به گزارش اقتصادران، مصوبه جنجالی حجاب با نظر رییسجمهور و مصوبه شورایعالی امنیت ملی به حالت تعلیق درآمده و کماکان نیز معلق است. تندروها اما دستبردار نیستند و هرروز بهشیوهای برای اجرای کامل یا بخشهایی از آن فشار میآورند. تا جایی که در مدت اخیر تلاش کردند حتی اگر شده این مصوبه جنجالی بهطور غیررسمی و بهاصطلاح چراغ خاموش به اجرا درآید. همزمان تلاشهای رسانهای گستردهای نیز در این راستا در دستورکار این جریان قرار گرفته؛ تا جایی که همین دیروز فارس به نقل از مجید متقیفر، سخنگوی جبهه پایداری تیتر زد که «اگر بیحجابی نهادینه شود، موشک هم نمیتواند جمهوری اسلامی را حفظ کند» و انتهای هفته گذشته نیز اغلب خطیبان نماز جمعه در اینجا و آنجای کشور تلاش کردند تا دستگاههای دولتی را برای اجرای این مصوبه تحتفشار قرار دهند. مجموعه این تحولات باعث شد تا بهسراغ اسماعیل گرامیمقدم برویم و از این نماینده پیشین مجلس که هماکنون نیز بهعنوان قائممقام دبیرکل حزب اعتماد ملی فعالیت میکند، درباره دلایل این تلاشها گفتوگو کنیم.
***
همانطورکه مستحضرید در هفتههای گذشته بحثهایی در رابطه با لایحه حجاب و احتمال بازگرداندن و اجرای آن مطرح شده است. از جمله برخی نمایندگان مجلس نیز اظهاراتی داشتهاند، بهعنوان مثال کامران غضنفری گفته عکسبرداری قانونی است و خیابان حوزه شخصی محسوب نمیشود. از سوی دیگر برخی مدعی هستند که این لایحه در برخی شهرها در حال اجراست. باتوجه به اینکه شورایعالی امنیت ملی و رییسجمهور دستور تعلیق این لایحه را صادر کردهاند، آیا اجرای بخشی از مفاد آن بهمنزله سرپیچی از تصمیم شورایعالی امنیت ملی و رییسجمهور نیست؟! اگر چنین اقداماتی در حال انجام است، ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟!
تا جایی که اطلاع دارم، زمانی که مصوبات مجلس در لایحه حجاب به ریاستجمهوری ابلاغ شد، آقای پزشکیان دلایل مخالفت خود با اجرای آن را به شورایعالی امنیت ملی ارائه کرد و درنتیجه تصمیم گرفته شد این قانون را مسکوت بگذارند. شورایعالی امنیت ملی بهعنوان بالاترین رکن امنیتی کشور با در نظر گرفتن ابعاد مختلف و تبعات اجرایی این قانون به این جمعبندی رسید که اجرای آن در شرایط فعلی به مصلحت نیست. در کشور ما برخی قوانین وجود دارند که عملا قابلیت اجرا ندارند و به اصطلاح آنها را قوانین منسوخشده تلقی میکنند؛ مانند قانون منع استفاده از ویدئو یا قانون منع استفاده از ماهواره که هنوز بهصورت رسمی وجود دارند اما قابلاجرا نیستند. درمورد قانون حجاب هم شورایعالی امنیت ملی با نگاه امنیتی و مصالح کلان مملکتی دستور به مسکوت ماندن آن داده است بنابراین هر نهادی که بخواهد برخلاف این تصمیم اقدام کند و همه یا بخشهایی از آن را به اجرا درآورد، عملا وارد حوزهای میشود که ماهیت امنیتی دارد.
