برچسب: حسن صادقی

  • حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند کافی نیست

    حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند کافی نیست

    به گزارش اقتصادران، چالش حقوق و دستمزد برای سال آینده آغاز شده است. وزیر کار روز گذشته اعلام کرد که جلسه تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ هفته آینده برگزار می‌شود. تاکنون سه جلسه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده، اما هنوز نتیجه مشخصی اعلام نشده است. کارگران با توجه به تورم فعلی و پیش‌بینی رشد آن در سال آینده، انتظار افزایش دستمزدی فراتر از ارقام معمول را دارند. در مقابل، کارفرمایان همچنان بر این باورند که افزایش دستمزد می‌تواند به تشدید تورم منجر شود.

    حقوق و دستمزد بر اساس سبد معیشت تعیین شود نه تورم رسمی

    در همین رابطه با حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که سابقه نمایندگی کارگران در شورای عالی کار را دارد، گفت‌وگو کردیم. او می‌گوید مبنای پیشنهاد کارگران برای تعیین دستمزد، «سبد معیشت» است.

    صادقی گفته «پیشنهاد ما بر اساس سبد حداقلی معیشت است؛ سبد حداقلی معیشت که میزان کالری بدن یک انسان را تأمین می‌کند.. تأکید ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار و مذاکره بر مبنای همین سبد است. این موضوع از دوره وزارت آقای ربیعی احیا شد، در زمان آقای شریعتمداری ادامه یافت و در دوره بعدی کم‌رنگ شد. سبد معیشت برگرفته از تورم واقعی است، نه تورم عمومی محاسبه‌شده بر اساس فراوانی کالاها.»

    صادقی تاکید کرده که تورم مدنظر ما براساس فراوانی کالا‌های خدماتی نیست بلکه بر اساس سبد حداقلی سفره کارگر است.

    تورم واقعی امروز ۶۷ درصد است تورم رسمی ۳۵ درصد

    صادقی معتقد است تورم واقعی سبد معیشت بسیار بالاتر از نرخ‌های رسمی است: «اگر تورم را ماه‌به‌ماه بررسی کنیم، امروز به حدود ۶۷ درصد می‌رسد، اما اگر روی سبد گسترده ۲۵۳۵ کالاها محاسبه شود، حدود ۳۵ درصد اعلام می‌شود. موضوع سبد معیشت باید مستقل از یارانه‌ها و کالابرگ بررسی شود. کالابرگ نباید جایگزین دستمزد واقعی شود.»

    به گفته این عضو اتحادیه کارگری در مذاکره با وزارت کار، کالابرگ به کسی که دهک ۱۰ هم هست پرداخت می‌شود، به کارگری که ماهانه ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد هم ارائه می شود. بنابراین دقت داشته باشید که کالابرگ نباید موضوع سبد معیشت را کمرنگ کند.

    حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند کافی نیست

    به گفته او، حتی افزایش چشمگیر حقوق نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست: «اگر پایه حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، به حدود ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد. اگر یک وزیر و نماینده مجلس توانست با این حقوق ۵ روز زندگی کند، من به او جایزه می‌دهم. در اقتصادی که تورم به‌صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، نمی‌توان با نگاه حداقلی به دستمزد تصمیم گرفت. شاخص قیمت دارو و اقلام ضروری نشان می‌دهد فشار معیشتی بسیار جدی‌تر از ارقام رسمی است.»

    تورم سال آینده سه رقمی است | افزایش ۲۰ درصدی دستمزد جامعه را به تنش می‌کشاند

    صادقی هشدار می‌دهد تصمیم‌گیری بر اساس تورم دو رقمی، در شرایطی که احتمال جهش‌های بیشتر وجود دارد، می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد:«کسانی که افزایش ۲۰ درصدی را مطرح می‌کنند، جامعه را به سمت تنش می‌برند. نگاه ما به دستمزد هنوز بسته و غیرواقع‌بینانه است. در کشورهایی مانند ترکیه، دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی چندین بار در سال تعدیل می‌شود و تا ۷۵ درصد هم در طول سال افزایش پیدا می کند. ترکیه تورمی بیشتر از ایران داشت، اما توانست با این مؤلفه شدت تورم را کنترل کند اما در ایران فاصله میان درآمد و هزینه روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.»

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید: عامل وضعیت فعلی تفکر بسته‌ای است که عده‌ای نسبت به دستمزد دارند. عده‌ای می‌گویند افزایش دستمزد عامل تورم است.

    او در پایان تاکید کرده «تورم تنها نتیجه افزایش دستمزد نیست؛ سیاست‌های کلان اقتصادی، تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری نیز نقش تعیین‌کننده دارند. تا زمانی که این عوامل اصلاح نشود، فشار تورمی ادامه خواهد داشت.»

