به گزارش اقتصادران، طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران که پس از سالها کشوقوس و تعلیق دوباره در دستور کار جدی قانونگذاران قرار گرفته است، این روزها به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است. هرچند این طرح با هدف تسهیل معاملات، کاهش هزینههای چاپ اسکناس و روانسازی فضای اقتصادی مطرح شده، اما کارشناسان و اقتصاددانان درباره ضرورت، زمان و پیامدهای آن دیدگاههای متفاوت و گاه متضادی دارند.
تصویب طرح حذف صفر از پول ملی
شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نشست ۱۲ مرداد این کمیسیون، اعلام کرد که با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و فسخ شدن برخی مواد قدیمی قانون پولی و بانکی، لازم بوده تا لایحه حذف صفرها با ساختار حقوقی تازهای تطبیق یابد. بر اساس مصوبه جدید، حذف چهار صفر از پول ملی همچنان در دستور کار است و واحد پول ملی با حفظ عنوان «ریال» به شکل جدیدی تعریف میشود؛ هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی خواهد بود. همچنین واحد خرد پولی با نام «قران» تثبیت شده است؛ به طوری که هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.
حسینی در همین جلسه به ابهامات شورای نگهبان درباره نسبت برابری ارزها و تعهدات ایران به صندوق بینالمللی پول اشاره کرد و گفت که متن ماده واحده با تأکید بر حفظ نظام ارزی کشور و تعهدات بینالمللی اصلاح شده است. همچنین تبصرههای اجرایی مربوط به نحوه جمعآوری اسکناسهای قدیمی و تدوین آییننامههای اجرایی بازنگری شده و بر اساس قوانین جدید بانک مرکزی ساماندهی شدهاند. به گفته او، با این اصلاحات، ایرادات شورای نگهبان رفع شده و مسیر قانونی برای نهایی شدن حذف صفرها هموارتر از همیشه است.
بیش از سه دهه تلاش برای حذف چند صفر
بحث حذف صفر از پول ملی ایران، نخستینبار در دهه ۱۳۷۰ و در دوران ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد اما تنها در حد پیشنهاد باقی ماند. در دولت محمود احمدینژاد، این موضوع جدیتر شد و رئیسکل وقت بانک مرکزی، محمود بهمنی، مأمور انجام مطالعات اولیه گردید. اما همزمانی این طرح با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و نوسانات شدید اقتصادی باعث توقف آن شد.
در دولت حسن روحانی، حذف صفرها مجدداً مطرح شد و ابتدا صحبت از حذف سه صفر بود. نهایتاً لایحه حذف چهار صفر و اصلاح واحد پولی تهیه گردید، اما اجرای آن به تورم تکرقمی و فراهم شدن زیرساختها موکول شد. تصمیمات متعدد همچون تغییر واحد شمارش پول ملی از ریال به تومان در آذر ۱۳۹۵ بدون حذف صفر، مسیر اصلاحات نظام پولی را نشان داد.
در مرداد ۱۳۹۸، هیئت دولت لایحه حذف چهار صفر را تصویب کرد و در اردیبهشت ۱۳۹۹ کلیات آن در مجلس به تصویب رسید. با این حال، تحریمها، نوسانات ارزی و شیوع کرونا مانع از اجرای آن شدند. اکنون با مطرح شدن دوباره طرح توسط دولت و مجلس، این پرسش مهم مطرح است که آیا شرایط برای اجرای موفق این طرح فراهم شده است؟ آیا حذف صفر باعث بهبود قدرت خرید یا کنترل تورم میشود؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفر تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم یا نرخ تورم ندارد و این اقدام بیشتر از جنس تغییرات ظاهری و روانی است. این اقدام میتواند فضای روانی اقتصاد را بهبود بخشد و معاملات روزمره را سادهتر کند. همچنین، هزینههای چاپ اسکناس و سکههای جدید کاهش مییابد و کارآمدی نظام اقتصادی افزایش پیدا میکند. اما منتقدان هشدار میدهند که بدون اصلاحات ساختاری، حذف صفر صرفاً نمادین بوده و اثربخشی لازم را نخواهد داشت. تجربه کشورهای زیمبابوه و آرژانتین که این اقدام را بدون اصلاحات اساسی اجرا کردند، نمونههای بارز شکست آن هستند. در مقابل، حامیان به تجربه موفق ترکیه اشاره میکنند که با اجرای اصلاحات همزمان، اعتبار پول ملی خود را بازسازی کرد و روند تورم را کنترل نمود.
حاتمی یزد: حذف ۴ صفر نمایشی است
احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی، در واکنش به تصویب لایحه حذف چهار صفر، این اقدام را «نمایشی» و فاقد تأثیر بر کاهش تورم و بهبود اشتغال توصیف کرد.
او اظهار داشت: «حجم نقدینگی و سیاستهای کلان اقتصادی، عوامل اصلی تعیینکننده تورم و توسعه اقتصادی هستند و حذف صفر نمیتواند تغییری در این زمینه ایجاد کند.» حاتمی تأکید کرد مسئولان بهتر است به جای تمرکز بر این طرحهای نمایشی، سیاستهایی را دنبال کنند که بتواند ثبات اقتصادی ایجاد کرده، تورم را کنترل و سرمایهگذاری را ترویج کند.