نکته مهم این است که ما امروز در شرایطی قرار داریم که کشور با تحریمهای گسترده بینالمللی، کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید مردم مواجه است. بخش قابلتوجهی از جامعه درگیر تامین ابتداییترین نیازهای زندگی خود هستند. در چنین وضعیتی اگر فشار اجتماعی نیز ازسوی نهادهای دولتی به فشار اقتصادی افزوده شود، طبیعی است که صبر و تحمل مردم هم که حد و مرزی دارد، تمام شود و این میتواند منجربه بروز اعتراضاتی شود. در این شرایط انتظار میرود نهادهای تصمیمگیر بهویژه شورایعالی امنیت ملی بر تصمیم معقول خود پافشاری کند چراکه وقتی شاهد افزایش سرسامآور قیمت کالاهای اساسی هستیم، رفتن بهسمت تشدید فشارهای اجتماعی هیچ توجیه امنیتی ندارد. البته عدهای هستند که صرفا امیال باند، گروه یا شاید اقلیتی از مردم را پیگیری میکنند که باید جلوی آنها را گرفت. واقعیت اما این است که اکثریت خانوارهای ایرانی تحتفشار شدید معیشتی قرار دارند و در چنین فضایی پرداختن به اینکه خیابان مکان عمومی هست یا نیست و تمرکز بر اینگونه مسائل از منظر حکمرانی قابلدفاع نیست. اگر یک ناظر بیرونی به نوع حکمرانی ما نگاه کند، چه قضاوتی خواهد داشت؟! اگر تمام مشکلات مردم حل شده باشد و مردم برای تامین نیازهای خود مشکلی نداشته باشند، شاید در آن زمان توجیهی برای این دستاقدامات وجود داشته باشد اما تا پیش از آن، نه! البته ممکن است برخی معتقد باشند که تعداد محدودی با انتخاب پوششهای خارج از عرف به وضعیت اجتماعی آسیب میزنند. بنابراین میتوان برای چنین مواردی که میتواند موردی باشد، راهکارهای مشخص و هدفمندی را در نظر گرفت اما اینکه همه جامعه را با نگاهی یکسان دید و دوباره قانون حجاب را بهصورت فراگیر مطرح کرد، قطعا به زیان کشور تمام میشود و نارضایتی بیشتر مردم را در پی خواهد داشت. فراموش نکنیم که مردم ایران بهویژه پس از وقایع اخیر و جنگ ۱۲روزه نشان دادند که پای کشور هستند و نظام نیز بیشترین بهره را از این همبستگی برده است. در چنین شرایطی ایجاد رنجش با بهانههای مختلف و دامن زدن به شکاف و گسست اجتماعی مصداق «حکمرانی خوب» نیست. بنابراین بهنظر من در شرایطی که هم با تهدید حمله خارجی مواجه و هم تحت تحریم هستیم و هم فشار اقتصادی گلوی مردم را فشرده، افزودن فشار اجتماعی بر سایر مشکلات جامعه بههیچوجه به مصلحت کشور نیست.
