اقتصادران

برچسب: حذف ارز ترجیحی

  • تبعات حذف ارز ترجیحی دارو بر زندگی بازنشستگان / همین حالا هم قیمت برخی داروها 100 درصد افزایش داشته وای به حال وقتی که ارز ترجیحی حذف شود!

    تبعات حذف ارز ترجیحی دارو بر زندگی بازنشستگان / همین حالا هم قیمت برخی داروها 100 درصد افزایش داشته وای به حال وقتی که ارز ترجیحی حذف شود!

    به گزارش اقتصادران، موضوع حذف ارز ترجیحی دارو در کنار سایر اقدامات حوزه ارزی توسط دولت چهاردهم (مانند حذف ارز نیمایی) از جمله مسائلی است که این روزها جامعه کارگری (به ویژه بازنشستگان) را به خود حساس کرده است. البته قرار است این اقدام از ابتدای سال آینده شروع شود، اما آنچه که در این روزها بیش از پیش شنیده می‌شود، آغاز زمزمه افزایش نرخ دارو به دلیل شوک روانی حاصل از نشر این خبر است.

    پیش از این نیز، بسیاری از فعالان حقوق بازنشستگان و اعضای کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و کشوری و لشگری نسبت به حذف برخی اقلام دارویی از لیست اعلامی شورای عالی بیمه ابراز نارضایتی و نسبت به تبعات آن هشدار داده بودند؛ اما حالا با تصمیم دولت برای حذف کامل ارز ترجیحی دارو (که زمزمه‌های آن از دولت قبل وجود داشت) تقریباً روند گران‌سازی این قلم حیاتی برای بازنشستگان کشور تکمیل می‌شود.

    با وجود اینکه همیشه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به خدمات درمانی خود و اجرای مواد ۵۴ تا ۵۶ قانون تامین اجتماعی و همچنین قانون الزام انتقاد داشتند، اما گران‌سازی دارو در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان نسبت به وضعیت خدمات درمانی خود نیز نارضایتی دارند، شرایط را برای سازمان تامین اجتماعی و نظام خدمات‌دهی درمانی آن دشوارتر می‌سازد.

    البته نباید از بیان این نکته نیز غافل ماند که بسیاری از بازنشستگان به‌دلیل افزایش هزینه‌های خرید داروی آزاد، دچار مشکل مالی شدند. از آنجا که داروهای تحت پوشش بیمه عمدتاً داروهای داخلی هستند، بسیاری از بازنشستگان برای درمان بیماری‌های صعب العلاج از بازار آزاد با قیمت‌های بالا از داروهای خارجی استفاده می‌کنند که گفته می‌شود تاثیر آن‌ها بیشتر است. در چنین شرایطی، حذف ارز ترجیحی دارو اثر خود را بر قیمت داروهای آزاد نیز خواهد گذاشت.

    این درحالی است که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخیراً در اظهارنظری پیرامون بحث حذف ارز ترجیحی دارو با تایید این خبر اعلام کرده بود که وزارت بهداشت تلاش خواهد کرد تا اثرات منفی این سیاست که دولت ناگزیر به اجرای آن است را خنثی کند!

    همه نتایج تصمیمات درمانی بحران‌زا برای بازنشستگان و صندوق‌ها

    حسن صادقی (عضو کمیته درمان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه می‌گوید: باوجود اینکه بحث حذف ارز ترجیحی دارو ابلاغ نشده، اما از هم اکنون شاهد اثر این سیاست در افزایش قیمت‌های داروهای داروخانه‌ها هستیم. این درحالی است که در همین شش ماه اخیر (از پایان اردیبهشت) تاکنون قیمت برخی داروها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و به دوبرابر رسیده است. این درحالی است که بسیاری از این داروها توسط داروخانه‌ها قبل از اعلام این سیاست خریداری شده است!

