برچسب: حسن روحانی

  • شما که قطعنامه را کاغذپاره می‌دانید، شما که کل برجام را بد می‌دانید، شما دیگر ساکت باشید!

    شما که قطعنامه را کاغذپاره می‌دانید، شما که کل برجام را بد می‌دانید، شما دیگر ساکت باشید!

    به گزارش اقتصادران، روحانی همچنین خطاب به مخالفان برجام گفت: «شما که می‌گویید برجام خیلی بد بوده؛ شما که می‌گویید کار‌های قبل خیلی خوب بوده، خب شما ۶ تا قطعنامه گرفتید می‌گویید خوب بوده حالا برمی‌گردیم به همان، ما برمی‌گردیم به قبل از سال ۹۴. شما که می‌گویید اصلاً کل قطعنامه‌ها اصلا ارزش ندارد، کاغذپاره است. شما چه می‌گویید؟ شما که قطعنامه را کاغذپاره می‌دانید، شما که کل برجام را بد می‌دانید، شما دیگر ساکت باشید.»

    متن کامل سخنان روحانی پیرامون اسنپ‌بک به این شرح است:

    بسم الله الرحمن الرحیم

    یکی از موضوعاتی که در این ایام معمولاً در مجامع مورد بحث است، موضوع استفاده از سازوکاری است که برای حل اختلافات در برجام و همچنین در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده که اصطلاحاً به آن می‌گویند اسنپ‌بک که نتیجه آن بازگشت قطعنامه‌هایی است که قبل از برجام از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) تا ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) تصویب شده است. تمام این ۶ قطعنامه، قطعنامه‌هایی است ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد و اهمیت این قطعنامه‌ها به این دلیل است که ذیل فصل ۷ است و به جز قطعنامه اول، ۵ قطعنامه بعدی طبق ماده ۴۱ فصل هفتم است. قطعنامه اول هم البته طبق ماده ۴۰ فصل هفتم است. این روز‌ها این بحث مطرح است که سه کشور اروپایی نامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل نوشته‌اند و در واقع طبق آن نامه، درخواست اسنپ‌بک کرده‌اند که این طی پروسه ۳۰ روزه این کار انجام می‌گیرد برمبنای آنچه که در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است.

    اولین بحث این است آیا اسنپ‌بک مشکلی درست می‌کند؟ یا مشکلی درست نمی‌کند؟ اصلاً اهمیتی دارد یا اهمیتی ندارد؟ به نظر من اینگونه که در جامعه مطرح می‌شود بعضی‌ها می‌گویند اصلاً مهم نیست، بعضی می‌گویند فوق‌العاده مهم است، ما باید حد و مرز اسنپ‌بک را به دقت بدانیم چیست. البته اسنپ‌بک ممکن است از لحاظ اقتصادی خیلی فشار زیادی به کشور وارد نکند، در شرایطی که تحریم آمریکا بالای سر ما هست، البته تحریم‌های سازمان ملل برمی‌گردد، منتهی تحریم‌های سازمان ملل یا حتی تحریم‌های اروپا در برابر تحریم آمریکا از لحاظ اقتصادی اهمیت چندانی ندارد. گرچه از لحاظ سیاسی و از لحاظ حقوقی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که ایران همچنان برمی‌گردد ذیل فصل ۷ منشور ملل متحد.

    نکته دوم این است که آیا سه کشور اروپایی حق دارند چنین کاری را انجام بدهند؟ قطعاً از لحاظ حقوقی حق چنین کاری ندارند به دلیل اینکه اسنپ‌بک طبق بند ۳۷ برجام و طبق بند‌های ۱۰ به بعد در قطعنامه ۲۲۳۱ مبنایش این است که یک کشوری نقض آشکار کرده باشد، یعنی عدم پایبندی نسبت به تعهدات خودش انجام داده، آن هم عدم پایبندی اساسی، خب جمهوری اسلامی ایران از ابتدای برجام به تمام آنچه که در قطعنامه و همچنین توافق برجام آمده متعهد بوده به همین دلیل هم وقتی ترامپ در دورهٔ اول یعنی در سال ۹۷ می‌خواست از برجام خارج شود، اول متوسل شد به آژانس بین‌المللی و می‌خواست آمانو یک حرفی بزند، حتی نماینده آنها در سازمان ملل رفت به وین برای اینکه آژانس را راضی بکند که یک نکته‌ای را علیه ایران بگوید. آمانو با قاطعیت گفت ایران به تمام تعهدات خودش عمل کرده، بنابراین راهی پیدا نکرد. آمریکا به همین دلیل یک‌جانبه از برجام خارج شد. قبلش می‌خواست راه حقوقی پیدا کند، دید راه حقوقی وجود ندارد. ایران و جمهوری اسلامی ایران اساساً به هر چیزی که تعهد کند به عهدش پایبند است.

    اولین کسی که نقض اساسی کرد و از برجام به طور کلی خارج شد، خود ترامپ بود در سال ۹۷، البته آن‌طور که آقای پوتین برای من توضیح داد، ترامپ از برجام خارج شد به این دلیل که به او گفته بودند اگر شما از برجام خارج شوید، بلافاصله ایران از برجام خارج می‌شود و اگر ایران بلافاصله از برجام خارج می‌شد، همه قطعنامه‌ها و همه تحریم‌ها برمی‌گشت و همه چیز به گردن ما می‌افتاد. منتهی ایران هوشمندی کرد و این کار را نکرد. آنهایی که در مجلس آن ایام و قبلش برجام را آتش می‌زدند آنها دیگر باید کاملا ساکت باشند. آنهایی که همان روز می‌گفتند ما برجام را کنار بگذاریم، بعد از اینکه ترامپ خارج شده، خب اگر ما از برجام خارج می‌شدیم، همه قطعنامه‌ها همان روز برمی‌گشت، همه تحریم‌ها هم همان روز برمی‌گشت، هیچ نفعی هم ما نمی‌بردیم و همهٔ بار هم به دوش ما می‌افتاد. ترامپ چنین قصدی داشت، اما ما این کار را نکردیم؛ و لذا ۱+۴ کنار جمهوری اسلامی ایران ماند و لااقل از لحاظ سیاسی و از لحاظ تبلیغاتی روبه‌روی ترامپ و روبه‌روی آمریکا هم ایستاد و ما هم بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج شد به مدت یک سال، کاملاً به برجام متعهد بودیم به این دلیل که اروپایی‌ها به ما قول داده بودند که در این یکسال تحریم آمریکا را جبران می‌کنند، قول‌های زیادی هم به ما دادند، در مذاکرات هم ۱۱ بند به عنوان تعهد خودشان قبول کردند، متأسفانه به هیچ یک از آن ۱۱ بند عمل نکردند، بعد از یکسال وقتی ما دیدیم اروپا هیچ قدمی برنمی‌دارد یا ۱+۴ در واقع کاری انجام نمی‌دهد از اردیبهشت ۹۸ ما شروع کردیم در ۵ مرحله تعهدات برجامی خودمان را کاهش دادیم. در هر مرحله هم اعلام کردیم به ۱+۴، که دو ماه به شما فرصت می‌دهیم اگر شما بتوانید موضوع تحریم‌ها را جبران کنید ما دومرتبه برمی‌گردیم به طور کامل به برجام، که متأسفانه کاری نکردند یا نتوانستند انجام دهند.

    مسأله دوم این که، اروپایی‌ها در این اواخر بار‌ها تکرار کردند که ما الان معتقد نیستیم که ایران ۶/۳ غنی‌سازی کند، ما الان معتقدیم به غنی‌سازی صفر؛ و این را وزیر خارجه انگلیس به صراحت در پارلمان انگلیس اعلام کرد، گفت ما از برجام عبور کردیم و امروز معتقدیم که غنی‌سازی ایران باید صفر باشد. پس کشوری که از برجام عبور کرده چطور می‌تواند طبق یک بند برجام بخواهد علیه جمهوری اسلامی ایران، از این برجام استفاده کند.

    دلیل سومی که اروپا نمی‌تواند از این سازوکار استفاده بکند این که در حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، اروپایی‌ها هم در لفظ و هم در عمل از متجاوزین حمایت کردند، وقتی که مراکز هسته‌ای ما بمباران می‌شد اروپا آن را محکوم نکرد، و نه تنها محکوم نکرد که حتی صدراعظم آلمان گفت این کار کثیف را اسرائیل به نیابت ما انجام می‌دهد؛ بنابراین از حمله‌ای که به ایران شد، حمایت صد درصد کردند. پس اروپایی‌ها از لحاظ حقوقی امروز از اسنپ‌بک نمی‌توانند استفاده کنند، از لحاظ سیاسی نمی‌توانند استفاده کنند، از لحاظ اخلاقی هم نمی‌توانند استفاده بکنند و این کار آنها کاملاً نادرست است.

    ممکن است اروپا به دلیل موضوع اوکراین از ما گله داشته باشد، ناراحت باشد، ولی این دلیل نمی‌شود که بخاطر گله‌ای که از ما دارد بخواهد تعهدات خودش را زیر پا بگذارد. یا اینکه ممکن است آنها بگویند ایران غنی‌سازی را افزایش داده به ۶۰ درصد رسانده، یا مقدار بیشتری از مواد غنی‌شده را برخلاف برجام نگه داشته، اینها قابل حل است. یعنی اگر مذاکره جدی صورت بگیرد امروز هم جمهوری اسلامی ایران باز هم آن‌طوری که وزارت خارجه ما اعلام کرده آمادگی دارد که دومرتبه در چارچوب برجام با سه کشور اروپایی در همین فرصت ۳۰ روزه مذاکره کند، و به اعتقاد من این به ضرر اروپا هست و این کاری که اروپا دارد انجام می‌دهد کاملاً باخت – باخت است. نه به نفع ایران است، نه به نفع سه کشور اروپایی، نه به نفع منطقه است، نه به نفع جهان، نه به نفع معاهده NPT، نه به نفع سازمان ملل است، ضربه به همه اینهاست. در حالی که ما امروز هم فرصت داریم با اروپا صحبت کنیم. تا پایان ۳۰ روز این فرصت باقیست تا بتوانیم با اروپا هماهنگ کنیم و به یک نقطه‌ای برسیم.

    اما یک نکته هم جالب است که این روز‌ها آنهایی که اصلاً با برجام کلاً مخالف بودند و می‌گفتند برجام اصلاً درست نبوده، و همه‌اش ضرر و خسارت بوده و اصلاً نفعی نداشته، خب اسنپ‌بک گوشه‌ای از برجام را از بین می‌برد، خب شما که می‌گویید کل برجام از بین برود خیلی خوب است، خب این هم یک گوشه‌ای از برجام است. در برجام آمده که در طول این ده سال مفاد همهٔ این قطعنامه‌ها متوقف و لغو می‌شود، و بعد از ده سال هم به طور کامل از دستور خارج می‌شود، یعنی در واقع در مهرماه امسال به طور کلی قطعنامه‌ها از دستور خارج می‌شود طبق برجام، خب شما که می‌گویید برجام خیلی بد بوده؛ شما که می‌گویید کار‌های قبل خیلی خوب بوده، خب شما ۶ تا قطعنامه گرفتید می‌گویید خوب بوده حالا برمی‌گردیم به همان، ما برمی‌گردیم به قبل از سال ۹۴. شما که می‌گویید اصلاً کل قطعنامه‌ها اصلا ارزش ندارد، کاغذپاره است. شما چه می‌گویید؟ شما که قطعنامه را کاغذپاره می‌دانید، شما که کل برجام را بد می‌دانید، شما دیگر ساکت باشید.

    اگر ایستادگی دولت تدبیر و امید نبود و ما هم بعد از آمریکا از برجام خارج شده بودیم، خب همه قطعنامه‌ها در همان اردیبهشت ۹۷ برگشته بود. این قطعنامه‌ها از زمان تصویب یعنی سال ۲۰۰۶ تا حالا حدود ۲۰ سال است، از این ۲۰ سال ما ۱۰ سالش را متوقف کرده بودیم. کار بدی کردیم که ۱۰ سال آنها را متوقف کردیم؟ ما ۱۰ سال متوقف کردیم حالا می‌خواهد برگردد به قبل از برجام.

    یک نکته دیگری هم در اینجا حائز اهمیت است و همه باید به این نکته توجه کنیم. اگر در سال ۱۴۰۰ یک عده‌ای مانع نمی‌شدند، و ما در دورهٔ بایدن به برجام برمی‌گشتیم، که همه چیز هم آماده بود، همه توافقات هم شده بود، امروز نه تنها چیزی به نام اسنپ‌بک نداشتیم بلکه در این مدت حدود ۵۰۰ میلیارد هم ضرر نمی‌کردیم. در این ۴ سال مستقیم و غیرمستقیم ۵۰۰ میلیارد ضرر کردیم. خب چرا یک عده‌ای نگذاشتند؟ چرا مانع شدند در سال ۱۴۰۰؟ خب در ۱۴۰۰ اگر ما برمی‌گشتیم به برجام هم از منافع برجام استفاده می‌کردیم هم برجام تثبیت می‌شد هم امروز مشکل اسنپ‌بک نداشتیم و حتی بالاتر من می‌خواهم بگویم حتی دیگر بهانهٔ جنگ ۱۲ روزه هم وجود نداشت. این مشکلات، مشکلاتی است که یک عده تندرو، با توهماتشان جلوی منافع ملی کشور را گرفتند و مشکلاتی در سال ۱۴۰۰ برای ما بوجود آوردند و متأسفانه بعد از اواسط ۱۴۰۰ هم در دولت بعدی نتوانستند درست استفاده کنند و مسأله را حل‌و‌فصل کنند و ما امروز مشکلات پیدا کردیم؛ یکی‌اش هم همین است که برخلاف قواعد، اروپا دارد سوءاستفاده می‌کند.

    حالا به نظر من تا جایی که می‌توانیم ما نباید بگذاریم این قطعنامه‌ها برگردد. باید تلاش کنیم و از این فرصت استفاده کنیم. اروپا نباید به خاطر مسأله اوکراین از ما انتقام بگیرد. این کار درستی نیست. کار غلطی است. به نفع همه ماست که یک بار دیگر پای میز مذاکره بنشینیم، امروز هم آمادگی هست که هنوز هم فرصت هست که با سه کشور اروپایی یا با ۱+۴ مذاکره کنیم، تا موضوع اسنپ‌بک از دستور شورای امنیت خارج شود و پس بگیرند، این به نفع آنها، به نفع ما و به نفع NPT خواهد بود. امروز هم که سه کشور یعنی ایران و روسیه و چین با اسنپ‌بک کاملاً مخالفند و مخالف خودشان را اعلام کردند، آن سه کشور هم بیایند تبعیت کنند تا به راه‌حلی برسیم که آن راه‌حل باز هم برد – برد باشد. راه‌حلی که امروز اروپا در پیش گرفته کاملاً باخت – باخت است و به نفع کسی نخواهد بود. والسلام و علیکم و رحمت‌الله.

  • پشت پرده گرانی بنزین در سال ۹۸؛ در جلسه روحانی و رهبر چه گذشت؟ / سروکله دلار جهانگیری از کجا پیدا شد؟!

    پشت پرده گرانی بنزین در سال ۹۸؛ در جلسه روحانی و رهبر چه گذشت؟ / سروکله دلار جهانگیری از کجا پیدا شد؟!

    به گزارش اقتصادران، حسن روحانی، رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در مصاحبه ای، به موضوعات محتلفی در دوران ریاست جمهوری خود پرداخته است.

    روحانی به تصویب پیشنهاد «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و گفت: آنچه من در مهرماه ۹۲ در مجمع عمومی پیشنهاد کردم، در آذر همان سال ۹۲ در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق تصویب شد. علی‌رغم مخالفت آمریکا و اسرائیل و چند کشور دیگر، آنها حاضر به درخواست رأی‌گیری نشدند و لذا به اتفاق آرا تصویب شد. البته این پیشنهاد یک سال بعد، بار دیگر در مجمع عمومی مطرح و باز هم به اتفاق آرا تصویب شد.»