رییس شورایعالی امنیت ملی طبق قانون، رییسجمهور است. نیروی انتظامی نیز زیر نظر وزارت کشور فعالیت میکند و همه این ابزارها درواقع در اختیار قوه مجریه است بنابراین از منظر قانونی این امکان وجود دارد که از اجرای بخشهایی از این مصوبه که خلاف تصمیم اتخاذشده ازسوی شورایعالی امنیت ملی به اجرا درآمده، جلوگیری شود. مهمترین ابزارهای اجرایی و نظارتی در اختیار رییسجمهور قرار دارد در نتیجه رییسجمهور و شورایعالی امنیت ملی باید پای تصمیم خود بایستند. در شورایعالی امنیت ملی نمایندگان نهادهای مختلف امنیتی حضور دارند و اینطورکه بهنظر میرسد، این تصمیم احتمالا با هماهنگی رهبری اتخاذ شده و شورایعالی امنیت ملی نیز نظر کارشناسی خود را داده است. در نتیجه باید توجه کرد که شورایعالی امنیت ملی بهعنوان عالیترین نهاد تصمیمگیری و مهمترین رکن امنیتی کشور، این راهبرد را اتخاذ کرده و طبیعتا اگر برفرض نهادی گوش به فرمان مصوبه این شورا نباشد، سوالاتی در رابطه با شأن شورایعالی امنیت ملی به وجود میآید. به هر حال شورایعالی امنیت ملی با در نظر گرفتن تمامی مصلحتهای کشور، تصمیمگیری میکند و بیتوجهی به این مصلحتها میتواند منجربه گسست اجتماعی شود. البته متاسفانه به نظر میرسد عدهای بیتوجه به شرایط کنونی، صرفا بهدنبال نوعی ماجراجویی هستند و دست به اقداماتی میزنند که میتواند خوراک رسانههای خارجی را فراهم کند و کشور را در معرض تهاجم تبلیغاتی دشمنان قرار دهد. نباید فراموش کنیم دشمنانی که حتی دست به حمله نظامی علیه ما زدهاند، علاقهمندند که سطح نارضایتی عمومی در کشور افزایش پیدا کند و بدیهی است که در این شرایط اگر فرد یا نهادی آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای خوشنودی دشمنان اقدام کرده و خواست آنان را محقق کند، عملا در مسیری همسو با اهداف دشمن حرکت کرده است.
قبول دارم که اجتماع نیازمند نظم و انضباط است واقعیت اما این است که مساله بدحجابی یا بیحجابی در شرایط کنونی آسیبی جدی و تعیینکننده به وضعیت امنیت و آرامش اجتماعی ما وارد نکرده است. هرچند ممکن است در برخی موارد ناهنجاریها یا پوششهای نامناسب دیده شود اما راهحل آن، ناراضی کردن بیشتر عموم مردم نیست. امروز شاهد هستیم که بهطور شبانهروزی تبلیغات گستردهای علیه کشور ما انجام میشود و ایران در معرض حمله تبلیغاتی همهجانبه قرار گرفته است. در چنین وضعیتی اینکه خودمان با تصمیمات و اقدامات نادرست، بهانههای بیشتری برای نارضایتی مردم فراهم کنیم و آن را در اختیار دشمنان بگذاریم، بههیچوجه به مصلحت کشور و امنیت ملی نیست و قطعا به انسجام ملی نیز لطمه وارد خواهد کرد.
باوجود این تاکیدات شما بر لزوم توجه به مصالح امنیتی و تاکید بر اینکه پافشاری بر اجرای مصوبه حجاب از سوی برخی نهادها، آگاهانه یا ناآگاهانه منجربه تحقق اهداف دشمنان میشود، در خطبههای نماز جمعه هفته گذشته در اغلب شهرها، به موضوع حجاب و مسائل مصرتبط با آن اشاره شد. با توجه به اینکه معمولا شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خطمشی کلی این خطبهها را تعیین میکند، این پرسش مطرح میشود که چرا بهجای همراهی با تصمیم دولت و شورایعالی امنیت ملی، عملا دولت را بهدلیل اجرا نکردن قانون مورد انتقاد و هجمه قرار میدهند بهویژه آنکه در برخی اظهارات، مانند سخنان آقای علمالهدی در مشهد موضوع از چارچوب آنچه تحت عنوان «فرهنگسازی» مطرح است، خارج شده و علنا افراد بیحجاب با برچسبهایی نظیر «سرباز آمریکا» خطاب قرار میگیرند؛ نظر شما درباره این رویکرد و پیامدهای آن چیست؟!