    وی افزود: طبیعی است گروه‌هایی از جامعه که توان مالی تهیه دارو را ندارند، بیشترین زیان را از این سیاست خواهند کرد و در درمان خود دچار مشکل خواهند شد. در راس همه آن‌ها بازنشستگان که شاغل نیستند، از این طرح ضربه می‌خورند. خود صندوق‌های بیمه‌ای به ویژه صندوق تامین اجتماعی اثرات تخریبی از ناحیه گران شدن دارو متحمل خواهند شد. در این شرایط دولت به جای آنکه بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بدهد، برای صندوق‌های بیمه‌ای آن از ناحیه افزایش هزینه درمان و دارو هزینه‌تراشی کرده است.

    صادقی اضافه کرد: بخش اعظمی از هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال آینده باید به داروهایی اختصاص پیدا کند که ارز ترجیحی آن‌ها حذف شده است. این طرح بدون مطالعه کافی مطرح شده و اشتباه بزرگی است و اثر آن صرفا بر بخش دارو نیست. تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی و تعرفه‌های خدمات درمانی نیز همزمان با دارو افزایش خواهد یافت. ارز ترجیحی صرفاً مشمول دارو نبوده و بر تجهیزات نیز اثر خواهد گذاشت که نقش قابل ملاحظه‌ای در تشکیل هزینه یک خدمت درمانی دارند.

    رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قاعدتاً بخاطر افزایش هزینه صندوق‌های بیمه‌گر، برخی اقلام دارویی از لیست داروهای تحت پوشش اعلام شده توسط شورای عالی بیمه حذف خواهند شد. پیش از این نیز ۷۴ قلم دارو که از جمله اقلام تقویتی و ویتامینی بوده، از لیست داروهای مشمول بیمه طی دو سال اخیر حذف شده است؛ با این روند و سیاست حذف ارز ترجیحی دارو قاعدتاً داروهای بیماری‌های ساده مثل انواع داروهای ضد آنفولانزا، سرماخوردگی و. . نیز که پرمصرف هستند، به مرور از لیست داروهای تحت پوشش بیمه حذف می‌شوند.

    معاون دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: تا پیش از این ما موضوعاتی مثل فقر مسکنی، فقر آموزشی و فقر اقتصادی را داشتیم و اکنون باید فقر درمانی را هم با این روند به سایر ابعاد فقر در کشور اضافه کنیم. لذا به نظر می‌رسد سال آینده از نظر درمانی نیز سال دشواری باشد.

    احمد پنجکی (عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی) نیز در این ارتباط توضیح داد: هم در سال جاری ما با افزایش نرخ دارو برای بازنشستگان و شاغلین تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی مواجه بودیم و هم سال گذشته یک دوره افزایش قیمت داشتیم. با این تصمیم روند دو سال اخیر تشدید خواهد شد. این درحالی است که خود دولت قرار است سال آینده کلیه تعرفه‌های درمان را برای پزشکان ۵۴ درصد افزایش نرخ بدهد.

    وی در ادامه تاکید کرد: بیشترین هزینه‌های دارویی در کشور متعلق به بازنشستگان، بازماندگان و بیمه‌شدگان تبعی آنان (یعنی بازنشسته و همسرش) است. این درحالی است که بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همزمان جزء کم درآمدترین اقشار کشور نیز محسوب می‌شوند. ۷۰ درصد از این بازنشستگان حداقل بگیر یا نزدیک به حداقل بگیر محسوب می‌شوند. حتی در ارتباط با بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز ما مشکلات جدی داریم و هنوز سه ماه از معوقات تعهدات تامین اجتماعی به شرکت آتیه سازان حافظ در موضوع بیمه تکمیلی واریز نشده است.

    پنجکی خاطرنشان کرد: این درحالی است که طبق قانون اساسی و طبق قانون الزام و مواد مختلف قانون تامین اجتماعی، درمان رایگان برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید تامین شود. حتی این مصوبه توسط خود سازمان تامین اجتماعی از دو سال پیش وجود دارد که حتی در مراکز درمانی غیرملکی نیز بازنشستگان بالای ۶۵ سال باید درمان رایگان دریافت کنند.