    رئیس دولت تدبیر و امید درباره فرآیند امضا و اجرای برجام اظهار کرد: «ما در آذر سال ۹۳ می‌توانستیم به توافق نهایی برسیم. در داخل مشکلاتی داشتیم که من به سختی آنها را حل کردم. در آخرین لحظه که ما می‌خواستیم به توافق دست پیدا کنیم، اسرائیلی‌ها به ژنو رفتند، از عربستان هم سعود الفیصل به ژنو رفت، فشار زیادی به دولت اوباما آوردند، خلاصه حرف آنها به اوباما این بود که اگر صبر کنید ما فشاری به ایران وارد می‌کنیم که هرچه بخواهید قبول کند؛ این توافق را الان انجام ندهید. بنا بر این بود که نفت فراوانی را به بازار تزریق کنند و قیمت نفت را پایین بیاورند و ایران دچار مشکل شود. قیمت نفت در اواخر سال ۹۳ کاهش پیدا کرد؛ اوایل دولت ما قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار بود، در اواخر سال ۹۳ به ۴۰ دلار و در اوایل سال ۹۴ به ۳۰ دلار رسید. با این فشار خواستند ما در برابر بعضی از خواسته‌های آنها تسلیم شویم ولی ما تسلیم نشدیم، تا آخر بر همان اصول خودمان ایستادیم. آنها هم فهمیدند که فشار بی‌فایده است و سر آنها کلاه رفته است.

    البته علاوه بر عربستان و اسرائیل، تندروهای آمریکا و کنگره هم فشار می‌آوردند. به هرحال در ۲۳ تیر ۹۴ به توافق رسیدیم. من در مذاکره هسته‌ای دو هدف را دنبال می‌کردم که تمام دوستان ما و مسئولین رده بالای کشور می‌گفتند اصرار نکنید، نمی‌شود. اینکه ما غنی‌سازی داشته باشیم و تحریم‌ها هم برداشته شود، اتفاق نظر همه بود. من برای دو هدف دیگر اصرار داشتم، یکی برداشته شدن ۶ قطعنامه تحریمی شورای امنیت و دوم PMD؛ همان اتهامات ادعایی که به ایران می‌زدند که دنبال سلاح بوده و سال‌ها در آژانس و نشست‌های شورای حکام و توسط مدیرکل و تیم آژانس مطرح بود. خیلی‌ها می‌گفتند شما چرا اصرار می‌کنید؟ این قطعنامه‌ها شمشیری بالای سر ایران است، آنها را برنمی‌دارند. PMD را برای ایران درست کرده‌اند و تا صد سال دیگر هم نمی‌گذارند حل شود. ولی من ایستادگی کردم، گفتم اگر این دو حل نشود، من توافق نمی‌کنم.

    به هرحال ما موفق شدیم، هم PMD را حل کردیم و هم قطعنامه‌ها و تحریم را برداشتیم. پس در عمل ثابت کردیم آن تفکر که ما اصلاً نمی‌توانیم با غرب مذاکره کنیم یا اگر مذاکره کنیم حتماً سر ما کلاه می‌رود، حرف باطلی است. البته برای عده‌ای از افراطیون در ایران که همیشه شعار می‌دادند تنها راه تقابل و مقابله است، سخت بود؛ لذا در تیرماه ۹۴ که ما با ۱+۵ توافق کردیم، تا ۲۷ دی ۱۳۹۴ که این توافق اجرایی شد، چند توطئه اجرا کردند که این توافق شکسته شود: در کویت خانه‌ای را که پر از اسلحه بود لو دادند، فردی که در ایران ۱۹ سال مخفی بود، فرستادند به لبنان و دستگیرش کردند، به عبری نوشتند ما می‌خواهیم اسرائیل را نابود کنیم و بالاخره سفارت عربستان را اشغال کردند. همه اینها بازی بود برای اینکه برجام اجرایی نشود. البته اینها روی پرده بود، پشت‌پرده هم اتفاقاتی بود که الان گفتنی نیست.»

    توافق نهادها درباره برجام معجزه بود

    رئیس‌ جمهوری ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم در پاسخ به این سؤال که «چرا نتوانستیم در داخل اندکی همراهی را ایجاد کنیم که این پشت‌پرده‌ها و کارشکنی‌ها نباشد؟» اظهار کرد: «آن‌قدر توانستیم وفاق ایجاد کنیم که مجلس، شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی توافق کنند؛ خود این کار معجزه بود. شورای عالی امنیت ملی هفت جلسه فوق‌العاده سه‌ساعته برگزار کرد و رأی‌گیری کردیم و تصویب شد. حالا شما می‌خواهید که در کل کشور آن گروه افراطی تندی که گاهی حتی دستورات رهبری را هم به‌خوبی اجرا نمی‌کنند، را به راه مستقیم هدایت کنیم؟! پیغمبر(ص) هم نتوانست این کار را بکند. قرآن به پیغمبر می‌گوید «إِنّک لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ» که تو نمی‌توانی همه را هدایت کنی. من در سال ۹۲ که کاندیدا شدم، در مجلس یک نماینده حامی من نبود. عده‌ای در مجلس نهم طرفدار یک کاندیدا بودند، تعدادی دیگر طرفدار یک کاندیدا، اقلیتی هم طرفدار یک کاندیدای سوم بودند، ولی همین مجلس توافق برجام را تأیید و تصویب کرد. اینکه بتوانیم همه را از نظراتشان برگردانیم تا نظر ما را قبول کنند، این کار امکان‌پذیر نیست.

    در آبان ۹۸ مسأله بنزین نبود

    از روحانی درباره تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و کاستی‌های آن سؤال شد که او این‌طور روایت کرد: بنزین به آن قیمتی که بود با قیمت فوب خلیج‌فارس خیلی فاصله داشت. طبق قانون ما باید قیمت بنزین را به فوب خلیج‌فارس نزدیک می‌کردیم؛ این وظیفه قانونی ما بود نه خواست شخصی من.

    ما در سه مرحله قیمت بنزین را تغییر دادیم؛ اردیبهشت سال ۹۳ بنزین لیتری ۴۰۰ تومانی را ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد را ۱۰۰۰ تومان کردیم؛ یعنی دونرخی کردیم. گازوئیل هم مقداری افزایش پیدا کرد. در مجلس با این کار مخالف بودند و آقای توکلی نطقی کرد در مجلس و گفت که رئیس‌جمهوری می‌خواهد بنزین را گران کند و با این کار ۴۰ درصد بر تورم افزوده می‌شود. چند نفر از نماینده‌های مجلس ازجمله آقای توکلی به من نامه نوشتند و خواستند که قیمت بنزین را تغییر ندهم. در دولت هم دو نظر بود؛ بعضی‌ها موافق بودند، بعضی‌ها هم مخالف. تیم اقتصادی ما هم با اینکه مخالفت نمی‌کرد می‌گفت که ایجاد تورم می‌کند؛ از تورم ۲۵ درصدی پیش‌بینی می‌کردند تا ۱۲ درصد و ۶ درصد. من گفتم به هیچ عنوان ۲۵ درصد تورم درست نیست، ۱۲ درصد هم نخواهد بود، حالا ممکن است تورم مختصری ایجاد شود. بنزین از لیتری ۴۰۰ تومان شد ۷۰۰ تومان و یک واحد درصد هم تورم بالا نرفت. اینکه من برخلاف نظر بخش‌های اقتصادی‌ دولت‌ مطمئن بودم تورم ایجاد نمی‌کند، به خاطر امید مردم و حسن نظری بود که به دولت داشتند که مذاکره به نتیجه می‌رسد و این مسائل تأثیری نمی‌گذاشت. سال ۹۴ بنزین را تک‌نرخی کردیم و شد ۱۰۰۰ تومان. این هم هیچ اثری در تورم نگذاشت؛ با اینکه هم مجلسی‌ها مخالف بودند هم عده‌ای در دولت. بار سوم در سال ۹۵ خواستیم قیمت بنزین را تغییر دهیم و از لیتری ۱۰۰۰ به ۱۲۰۰ یا ۱۳۰۰ تومان برسانیم، اما در دولت به اتفاق مخالفت کردند و لذا موضوع موکول شد به سال بعد. در ابتدای سال ۹۶ به خاطر انتخابات ممکن نبود، خودبه‌خود افتاد به آخر ۹۶ تا برای سال ۹۷ قیمت جدید اعلام شود. دولت به من گفت به شرط موافقت مجلس ما موافقت می‌کنیم، اما اگر مجلس مخالفت کند ما هم مخالفیم. مجلس هم مخالفت کرد. آن وقت شایع شده بود که ترامپ می‌خواهد از برجام خارج شود.

    ما در ریاست‌جمهوری جلسه‌ای برگزار کردیم، آقای لاریجانی و اقتصادی‌های مجلس هم آمدند و آنجا هم به اتفاق مخالفت کردند. آقای لاریجانی گفت الان در این شرایطی که ترامپ معلوم نیست می‌خواهد چه کار کند، عجله نکنید. این شد که ما رها کردیم. البته در همان سال ۹۷ مقام معظم رهبری در یکی دو جلسه خصوصی استدلال داشتند که با این شرایط اقتصادی و تحریم حداکثری، بنزین به این قیمت ارزان فروخته می‌شود، در حالی که اگر ما بتوانیم بنزین را با نرخ جدیدی تصویب کنیم حتی می‌توانیم مقداری بنزین صادر کنیم؛ یعنی نه‌ تنها کفاف نیاز داخلی را می‌دهد، حتی می‌توانیم به خارج صادر کنیم. همین‌طور هم شد؛ آبان ۹۸ ما قیمت بنزین را تغییر دادیم، ماه بعد یعنی از آذر ۹۸ روزانه ۴۰ میلیون لیتر (حتی در ۹۹ در مقطعی شد ۳۰ میلیون لیتر) بنزین صادر می‌کردیم. من زمستان ۹۷ این بحث را با دولت مطرح کردم. گفتم آقا نظرشان این است، من هم فکر می‌کنم که استدلال ایشان دقیق است. هرچه بحث کردیم، دولت مخالفت کرد، زیر بار نرفت. به رهبری گفتم که این نظر شما را من کاملاً قبول دارم، اما دولت زیر بار نمی‌رود. گفتند: چرا زیر بار نمی‌رود؟ گفتم حالا من هرچه استدلال کردم نشد. گفتند شما باز هم مطرح کنید. من یک بار دیگر در دولت مطرح کردم. باز هم دولت زیر بار نرفت و قبول نکردند، گفتند نمی‌شود، تحریم است، سخت است و الان شرایط مناسب نیست. اکثریت قاطع مخالفت کردند. بنابراین قرار شد در جلسه سران قوا مطرح کنیم.

    اواخر سال ۹۷ در جلسه سران قوا مطرح کردیم و آنجا تصویب شد. در آن جلسه بر سر اینکه قیمت چقدر شود بحث شد که مثلاً بنزین ۱۵۰۰ تومان یا بیشتر شود و حتی تا ۵ هزار تومان هم در آن جلسه نظر بود؛ اینکه یک نرخ باشد یا دونرخی هم بحث شد. خلاصه تصویب کردیم و قرار شد که در اردیبهشت ۹۸ قیمت جدید اعلام شود. همه چیز را آماده و برنامه‌ریزی کردیم تا اینکه خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه اعلام کرد بنزین آخر این هفته گران می‌شود. من سفر استانی بودم، آقای زنگنه به من زنگ زد گفت خیابان‌ها تبدیل شده به صف، پمپ‌بنزین‌های ما نمی‌توانند جواب بدهند. مجبور شدیم طرح را لغو کنیم؛ اعلام کردیم که قیمت تغییری نمی‌کند، برای اینکه دیدیم کشور دچار مشکل شده و لذا رها کردیم.

    دومرتبه در سال ۹۸ در جلسه سران موضوع مطرح شد. منتها تابستان که اصلاً وقتش نبود لذا ناچار باید می‌گذاشتیم برای فرصتی در پاییز. در جلسه‌ای بحث و تصویب کردیم و قرار شد رؤسای سه قوه این مورد را امضا کنند تا اجرا شود. لذا آن مصوبه را من امضا کردم، آقای رئیسی و آقای لاریجانی هم امضا کردند؛ یعنی آن مصوبه امضای رؤسای سه قوه را دارد؛ غیر از اینکه مصوبه جلسه سه قوه بوده، سران سه قوه هم امضا کرده‌اند.

    وقتی خواستیم مصوبه را اجرا کنیم، شورای امنیت کشور که مسئول اجرا شده بود به ما گفتند که الان مناسب نیست، نزدیک اربعین است و… به تأخیر افتاد. دومرتبه من گفتم چرا عمل نمی‌کنید؟ آقای رحمانی فضلی گفت که آخر ماه صفر است و الان مناسب نیست و… من کمی ناراحت شدم، در دولت به آقای رحمانی فضلی گفتم اختیار این کار را من به شما دادم، دیگر نسبت به زمان اجرا لازم نیست با من صحبت کنید. بروید هر روزی که در شورای امنیت کشور تصویب کردید اجرا کنید. گفت پس به عهده ما؟ گفتم به عهده شما. حتی به او گفتم لازم نیست دیگر به من بگویید، بروید خودتان در زمان مناسب اجرا کنید. چهارشنبه در شورای امنیت کشور بحث و تصویب می‌کنند که پنجشنبه شب اجرا شود. حالا ممکن است این مصوبه را پنجشنبه به دفتر ما فرستاده باشند، ولی من مصوبه را ندیدم. آقای رحمانی فضلی هم دیگر با ما تماس نگرفت. البته او وظیفه‌ای نداشت چون من گفته بودم لازم نیست به من خبر بدهید.

    شب جمعه من فکر کردم که اجرا نمی‌شود به دلیل اینکه ساعت یازده که رفتم بخوابم گفتم اگر می‌خواستند اجرا کنند قاعدتاً به من می‌گفتند؛ حتماً گذاشته‌اند برای هفته بعد. خوابیدم. ساعت دو و نیم بود بیدار شدم. تلویزیون را روشن کردم، شبکه شش داشت با یکی مصاحبه می‌کرد، زیرنویس را دیدم، دیدم خبری نیست. رفتم دومرتبه خوابیدم، ساعت ۵ صبح بلند شدم تلویزیون را که روشن کردم دیدم زیرنویس کرد که دیشب از ساعت ۱۲ بنزین گران شده است. البته برای من تعجب‌آور نبود چون اختیار را داده بودم به شورای امنیت کشور. صبح روز جمعه به مناسبت ۱۷ ربیع‌الاول رفتیم خدمت رهبری. ایشان از من پرسیدند، برایشان تعریف کردم که من خودم هم صبح فهمیدم. بعد ایشان گفتند که خب پول این بنزین را چه زمانی شما به عنوان یارانه به مردم می‌دهید؟ گفتم از ماه آینده. چون قرار ما این بود که هر مقدار درآمد کسب شد، آن را به عنوان یارانه جدید بدهیم برای ۶۰ میلیون نفر. یارانه اول ۴۵ هزار تومان بود، این یارانه به ازای هر نفر ۵۵ هزار تومان بود. آن یارانه برای بیش از ۷۰ میلیون نفر بود، این یارانه برای ۶۰ میلیون نفر.

