برچسب: حداقل حقوق کارگران

به گزارش اقتصادران، احمد میدری بامداد یکشنبه پس از پایان سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران گفت: شورای عالی کار پس از برگزاری چندین جلسه که آخرین آن از ساعت ۱۶ روز شنبه (۲۵ اسفند) آغاز و لحظاتی پیش به پایان رسید ، به این توافق دست یافت.

وی افزود: این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و بر سر مزدهای سال ۱۴۰۴ توافق حاصل شد که بر اساس آن حداقل مزد ماهانه از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت؛ کمک هزینه مسکن به همان مقدار قبلی باقی ماند و در مجموع حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت.

وزیر کار یادآور شد: این رقم پیشتر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: حقوق کارگران متاهل بدون فرزند نیز از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و حق کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری نیز از یک میلیون و چهارصد هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

میدری خاطرنشان کرد: از نظر درصدی هم در واقع اقلام مختلف باید مورد اشاره قرار گیرد که بزودی اطلاعات مربوط به آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد البته پایه سنوات از دو میلیون و یکصد هزار ریال به دو میلیون و ۸۲۰ هزار ریال افزایش پیدا کرده است.

جزئیات افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

بر اساس تصمیم شورای عالی کار که با توافق اعضای آن و پس از حدود ۱۰ ساعت جلسه فشرده با نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نتیجه رسید، حداقل حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار در سال آینده به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت.

جزئیات افزایش به شرح زیر است:

حداقل دستمزد روزانه: از ۲,۳۸۸,۷۲۸ در سال ۱۴۰۳ به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت.

حداقل دستمزد ماهانه: از ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال رسید.

حق اولاد (برای هر فرزند): از ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال به ۱۰,۳۹۰,۹۶۸ ریال افزایش یافت.

پایه سنوات: از ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال افزایش پیدا کرد.

مزایای رفاهی:

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار: از ۱۴ میلیون ریال به ۲۲ میلیون ریال افزایش یافت.

کمک هزینه مسکن: بدون تغییر و مبلغ ۹ میلیون ریال باقی ماند.

حق تاهل: بدون تغییر و در مبلغ ۵ میلیون ریال ثابت ماند. (حق تاهل ماهیانه برای نخستین بار برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد تعیین شده که کارفرمایان ملزم به پرداخت آن هستند.)

دریافتی ماهانه کارگران:

کارگر متاهل با دو فرزند: دریافتی ماهانه از ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸ ریال به ۱۶۳,۵۱۱,۶۱۶ ریال افزایش یافت.

کارگر مجرد بدون سابقه: دریافتی ماهانه از ۹۴,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۳۴,۹۰۹,۶۸۰ ریال رسید.

سایر سطوح مزدی:

سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۳۲ درصدی به علاوه ۳۱۰.۵۳۵ ریال نسبت به سال گذشته افزایش یافت. این افزایش با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارگران و کاهش شکاف دستمزدها با نرخ تورم در نظر گرفته شده است.

به گزارش اقتصادران، مطابق بخشنامه ابلاغی مزد 1403از سوی صولت مرتضوی, وزیرکار از فروردین ماه 1403, این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.

مطابق موارد بیان شده در این بخشنامه, افزایش حقوق کارگران اعم از قرارداد دائم یا موقت نیز مانند این بخشنامه محاسبه می شود.

1- از اول سال 1403حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) مبلغ 2.388.728ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال 1403سایر سطوح مزدی نیز روزانه 22درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36قانون کار) به اضافه روزانه 230.026ریال نسبت به آخرین مزد در سال 1402 افزایش یابد.

تبصره: با اعمال افرایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 2.388.728ریال (دو میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (1) کمتر شود.

2- به کارگرانی که در سال 1403دارای یک سال سابقه کار شده با یک سال از اخرین دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد؛ روزانه 70000ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طیقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نطر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال 1402، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: براساس مصوبه مورخ 1402/12/28 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3- بر اساس مصوبه مورخ 1387/07/21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1402کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 14.000.000ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4- مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه 9.000.000ریال (نه میلیون ریال) می‌باشد تا از فروردین ماه سال 1403توسط کارفرمایان پرداخت گردد.

5- مبلغ حق تأهل ماهانه 5.000.000ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متأهل اعم از مرد یا زن تعیین تا از فروردین ماه سال 1403از سوی کارفرمایان پرداخت شود.

6- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

7- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1403به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

8- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود 50 میلیون تومان است.

سید صولت مرتضوی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش اقتصادران، موضوع تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی کار از جمله پرونده‌های پرحاشیه صنفی در سال گذشته بود. در این حال، انتظار از گروه‌های دولت و کارفرمایی معمولاً چنین بوده است که در مذاکرات علاوه بر منافع بخشی، موضوع منافع ملی و نسبت منافع ملی با مزد کارگران را نیز درنظر بگیرند. اما طی سال‌های اخیر جریان کارفرمایی عمدتاً با دولت همسو بوده است. علت این همسویی را با  علی‌اصغر آهنی‌ها (عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار)  در میان گذاشتیم.

آیا این اراده در گروه دولت و کارفرمایی در تعیین مزد ۱۴۰۳ وجود نداشت که ترمیم مزد بتواند نیروی کار را بازتولید کند تا گروه کارگری مجبور به خروج بدون امضا از جلسه شورای عالی کار نباشد؟

مسئله این است که اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی می‌ماندند و به مذاکرات ادامه می‌دادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد اما به هرحال اعضای کارگری شورای عالی کار از چنین فرصتی استفاده نکردند. اما در واقعیت اقتصادی بحث افزایش ۱۱۶ درصدی حداقل دستمزد اصلا ممکن نیست. ۹۰ درصد بنگاه‌های ما واحدهای خرد و کوچک زیر ۱۰ نفر کارگاهی هستند که افزایش این میزان مزد برای آن‌ها به منزله ورشکستگی بوده و تاب آوری آن ندارند. آن‌ها حتی از همین میزان افزایش ۳۵ درصد نیز گله دارند و پرداخت مزد برایشان سخت است اما ما مکلف به اخذ یک تصمیم ملّی بگیریم تا شرایط برای هردو طرف بهتر شود.

آیا با توجه به تکلیف قانون کار در زمینه توازن میزان افزایش مزد با میزان نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است، گروه کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار نمی‌توانست شرایطی را فراهم آورد که گروه کارگری را به مذاکرات بازگرداند؟

ما وقتی در یک مذاکره سه ضلعی هستیم، هرکدام باید انعطاف‌های خاص خود را به خرج دهیم تا به یک جمع‌بندی برسیم. ما حداکثر همراهی را با این شرایط داشتیم. برای مثال حق عائله‌مندی مبلغی بود که علاوه بر آن ۳۵ درصد افزوده شد و خودش عدد قابل ملاحظه‌ای است. ضمن اینکه اول قرار نبود با این افزایش میزان بن کارگری افزایش یابد، اما مبلغ کمک هزینه مصرفی بن کارگری نیز افزایش یافت.

ما نیز قبول داریم که با این مزد و شرایط اقتصادی نمی‌توان معیشت خوبی را برای کارگران فراهم کرد، اما با همه محدودیت‌ها به تصمیم بهینه در شورای عالی کار رسیدیم. واقعیت اقتصادی ما این است که اقشار ضعیف کشور بخاطر نرخ تورم تحت فشار قرار دارند.

یکی از مباحثی که در گروه کارگری و کارفرمایی مطرح شد، بحث مسکن کارگری برای کارگران بود. این موضوع قبلا در شورای عالی کار مطرح شده بود و برای شروع در استان قزوین در تعامل با استانداری آیین‌نامه‌ای برای شروع آن تدوین کردیم. مناطق و زمین‌هایی معرفی شدند که بتوانیم از آن‌ها برای ساخت استفاده کرده و به صورت تجمعی مسکن بسازیم. شخص آقای وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با این موضوع موافقت کردند. گزارش اجرای آزمایشی و پایلوت آن در استان قزوین خدمت آقای مرتضوی تقدیم شد.

درخواستی نیز البته از دولت و شخص وزیر تعاون کردیم تا در این راستا باتوجه به شرایط بازار مسکن و جهش‌های صورت گرفته، یکسری معافیت‌ها و مزایا در زمینه تولید مسکن برای کارگران علاوه بر تهیه زمین و زیرساخت، مساعدت‌هایی انجام دهند. ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستیم تا موضوع را در هیات دولت مطرح کنند تا آن مزایا و معافیت‌ها و مساعدت‌های دولت به کارفرمایان تولیدکننده مسکن برای کارگران در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود.