  • خطر ورشکستگی بیخ گوش تامین اجتماعی / صادقی: انگیزه کار از بین رفته و همه دنبال بازنشستگی هستند

    خطر ورشکستگی بیخ گوش تامین اجتماعی / صادقی: انگیزه کار از بین رفته و همه دنبال بازنشستگی هستند

    به گزارش اقتصادران،  محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، اعلام کرده است که ۵۲ درصد از شاغلان در ایران در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت می‌کنند. وی معتقد است که این آمار بالا نشان‌دهنده وجود یک مشکل اساسی در سیستم است که باعث فشارهای مالی و اداری بر کارفرمایان شده و ممکن است به تعطیلی برخی از بنگاه‌ها منجر شود. وی همچنین به ادعایی اشاره کرده که در برخی شعب تأمین اجتماعی، نزدیک به ۱۰۰ درصد از کارکنان بازنشسته به عنوان سخت و زیان‌آور ثبت شده‌اند.

    این در شرایطی است که صندوق‌های بازنشستگی و به طور خاص صندوق تامین اجتماعی حال و روز خوبی ندارند و مدتهاست کارشناسان نسبت به تراز منفی این صندوق‌ها و احتمال ورشکسته شدن آنها هشدار می‌دهند. بحران در این بخش آن قدر بزرگ است که برخی پیش‌بینی کرده‌اند تا چند سال دیگر اگر همچنان در بر پاشنه فعلی بچرخد، دولت باید تمام بودجه خود را به تامین اجتماعی بدهد تا بتوانند از پس هزینه‌های روزمره بر آیند.

    در این رابطه حسن صادقی، معاون دبیر کل خانه کارگر، با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان آور  گفت: «در کشور ما، در حین تصویب قوانین به گونه‌ای عمل می‌شود که راه فرار و سواستفاده باز می‌ماند. این مشکل را نه تنها در این قانون که در قوانین مالیاتی، گمرکی و حتی تجاری نیز می‌توانیم مشاهده کنیم.»

    او با یادآوری زمان تصویب این قانون در سال ۸۰ گفت: «یکسری مشاغل همواره سخت خواهند بود مانند کار در معدن که تا با ربات جایگزین نشود، کاری دشوار و سخت خواهد بود. مشاغلی دیگری مانند رانندگی یا عکاسی این طور نیستند و می‌توان با اصلاحات از زیان آوری آنها کاست. ما باید در یک پروسه پنج ساله وقت می‌دادیم که بخشی از این مشاغل، مشکل زیان آوری خود را حل کنند اما مجلس به چنین اقدامی تن نداد.»

    رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود:‌ «امروز ما شاهد انواع سواستفاده‌ها از این قانون هستیم طوری که بخش مهمی از نیروی کار کشور در سنین ۳۹ تا ۴۵ سالگی بازنشسته می‌شوند. حتی گفته می‌شود ۵۲ درصد بازنشستگان در سال گذشته در چارچوب این قانون، بازنشسته شده‌اند. یعنی کاری کرده‌ایم که همه تمام تلاش‌ خودشان را می‌کنند که از این ماده قانونی بهره‌مند شوند. از منشی مدیرعامل تا عکاس یا نگهبان یک واحد صنعتی هم به استناد همین قانون بازنشسته شده‌اند.»

    معاون دبیر کل خانه کارگر ضمن یادآوری مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: «باید با یک اجماع فوری جلوی سواستفاده گرفته شود. ما به دست خود و با قوانینی که به تصویب رساندیم کاری کردیم که وضعیت فعلی به وجود بیاید. باید از کسانی که به مشاغل خاص که سخت و زیان آور هستند مانند معدن حمایتهای کافی صورت بگیرد ولی به این بهانه نباید زمینه انواع سورفتار فراهم شود. به طور خاص باید بند دو قانون مشاغل سخت و زیان آور اجرا شود و کارفرمایان از سطح زیان آوری مشاغل کم کنند.»

    به باور صادقی بخش مهمی از ۵۲ درصد بازنشسته‌ای که در سال گذشته در چارچوب قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده‌اند، سقف حقوق ها که معادل ۷۲ میلیون تومان را می‌گیرند و در طرف دیگر اکثریت قاطع ۴۸ درصدی که به شکل عادی بازنشسته شده‌اند حداقل مستمری را دریافت می‌کنند.

    وی با انتقاد از رویه حاکم بر فضای کار کشور گفت: «همه یاد گرفتند در دو سال آخر حقوق‌های خود را بالا می‌برند تا در زمان بازنشستگی بیشترین دریافتی را داشته باشند. درواقع نه تنها قانون مشاغل سخت و زیان آور که حتی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی هم به سخره گرفته شده است. همان موقعی که قانون نوشته شد این اشتباه را مرتکب شدند و زمینه این سو استفاده را فراهم کردند.»