    بعدازظهر زنگ زدم به آقای رحمانی فضلی پرسیدم خبری هست؟ گفت: «نه هیچ خبری نیست. جمعه بعدازظهر سه، چهار خبر در فضای مجازی منتشر شد، یکی اینکه نماینده‌های مجلس اعلام کردند ما یکشنبه این طرح را به صورت سه‌فوریتی لغو می‌کنیم. خبر دیگر توئیت آقای رئیسی بود که نوشت من مخالفم. یک توئیت هم منتشر شد از عده‌ای از علمای قم که گفته‌اند ما مخالفیم. بعضی از نماینده‌های مجلس هم اطلاعیه دادند مثل آقای تاجگردون که مردم را دعوت کرد به تظاهرات! تاجگردون عضو آن جلسه سران سه قوه بود. از آن شب تظاهرات در شهرهای مختلف شروع شد. حالا چرا این تظاهرات برپا شد؟ چرا همان لحظه اول جلوی آن گرفته نشد؟ چرا این بازی شروع شد؟ این بازی، بازی بنزین نبود، بازی کودتا علیه دولت بود. کمااینکه سال ۹۶ هم که از مشهد شروع کردند، آن هم کودتا علیه دولت بود. چهار کودتا علیه دولت دوازدهم کردند: دو کودتای نرم، دو کودتای سخت. در هر چهار تا ناموفق بودند ولی در هر چهار تا به ما ضربه زدند. سال ۹۶ که آن بساط را درست کردند در مشهد و بعد از مشهد به همه ایران سرایت کرد. خب ما هم ناچار شدیم چیزی که آقایان درست کرده بودند علیه دولت ما را جمع کنیم. سال ۹۸ هم توطئه بود.

    جمعه شب، صبح شنبه، شنبه شب تا صبح یکشنبه تظاهرات بود. صبح یکشنبه مقام معظم رهبری در درس خارج فقه اعلام کردند که این کار، مصوبه سه قوه بوده و… ایشان تأیید کردند. بعدازظهر تظاهرات تمام شد؛ یعنی یکشنبه شب دیگر خبری نبود. من یکشنبه شب با آقای رحمانی فضلی صحبت کردم، گفت هیچ خبری نیست در کشور. تمام این مواردی که می‌گویند کشته شدند همه اینها مربوط به جمعه شب، شنبه صبح، شنبه شب و صبح یکشنبه است.

    بعدازظهر یکشنبه ماجرا تمام شد. این نشان می‌دهد بنزین اصلاً مشکلی ندارد. مردم ما مردمان بسیار خوبی هستند. ما قیمت بنزین را در سال ۹۳ و ۹۴ تغییر دادیم، هیچ‌ کس حرفی نداشت. عده‌ای مردم را تحریک کردند. البته ماجراهای دیگری هم این وسط رخ داد؛ در ماهشهر همزمان عده‌ای مسلح وقتی دیدند اوضاع شهر شلوغ است، تیربار آورده بودند، عده‌ای هم کشته شدند. آن موضوع اصلاً ربطی به مسأله بنزین نداشت، ماجرای دیگری بود، البته کشته‌هایش را جزو کشته‌های ماجرای بنزین حساب کردند.

    هفته بعد که رفته بودم تبریز، آنجا در جلسه شورای اداری، کسی گفت مردم خبر نداشتند. گفتم خود من هم خبر نداشتم، شما صبح جمعه باخبر شدید، من هم صبح جمعه. البته همان‌جا توضیح دادم، گفتم من مطلع بودم، مصوبه ما بوده، ما ابلاغ کردیم، منتها چون چند هفته من می‌خواستم و شورای امنیت کشور زیر بار نمی‌رفت، نسبت به زمان اجرا خودم این اختیار را به شورای امنیت دادم، گفتم دیگر نیازی نیست به من بگویید، هر هفته‌ای که شما مصلحت دیدید، همان هفته اجرا کنید و آنها اجرا کردند. بنابراین داستانی که درست کردند، یک کلمه از من گرفته‌اند، دنباله‌اش را نمی‌گویند، می‌گویند که پس چطور رئیس‌ جمهوری خبر نداشته…

    الان که برمی‌گردم به گذشته فکر می‌کنم تصمیم من درست بوده است. ما باید سال ۹۵ قیمت بنزین را تغییر می‌دادیم؛ مثلاً ۱۰۰۰ تومان را می‌کردیم ۱۲۰۰ تومان. در ۹۷ هم ۱۲۰۰ را می‌کردیم ۱۳۰۰ تومان. هیچ حادثه‌ای هم رخ نمی‌داد.

    خب کار جمعی این‌طور است؛ وقتی کل دولت با موضوعی مخالف است، من نظرم هرچه باشد، به آن شک می‌کنم. ترامپ نیستم که دستور بدهم این‌طور شود. آقای رئیسی مصاحبه‌ای کرد و گفت چرا یکدفعه گران کردند، چرا سال به سال گران نکردند؟ خب خود ایشان که رئیس ‌جمهوری شد، سال به سال گران کرد؟! از ۱۴۰۰ تا اول ۱۴۰۳ گران کرد؟ ایشان هم گران نکرد.

    وقایع مشهد چراغ سبز به ترامپ بود

    روحانی به این سؤال که چرا به رغم اینکه گفت «هرگاه مطمئن شوم منافع ملت ایران در جلسه‌ای تأمین می‌شود، در آن جلسه شرکت خواهم کرد ولو اینکه خودم قربانی شوم»، با دونالد ترامپ دیدار نکرد، پاسخ داد: من همیشه آماده بودم برای اینکه خودم را فدا کنم و در برجام هم خودم را فدا کردم، منتها قربانی پشت‌پرده‌ بودم که مردم شاید بی‌خبرند. من اگر خودم را فدا نمی‌کردم برجام تحقق پیدا نمی‌کرد. ترامپ وقتی روی کار آمد می‌خواست چند کار راجع به برجام انجام دهد که ناموفق بود. اول می‌خواست آژانس را وادار کند که بگوید ایران به تمام تعهداتش به طور کامل عمل نکرده است. برای این کار حتی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین رفت و با آمانو ملاقات کرد اما آمانو گفت ایران به تعهداتش عمل کرده است، من چگونه بگویم عمل نکرده؟! راه دوم این بود که می‌خواست اروپا را راضی کند که آنها بیایند با هم این کار را بکنند. این هم ناموفق بود. کار سوم این بود که می‌خواست از اسنپ‌بک استفاده کند ولی دو، سه ماه مذاکرات مقدماتی می‌خواست و دید اروپا و چین و روسیه مخالف‌اند، این هم تقریباً نمی‌شود. ناچار شد خودش یکجانبه خارج شود؛ بدون اروپا، آژانس و اسنپ‌بک.

    اینکه ترامپ از برجام خارج شد، به خاطر فشار اسرائیل بود. بی‌بی (بنیامین نتانیاهو) در خاطراتش می‌گوید من در اولین سفرم به آمریکا مهم‌ترین خواسته‌ام این بود که ترامپ را راضی کنم از برجام خارج شود و توانستم او را راضی کنم.

    عامل دوم ارتجاع عرب بود. آنها هم به ترامپ فشار آوردند که از برجام خارج شود. عامل سوم تندروهای آمریکا و عامل چهارم تندروهای داخل ایران بودند. تندروهای داخل ایران تا آخر هم برای ترامپ دعا می‌کردند. ترامپ در دوره دولت دوازدهم در میان تندروهای داخل ایران خیلی محبوب بود؛ چون بساط ما را به هم زده بود و آنها می‌توانستند بگویند که خب نمی‌بایست دولت به غرب اعتماد می‌کرد. در حالی که ما لااقل در همان حدی که اعتماد کردیم توانستیم در ۹۴، ۹۵، ۹۶ و تا اول ۹۷ استفاده ببریم. تحریم تسلیحاتی و تحریم موشکی را هم بعداً برداشتیم. قطعنامه‌ها هم کنار رفت، PMD هم حل شد. خیلی آثار داشت…

    دو حادثه در ایران رخ داد که شرایط را تغییر داد، یکی وقایع سال ۹۶ مشهد که در اصل چراغ سبز به ترامپ و کودتا علیه دولت بود؛ ولی تظاهرات در مشهد خاتمه پیدا نکرد، به همه کشور سرایت کرد.

    موضوع دوم اسنادی بود که اسرائیل ادعا می‌کند از ایران برده است. نتانیاهو در همین خاطراتش می‌گوید، مکرون و مرکل وقتی فهمیدند ترامپ می‌خواهد از برجام خارج شود، خواستند به کاخ سفید بروند و او را راضی کنند که خارج نشود. نتانیاهو می‌گوید، من این اسناد را بردم در کاخ سفید و آنجا ترامپ دیگر مصمم شد که خارج شود و برنامه مکرون و مرکل را بی‌اثر کردم.

    ترامپ چرا خارج شد؟ من یک‌بار دیگر هم گفته‌ام، ترامپ خارج شد برای اینکه ما خارج شویم. چون ما اعلام کرده بودیم اگر ترامپ از برجام خارج شود ما هم خارج می‌شویم. نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند، مقامات دیگر هم اعلام کرده بودند. ترامپ فکر می‌کرد شب اعلام می‌کند که من از برجام خارج شدم، ساعت بعد هم ما اعلام می‌کنیم که از برجام خارج شدیم. اگر ما اعلام می‌کردیم از برجام خارج شدیم، برجام همان لحظه پایان می‌یافت و نابود می‌شد. آمریکا از برجام خارج شود، برجام نابود نمی‌شود، معلول می‌شود و به آن ضربه می‌خورد. ولی اگر ما خارج شویم دیگر برجامی نمی‌ماند؛ چون برجام دو طرف دارد: ایران و شش کشور. با خروج آمریکا، یکی از آن شش کشور بیرون رفته است، پنج تا باقی مانده‌اند، پس برجام هست. حتی اگر اروپا می‌توانست به تعهداتش عمل کند برجام به‌خوبی می‌ماند و ما اصلاً مشکلی نداشتیم کما اینکه در سایه همین برجام ناقص، تحریم تسلیحاتی و موشکی برداشته شد. در بقای برجام ما در لاهه شکایت کردیم. شکایت ما موفق بود و آمریکا شکست خورد. یکی در مورد صلاحیت (البته مراحل اصل شکایت هنوز تمام نشده است) ما پیروز شدیم، یکی هم در قرار موقت ما پیروز شدیم؛ یعنی دادگاه هم صلاحیت را تأیید کرد و هم قرار موقت صادر کرد. خب ما خارج نشدیم. یعنی به جای اینکه من اعلام ‌کنم ما هم از برجام خارج شدیم؛ اعلام کردم که چند هفته به ۱+۴ مهلت می‌دهیم. این چند هفته مهلت، برنامه ترامپ را به هم زد. داستان مفصل این جریان را آقای پوتین برای من نقل کرد. وقتی به مسکو رفتم، پوتین به من گفت که از هوش شما دچار حیرت شدم. گفتم چطور؟ گفت مگر شما اعلام نکرده بودید که اگر ترامپ از برجام بیرون برود، شما هم بیرون می‌روید. پس چطور گفتید چند هفته مهلت می‌دهیم؟ کل کار ترامپ را خراب کردید. اصلاً ترامپ عصبی شد، گفت من خارج شدم که ایران خارج شود، اینکه خارج نشد!

    پس یک موفقیت ما این مرحله بود؛ نگذاشتیم ترامپ در آن مسیری که می‌خواست موفق شود. البته مکرون با من صحبت کرد، گفت اروپا ایستادگی می‌کند. بعد آقای ظریف با آنها مذاکره کرد. آنها ۱۱ تعهد به ایران دادند که اگر عمل می‌شد ما مشکلی نداشتیم و برجام عملیاتی می‌شد. من گفته بودم چند هفته، سر یک ماه آقای مکرون دومرتبه به من زنگ زد گفت خارج نشوید، یک مهلت دیگر به ما بدهید. فکر کرده بود چون یک ماه شده ما خارج می‌شویم. گفتم خب چند هفته مهلت می‌خواهید؟ گفت یک ماه لااقل به ما مهلت بدهید. گفتم حالا یک ماه که مهلت نمی‌دهم ولی یکی دو هفته مهلت می‌دهم ببینم شما چه کار می‌کنید.

    اروپا نتوانست یا نخواست عمل کند. نظر شخصی‌ام این است که اروپا ناتوان بود. در بخش سیاسی توانمند بود و عمل کرد و در برابر ترامپ ایستاد. در سازمان ملل روبه‌روی ترامپ ایستاد. ترامپ در شورای امنیت خواست موضوع اسنپ‌بک را مطرح کند، آنها ایستادگی کردند و نگذاشتند، ولی در بخش اقتصادی ناتوان بودند و نتوانستند. دلیلش هم این است که اقتصاد اروپا دست دولت نیست، دست شرکت‌هاست. شرکت‌ها هم همه به آمریکا وصل هستند، نمی‌توانند روبه‌روی آمریکا بایستند.

    ماجرای درخواست‌های ترامپ برای ملاقات

    رئیس‌جمهوری ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم، ماجرای درخواست‌های ترامپ برای انجام ملاقات را شرح داد: «من مهر ۹۷ رفتم نیویورک. در آنجا آقای ترامپ به من پیغام داد که همدیگر را ببینیم. من گفتم که برای چه ایشان را ببینیم؟ تا وقتی تحریم هست، من ترامپ را نمی‌بینم. آقای مکرون آمد پیش من، گفت پیش ترامپ بودم، او گفته است ما با هم ملاقات کنیم، بنشینیم مسأله را حل کنیم. گفتم ترامپ اگر اعلام کند مسأله تحریم را حاضرم حل کنم، من او را می‌بینم. گفت این‌جوری که نمی‌شود. خیلی بحث کردیم، گفت پس من بروم دومرتبه پیش ترامپ. از آنجا به من زنگ زد. گفت که امشب شما نیم ساعت وقت بگذارید، من و شما با ترامپ ملاقات کنیم، من پنج دقیقه اول می‌مانم، بعد می‌روم، شما با همدیگر صحبت کنید، به نظر من مسأله حل می‌شود. گفتم من نمی‌آیم و ملاقات نمی‌کنم. اول باید ترامپ اعلام کند که من تحریم را برمی‌دارم و جزئیاتش را در ملاقات اعلام می‌کنم. خب دیگر این نشد، یعنی قبول نکرد. دومرتبه مکرون آمد پیش من و گفت ترامپ می‌گوید برجام را من قبول می‌کنم، دو بند به آن اضافه کنیم. یک بند راجع به مسائل موشکی که با هم مذاکره ‌کنیم، یک بند راجع به منطقه. این دو بند را اضافه کنید، من قبول می‌کنم. من گفتم به هیچ عنوان، در برجام یک کلمه اضافه و یک کلمه کم نمی‌شود. او باید قبول کند بعد از آن ما با هم صحبت می‌کنیم. راجع به موشک و مسائل نظامی که اصلاً بحث نداریم، راجع به منطقه بعد با هم صحبت می‌کنیم. او اول تحریم را بردارد. گفت این نمی‌شود. خلاصه نشد؛ یعنی ترامپ زیر بار نرفت. وقتی برگشتم، مکرون این را رها نکرد، چندین بار به من تلفن کرد. تقریباً ماهی یک بار تلفن می‌کرد. به اینجا رسید که گفت موضوع موشک و مسائل نظامی تمام شد دیگر، من حل کردم، ترامپ گفته من به تسلیحات و موشک دیگر کاری ندارم. فقط بند منطقه را اضافه کنیم تمام می‌شود و یک جایی هم با ترامپ ملاقات کنید. گفتم نه، من منطقه را قبول نمی‌کنم، ملاقات هم نمی‌خواهم. ترامپ اول این کارها را بکند، بعد من به شما می‌گویم ملاقات می‌کنم یا نه. این گذشت و نشد. بعد از چند هفته آقای مکرون دومرتبه زنگ زد. گفت آن بند منطقه را هم من حل کردم، منطقه را نمی‌خواهد، فقط راجع به سوریه صحبت کنید، همین. گفتم من که قبول ندارم این را ولی حالا بر فرض اگر می‌خواهیم راجع به سوریه صحبت کنیم، اول باید ترامپ اعلام کند تحریم را برداشته و به برجام برگردد تا بعد. گفت ملاقات چطور؟ گفتم بعد از اینکه به برجام برگشت بعد من با شما صحبت می‌کنم، الان قولی به شما نمی‌دهم. خب این نشد و… بعد به من زنگ زد و گفت آخر بدون ملاقات شما مسأله حل نمی‌شود، ترامپ ملاقات می‌خواهد. گفتم که من برای ملاقات حرفی ندارم، به شرط اینکه اول او تحریم را بردارد بعد راجع به ملاقات ما با هم صحبت می‌کنیم. بعد ترامپ آمد آقای آبه شینزو را واسطه کرد که به ایران آمد. چند ماه بعد از آن من به ژاپن رفتم که چهارچوبی با آبه توافق کردیم که اگر او بتواند با ترامپ به توافق برسد که او جواب منفی داده بود و لذا پیام داد راهی که شما گفته بودید، نشد.