امیدواریم پس از عید نوروز کارگروهی که در جلسه شورای عالی کار سال گذشته برای تشکیل آن با وزیر به توافق رسیدیم، ایجاد شود که در آن یک نماینده از تشکل‌های کارگری و یک نماینده از تشکل‌های کارفرمایی و یک نفر نیز به نمایندگی از شخص وزیر کار مشخص شوند تا در این کارگروه مربوط به مسکن کارگری به هماهنگی درباره این موضوع بپردازند. قرار است پیش‌نویسی از نیازهای لازم در این حوزه تهیه کرده و خدمت آقای مرتضوی ارسال کنیم تا با پیگیری ایشان در هیات دولت به این کار سرعت ببخشیم.

پیشنهاد اولیه ما در شورای عالی کار برای تمامی کارگران ۲۷ درصد بود و ما با این استدلال که تورم نقطه به نقطه نسبت به سال گذشته کاهش داشته و رشد نقدینگی از ۴۵ درصد افزایش به ۳۰ درصد افزایش کاهش یافته است، لذا انتظار داشتیم که میزان افزایش مزد نسبت به سال گذشته افزایش نیابد. اما با شرایط و موضوعاتی که در جلسه مطرح شد به این امر رضایت دادیم که نسبت به سال گذشته افزایش بیشتری منظور شود و این نظر تخصصی خود ما طبق شرایط اقتصادی بود.

آیا ۲۲ درصد افزایش برای نیروی کار ماهری که سال گذشته مزد بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان داشته و به همین دلیل نسبت به خروج از کشور یا حتی کار در بازار تاکسی‌های اینترنتی گرایش پیدا کرده است، برای امسال کافی بود؟

طی سنوات مختلف در تعیین مزد، چون سطوح بالاتر حقوق بالاتری دریافت می‌کنند، لذا برای ایجاد عدالت و تعادل در پرداخت مزد همواره یک مقدار عدد ثابت را به درصد افزایش یافته اضافه می‌کنیم تا میان کسانی که مزد بسیار بالا دریافت می‌کنند با نیروی متوسط بگیر نیمه ماهری که مقداری بیش از حداقل دریافت می‌کند، فاصله شدید ایجاد نشود و افراد نزدیک به حداقل بگیر متضرر نشوند.

ما امسال مبلغ ۶۹۰ هزار تومان عدد ثابت را به علاوه آن ۲۲ درصد افزایش مزد سایر سطوح درنظر گرفتیم. برای افرادی که مقدار اندکی از حداقل فاصله دارند، منظور کردن این مبلغ نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان باعث بالارفتن درصد افزایش از ۳۰ درصد می‌شود و به نظر این منطقی‌تر است. اگر عددها را کنار هم بسنجیم، می‌بینیم که سطوح پایین مزدی عموماً با این مبلغ ثابت بیشتر دریافت خواهند کرد. البته در مورد موضوع سایر سطوح نیز ما در جلسه با دولت و طرف کارگری بحث زیادی داشتیم.

البته لازم به ذکر است که در زمینه افزایش مزد سایر سطوح، ما محدودیت‌های شریک اجتماعی دیگرمان که دولت است را نیز لحاظ کردیم. زیرا حقوق‌هایی که وجود دارد روی دولت و بودجه آن نیز موثر است. آخرین پیشنهاد در بین پیشنهادات مختلف اما همین عددی بود که تصویب شد.

به گزارش اقتصادران، ماه های پایانی سال که فرا می رسد، برای کارگران با استرس هایی همراه است. از یک سو میزان افزایش دستمزد سال آینده باعث نگرانی کارگران می شود و از سوی دیگر بخشی از کارگران نگران قراردادهای کاری خود هستند،که با پایان سال تمدید نمی شود.

طبق آمارهایی که از سوی نمایندگان کارگران گفته می شود بیش از 96 درصد قراردادهای کار در حال حاضر موقت  است. زمانی که صحبت از قرارداد موقت می شود، قراردادهای سفید امضا، کوتاه مدت،سه ماهه،یک ماهه و در بهترین حالت یک ساله را شامل می شود.

اما این روزها مشکل مدت قرارداد در کنار حقوق های معوق در بخش زیادی از کارگاه ها به مشکل کارگران افزوده شده است. مشکلی که خیلی هم نمی توان گفت مستقیماً به کارفرما ربط دارد. واحدهای تولیدی در حال حاضر تحت تأثیر شرایط اقتصادی حال و روز خوبی ندارند و مشکلات زنجیره وار آنها به کارگران هم رسیده و در حال حاضر بخشی از کارگران با حقوق های معوق 4 تا 5 ماهه به پایان سال نزدیک می شوند.