    این فعال حقوق بازنشستگان اضافه کرد: بحث معیشت بازنشستگان و مردم فرودست و درمان رایگان از شعارهای رئیس جمهور بوده است. خود رئیس جمهور در بحث بیمه تکمیلی به کاسب‌کاری برخی شرکت‌های بیمه اشاره کرده است. در شرایطی که هزینه‌های دارویی با تصمیم دولت افزایش یابد، این کاسب‌کاری در حوزه داروخانه‌ها و مراکز درمانی مختلف و شرکت‌های بیمه تکمیلی بیشتر هم خواهد شد و نتیجه آن را کارگر و بازنشسته کشور تحمل خواهند کرد.

    رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات تشریح کرد: دولت توانایی مالی آن را به دلیل فشارها ندارد که درمان رایگان کامل بدهد و این برای ما قابل فهم است، اما ما در شرایطی قرار داریم که دولت‌ها همه‌ساله تلاش می‌کنند منابع ۹/۲۷ سهم درمان را به وزارت بهداشت یا خزانه واریز کنند و در این شرایط نمی‌توان انتظار خدمات خوب درمانی داشت. بخاطر دو روز مشکل قراردادی و تاخیری که در زمینه بیمه تکمیلی پیش آمد، باعث شد ما طی سه روز با قطعی خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی مواجه شویم. حال فرض کنید بخاطر واریز منابع درمان ما به حساب خزانه دولت یا وزارت بهداشت، چه تنش‌هایی میان تامین اجتماعی و مراکز درمانی و دارویی پیش خواهد آمد!

    وی تصریح کرد: در شرایطی که دولت تعهد خود به سهمش از حقوق بازنشستگی سایر اقشار که خود متعهد به بیمه آنان شده را نمی‌دهد، همه این اقشار مهمان سفره تامین اجتماعی مطالبات درمان هم دارند و با افزایش هزینه دارو از طریق حذف ارز ترجیحی داروها، بدهی خود دولت بابت هزینه‌های بیمه‌ای آن‌ها دوباره افزوده خواهد شد. این امری است که بصورت یک چرخه باطل، دولت آن را ندیده و سرخود اقدام به حذف ارز ترجیحی دارو کرده است.

    عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان اظهار کرد: اگر دولت این فشارها را بر روی بازنشستگان کنترل نکند، ما با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن مواجه خواهیم شد و دولت خود باید پاسخگوی انواع مختلف تبعات این فشارها باشد. به همین دلیل ما باوجود علم به اینکه چه فشارهایی روی دولت از نظر مالی وجود دارد، معتقدیم باید منابعی از سایر بخش‌ها که در اولویت نیستند، به این حوزه اختصاص یابد تا فشار از تحتانی‌ترین اقشار جامعه در زمینه درمان برداشته شود.

  • جبران کسری بودجه با حذف ارز ترجیحی دارو به قیمت جان مردم / افقه: ساده ترین کار برای دولت ها گران کردن است!

    جبران کسری بودجه با حذف ارز ترجیحی دارو به قیمت جان مردم / افقه: ساده ترین کار برای دولت ها گران کردن است!

    به گزارش اقتصادران، دولت مسعود پزشکیان جا پای دولت سید ابراهیم رئیسی گذاشته است. در حالی که دولت سیزدهم با اسم رمز طرح دارویار، به دنبال حذف یارانه دولتی این کالای حیاتی بود، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت نیز به تازگی از قطع ارز ترجیحی دارو در سال آینده خبر داده است؛ خبری بد برای آنانی که در شرایط فعلی هم به دنبال داروی موردنظر خود در داروخانه‌های شهر سرگردان هستند. حال با حذف ارز ترجیحی، نگرانی از تکرار مشکلات طرح دارویار گریبان‌گیر مردم شده است.