    مهر ۹۸ که به سازمان ملل رفتم، قبلاً خدمت رهبری صحبت کرده بودم که اگر من بتوانم تحریم را بردارم، ۱+۵ در سطح سران تشکیل شود؛ یعنی ترامپ باشد، من باشم و رؤسای دیگر هم باشند، نه اینکه فقط من و ترامپ باشیم. ایشان البته با شرایطی موافقت کردند که اگر این شرایط مهیا شد، انجام دهید. در این فاصله چند پیام دیگر هم با ترامپ راجع به مسائل دیگر داشتیم از جمله موضوع آرامکو، پهپاد گلوبال‌هاوک که ما زده بودیم که مربوط به برجام نمی‌شود. ما رفتیم نیویورک، آقای مکرون آمد و گفت ما فردا می‌خواهیم جلسه سران ۱+۵ برگزار کنیم. مرکل که هیچ وقت نمی‌آمد، به خاطر این موضوع آمد. جانسون هم که در پارلمان انگلیس گرفتاری داشت، آمد. گفتم در صورتی با این جلسه موافقت می‌کنم که ترامپ در مصاحبه اعلام کند ما فردا جلسه ۱+۵ داریم، در آن جلسه من می‌خواهم که به برجام برگردم. اگر این را اعلام کند، من می‌آیم و موافقم که جلسه تشکیل شود. گفت نمی‌شود. خیلی سخت است و… رفت پیش ترامپ. یک ساعت بعد که با جانسون ملاقات داشتم، وسط ملاقات آمد داخل و گفت که من با ترامپ صحبت کردم، ما بر سر طرح چهار ماده‌ای توافق کردیم. چهار ماده‌اش را هم نوشته و آورده بود. گفت فردا جلسه تشکیل می‌شود، پایان جلسه این چهار ماده اعلام می‌شود. از این چهار ماده دو تعهد مربوط به ما بود، دو تعهد مربوط به ترامپ. من خواندم راجع به بندهای خودش گفتم خب آنهایی را که او گفته، مشکلی نیست. درباره بندهای ما گفتم قبول دارم فقط عبارت‌هایش را باید تغییر بدهیم. گفت خب پس من بروم تمام کنم؟ گفتم که نه، این دو تعهد که به عهده من است، امشب اعلام می‌کنم، آن دوتایی که به عهده ترامپ است او امشب اعلام کند، فردا با هم ملاقات کنیم. گفت نمی‌شود که از قبل اعلام کنید. گفتم نه، اعلام کند که ما یک طرح چهار ماده‌ای داریم دو تا تعهد آمریکاست، دو تا تعهد ایران است. تعهد من راجع به تحریم و نفت است و… ایشان هم تعهدش فلان است. من هم مصاحبه می‌کنم. گفت نمی‌شود و رفت پیش ترامپ و دومرتبه آمد و گفت که ترامپ گفته من پیشاپیش نتیجه جلسه را اعلام نمی‌کنم. گفتم نه، نتیجه لازم نیست، او این جملات را بگوید کافی است. خلاصه نشد و ما به توافق نرسیدیم.

    دلیل به توافق نرسیدن این بود که من نمی‌توانستم به ترامپ اعتماد کنم. اگر ترامپ نبود، جای او مثلاً کسی مثل اوباما بود، من حتماً قبول می‌کردم. قربانی شدن را هم قبول می‌کردم؛ می‌رفتیم ملاقات می‌کردیم.

    ولی ترامپ هدفش این بود که من را ببیند، با من دست بدهد، بگوید من اولین رئیس‌جمهوری هستم که با رئیس‌جمهوری ایران ملاقات می‌کنم. دنبال نمایش و شو بود. بعد از آن آقای مکرون پیغام داد که من شب به هتل شما می‌آیم، ویدئوکنفرانسی آقای ترامپ به شما قول می‌دهد در حضور من که فردا اینها را قبول می‌کنم. گفتم نه، اینکه به من بگوید به درد من نمی‌خورد. او که حرف‌هایش ارزش ندارد. باید عمومی بگوید؛ گفتن به من چه فایده‌ای دارد! این را هم نپذیرفتم. خودبه‌خود آن جلسه هم تشکیل نشد و مسأله باقی ماند. البته ترامپ آن مقطع، استیضاحش مطرح بود و دنبال یک پیروزی بود و پیروزی‌اش هم این بود که من را ببیند.

    در تیم ما افرادی بودند که می‌گفتند این تماس انجام بگیرد، افرادی هم بودند که می‌گفتند اگر تماس هم انجام نگیرد، شما یک بار دیگر مکرون را ببینید، ولی من نتوانستم در ذهنم هضم کنم که ما هم با ترامپ ملاقات کنیم، هم او در صحنه موفق شود و هم آخرش چیزی به ما ندهد و این احتمال هم تقریباً در ذهن من بالا بود. به همین دلیل ملاقات نکردم. سال ۹۹ هم به خاطر کرونا به سازمان ملل نرفتیم تا اینکه بایدن آمد. انتخاب بایدن یک فرصت طلایی بود که ما می‌توانستیم موضوع برجام را در اسفند ۹۹ تمام کنیم. آقای عراقچی چهارچوب توافق را با رابرت مالی نهایی کرد. نه تنها بایدن به برجام برمی‌گشت بلکه تمام اقدامات ترامپ در این مدت را لغو می‌کرد؛ از جمله تحریم بیت رهبری و قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی. متأسفانه به خاطر مسائل سیاسی و اینکه چه کسی رئیس‌جمهوری بعدی شود و دولت روحانی با موفقیت و پیروزی تمام نشود، آن فرصت طلایی هم از دست رفت و امروز هم شرایط ما بسیار سخت‌تر از همیشه است.»
    کار با ترامپ سخت است

    روحانی درباره شرایط امروز برای مواجهه با ترامپ گفت: «کار کردن با ترامپ بسیار پیچیده و سخت است. امیدوارم خداوند یک راهی را پیش پای مسئولین ما بگذارد. تا تحریم حل نشود، مشکلات اقتصادی حل نمی‌شود، رشد، توسعه و رفاه رخ نمی‌دهد، یک زندگی و نان بخور و نمیر برای مردم خواهد بود. همین زندگی سخت امروز، هر روز هم سخت‌تر می‌شود. مگر بدون تفاهم با دنیا می‌شود حل کرد؟ الان شما ببینید با عراق می‌خواهیم کار کنیم مشکل داریم. من دچار حیرتم که بدیهیات را گاهی نمی‌فهمند. FATF از بدیهیات است، سر آن شک دارند که بپذیریم یا نه! اینکه شنبه تعطیل شود جای پنجشنبه از بدیهیات است، اما نمی‌فهمند، واقعاً این چه تدبیری است؟

    او در پاسخ به سؤالی درباره احتمال میانجیگری روسیه بین ایران و آمریکا هم گفت: «آن دوره چند بار با آقای پوتین بحث کردیم. در مقطعی ما به او فضایی دادیم که ناموفق بود.

    البته به نظر من به هر کشوری که اعتماد داریم واسطه شود، بهتر از این است که اصلاً مذاکره‌ای نشود چون ممکن است شرایط حادتری پیش بیاید. حفظ کشور و مردم و سرمایه‌های ملی برای ما مهم است. الان مردم ابهام دارند و آینده برایشان تاریک است. ما باید نورافکنی بیندازیم و آینده را روشن کنیم برای مردم که به کجا داریم می‌رویم. این یک ضرورت است.

    دلار جهانگیری از کجا آمد؟

    روحانی در پاسخ به سؤالی درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری معروف شد، اظهار کرد: «اوایل دولت یازدهم در سال ۹۲، ما برای کالاهای اساسی دو نرخ داشتیم: ۱۲۲۶ و ۲۴۸۸ تومان. من این دو نرخ را در همان هفته‌های اول یکی کردم؛ یعنی ۱۲۲۶ تومان را برداشتم و شد ۲۴۸۸ تومان. اقتصادی‌های دولت می‌گفتند ارز کالاهای اساسی که دو برابر شود، همه چیز گران می‌شود اما هیچ چیز گران نشد. این یکی از موارد عجیب در دولت یازدهم بود.

    زمستان ۹۶ که ترامپ زمزمه کرد از برجام خارج می‌شود، بر قیمت دلار اثر گذاشت و تقریباً از ۳۴۰۰ تومان در اواخر ۹۶ به ۳۷۰۰ تومان و حتی بالاتر رسید. در فروردین ۹۷ که دیگر ترامپ رسماً اعلام کرد من ماه آینده از برجام خارج می‌شوم و تحریم برمی‌گردد، قیمت دلار اوج گرفت و تا ۶ هزار تومان و در مقطعی تا نزدیک ۹ هزار تومان افزایش پیدا کرد. در شورای عالی امنیت ملی بحث شد و عده‌ای از جمله رئیس مجلس پیشنهاد دادند یک نرخ واحد برای دلار اعلام شود که کالاهایی که ثبت سفارش می‌شود و بانک مرکزی ارز اختصاص می‌دهد، نوسان نداشته باشد. در سه جلسه دولت هم بحث شد که ما یک نرخ واحد برای دلار اعلام کنیم. البته در هر سه جلسه من مخالف بودم. گفتم شما هر نرخی که تعیین کنید، در بازار آزاد نرخ دوم درست می‌شود و جنس در بازار بر مبنای آن نرخ دوم تعیین می‌شود نه آن نرخی که ما تعیین کرده‌ایم. در دولت اکثراً موافق بودند، من مخالفت کردم.

    در جلسه سوم دیدم که تقریباً من تنها هستم و همه یک نظر دیگر دارند، گفتم اگر نظر شما این است آقای جهانگیری جلساتی برگزار کند، به هر نظری رسیدید به من بگویید. آقای جهانگیری چند جلسه با اقتصادی‌ها برگزار کرد، ۲۰ فروردین ۹۷ بود که به من زنگ زد و گفت ما سه، چهار جلسه برگزار کردیم و به نظر واحد رسیدیم و منتظریم که با شما جلسه برگزار کنیم. گفتم همین امشب جلسه بگذاریم.

    در آن جلسه اعضای اقتصادی‌ دولت و از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های دیگر حضور داشتند؛ حدوداً ۳۰ تا ۳۵ نفر بودند. آقای جهانگیری گزارشی داد و گفت که نظر ما همه این است که یک نرخ واحد برای دلار در نظر بگیریم. گفتم من باز هم مخالفم؛ ولی اگر همه شما به اتفاق نظرتان این است، من از نظرم برمی‌گردم.

    ولی اگر یک نفر موافق نظر من و مخالف نظر شما باشد، من قبول نمی‌کنم. همه گفتند ما به اتفاق نظرمان همین است. گفتم خب اگر به اتفاق نظرتان این است، من به عنوان اکل میته قبول می‌کنم. گفتند که خب قیمت دلار چند باشد؟ من از آقای سیف و معاونین بانک مرکزی پرسیدم شما به اندازه‌ای که کشور نیاز است، دلار دارید؟ گفتند داریم. نیاز کشور حداکثر ۷۰ میلیارد دلار در سال است و بانک مرکزی گفت که درآمد ما حدود ۸۰ میلیارد دلار است و اصلاً مشکلی نداریم. گفتم پس هر نرخی باشد می‌توانید دلار بدهید؟ گفتند: بله. گفتم من دیگر بحثی ندارم اگر واقعاً این است، من قبول دارم. آقای جهانگیری هم که معتقد است، خودش بعد از این جلسه مصاحبه کند و این را اعلام کند.

    آقای جهانگیری هم مصاحبه کرد و لذا معروف شد به دلار جهانگیری. آن کار آرامشی در آن مقطع ایجاد کرد، دل مردم قرص شد که کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود؛ اما در عین حال من در آن جلسه گفتم این طرح هم موقت است و هم اینکه رقم ۴۲۰۰ تومان باید شناور باشد، یعنی ممکن است ۴۳۰۰ یا ۴۴۰۰ تومان شود. بعد از آن به دستور رهبر معظم انقلاب در سال ۹۷ جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل شد با حضور رؤسای سه قوه و اعضای اقتصادی دولت، مجلس و قوه قضائیه.

    در آن جلسه ۴۲۰۰ تثبیت شد و تصویب کردند که شناور نباشد و روی همین قیمت بماند. برای حدود ۲۵ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد که به تدریج آنها را برداشتیم و تا آخر دولت دوازدهم فقط ۵ قلم کالا ماند شامل نان، نهاده‌ها، دارو و… که بعد در دولت سیزدهم بحث شد که ۴۲۰۰ بماند یا نماند و آن را تغییر دادند.

  • شمخانی و قالیباف چه خوابی برای پزشکیان دیده اند؟

    شمخانی و قالیباف چه خوابی برای پزشکیان دیده اند؟

    به گزارش اقتصادران، علی شمخانی، دبیر سابق شورای‌عالی امنیت‌ملی، در هفته‌های اخیر به میدان آمده و تلاش دارد با فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای، بر مسیر پرشتاب تحولات خارجی ایران تاثیر گذارد.

    علی شمخانی که در دولت اول روحانی به این مسئولیت رسید، در دولت دوم او برخلاف خواست روحانی در این سمت ماندنی شد. تعارض روحانی با شمخانی و مخالفت او با ادامه حضورش در شورای‌عالی امنیت‌ملی تا آنجا بود که حکم تمدید مسئولیت او را امضاء نکرد و در همه سال‌های دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، در مکاتبات او را صرفاً «آقای شمخانی» خطاب می‌کرد؛ چراکه او را به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت‌ملی قبول نداشت.

    شمخانی البته پیش از این هم سابقه مواجهه و تعارض پنهان و حتی علنی با رئیس‌جمهور وقت را داشت؛ چنان‌که در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی که شمخانی وزیر دفاع او بود، در انتخابات سال۱۳۸۰ علیه او ایستاد و برای برانداختن رئیس‌جمهور مستقر با هشت کاندیدای دیگر همراه و متحد شد. تعارض شمخانی با روحانی گرچه به آشکاری تقابل او با خاتمی نبود، اما هرکس کمترین اطلاعی از مناسبات درونی دولت و ساختار داشت، می‌دانست سمت‌وسوی هرکدام چگونه است.

    تعارض پنهان شمخانی و روحانی هرچه به روزهای آخر دولت دوازدهم می‌رسید، آشکارتر می‌شد. به‌ویژه پس از آنکه در پاییز۱۳۹۹ کابوس ترامپ از آسمان سیاست ایران رخت بربست و با پیروزی جو بایدن، میانه‌روهای ایران به رهبری روحانی و ظریف پاشنه‌ها را برکشیدند برای احیای برجام. اما در همان شرایط بود که مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف سر رسید و با تصویب طرح موسوم به «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها»، عملاً نه علیه ترامپ درحال رفتن که مقابل بایدن درحال آمدن، ایستاد و به قول روحانی، طرف آمریکایی را در شرایطی قرار دادند که امکان بازگشت آسان به برجام از دولت جدید سلب شود.

