به گزارش اقتصادران، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ در جلسه علنی مجلس به موضوع دهکبندی درآمدی و یارانهها پرداخت . او گفت که یک خانواده سهنفره صاحبخانه با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان و خانوادهای مستأجر با درآمد ۴۲ میلیون تومان در دهک هشتم قرار میگیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد که تعیین دقیق مرزهای درآمدی هر دهک بدون همکاری مجلس ممکن نیست و نیازمند تعامل و تصمیمگیری مشترک است. به گفته او، بازتعریف دهکها و شفافسازی شاخصهای درآمدی به دولت کمک میکند منابع حمایتی را به شکل هدفمندتر به دست نیازمندان واقعی برساند.
همچنین میدری اشاره کرد که برخی گروهها از فهرست حذف یارانهبگیران مستثنی هستند. معلولان، ایثارگران و بیماران خاص همچنان مشمول دریافت حمایتهای دولتی خواهند بود و از تغییرات جدید بیتأثیر باقی میمانند.
سرزعیم: الان شرایط ما شبیه دهه ۶۰ است؛حدود نیمی از مردم زیر خط فقر هستند
در همین رابطه، علی سرزعیم، اقتصاددان، درباره اظهارات اخیر احمد میدری،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص دهکبندی یارانهها گفت: «اگرچه اظهارنظر درباره دهکها نیاز به دادههای دقیق دارد، اما بعید نیست که کسی با درآمد ۳۰ میلیون تومانی در تهران جزو سه دهک بالای جامعه محسوب شود؛ چون بخش بزرگی از مردم به شدت فقیر شدهاند.»
وی افزود: «حدود یکسوم جامعه به سختی میتواند نیازهای اولیه مثل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و درمان را تأمین کند. دو سه دهک بالاتر از آن هم فقط اندکی بالاتر از خط فقرند و با زحمت هزینههای پایه زندگی را پوشش میدهند. دهکهای بالا، در واقع آنهایی هستند که سفر میروند، خریدهای غیراساسی دارند و از نظر مالی آسودگی نسبی دارند؛ نه صرفاً کسانی که ۳۰ میلیون درآمد دارند.»
دهک های نزدیک خط فقر درگیر زنده مانی هستند نه زندگانی!
به گفته او، تصور عمومی از طبقه مرفه با واقعیت اقتصادی جامعه فاصله دارد: «دهک بالا یعنی کسانی که درآمدهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان دارند، چند خودرو و خانههای گرانقیمت دارند و فرزندانشان در مدارس و کالجهای خاص تحصیل میکنند. اما این گروه شاید فقط یک درصد جامعه را تشکیل میدهند.»
سرزعیم با انتقاد از فضای رسانهای گفت: «رسانهها و شبکههای اجتماعی با نمایش زندگی چند سلبریتی، توهم رفاه ایجاد میکنند و واقعیت فقر گسترده در جامعه پنهان میماند؛دهک های زیر خط فقر و دهک های نزدیک خط فقر درگیر زنده مانی هستند نه زندگانی.»
وی درباره چشمانداز اقتصادی کشور نیز تصریح کرد: «الان شرایط ما شبیه دهه ۶۰ است؛ آن زمان هم حدود نیمی از مردم زیر خط فقر بودند. پس از جنگ، با شروع سازندگی و ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری، اوضاع مردم به تدریج بهتر شد. حالا هم باید همان مسیر را برویم. هیچ فرمول جادویی وجود ندارد جز اینکه دوباره توسعه و سازندگی را از سر بگیریم تا شاید در یک دهه آینده طبقه متوسط دوباره شکل بگیرد.»
عزتی: دهکبندی درآمدی هیچ ربطی به فقر و یارانه ندارد؛ عددها فقط آماریاند
مرتضی عزتی، اقتصاددان، درباره دهکبندی درآمدی خانوارها گفت که مهمترین نکته در تحلیل درآمد خانوار، تعداد اعضای خانوار است. وی گفت: «مهمترین نکته این است که خانوار چند نفره باشد: دو نفره، سه نفره، پنج نفره یا ده نفره بودن، تفاوت زیادی در درآمد افراد ایجاد میکند. در دهکبندیها عامل اصلی فرد است، نه خانوار. البته دهک بندی یک کار آماری ساده است و میتوان برای خانوار هم انجام داد، ولی معنای اقتصادی و تحلیلی درستی ندارد و نمیتوان از آن نتیجه منطقی و درستی گرفت. چون برای یک خانوار با درآمد مشخص، اگر تعداد اعضا زیاد باشند درآمد هر فرد به شدت کاهش مییابد و هر یک از اعضای این خانوار با اعضای یک خانوار کم جمعیت که درآمد خانوارشان برابر همان خانوار است، درآمد برابری ندارند. گاهی این خطا رخ میدهد که در دهک بندی درآمدی خانوار را بدون در نظر گرفت تعداد اعضای آن انجام میدهند که ارزش تحلیلی آن بسیار کم میشود.
