روشن نیست که این ساختارهایی که ما اکنون داریم ما را به کجا می برد. با این حال بودجه را می توان اصلاح کرد، اما باید رئیس قوه مجریه این بینش را نسبت به موضوع داشته باشد. چون رئیس جمهور نقش کلیدی دارد.

بینش ایجاد تحول تا کنون در هیچ کدام از دولتها وجود نداشته است

صمصامی ادامه داد: نه در این دولت این بینش وجود دارد و نه در دولتهای قبل چنین بینشی داشته اند. هیچ گاه هم سراغ مجامع علمی نمی روند تا با دوبال اجرا و علم کار را جلو ببرند. خدا رحمت کند شهید رئیسی به دانشگاه شهید بهشتی آمدند و گفتند من می خواهم دانشگاه ها و دانشگاه بهشتی اتاق فکر دولت شود. بعد به من اصرار کردند که شما طرحی را آماده کن که ما از طریق دانشگاه برای دولت بفرستیم، این طرح را آماده کردیم و فرستادیم و بعد در لابلای ساختار اداری وزارت خانه ها از بین رفت.

نیازمند کسی هستیم که هم قدرت اجرایی خوبی و بینش تحولی داشته باشد

این اقتصاددان تاکید کرد: ما نیازمند کسی هستیم که هم قدرت اجرایی خوبی داشته باشد و در کنار آن، بینش تحولی داشته باشد تا بتواند از امکانات و منابع موجود استفاده کند. ما اندیشمندانی که در حوزه های مختلف کار و تلاش می کنند کم نداریم. باید این پتانسیلها را در درجه اول شناخت. این تحول باید از درون دانشگاه ها اتفاق بیفتد، والا که دولت به خودی خود نمی تواند تحول ایجاد کند.نهاد دولت گرفتار ساختار تشکیلاتی – اداری فشلی است که هر روز درگیر جواب دادن به نامه های اداری هستند. سازمان برنامه هم فکر این است که حقوق سر ماه کارمندان را تهیه کند.

حدود 3 میلیارد دلار از ارز کالاهای اساسی کم شده است

وی با بیان اینکه تحول همواره توسط نیروی انسانی ایجاد می شود و اگرچه که کار دشواری است ما هم تا چنین فردی نداشته ایم، به کاهش ارز کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در بودجه 1404، بالغ بر 11 میلیارد یورو که 12 میلیارد دلار می شود برای تامین کالاهای اساسی ارز درنظر گرفته شده و در واقع حدود 3 میلیارد دلار از ارز کالاهای اساسی کم شده است.

بودجه سال آینده، کاملا تورمی است

این اقتصاددان افزود: بله، بودجه سال آینده یک بودجه کاملا تورمی است. همین که هم ارز کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده و هم نرخ آن بالا رفته است. خود بودجه هم با ارز 55 هزارتومانی بسته شده است تورم ایجاد می کند. اگر چه که نرخ تسعیر صادرات فراورده های نفتی با نرخ توافقی است اما قطعا این نرخ بالاتر از 55 هزار تومان خواهد بود. سوخت جت را از 600 تومان به 7 هزار تومان رسانده اند. فرمول قیمت سوخت پتروشیمی عوض نشده اما به لحاظ اینکه نرخ تسعیر 55 هزارتومان درنظر گرفته شده، قیمت این گاز تا حدود 30، 40 درصد افزایش پیدا می کند و از سوی دیگر اثر خود را بر محصولات پتروشیمی و خوراک سیمانی ها و فولادی ها خواهد گذاشت و حداقل از این بابت 30 درصد تورم خواهد داشت. بنابراین آثار تورمی بودجه بسیار قابل ملاحظه است.

تلاش می کنیم آثار تورمی بودجه را خنثی کنیم

وی با بیان اینکه مبنای گمرک را که اکنون 28500 تومان است را بر 55هزار تومان گذاشته اند که همین هم می تواند آثار تورمی داشته باشد، ادامه داد:  ما در مجلس به دنبال این هستیم که به نحوی آثار تورمی بودجه را خنثی کنیم؛ اگر چه که از کمیسیون رد شده و در کمیسیون تلفیق است، اما برای این مساله تلاش می کنیم. اگر این بودجه بخواهد به همین صورت پیش رود، تورمش را شاهد خواهیم بود. ما برآوردی از افزایش قیمت اقلام اساسی مردم داشتیم، از نخود و لوبیا گرفته تا برنج و شکر و قند و دیگر کالاهای سرمایه ای. من مرتب اینها و همچنین تاثیر تغییر نرخ نیما را رصد و در اختیار نمایندگان قرار می دهم تا نمایندگان بدانند که دلیل این افزایش قیمتها چیست.