    حال پس از گذشت چهار سال از آن روزها، شمخانی دوباره به میدان آمده است. او که نزدیک یک‌سال در بی‌خبری به سر می‌برد؛ بازگشته تا ازیک‌سو، مدعی شود هنوز مسئول پرونده هسته‌ای است و از سوی دیگر، این‌بار با صراحت مقابل روحانی و ظریف بایستد و مدعی شود آنها هیچ برنامه‌ای برای مواجهه با ترامپ نداشتند و پرده از این واقعیت بردارد که او متحد قالیباف و مجلس‌یازدهمی‌ها در فرآیند تدوین و تصویب قانون اقدام راهبردی و سنگ‌اندازی در مسیر روحانی و ظریف برای احیای برجام بوده است.

    نکته اما آنجاست که شمخانی همچون قالیباف و دیگر حامیان قانون ضدبرجامی مجلس مدعی می‌شود این کار، اقدامی علیه ترامپ و برای مواجهه با تحریم‌ها و فشار حداکثری او بوده است؛ حال آنکه مجلس‌یازدهم زمانی این قانون را تصویب کرد که ترامپ در انتخابات شکست خورده بود و عملاً با این قانون، دست بایدن و روحانی را بستند و باعث شدند خروج آمریکا از برجام به‌عنوان میراث ترامپ تا پایان دولت بایدن نیز برجای بماند.

    امروز نیز شمخانی عملاً در مسیری قرار داد که قالیباف به‌عنوان متحد او علیه روحانی، در همان مسیر قرار دارد. در واقع، شمخانی تلاش دارد اتحاد خود با قالیباف علیه روحانی و ظریف در پاییز ۱۳۹۹ را باردیگر از سرگیرد و این‌بار علیه پزشکیان و ظریف (و البته لاریجانی) متحد شوند. به بیان دیگر، ظهور ناگهانی و غیرمترقبه شمخانی در صحنه سیاست از همان آبشخوری نشأت می‌گیرد که چرخش به راست هفته‌های اخیر قالیباف و تحرکات او علیه ظریف و تاکیدش بر ابلاغ قانون حجاب. اگر قالیباف موقعیت سیاسی خود را برخلاف شعارهایش درباره وفاق نه در همراهی و حمایت از پزشکیان که جایی میان او و جلیلی تعریف کرده است و علیه شعارها و اهداف دولت در سیاست داخلی فعال شده است؛ شمخانی نیز در حوزه سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها چنین نقشی برای خود تعریف کرده و موقعیت خود را جایی میان دو دبیر سابق دیگر شورای‌عالی امنیت‌ملی (لاریجانی و جلیلی) قرار داده است.

    شمخانی نه همچون لاریجانی در مقام حامی و همراه سیاست احیای برجام و متحد روحانی و ظریف و پزشکیان ظاهر می‌شود و نه مانند جلیلی، صادقانه نقش مخالف برجام و ازسرگیری مذاکرات را بازی می‌کند. گویی، قالیباف و شمخانی در میانه خط یک (میانه‌روها) و خط دو (تندروها) نقش «خط۳» را بازی می‌کنند؛ عنوانی که در صف‌بندی‌های اوایل انقلاب ریشه دارد، اما امروز چهره‌ها و نیروهایی متفاوت این خط را نمایندگی می‌کنند. قالیباف و شمخانی شاخص‌ترین نمادهای «خط۳ جدید» هستند.

    در چارچوب چنین خط‌بندی جدیدی است که ازیک‌سو، قالیباف در ظاهر نمایش وفاق می‌دهد و در عمل آب به آسیاب جبهه‌پایداری می‌ریزد و ازسوی دیگر، شمخانی نیز خود را طرفدار مذاکره و مدافع برجام معرفی می‌کند؛ اما در عمل، راه را بر احیا و عملیاتی شدن آن می‌بندد. در سال۱۳۹۹ این‌کار با قانون اقدام راهبردی انجام شد؛ باید دید مخالفان آشکار و پنهان رفع تحریم‌ها و احیای برجام در سال۱۴۰۳ چه شعبده‌ای در آستین دارند.

  • پزشکیان ادامه دولت خاتمی است یا دولت روحانی؟

    پزشکیان ادامه دولت خاتمی است یا دولت روحانی؟

    به گزارش اقتصادران، پزشکیان در واکنش به دیگر نامزد انتخابات درباره حضور برخی افراد در ستاد انتخاباتی‌اش اظهار کرد: «هر کسی به ستاد من بیایید من او را می‌پذیرم برای اینکه می‌خواهم رای بگیرم، اما به آنچه عمل می‌کنیم که سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری است و این خط قرمزی است که ما رعایت می‌کنیم.»

    در حال حاضر رقبای پزشکیان سعی می‌کنند با تشبیه او به روحانی و خاتمی، باعث ریزش آرای او شوند. اما با توجه به وضعیت فعلی کشور، برخی معتقدند که این حملات به مسعود پزشکیان، در واقع تبلیغی برای او محسوب می‌شود. چراکه مقایسه امروز با دوره روحانی به‌خصوص دوران اجرای برجام تا سال ۹۸ و شاخص‌های دوران سیدمحمدخاتمی نشان‌دهنده اوضاع بهتر از امروز است.

    دولت خاتمی سرافرازترین دولت است

    عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات،گفت: «طرف مقابل دستش برای زدن پزشکیان خالی است. برای همین تلاش می‌کند با بعضی خاطرات تلخی که از دوران آقای روحانی وجود دارد، برای زدن او استفاده کنند. اما آقای روحانی هر طور که عمل کرده باشد، نسبت به عملکرد دولت سیزدهم قابل دفاع است. ولی آقای پزشکیان در این تله نیفتادند و گفتند که من وزیر دولت خاتمی بودم و اشاره کردند به دوران سرافرازی دولت در ایران که به نظرم روش خوبی برای شبهه‌ای بود که دوستان ایجاد کردند. هر دولتی که با دولت آقای رئیسی مقایسه شود، موفق‌تر عمل کرده است. مردم این را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس می‌کنند. نمی‌دانم چه کسانی به این دوستان ارزشی و انقلابی مشاوره می‌دهند که فکر می‌کنند با تشبیه پزشکیان و دولتش به روحانی و خاتمی دارند به ضرر او کار می‌کنند. استراتژی اشتباهی در پیش گرفته‌اند.»

    استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه تهران تاکید کرد: «از روز اول که اسامی اعلام شد، قابل پیش‌بینی بود که دو نفر برای هتاکی تائید صلاحیت شدند. کسانی که نه وجهه‌ای دارند و نه رای قابل ملاحظه‌ای در سبدشان است. فقط آمده‌اند که به آقای پزشکیان بپردازند.»

    رمضان‌زاده در توضیح اینکه چرا پزشکیان با افتخار از دوران وزارت خود در دولت خاتمی یاد می‌کند؟ گفت: «دوران خاتمی از لحاظ مختلف سرآمد بود. خاتمی با شعار جامعه مدنی وارد صحنه شد، اما موفق‌ترین کارنامه اقتصادی در ایران پس از انقلاب را از خود به یادگار گذاشته است. تمام آمار و ارقام آن دوران و صحبت‌های اقتصاددانان موجود است که در هشت سال مسئولیت خاتمی، نرخ رشد اقصادی، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ رشد صنعتی بالاتر از تمام دولت‌ها بوده است. ضریب جینی (شاخصی برای نشان دادن نابرابری درآمد در جامعه) به زیر ۴۰ درصد رسید درحالی‌که منابع ارزی کشور با نفت ۹ دلاری تامین می‌شد. اگر بخواهم مصداقی این موضوع را شرح دهم، سال ۱۳۷۸ من استاندار کردستان بودم که آقای شریعتمداری وزیر وقت بازرگانی، با من تماس گرفتند و گفتند که به خاطر نداشتن درآمد ارزی، ذخیره آرد رو به اتمام است و سه روز را تامین می‌کند. هر کاری می‌توانید بکنید که از عراق یا کردستانِ عراق آرد وارد کنید. این شرایط را داشتیم، اما کشور اداره می‌شد و رضایت نسبی مردم نیز وجود داشت.»

    این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: «کشور مشکل داشت، اما وضعیت پرداخت یارانه‌ها از طریق افزایش قیمت بنزین به صورت پیش‌بینی‌شده و با اعلام قبلی، خوب بود. در قانون بودجه سالانه ۱۰ درصد به قیمت حامل‌های انرژی اضافه می‌شد و مردم نیز در جریان آن قرار می‌گرفتند. به مرور قیمت حامل‌های انرژی در حال واقعی شدن بود و درآمد‌های دولت نیز صرف اموری مانند سیستم اتوبوسرانی، تامین اجتماعی و آغاز بیمه همگانی در کشور مصرف می‌شد. خاتمی نگاه حزبی نداشت. مثلاً در همان دوره با جمع کردن اقتصاددان‌های کشور با نگاه‌های مختلف، از آن‌ها درباره بیماری‌های اقتصاد ایران نظرخواهی کردند و راه‌حل‌هایشان را شنیدند. از مجموع این گفت و شنود‌ها طرح ساماندهی اقتصاد ملی بیرون آمد که یکی از دلایل موفقیت خاتمی بود.»

    رمضان‌زاده ادامه داد: «سیاست خارجی کشور در آن دوران باعث شده بود عزت ایرانیان در دنیا بالا برود، جایگاه خوبی داشته باشیم و منابع مورد نیاز نیز در دسترس‌مان باشد. در آن دوران برای اولین بار اوراق قرضه بین‌المللی از سوی ایران در بازار‌های جهانی عرضه شد و ظرف سه روز فروش رفت. اطمینان نسبت به بازار ایران در میان کشور‌های خارجی وجود داشت. ریسک اقتصادی ایران از رتبه ۷ به ۴ رسید. در زمینه منطقه‌ای برای اولین بار با عربستان پیمان امنیتی امضا کردیم؛ آنقدر که اعتبار ایران در منطقه بالا رفته و امکان همکاری‌های منطقه‌ای فراهم شده بود. استقبالی که پادشاه وقت عربستان از آقای خاتمی در سفر به آن کشور کرد، نشان‌دهنده این وضعیت است. ایران اعتمادسازی در روابط با کشور‌های منطقه را وظیفه خود می‌دانست. سال ۲۰۰۰ به پیشنهاد ایران سال «گفتگوی تمدن‌ها» نامیده شد. در این دوران نوعی آرامش بر سیاست داخلی و خارجی کشور حاکم شده بود؛ هرچند که به قول آقای خاتمی، هر ۹ روز یک بحران برای دولت ایجاد می‌کردند که یک نمونه آن، مسئله قتل‌های زنجیره‌ای است که در دولت خاتمی ریشه‌کن شد.»

    پزشکیان راه خاتمی را ادامه دهد

    حسن رسولی، معاون پیشین وزیر کشور در دوره اصلاحات به «هم‌میهن» گفت: «همان اشاره کوتاهی که آقای پزشکیان در مناظره دوم داشت، مبنی بر اینکه دولت من ادامه دولت اصلاحات خواهد بود، اگر همین روش را ادامه دهد، بیشتر توضیح دهد و جزئیات را بیان کند، بسیار مناسبتر خواهد بود؛ از جهت شبیه‌سازی حافظه ذهنی افکار عمومی و نسبتی که آقای پزشکیان با دولت آقای خاتمی داشته است. پزشکیان در دولت اصلاحات به باشگاه دولتمردان پیوست و در دولت اول خاتمی، معاون وزیر و در دولت دوم او به‌عنوان وزیر بهداشت فعالیت کرد. به نظر من اگر این مسیر را دنبال کند، گفتمان پزشکیان از توان مجاب‌کنندگی بهتری برخوردار خواهد شد. چراکه هم به لحاظ خصوصیات فردی و هم به لحاظ رویکرد‌های جریانی، دکتر پزشکیان متعلق به اردوگاه اصلاح‌طلبان است. اگر در فرصت‌های باقی‌مانده و مناظره‌های بعدی از این پایگاه و این جایگاه ادامه مسیر بدهد به نظر من با توجه به دستاورد‌های غیرقابل انکاری که دولت هشت ساله خاتمی داشته است، برگ برنده بهتری در دست خواهد داشت.»

    رسولی همچنین معتقد است که به لحاظ شخصیتی و رویکرد‌هایی که در نظام حکمرانی می‌توان سراغ گرفت، میان پزشکیان و روحانی شباهت‌هایی وجود دارد و حتماً قرابت بهتری در مقایسه این دو دولت با دولت احمدی‌نژاد و دولت تقریباً سه‌ساله رئیسی وجود دارد.

    او اضافه کرد: «اما اگر به دنبال شباهت کامل باشیم، این تطابق و این‌همانی به دلایل مختلف میان دولت آینده پزشکیان و دولت اصلاحات وجود دارد و به نظر من پزشکیان با قرار گرفتن در این جایگاه باید بگوید دولت من یعنی دولت اصلاحات و دولتی که من یکی از دولتمردان آن بودم در ابعاد مختلف مواضع، عملکرد و دستاورد‌های قابل توجهی داشته است. با وجود گذشت چند سال این دستاورد‌ها هنوز هم در حافظه مردم جای گرفته است. به‌عنوان مثال باهنر در برنامه رسمی رسانه ملی گواهی داد که در دولت‌های پس از انقلاب بهترین عملکرد در حوزه اقتصاد مربوط به دولت خاتمی است.»

    معاون پیشین وزیر کشور با یادآوری اینکه دولت اصلاحات بیش از ۴۰ درصد برنامه سوم را اجرا و از طریق ماده ۳ قانون برنامه سوم ناترازی بنزین را با نگاهی راهبردی برای همیشه حل کرد، عنوان کرد: «اگر اشتباه فاحش مجلس هفتم و حدادعادل نبود و او با طرح سراب‌گونه تثبیت قیمت‌ها این ماده از قانون برنامه سوم را حذف نکرده بود، نه با بحران بنزین مواجه می‌شدیم و نه امروز با ناترازی بنزین؛ به نحوی که امروز مجبوریم سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار بنزین وارد کشور کنیم. در قالب آن برنامه راهبردی بنا بود همه‌ساله ۱۵ درصد قیمت بنزین افزایش یابد، نرخ تورم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد بود و به همین نسبت هم سالانه ۱۵ درصد به سطح عمومی حقوق و دستمزد‌ها اضافه می‌شد، به این معنا که یک متوازن‌سازی کاملاً درست. یا اینکه اگر امروز در کنار معضل اقتصاد و معیشت جامعه، فساد گسترده یکی از مهم‌ترین مصائب ملی است، دولت اصلاحات برای اولین بار که تکرار هم نشده است، اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کرد.»

    او تاکید کرد: «پرواضح است که اصلی‌ترین زمینه فساد‌های کلان در کشور مابه‌التفاوت نرخ قیمت رسمی ارز با قیمت واقعیست و این رانت‌ها بزرگ هستند. دولت اصلاحات به‌عنوان یک راه‌حل بنیادین با تک‌نرخی کردن ارز، زمینه فساد را در این حوزه از بین برد. اقدام شجاعانه‌ای که هیچ‌یک از دولت‌های قبل و بعد از خاتمی آن را انجام ندادند. علاوه بر این ریل‌گذاری‌های اساسی در حوزه اقتصاد، در موضوع سیاست داخلی ایران برای همه ایرانیان، «زنده‌باد مخالف من» و به رسمیت شناخته شدن رای مردم، برگزاری انتخابات کاملاً آزاد برای شورای شهر دوم در سال ۱۳۸۲ و در حوزه سیاست خارجی با طرح «گفتگوی تمدن‌ها» و قرار گرفتن این ایده در چرخه گفتگو‌های جهانی منزلت و جایگاه ایرانیان به شیوه‌ای قابل توجه ارتقا یافت.»