    صادقی با تاکید بر اینکه هرکس امکان توافق با کارفرما را ندارد، گفت: «آن ۵۲ درصد مورد بحث، بیشترین دریافتی را دارند و آن ۴۸ درصد دیگر از محروم‌ترین بازنشستگان کشورمان هستند. با این روند هم نابرابری‌ها تشدید می‌شوند و هم منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی ناترازتر می‌شود. این رویه‌ای نیست که قابل استمرار باشد و باید هر چه زودتر اصلاح شود. منظورم به طور خاص اصلاحاتی است که نسبت پشتیبانی را افزایش دهد و از میزان خروجی بکاهد، به نحوی که هم محیط کسب و کار بهبود یابد و هم سلامت و بهداشت همگانی ارتقا یابد.»

    رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری درباره راهکارهای اصلاحی توضیح داد: «یاید به سمت سالم‌سازی محیط کار رفت، امکان اصلاحات سنجه‌ای را فراهم کنیم، در فرایند تایید مشاغل سخت و زیان آور تغییراتی به وجود آورد و همزمان این مشاغل را درجه بندی کرد. یک طرف کارگران معدن هستند که به واقع شرایط دشواری دارند و سوی دیگر نگهبان یک بنگاه تولیدی یا یک راننده. این‌ها را لااقل باید درجه‌بندی کرد و به آن دسته که سخت‌ترین و زیان‌آورترین شغلها را دارند، امکانات و حمایتهای کافی را اختصاص داد. همچنین ما باید به سمتی برویم که به جای کمیته محور بودن، سامانه محور شویم تا زد و بند دشوارتر شود.»

    معاون خانه کارگر با اشاره به کشورهای اروپایی و نظام تامین اجتماعی در این کشورها گفت: «آنها الگوی جالبی دارند که زمینه رفاه عمومی و البته افزایش انگیزه‌ها برای دیر بازنشسته شدن را فراهم می‌کند. مشوق‌هایی ترتیب دادند که فرد هر سال که دیرتر بازنشسته شود، مستمری بهتری می‌گیرد و همین سبب شده تا افراد بر عکس کشور ما به سمت کار کردن طولانی‌تر بروند.»

  • چوب حراج مسئولان و مقامات به اموال بازنشستگان و کارگران / صادقی: بانک رفاه را پس بدهید!

    چوب حراج مسئولان و مقامات به اموال بازنشستگان و کارگران / صادقی: بانک رفاه را پس بدهید!

    به گزارش اقتصادران، طرح موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران به دولت و بخش خصوصی با مصوبه مجلس در سال‌های گذشته و اجرا و ابلاغ آن، یکی از زخم‌هایی است که هنوز برای بازنشستگان و کارگران تازه است و اعتراض به آن را متوقف نکرده اند.

    وی افزود: بشری که به شدت دچار اشتباه است و جایز الخطاست، همواره اقداماتی انجام می‌دهد که مقدس نیست و مصوبه مجلس در واگذاری بانک رفاه هم از این موضوع مستثنی نیست. لذا همان مجلسی که این قانون را برای واگذاری بانک رفاه و خارج کردن آن از ید سازمان تامین اجتماعی مصوب کرد، این توان را دارد که با مصوبه دیگری این واگذاری را ابطال کند. ما معتقدیم مصوبه مجلس درباره واگذاری بانک رفاه، قانونی قابل برگشت است. در قالب یک طرح دو فوریتی می‌توان مجلسی‌ها را اقناع کرد که به باز پس‌گیری بانک رفاه به نفع سازمان تامین اجتماعی رای دهند. این موضوع اصلا دشوار نخواهد بود.

    معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما به عنوان تشکل‌های کارگری تلاش بسیاری برای حفظ بانک رفاه کردیم. در هفته کارگر با آقای قالیباف رئیس مجلس صحبت کردیم و هشدارهای لازم را دادیم. نامه‌های بسیاری به مدیران اقتصادی دولت و سران قوا نوشتیم. هر جا در هر محفلی که نمایندگان کارگری و دبیران اجرایی خانه کارگرها و کانون‌های بازنشستگی حضور داشتند، از آنجا که نسبت به این موضوع حساس شده بودند، اظهار نظر کرده و هشدار دادند. ما موارد خلاف قانون این موضوع را همه جا قید کردیم و حتی مسئولان امنیتی را نسبت به ابعاد موضوع روشن کردیم تا از قبل نسبت به تبعات این واگذاری آگاهی کافی داشته باشند.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: از نظر ما کارگران و بازنشستگان، موضوع واگذاری بانک رفاه تحت هیچ شرایطی تمام شده نیست. ما سناریوهای خود را دنبال می‌کنیم. اول به دنبال پخش رسانه‌ای موضوع از طریق رسانه‌های مستقل از نهادهای ثروت و قدرت هستیم. ابتدا تبیین این امر خلاف در دستور کار ماست که تاکنون نیز بخش زیادی از این مسیر را رفتیم. دستگاه‌های دولتی و اجرایی همسو مانند برخی مقامات منصوب سازمان تامین اجتماعی و برخی مسئولان وزارت کار نیز همزمان در تعامل با ما در حال رایزنی با مقامات بالاتر هستند. همچنین ما مشغول مذاکره با نمایندگان مجلس در سراسر استان‌ها هستیم؛ حرف ما این است که این بانک بخشی از اموال بازنشستگان و کارگران بوده و باید به آن‌ها برگردد.