بودجه 1404 هزینه های تولید را به شدت افزایش می دهد

صمصامی گفت: بودجه 1404 هزینه های تولید را به شدت افزایش می دهد و از سوی دیگر قیمت کالاها را به شدت بالا می برد. کمااینکه بودجه 1403 هم تورمی بود و یک ماه بعد ازاینکه بودجه اجرا شد، شاهد آثار تورمی آن بودیم. قیمت قند و شکر 30 تومانی یک باره روی 50 هزار تومان رفت. حبوبات از کیلوی 60 تومان یک باره روی 90 و 100 تومان رفت. من این مساله را مرتبا رصد می کنم و حتی به آقای قالیباف هم گزارش دادم که ایشان گفتند دولت به دنبال تغییر نرخ نیما است و حتی به دنبال حذف ارز روغن بود که ما مخالفت کردیم و نگذاشتیم ارز روغن حذف شود. اما نظر دولت است که این اتفاق بیفتد.

قیمت کالاها تقریبا هفته به هفته بالا می رود / اگر هنر کنیم، این است که بتوانیم آثار تورمی این بودجه را در کشور کاهش دهیم

صمصامی خاطرنشان کرد: ما آثار این سیاستها را بر معیشت مردم می بینیم و اکنون هم که می بینید قیمت کالاها تقریبا هفته به هفته بالا می رود به این علت است که اکنون بیش از 60درصد از کالاها با ارز نیما تامین می شوند و قیمت این ارز هم مرتبا در حال افزایش است. آنچه که در مجلس در ارتباط با بودجه بر آن متمرکز شده ایم، این است که با این بودجه نمی توانیم یک تحول ساختاری در اقتصاد ایجاد کنیم. با این بودجه نمی توانیم نقش و وظایف دولت را به گونه ای که بتواند سیاستهای مالی را هدفمند اجرا کنیم تنظیم کنیم بلکه اگر هنر کنیم ، این است که بتوانیم آثار تورمی این بودجه را در کشور کاهش دهیم. این یک قدم به جلو است. بار بودجه را اضافه نکنیم و از هزینه های زائد بکاهیم.

نیازی نبوده که تا این میزان بودجه را بزرگ کنیم

وی به گنجانده شدن بودجه نیروهای نظامی در لایحه اشاره کرد و آن را باعث انبساطی نشان داده شدن بودجه دانست و افزود: اکنون بودجه کل کشور 11.8 هزار هزارمیلیارد تومان از کل نقدینگی که 9 هزار هزار میلیارد تومان است، بیشتر شده. اگر نقدینگی بخواهد این بودجه را حمایت کند، باید حجم بزرگی را ایجاد کند. نشان می دهد بخشهای قابل توجهی از بودجه ریال نمی شود و به صورت ارز است. مثلا ارز می فروشیم و تقویت بنیه دفاعی را انجام می دهیم، اصلا به ریال تبدیل نمی شود. نیازی نبوده که تا این میزان بودجه را بزرگ کنیم.

دولت ناچار به کاهش ارز کالاهای اساسی نبود

صمصامی اضافه کرد: گفتند ما ناچار شدیم ارز کالاهای اساسی را کم کنیم، اتفاقا اصلا اجباری هم در این زمینه نبوده است. حقیقت این است که 506 همت سهم دولت در بودجه است که اگر آن را تبدیل کنید، بخشی از آن با دلار تقریبا 35 تا 36 تومان برای کالاهای اساسی تبدیل شده که حدود 12میلیارد دلارش است و بیش از 300 هزار میلیارد دلار می شود. 2 میلیارد دلار دیگر از 206 هزار همت باقی مانده را هم با 550 هزار تومان تبدیل کردیم. قرار بوده 2 میلیارد دلار از 12 میلیارد دلار هم با دلار 55 هزار تومان تبدیل کنیم و به واردات خودرو بدهیم و تعرفه 100درصد بگیریم که حدود 110 هزار میلیارد تومان از بابت آن در بودجه دولت به تعرفه گمرکی اضافه کردیم. این گونه درآمدها را افزایش دادیم. تقریبا تمام ابزارهای درآمدی دولت را برای درآمدزایی دولت در خدمت گرفتیم. نرخ ارز قرار است یک متغیر کلان باشد که بر متغیرهای دیگر اثر بگذارد، نه اینکه آن را به عنوان محلی برای افزایش درآمد درنظر بگیریم.

وی ادامه داد: اکنون 14 میلیارد دلار سهم درامدهای نفتی دولت است که می توانست برای کالاهای اساسی در نظر بگیریم. ضمن اینکه ما 10 میلیارد دلار هم از صندوق توسعه ملی اضافه کردیم که ریال این میزان، برای تملک دارایی صرف می شود و دولت می تواند ارز آن را برای یارانه 28500 تومان بفروشد و یک میلیارد آن را برای کالاهای اساسی بدهد که قیمت آن افزایش پیدا نکند.

این استاد دانشگاه افزود: اگر ما بتوانیم بودجه را طوری با نرخ مناسب ارزی ببندیم که آثار تورمی آن در جامعه از بین برود، می توانیم منابع و مصارف بودجه را تراز کنیم. بنابراین دولت ناچار به کاهش ارز کالاهای اساسی نبوده است.

فروش اوراق برای پرداخت بدهی ها است و از بابت آن منابع جدیدی به دولت نمی رسد