    رسولی خاطرنشان کرد: «به صورت سمبولیک سطح استقبالی که از خاتمی و دولتمردان او شد، در سطح جهان و اروپا چگونه بود با رئیس‌جمهوری که به چین سفر کرد و معاون فرودگاه پکن به استقبال او آمد. امروز بالای ۱۶۰ هزار نفر از فرزندان و نخبگان ما به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند، اما در آن دوره این مهاجرت روندی معکوس یافته بود. سرمایه‌گذاری خارجی شروع شد و امید به آینده شکل گرفت؛ بنابراین در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی فکر می‌کنم که پزشکیان می‌تواند بحق خود را بخشی از دولت اصلاحات بداند و دولت مدنظر خود را دولت سوم اصلاحات معرفی کند و با مراجعه به اسناد و مدارک موجود و به گواه حساب‌های ملی، شواهد و مدارکی بیاورد که وجدان عمومی جامعه از او بپذیرد. به‌ویژه اینکه پزشکیان هم مانند خاتمی یک سیاستمدار راستگو و اخلاق‌گر است. من فکر می‌کنم اگر در چنین چارچوبی ادامه مسیر بدهد می‌تواند افکار عمومی را بیش از آنچه که گمان می‌رود، با خود همراه کند.»

  • به طرف غائب فرصت پاسخگویی بدهید!

    به طرف غائب فرصت پاسخگویی بدهید!

    به گزارش اقتصادران، دفتر هفتمین رئیس‌جمهور ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما، خواستار تخصیص فرصت پاسخ به ادعاها و اتهامات برخی داوطلبان در جریان میزگردها و اولین مناظره انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، علیه حسن روحانی و دولت وی شد.

    بسمه تعالی

    جناب آقای دکتر پیمان جبلی

    رئیس محترم سازمان صداوسیما

    با سلام

    احتراماً به اطلاع می‌رساند ادعاهای مطرح شده در نخستین مناظره نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم در شامگاه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ و برخی برنامه‌های دیگر توسط برخی از کاندیداها درباره دکتر حسن روحانی و دولت ایشان، مصداق بازر نشر اکاذیب و افترا علیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که طبق قانون، کمیسیون تبلیغات انتخابات باید مهلت زمانی مشخصی برای دفاع طرف غائب در نظر بگیرد.

    امید است که سازمان صداوسیما برخلاف رویه سابق خود با فراهم کردن این فرصت مطابق قانون به دکتر روحانی یا نماینده ایشان، امکان پاسخ به شبهات و تهمت‌های متعدد چند نفر از کاندیداها را فراهم نماید که برنامه مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم را تبدیل به جلسه اتهام‌زنی به دولت‌های یازدهم و دوازدهم کرده و عملاً توصیه صریح مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت اخلاق انتخاباتی را نادیده گرفته‌اند.

    دفتر هفتمین رئیس‌جمهور ایران

  • افشاگری های دم انتخابات شروع شد! / واعظی: روحانی ۶ بار خواست شمخانی را برکنار کند، نشد

    افشاگری های دم انتخابات شروع شد! / واعظی: روحانی ۶ بار خواست شمخانی را برکنار کند، نشد

    به گزارش اقتصادران، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در دولت دوازدهم گفت: دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی امنیت ملی باید بتوانند با هم از نزدیک تبادل نظر داشته باشند و کار کنند؛ ولی اصلاً اتفاق عجیبی در همین فضایی که شما نسبت به دولت ترسیم کردید از طرف مخالفین، صداوسیما و برخی نهاد‌ها رخ داده بود. به تدریج برخی افراد و دبیر در دبیرخانه یک روش‌های دیگری را پیش گرفتند. برخی سیاست‌هایی را دنبال می‌کردند که حتی در جلسه شورا مطرح هم نمی‌شد. یک رسانه درست کرده بودند و یکسری مطالب در آن می‌گذاشتند که وقتی حرفی می‌زدیم، می‌گفتند نه این رسانه دبیرخانه نیست و رسانه یکی از افرادی است که اینجا کار می‌کند.

    بخش‌هایی از این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

    مشخص است؛ چه در داخل و چه در خارج وقتی می‌فهمند اطلاعاتی که خیلی از روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر و حتی صداوسیما ندارد، اما این رسانه دارد و روی آن کار می‌کند، خب مشخص است که برد دارد. روی این حساب بالاخره یکسری کار‌ها انجام می‌شد. در حقیقت در ارتباط با برجام این‌ها خطی داشتند که برجام اتفاق نیفتد. در عمل نمی‌گفتند، ولی رفتار همین بود.

    وقتی یک جا مقداری گروهی و جناحی بشود، همینطور خواهد شد.

    من در جلسه‌ای مفصل با ایشان صحبت کردم و گفتم منافع کشور در این است که بالاخره یک روابط شفاف و روشنی بین دبیر و رئیس‌جمهوری باشد، اما نشد و تا روز آخر هم نشد.

    ایشان می‌گفت من قبول دارم. در صحبت قبول می‌کردند، ولی در عمل چیز دیگری بود.

    البته آقای روحانی شخصاً مسأله برجام را دنبال می‌کرد و خیلی مشخص بود، اما اگر دبیرخانه همسو بود، می‌توانست به راحتی حل شود؛ چه بسا می‌توانم بگویم اگر دبیرخانه همسو بود، در دولت دوازدهم امضا می‌شد.

    خب عوض کردن دبیر همیشه یک توافق بین رئیس‌جمهوری و مقام معظم رهبری است. این توافق حاصل نشد. آقای روحانی چند بار اقدام کردند.

    حدود ۵-۶ بار در طول چهار سال آقای روحانی این کار را کردند.

    اول که سال ۹۲ آقای روحانی، آقای شمخانی را معرفی کرد، مقام معظم رهبری گفتند شما اگر کسی دیگر را دارید بگذارید؛ یعنی یکی، دو بار‌ایشان تأیید نکردند البته نه به عنوان اینکه اختلاف است؛ ایشان ملاحظاتی داشتند که نمی‌دانم ملاحظاتشان چه بود که تأیید نکردند، اما بعدش تأیید کردند.

  • نامه سرگشاده روحاني به تمام مردم ایران

    نامه سرگشاده روحاني به تمام مردم ایران

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اعتماد نوشت:

    حسن روحاني، رييس‌جمهوري پيشين در نامه‌اي سرگشاده خطاب به «مردم ايران» از دلايل ردصلاحيت خود براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري ششم پرده برداشت. اين نامه كه ديروز 24 ارديبهشت ماه منتشر شده، تاريخ 12 ارديبهشت ماه را كنار امضاي روحاني دارد. او در اين نامه ضمن انتقاد تند از شوراي نگهبان و برخي نهادها، برخي اتفاقات دوران رياست‌جمهوري خود را بازگو كرد.

    متن كامل نامه سرگشاده روحاني به شرح زير است:

    «مردم شريف و بزرگوار ايران

    چنانكه مي‌دانيد شوراي نگهبان، مانع حضور من در انتخابات اخير خبرگان شد. از آنجا كه در ۴۵ سال گذشته همواره منتخب شما بوده‌ام، وظيفه خود مي‌دانم كه گزارشي از اين اقدام خلاف قانون اساسي را به شما كه ولي‌نعمتان نظام و موكلان من بوده‌ايد، تقديم كنم.

    پس از چند بار نامه‌نگاري رسمي با شوراي نگهبان براي اعلام دلايل عدم احراز صلاحيت اينجانب در انتخابات دوره‌ ششم مجلس خبرگان رهبري، سرانجام نامه محرمانه‌اي به امضاي دبير اين شورا واصل شد؛ نامه‌اي كه در واقع كيفرخواستي عليه نهاد رياست‌جمهوري و دولت تدبير و اميد و نه ‌فقط شخص من بود و محتواي آن ثابت مي‌كند عالي‌ترين مقام منتخب مستقيم ملت ايران (كه با رأي ميليون‌ها شهروند ايراني برگزيده شده است) حتي در حد يك شهروند هم، از حق آزادي بيان برخوردار نيست و اظهارات او درباره ديگر نهادهاي كشور از جمله شوراي نگهبان، قوه قضاييه، قوه مقننه و ديگر نهادها- كه گاه وظيفه و مسووليت‌ قانوني رييس‌جمهور از حيث نظارت بر اجراي قانون اساسي است – همواره ممكن است به سند جرمي عليه او بدل شود!

    هم‌ميهنان عزيز

    آنچه در نامه دبير شوراي نگهبان به عنوان ادله عدم احراز صلاحيت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه ‌تنها جرم و حتي تخلفي نيست، بلكه در برخي از موارد مايه افتخار من است. من در اوج انسداد و سرخوردگي سياسي جامعه ايران در دو انتخابات پياپي در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با آرايي فزاينده در رقابتي سخت و در حالي ‌كه اركان مهم حاكميت عليه من علنا فعاليت مي‌كردند از سوي شما مردم به‌ عنوان رييس‌جمهوري اسلامي ايران انتخاب شدم تا مجري و پاسدار قانون اساسي باشم. در 8 سال رياست‌جمهوري «خار در چشم» و «استخوان در گلو» در برابر تعرض به حقوق ملت و دولت (قوه مجريه) مقاومت كردم و ناگفته‌هاي بسياري را در دل نهان ساختم و به تاريخ سپردم تا نظام و مردم از دوگانه‌سازي ميان دولت و حاكميت آسيب نبيند. اينك شوراي نگهبان در بيان دلايل عدم احراز صلاحيت من به كارنامه رييس‌جمهور قانوني كشور به ‌گونه‌اي استناد مي‌كند كه گويي دومين مقام رسمي كشور، اپوزيسيون نظام است و اين شورا كه خود دو بار در انتخابات رياست‌جمهوري و پنج ‌بار در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و سه بار در همين انتخابات مجلس خبرگان رهبري صلاحيت مرا تأييد كرده است، مرتكب خطا شده است و شخصي كه با حكم دو رييس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبري بنيان‌گذار عالي‌ترين نهاد امنيتي كشور و دبير شوراي عالي امنيت ملي (به مدت ۱۶ سال) و نماينده رهبري در آن شورا (به مدت ۲۴ سال) و رييس آن (به مدت ۸ سال) بوده است، از نظر شوراي نگهبان فاقد صلاحيت است در حالي كه اين سابقه ۴۵ ساله از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي تا نمايندگي مجلس خبرگان رهبري از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳، به ‌اندازه كل حيات نظام جمهوري اسلامي است. آيا ردصلاحيت روساي‌جمهور سابق و پاره‌اي از ديگر روساي قوا (كه به رأي ملت مفتخرند) زير سوال بردن جمهوريت نظام نيست؟

    آيا فقهاي شوراي نگهبان كه قرار بود پاسدار شرع و قانون اساسي باشند، مي‌توانند به منتخب ملت – كه فرزند نهاد روحانيت هم بوده است – چنين اتهاماتي بزنند؟ اين فقيهان در كدام انتخابات و با رأي كدام ملت اين حق را يافته‌اند كه برگزيدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم كنند؟ با كدام حق قانوني و شرعي كه يا بايد از سوي ملت تفويض شود يا نهاد مرجعيت آن را تأييد كند، شوراي نگهبان انتخاب ملت را دومرحله‌اي ساخته است؟ آيا قاعده «تعارض منافع» شامل فقهاي شوراي نگهبان نمي‌شود كه هم نامزد مجلس خبرگان رهبري هستند و هم صلاحيت رقباي خود را بررسي مي‌كنند؟ زماني در اين شورا فقيهان و مجتهدان بزرگ و پرهيزكاري چون آيت‌الله صافي‌گلپايگاني و آيت‌الله محمد مومن حضور داشتند كه حتي در صورت ايراد حقوقي به اين شيوه بررسي صلاحيت‌ها در خبرگان، مي‌شد به تقوا و بي‌طرفي آنان اعتماد كرد اما امروز كه بر اساس قانون مجلس خبرگان فقهاي شوراي نگهبان بر خبرگان سلطه يافته‌اند و انتظار تقواي سياسي بالاتري مورد انتظار است، مردم نسبت به بي‌طرفي آنان قضاوت مثبتي دارند؟

    آيا فقهاي شوراي نگهبان با كمترين تجربه سياسي و امنيتي و ديپلماتيك براي ردصلاحيت نامزدها به علت آنچه دانش و بينش سياسي مي‌خوانند صلاحيت تخصصي دارند؟ شما كه نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم مي‌كنيد چند بار و در كدام انتخابات رقابتي خود را در معرض رأي ملت قرار داده‌ايد؟

    مردم عزيز ايران

    من امروز از خود دفاع نمي‌كنم. انتخابات پايان يافته است و چه در مجلس شوراي اسلامي و چه در مجلس خبرگان رهبري با طراحي مجريان انتخابات و شوراي نگهبان، اقليت بر اكثريت حاكميت يافته است.

    آنچه امروز مرا به پاسخ‌خواهي از شوراي نگهبان ناگزير ساخته است ضرورت دفاع از جمهوريت و اسلاميت نظام است. اگر ادعاي شوراي نگهبان عليه من درست باشد، متهم رديف اول همين شوراي نگهبان است كه نه ‌تنها در سال ۱۳۹۲ (البته به اميد رأي نياوردن) كه در سال ۱۳۹۶ (باز هم به اميد شكست بنده) مرا تأييد كرد و جالب اينجاست كه در ميانه اين دو انتخابات در سال ۱۳۹۴ براي دوره پنجم مجلس خبرگان رهبري صلاحيت بنده از سوي شوراي نگهبان (به دلايلي كه نمي‌خواهم اظهار نمايم) احراز شد و با بيش از دو ميليون رأي، منتخب مردم تهران شدم. در اين فاصله هشت‌ ساله جز مسووليت رياست‌جمهوري و اقدام براي نجات كشور از جنگ و بحران، چه اتفاقي رخ داده است كه شوراي نگهبان ديگر نمي‌تواند صلاحيت مرا احراز كند؟

    شوراي نگهبان مدعي است مسووليتي جز اعمال قانون و شرع ندارد و مصلحت نظام بر عهده او نيست از اين رو در ردصلاحيت‌ها به مصلحت توجه نمي‌كند. آيا تأييد صلاحيت رييس‌جمهور «مستقر» و ردصلاحيت رييس‌جمهور «سابق» اعمال قانون و شرع است؟ آيا اين دوگانگي ثابت نمي‌كند احرازصلاحيت‌ها در ادوار مختلف نه بر اساس انطباق بر قانون و شرع كه بر مبناي تحليل‌ها و نقشه‌هاي سياسي است؟ من در جوابيه پيش ‌رو به جزیيات اتهامات شوراي نگهبان كه فاقد هرگونه «وثاقت» است به دقت پاسخ داده‌ام اما اين دفاعيه شخصي من نيست، بلكه دفاع از جمهوريت (و اسلاميت) نظام است؛ دفاعيه‌اي براي نهاد رياست‌جمهوري كه به‌ عنوان وكيل مستقيم همه ملت ايران نبايد بيش از اين تضعيف شود. به استناد اصول قانون اساسي، نهاد رياست‌جمهوري مظهر جمهوريت نظام است و رييس‌جمهور حق دارد و قانون اساسي اين حق را به وظيفه او بدل كرده است كه از حقوق ملت پاسداري كند و با اقدام و نظارت بر اجراي قانون اساسي از تعرض نهادهاي حاكم به حقوق ملت جلوگيري كند و تذكر قانون اساسي دهد و آنجا كه اين تذكر، تاثير نكند آن را با ملت در ميان بگذارد.

    من نه امروز كه به‌ طور مشخص قبل از انتخابات سال ۱۴۰۰ به اين وظيفه عمل كرده‌ام و بر اساس اختيارات قانوني رييس‌جمهور و در برابر افكار عمومي به شوراي نگهبان تذكر داده‌ام و ايرادات خود را با عالي‌ترين مقام‌ نظام در ميان گذاشته‌ام و گرچه بنا به مصلحت از علني كردن همه تذكرات خود پرهيز كردم اما بارها ديدگاه‌هاي خود را درباره نقض قانون اساسي با ملت در ميان گذاشتم.