    وی تاکید کرد: اگر با راه حلی که پیشنهاد کردیم که یک استمهال (مهلت دادن) پنج‌ساله درباره بانک رفاه به وجود آید موافقت شود، کار به صورت اصولی پیش خواهد رفت. طی این پنج سال استمهال، بانک رفاه باید زیر نظر تامین اجتماعی اداره شود. در این مدت فرصتی برای بازنگری در قانون و ساختارهای مالی پیش می‌آید که شاید بتواند جایگزین قانون قبلی شود. این مسیر برای بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی و کارگران عالی خواهد بود و به نفع کشور هم هست. اگر مجلس هم در طرح دو فوریتی واگذاری را ابطال کرد، راه دیگری برای برگرداندن بانک رفاه به وجود می‌آید. در عین حال، اگر دولت و رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه برسند که فعلا این تصمیم را معلق کنند، بازهم اقدام مثبتی است تا نارضایتی بازنشستگان مدیریت شود. در غیر این صورت پس از ۲۵ تیرماه که انتقال به طور کامل انجام می‌شود، ما به کنشگری و اعتراض ادامه خواهیم داد.

    صادقی با اشاره به ضرورت استفاده از عقل سلیم در تصمیم پیرامون بانک رفاه، خاطرنشان کرد: مخاطب ما بیشتر قوه مجریه و مدیران آن و قوه مقننه و نمایندگان مجلس آن است و  قطعاً بحث بانک رفاه از این پس جزئی جدانشدنی از مطالباتی است که در جمع‌های بازنشستگان شنیده می‌شود. واگذاری بانک رفاه دردی تمام نشده است که صدا و فریاد ناشی از این زخم شاید اندکی دیرتر اما با قدرت به گوش مسئولان خواهد رسید.

    این فعال حقوق بازنشستگان ادامه داد: واگذاری بانک رفاه از هم اکنون و در شرایطی که هنوز تکمیل نشده،مشکلات بسیاری برای بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی ایجاد کرده است. ۷۰ درصد دلایل مرتبط با تاخیر حقوق بازنشستگان مرتبط با بحث تضعیف نقدینگی سازمان تامین اجتماعی و فقدان پشتوانه بانک رفاه است که باعث شده واریزی‌های سازمان از روز ۲۱ هر ماه به روز ۳۱ هر ماه برسد! این میزان از تاخیر به این دلیل است که بسیاری از کارفرمایان دقیقا بخاطر شرایط مختلف و اجازه‌ای که قانون به آن‌ها داده، در روز آخر مهلت خود حق بیمه را رد می‌کنند و ۸۶ درصد منابع پرداخت حقوق‌های بازنشستگان و مقرری بگیران  از محل حق بیمه‌های پرداختی کارگران شاغل تامین می‌شود. این منابع زود به دست سازمان تامین اجتماعی نمی‌رسد تا زود حقوق پرداخت شود. مابقی نیز منابع قبلی، تهاترها و پرداخت دیون تامین اجتماعی توسط برخی نهادها و درآمدهای دیگر و زیر ۵ درصد آن هم از سود شرکت‌های شستا و تامین اجتماعی است. این درحالی است که کارفرمایان تا ساعت آخر مهلت واریز حق بیمه، این پرداخت را به تاخیر می‌اندازند!

    این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در پایان تشریح کرد: اگر ما خط اعتباری بانک رفاه را داشتیم، این مشکلات پیش نمی‌آمد و انبوه مشکلات تلنبار شده مثل کسری هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی و مشکل بیمه عمر و تکمیلی بازنشستگان و. . ایجاد نمی‌شد. بانک رفاه اسناد شرکت‌های تامین اجتماعی را به عنوان وثیقه می‌داد و به جای آن پول بازنشستگان را پرداخت می‌کرد. امروزه دیگر تامین اجتماعی پولی ندارد که بتواند آن را به موقع به بازنشسته بدهد. تامین اجتماعی دیگر نقدینگی ندارد که مثل قبل، از بیستم هر ماه حقوق بدهد. باید صبر کند تا هر ماه حق بیمه‌های کارفرمایان و کسورات نیروی کار و سودهای شرکت‌ها محقق شوند تا بتواند مبالغ هنگفت حقوق بازنشستگان را پرداخت کند. این‌ها همه در کنار موضوع‌ عدم پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی، امروزه این سازمان را تحت فشار گذاشته. بازگرداندن بانک رفاه در شرایطی که دولت بدهی خود را نمی‌دهد، کمترین کاری است که مسئولان موظف به انجام آن هستند تا در آینده بحران‌های پرداخت حقوق و درمان و بیمه تشدید نشود.

  • این عیدی در شأن بازنشستگان نیست / تأمین اجتماعی بیش از یک تریلیون میلیارد تومان از دولت‌ها طلبکار است / داروخانه‌ها، نسخه‌های کارگران را پس می‌زنند!