این کارگران در بهترین حالت سال نو را به گونه ای آغاز می کنند که حقوق های معوق خود را دریافت کرده اما به دلیل رکود و کمبود بودجه در واحد تولیدی خود عیدی و سنواتی دریافت نکرده اند.

اما کارگرانی که قرارداد مشخص و در چارچوب قانون کار ندارند معمولاًً از سنوات بی بهره می شوند چرا که کارفرمایان با هدف فرار از بیمه کردن نیروی کار، پرداخت نکردن سنوات و واریز کمتر عیدی قراردادهای کار را در چارچوب قانون کار منعقد نمی کنند.

علی رغم اینکه مطابق قانون، کارگران به سنوات و تعداد روز‌هایی که کار کرده‌اند مستحق دریافت عیدی هستند و میزان عیدی و پاداش پایان سال بسته به مدت قرارداد و کارکرد آن‌ها متفاوت است، اما هستند کارگرانی که در واحدهای مختلف به بهانه های مختلف از این حق قانونی محروم می شوند.

علاوه بر اینکه تعدادی از کارگران قراردادهای کاری شان تمدید نمی شود، کارگرانی هم هستند که مطابق قانون کار عیدی دریافت نمی کنند. یعنی حداقل عیدی که دریافت می کنند بسیار کمتر از مبلغ قانونی تعیین شده برای آنها است. این مسئله از آنجا ناشی می شود, که اکثر کارگران شاغل در کارگاه های کوچک از مزایای قانونی بی بهره هستند و فقط پایه حقوق را دریافت می کنند و در بهترین حالت پایان سال کارفرما با پرداخت مبلغی بسیار پایین تر از مبلغ تعیین شده عیدی, از مسئولیت خود سر باز می زند و کارگر بیچاره از ترس بیکاری به سمت شکایت قانونی نمی روند و  به دریافت همان مبلغ اندک راضی و خوشحال به استقبال عیدی می رود که باز هم مانند سال های قبل با عقب ماندگی درآمد و عدم همخوانی دخل و خرج آغاز خواهد شد.

*زمان و مبلغ عیدی کارگران

هادی ابوی, فعال کارگری در مورد زمان پرداخت عیدی کارگران گفت: معمولاً عیدی کارگران اسفند ماه پرداخت می‌شود، البته منعی ندارد که با حقوق بهمن نیز پرداخت شود، اما مهلت قانونی برای عیدی همان اسفند ماه است.

وی در مورد میزان عیدی کارگران در سال جاری گفت: میزان عیدی هر سال به نسبت حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود یعنی دو برابر حقوق پایه به شرط این که از سه برابر حد اقل مزد تجاوز نکند.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران گفت:مطابق مصوبات شورای عالی کار، تمام شرکت‌هایی که زیر نظر قانون وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارمندان خود به ازای یک سال کار معادل 60روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و 90روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند. به این معنا که میزان پرداختی عیدی کارمندان نباید از 60 روز دستمزد کمتر و از 90روز دستمزد بیشتر باشد.

به گزارش اقتصادران،با توجه به مصوبه سال گذشته شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال 1402، به ترتیب 106.165.680 ریال و 159.248.520 ریال است.

به گزارش اقتصادران، علیرضا میرغفاری؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره برگزاری سومین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403 گفت:با توجه به اینکه در جلسه قبلی سؤالات و ابهامات زیادی مطرح شد, مقرر شد در یک جلسه دیگر مزد منطقه‌ای مطرح شود و در نهایت تصمیم‌گیری صورت گیرد.

میرغفاری با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه‌ای بیشتر از کارفرمایان است، اضافه کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و… ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه‌ای بودند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با ابراز اینکه گزارش‌هایی هم که مرکز آمار گرفته است، به‌دلیل آنکه به‌روزرسانی نشده بود ایراداتی داشت گفت: ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تأمین اجتماعی پاسخ ندادند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده 411 قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه‌ساله توسط شورای‌عالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی را که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی را که سراسری تعیین می‌شود، تأمین کند بعد با ساختار چانه‌زنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.