    انتقاد سازنده رييس‌جمهور از شوراي نگهبان و قوه قضاييه و حتي تذكر قانون اساسي به اين نهادها وظيفه و مسووليت اوست. عدم ابلاغ مصوباتي كه ناقض اصول قانون اساسي است و متأسفانه در مجلس شوراي اسلامي يا ديگر شوراهايي كه برخلاف قانون اساسي به قانونگذاري مي‌پردازند وظيفه رييس‌جمهور و عين وفاداري به سوگند رياست‌جمهوري است. اگر رييس‌جمهور بدون توجه به مسووليت‌ها و اختيارات قانوني خود به تابع شوراي نگهبان بدل شود، ديگر رييس‌جمهور نيست و بايد عزل شود نه آنكه به سبب انجام وظايف خود ردصلاحيت شود.

    ملت شريف ايران

    نامه دبير شوراي نگهبان ثابت مي‌كند من در مقام رييس‌جمهور منتخب شما بدون هياهو و افشاگري تا جايي كه توانسته‌ام مسووليت‌هايي كه قانون اساسي بر عهده‌ام نهاده است را انجام داده‌ام.

    ما و شما يك «پيمان» داشتيم و آن قانون اساسي بود و يك «برنامه» داشتيم و آن برنامه‌اي بود كه شما در سال ۱۳۹۲ به آن رأي داديد و در سال ۱۳۹۶ با رأيي بالاتر آن را تأييد كرديد: اعتدال در داخل و تعامل سازنده در خارج كه يكي از مهم‌ترين مصاديق آن، برجام بود.

    مهم‌ترين هدف برجام گذار از تحريم بود و ما توانستيم در كمتر از دو سال به اين هدف برسيم و با وجود ظهور رييس‌جمهوري نامتعارف در امريكا با حفظ برجام اين فرصت را براي دولت بعدي امريكا و ايران فراهم نماييم كه راه احياي برجام و عبور از تحريم باز باشد. با وجود آنكه امكان احياي برجام در پايان دولت من وجود داشت اما با كارشكني مجلس يازدهم و حمايت شوراي نگهبان اين فرصت از ملت و دولت سلب شد اما حتي دولت موجود كه هويت خود را در نفي دولت قبل مي‌داند، نه توان خروج از برجام را دارد و نه اراده احياي آن را. با وجود اين، شوراي نگهبان مرا به تعجيل در اجراي برجام متهم مي‌كند غافل از آنكه نه‌تنها در اين مورد قانون كاملا رعايت شده بلكه آنچه ملت ايران به حق انتظار داشت، توافق سريع‌تر و حفاظت بيشتر از دستاوردهاي برجام و جلوگيري از بهانه دادن به دشمن براي نقض برجام بود. دولت من مفتخر است كه نه‌تنها دولت مذاكرات بود، بلكه به هنگام ظهور دولت نامتعارف ترامپ در امريكا به دولت مقاومت بدل شد و در برابر دلواپسان داخلي و خارجي از موجوديت نظام جمهوري اسلامي ايران دفاع كرد و با شناخت دقيق از غرب ضمن تعامل سازنده، به هنگام لزوم به تقابل شجاعانه براساس اصول حقوق بين‌الملل همت گماشت.

    مردم ايران

    اكنون من مفتخرم كه به سبب همين كارنامه و برنامه به اتهاماتي چون عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسي و فقدان دانش و بينش سياسي متهم مي‌شوم و افرادي كه از قرار گرفتن در معرض رأي ملت با حضور رقيبان محبوبِ مردم پرهيز دارند به مدعيان و مالكان و صاحبان نظام بدل شده‌اند. من از نقض حقوق سياسي شهرونداني سخن مي‌گويم كه در محكمه‌هايي بدون حضور هيأت منصفه، وكيل و حتي متهم با گزارش چند مامور امنيتي توسط فقهاي شوراي نگهبان به سلب حقوق شهروندي محكوم مي‌شوند. ماموراني كه پرونده‌سازي‌هاي آنان آميزه‌اي از تحليل‌هاي جناحي و شنودهاي تقطيع شده و عمدتا غيرقانوني است و گزارش‌هاي آنان به نامه‌هايي مبهم و كلي با اغراض آشكار بدل مي‌شود.

    روساي‌جمهور آينده (اگر چنين مقام و نهادي باقي بماند) بايد بدانند كه با اين كيفرخواست ديگر حتي آنان آزادي سياسي ندارند و قادر به انجام وظايف قانوني خود نيستند و به‌ جاي قانون اساسي بايد تابع شوراي نگهبان باشند و از رياست‌جمهوري اسلامي به رياست قوه مجريه، آن هم در حدّ برخي امور اداري كفايت كنند. در غير اين صورت ترديد نكنند كه مقام رياست‌جمهوري در پايان دوره مسووليت (يا حتي نيمه راه) سقف و آخرين مسووليتي خواهد بود كه براي آن احراز صلاحيت مي‌شوند.

    من مي‌دانم كه علت حساسيت براي حضور برخي از منتخبان تأثيرگذار ملت در مجلس خبرگان رهبري به ويژه در اين دوره چيست و چرا بسياري از مجتهدان، يا انگيزه ثبت‌نام در انتخابات خبرگان را نداشتند يا ردصلاحيت شدند يا تخريب شدند. من مي‌دانم كه چرا وجود يك جريان مستقل و منتقد در دوره ششم خبرگان تحمل نشد. من مي‌دانم دوره ششم مجلس خبرگان رهبري دوره‌اي مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادي چون من در آن از نظر فقهاي شوراي نگهبان نگران‌كننده است.

    اما باور دارم مجلس خبرگان رهبري مركز انسجام جمهوريت و اسلاميت نظام است كه با انتخاب مقام رهبري از سوي منتخبان ملت و نظارت و پيگيري بقاي صفات رهبري از ولايت فقيه نه‌ به عنوان فقط نظريه‌اي فقهي كه به‌ عنوان نهادي حكومتي به ‌عنوان تضمين اسلاميت اين جمهوري پاسداري مي‌كند و هرگونه تضعيف اين نهاد، تضعيف نظام است. همچنان كه تضعيف شوراي نگهبان به‌ عنوان نهادي كه از عهد مشروطيت قرار بود نماد مشاركت نهاد فقاهت و شريعت در مشروعيت و قانونيت نظام سياسي باشد به سود جمهوريت نيست. به شرط آنكه خود‌تضعيفي توسط خود آنان به عمل نيايد. شوراي نگهبان قرار بود نماد تقوا و پرهيزكاري سياسي باشد و نه جانبداري جناحي تا حاكميت ملت با شريعت سازگار شود نه اينكه در برابر هم قرار گيرند. من به ‌عنوان فرزند ايران و انقلاب و نظام نه‌ تنها حق خود مي‌دانم كه علت ردصلاحيت خويش را بدانم و در برابر اتهامات وارده دفاع كنم بلكه وظيفه دارم از هويت همه نهادهايي كه در آنها مسووليت داشته‌ام، پاسداري كنم تا آيندگان فكر نكنند همه كارنامه اين نظام در خور انكار بوده است. چه مسووليت‌هايي كه براي حفظ نهاد جمهوريت و مقام رياست‌جمهوري داشته‌ام و چه مسووليت‌هايي كه براي صيانت از نهاد اسلاميت (به‌خصوص مجلس خبرگان رهبري) داشته‌ام بدون آنكه كوچك‌ترين نگاهي به آينده سياسي خود داشته باشم. بنابراين به شرحي كه در اين بيانيه خواهد آمد در برابر اين ظلم سكوت نخواهم كرد و شما را به شهادت مي‌طلبم.

    ملت بزرگ ايران

    نامه شوراي نگهبان كه تهي از هر گونه شاهد و مستند و آكنده از ابهام و اتهام است ديدگاه اين شورا در خصوص حقوق مردم و جهت‌گيري آينده نظام را به خوبي روشن كرده و سندي بي‌بديل در انحراف از اصول قانون اساسي، سيره امام و رهبري و روال مورد نظر اكثريت قاطع مردم در شيوه حكمراني در امور كشور به دست داده است. همه بهانه‌هاي اشاره شده در اين نامه، در چهار محور خلاصه مي‌شود:

    ۱) نقد سازنده به قوه قضاييه و شوراي نگهبان؛ كه آن را بهانه‌اي براي ادعاي اهانت و اتهام به اين دو نهاد قرار داده‌اند.

    ۲) اختلاف ديدگاه سياسي اكثريت قاطع مردم با اقليت خودپسند كه آن را بهانه‌اي براي ادعاي عدم بينش مناسب سياسي قلمداد كرده‌اند.

    ۳) رييس‌جمهوري را كه بر پاسداري و اجراي تام و تمام قانون اساسي پاي فشرده است، به بهانه اختلاف نظر قانوني با مجلس متهم به عدم التزام به قانون اساسي كرده‌اند.

    ۴) حق اظهارنظر، سوال و انتقاد در نظام اسلامي را، بهانه‌اي براي ادعاي تعرض به اعتقادات اصيل ديني قرار داده‌اند.

    همچنين چند مورد نقل‌قول‌هاي تقطيع شده، نامفهوم و بي‌اساس و بدون راستي‌آزمايي را بهانه‌اي براي قضاوت ناعادلانه خود قرار داده‌اند.

    لازم مي‌دانم شرح اين بهانه‌ها را با شما در ميان بگذارم و با تبيين تفاوت دو ديدگاه در مسائل اساسي كشور، مردم عزيز ايران را از تفكر غالب در اعضای شوراي نگهبان، كه مانع اجراي وظائف خطير آنان در حراست از قانون اساسي و تأمين مشاركت مردم در انتخابات شده است، آگاه سازم:

    ۱) ادعاي اهانت به قوه قضاييه و شوراي نگهبان

    در اين نامه سخناني بدون سند به بنده منتسب شده است كه آقايان آن را اهانت به قوه قضاييه و شوراي نگهبان تلقي كرده‌اند ولي واقعيت آن است كه در مواضع و جلسات رسمي، همواره با قدرداني از استقلالِ قضات دانا و توانا، بر نقش بي‌بديل آنان در ايجاد اعتماد و آرامش عمومي تأكيد كرده‌ام. ولي از آنجا كه در تمام دوران خدمتم با اكثر نهادهاي نظام جمهوري اسلامي از نزديك در تماس بوده و قوت و ضعف آنها را شناخته‌ام و در تجربه ۸ سال رياست ‌جمهوري نيز به تعارض‌هاي ساختاري و حقوقي ميان نهادها و اهميت هماهنگي راهبردي ميان آنها را بيش از پيش لمس كرده‌ام، وظيفه خود مي‌دانستم كه با انگيزه اصلاح و تقويت، از برخي عملكردهاي قوه قضاييه و مسوولان آن، محترمانه انتقاد كنم. اين نقدها، عمدتا در مواردي همچون عدم توجه به حقوق شهروندي، عدم رعايت آيين دادرسي، سلطه ضابط بر بازپرس، دخالت بيجا در وظايف قوه مجريه، برخورد سياسي و جناحي با برخي موارد اتهامي، و بيانات هيجاني، شخصي و غيرحقوقي برخي مسوولان قوه بوده ‌است.

    جالب آن است كه انتقادات خود روساي قوه قضاييه از اين قوه، كه معمولا به هنگام تغيير رييس اظهار مي‌شده است، بسيار تندتر از نقدهاي اين بنده بوده ‌است. چگونه است كه صلاحيت رييس فقيد قوه قضاييه كه در مورد دوره قبل از خود تعبير «ويرانه» را به كار برد، هيچگاه مورد ترديد واقع نشده است.

    نكته مهم ديگر آنكه اگر نقد يك قوه در جمهوري اسلامي، صلاحيت و وثاقت انتقاد كننده را سلب مي‌كند چگونه است كه اهانت به سراپاي قوه مجريه و شخص رييس‌جمهور از سوي برخي اعضاي شوراي نگهبان در مواضع و سخنراني‌هاي رسمي موجب سلب صلاحيت از آنان نشده است؟

    در مورد شوراي نگهبان نيز احترام من نسبت به جايگاه، وظايف و اختيارات قانوني شوراي نگهبان قانون اساسي نيز كاملا روشن است و التزام عملي دولت سابق به تصميمات اين شورا نيز قابل ترديد نيست. اما من نيز همچون بسياري از خادمان ديرين انقلاب، به عملكرد شورا در نحوه اعمال نظارت استصوابي و ديدگاه‌ها و سخنان برخي از اعضاي شوراي نگهبان انتقاد داشته و دارم و آنها را نه تنها برخوردار از عصمت نمي‌دانم بلكه نيازمند ارزيابي و بازنگري جدي در شيوه عمل نادرست به وظايف‌شان مي‌دانم. از اين رو با توجه به سوابق، همواره نسبت به احتمال اعمال سلايق شخصي، ترجيحات جناحي، تنگ‌نظري‌هاي سياسي و فرآيند غيرشفاف در تأييد و رد‌صلاحيت‌ها و وظيفه‌مندي شورا در جهت افزايش مشاركت در انتخابات ابراز نگراني كرده‌ام. تذكرات مقام معظم رهبري درباره عملكرد شورا در انتخابات رياست‌ جمهوري سيزدهم و مجلس دوازدهم مويد بجا بودن اين نگراني‌هاست.

    سوال جدي اين است كه مگر قانون اساسي جمهوري اسلامي، حق آزادي بيان و نقد مسوولان را به رسميت نشناخته است و مگر شوراي نگهبان، نگهبان اين قانون اساسي نيست؟

    ۲) ادعاي عدم بينش سياسي

    در نامه دبير شوراي نگهبان ـ بدون ارايه هيچ مدرك و مستندي ـ ادعاي عدم شناخت نسبت به تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرايي و اجراي ناصحيح «برجام» در مورد عملكرد دولت ذكر شده است. نكته اول اين است كه فارغ از بحث در ميزان تخصص و سابقه و صلاحيت فقهاي شورا براي ارزيابي عملكرد تخصصي دولت، به نظر مي‌رسد مبناي اين قضاوت ناصحيح، اطلاعات نادرست و مغرضانه‌اي بوده است كه درباره تدابير دولت تدبير و اميد در سياست داخلي و خارجي در اختيار فقها قرار گرفته است و آنان نيز بدون دقت، تفحص، استعلام و راستي‌آزمايي، مبتلا به قضاوت غيرمنصفانه و نادرست شده‌اند.

    آنها نادانسته، صلاحيت سياسي مسوولي از جمهوري اسلامي را زير سوال برده‌اند كه در طول چهار دهه گذشته مسوول اصلي طراحي و اجراي سياست‌هاي نظام در مواجهه با سلطه جهاني بوده ‌است. آنها در قضاوت نابجاي خود توجه نكرده‌اند كه اين سياست‌ها و اقدامات تماما با تأييد مقام معظم رهبري انجام شده است. در اين نامه قضاوت‌هاي بدون استناد در مورد «توافق هسته‌اي» و «سياست خارجي و منطقه‌اي» بيان شده‌ است.

    اولا: سياست و عملكرد دولت تدبير و اميد تعامل سازنده با جهان، در عين مواجهه موثر با سلطه‌جويان و اشغالگران بوده است. اين سياست، حكم قطعي سند چشم‌انداز بيست ‌ساله بوده است. اين دولت، رفع تحريم‌هاي هسته‌اي با حفظ حقوق هسته‌اي ملت ايران را در صدر اولويت‌هاي خود قرار داد. تلاش‌هاي قدر ناشناخته گروه مذاكراتي و تدبير دولت با ارشادات مقام معظم رهبري منجر به آن شد كه اتهامات هسته‌اي از ايران رفع شود و قطعنامه‌هاي بسيار خطرناك فصل هفتي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، بدون آنكه ايران لحظه‌اي آنها را اجرا كرده باشد، لغو شود.