    این عیدی در شأن بازنشستگان نیست / تأمین اجتماعی بیش از یک تریلیون میلیارد تومان از دولت‌ها طلبکار است / داروخانه‌ها، نسخه‌های کارگران را پس می‌زنند!

    به گزارش اقتصادران، هرساله با فرا رسیدن عید نوروز بحث  مبلغ عیدی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه مردم قرار می گیرد. در واقع با توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه به دنبال این هستند که مبلغ عیدی تعیین‌شده چه میزان خواهد بود و آیا می‌تواند پاسخگوی نیازهای روزمره آن‌ها باشد یا خیر.

    دولت‌ها معمولاً در این ایام اقدام به اعلام مبلغ عیدی برای بازنشستگان و کارمندان می‌کنند و این مبلغ بسته به شرایط اقتصادی و میزان تورم ممکن است تغییر کند. همچنین، بسیاری از افراد امیدوارند که این مبلغ بتواند تا حدی از فشارهای اقتصادی کاسته و به بهبود شرایط زندگی آن‌ها کمک کند.

    در این راستا، رسانه‌ها و نهادهای مربوطه نیز به بررسی و اعلام اخبار مرتبط با عیدی و تأثیر آن بر زندگی مردم می‌پردازند. این موضوع نه تنها برای بازنشستگان، بلکه برای تمام اقشار جامعه اهمیت دارد و به نوعی نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور نیز است‌.

    مبلغ و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان

    طبق مصوبه هیات دولت، عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی ۳ میلیون تومان تعیین شده است. این مبلغ برای بازنشستگانی که همسر دارند، ۸۶۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و به ازای هر فرزند، ۳۶۰ هزار تومان به عیدی اضافه می‌شود. به این ترتیب، عیدی بازنشستگانی که همسر و یک فرزند دارند، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود و با افزایش تعداد فرزندان، این مبلغ بیشتر می‌شود. عیدی برای بازنشستگان با همسر و ۲، ۳ و ۴ فرزند به ترتیب ۴ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، ۴ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان خواهد بود. عیدی سال گذشته در هفته اول اسفند واریز شد و پیش‌بینی می‌شود که عیدی امسال نیز پس از واریز حقوق بهمن‌ماه پرداخت شود.

    حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وضعیت پرداخت عیدی کارگران بازنشسته اظهار داشت: “عیدی کارگران بازنشسته هنوز واریز نشده و همان مبلغ سال گذشته باقی مانده است، بدون اینکه نرخ تورم در آن لحاظ شود.”

    وی همچنین تأکید کرد که با وجود کاهش ارزش ریال، مبلغ عیدی افزایش نیافته است. این در حالی است که کارگران بازنشسته از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارند و دولت باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد تا این قشر از جامعه در شب عید شرمنده خانواده‌های خود نشوند و به نوعی به مشکلات آن‌ها رسیدگی شود.

    دو نسخه متفاوت دولت در پرداخت عیدی

    وی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۵۳ تا ۵۷ درصد از کارگران بازنشسته، حقوقی زیر ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند که به نظر من واقعاً وضعیت مالی مناسبی ندارند و با این مبلغ نمی‌توانند شب عید خود را به خوبی سپری کنند.

    اینکه دولت برای شاغلین حداقل دو ماه حقوق در نظر می‌گیرد، اما برای بازنشسته‌ها تنها یک حقوق حداقلی تعیین می‌کند، در واقع ظلم به کارگران بازنشسته است. اینکه دولت شرایط خود را به کارگران بازنشسته تعمیم می‌دهد، یک قیاس مع الفارق است. زیرا کارکنان دولت علاوه بر حقوق خود، سبد کالایی به ارزش حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که می‌توانند با آن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفته و برای خانواده‌های خود خرید کنند. در حالی که بازنشسته‌ها تنها ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. ماهیت عیدی کارکنان دولت اصلاً قابل مقایسه با کارگران نیست و متأسفانه کسی به این موضوع توجه نمی‌کند.

    وی در ادامه با اشاره  به وضعیت مالی بازنشستگان افزود: به نظر من، مشکل‌دارترین قشر جامعه، بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند؛ روزگاری در اوج بودند، اما به دلیل سیاست‌های نادرست دولت‌ها، اکنون به این وضعیت دچار شده‌اند. در حال حاضر، سازمان تأمین اجتماعی قادر به پرداخت عیدی و حقوق نیست و حتی برای پرداخت هزینه‌های بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها نیز با مشکل مواجه است، در حالی که بیش از یک تریلیون میلیارد تومان از دولت‌ها طلبکار است.در حال حاضر، بانک رفاه که از سال ۱۳۳۹ تحت مالکیت کارگران بوده و ۹۷ درصد سهام آن متعلق به کارگران است، به نفع وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده است.