    تابستان سال ۱۴۰۱ بود که دولت سیزدهم به یکباره دست به حذف ارز ترجیحی دارو زد. در آن زمان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان بود و دولت قصد داشت اختصاص یارانه دولتی به صنعت دارو را متوقف کند و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی نیز در قالب یارانه به زنجیره تامین دارو تزریق شود. اما در نهایت به دلایلی از جمله کمبود منابع مالی و افزایش قیمت دارو‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز، این طرح به سرانجام نرسید و دودش به چشم مردم رفت. کمبود دارو‌ها و مشکلات توزیع باعث شد که برخی بیماران نتوانند به موقع به دارو‌های خود دسترسی پیدا کنند، تولید دارو به دلیل کمبود منابع مالی کارخانه‌ها کاهش پیدا کرد، عدم تامین بودجه مورد نیاز نظام پرداخت شرکت‌های بیمه را به داروخانه‌ها با چالش مواجه کرد و در نهایت مصرف‌کنندگان هم با کمبود دارو دست و پنجه نرم می‌کنند و هم با گرانی آن.

    تکرار یک طرح شکست خورده

    دولت مسعود پزشکیان از ابتدای روی کار آمدن خود سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند و در پوشش حذف ارز ترجیحی و به دنبال آن گران شدن کالا‌های اساسی، در پی تامین کسری بودجه خود است.

    وزیر بهداشت روز ۲۴ شهریور ماه از حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی ابراز نگرانی کرد و اینگونه هشدار داد: «اگر در نیمه دوم سال ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را نیز مانند دارو حذف کنند، بدون شک با کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها رو به رو می‌شویم». این درحالی است که بنابر گزارشی که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر کرد، با گذشت دو سال از اجرایی شدن طرح دارویار، قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند. همچنین دست‌کم ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

    علیرغم اینکه وزیر بهداشت نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو هشدار داده بود، دهم آذرماه خبر از اجرایی شدن این اقدام در سال آینده داد و گفت: «ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده‌سازی برنامه‌های لازم برای مدیریت این تغییر است». ظفرقندی همچنین درباره حل مشکل کمبود دارو گفته بود: «اقلام دارویی به صورت روزانه و مستمر در حال رصد هستند. علاوه بر نظارت‌هایی که از طریق سامانه تیتک انجام می‌شود، ما کمیته‌ای متشکل از بزرگان حوزه دارویی تشکیل داده‌ایم که وظیفه بررسی و نظارت روزانه بر وضعیت اقلام دارویی را بر عهده دارند». با این حال وزیر بهداشت توضیح روشنی از راهکار خود برای جبران کمبود دارو و مواد اولیه نداده و صرفا به «نظارت» کردن، بسنده کرده است.

    جبران کسری بودجه به قیمت جان مردم

    مرتضی افقه، اقتصاددان درباره مهم‌ترین عامل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی،  گفت: «اصل قضیه، جبران کسری بودجه دولت است. به خصوص اینکه وضعیت امسال بدتر از سال‌های قبل است. دولت با توجیهات ارز تک نرخی می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران کند. درحال حاضر دولت به دلیل اینکه کمبود بودجه دارد و از سوی دیگر با روی کار آمدن ترامپ نتواند درآمد‌های حاصل از فروش نفت را در سال آینده محقق کند، دست روی افزایش قیمت هر کالایی می‌گذارد و ارز هم یکی از همین کالاهاست.»

    وی ادامه داد: «دولت مدت‌هاست که می‌خواهد ارز را گران کند ولی نامش را تک نرخی کردن یا ارز توافقی گذاشته است. با همان بهانه‌ای که می‌خواهد بنزین و کالا‌های دیگر را گران کند، توجیهات علمی بیان می‌کند، اما اصلش تامین کسری بودجه است.»

    افقه در پاسخ به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه‌اش چه باید بکند؟ گفت: «من بار‌ها گفته‌ام که بهترین راه این بود که دولت به سمت کاهش هزینه‌های مازاد و موازی برود، ولی هیچ‌کدام از دولت‌ها یا نتوانستند یا جرأت انجامش را نداشتند و عملا دنبال منابع جدید درآمدی گشتند. یکی از این منابع همین ارز تک نرخی است که به معنای افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی است. درحالی که گران کردنشان تاثیرات رسمی بر نرخ تورم و قیمت سایر کالا‌ها می‌گذارد، اما متاسفانه دولت‌ها به اثرات مخرب آن بی‌اعتنا هستند. البته یکسری از اقتصادخوانده‌های به زعم من اقتصاد نافهمیده، افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی را توصیه می‌کنند و دولت‌ها هم، چون پول ندارند به این توصیه‌ها عمل می‎‌کنند.»