    مناسب بود فقهاي شوراي نگهبان به جاي تكرار ادعاهاي واهي بولتن‌سازان، به ياد آورند كه متن توافق هسته‌اي بعد از ده‌ها ساعت بحث در شوراي عالي امنيت ملي به تأييد رهبري رسيد، مجلس شوراي اسلامي با ده‌ها ساعت رسيدگي علني در كميسيون ويژه و سپس در صحن علني مجلس آن را به تصويب رساند و شوراي نگهبان هم آن را تأييد كرد. در بحث شيوه اجرای اين توافق نيز ظاهرا آقايان بي‌خبرند كه اجراي برجام تحت نظارت هيأتي بوده است كه به دستور و تعيين رهبري تشكيل شد و در آن هيأت روساي قوه مجريه و مقننه، نمايندگان رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، مشاور رهبري در امور بين‌الملل و وزراي خارجه و دفاع و رييس سازمان انرژي هسته‌اي، عضويت داشته‌‌اند و تمامي مصوبات اين هيأت به نظر رهبري رسيده است.

    بد نيست به آقايان يادآوري شود كه پس از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام، ايران به ‌طور متناسب تعهدات خود را كاهش داد و زماني كه زمزمه استفاده از اسنپ‌بك از برخي اعضاي باقي مانده پنج به علاوه يك شنيده مي‌شد، بلافاصله موضع قاطعي اتخاذ شد و كتبا به آنان اعلام گرديد كه اگر بخواهند از اسنپ‌بك استفاده كنند ايران فورا از ان‌پي‌تي خارج مي‌شود. اتخاذ چنين موضع شجاعانه‌اي در برابر غرب بي‌سابقه بود و موجب صرفنظر كردن آنان از همراهي با امريكا گرديد. يكي از روساي‌جمهور اروپا به من گفت براي نخستين بار در تاريخ، شما اروپا را در تقابل با امريكا قرار داديد. مواضع ايران چنان از حمايت بين‌المللي برخوردار بود كه امريكا ناگزير از قبول شكست در شوراي امنيت سازمان ملل و ديوان بين‌المللي لاهه در مقابل ايران گرديد و دولت جديد امريكا نيز ناچار از قبول شرايط ايران در بازگشت به برجام شد كه شرح تفصيلي آن در گزارش رسمي وزارت خارجه به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۳ تير ۱۴۰۰ آمده است كه با كمال تأسف، مخالفان دولت در مجلس و ديگر نهادها، مانع آن شدند كه در فرصت پيش آمده از بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ احيای برجام و رفع مجدد تحريم‌هاي هسته‌اي صورت پذيرد و از آن زمان تاكنون هم، مذاكرات پرسروصدا و پرادعا، بي‌نتيجه مانده است.

    قاطبه مردم هوشمند ايران باور دارند و شواهد رسمي فراواني را ديده‌اند كه رژيم اشغالگر صهيونيستي و ارتجاع منطقه، مهم‌ترين مخالفان توافق هسته‌اي و دشمنان شكسته شدن تحريم‌ها بوده و هستند.

    ثانيا: دروغ ديگري كه با تكرار دروغ‌پردازان به باور آنان تبديل شده است عدم توجه دولت تدبير و اميد در سياست خارجي به كشورهاي غيرغربي است. در حالي كه به دليل سياست آگاهانه و عزتمندانه دولت تدبير و اميد در خصوص ايجاد توازن در روابط بين‌المللي، بيشترين دستاورد در بهبود «روابط با چين و روسيه و كشورهاي همسايه» صورت گرفت. روابط ايران و روسيه در دولت تدبير و اميد به بالاترين سطح خود در دوران پس از انقلاب رسيد و مهم‌ترين توافق‌ها (همچون توافق خريد تجهيزات پيشرفته نظامي و تحويل سامانه اس – ۳۰۰، توافق كريدور شمال – جنوب و ديگر موارد) با روسيه امضا و اجرايي شد و براي اولين بار در جمهوري اسلامي، روابط با چين در دولت تدبير و اميد به سطح راهبردي رسيد و توافق روابط شراكت جامع راهبردي بين طرفين منعقد شد. عضويت ايران در پيمان همكاري شانگهاي كه تا سال ۹۴ بي‌نتيجه مانده بود، در يك تلاش گسترده و هماهنگ دولت در زمستان ۹۹ از بن‌بست خارج شد و در ارديبهشت ۱۴۰۰ عضويت ايران در شوراي وزراي خارجه شانگهاي در تاجيكستان تصويب و نامه رسمي آن قبل از انتخابات ۱۴۰۰ و در دولت دوازدهم به ايران تسليم شد. در نهايت نيز اين وزير خارجه دولت تدبير و اميد بود كه به واسطه تلاش‌هايش براي منافع ملي ايران مورد تحريم امريكا و كانادا قرار گرفت. سوال اساسي اين است كه اگر اكثريت قاطع مردم، بينش سياسي لازم را در رييس‌جمهور منتخب خود تأييد كردند، با كدام استناد قانون اساسي، چند نفر معدود با سوابق و اطلاعات بسيار محدود و گرايش‌هايي كه مورد حمايت اكثريت ملت ايران نيست، صلاحيت قضاوت در مورد بينش سياسي او را پيدا كرده‌اند؟

    ۳) ادعاي عدم التزام به قانون اساسي

    موارد ادعايي مبني بر عدم ابلاغ چند مصوبه مجلس، تكرارِ بخشي از گزارش مورخ 22/۱/1400 كميسيون قضايي و حقوقي به قوه قضاييه در مورد استنكاف رييس‌جمهور از اجراي ماده (۱) قانون مدني است، كه معاونان پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور در تاريخ 23/۱/1400 پاسخ روشن و قانوني را به اين ادعاها داده‌اند.

    واقعيت آن است كه هفتمين رييس‌جمهور صدها قانون مصوب مجالس نهم، دهم و يازدهم را امضاء و ابلاغ كرده ‌است و عدم ابلاغ تعداد بسيار اندكي از مصوبات مجلس در ظرف زماني ۵ روزه، نه خلاف صريح اصل ۱۲۳ قانون اساسي است و نه در قانون عادي جرم يا حتي تخلف‌انگاري شده ‌است. اين تصميم روساي‌جمهور در دولت‌هاي مختلف ناشي از التزام آنان به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسي است كه رييس‌جمهور را مسوول‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و پاسدار قانون اساسي كشور معرفي مي‌كند. در مواردي كه رييس‌جمهور ابلاغ مصوبه‌اي را از لحاظ انطباق با قانون اساسي، نادرست يا اجراي آن را به لحاظ منافع و مصالح كشور ناصحيح يا ناشايست مي‌داند، ضمن استنكاف از مشاركت در ابلاغ امري كه آن را مضر مي‌داند، در عمل نسبت به اجراي قانون ملتزم خواهد بود. آنچه تخلف است، استنكاف از اجراي قانون است نه ابلاغ قانون كه امري تشريفاتي و قابل جايگزيني است.

    همواره روساي‌جمهور در همه ادوار همين مشي اعتراضي نسبت به برخي از مصوبات مجلس را داشته‌اند و استنكاف از ابلاغ مصوباتي كه آن را خلاف مي‌دانسته‌اند به يك رويه در ميان آنان تبديل شده ‌است. رويه مستقر حقوق اساسي در چهار دهه گذشته اين بوده كه ابلاغ قوانين قائم به شخص تلقي نشده و اين اختيار به صورت رسمي و قانوني به فرد جايگزين، داده شده است. قانون مدني راهكار برون‌رفت از مشكل را مشخص كرده و رييس مجلس را موظف كرده راسا ابلاغ را انجام دهد.

    ۴) ادعاي تعرض به اعتقادات اصيل دیني

    رييس‌جمهور در استقبال از نقد خود و دولتش، در سخنراني مورخ ۱۸ دي ۱۳۹۶ قلمروی نقد را توسعه داده و گفته ‌است:

    الف ـ تمام مسوولان قابل نقدند و ما در كشور مسوول معصومي نداريم.

    ب ـ در زمان حكومت معصوم هم نقد جايز است و نقد هميشه مفيد است.

    ج ـ پيامبر هم اجازه نقد مي‌داد و اصحاب پيامبر هم در برخي موارد به خود اجازه نقد مي‌دادند.

    در اين نامه ادعا شده است كه من قائل به نقد معصوم شده‌ام. در حالي كه مقدمه و موخره سخنان من هيچ گونه دلالتي بر اين امر ندارد. زيرا:

    اولا؛ در طليعه سخن خود تصريح كرده‌ام كه همه مسوولان قابل نقدند؛ چون مسوولان معصوم نيستند. مفهوم مخالف بين و روشن اين سخن آن است كه معصوم قابل نقد نيست. اساسا پايه استدلال من براي قابليت نقد همه مسوولان اين است كه مسوولان معصوم نيستند. روشن است كه براي فهم سخن بايد همه متن آن را ملاحظه كرد و تقطيع سخن و استناد به يك بخش بدون در نظر گرفتن ساير بخش‌ها، و بدون لحاظ قرائن حاليه و مقاليه و سياق بيان و مقام بيان، به دليل عدم ظهور، فاقد اعتبار و حجيت است.

    ثانيا؛ پس از اينكه من مي‌گويم مسوولان قابل نقدند چون معصوم نيستند، ادامه مي‌دهم كه در حكومت معصوم هم نقد وجود داشته است؛ چنان كه فسادها و انحراف‌هاي برخي كارگزاران در دوران حكومت معصوم بارها در برنامه‌هاي مشهور و خطابه‌هاي رسمي در رسانه‌هاي جمهوري اسلامي بيان و تشريح شده است و هيچ كس هم از چنين تبيين‌هاي تاريخي شگفت‌زده نشده است.

    در نقد اين تلقي از حكومت معصوم بايد گفت:

    اولاً؛ حقِ نقد با حقانيتِ نقد تلازمي ندارد. يكسان پنداشتن «حق ‌داشتن» با «حق ‌بودن» يك مغالطه است. آزادي بيان يك حق است، گرچه ممكن است كسي با استفاده از اين حق، سخن اشتباهي بگويد.

    ثانيا، نقد در حكومت معصوم با نقدِ معصوم، متفاوت است. در دوران حكومت معصوم، همه واليان، امراء و قضات منصوب از طرفِ معصوم قابل نقد بودند و در مواردي مولاي متقيان علي (ع) برخي از آنان را مورد شماتت و ملامت شديد قرار داده و حتي عزل كرده است.

    ثالثا، شواهد تاريخي مسلم و مطمئن بر تجويز انتقاد و حتي تشويق به انتقاد در سنت و سيره نبوي و علوي و ساير ائمه (ع) وجود دارد. مراجعه به كتب روايي، تاريخي و نهج‌البلاغه اين واقعيت را به خوبي روشن مي‌سازد.

    روايات زيادي در نهي از تعبد و تسليم و تشويق به نقد و اعتراض و سوال در مسائل اجتماعي وارد شده و حتي مرحوم كليني و مجلسي باب مستقلي تحت عنوان باب ما امرالنبي بالنصيحة لائمه المسلمين گشوده‌اند.

    اتهامات ناروا بر اساس نقل‌هاي بي‌سند تقطيع‌ شده و نامفهوم

    در اين نامه موارد ديگري به من نسبت داده شده، اما در هيچ متن، صوت يا تصوير رسمي يا غيررسمي قابل دسترسي نيست و جست‌وجو براي كشف مأخذ آنها تاكنون بي‌نتيجه بوده ‌است.

    فقهاي شوراي نگهبان بايد نسبت به اثبات ادعاهاي خود در نسبت دادن تعابيري سخيف به اينجانب پاسخگو باشند و از افراد يا نهادهايي كه اين شبه اطلاعات را در اختيار آنان قرار داده‌اند مطالبه سند كنند و با بررسي طرق حصول قانوني به اين داده‌ها، آنها را راستي‌آزمايي كنند.

    فقهاي شوراي نگهبان در نزد خدا و خلق و مقام معظم رهبري چه عذر موجهي دارند اگر بازيچه دست پرونده‌سازان مطرودي قرار گرفته‌ باشند كه حتي از ساختن اتهامات باورپذير هم عاجزند و صرفا به جعل اسناد و خلق اقوال عادت كرده‌اند. گويي آقايان آيه شريفه «إِنْ جاءكمْ فاسِقٌ بِنبإٍ فتبينُوا أنْ تُصِيبُوا قوْمًا بِجهالةٍ فتُصْبِحُوا علي ما فعلْتُمْ نادِمِين» را فراموش كرده‌اند.

    خداوند همه ما را را از وساوس شيطاني، بازي جناحي و زدن اتهامات ناروا به منتخبين مردم و خادمين ملت حفظ فرمايد.

    در پايان، مناسب مي‌دانم پيشنهاد كنم كه اعضاي فعلي شوراي نگهبان، براي آنكه تمريني از پاسخگويي به مردم ـ كه ولي‌نعمتان انقلابند ـ داشته باشند، براي نخستين بار به اين سوالات كه خواسته اكثريت قاطع مردم است پاسخ دهند:

    ۱ـ شوراي نگهبان با استناد به كدام اصل قانون اساسي، با تفسير نادرست از نظارت بر انتخابات، حق اساسي مشاركت مردم در تعيين نمايندگان واقعي خود را سلب كرده و انتخابات در جمهوري اسلامي ايران را از انتخاب مستقيم مردم، به انتخاب دو مرحله‌اي و كنترل شده با سليقه خاص و غيرمطلوب مردم تبديل كرده است؟

    ۲ـ شوراي نگهبان در اجراي خواسته صريح رهبري كه مواردي از جفا در تأييد صلاحيت‌ها را در انتخابات‌هاي گذشته تذكر دادند، چه كرده است؟

    ۳ـ شوراي نگهبان براي تأمين مشاركت حداكثري مردم در انتخابات كه رهبري آن را وظيفه همه نهادها دانستند چه اقدامي انجام داده است؟

    ۴ـ شوراي نگهبان با تشكيلات گسترده در سراسر كشور به چه حجت شرعي يا مستند قانوني، بدون آنكه دفاع نامزدها را بشنود و تحقيق منطبق با رويه‌هاي متعارف حقوقي را انجام دهد، حكم به ردصلاحيت گسترده افراد داده است؟

    ۵ـ شوراي نگهبان سهم خود را در آسيب جدي كه با كاهش مشاركت مردم در انتخابات به اصل نظام وارد مي‌آيد چه مقدار مي‌داند؟»

  • حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شد

    حسن روحانی برای انتخابات مجلس خبرگان رد صلاحیت شد

    به گزارش اقتصادران، سایت رسمی حسن روحانی در خبری اعلام کرد که «طبق اعلام یکی از مقامات شورای نگهبان، فقهای این شورا صلاحیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی برای نامزدی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را تائید نکردند.   گفتنی است این موضوع از طریق وزارت کشور نیز به طور رسمی اعلام خواهد شد.بر اساس این خبر پیش‌ازاین مطرح شده بود که این احتمال وجود دارد رئیس دولت سابق به دلیل ترک فعل‌های انجام شده و تشکیل پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شود.

    البته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با تأکید بر این که هنوز نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای ششمین دوره مجلس خبرگان اعلام نشده است، از رسانه‌ها خواست که از پیش‌بینی در این زمینه خودداری کنند.

    سخنگوی قوه قضائیه  همچنین پیش از این در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارز و بورس، گفته بود: با توجه به اینکه ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، چنانچه پرونده‌ای هم برای ایشان تشکیل شده باشد در مرجعی به نام دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضایی مربوطه صرف نظر از صحت و سقم قضیه عرض می‌کنم؛ تشکیل شده است و مرجع مورد نظر باید پاسخگو باشد.