    صادقی اضافه کرد:  از دولت چهاردهم درخواست داریم که ارزش پول عیدی سال ۱۴۰۰ را محاسبه کرده و آن را به ما پرداخت کند. در آن سال، عیدی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما قدرت خرید ما به مراتب بیشتر از امسال بود.قدرت خرید سال ۱۴۰۰ را در سال ۱۴۰۳ به ما بدهید. ارزش ریال در حال حاضر کاهش یافته و تورم به شدت افزایش یافته است، اما مبلغ عیدی تغییر نکرده است. قدرت خرید بازنشستگان به حدی کاهش یافته که دیگر نمی‌توانند شب عید را با آرامش سپری کنند.

    مبلغ عیدی بازنشستگان‌افزایش نیافت

    وی تاکید کرد: مبلغ عیدی به این دلیل افزایش نیافته است که قبل از انقلاب، عیدی برای کارگران وجود نداشت و این موضوع پس از انقلاب به وجود آمد. کارکنان دولت نیز در آن زمان جوان بودند و بازنشستگان در دوران انقلاب شکل گرفتند. پس از انقلاب، دولت به کارکنان خود عیدی پرداخت کرد و سپس منابعی برای بازنشستگان نیز در نظر گرفت و از آن زمان این روند ادامه پیدا کرده است.

    صادقی تاکید کرد: ما پیشنهاد می‌کنیم که به جای پرداخت این صدقه، مبلغ آن از حق بیمه ما کسر شود و سازمان تأمین اجتماعی از محل سرمایه‌گذاری‌های خود مبلغی به ما اختصاص دهد. حداقل یک ماه حقوق به کارگران بازنشسته پرداخت شود، به طوری که هر نفر ۷ میلیون تومان دریافت کند تا با این مبلغ بتوانند حداقل آجیل شب عید را تهیه کنند. عیدی که دولت پرداخت می‌کند نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه زخم‌های بازنشستگان را نیز التیام نمی‌بخشد.

    این عیدی مناسب شان بازنشستگان نیست

    این فعال کارگری گفت: این عیدی در واقع نوعی توهین و تحقیر به کارگران بازنشسته است. سازمان تأمین اجتماعی نیز چندان مقصر نیست، زیرا دولت به این سازمان بودجه لازم را نمی‌دهد. در حال حاضر حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از کارفرماها طلبکار هستیم. وقتی برای وصول این مطالبات اقدام می‌کنیم، استاندار، امام جمعه و دیگر مسئولان می‌گویند نه. در این شرایط، سازمان تأمین اجتماعی چه باید بکند؟  داروخانه‌ها، نسخه‌های کارگران را پس می‌زنند و هیچ‌کس صدای ما را نمی‌شنود.

    وی تاکید کرد: مجلس هم این مشکلات را برای ما به وجود آورده است. آقای نماینده، در زمان تصویب این قوانین، پشت صندلی مجلس خواب نباشید و حواستان را جمع کنید. پیامدهای این مصوبات در بلندمدت چه آسیب‌هایی به قشر بازنشسته خواهد زد؟

    سکه ۷۰ میلیونی با عیدی بازنشستگان همخوانی ندارد/دولت چاره ای بیاندیشد

    صادقی گفت: عیدی کارگران بازنشسته به نصف یک گرم طلا کاهش یافته است؛‌زمانی که قیمت سکه به ۷۰ میلیون تومان و قیمت مسکن به متری ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان برسد، واضح است که این ارقام عیدی نمی‌توانند نیازهای خانواده‌های کارگری را تأمین کنند، حتی با وجود افزایش حقوق‌ها و عیدی‌ها. بنابراین، دولت باید علاوه بر افزایش حقوق‌ها، از مکانیزم‌های حمایتی مانند سبد معیشت بهره‌برداری کند که تأثیر کمتری بر روی تورم دارد.

    به گفته وی این سبد معیشتی می‌تواند به صورت بن کارت ارائه شود یا اینکه مردم بتوانند در تعاونی‌ها تا مبلغ مشخصی انواع کالاها را بدون نیاز به پرداخت نقدی خریداری کنند.

  • اگر دولت بودجه ندارد، باید برای همه نداشته باشد نه اینکه فقط برای تامین اجتماعی نداشته باشد!

    اگر دولت بودجه ندارد، باید برای همه نداشته باشد نه اینکه فقط برای تامین اجتماعی نداشته باشد!

    به گزارش اقتصادران، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به اظهارات اخیر «محسن زنگنه» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره سازمان تامین اجتماعی و بدهی دولت به این مجموعه، در گفت‌وگویی، این نماینده مجلس را خطاب قرار داده و مورد نقد قرار داد.

    محسن زنگنه به عنوان نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در روزهای گذشته با اشاره به بدهی چندصدهزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفته بود: دولت پول ندارد تا بدهی خود را پرداخت کند.