    احتمال افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت دارو

    وی در پاسخ به اینکه آیا وعده‌هایی که دولت برای کنترل قیمت دارو، پس از حذف ارز ترجیحی می‌دهد اساسا امکان‌پذیر است؟ گفت: «متاسفانه دولت‌ها گران کردن که کار ساده‌ای است را انجام می‌دهند و بعد یکسری وعده برای جبران این گرانی‌ها می‌دهند که نمی‌توانند عملیاتی کنند. مانند دولت آقای احمدی‌نژاد که یارانه‌ها را اجرا کرد. درواقع قسمت اول قضیه که افزایش قیمت است را انجام می‌دهند، چون کار ساده‌ای است و با یک بخشنامه انجام می‌شود، اما قسمت دوم که اقدامات جبرانی است را به دلیل ناکارآمدی‌های اداری، اجرایی و مدیریتی انجام نمی‌دهند. حاصل این است که دولت به بودجه‌اش می‌رسد، اما فشار به مردم وارد می‌شود و از خدمات محروم می‌شوند.»

    افقه در پیش‌بینی خود از اینکه دارویی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شد، سال آینده به چند تومان خواهد رسید؟ عنوان کرد: «دولت تمایل دارد که نرخ را به بازار آزاد نزدیک‌تر کند. هرچند برای کالا‌های اساسی نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند ولی من فکر می‌کنم به سمت ۴۰ هزار تومان ببرند. اگر با همین نرخ باشد، قیمت دارو‌های وارداتی و تولید داخل ۳۰ الی ۴۰ درصد در سال آینده افزایش پیدا می‌کند.»

    بانک مرکزی برای خرید دارو ارز ندارد

    همچنین بهمن صبور، نایب رییس هیات مدیره انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چرا دولت پزشکیان با حذف ارز ترجیحی دارو، تصمیم به تکرار طرح شکست خورده دارویار را دارد؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «چند روز پیش آقای دکتر پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو مصاحبه کردند و گفتند ما همان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را که تصویب کردیم، همان سیاست را داریم. اصلی‌ترین فردی که جایگاه حقوقی دارد، ایشان است و ما هم حرف ایشان را ملاک قرار می‌دهیم؛ اما مشکل اصلی ما تامین منابع پایدار است که در طرح دارویار از ابتدا هم پیش‌بینی نشده بود. این پاشنه آشیل این طرح بود.»

    نایب رییس هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران عنوان کرد: «در حال حاضر چیزی حدود ۲۸ همت از ۷۴ و نیم همت تزریق شده که ده همت آن برای بدهی سال گذشته که ترازش منفی بوده، صرف شده است. عملا ۲۱ همت از ۷۴ و نیم همت تزریق شده است. درصورتی که طبق قانون باید هر ماه یک دوازدهم این بودجه تزریق شود که می‌شود ماهی شش همت. حال اگر آذر ماه را کنار بگذاریم، در هشت ماهی که از سال جدید گذشته است، باید ۴۸ همت تاکنون به حوزه دارو تزریق می‌شد که دیگر تبدیل به یک عدد رویایی شده و چنین امری متاسفانه محقق نشده است.»

    صبور ضمن بیان اینکه اگر دولت پزشکیان با همین فرمول بخواهد پیش برود و منابع مالی تامین نشود، یک فاجه به بار می‌آید، افزود: «الان با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نتوانستند منابع مالی مصوب را به دارو تزریق کنند حال اگر همین رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را افزایش دهند و منابع مالی‌اش را تامین نکنند، دچار چالش و مشکل می‌شویم.»
    این داروساز با تاکید براینکه بزرگ‌ترین چالش حوزه داروسازی، بحث نقدینگی است، گفت: «اگر مشکل نقدینگی حل نشود، قیمت دارو به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.»