وی افزود: «برای دهکبندی درآمدی، افراد را از کمترین درآمد تا بیشترین مرتب میکنیم و ۱۰ درصد اول دهک اول و تا ۱۰ درصد آخر دهک دهم را تشکیل میدهند. دهکبندی درآمد ربطی به محل سکونت، قدرت خرید، توانایی تأمین نیازها، هزینهها یا سطح زندگی افراد ندارد. کسی که در دهک بالاتر است، الزاماً بینیاز نیست. ممکن است خانوار یا فردی در دهکهای بالا باشد ولی به علت تعداد اعضای خانوار، هزینههای خاص و مانند اینها توان تأمین هزینههای زندگی خود را نداشته باشد و حتی فقیر تلقی شود و نیازمند یارانه و کمک هم باشد. مهمتر اینکه در جامعهای که فقر گسترده است ممکن است همه فقیر باشند حتی در دهک دهم.» نکته مهم اینکه دهکبندی هیچ ربطی به نیازمندی افراد و یارانه ندارد و کار فنی و آماری است.
وی درباره خطفقر و رفاه گفت: «برای تشخیص فقیر بودن یا نبودن افراد، باید شاخصهای علمی و دقیق استفاده کرد؛ مثل میزان کالری، پروتئین، ویتامین، کمیت و کیفیت مسکن، خوراک، پوشاک و مانند اینها. دهکبندی درآمدی هیچ معیاری برای تعیین فقر نیست و نمیتوان آن را معیار فقر قرارداد. برای تعیین حد فقر و افراد فقیر باید از شاخصهای خاص این کار استفاده شود.
عزتی درباره مالکیت مسکن گفت: «مسکن یک دارایی است و نمیتواند بهتنهایی معیار ثروت یا رفاه باشد. ممکن است فردی مسکن مناسب داشته باشد اما درآمد بسیار کمی داشته باشد و نتواند نیازهای خوراک، پوشاک یا آموزش خود را تأمین کند. هر دارایی ارزش مستقل خود را دارد و نباید با دیگر شاخصها قاطی شود. تنها، توانایی افراد در رفع همه نیازهای زندگیشان میتواند معیاری برای فقیر نبودن باشد.
وی افزود: «در تهران، یک عدد درآمدی خانوار مانند درآمد ۳۰ میلیون تومان تنها یک عدد آماری است و به معنی رفاه نیست. اینکه این مقدار یا مقدار دیگری از درآمد میتواند معیار بیرون بودن خانوار از فقر باشد به عوامل مهم دیگری بستگی دارد؛ مانند تعداد اعضای خانوار، نیازهای فردی اعضای خانوار (مانند تحصیل، بیماری، هزینههای حملونقل و.)، هزینههای وابسته به محل سکونت و قیمتهای نسبی کالاهای مصرفی و موردنیاز ضروری اعضای خانوار. در شرایط کنونی در ایران دولت باتوجهبه منابع محدود، در پی معیاری است که آن را مبنا قرار دهد و به برخی افراد یارانه ندهد و به برخی بدهد. اما این دهک بندی، هیچ ارتباطی با نیاز واقعی افراد ندارد.»
واقعیت است که وظیفه اصلی دولت این نیست که یارانه نقدی یا کالا توزیع کند، بلکه باید سیاستهای درست اقتصادی اعمال شود تا مردم بتوانند خودشان در چرخه اقتصاد درآمد بالاتر کسب کنند و نیازمند یارانه نباشند.»
عزتی تصریح کرد: «در جامعههایی که اقتصاد سالم و توسعهیافته دارند، بیشتر مردم که مشکلاتی ندارند، میتوانند نیازهای خود را تأمین کنند و تنها درصد بسیار کمی مانند معلولان یا کسانی که سرپرست ندارند و یا بیکار هستند، تحت پوشش حمایتی دولت قرار میگیرند.