    این نماینده مجلس با اشاره به رقم‌های بالای بدهی دولت به سازمان خاطرنشان کرده بود: «دولت پولی برای پرداخت ندارد و هر ماه با کسری منابع مواجه می‌شود و در چنین شرایطی، بار روی صندوق‌های تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد. اما اگر دولت قوانین را اصلاح نکرده و تعهدات خود را پرداخت نکند این صندوق در آینده با مشکل مواجه خواهد شد. تعیین حقوق کارگران با شورای عالی کار است. امسال از ۵ هزار همت بودجه دولت بیش از سه چهارم صرف حقوق و دستمزد می‌شود و افزایش ۱۰ درصدی آن با وجود نبود منابع به دولت فشار وارد می‌کند و دولت مجبور به خلق پول و در نهایت تورم می‌شود.»

    حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران)  در پاسخ به این اظهارات خطاب به این نماینده مجلس اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست که در انتظار پرداخت بدهی دولت‌ها به خود است و هر دولتی هم که بر سر کار می‌آید نه‌تنها بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، بلکه با افزایش میزان این بدهی باعث می‌شود تا وضعیت این سازمان و صندوق بازنشستگان آن هر روز بدتر از روز قبل شود.

    وی افزود: عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیامدهایی از جمله کاهش منابع مالی برای پرداخت مستمری بازنشستگان، ارائه خدمات درمانی و حمایتی به بیمه‌شدگان، افزایش بدهی‌های داخلی سازمان و نارضایتی عمومی را در پی دارد که برای حل این مشکل، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی است.

    صادقی با اذعان به این موضوع که مشکلات دولت در زمینه پرداخت‌ها و دیونش قابل درک است و راهکار دارد، تاکید کرد: از جمله راهکارها می‌توان به تخصیص بودجه مناسب، اصلاح ساختارهای مالی و پیگیری قانونی برای وصول بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. این در حالی است که با این تفاسیر و علم به موضوع، مطلع شدیم که آقای زنگنه نماینده مجلس فرمودند: «دولت پولی برای پرداخت بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی ندارد!» سوال من از آقای زنگنه این است شما نماینده مردم هستید یا وکیل مدافع دولت؟

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خطاب به زنگنه تصریح کرد: برادر عزیز! اگر دولت بودجه ندارد، می‌بایست برای همه نداشته باشد! نه اینکه کلیه تعهدات خودش به سایر گروه‌ها، کارکنان و دسته‌های وابسته به خانواده دولت را بپردازد، ولی بی‌تفاوت از کنار انبوهی از بدهی به سازمان تأمین اجتماعی عبور کند. آن هم سازمان تامین اجتماعی که ماهانه با کسری ۲۵ هزار میلیارد تومانی مواجهه است و در این ماه پایانی سال می‌بایست به این کسری‌ها، مبالغ مربوط به عیدی و بدهی به سازمان‌های طرف قرارداد و معوقات متناسب‌سازی را هم اضافه کنیم که بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود!

    این فعال کارگری ادامه داد: به نظر می‌رسد آقای زنگنه می‌بایست به جای فرار رو به جلو و دفاع از دولت که بودجه‌ای ندارد، بر اساس قانون اساسی به تکلیف نظارتی مجلس عمل کنید و به عنوان نماینده از دولت سوال کنید که چرا هنوز مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوبه مستتر در بودجه امسال تحت عنوان رد دیون را پرداخت نمی‌کنید؟

    وی اضافه کرد: در حالی که در فصل پایانی سال هستیم، چرا بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب هنوز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نشده است؟ عامل‌ اصلی عدم پرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی، (اعم از مابه التفاوت متناسب‌سازی و عیدی و مطالبات سازمان‌های درمانی طرف قرارداد با سازمان) چیست؟

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خاطرنشان کرد: چرا به جای این سوالات، ادعای «دولت پول ندارد» را برجسته می‌کنید؟ جناب نماینده مجلس دوازدهم! دولت فعلی اگر دولت پول ندارد، ردیف‌های زاید بودجه مربوط به کتابخانه و سایر نهادهای مردمی که اصلاً از منابع دولت ممنوعیت برداشت دارند را حذف و محدود کنید؛ نه اینکه بیخ گلوی سازمان تامین اجتماعی و دولت چهاردهم را بگیرید و بفشارید و وضعیت و شرایط آن را بحرانی‌تر از قبل کنید! موارد بسیار زیادی برای صرف‌جویی وجود دارد که بتوان با آن بخشی از بدهی عظیم دولت به تامین اجتماعی را با آن داد و در این زمینه مجلس باید اقدام کند.

  • بانک مرکزی می‌گوید بانک رفاه حق ندارد تسهیلات به تأمین اجتماعی پرداخت کند! 

    بانک مرکزی می‌گوید بانک رفاه حق ندارد تسهیلات به تأمین اجتماعی پرداخت کند! 

    به گزارش اقتصادران، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با انتقاد از وضعیتِ بدِ سازمان تأمین اجتماعی و لزوم انجام تغییرات اساسی در این سازمان گفت: امروز شاهد تأخیر در پرداختی‌های حقوق بازنشستگان هستیم. البته وضعیت فعلیِ سازمان را درک می‌کنم، اما این رافع تعهدات هیئت حاکمه تأمین اجتماعی نسبت به جامعه هدف نیست. سازمان تأمین اجتماعی نباید در مقابل پرداخت حقوق بازنشستگان اینگونه بی‌تفاوت باشد و از کنار موضوع به راحتی عبور کند.