    وی در پاسخ به اینکه باتوجه به وعده وزیر بهداشت مبنی بر رصد اقلام دارویی، راهکار جبران کمبود دارو و مواد اولیه آن چیست؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: «اگر بخواهیم چند عامل کمبود دارو را عنوان کنیم، مهم‌ترین آن بحث نقدینگی است. یعنی الان به شرکت تامین‌کننده و شرکت تولید‌کننده دارو حواله می‌دهند سپس به بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود تا معادل ریالش را در یک بازه خاص پرداخت کند، اما متاسفانه الان برای خرید دارو منابع مالی ندارند. درواقع فارغ از آن ارز مرغوب یا نامرغوب، مهم این است که معادل ریالی در اختیار ندارند و بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم پول را نمی‌دهد.»

    صبور ادامه داد: «من بار‌ها هم گفته‌ام که گردش این فرآیند مانند جریان زاینده‌رود می‌ماند. بدین معنا که اگر شش ماه آب زاینده‌رود را قطع کنید و خشک شود، باید سه چهار برابر آب از سرچشمه آزاد کنید تا آب به آن انتها برسد؛ ولی اگر این آب همیشه جاری باشد، کار به روال خودش انجام می‌شود. وضعیت نقدینگی هم به همین شکل است؛ نقدینگی باید جاری باشد. نمی‌توانید مثلا شش ماه پول ندهید و یک ماه بدهید. این قطره چکانی پول دادن، تامین‌کننده، داروخانه، واردکننده و تولیدکننده را با مشکل مواجه می‌کند.»

    برای اولین بار میزان بدهی دولت به بخش خصوصی از بخش دولتی فراتر رفته است

    عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان درباره نقش نهاد‌های نظارتی عنوان کرد: «نهاد‌های نظارتی و بالادستی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور متاسفانه رصد نمی‌کنند درصورتی که اگر این پول سر وقت واریز شود، من قول می‌دهم که بیش از ۸۰ درصد مشکلات حوزه دارو کشور حل می‌شود.»

    وی درباره بدهی دولت به داروخانه‌ها بیان کرد: «بدهی دولت به داروخانه‌های خصوصی عدد وحشتناکی شده است. بدهی بخش دولتی هم به همین شکل است و تا آنجا که من اطلاع دارم برای اولین بار میزان بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی فراتر رفته است.»

    صبور درباره آینده بخش دارو در صورت حذف ارز ترجیحی به اقتصاد ۲۴ گفت: «ما تجربه دارویار را داریم. اصل ایده دارویار ایده خوبی بود، اما اگر ایده خوب را بد اجرا کنید، نتیجه معکوسی برجای می‌گذارد. در طرح دارویار از آنجایی که منابع مالی به صورت پایدار دیده نشده بود. در شروع طرح که تیر ۱۴۰۱ بود، حدود ۱۲، ۱۳ همت تزریق شد و طرح به خوبی داشت اجرا می‌شد؛ اما پس از اتمام آن منبع مالی، مشکلات در حوزه دارو هم آغاز شد.»

    وی ادامه داد: «بعضی از بیماران خاص یک ویال نیم سی سی که مریض باید یک روز در میان تزریق کند را ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تهیه می‌کنند. بیمه هم کاملا پوشش می‌دهد، اما پولش را نمی‌دهد و می‌گذارد برای شش ماه بعد می‌دهد. من محاسبه کردم که فرضا برای یک مریض، فقط برای یک قلم دارو، باید سه و نیم میلیارد تومان پول خرج شود. حال اگر بیمه بخواهد شش ماه دیگر پولش را بدهد، مگر بخش خصوصی و تولیدکننده چقدر توان دارند؟ مریض که این دارو به جانش وصل است و باید حتما تهیه کند. منظورم این است که در این موارد دولت اگر بخواهد همین منوال نقدینگی که دارویار نتوانست سر وقت تامین کند را ادامه دهد، به باور من همه حرف است و درعمل اولویتش دارو نیست. آنچه من به عنوان متخصص این حوزه دارم مشاهده می‌کنم این است که نقدینگی جبران نمی‌شود. اگر نقدینگی جبران شود، مطمئن باشید مشکلات ما بسیار کم‌تر می‌شود.»