از نظر وی، بازگشت به واحد خرد پول «قِران» که به دوران قاجار بازمیگردد و بیش از ۱۵۰ سال است کنار گذاشته شده، بیشتر جنبه نوستالژیک داشته و بیثمر است. هزینههای چاپ اسکناسهای جدید بار مالی سنگینی بر دولت و بانک مرکزی تحمیل خواهد کرد و توجه مردم را از مسائل اساسی اقتصادی منحرف میکند.
حاتمی به تجربه کشورهایی مانند ترکیه، زیمبابوه و آرژانتین اشاره کرد و تأکید کرد که حذف صفر به تنهایی هیچ تأثیری بر عوامل بنیادی اقتصاد ندارد و اصلاح ساختارهای بانکی و کنترل نقدینگی باید در اولویت باشد. او در پایان گفت که اگر امروز مسئول سیاستگذاری پولی بود، اجرای این طرح را متوقف میکرد و منابع مالی را صرف اصلاحات اساسی میکرد.
بغزیان: حذف ۴ صفر بیشتر جنبه مسکن روانی دارد
البرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نیز حذف چهار صفر را در شرایط فعلی کشور غیرضروری و فاقد اولویت میداند. او معتقد است حذف صفر زمانی معنا دارد که دیگر اصلاحات اقتصادی اساسی انجام شده باشد.
او این موضوع را مانند سنگفرش کردن پیادهرو در پایان یک پروژه عمرانی میداند، در حالی که هنوز مراحل ابتدایی اصلاحات طی نشده است. بغزیان با اشاره به مسائل اقتصادی کلان مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، تحریمها، نبود سرمایهگذاری خارجی و ضعف رقابت در بازار تأکید میکند که پیش از هرگونه تغییر ظاهری پول، این مشکلات باید حل شوند.
او به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و ونزوئلا اشاره میکند که حذف صفرها را زمانی انجام دادند که با ابرتورم شدید مواجه بودند ولی پس از تثبیت نسبی اقتصادشان بوده است. در ایران اما هنوز تثبیت صورت نگرفته و نرخ تورم بالاست. بنابراین حذف صفر در شرایط فعلی بیشتر جنبه نمادین و ظاهری دارد تا اصلاح واقعی. بغزیان تأکید دارد که حذف صفرها تاثیری بر کاهش تورم ندارد و میتواند در ماههای اول باعث سردرگمی ذهن مردم و بازار شود. چاپ اسکناسهای جدید، تغییر نرمافزارهای حسابداری، تعدیل قیمتها و نظارت دقیق بر تبدیل قیمتها هزینههای زیادی دارد که در شرایط کسری بودجه دولت اجرایش دشوار است.
او همچنین به پیشنهاد بازگشت واحد پولی به «قران» اشاره کرده و آن را بیشتر جنبه نوستالژیک میداند تا کاربردی. به گفته او، ریال واحد شناخته شده بینالمللی است و حذف آن و جایگزینی با تومان یا قِران ابهام ایجاد میکند. ذهن مردم هنوز با تومان کار میکند و تغییر ناگهانی واحد پول باعث بروز مشکلات حسابداری و بانکی خواهد شد.
او معتقد است اولویت اصلی باید مهار تورم، اصلاح بودجه دولت، شفافیت قیمتگذاریها و ایجاد فضای رقابتی در بازار باشد و وقتی شرایط بهبود یافت و اسکناسهای قدیمی فرسوده شدند، زمان حذف صفر خواهد بود. در شرایط فعلی، حذف صفر بیشتر نقش مسکن روانی دارد و هزینههایش ممکن است بیشتر از منافعش باشد.
ندری: فیلترینگ و FATF اهمیت بیشتری دارد تا حذف ۴ صفر
کامران ندری، اقتصاددان دیگر، حذف چهار صفر را اقدامی بدون تأثیر بر کاهش تورم خواند و گفت زمان مناسبی برای اجرای آن نیست. به گفته وی، حذف صفرها تنها فرآیندهای حسابداری را سادهتر میکند و تأثیر قابل توجهی بر حفظ ارزش پول ملی یا کنترل تورم ندارد.
ندری مشکلات اقتصادی کشور را در ناترازی بانکها، فساد و ناکارآمدی دستگاههای اجرایی میداند و معتقد است این مسائل باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرند.او همچنین یادآور شد که موضوعاتی مانند فیلترینگ و تصمیمگیری درباره FATF اهمیت بیشتری دارند. او تأکید کرد تورم مسألهای بنیادی است که با تغییرات ظاهری پول قابل کنترل نیست.
به گفته ندری، تجربه ترکیه نشان میدهد حذف صفرها باید پس از کنترل تورم و اصلاحات اقتصادی انجام شود، چراکه این اقدام تنها آخرین مرحله اصلاح نظام پولی است. ندری هشدار داد که اگر تورم مهار نشود، احتمال تکرار چرخه حذف صفرها وجود دارد. وی خاطرنشان کرد در شرایط کنونی وجود صفرها مشکل جدی برای مردم ایجاد نکرده و مسئله اصلی افزایش مداوم قیمتها و کاهش ارزش ریال است.