وی با تأکید به اینکه “خواستار اجرای حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کارگران هستیم” اظهار داشت: دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند با مزایا حدود 7میلیون است, در حالی که هزینه‌های زندگی کارگران بسیار بیشتر از این میزان است, یعنی دستمزد کارگران حدود 2.5 یا 3 برابر کمتر از هزینه سبد معیشت است.

میرغفاری با اشاره به ماده 8 قانون کار گفت: در این ماده آمده است که «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» یعنی برای تغییر مزد,‌ ابتدا باید حداقل‌های قانونی تعیین شود سپس بر اساس صنایع و مناطق دستمزد بیشتری پیدا کند.

وی تأکید کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سه‌جانبه‌گرایی و چانه‌زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.

وی با تصریح به اینکه تقریباً نمایندگان دستگاه‌های مختلف پذیرفتند که شرایط برای مزد منطقه‌ای وجود ندارد ادامه داد: در جلسه قبلی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد، نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای تأکید دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست.

به گزارش اقتصادران، افزایش هزینه های زندگی و سختی کارگران در تأمین معاش مهمترین مشکل جامعه کارگری است، کارگرانی که دستمزد آنها بسیار کمتر از حقوقی است که باید دریافت کنند.

در حال حاضر حدود 15 میلیون کارگر در کشور وجود دارند که در بخش‌های مختلف خدماتی و تولیدی و… کار می‌کنند. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه از همان ابتدای انقلاب پای کار کشور بوده و در تمام سختی‌ها و شیرینی‌ها، پستی‌ها و بلندی‌ها کنار مردم گام برداشته‌اند.

کارگران در زمره اقشاری هستند که در تلاطم‌های اقتصادی، گرانی و رکود تورمی بسیار متضرر شده‌اند، قشری که آن را اساس تحولات اقتصادی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کشور می‌دانند اما در زمان تصمیم‌گیری‌ها، همواره آخرین توجهات به آنان معطوف شده است.

دستمزد پایین تر از تورم واقعی جامعه باعث شده است که سفره کارگران هرروز کوچک تر شود. کارگران تنها قشری هستند که با تکانه های اقتصادی ضربه می خورند. همین مسئله باعث شده است که کارگران به سمت مشاغل کاذب رو می آورند تا بتوانند امرار معاش کنند.

هادی ابوی, فعال کارگری می گوید:در برخی مشاغل وجود کار و نبود نیروی کار لازم تبدیل به یک چالش برای بازار کار شده است. در واقع برخی مشاغل؛ به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی با وجود بسترهای مهیای اشتغال، متقاضی اشتغال به‌کار ندارند که این مسأله نیازمند چاره‌اندیشی است.

ابوی بیان می کند:علت اصلی کمبود تقاضا برای اشتغال در برخی مشاغل به حقوق و دستمزد پایین مربوط می‌شود. در شرایطی که یک زندگی حداقلی خانوار کارگری در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از 15میلیون تومانی است، جامعه کارگری با 50درصد این درآمد به سختی امورات خود را می‌گذرانند.

این فعال کارگری اظهار داشت: نیروی کار با اضافه‌کاری و درآمد حدود 10میلیون تومان به دلیل هزینه‌های بالای تأمین معیشت و دیگر ضروت‌های زندگی، طبیعتاً نباید تمایلی به اشتغال در کارهای با درآمد پایین خواهد داشت. این بخش از نیروی کار در این شرایط، فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و غیررسمی را با درآمد بالاتر به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی در محیط کار صنعتی را ترجیح می‌دهد.

وی افزود: معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر20 میلیون تومان به بالا است اما از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.

ابوی گفت:متأسفانه کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند,‌بخش زیادی از درآمد آنها صرف اجاره بها می شود. با طرح های دولت مشکلات مسکن کارگران حل نمی شود, چرا که توان پرداخت اقساط را ندارند. به همین دلیل در چند جلسه قبل شورای عالی کار ایجاد قرارگاه مسکن مصوب شد. مقرر شد برای کاهش هزینه های مسکن و تامین خانه برای کارگران،  زمین رایگان در اختیارشان قرار بگیرد.دومین پیشنهاد کارگران، پرداخت وام های ارزان قیمت است. وام هایی که در حال حاضر ارائه می شود، اصلا با توان مالی کارگران تطابق ندارد. همچنین نرخ سود آن ها بسیار بالاست.امیدوارم قرارگاه مسکن با برنامه ریزی درست بتواند به نفع جامعه کارگری قدم بردارد.