    اگر دولت با حذف ارز ترجیحی همان طرح دارویار را اجرا کند، مشکل حوزه دارو دوصد چندان خواهد شد

    صبور در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه درصورت حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو چه میزان افزایش پیدا می‌کند؟ گفت: «دولت فعلا رقمی اعلام نکرده است و ما هم صحبت‌های اخیر آقای پیرصالحی را ملاک قرار می‌دهیم ولی تحت هر شرایطی اگر بخواهند ارز ترجیحی را حذف کنند، مکانیسم جبران بیمه‌اش اگر با همین فرمان طرح دارویار باشد، که قطعا همان مشکلات را در سال آینده هم خواهیم داشت ولی اگر دولت به صورت شفاف تعهد دهد و در بودجه هم تعیین شود که هر ماه در یک بازه زمانی مشخص پرداخت شود. اگر این اتفاق رخ دهد، من مشکلی در تصمیم دولت نمی‌بینم.»

    وی ادامه داد: «ما دو هفته پیش به کمیسیون بهداشت رفتیم و در فصل ۱۶ بودجه که مربوط به حوزه سلامت است، چهار یا پنج بند بیشتر ندارد! در همان فصل یک سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده است که بدهی مراکز دانشگاهی و دولتی را به صورت برخط وارد کنیم؛ اما چرا اسمی از بخش خصوصی نیاورده‌اند؟ در صورتی که ما در کمیسیون اعتراض کردیم و گفتند که مراکز غیر دولتی را هم اضافه می‌کنیم ولی در پیش‌نویسی که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، بخش خصوصی را حذف کرده‌اند. از آن طرف هم گفته‌اند که ما باید استوک دارو ۶ ماهه را در کشور داشته باشیم که پیشنهاد خوبی است ولی هیچ منابع مالی برایش در نظر گرفته نشده است.»

    عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان در پایان تاکید کرد: «خلاصه کلام این است که اگر معادل ریالی مابه‌التفاوت قیمت تامین و دولت متعهد شود که آن را پرداخت می‌کند، جای نگرانی نیست ولی اگر بخواهند مانند دو سه سال اخیر پرداخت کنند، قطعا مشکل دو صد چندان خواهد شد.»

  • مردم منتظر سونامی قیمتی جدید باشند؟

    مردم منتظر سونامی قیمتی جدید باشند؟

    به گزارش اقتصادران، البرت بغزیان نوشت:

    يكي از نگراني‌هايي كه اين روزها در خصوص راهبرد اقتصادي دولت چهاردهم مطرح شده است، احتمال حذف ارز ترجيحي در بازه زماني كوتاه‌مدت است. تصميمي كه اغلب دولت‌ها نسبت به اتخاذ آن اقدام مي‌كنند اما پس از مدتي با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد و شكل‌گيري بازارهاي موازي، دوباره به جايی كه سابق باز مي‌گردند.

    اما در اين ميان، فشار زايدالوصفي متوجه سفره‌هاي عموم مردم مي‌شود و اقلام تازه‌اي از سفره‌هاي عمومي حذف مي‌گردند. علي طيب‌نيا هم اخيرا اعلام كرده كه با هدف پايان دادن به فساد و رانت قصد يكدست‌سازي نرخ ارز را دارد. به نظرم در بيان اين موضوع كمي عجله صورت گرفته است.

    ارز تك نرخي يعني همه نرخ‌هاي ارزي در يك نرخ جمع شده و ديگر مركز مبادله معنا نداشته و واردات دارو و اقلام اساسي و نهاده‌هاي دامي و… با يك نرخ صورت مي‌گيرند. اين روند بايد به صورت تدريجي در شرايط غير تحريمي اجرايي شوند و از سوي ديگر سياست‌هاي حمايتي جدي‌تري صورت مي‌گيرد. حذف ارز ترجيحي به معناي آزادسازي مجموعه قيمت‌ها و كالاها در ايران است، البته معتقدم علي طيب‌نيا اين ضرورت‌ها را درك مي‌كند و هرگز بي‌گدار به آب نمي‌زند. در دولت آينده اما بايد ديد رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد و… چطور عمل مي‌كنند. يا آنها موافق اين ايده هستند يا نه؟ معتقدم ابتدا بايد رويكردهاي جبراني تدارك ديده شود و بعد اين اقدام صورت گيرد.