    وی ادامه داد: ما معتقدیم روال پرداخت حقوق که از بیستم شروع می‌شود، مبتنی بر عرف جاری است و باید استمرار داشته باشد. عدم اجرای تعهدات به نوعی فرار رو به جلو است و تأکید بر پرداختِ به موقعِ حقوق، اولین خواسته‌ی ما است.

    صادقی به مسئله‌ی تأخیر در تعیین مدیریتِ سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تأکید داریم که تکلیف حوزه مدیریت تأمین اجتماعی مشخص شود؛ اگر مدیریتِ فعلی خوب است، تثبیتش کنید و اگر نه، مدیریتِ جدید سازمان را هر چه زودتر تعیین کنید. عدم تصمیم‌گیریِ به موقع هزینه دارد و این هزینه را کارگران و بازنشستگان باید پرداخت کنند.

    وی بیان کرد: تداوم این وضعیتِ هزینه‌های پنهان و آشکارِ بسیاری در حال و آینده دارد. نمونه‌اش واگذاریِ زمینِ «اُزگل» است. ظاهرا قصد دارند این زمین را بدونِ دریافت پول و یا حتی تهاتر واگذار کنند! این کار صدالبته تعهداتی برای سازمان به وجود می‌آورد، همانطور که پیش از این، تصمیماتی از این دست تعهداتی برای تامین اجتماعی ایجاد کرده است.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در طول مدت دوران مدیریت آقای موسوی، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان مایملک، سهام، شرکت و مستقلات، املاک فروخته شده است و هر یک از اینها را اگر بخواهیم برگردانیم باید ۵ برابر آن پولی که داده‌ایم را پرداخت کنیم؛ پس غیرقابل برگشت هستند. نمونه‌ی بارزش سهام پتروشیمی شازند اراک است. آن سهام را ۴۵ هزار میلیارد تومان فروختند، که سود سهام ظرف یک سال ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بانک رفاه با به‌روز کردنِ قیمت این سهام‌ها خود را سودده نشان می‌دهد.

    صادقی گفت: واقعیت این است که ما دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی را بخشیده‌ایم. در حال حاضر هم بانک مرکزی می‌گوید بانک رفاه حق ندارد تسهیلات به تأمین اجتماعی پرداخت کند!

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: همه‌ی اینها کار را به جایی می‌رساند که ما امروز مجبوریم مستمریِ بازنشستگان را با تأخیر پرداخت کنیم. مردم این‌ها را از چشم دولت آقای پزشکیان می‌بینند و باید فکری به حال آن کرد. قبل از آنکه دیر شود، باید اقداماتِ مقتضی را انجام داد تا جلویِ زیانِ روزافزون گرفته شود. ما از وزیر کار انتظار انقلابی عمل کردن داریم. سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر به همه بدهکار است و این نتیجه‌ی چنین سیاستهایی است.

    وی در ادامه به تعویق در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: بازنشستگان، تعلل در اجرای متناسب‌سازی را از چشم وزیر کار فعلی می‌بینند. خب چه دلیلی برای‌ عدم اجرای قانون متناسب‌سازی وجود دارد؟ اگر دلیلِ قانع‌کننده‌ای دارید بگویید. تأخیر در اجرای متناسب‌سازی باعث ایجاد معوقات می‌شود و بعد سازمان تأمین اجتماعی در پرداختِ آن دچار مشکل می‌شود.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: دیرتر اجرا کردنِ متناسب‌سازی هم توان سازمان در پرداختِ مابه‌التفاوت را کمتر می‌کند و هم تبعاتِ اجتماعی و سرخوردگیِ جامعه هدف را به همراه دارد.

    صادقی گفت: تأمین اجتماعی پول پرداختِ مستمری، همسان‌سازی، بیمه عمر و دارو و درمان را ندارد، چون اموال سازمان قبلا به فروش رفته است و همانطور که گفتم همین رویه امروز هم ادامه دارد. از یک طرف به ما می‌گویند سازمان حق بنگاهداری ندارد و از طرفی می‌گویند سازمان پول پرداختِ تعهداتِ خود را ندارد. اگر قرار نیست بنگاهداری کنند، چرا سهام پتروپالایش را می‌خرند؟ این بنگاهداریِ غیرقابل توجیح است و عملا به معنای گذاشتنِ دفترچه قسط این شرکت در جیبِ سازمان است و این کار تماما برای سازمان زیان‌ده است.

    وی گفت: این اقدامات تبعاتی جز درست کردنِ هزینه برای کارگران و بازنشستگان ندارد. از طرفی دوباره می‌گویند ما می‌خواهیم جراحی اقتصادی کنیم، جراحی روی این بدنِ به شدت آسیب دیده، منجر به مرگ می‌شود.