معتقدم تمام بیحجابها و با حجابها فرزندان این کشور و جزئی از خاک ایران هستند که هویت ایرانی دارند و هرگز نمیتوان بهعلت داشتن پوششی که مطلوب ائمه جمعه نیست، آنها را مورد اتهام قرار داد و مدعی شد که عامل یک کشور بیگانه هستند؛ اتفاقا به کسانی میشود نقد کرد که در راستای اهداف آمریکا حرکت میکنند و بدون اینکه خود بدانند، از دشمنان عاملیت پیدا میکنند تا مردم را ناراضی و شاکی کنند. حرف و سوالی که بنده پیشروی ائمه محترم جمعه قرار میدهم، این است که آیا ایجاد تنش اجتماعی برخلاف قانون و دامن زدن به اختلافات در سبک پوشش در راستای خواست ماشین تبلیغاتی دشمنان است یا خیر؟! اگر اینگونه است -که معتقدم چنین است- خب، از این رویکرد و چوب لای چرخ دولت گذاشتن دست بردارند، دولت و رییس آن که در صدر شورایعالی امنیت ملی نیز مسوولیت دارد، با یک رای اکثریت انتخاب شده و دستورهایش باید قابلاجرا باشند.
از سوی دیگر، جامعه در حال حرکت رو به جلو است و نمیتوان با فشار و زور حجاب را بر آنها بهویژه بر جوانان تحمیل کرد. دین ما اختیار داده است و خداوند در سوره بقره میفرماید: «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ»؛ به هر حال خداوند نیز ایمان را شرط گذاشته است. ضمن آنکه ایمان را هرگز با زور و اجبار نمیتوان ایجاد کرد. احکام الهی و اسلامی ماهیت اختیاری دارند و نباید ازسوی دولت تحمیل شوند و اگر هم تاکنون چنین بوده، اشتباه بوده است؛ حجاب همچون نماز و حج، جزو فروع دین ما هستند، مگر میتوان کسی را اجبار کرد که نماز بخواند یا به حج برود؟! این کارها را طالبان انجام میدهد و در مسجد حضور و غیاب میکند ما که معتقد به آن نیستیم! واقعیت این است که اگر میخواهیم جوانان به دین گرایش پیدا کنند و دین سالم بماند، باید پژوهشگران، این دینزدگی را که در سطح جامعه به وجود آمده بررسی کنند. به هر حال بسیاری بر این باورند که این پدیده دینزدگی در جامعه ما، در اثر همین فشارها و اجباری بودن دین رخ داده است.
میخواهم بگویم که اگر ائمه جمعه بهدنبال افزایش تمایل و گسترش دین هستند، باید بپذیرند همانطور که در این ۴۶سال نشد با زور و فشار چنین تمایلی را ایجاد کرد، پس از این نیز چنین نمیشود و در این مسیر موفق نخواهند شد. ما باید بسیاری از کشورهای اسلامی را مثل مالزی که دارای حجاب اسلامی ولی اختیاری هستند، مشاهده کنیم. در این کشور همه در کنار یکدیگر زندگی میکنند، رشد تمایل به حجاب در مالزی بهعلت رفتار حاکمیت این کشور بوده است؛ به این دلیل که اجباری وجود نداشته است. ما نیز باید به مردم اختیار دهیم که خودشان پوشش خود را انتخاب کنند، راههای دیگر تنش اجتماعی را افزایش خواهد داد. اگر فلسفه وجودی این اقدامات، این است که جامعه رنگ و بوی اسلامی داشته باشد، با توجه به سوابق و تجربهای که از حکومت پیامبر داریم، باید بدانیم که حکومت رسولالله حکومت رحمت بوده و همه ادیان کنار یکدیگر زندگی میکردهاند؛ اگر قرآن را نیز بررسی کنیم، میبینیم که هیچجای آن حجاب واجب نشده و در هیچ کجا حجاب را اجبار نمیکردند. وقتی حکومت بهسمت اجبار میرود، اولین چیزی که آسیب میبیند، خود دین است. تجربه کشورهایی مثل مالزی، ترکیه و اندونزی نشان میدهد این کشورها با عبور از این مسائلِ پیش پاافتاده هم به دین کمک کردهاند و هم به اقتصاد کشورشان!