    تبعات اين نوع تصميم‌سازي‌ها هم روشن است، فقط روي ميزان افزايش نرخ تورم و مقدار فشار بر مردم ممكن است ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود داشته باشد. دولت‌ها به جاي افزايش نظارت‌ها و اصلاح روندهاي توزيع ارز، اقدام به فشار بيشتر به مردم مي‌كنند. من هنوز نشنيده‌ام كه دولت در خصوص گراني بنزين يا گراني سكه يا حذف ارزهاي دولتي، رويكردهاي جبراني مشخصي را ارايه كرده باشد. فكر مي‌كنم يك چنين تصميماتي ممكن است به فاجعه معيشتي ختم شود. هيچ كس در ايران نيست كه مخالف حذف ارز ترجيحي و گسترش فساد باشد، اما صحبت در خصوص ساز و كار و نحوه اجراي ايده است. در شرايطي كه هنوز تصميمي براي حذف ارز ترجيحي گرفته نشده، برخي بازارها با نوسان مواجه شده و گرانتر شده‌اند. خودرو با افزايش چند ده درصدي مواجه شده، مواد پروتئيني، مواد لبني و ساير بازارها هم نوسانات قيمتي را تجربه مي‌كنند. معناي ايران تك نرخي چيست؟ آيا معناي آن اين است كه هر ايراني هر اندازه ارز خواست مي‌تواند بگيرد؟

    قطعا دولت مي‌گويد اينگونه نمي‌شود، هزار يا ۲هزار دلار نهايتا ارز مي‌توانيد دريافت كنيد. طبيعي است كه وقتي فردي به ارز نياز داشته باشد ناچار است به بازار آزاد مراجعه كند و ۱۰ تا ۲۰هزار تومان بيشتر از نرخ رسمي ارز را بخرد! اينگونه دوباره به سر جاي اول باز مي‌گرديم. چرا؟ چون تحريم هستيم و دست دولت در حوزه دارايي‌هاي ارزي محدود است. برخي دولت‌ها تصور مي‌كنند ايده‌هاي روتين اقتصادي كه در همه جاي جهان اجرايي مي‌شوند در ايران هم امكان اجرايي شدن دارند، ايران تحريم است و تحريم‌ها باعث شده اقتصاد ايران با محدوديت‌هاي فراواني روبه‌رو شود. در شرايط تحريمي دست زدن به ارز ترجيحي معنايي جز سونامي گراني قيمت‌ها ندارد. البته همانطور كه اشاره كردم، قطعا طيب‌نيا بهتر از هر فرد ديگري اين واقعيت‌ها را مي‌داند و تبعات و آن را درك مي‌كند. به نظرم ايده نخست دولت بايد حفاظت از معيشت مردم باشد.

    مردم ايران طي سال‌ها و دهه‌هاي مستمر با تورم بالا، قدرت خريد پايين، سرانه درآمدي اندك و نوسانات مستمر بازارها روبه‌رو بوده‌اند. توانايي اين مردم كاهش يافته و معيشت آنها فرسوده شده است. هر اقدام دولت بايد با مد نظر قرار دادن به مفروضات عيني باشد.

    بنابراين دولت براي حذف ارز ترجيحي ابتدا بايد مشكل تحريم‌ها و احياي برجام را حل و فصل كند و بعد به بازار صادرات نفتي با حداكثر ظرفيت‌ها بازگردد. در مرحله بعد بايد سياست‌هاي جبراني مناسبي تدارک ببيند، زمينه رونق كسب و كار مردم را فراهم كند و آنقدر ارز ذخيره كند كه هر فرد هر اندازه كه نياز داشت بتواند خريداري كند. سپس به صورت تدريجي زمينه يكسان‌سازي نرخ ارز را فراهم كند. به جز اين راهبردها احتمالا با افزايش نرخ همه اقلام و خدمات روبه‌رو خواهيم  شد.