دهک بندی یک نظام ساده آماری است و هیچ تعریف شخصی ندارد. هیچکسی نمیتواند بهدلخواه برای خودش تعریف کند. دهکبندی میتواند درباره هر ویژگی شمارشی افراد مانند درآمد، هزینه، سن، اندازه مسکن و مانند اینها انجام شود. ویژگیها و اندازهها قابلانتخاب هستند، اما تعریف کلی و اصولی دهک بندی مرتبکردن افراد در دستههای ۱۰ درصدی از کم به زیاد است. اگر بخواهیم نیاز افراد به یارانه را بسنجیم باید برای این نیاز معیاری تعریف کنیم، برای آن شاخصی بسازیم، شاخص را برای همه افراد اندازهگیری کنیم. سپس دهک بندی کنیم، یعنی آنها را از کم تا زیاد مرتب کنیم و دستههای ۱۰درصدی را از هم جدا کنیم. چنین دهکبندیای میتواند معیاری برای دادن یا ندادن یارانه باشد، ولی دهک بندی درآمدی آن هم برای خانوار خیر.
وی افزود: «به این مطالب و مفاهیم باید دقت کرد؛ این که چه کسانی نیازمند یارانه یا کمک هستند، موضوعی جداست و نباید با دهکبندی درآمدی قاطی شود. ولی دولت ممکن است بگوید پول ندارم و میخواهم برخی افراد را از پرداخت یارانه حذف کنم، این منطق اقتصادیای درباره نیاز افراد ندارد.
وی تصریح کرد: «دهکبندی هیچ ارتباطی با نیاز واقعی افراد ندارد. وقتی دولت میگوید «پول ندارم» و مجبورم عدهای را حذف کنم و سه دهک بالاتر را حذف میکند، صرفاً یک تصمیم دلخواه است و هیچ ارتباطی با وضعیت نیاز واقعی مردم ندارد.»
فیاضی: خط فقر در بسیاری از شهرها بالای ۳۰ میلیون تومان است
همچنین محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد کلان، درباره آخرین تصمیم دولت برای حذف یارانه نقدی توضیح میدهد: «دولت اعلام کرده حدود ۸ میلیون نفر از دریافتکنندگان یارانه حذف شدهاند و پیشبینی میشود این عدد تا پایان سال به ۱۸ میلیون نفر برسد.» او هدف این طرح را «کاهش بار مالی دولت و تمرکز منابع روی نیازمندان واقعی» میداند، اما تاکید میکند: «مشکل اصلی دولت این است که یارانهها هدفمند نیستند، جامعه هدف به درستی شناسایی نشده و بانکهای اطلاعاتی کامل و متصل وجود ندارد. ضمن اینکه مسئله اعتبار و منابع محدود، اجرای طرح را دشوار کرده است.»
فیاضی درباره معیار حذف یارانه بر اساس درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان میگوید: «این معیار با واقعیتهای معیشتی مردم فاصله زیادی دارد. خط فقر در بسیاری از شهرها بالای ۳۰ میلیون تومان است و پرداخت یارانه برای خانواری با درآمد ۱۰ میلیون تومان تنها بخش ناچیزی از هزینهها را پوشش میدهد.» او اضافه میکند: «حتی با سقف تعیین شده، پوشش هزینههای خانوار به ۱۰ درصد هم نمیرسد و برنامه مشخصی برای توانمندسازی خانوارها وجود ندارد.»
در مورد شناسایی دهکها بر اساس دادههای بانکی و دارایی، فیاضی توضیح میدهد: «این روش از نظر اقتصادی و آماری قابل اتکا نیست، زیرا داراییها و حسابهای بانکی گاهی به نام افراد ثبت شده است اما متعلق به اقوام یا شرکتها است.»
او درباره یارانههای پنهان نیز هشدار میدهد: «حذف یارانههای پنهان برخلاف تصور رایج، فاقد اثر مالی مستقیم برای شهروندان است و بیشتر مبتنی بر تصور ذهنی از ظرفیتهای بودجهای دولت است. افزایش قیمت حاملهای انرژی نه تنها وضعیت مالی دولت را بهبود نمیدهد، بلکه بار مالی مضاعفی بر مصرفکنندگان تحمیل میکند و قدرت خرید آنان را کاهش میدهد.»
فیاضی در پایان نتیجه میگیرد: «نظام یارانه فعلی در ایران شکست خورده است و اصلاح پایدار آن نیازمند هدفمندی دقیق، تعریف ماموریت مشخص و تطابق با واقعیتهای معیشتی خانوارها است. بدون این اصلاحات، سیاستهای حمایتی دولت اثر ملموسی بر کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد نخواهد داشت.»
